می توان استنتاج کرد. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن را مهری نیست. لیکن اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضاء عده است و زن استحقاق مهر خواهد داشت.[۴۷]
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان
قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ( کافر) ساکت است و حکم صریحی ندارد، اما از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹قانون مدنی می توان استنباط کرد که ازدواج مسلم با غیرمسلمه منعی ندارد. در فقه اسلامی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه مجاز است. زن کتابیه به اعتقاد فقهای امامیه زنی است که مسیحی (نصرانی) یا یهودی (کلیمی) باشد. بعضی از فقهای امامیه زردتشتیان (مجوسیان) را نیز از اهل کتاب دانسته اند. در مورد حرام بودن زن زردتشتی بر مرد مسلمان در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، وجه تسمیه کتابی، بر زردتشتی آن است که شبهه وجود کتاب در مورد آنان هست به همین دلیل می توان به طور مجاز عنوان کتابی به آنان داد همچنین در بین فقها متأخر مشهور است که حکم زن زردتشتی همان حکم زن کتابی است لذا اطلاق کتابی به او مناسب می باشد. [۴۸]
برخی از فقها معتقدند که زردتشتی در اصل دارای کتاب آسمانی بوده و پیامبری داشتند و بعدها دچار انحراف شدند؛ در هر صورت قانون اساسی در اصل سیزدهم این اقلیت های دینی (نصرانی، کلیمی، زردتشتی) را به رسمیت شناخته است بنابراین می توان گفت اسلام به پیروان ادیان آسمانی که اهل کتاب نامیده می شوند به دیده احترام نگریسته و به مردان مسلمان اجازه داده است با زنانی که پیرو آن ادیان باشند ازدواج کنند. فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه (شیعه و سنی) به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، غیر کتابیه چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. که خلاصۀ اقوال چنین است:
۱) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه بصورت دائم ممنوع است، ولی به صورت منقطع مانعی ندارد این نظریه مشهور فقهای امامیه است.
۲) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم نیز صحیح است که در این خصوص اختلاف نظر هست فقهای اصل سنت اجماعاً این ازدواج را صحیح می دانند، ولی برخی از فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر، قائل به جواز ازدواج در مواقع ضرورت بوده است،[۴۹] برخی از فقها نیز معتقدند از آنجا که دلیل محکمی برای منع به خصوص هنگام ضرورت بنظر نمی رسد نکاح را صحیح هر چند احتیاط در ترک آن دانسته اند.[۵۰]
صاحب حدائق، بیش از همه این بحث را گسترده است و می گوید: بیشتر احادیث ازدواج آنان را روا
می داند و در قرآن هم ازدواج آنان منع نشد هر چند راجع به نسخ آن هم بحث هست.[۵۱]
کثرت اختلاف نظر و نیز وقوع آیات ناسخ و منسوخ[۵۲] موجب شده که مقنن سکوت را ترجیح داده و راه را برای استنباط اهل نظر بازگذاشته است؛[۵۳] بعضی از حقوقدانان هم این احتمال را مطرح کردند که شاید بتوان گفت چون سلب آزادی در ازدواج نیازمند حکم صریح است ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است.[۵۴] بنابراین با وضعی که قانون مدنی دارد دربارۀ صحت نکاح مرد مسلمان با زنان اخیر (کتابیه) تردید روا نیست لیکن بطلان ازدواج با کافر غیرکتابی قوی تر بنظر می رسد.[۵۵]
در آخر اینکه هرگاه زن و شوهر کافر باشند، سپس شوهر اسلام آورده و زن کتابیه باقی بماند، نکاح آنان به فوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند، اگرچه نکاح دائم باشد. زیرا اگر موقت بودن نکاح ابتدائاً شرط صحت ازدواج با زن کتابیه باشد، ادامۀ نکاح با این زن دارای چنین شرطی نیست.[۵۶]
اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود، یعنی از اسلام برگردد، نکاح منحل خواهد شد. اگر ارتداد قبل از نزدیکی با زن حاصل شود، به محض ارتداد، نکاح منحل خواهد شد. لیکن اگر ارتداد بعد از نزدیکی روی دهد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضاء عده است و چنانچه در ایام عده زن به اسلام بازگشت کند رابطۀ نکاح ادامه خواهد یافت. [۵۷]
گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
با توجه به مقررات قانون مدنی ایرانی که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده، ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر ایرانی مسلمان و حالت دوم، ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی بدست می آید که براساس آن «نکاح مسلمه با غیرمسلمه» جایز شناخته نشده است. در بررسی اولین حالت هرگونه ازدواجی خارج از این چارچوب باطل و بلا اثر است سوالی که از ادارۀ حقوقی در این خصوص مطرح شده بدین شرح می باشد:
حالت اول) ازدواج مسلمه با غیرمسلم سوال: زوجه تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی (زوج) را نموده و این گواهی صادر شده، بعداً زوجه اصلاح گواهی را به داعیه اینکه او و همسرش (زوج) مسلمان بوده و بقیه وراث (برادر و خواهران متوفی) یهودی می باشند و ارث نمی برند خواستار شده، خواندگان گفته اند متوفی نیز یهودی بود و مسلمان نشده و ازدواج دائمه مسلمه با یهودی نیز صحیح نبوده و دادخواست بطلان آن را به مرجع صالحه تقدیم خواهد نمود. حالیه در دین متوفی (هنگام فوت) اختلاف افتاد و رسیدگی به درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت منوط به تعیین دین متوفی است لذا رسیدگی به اختلاف راجع به دین متوفی در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخی که ادارۀحقوقی که در این خصوص ابراز نموده این است:[۵۸] نظر به اینکه ورثه مدعی گردیده اند متوفی نیز یهودی بوده است و در صورت صحت این ادعا با توجه به ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی که نکاح مسلمه با غیرمسلمه را جایز ندانسته، پس بنابراین ابتدا اختلاف بین طرفین در قسمت اصل نکاح است، طبق بند یک ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می گیرد که دادگاه خانواده ابتدا در خصوص صحت یا عدم صحت نکاح رأی مقتضی صادر می کند، پس از قطعیت این رأی تکلیف قضیه از جهت اینکه چه کسانی وارث شناخته خواهند شد در دادگاهی که نسبت به درخواست گواهی حصر وارث رسیدگی می نماید روشن خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم اثبات ادعای زوجه به دلیل باطل بودن چنین ازدواجی، تقاضای اجرای آثار حاصل از ازدواج و مزایای مربوط به آن پذیرفته نخواهد شد.
– سوال : مدت بیست سال قبل، جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهائی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن، من به ازدواج او راضی شدم. فعلاً مدت بیست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهاییت او را نمی دادم بعداً برایم ثابت شده که او واقعاً مسلمان نشده در بهاییت خود باقی است. اما من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدایی برایم مشکل بود و در صدد بودم فرزندانم را به دین مقدس اسلام هدایت کنم، الزاماً صبر کردم و پسرم به ۱۹ سال رسید، پیرو مذهب پدرش شده و برایم یأس حاصل شد که آنها مسلمان شوند بنابراین از خانۀ شوهرم خارج شدم در منزل برادرم ساکن شدم. در این صورت حضرت آیت الله اجازه می فرماید باز به خانۀ شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را به دین مقدس اسلام راهنمایی نمایم و یا کاملاً او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی خواهد؟
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی : [۵۹]
«با توجه به اینکه شوهر شما بهایی است، باید از او جدا شوید و ازدواج باطل می باشد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نیست پس از منقضی شدن عده می توانید بدون طلاق با هر مرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعاً ملحق نیستند.
حالت دوم : ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه این گروه مشمول ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نیستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتولیک در سال ۱۹۲۸ بین مرد تبعه بیگانه که دارای مذهب کاتولیک است با یک نفر زن ایرانی که دارای مذهب ارتدکس می باشد در ایران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنین ازدواجی معتبر نیست و ازدواج در ایران یا کشور متبوع مرد به ثبت نرسیده است با توجه به مراتب مذکور آیا چنین ازدواجی طبق قوانین و مقررات ایران به رسمیت شناخته می شود آیا آثار قانونی به آن مترتب است یا خیر؟
ادارۀ حقوقی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۰ چنین پاسخ داده است:[۶۰]
نظر به اینکه در قوانین ایران منعی برای ازدواج مرد کاتولیک با زن ارتدکس وجود ندارد در تاریخ وقوع ازدواج که در سال ۱۹۲۸ در ایران بر طبق مقررات مذهبی کاتولیک انجام گرفته و چنین ازدواجی با روح ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲هم که بعداً وضع شده موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظر قوانین ایران معتبر است.
– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره ۱۳۵۴/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ [۶۱]
گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانونگذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحریر چنین برداشت می گردد که نمی توان به قاطع آن را غیر شرعی تلقی نمود و بر آن فتوی داد چنان که خود ایشان از دادن فتوی در این خصوص امتناع و تنها به کلمه ی احتیاط بسنده نمود ولی چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعی محض است شایسته است در این خصوص به مراجع عظام تقلید مراجعه شود.
مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
مطابق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی، نبایستی محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانیت اصل و تابعیت، ملت، نژاد، و غیره فرع بر آنست پس هر مرد بیگانه ای حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایطی تنظیم نموده، قوانین ایران نیز اینگونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان ایران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز می داند و به رسمیت می شناسد.
گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این اجازه در قالب فرمهایی است که پروانه زناشویی نامیده می شود. در مورخه ۱۰/۷/۱۳۱۰ ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج بانوان ایرانی با مرد بیگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و برای بیگانگانی که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدی در نهایت هیئت وزیران در جلسه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ بنابر پیشنهاد وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تصویب نمودند.
گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵
ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.
ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:
۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.
۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.
در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.
۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
ماده ۳: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
۱- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانونگذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.
۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی میتواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می نماید.

پایان نامه حقوق

فردی که به ایران می آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانونگذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
این تعهد مبتنی بر آنست که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟
اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال ۱۳۶۵ باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان بوجود می آوردند.
در پایان بند۳ قید شده است که هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق، پرداخت نماید. مطلبی که قسمت آخر بند۳ به چشم می خورد و قابل توجه است؛ درج کلمه طلاق در این قسمت است، طلاق ایقاعی و تشریفاتی است که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. پس در این صورت رابطۀ زن و مرد به کلی قطع
می گردد و هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر ندارند. در این خصوص مرد بیگانه نیز دارای ویژگی خاصی نیست که بتوان او را از این قاعده کلی مستثنی نمود و او را بعد از طلاق ملزم به دادن نفقه به زن ایرانی دانست؛ از این رو درج کلمۀ طلاق در پایان این بند جز مسامحه قانونگذار نیست. قانونگذار نخواسته که مرد بیگانه را بعد از طلاق هم ملزم به دادن نفقه و هزینه زن و فرزندانش نموده باشد بلکه خواسته تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مرد بیگانه را در زمان جدایی و بعد مسافت (مثلاً در خارج از کشور بودن) را تضمین نماید؛ به عبارت دیگر تا زمانی که زوجیت بین زوجین باقی است مرد بیگانه مکلف به تأمین
هزینه های همسر خود است حتی اگر با هم در یک جا زندگی نکنند برای بعد از طلاق تنها تضمینی که
می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.
ماده۴ : وزارت کشور می تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی
در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.[۶۲] ولی تصویبنامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.
در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.
سرانجام تصویبنامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند[۶۳].
بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی
مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.
مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می گردد.
گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص کرده است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانونگذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. بنابراین ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.
بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می گردد قانونگذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ازدوج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.[۶۵]
لازم به ذکر است که ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات، منحصراً مرد را از حیث ارتکاب جرائم عدم تحصیل پروانه زناشویی و عدم ثبت واقعه ازدواج قابل مجازات دانسته است ولی در مورد مجازات زن ساکت است، اما با وجود این می توان گفت که در این موارد نیز، اگر چنانچه زن نیز طبق ماده ۴۳ قانون مجازات، معاون جرم محسوب گردد قابل مجازات است.[۶۶] عاقد نیز به موجب ماده یک قانون ازدواج مستوجب مجازات است. اما شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخه ۹/۵/۱۳۶۳ اعلام کرد «مجازات مقرر در ماده ۱ و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ غیر شرعی است[۶۷] ولی از آنجا که آثار عقد نکاح محدود به دو طرف عقد نمی شود سرنوشت فرزندان ناشی از این ازدواج به استواری و دوام خانواده بستگی دارد و نظم عمومی هم ایجاب می کرد که این کانون با ثبات و ایمن باشد.
لذا قانونگذار ناچار شد ثبت ازدواج را اجباری اعلام کند به همین دلیل اقدام به وضع ماده ۶۴۵ ماده مذکور در سال ۱۳۷۵ شد و متخلفین را به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم نماید. [۶۸]
همچنین به منظور رعایت مصلحت بانوان ایران که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، شورای عالی قضایی در بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به اعتبار خود باقی است و خارجیان که بدون اخذ پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند به مجازات ماده مذکور محکوم خواهند شد.
بند دوم) ضمانت اجرای مدنی
قانونگذار ایران، ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را در لزوم تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت، مبنی بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را، مسکوت گذاشته است. سکوت قانونگذار در این مقام و اقدام او در مقرر کردن ضمانت اجرای جزایی برای این ماده، در ماده ۱۷ قانون ازدواج، موهم این تصور به ذهن است که قانونگذار ایران، عقد ازدواج بدون پروانه زناشویی مرد بیگانه را با زن ایرانی، از لحاظ مدنی درست می شناسد و نخواسته است در مقام ابطال آن برآید و فقط از جهت نقض مفاد آن، متخلف را مستوجب مجازات کیفر می داند. امری که این استنباط را تقویت می کند و موجب می گردد که این تصور، چندان دور از واقعیت به نظر نیاید، لحن و بیانی است که قانونگذار در این ماده از قانون مدنی اختیار نموده است.
انشای این ماده به گونه ای است که نشان می دهد که قانونگذار گویی نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده است و از این رو با لحن و بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد، مقرر داشته که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی ارکان و شرایط صحت ازدواج موجود و مانع منقود باشد، زن ایرانی برای ازدواج با مرد بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.
جهات و دلائل مذکور، موجب شده است که نظریه ی صحت ازدواج بدون پروانه زناشویی (اجازه دولت) در میان بیشتر حقوقدانان ایرانی، شهرت و مقبولیت عام پیدا کرده است، این حقوقدانان ماده ۱۰۶۰ قانون مذکور را از نظر مدنی فاقد ضمانت اجرا و ازدواج بدون پروانه زناشویی را نافذ و حق دولت را در ابطال آن

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.