نقش‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیر بر شمرد تانتیجه‌ گرفت که‌ آیا آن‌ ها واقعاً در راستای‌ صنعتی‌ شدن‌ کشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ وجهان‌ سومی‌ گام‌ مثبتی‌ بر داشته‌اند یا خیر:
۱٫ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ بازوی‌ کشورهای‌ صنعتی‌ و پیشرفته‌ می‌باشند وسعی‌ در وابسته‌ کردن‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ دارند.
۲٫ سرمایه‌ گذاری‌ این‌ شرکت‌ها به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ همواره‌ از تکنولوژی‌سرمایه‌ بر استفاده‌ می‌کنند و لذا از نظر ایجاد اشتغال‌ نقش‌ به‌سزایی‌ ایفانمی‌کنند.
۳٫ از آنجا که‌ تکنولوژی‌ وارداتی‌ بر اساس‌ مقتضیات‌ کشور میزبان‌طرح‌ریزی‌ نشده‌ است‌، لذا همواره‌ کالاهای‌ ساخت‌ این‌ شرکت‌ها در کشور درحال‌ توسعه‌ گران‌تر از کالاهای‌ مشابه‌، تولید شده‌ و لذا قدرت‌ رقابت‌ ندارند.
۴٫ به‌ علت‌ وابستگی‌ صنعت‌ در کشور در حال‌ توسعه‌، کالاهای‌ ساخت‌شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌، نامرغوب‌ تولید می‌شوند تا به‌ بازار فروش‌ کالاهای‌مشابه‌ خارجی‌ لطمه‌ وارد نسازند.
۵٫ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ در کشور میزبان‌ هیچگاه‌ در فکر تولید کالاهای‌صنعتی‌ نیستند تا در جهت‌ صادرات‌ از آن‌ ها استفاده‌ شود و با گذشت‌ زمان‌وابستگی‌ بیش‌تر شده‌ و میزان‌ واردات‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی‌ افزایش‌ می‌یابد.

‌بخش سوم:رابطه شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر

نظریه امروزی حقوق بشر از نظر تاریخی از جنگ بین مالکان اموال و پادشاهی مستبد بوجود آمده است بنابراین به طور طبیعی اولین حق بشری که بوجود آمده، همان حق مالکیت خصوصی بوده است. در عین حال شناخت این حق بشری در برخی موارد سبب انباشته شدن فراوان سرمایه ها شده به گونه ای که با گذر زمان و رونق روزافزون تجارت و گسترش ارتباطات بین المللی، شرکت های داخلی پا را از مرزهای ملّی فراتر نهاده و اقدام به تجارت به اشکال مختلف در سطح بین المللی نموده و شرکت های چند ملیّتی را تشکیل داده اند.
در سال های اخیر نگرانی بی سابقه ای در خصوص مسأله رابطه بین شرکت های چند ملیّتی و حقوق بشر بوجود آمده است. تعدادی از پرونده های مهم در خصوص تبانی و همدستی بین این شرکت ها و دولت میزبان در نقض فاحش حقوق بشر به ثبت رسیده که این مسأله توسط اشخاص و گروه ها از جمله گروه های غیر دولتی به رسانه ها کشیده شده است. از معروف ترین این پرونده ها می توان به پرونده ی شرکت های شل یا اوگونیلان[۴۹] در نیجریه و یا شرکت دیگری در میانمار اشاره کرد. اگر چه به طور سنتی حمایت از حقوق بشر به عنوان وظیفه ای برای شرکت ها تلقی نمی شود وقوانین داخلی بسیاری از کشورها در تحمیل تکالیف و تعهدات حقوق بشری بر آن ها نا موفق بوده اند، با این حال در همان نگاه اول آشکار می گردد که مشکلی وجود دارد وآن این که شرکت های چند ملیّتی هم می توانند حقوق بشر را نقص کنند. البته باید اذعان کرد که چنین نقض هایی جدید نیستند کما این که مثلآ همدستی شرکت های چند ملیّتی با فعّالان تجاری کشور میزبان در نقض حقوق بشر را می توان در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی ملاحظه کرد. حال سؤال این است که در رابطه بین حقوق بشر و شرکت های چند ملیّتی چه مسأله جدیدی به وجود آمده است ؟باید گفت امروزه این مفهوم سنّتی که فقط دولت ها و عوامل آنها را می توان مسوؤل نقص حقوق بشر دانست در نتیجه ظهور و افزایش قدرت اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی شرکت های چند ملیّتی مورد چالش جدی قرار گرفته است.[۵۰] ضمن این که این شرکتها با بسیاری از دولت ها تعامل نزدیکی دارند و حتی در تصمیم گیری های آنها تأثیر گذارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در اینجا بین دو دسته از حقوقدانان اختلاف نظر به وجود آمده است برخی از آنان معتقدند که امکان تسّری و گسترش تعهدات وتکالیف حقوق بشری به این شرکت ها وجود ندارد و برخی دیگر به خلاف این نظر دارند. بنابراین هدف در این قسمت بررسی این مطلب است که آیا امکان تسری مسوؤلیت ها و تعهّدات حقوق بشری به این شرکت ها وجود دارد یا خیر؟ بررسی این امر ضروری است چرا که به اعتقاد عده ای این فقط تابعان اصلی حقوق بین المللی یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی هستند که می توانند حقوق بشر را نقض کنند و در نتیجه فقط این ها مسوؤل چنین نقض هایی خواهند بود. به همین منظور در قسمت اوّل به بررسی دلایل مخالفان لزوم رعایت حقوق بشر توسط این شرکتها می پردازیم و در قسمت دوم دلایل موافقان رابررسی خواهیم کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

مبحث اول : دلایل مخالفان تسّری تعهّدات حقوق بشری به شرکت های چند ملیّتی

این مخالفان دلایلی چند را برای اثبات ادعای خود مطرح می کنند که در این جا به بیان مهم ترین آن ها می پردازیم. ابتدا این که به عقیده مخالفان، این شرکت ها یکسری شرکت های تجاری هستند که به داد و ستد و تجارت مشغولند و تنها مسوؤلیت اجتماعی آنها ایجاد سود برای سهامداران است؛ عرصه تجارت نیز عرصه رقابت و زیرکی است و چنانچه شرکتی بخواهد لحظه ای غفلت کند چه بسا دچار زیان های هنگفتی شود بنابراین این شرکت ها نمی توانند در کشورهایی که در آن ها فعالیّت می کنند همانند معلم اخلاق عمل کنند چرا که این قطعاً به نفع آنها نخواهد بود ضمن اینکه چه بسا باعث دخالت در امور داخلی کشور میزبان نیز می شود [۵۱]. دوم اینکه مؤسسات مربوط به حوزه خصوصی همانند این شرکت ها هیچ مسوؤلیت ایجابی نسبت به حقوق بشر ندارند و تنها وظیفه آنها اطاعت از قانون است بنابراین این وظیفه دولت هاست که مسائلی که اهمیّت اجتماعی فراوانی دارند را تنظیم و قاعده مند کنند و این شرکت ها نیز موظف و ملزم به اطاعت از قوانین هستند. در حقیقت این شرکت ها نیز به عنوان یک شخص از حمایت از حقوق بشر و ایجاد زمینه مناسب برای رعایت آن توسط دولت، منتفع می شوند. به عبارت دیگر در صورت عدم رعایت حقوق بشر، خود این شرکت ها نیز قربانی نقض آن خواهند شد. مخالفان مطلب سوم را با یک سوال آغاز می کنند و آن اینکه شرکت های چندملیتی چه حق هایی از حقوق بشر را باید رعایت کنند؟ آن ها اینگونه به این سوال پاسخ می دهند که درست است که این شرکت ها می توانند تا حدّی بر مسائل اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشند لیکن نمی توانند هیچ اقدامی در خصوص حمایت از حقوق مدنی و سیاسی انجام دهند چرا که فقط دولتها تکلیف و همچنین قدرت، توان و اختیار چنین امری را دارا هستند. استدلال چهارم مخالفان این است که این خود دولت های میزبان هستند که از این شرکت ها تقاضا می کنند تا در کشورشان حضور داشته باشند چون منافع بسیاری برای این دولت ها خواهد داشت (از جمله جذب سرمایه خارجی، اشتغال زایی و ورود فناوری)، در نتیجه دولت ها تمایلی به قطع دست هایی که آنها را تغذیه می کنند ندارند . اگر چه خود این شرکت ها هم به دلایلی مانند قوانین سهل گیرانه مالیاتی، نیروی کار ارزان در کشور میزبان و یافتن بازارهای جدید برای ارائه محصولات خود کاملاً به این امر متمایل هستند بنابراین این وظیفه دولت های میزبان است تا تمهیدات و قوانین لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر فراهم کنند تا دیگر اشخاصی که تحت صلاحیت این دولت ها هستند و در قلمرو آنها به فعالیت می پردازند از این قوانین اطاعت کنند. در حقیقت این شرکت ها به دعوت دولت میزبان شروع به فعالیت کرده و میهمان این دولت هستند و تعهّدی در قبال مسئولیتها و تکالیف بین المللی دولت میزبان نخواهند داشت. دولت میزبان نیز از قبل با آگاهی از تعهّدات خود و با پذیرش تمامی جوانب و ریسکهای احتمالی حضور این شرکت ها در کشور خود به آنها اجازه فعالیت داده و پیشاپیش مسئولیت بین المللی احتمالی خود نسبت به اعمال اشخاصی که در قلمرو او فعالند. پنجمین دلیلی که مخالفان ذکر می کنند. بدین ترتیب است که اگر قرار باشد تا تعهّدات حقوق بشری را به این شرکت ها تسری دهیم، کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود که نه تمامی دولت های ذیربط و نه تمامی شرکت های چند ملیتی به یک اندازه و به طور یکسان به حقوق بشر اهمیت نداده و به طور برابر آن را رعایت نکنند. بنابراین در این حالت شرکت هایی که از وجدان کاری و اخلاقی بیشتری برخوردارند، زمان و هزینه بیشتری را برای رعایت و اجرای حقوق بشر صرف می کنند تا بهتر از عهده مسئولیت های خود برآیند که این خواه ناخواه سبب افزایش هزینه ها و کاهش سود و در نتیجه کاهش قدرت رقابت این شرکت ها می شود؛ امّا در طرف مقابل شرکت های دیگری هستند که به میزان کمتری حقوق بشر را رعایت و اجرا می کنند در نتیجه هزینه آنها کمتر، سودشان بیشتر و قدرت رقابتشان افزونتر خواهد بود. حتّی می توان گفت تمایل کشورهایی که از نظر حقوق بشر سابقه خوبی ندارند به پذیرش شرکت هایی که حقوق بشر را بیشتر رعایت می کنند کمتر است، . بنابراین چون این امکان وجود ندارد تا همه دولتها و همه شرکت ها به یک اندازه به حقوق بشر پایبند باشند بنابراین تسرّی تعهّدات حقوق بشری به این شرکتها صحیح نخواهد بود و باعث ایجاد تبعیض بین آنها شده و سبب می شود تا برخی سود بیشتر و برخی سود کمتری ببرند در حالیکه نباید اینگونه باشد؛ ضمن اینکه چنین تسّری در چنین شرایط تبعیض آمیزی عملی و شدنی هم نخواهد بود چون تمامی شرکت ها به دنبال این هستند تا با کاهش هزینه ها به حداقل ممکن، از حداکثر سود بهره ببرند و در تلاشند تا موانع موجود بر سر راه خود را به هر شکلی از میان بردارند. آخرین دلیلی که مخالفان بیان می کنند این است که این شرکتها جزء قلمرو و حوزه خصوصی هستند و اگر بخواهیم تعهدات و تکالیف حقوق بشری را به آنها تسرّی دهیم در حقیقت آنها را نیز همانند دولت ها و سازمان های بین المللی تابع حقوق بین الملل قلمداد کرده ایم و برای آن ها شخصیت حقوقی بین المللی قائل شده ایم حال آنکه باید گفت شخصیت حقوقی بین المللی شرکت های چند ملیتی هنوز محدود است. به علاوه همان شخصیت حقوقی اندک و محدود هم جنبه اشتقاقی و فرعی دارد، یعنی از سوی دولت ها اعطا شده است.[۵۲]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
با توجه به این استدلال ها به نظر می رسد مخالفان اینگونه تصوّر و فرض می کنند که شرکت های چند ملیّتی تفاوتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر در فعالیت تجاری داخلی ندارند و باید در برابر رفتار نامناسب و ناعادلانه حمایت و حفاظت شوند چرا که به اعتقاد آنها نمی توان چنین شرکت هایی راتابع حقوق بین الملل و در نتیجه مصداق حق و تکلیف طبق حقوق بین الملل دانست.
مبحث دوم: دلایل موافقان تسرّی تعهّدات حقوق بشری به شرکتهای چند ملیّتی
یکی از مهمترین دلایل موافقان، موارد متعدّد نقض حقوق بشر توسّط این شرکت هاست. این موافقان بیان می کنند که امروزه شرکت های چند ملیّتی بسیار قدرتمند هستند و تأثیر آن ها بر رفاه جوامع و افراد به اثبات رسیده است. مهمترین سوء استفاده هایی که شرکت های چند ملیتی بویژه در کشورهای در حال توسعه می کنند عبارتند از مشارکت در خشونت های ارتکاب یافته توسّط پلیس یا نیروهای نظامی و کودتاچی کشور میزبان، سوء استفاده از کار کودکان، ممانعت از اعمال حق تشکیل انجمن و موسسه، نقض حق مالکیت، تخریب محیط زیست و موارد دیگر است[۵۳]. همچنین این شرکت ها با سوء استفاده از نیروی کار بسیار ارزان کشور میزبان، دستمزدی به کارگران خود می دهند که حتّی برای تأمین مخارج زندگی روزمره و عادی آن ها کافی نیست و بدین ترتیب با نقض حقوق کارگران خود، از حداقل هزینه و حداکثر سود بهره می برند و به نوعی به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازند، ضمن اینکه در بسیاری از موارد محلی که کارگران در آن کار می کنند از موادی ساخته شده که به هیچ وجه بهداشتی نبود، و یا از نور کافی برخوردار نیست. در این زمینه می توان به پرونده شرکت نایک[۵۴] در اندونزی اشاره کرد که کارگران آن مدّعی بودند که مجبور به کار بیش از حد شده و حتّی مورد آزار و اذیت جسمی نیز قرار گرفته اند، بعلاوه سوء استفاده از کار کودکان نیز در این شرکت امری عادی بوده است[۵۵]. این تنها مواردی کوچک از نقض حقوق بشر توسط این شرکت هاست. نگرانی هنگامی بیشتر می شود که بدانیم هم اکنون بیش از هفتاد هزار شرکت چند ملیتی با بیش از ۶۹۰ هزار شعبه در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند و اگر چه از سال ۱۹۹۷ برخی از این شرکتها خود را به رعایت حقوق بشر در تمامی جوانب فعالیتهای خود ملزم کرده اند و حتّی در سال ۲۰۰۵ نزدیک به صد شرکت بزرگ چند ملیتی خط مش های صریح حقوق بشری را عمدتاً با الهام از اعلامیه از جهانی حقوق بشر اتخاذ کرده اند لیکن متأسفانه هنوز هیچ توافق حقوقی در خصوص شیوه مشارکت این شرکت ها در نقض حقوق بشر وجود ندارد و بسیاری از این شرکت ها هم هنوز خود را در این زمینه فارغ از تعهّد و تکلیف می دانند[۵۶]. بنابراین ضروری است تاجهت جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط این شرکت ها، آنها را نیز ملزم به رعایت حقوق بشر بدانیم. همچنین یکی از مسائل مهم در خصوص مسئولیت این شرکت ها در قبال حقوق بشر، مسئولیت آن ها در خصوص جرایم بین المللی است چرا که مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کارمندان و مدیران این شرکت ها ممکن است مسوول اقداماتی باشند که طبق معاهده رُم به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است. هر چند برخی معتقدند که این شرکت ها به عنوان سازمان و موسسه عمل می کنند نه به عنوان اشخاص حقیقی و در نتیجه از استقلال عمل و شخصیت حقوقی برخوردارند[۵۷] لیکن این نباید مانع از مجازات ناقضان حقوق بشر گردد. دلیل دیگر موافقان، استناد به اثرگذاری و رابطه متقابل تجارت و حقوق بشر است. در این زمینه، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل[۵۸]، این مطلب را مطرح می کند که هم تجارت به حقوق بشر نیاز دارد و هم حقوق بشر به تجارت چرا که تجارت نمی تواند در محیطی که در آن حقوق بشر رعایت نمی شود شکوفا گردد. از طرف دیگر شرکت هایی که حقوق بشر را رعایت نمی کنند در افکار عمومی سوء سابقه پیدا می کنند و بدین ترتیب از میزان اعتبار آنها در ذهن مصرف کنندگان و مشتریان کاسته می شود و حتّی ممکن است با پیامد منفی تحریم توسط مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش فروش و کاهش سود مواجه شوند..

پایان نامه رشته حقوق

بنابراین به نفع شرکت های ملیتی است تا با نشان دادن چهره ای مثبت از خود در جهان به افزایش فروش و افزایش سود دست یابند. یکی دیگر از استدلال های موافقان اشاره به این مطلب است که اگر چه این شرکت ها در حوزه خصوصی فعالند و تابع فعّال هستند حقوق بین الملل به حساب نمی آیند و تابع کوچک و مشتق به بیان دیگر شرکت های چندملّیتی تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند[۵۹]. باید اضافه کرد که امروزه این شرکت ها به نوعی قدرت حکومتی و سیاسی را نیز اعمال می کنند و در تصمیم گیری دولت ها تأثیر گذارند. همچنین باید این نکته را ذکر کرد که کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر تحت هر شرایطی باید رعایت شود و نمی توان به این بهانه که این ها اشخاص خصوصی هستند به حال خود رها شوند تا به دلخواه خود مرتکب هر نقضی بشوند. در نهایت موافقان به مقدّمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می کنند که مطابق با آن ((هر فرد و هر ارگانی (سازمانی) از جامعه باید حقوق بشر را رعایت و آنرا ترویج کند.))

نتیجه

با بررسی مجموع استدلال های موافقان و مخالفان می توان با نظر موافقان همراه شد و این گونه نظر داد که امکان تسرّی و گسترش تعهّدات حقوق بشری به شرکت های چند ملیتی وجود دارد و حتی چنین امری لازم و ضروری است. باید گفت دلیل اینکه چرا نقض حقوق بشر توسط این شرکت ها بدون مجازات باقی می ماند بسیار ساده است چون از نظر سنتی حقوق بین الملل دولت ها را مخاطب خود قرار می دهد و آنها را مسوول می داند؛ حتی زمانی که حقوق بین الملل به طور استثنایی تعهّداتی را بر اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی به طور مستقیم تحمیل می کند، مسئولیت شرکت ها وابسته به آیین رسیدگی خاصی خواهد بود که توسط دولت ها و وضع شده است چرا که مکانیزم های کافی در نظم حقوقی بین المللی برای تحمیل چنین تعهداتی بر این شرکت ها وجود ندارد. البته کشورها علاوه بر اینکه خود مسوول رعایت حقوق بشر هستند، باید این حقوق را از نقض و تجاوز اشخاص خصوصی که بر آنها کنترل دارند نیز حفظ کنند. می توان گفت تعهّد به حمایت از حقوق بشر نه تنها بر عهده دولت میزبان (host state) است بلکه دولت مبدأ (home state) نیز چنین تعهّدی دارد چون شرکت چند ملیتی تابعیّت او را داراست و این دولت می تواند بر این شرکت کنترلی موثّر اعمال کند[۶۰]. در پایان باید گفت اگر چه شناخت مسئولیت مستقیم نقض حقوق بشر برای این شرکت ها سابقه ای ندارد ولی حداقل باید برای آن ها مسئولیت غیرمستقیم نقض حقوق بشر را به رسمیت بشناسیم و بدین ترتیب از نقض حقوق بشر توسّط این شرکتها جلوگیری کرده و هزینه آن را بالا ببریم.

مبحث سوم: وظیفه شرکتهای چند ملیتی در رعایت حقوق بشر

وظیفه شرکت های چند ملیتی در رعایت حقوق بشر یکی از مسائلی که امروز در حقوق سرمایه گذاری بین الملل مطرح است میزان مسئولیت شرکت های چند ملیتی در رعایت مفاهیم حقوق بشر است. سوال اساسی این است که آیا اصولاً شرکت های چند ملیتی که بعنوان سرمایه گذار در کشورهای دیگر فعالیت می کنند وظیفه ای در رعایت حقوق بشر دارند. امروزه گرایش به سمت پذیرش این مسئولیت است اگرچه به هیچ وجه توافقی در این زمینه وجود ندارد. موضوع کماکان اختلافی است و سرشار از پیچیدگی های حقوق که نیازمند بحث های مفصل تئوریک است. در اینجا موضوعات عمده در این زمینه را اختصاراً مرور می کنیم:

گفتار اول: قلمرو مسئولیت شرکت ها

گفته می شود شرکت های چند ملیتی هم مانند سایر شرکت های تجاری با هدف کسب سود ایجاد شده اند و تنها وظیفه این شرکت ها کسب سود برای سهامداران خود است و بنابراین نباید از این شرکت ها بیش از این انتظاری داشت. اما در مقابل چنین استدلال شده که اصولا مفوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها امروزه مفومی شناخته شده و پذیرفته شده است. شرکت ها در مقابل گروه های ذینفع مختلف مسئولیت دارند: کارکنان، مصرف کنندگان، پیمانکاران، سازمان های غیر دولتی و غیره. بنابراین تصور مسئولیت در زمینه حقوق بشر برای شرکت ها چندان دور از ذهن نیست.

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت ها در حقوق بین الملل و ماهیت حقوق بشر

شاید مهمترین بحثی که باید به آن پرداخته شود جایگاه شرکت ها در حقوق بین الملل عمومی است. به طور سنتی گفته شده که توابع حقوق بین الملل فقط دولت ها و سازمان های بین المللی هستند[۶۱]. شرکت ها در حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی نیستند پس نباید برای آنها حقوق یا تکالیفی در این زمینه در نظر گرفت. علاوه براین اصولاً حقوق بشر مفهومی است که در مقابل قدرت دولت ها تعریف شده و نمی توان برای اشخاص خصوصی در این مورد تکلیفی در نظر گرفت. این استدلال قوی به نظر می رسد با این حال استدلالاتی برخلاف آن هم موجود است، استدلالاتی که بعضا در پی جابه جا کردن مرزهای حقوق بین الملل هستند. برای مثال گفته می شود امروزه ماهیت و تمرکز قدرت در عرصه بین الملل دچار تغییر شده و بخصوص قدرت عوامل غیر دولتی (مانند شرکت های چند ملیتی) بسیار افزایش یافته است. این واقعیت باعث شده که تفکیک سنتی بین حوزه عمومی و خصوصی در حقوق بین الملل ناکارآمد شود. به این ترتیب برداشت سنتی از نقش شرکت های چند ملیتی بعنوان اشخاص حقوق خصوصی دچار تغییر شده و لازم است برای کسب اطمینان از رعایت اصول حقوق بشر، مسئولیت این شرکت ها در کنار مسئولیت دولت ها پذیرفته شود.

گفتار سوم: حوزه اختیارات

حقوق بشر محدوده وسیعی دارد و نمی توان از شرکت های تجاری انتظار نقش آفرینی گسترده در این زمینه داشت. این که شرکت ها تا چه حد مسئولیت دارند و کدام مصادیق حقوق بشر بر آن ها قابل اعمال است یکی دیگر از مباحث مطرح است. برای مثال می توان شرکت ها را موظف به رعایت حقوق اولیه کارکنانشان دانست اما بعید است آنها را در مورد حقوق و آزادیهای سیاسی مسوول شمرد.

گفتار چهارم: عواقب مالی و تجاری

بعضی استدلال کرده اند که الزام شرکت ها به رعایت اصول حقوق بشر باعث ایجاد هزینه اضافی برای شرکت ها می شود در نتیجه شرکت هایی که خود را ملزم به رعایت این اصول کرده اند مزیت نسبی خود را در مقایسه با سایر شرکت ها از دست می هند[۶۲]. البته در مقابل می توان به مزایایی که رعایت حقوق بشر برای شرکت ها ایجاد میکند اشاره کرد. علاوه بر رضایت کارکنان و سایر اشخاص ذینفع، حفظ اعتبار و شهرت تجاری یکی از عواملی است که باعث شده خیلی از شرکت ها به طور داوطلبانه در این زمینه اقدام کنند.
جهانی شدن تا حدی به خاطر نقش مرکزی و فزاینده شرکت های چندملیتی در اقتصاد داخلی و بین المللی به پیش رفته است. برای طرفداران حقوق بشر این سؤال مطرح می شود که چگونه فعالیت های این گونه شرکت ها در تطابق با استانداردهای حقوق بشری تضمین می شود و چگونه عنصر پاسخ گویی تضمین می شود.در اصل پاسخ به این سؤال ساده است. تعهدات حقوق بشری هر حکومت ایجاب می کند از همه ابزارهای متناسب برای عمل بازیگران تحت تابعیت در چارچوب قوانین استفاده شود. با این وجود، مشکلات متعددی مطرح می شود:
عکس مرتبط با اقتصاد
۱) حکومت ها اغلب از اتخاذ تدابیر ضروری برای تمکین شرکت های چندملیتی به خصوص در رابطه با مسائل کارگری اجتناب می ورزند.
۲) چنین اقداماتی پرهزینه هستند و فراتر از ظرفیت منابع حکومت ها در کشورهای در حال توسعه تصور می شوند.
۳) در شرایط تحرک جهانی سرمایه، رقابت بین میزبان های بالقوه موجب می شود طرح هایی که باعث افزایش هزینه های کارگری و در نتیجه کاهش جذابیت آن کشور شوند کنار گذاشته شوند.
۴) پیچیدگی چندملیتی تولید و ترتیبات مرتبط در دوره جهانی شدن، شناسایی مسؤولیت فعالیت ها را بسیار دشوار می نماید.
۵) به خصوص در حوزه کارگری، مسائل دشواری در مورد سطوح متفاوت استانداردهای حداقلی قابل پذیرش از یک کشور به کشور دیگر مطرح می شود.
چنین مسائلی، بحث در مورد شرکت های چندملیتی را در ارتباط با حقوق بشر، جهانی شدن و توسعه ضروری می سازد.

مبحث چهارم:نقض حقوق بشر توسط شرکت های چند ملیتی

با رشد سریع اقتصاد جهانی، ارتباط بین حقوق بشر، تجارت، جنبش کارگری، و فعالیت های شرکت های چندملیتی اهمیت جدیدی یافته است. در حالی که روند جهانی شدن و حرکت به سمت بازار آزاد موجب رشد و توسعه در بخش هایی از جهان شده است، مشکلات موجود نیز وخیم تر گردیده است. همان گونه که مخالفت های عمومی در اجلاس های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد، مخالفت با جهانی شدن در حال افزایش است. این مسأله تا حدی ناشی از این دغدغه است که اقتصاد جهانی به صورت مناسبی به حقوق بشر، حقوق کارگران و نیازهای زیست محیطی نپرداخته است. در دهه های اخیر، بسیاری از شرکت های چندملیتی، به خصوص صنایعی چون پوشاک و اسباب بازی که نیازمند دستمزد کم کارگران هستند به کشورهای فقیرتر در حال توسعه انتقال داده شده اند تا از قوانین ضعیف کارگری و ضعف اعمال مقررات در جهت نیروی کار ارزان بهره ببرند. ارائه نمونه در مورد نقض حقوق بشر توسط شرکت های چندملیتی کار چندان دشواری نیست. از جمله می توان مورد تبعیض جنسیتی در بخش مکزیکی شرکت چندملیتی «ماکولادوراس» را مورد توجه قرار داد[۶۳]. طبق گزارش های «سازمان نظارت بر حقوق بشر» در سال های پایانی دهه ۱۹۹۰، این شرکت به عنوان کارخانه پردازش صادرات در کنار مرزهای مکزیک – آمریکا حدود پانصد هزار نفر را در استخدام خود دارد. نیمی از مکزیکی هایی که در این بخش شاغلند، زن هستند. کارگران زن در این شرکت ملزم به گذراندن آزمایش بارداری به عنوان یکی از شرایط استخدام هستند و در صورت حاملگی از کار آن ها جلوگیری به عمل می آید. چنین مسأله ای در تناقض با هنجارهای حقوق کارگران و حقوق بشر بین المللی است. حکومت مکزیک برای شناسایی یا رفع این تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر گام چندانی برنداشته است. برای کارگران فقیر، کم سواد و زن مکزیکی در جامعه ای با آلترناتیوهای شغلی کم، به مبارزه طلبیدن این سیاست ها دشوار است. حکومت مکزیک نیز با درنظر داشتن تعداد شاغلان در این شرکت و نیز میزان کسب ارز خارجی از تولیدات آن، محرک اقتصادی برای اعمال مقررات بر رفتارهای این شرکت را ندارد.
شرایطی نظیر نمونه فوق الذکر موجب شد تا سازمان های غیردولتی نظیر «کمیته حقوق دانان حامی حقوق بشر» از این مسأله حمایت کنند که حرکت به سمت بازار آزاد و تقویت رقابت جهانی باید در کنار اِعمال جهانی حقوق کارگران به پیش برده شود. «سازمان مشارکت در صنایع پوشاک» از جمله سازمان هایی است که هدف خود را حمایت از کارگران سراسر جهان قرار داده است. به علاوه در اجلاس جهانی اقتصاد در سال ۱۹۹۹ در داووس، دبیرکل سازمان ملل از رهبران صنعتی جهان خواست هم در رویه های شرکت های تحت تابعیت خود و هم با حمایت از سیاست های عمومی مناسب، مبارزه جهانی علیه نقض حقوق بشر را اِعمال کنند.

گفتار اول:اصول حقوق بشری برای شرکت های چندملیتی

شخصیت ها و نهادهای مختلفی سعی در ارائه اصول رفتار حقوق بشری برای شرکت های چندملیتی نموده اند. از جمله سازمان عفو بین الملل چنین نموده است. از دیدگاه عفو بین الملل، شرکت های چندملیتی در قبال ارتقا و حمایت از حقوق بشر مسؤولیت دارند[۶۴]. در دنیای جهانی شده، تصمیمات و اقدامات این شرکت ها تأثیر مستقیمی بر سیاست های حکومتی و بهره مندی از حقوق بشر دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر از همه افراد و نهادهای جامعه می خواهد نقش خود را در تأمین رعایت بین المللی حقوق بشر ایفا نمایند. همه شرکت ها در حوزه فعالیتشان دارای مسؤولیت مستقیمی در قبال احترام به حقوق بشر هستند. کارکنان این شرکت ها و مردمی که با این شرکت ها کار می کنند مستحق حقوقی چون رهایی از تبعیض، حق حیات و امنیت، رهایی از بردگی، آزادی تشکیل اجتماعات از جمله حق تشکیل اتحادیه های تجاری و شرایط منصفانه کاری هستند.
عفو بین الملل بر این باور است که شرکت های چندملیتی دارای مسؤولیت اخلاقی و قانونی بیشتری هستند تا از نفوذ آنها برای ارتقای حقوق بشر استفاده شود و از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل آید. اصول حقوق بشری که سازمان عفو بین الملل برای شرکت ها برمی شمرد در سه گروه تقسیم می شوند:
۱) مسؤولیت عملکرد خود شرکت ها در قبال سیاست ها و رویه های پرسنلی و ترتیبات امنیتی.
۲) مسؤولیت ارتقای استانداردهای حقوق بشری از طریق توسعه سیاست صریح شرکت در زمینه حقوق بشر، ارائه آموزش های مؤثر برای مدیران و کارکنان شرکت، مشاوره با سازمان های غیردولتی، و ایجاد یک چارچوب شفاف برای ارزیابی اثرات بالقوه بر مسائل حقوق بشری فعالیت های شرکت.
۳) اجرا و نظارت: هر چند مسؤولیت اولیه نظارت بر سیاست ها و رویه های شرکت بر عهده خود شرکت است، اما همه سیستم های نظارتی نظیر گزارش های حقوق بشری سازمان های غیردولتی یا انجمن های مستقل کارگری نیز باید در ارزیابی فعالیت های شرکت در ارتباط با حقوق بشر مدنظر قرار گیرند.

گفتار دوم:اتخاذ رهیافت خود تنظیمی توسط شرکت های چند ملیتی

از نظر «نیل کِرنی»، شرکت ها در عمل مقررات ملی کار و استانداردهای بین المللی کار را آن گونه که خود می خواهند به کار می برند. موضع قوی شرکت ها ناشی از ضعف حکومت ها در اجرای مؤثر مقررات کار و ضعف نهادهای بین حکومتی نظیر سازمان بین المللی کار در اِعمال استانداردهای حداقل کاری است[۶۵]. این موضع هم چنین منعکس کننده دیدگاه مقررات زدایی در حکومت ها به ویژه حکومت های دنیای صنعتی است. اکثر حکومت ها ترجیح می دهند شرکت های چندملیتی را تشویق به اتخاذ تعهدات و مسؤولیت های داوطلبانه بنمایند. علی رغم این نقاط ضعف، اگر شرکت های چندملیتی در اِحقاق حقوق کارگران بسیار ضعیف عمل کنند، حکومت ها وادار به بررسی مکانیسم های جدیدی برای اِعمال حقوق کارگران خواهند شد. به هر حال، قواعد رفتاری شرکت های چندملیتی اغلب در سطحی پایین تر از انتظارات قوانین ملی و استانداردهای بین المللی است.از طرفی، اصولاً فعالیت های شرکت های چندملیتی در رابطه با شرایط کاری دارای پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده ای است. حجم تجارت در رابطه با صادرات و واردات، اثر فعالیت های شرکت بر صنایع داخلی، گروه های مصرف کننده و شاخه های سیاسی حکومت از جمله این پیامدها هستند[۶۶]. از این رو طبیعی است که بسیاری از گروه ها هم چون شرکت های تجاری، اتحادیه های کارگری، گروه های مصرف کننده، کلیساها، سازمان های غیردولتی و رسانه ها در بحث و بررسی در مورد فعالیت های شرکت های چندملیتی به اعلام موضع بپردازند.
با توجه به این وضعیت، در ادامه سه رهیافت تنظیم مقررات برای فعالیت های شرکت ها ارائه می شود:
اولین رهیافت، عمل طبق معاهدات است. برخی از معاهدات از طرفین می خواهند مقرراتی را در مورد رابطه بین نیروی کار و مدیریت اِعمال کنند. به عنوان مثال، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۲ به آزادی تشکیلات از جمله اتحادیه های تجاری اشاره می کند. یا معاهده سازمان بین المللی کار به تنظیم جنبه هایی از استخدام و شرایط کاری می پردازد. اما حتی معاهداتی با متون قوی نیز نمی توانند به تنهایی نقش مؤثری در حمایت از حقوق کارگران داشته باشند. نهادهای حقوق بشری نیز اولویت بسیار بالایی برای تحقق کامل مفاد این گونه معاهدات قائل نیستند.
رهیافت دوم، اِعمال مقررات داخلی است که در برخی کشورهای توسعه یافته اثرات قابل توجهی دارد. به عنوان مثال سند تجاری ایالات متحده در اِعمال تحریم، گزینشی و تحت تأثیر مسائل سیاسی است.
رهیافت سوم، خودتنظیمی شرکت ها است. این رهیافت به معنای اتکا به مکانیسم های بازار از جمله انتخاب مصرف کننده، و موافقت نامه های بین شرکت ها است. مکانیسم های بازار، متفاوت و متنوع هستند. گاهی، مشتریان به بایکوت واردات از یک شرکت می پردازند. گاهی هم محصول شرکت هایی که به عنوان مثال به نقض حقوق کارگران می پردازند، عناوین اجتماعی نامطلوبی می یابد.

گفتار چهارم:اعمال قواعد حقوق بشری بر شرکت های چندملیتی

یکی از مباحث مورد مناقشه این روزهای حقوق بین الملل بحث رابطه شرکت های چند ملّیتی با حقوق بشر است.حقوقدانان به کنترل مستقیم و غیر مستقیم شرکت ها با بهره گرفتن از قوانین حقوق بشری معتقد هستند امّا برای تحت فشار قرار دادن و کنترل شرکت های چند ملّیتی از این راه مشکلاتی وجود دارد:
۱٫قوانین مدنی و سیاسی در ضدّیت حقوق اجتماعی و اقتصادی قرار دادند.
۲٫عدم وجود تعریف مناسب و بین المللی از واژه ” حق”.
۳٫سیستم قانونی بین المللی و مؤسسات بین المللی به شدت دولت محور هستند.
۴٫عدم وجود روشی که در آن شرکت به عنوان مسئول و متجاوز از حقوق بشر بررسی شود.
۵٫عدم وجود راه های مستقیم و غیر مستقیم اجبار رعایت حقوق بشر برای شرکت ها.
۶٫عدم وجود استانداردهای حقوق بشری برای تصمیم گیرندگان مؤسسات مالی بین المللی( آی.اِف.آی) و مؤسسات بین المللی (آی.اِم.آی).[۶۷]
در رابطه با این بحث بزرگترین مسئله این است که شرکت ها (اعم از داخلی و چند ملّیتی) به عنوان بازیگران در عرصه بین المللی محاسبه نمی شوند و مسئولیت حقوق بشر در هر کشور به طور مستقیم بر عهده دولت ها (حکومت ها) می باشد و به همین دلیل بسیاری معتقدند برای اینکه تکلیفی بر عهده شرکت های چند ملّیتی باشد باید حق حضور و ایفای نقش جدا و مستقل از دولت ها در مجامع بین المللی به عنوان ارکان حقوق بین المللی به آن ها داده شود.
روش مستقیم اعمال فشار برای کنترل عملکرد شرکت های چند ملّیتی در کنار وظیفه دولت ها برای کنترل عملکرد شرکت های چند ملّیتی مکمل وظیفه دولت ها برای کنترل اعمال کشورها در زمینه حقوق بشر می باشد[۶۸]. مسئولیت دولت ها در رعایت قوانین حقوق بشری چند نتیجه به همراه دارد:
۱٫چون شرکت ها مسئول حقوق بشر نیستند پس ناقض آن نیز نمی باشند.
۲٫نقض تنها زمانی رخ می دهد که شرکتی با کمک،توطئه یا همدستی دولتی مرتکب نقض حقوق بشر شود.
مورد بالا در صورت وقوع تنها به صورت شرکت در جرم در موارد سیاسی و مدنی قابل رسیدگی است. با توّجه به تقدّم کشور در حضور و نقش آفرینی در مجامع بین المللی می توان نتیجه گرفت که شرکت ها هیچ سابقه ای در تعمیم سازی(دبلیو.تی.اُ[۶۹]) و (آی.اِف.آ[۷۰]) ندارند و با وجود این که اعضای این شرکت ها به صورت غیر مستقیم مجبور به رعایت حقوق بشر می باشند و نمی توانند در شرکت خود به فعّالیّت های ناقض حقوق بشر رأی دهند امّا به هر حال باید در سازمان های بین المللی مرتبط سیستمی برای کنترل حقوق بشر باشد. بحث منجر به تقسیم بندی جامعه حقوق بشری به حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اهمیّت تعریف نقش و جایگاه شرکت های چند ملّیتی در سیستم تجارت جهانی از طریق صادرات از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر باعث دفاع از آزادی و لیبرالیسم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد[۷۱].
در همین رابطه اجماع واشنگتن باعث قدرتمندتر شدن شرکت ها شد.بر این اساس صاحبان این برنامه این موضوع را مطرح کردند که نقض حقوق بشر در هر درجه ای به مقدار کم ممکن است اتّفاق بیفتد و کنترل نتایج آن و مداخله طرفداران حقوق بین المللی و حقوق بشر نباید زیاد از حد باشد.
آیا فقط کشورها بازیگران حقوق بین المللی می باشند؟
در گذشته فقط کشورها بودند و حتّی افراد هم از جمله بازیگران و اعضای حقوق بین المللی نبودند امّا امروزه علاوه بر کشورها سازمان های بین المللی و… هم در عرصه بین المللی هستند و حتّی دسترسی به دادگاه های بین المللی مثل مرکز بین المللی حل اختلافات خارجی[۷۲] دارند، بنابراین از نظر تئوری مانعی برای شرکت ها نیست و شکی وجود ندارد که کشورها از بازیگران برجسته حقوق بین المللی هستند. در حقوق بین الملل رضایت و برابری دو فاکتور کلیدی و اساسی می باشد. اپنهایم اعتقاد دارد ” رضایت پایه حقوق بین الملل است. [۷۳]” در حالی که منشور سازمان ملل میگوید این سازمان بر اساس اصل تساوی و حاکمیّت کلیه اعضای خود به وجود آمده است. بر این اساس در بحث برابری در موضوع حقوق بشر شرکت های چند ملّیتی مانند کشورها باید ملزم به رعایت آن باشد امّا عنصر رضایت و اراده آنها مانعی بر سر این موضوع است چون مطمئنا آن ها ترجیح می دهند مسئولیتی در قبال این قضیه متوجّه آن ها نباشد.
البتّه در این مورد اراده و قوانین بازار نیز کافی نمی باشد و هیچ قانونی برای محدود و موظّف کردن شرکت های چند ملّیتی وجود ندارد. کشورها هم به تنهایی نمی توانند مقررّات حقوق بشری را مورد سازمان های همکاری فراملّی تنظیم کنند.

راه های مستقیم و غیر مستقیم اعمال تعهدات حقوق بشر:

نیکول جاگرس اعتقاد دارد همان طوری که برای شرکت های چند ملّیتی در حقوق بین الملل حقوق و امتیازاتی مانند جبران سلب مالکیّت در نظر گرفته شده است باید تکالیفی بر آن ها اعمال شود چون حق و تکلیف مانند یک شمشیر دو لبه است نمی توان فقط از یکی از آن ها بهره مند شد. بزرگترین مشکل در حقوق بین الملل عدم وجود ضمانت اجرا مؤثر است که در بحث حقوق بشر است. این نقطه ضعف پر رنگ تر هم می شود در بحث اعمال غیر مستقیم حقوق بشر چون کشورها مسئول اجرا،حمایت و احترام به حقوق بشر می باشند، اجبار به حمایت کشور از مردم از طریق جلوگیری از سوء استفاده افراد حقوق خصوصی از حقوق بشر است[۷۴]. راه حل موجود این است که وکلای برجسته و ماهر بین المللی با ادغام قوانین بین المللی تعهدات دولت ها، قوانین و مقررّات شرکت ها و ساز و کار مناسب رعایت حقوق بشر در زمینه بین الملل را فراهم کنند.با توجّه به جدا بودن ساختار شرکت ها از دولت ها نیازمند قوانین ملّی مناسب برای نظارت غیر مستقیم و کنترل شرکت هاست که این نظارت دو شکل است:
۱٫تضمین این که حقوق مندرج در معاهدات بین المللی در این قوانین ملّی همراه با یک سیستم قابل عملکرد حقوقی به اجرا در بیاید.
۲٫تضمین قابل اجرا بودن سیستم حقوقی.
هدف اصلی این نظارت و این قوانین این است که کشورها شرکت های خصوصی و چند ملّیتی را به نقض حقوق بشر تشویق نمی کنند و اجازه این کار را نمی دهند. این موضوع فقط با ترجمه ساده قوانین بین المللی و مولّد عهدنامه و معاهدات به زبان داخلی امکان پذیر نیست بلکه نیازمند درک مکانیسم همکاری می باشد که شرکت های چند ملّیتی را از طفره رفتن در اعمال حقوق بشر ناتوان کند[۷۵].
بنابراین هرچند ساختار حقوقی بین المللی برای مسئولیت مستقیم شرکت های چند ملّیتی در مراحل ابتدایی توسعه است امّا محتوای وظایفی که ممکن است در بحث حقوق بشر به صورت مستقیم به شرکت ها اعمال شود یا به احتمال بیشتر باید توسط کشورها تحمیل شود ممکن است سرنخ های با ارزشی در راستای هنجارهایی که بر نظریه بین المللی حقوق بشر استوار است، بدهد.
اثرات مستقیم حقوق بشر بر شرکت های چند ملّیتی عبارتند از: ۱٫ عدم تبعیض ۲٫ حقوق زنان ۳٫ آزادی و تمامیّت فیزیکی فرد ۴٫ حقوق کارمندان ۵٫ کودکان کار ۶٫برده داری و کار اجباری ۷٫حق غذا، بهداشت، آموزش و مسکن ۸٫ حقوق زیست محیطی[۷۶].
برای بررسی رابطه حقوق بشر و شرکت های چند ملّیتی باید بررسی رعایت و توجّه به موارد بالا در عملکرد شرکت های چند ملّیتی انجام شود که این موضوع در فصل ۴ بیشتر موشکافی خواهد شد. امّا نکته ای که باید به آن توجّه شود این است که حقوق بشر مجموعه کاملی است که در بالا ذکر شد و رعایت یا عدم رعایت آن بستگی به موارد بالا دارد.