۲-۵-۲-۲-۱-۲- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۳۱
پایان نامه
۲-۵-۲-۳- خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۱- تعریف خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۲- اهداف و فواید خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی ۳۳
۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران ۳۴
۳۶
۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۳۷
۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۸
۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۳۹
۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ۴۰
۳-۱-۲-۲- مکتب تحققی ۴۱
۳-۱-۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی ۴۳
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۱-۲-۴- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۴۴
۳-۱-۳- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۴۶
۳-۱-۳-۱- کیفرزدایی تقنینی ۴۷
۳-۱-۳-۲-کیفرزدایی قضائی ۴۸
۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۵۱
۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس ۵۱
۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۵۱
۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس ۵۲
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۲- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) ۵۶
۴-۲-۳- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۵۸
۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۶۱
۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه ۶۱
۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان ۶۲
۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد ۶۳
نتیجه گیری ۶۴
پیشنهادات ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
چکیده
با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود. از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
فصل اول
تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگیهای آن
۱-۱- مقدمه
آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار میرود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل میدهد. به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است. اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد. به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می کند. بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود. بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.
با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.
۱-۲- کلیات تحقیق
۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن
مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است. مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست. با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟
اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند. در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان میدهد؟ ۲- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ ۳- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.
۱-۲-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
پیش‌بینی جایگزین‌هایی برای کیفر سالب آزادی در چند دهه خیر عمدتاً تحت تأثیر مطالعات جرم‌شناختی مورد توجه قانون‌گذاران مختلف و همچنین سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در ایران موضوع تاکنون به طور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است ولی مقالاتی مختصر در ارتباط با آن در نشریات حقوقی درج شده است. با عنایت به تأکیدی که برای حمایت از آزادی‌های اساسی و همچنین دفاع مؤثر از جامعه در مقابل تظاهرات مجرمانه می‌گردد و اهمیتی که موضوع اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم دارد بررسی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و متضمن اهداف مزبور نیز باشند به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی ضرورت تحقیق مستقل و جامعی را در این زمینه ایجاد می کند. بدین ترتیب موضوع تحقیق از هر نظر تازه بوده و در عین حال برای توسعه سیاست جایگزینی تقنینی و قضائی مفید خواهد بود و از نتایج آن مراجع قضائی و قانون‌گذاری، مؤسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و محققان و دانشجویان رشته حقوق و سازمان زندان‌ها می‌توانند بهره‌مند شوند.
۱-۲-۳- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات
تحقیق نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و قضات و مراجعه به مراجع قضائی، مؤسسات پژوهشی و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود. با دسته‌بندی اطلاعات مقایسه و ارزیابی آنها و عرضه آنها به شیوه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری به بررسی موقعیت کیفر سالب آزادی و تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید آن پرداخته و عوامل گرایش به سیاست جایگزینی و روشهای به کار رفته در نظام کیفری ایران و همچنین تدابیر پیش‌بینی شده برای جایگزینی مجازات سالب آزادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
۱-۲-۴- اهداف و فرضیات
بیان نارسایی‌های مجازات سالب آزادی و مشکلات ناشی از نظام زندان‌ها، شیوه‌های اتخاذ شده در نظام کیفری ایران برای مقابله با این مشکلات و همچنین تلاش‌هایی که در جهان توسط نظام‌های کیفری در برخی کشورها و سازمان ملل متحد در این مورد صورت گرفته است، بررسی و ارزیابی تدابیری که در ایران برای جایگزینی مجازات سالب آزادی وجود دارد، به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر و روش های کاربردی‌تر برای مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادی از اهداف عمده تحقیق محسوب میشوند. فرضیاتی که برای این منظور مطرح شده است عبارتند از:
۱- مجازات سالب آزادی رسالت‌های خود را در پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکاران نمی‌تواند نسبت به همه بزهکاران و انواع جرایم به انجام برساند.
۲- با توجه به نارسایی‌های مجازات سالب آزادی و معایب آن و مشکلات نظام زندان‌ها توسل به جایگزین‌های مجازات سالب آزادی ضروری است.
۳- گرایش کلی نظام کیفری ایران پیروی از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی است.
مورد استفاده قرار می‌گیرد و ویژگی‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
۱-۳- مبحث اول – تعریف حبس در ایران[۱]
یکی از بارز ترین دستاورد های مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات ها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات بود. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان قابل قبول و موجه را دارا بود و جایگزین مناسبی برای مجازات های بدنی و غیر انسانی گذشته به حساب می آمد.
با اجرای مجازات سالب آزادی مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده و خطر او برای جامعه از بین
میرود( حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمی کند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از گزند بزه دیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه می توان زندانیان را طبقه بندی کرد و روشهای اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون پذیر و اجتماعی تبدیل شوند ( هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین ). از اینها گذشته، مجازات حبس بر خلاف برخی مجازات های قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیت های مختلف است و در صورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارت سهل تر است.
علی الاصول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان و ندامتگاه به محل نگهداری کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس و یا سلب آزادی شده اند. اما در زبان رایج بین مردم و حتی در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می شوند. در آیین نامه های جدید التصویب در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی مفاهیم و نام های جدید تری نیز وضع و بکار گرفته شده – مثل «بازداشتگاه امنیتی» و «بازداشتگاه موقت» – که از لحاظ مفهوم و کارکرد تفاوتی با بازداشتگاه به معنی عرفی واعم کلمه ندارند. چنانچه در ادامه بحث خواهد شد، این اسامی تنها نشانگر نوعی طبقه بندی توقیف شده و فراهم کردن زمینه برخورد متفاوت و اغلب شدید تر با برخی مرتکبین جرایم خاص و مسامحه با برخی دیگر یعنی سیاست کیفری افتراقی و دو دسته کردن مرتکبین است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا تعریف زندان ومفهوم آن در ادبیات فقهی و حقوقی تبیین می شود. سپس تعریف زندان بر اساس «آیین نامه های زندان» مورد تحلیل قرار می گیرد.
۱-۳-۱- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی[۲]
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دولفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود، . زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سا لب آزادی در آن نگهداری میشوند و مسامحتا به محل نگهداری هر دودسته محکومین و متهمین هم گفته می شود و شاید ازاین جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند.
لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی و محل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار میرود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گرچه کاربرد واژه «حبس» بجای «محبس» در عربی نیز معمول است. واژه سجن در هردو زبان عربی و فارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سا لب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلا لفظ مسنوجین در سوره ۲۶(شعرا) آیه ۲۹ به کار رفته جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: « اگر خدایی غیر از مرا بپرستی ترا زندانی می کنم- «لا جعلنک من المسنوجین» مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف (۱۲) به کرات به کار رفته است. از جمله آیات ۲۵-۳۲-۳۳-۳۵-۳۶-۳۹-۴۱-۴۲-۱۰۰، لفظ حبس دو بار در قرآن بکار رفته یکی در سوره یازده آیه ۸ جایی که خداوند می فرماید«اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیاندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- مایحسبه». مورد دیگر آیه ۱۰۶ از سوره ۵ است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.
بنابراین صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت و آمد فرد نمی توان استخراج واستباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود. به جهت اهمیت موضوع عینا فراز ها یی از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی نوشته آیه الله منتظری نقل می شود که پس از بررسی معانی لفظی کلماتی که افاده کننده مفهوم کیفر حبس است، بیان می دارد: « از مجموع آنچه که گفته شد چنین به دست می آید که مفاد و مفهوم دو واژه «سجن» و « حبس» عبارت است از: محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شدآزاد وتصرفات آزادانه . بنابرایندر مکان آن ویژگی خاص شرط نی باشد. . . شرط عمده این است که شخص زندانی ازآمد و شد آزاد ممنوع و مقید باشد.
۱-۳-۲- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها[۳]
همانطور که در آغاز بحث گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوندمعمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده ۳۵ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۱۳۷۲رعایت نشده بودو زندان را محلی
مینامید که «در آن متهمان و محکومین با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتا یا برای مدت معین و یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت ودرمان نارساییها وبیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری
میشوند». بدین طریق به نظر میرسد که در ماده ۳ آیین نامه سال ۷۲ مقامات مربوطه زندان را به معنی عام کلمه یعنی هر محل محصور برای نگهداری محکومین یا متهمین مدنظر داشته اند. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
۱-۴- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس[۴]
مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده ۱۱«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» – ملاقات، حتی در قالب ملاقات خصوصی ( موضوع ماده ۱۸۵«آیین نامه زندان ها سال ۱۳۸۴» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال ۱۳۸۴» مواد ۲۲۹-۱۸۹ و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.
یکی، ماهیت کیفری، محدودیت یا آزار روحی وتا اندازهای جسمی که ذات این نوع کیفر است و نشان
میدهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هرچیز دارای ماهیتی کیفردهنده و به معنی کیفر کردن اوست. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، به صفات خاصی متصف می گردد و این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می باشد. مثال بارز برای این امر، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف بود که هریک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری برای محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم کننده و محدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود.
