ـ آیه‌ی ۱۷۳ سوره بقره می‌فرماید: »انما حرم علیکم المیتته ……فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه الخ، این آیه تصریح به عامل اضطرار نموده است.
ترجمه: «بدانید که خدا حرام کرد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی را که به اسم غیر خدا کشته و در وقت کشتن آن حیوان «بسم‌الله» نگفته‌اند. پس هر کس مضطر و بیچاره باشد و تعدی در خوردن و زیاده‌روی نکند اگر از این‌ها بخورد، گناهی بر او نیست، البته خدا آمرزنده و مهربان است.
ـ ترجمه‌ی آیه‌ی ۱۱۵ سوره نحل: «خدا بر شما بندگان تنها مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرد و آنچه را به نام غیر خدا ذبح کنند و باز از این حرام‌ها نیز اگر کسی مضطر و ناچار شود بی‌آنکه قصد تجاوز و تعدی از حکم خدا کند به قدر ضرورت بخورد بداند که خدا آمرزنده و مهربان است».
این آیه ی سوره ی بقره مشعر بر حرمت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن گفته شود دارد مگر در حالت اضطرار که وضعیتی استثنایی است زیرا گاه اتفاق می‌افتد که حسب ضرورت انسان برای صیانت نفس و حفظ جان خویش که ناچار از اغذیه‌ی حرام باید استفاده کند مجبور به ارتکاب فعل حرام است ولی شارع مقدس در این راه دو شرط قائل شده است. زیرا به منظور اینکه حالت اضطرار بهانه‌ای برای استمرار و زیاده‌روی در خوردن اغذیه حرام نگردد و برای لذت، آن را نخورده باشد. دو کلمه‌ی «غیر باغٍ» و «لا عادٍ» را آورده است که اولی در این آیه به معنی «طلب کردن لذت» می‌باشد و دومی به معنی «تجاوز از حد ضرورت یا سدّ رمق و جوع».
البته در بعضی تفاسیر «باغ» به کسی که بر امام زمان خود خروج کند و «عاد» به دزد و قطاع‌الطریق نیز اطلاق گردیده است.[۸۴]
جناب شیخ طبرسی مفسر بزرگ قرآن کریم در تفسیر خود می‌گوید: که بیشترین مفسرین عقیده دارند مراد اضطرار است که از روی گرسنگی عارض می‌گردد ولی مجاهد به نقل شیخ طبرسی عقیده دارد که منظور اضطراری که از روی «اکراه» و «اجبار» پیش آید و شخص از گرسنگی بر جان خود بترسد. در نتیجه بدین ترتیب سدّ رمق کند.[۸۵]
نکته‌ی دیگر اینکه جمیع اجزای خوک از پیه آن گرفته تا سایر قسمت‌ها در دایره‌ی شمول حرمت حکم شرع است و چنانچه بیش از حد ضرورت خورده شود حرام خواهد بود.
کلمه‌ی «انما» که در آیه ذکر شده دلالت بر تأکید دارد نه جهت حصر، زیرا علاوه‌بر خوردن آنچه که در آیه ذکر شده خوردن چیزهایی دیگر نیز وفق موازین و احکام شرع حرام اعلام شده است.[۸۶]
ـ ترجمه‌ی آیه ۱۱۹ سوره انعام: «و چه چیز است شما را که نمی‌خورید از آنچه ذکر شده است اسم خدا بر آن و حال آنکه تفضیل داده خدا برای شما آنچه حرام است (که حیوان مرده باشد یا کشته به اسم بت‌هایی که بت‌پرستان در وقت کشتن اسم بت بر آن بزنند، یا دیگر حیوانات که گوشتشان حرام و در سوره‌ی مائده آیه‌ی سوم ذکر شده است) بخورید از آن ها مگر آنچه که ناچار شوید به خوردن آن و بسیاری گمراه می‌شوند به خواهش‌های خودشان به غیر دانش، البته پروردگار تو داناتر است به آن هایی که از حد در گذشتند».
ـ ترجمه‌ی آیه‌ی ۳ سوره مائده: «حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی که در وقت کشتن آن «بسم‌الله» نگفته باشید و حیوان خفه شده یا به ضرب چوب و سنگ مرده یا از بلندی انداخته شده و جان داده و یا از شاخ زدن حیوانی دیگر مرده و یا حیوان درنده آن را خورده و بقیه آنجا مانده، مگر آنکه ذبح شرعی کنید آن را و حرام است هر چه که کشته باشند به اسم قربانی برای سنگ‌هایی که بت‌پرستان وا داشته‌اند و حرام است تقسیم کنید شتر کشته را بین خود به قرعه زدن به تیرها، این محرمات فسق است هر که بیچاره شود در گرسنگی و قاصد گناهی نباشد بخورد از آنچه که ذکر شده که حرام است، بقدر سدّ رمقی، البته خدا آمرزنده و مهربان است.[۸۷]
۲٫ در روایات
یکی از منابعی که برای به دست آوردن احکام، مورد استفاده قرار می‌گیرد، روایات می‌باشند. و از آن در لسان فقهاء به سنت یاد شده است. در این رابطه احادیث و سخنان عدیده‌ای از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) روایت شده است در یکجا گفته شده از امت من سه چیز برداشته شده و قول معروف‌تر دومی است که در این حدیث پیامبر(ص) فرمودند که از امت من نُه چیز برداشته شده که یکی از این نُه چیز، اضطرار یا فعل اضطراری عنوان شده است.[۸۸]
این روایت از نظر سند صحیح و مسلم می‌باشد و نزد فقیهان و اصولیان دارای اعتبار زیادی است، این حدیث معروف به حدیث «رفع» می‌باشد. این اعتبار و مشهوریت به اندازه‌ای است که علمای اهل سنت به آن استناد جسته و در کتب فقهی خود ذکر نموده‌اند. راویان حدیث رفع همه ثقه بوده و دانشمندان رجالی، اتفاق بر وثاقت این اشخاص دارند تا آنجایی که عده‌ای از این روات گرانقدر از اصحاب امام هادی(ع) و امام رضا(ع) و امام موسی‌بن جعفر(ع) و امام صادق(ع) می‌باشند.
پس حدیث رفع می‌تواند یکی از منابع مهم و معتبر حالت اضطرار قرار گیرد و به عنوان دلیل، قانونگذار او را در تدوین قانون احراز نماید.
حدیث رفع: رفع من امتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان … و ما اضطر و الیه … یعنی: از امت من نُه چیز برداشته شده است. خطا و فراموشی و آنچه را ناچار و مضطر شوند که انجام دهند.
مثال روشنی که می‌توان در رابطه با اضطرار عنوان کرد، روایت زنی است که در حالت اضطرار، جهت رفع تشنگی خود، مرتکب زنا شده بود و به دستور حضرت علی(ع) کیفر حد بر وی مجری نشد، یعنی مسئولیت جزایی او مرتفع گردید.[۸۹]
حدیث رفع به خاطر گشایش در کارها و امور رفع فشار و امتنان و ارفاق به مردم قانونگذاری شده است. بنابراین در هر جایی که حکمی وجود داشته باشد که باعث تضییع و فشار بر امت باشد، مسلماً آن حکم بر اساس این حدیث برداشته می‌شود. ولی اگر جایی برداشته شدن حکم بیشتر موجب فشار شود و تنگنا را بیشتر کند و گرفتاری را سخت‌تر کند. در این صورت حدیث رفع آن حکم را بر نمی‌دارد. و اضطرار اینگونه است. پس احکام وضعی در مورد اضطرار ممکن نیست برداشته شود. زیرا اگر برداشته شود اضطرار سخت‌تر می‌شود و مکلف فشار بیشتری متحمل می‌شود و نمی‌تواند خود را از گرفتار برهاند.
امام خمینی(ره) یکی از اصولیین عصر حاضر است. در کتاب «تهذیب الاصول» خود حدیث رفع را یکی از ادله اصل «برائت» دانسته و می‌فرماید: «در مواردی که در حدیث رفع تصریح به آن شده مکلف از عقاب و عذاب معاف می‌باشد».
این فقیه عالی‌مقام ضمن بررسی سند حدیث رفع می‌فرماید: شیخ صدوق(ره) حدیث رفع را به سند صحیح از امام صادق(ع) نقل می‌کند.[۹۰]
آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب «انوار الاصول» حدیث معروف رفع را، معتبر دانسته و از لحاظ سند غیر قابل خدشه و قابل استناد دانسته است.
مرحوم میرزای نائینی نیز نظری مطابق امام خمینی(ره) ارائه داده است.
دانشمندان حدیث رفع را شامل احکام تکلیفی و وضعی می‌دانند و همچنین جهت رفع مسئولیت از شخص مضطر به آن استناد نموده‌اند. چنانچه شخصی در حالت ناچاری قرار بگیرد ضرورت اقتضاء می‌کند که فرد مضطر به اختیار خود کاری را انجام دهد که از حالت اضطرار بیرون آمده و از مجازات و کیفر معاف خواهد بود.
فقهای گرانقدر اسلامی در کتب فقهی خود از قبیل باب اطعمه و اشربه و یا حدود، مبحثی را در این زمینه گشوده‌اند و در نتیجه مواردی را که در اسلام حرام می‌داند و به وسیله‌ی عامل اضطرار مباح دانسته‌اند و دریچه‌ی گشایش و آسانی را در زمان مشکلات به سوی مردم باز نگاه داشته است.
امام خمینی(ره) در این رابطه می‌فرماید: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته است، ارتکاب آن واجب است پس در چنین حال اجتناب از آن جایز نیست مثل آنجایی که عطش شدید پیدا کند و غیر از شراب، شربی دیگر نباشد و به اندازه رفع خطر واجب است شراب را بنوشد.[۹۱]
در بین فقهای اسلامی «قاعده‌ی الضرورات تبیح المحذورات» که مستند به آیه‌ی ۱۷۳ سوره‌ی بقره می‌باشد مشهور بوده و اضطرار را یکی از عوامل رافع مسئولیت به شمار آورده‌اند و بر همین مبنا به عنوان سرقت در سال قحطی با تحقق شرایط را از مصادیق اضطرار و موجب سقوط حد دانسته‌اند.[۹۲]
ب: در اجماعات فقهی و استلزامات عقلیه
۱٫ اجماع
در رابطه با پذیرش قاعده‌ی اضطرار در بین فقها ادعای اجماع هم شده و به عنوان یک امر معقول پذیرفته شده است، به این معنا که ارتکاب فعل حرام در صورت ضرورت از نظر عقلی مستوجب مجازات و عقوبت نیست، مخصوصاً جایی که ضرورت حفظ جان که عزیزترین ودیعه‌ی الهی به انسان محسوب می‌شود در نظر باشد.
در جایی که انسان در اثر تشنگی در حال مردن باشد عقل حکم می‌کند که حتی با خوردن شراب که ممنوع است یا گوشت مردار که حرام است، جان خود را نجات بدهد در غیر این صورت با دست خودش موجب مرگ و هلاکت خودش را فراهم کرده در حالی که می‌تواند خودش را نجات بدهد.
تمام فقها و حقوقدانان محترم اتفاق‌نظر دارند بر این مسئله که فرد مضطر زمانی که در حالت اضطرار قرار می‌گیرد در صورت ارتکاب فعل یا ترک فعل از مسئولیت جزایی معاف می‌باشد. و در مسئولیت مدنی شخص مضطر حقوقدانان دو دسته شده‌اند.
عده‌ای از فقها در این رابطه فرد مضطر را از مسئولیت مدنی مبرا دانسته‌اند و عده‌ای دیگر شخص مضطر را در مسئولیت مدنی ضامن دانسته‌اند. و قانونگذار اسلامی در حقوق موضوعه‌ی ایران ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی از آن پیروی نموده البته این دو دسته از فقها و حقوقدانان اسلامی بر مدعای خود دلایلی را ارائه فرموده‌اند که ذکر و پاسخ آن در مانحن فیه موجب خروج از بحث گشته. اما آنچه که استنباط می‌شود آن است که علمای اسلامی حالت اضطرار را مورد نظر قرار داده و به دلایل قرآنی و روایی استناد جسته و فرد مضطر را از مسئولیت جزایی مبرا دانسته است.
اجماعی نزد فقهای امامیه معتبر است و قابل استناد که کاشف از قول معصوم باشد و در غیر این صورت اجماع به ماهو اجماع معتبر نمی‌باشد. لذا در کنار ادله‌ی کتاب و سنت مستقیماً اجماع نمی‌تواند منبع واقع گردد بلکه ارزش اجماع از ناحیه‌ی قول معصوم(ع) می‌باشد. البته در این راستا دست یافتن به چنین اجماعی که کاشف از قول معصوم(ع) باشد مشکل بوده با توجه به اینکه مرحوم صاحب کتاب جواهر در مسئله‌ی اضطرار ادعای اجماع نموده است.
۲٫ استلزامات عقلی
عقل در نظر دانشمندان به عنوان یکی از ادله‌ی اربعه در استنباط احکام شرعی به شمار می‌آید. و در نزد علمای اصولیین قاعده‌ای وجود دارد که هیچگاه عقل جدای شرع مقدس و شرع مقدس جدای عقل نمی‌باشد. و هر دو همیشه ملازم یکدیگرند. و آن قاعده معروف به قاعده‌ی «ملازم عقلیه» می‌باشد. بنابراین عقل که خالق آن رئیس العقلاء می‌باشد یکی از منابع احکام شرعی و قانونی می‌باشد.
از آنجایی که خداوند تبارک و تعالی از بندگانش اطاعت و انقیاد می‌خواهد جهت عبادت و از طرف دیگر عقل سلیم حکم می‌کند که بندگانش عبث و بیهوده آفریده نشده‌اند و هدفی را دنبال می‌کنند و آن مسیر الی الله است و از طرف دیگر عقلاً محال است که پروردگار حکیم تکلیف به مالا یطاق نماید و چیزی از بنده‌اش بخواهد که در توانش نیست. بنابراین در صورتی که شرایط اضطرار برای انسان ایجاد شود عقل حکم به عدم مسئولیت مکلف خواهد نمود و او را در صورت ارتکاب مستوجب عقاب و عذاب نمی‌داند.
نتیجه اینکه با توجه به اصل عدم تکلیف بمالا یطاق و ملازمه‌ی عقلیه و اینکه شارع مقدس رئیس العقلاء می‌باشد. بناء عقلاء بر این است که مجازات شخص مضطر قبیح بوده و عقل سلیم حکم به آن نمی‌کند و بالاخره حالت اضطرار را یکی از عوامل موجهه جرم می‌داند.
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار
حقوق جزای موضوعه سه مقوله بسیار مهم دارد که عبارتند از : جرم ، مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی (مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی )
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هرگاه یکی از عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد مانند حکم قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه ، وصف مجرمانه فعل ممنوع از بین می رود و به تبع آن مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی نیز تحقق پیدا نمی کند .
پایان نامه حقوق
اما اگر عامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند : کودکی ، جنون ، احیار ، جهل و اشتباه ، هم جرم اتفاق افتاده و هم مجرم وجود دارد ولی مسئولیت کیفری و به تبع آن واکنش اجتماعی ساقط می شود . به عوامل مزبور علل عدم تقصیر یا علل عدم توجه تقصیر گویند .
اگر معاویز قانونی به وجود آید ، جرم اتفاق افتاده و مسئولیت کیفری نیز وجود دارد ولی قانونگذار برای رعایت مصالح امنیتی یا اجتماعی ، بزه کار را به طور کلی از تحمل مجازات معاف کرده یا آن را تخفیف می دهد . مثل ماده ۱۲۵ ق .م . ا ، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق . م . ا (همکاری متهم در کشف جرم ، تهسیل مجازات سایر مرتکبین)
موجهه یعنی توجیه کننده و آن عبارت است از عواملی که موجب می شوند تا قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل مجرمانه برداشته و در واقع به آن مشروعیت بخشد . (صانعی ) گروهی از نویسندگان حقوق جزا به این دسته علل را جهات یا علل مشروعیت نام نهاده اند . (ملک اسماعیل )
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار
به دلایل زیر اضطرار جزء عوامل موجهه جرم است :
الف : دیدگاه غالب حقوقدانان : اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اضطرار یا حالت ضرورت را جزء عوامل موجهه جرم دانسته و معتقدند در صورت وجود حالت مزبور نه جرمی اتفاق افتاده نه مجرمی وجود دارد در میان علمای حقوق فقط دو قول متفاوت دیده می شود ، یکی (۱) اضطرار یا حالت ضرورت را بدون هیچ توجیه و استدلالی جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند. نهایت اینکه معتقد است اضطرار امر درونی و ضرورت امر بیرونی است . دیگری (۲) بین اضطرار و حالت ضرورت فرق گذاشته به گونه ای که اولی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را جزء عوامل موجهه جرم دانسته است . وی در استدلال بر آن معتقد است که اضطرار امری درونی است . اگر این امر بدان معنا باشد که به نظر ایشان منشا ضرورت امری بیرونی است ، این استدلال قابل خدشه است زیرا اولا بین اضطرار و ضرروت ک به معنای حاجت شدید می باشد در معنا و مفهوم فرقی نیست و هر دو منشا درونی دارند .
ثانیا برای ضرورت به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده ولی برای اضطرار ماده ی خاصی ۱ مورد استناد قرار نداده و تنها به ذکر مصادیق اضطرار در قانون مجازات بسنده کرده است .
ثالثا اغلب حقوقدانان کیفری غالبا تاسیس به عنوان حالت ضرورت مستقل از اضطرار ندارند زیرا اگر چنین تاسیس وجود می داشت نظر به کیفری بودن موضوع اصل قانونی بودن حقوق جزا و یا دیگر منابع مسلم حقوق می بایستی به این نهاد در یکی از منابع حقوق مثل قانون یا رویه قضایی اشاره می شد در حالیکه در قوانین کیفری بحث مستقلی به نام ضرورت وجود نداشته و در رویه قضایی کشورمان حتی یک مورد نیز نمی توان یافت که مبنای آرای محاکم حالت ضرورت جدای از مفهوم اضطرار باشد .
ب – تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ، ممکن است گفته شود چون در عوامل موجهه جرم مسئولیت کیفری و مدنی هر دو ساقط می شود ولی در اضطرار با توجه به تبصره ی ماده ی مزبور فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود ، پس در زمره عوامل رافع مسئولیت می باشد . اما در پاسخ باید گفت اگر اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد چه نیاز به این تبصره بود در عوامل رافع مسئولیت ، فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود و مسئولیت مدنی پابر جاست . قانونگذار در این ماده چون اضطرار را جزء عوامل موجهه می دانست و از طرفی نمی خواست مسئولیت مدنی را ساقط کند ناچار به ذکر تبصره این ماده شد .وانگهی در تبصره ی ماده ی مزبور اگر وجود مسئولیت مدنی دلیل بر این است که اضطرار در ردیف عوامل رافع مسئولیت قرار دارد پس باید نتیجه گرفته شود که امر آمد قانونی که از عوامل موجهه است هم جزء عوامل رافع مسئولیت می باشد زیرا در این مورد نیز فاعل مامور مسئول پرداخت خسارت است و حال آنکه هیچ کس تا به حال امر آمد قانونی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری ندانسته است .
ج- وجود قصد و رضا در شخص مضطر : در عوامل موجهه شخصی دارای قصد ورضا بوده و خواهان نتیجه عمل خویش است ، ولی در عوامل رافع ، دارای قصد و رضا نبوده اند و خواهان نتیجه عمل خویش نبودند . انسان مضطر کاملا دارای قصد و رضا است و به نتیجه عمل خود آگاه بوده ، از اینرو و اضطرار نمی تواند جزء عوامل رافع مسئولیت باشد . بنابراین با توجه به مفهوم و شرایط تحقق اضطرار، آن را باید جزء عوامل موجهه جرم قلمداد کرد .
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار
دلایل اضطرار به عنوان علل رافع مسئولیت کیفری :
الف – عبارت قانونگذار ، قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی گفته است هر کس هنگام بروز خطر شدید …. مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد قانونگذار از شخص مضطر فقط مجازات را برداشته ولی این قابل خدشه است زیرا اولا اگر بخواهیم به ظاهر عبارت توجه کنیم باید بگوییم نه تنها از عوامل موجهه جرم نیست بلکه از عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نمی باشد . زیرا قانونگذار گفته که مضطر مجازات نخواهد شدند . اینکه مسئولیت کیفری ندارد و در این صورت باید آن را جزء معاذیر قانونی بدانیم . نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
ثانیا اگر ظاهر ماده کافی است باید براساس ماده ۵۷ ق . م . ا امر آمد قانونی را نیز جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم نه عوامل موجهه جرم زیرا در آن ماده نیز مثل ماده ۵۵ عبارت جرمی واقع شود آمده است در حالیکه هیچکس تا به حال امر آمر قانونی را عامل رافع ندانسته است .بنابراین وجود عبارت مرتکب جرمی شود در ماده ۵۵ ق . م . ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد . چنانچه قانونگذار همین مسلمحه را در ماده ۵۷ نیز مرتکب شده است .
ب- مسئولیت مدنی مضطر ، با توجه به تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا که قانونگذار دیه و ضمان مالی را از حکم ماده مستثنی کرده و اینکه اثر اضطرار رافع مسئولیت مدنی باشد ، خلاف امتنان است . (۱) می توان نتیجه گرفت که
۱) زیرا اضطرار در جایی موثر است که با لطف خداوند به بندگان به طور عموم منافات نداشته باشد و چنانچه مضطر ضامن نباشد خلاف امتنان بر صاحب مال است ، مثلا اگر کسی خانه ی همسایه را برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانه ی خود خراب کند ، در این صورت ضامن خسارت وارده می باشد .
مسئولیت مدنی مضطر باقی بوده و اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد . (۱)
در نقد این استدلال باید گفت : اولا اگر اضطرار فقط رافع مسئولیت کیفری باشد ، ذکر تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا لازم نبود ثانیا : در عوامل موجهه ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد و لذا ملازمه میان آن دو وجود ندارد .یعنی اینگونه نیست که در هر موردی که مسئولیت مدنی باقی است لزوما بتوان نتیجه گرفت که از عوامل رافع مسئولیت است و نه از عوامل موجهه جرم .
نتیجه گیری :
اضطرار یا حالت ضرورت در امور کیفری از عوامل موجهه جرم محسوب می شود زیرا اولا نظر عده ای از فقها و غالب حقوقدانان بر آن قائم است . ثانیا از آنجایی که قانونگذار اضطرار را از عوامل موجهه جرم می دانست ولی نمی خواست مسئولیت مدنی را از شخص مضطر ساقط کند ، ناچار به ذکر تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا شد . ثالثا وجود قصد و رضا در مضطر و آگاهی به نتیجه عمل خویش و خواستار آن بودن ، اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج می کند . رابعا قاعده الضرورات تبیح المخطورات توجیه کننده ی جرم در حالت اضطرار و ضرورت بوده و جرم بودن را از عمل حرام و وصف مجرمیت را از فاعل آن بر می دارد.
از طرف دیگر اینکه ظاهر عبارت قانونگذار در تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا هیچگونه دلالتی بر رافعیت اضطرار نداشته و اگر ظاهر ماده کافی باشد باید براساس ماده ی ۵۷ ق . م . ا امر آمر قانونی را نیز جزء عوامل رافع بدانیم نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
مبحث سوم: منافع مورد حمایت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است.
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی
در بعضی موارد یک شخص نمی‌تواند یک مال و یا یک حق را حفظ کند مگر با ارتکاب یک عمل مجرمانه که به اموال یا حقوق دیگران آسیب می‌زند. مثلاً برای اینکه از گرسنگی نمیرد، نانی می‌دزدد. برای نجات حیات مادر، پزشک بچه‌ای را که در حال تولد است می‌کشد. غریق برای اینکه در اثر طغیان آب نمیرد، همراه خود را که با او روی تخته پاره‌ای است می‌کشد و می‌خورد.[۹۳]
در این مثال‌ها پزشک در هنگام معاینه‌ی مادر به این نتیجه می‌رسد که اگر بچه‌ی او به دنیا بیاید، هم بچه و هم مادر جان خود را از دست می‌دهند. پس تصمیم می‌گیرد که برای حمایت از تمامیت جسمانی مادر، بچه را بکشد تا جان مادر را از خطر مرگ محفوظ بماند.
یا در مثالی که فردی فقیر است و برای نجات جان خود و خانواده‌اش نان می‌دزدد تا بخورند و از گرسنگی نمیرند. اینجا فردی که دزدی کرده مضطر است و چون برای رهایی از مرگ و گرسنگی، نان دزدیده، هیچ مسئولیتی ندارد و او را مجازات نمی‌کنند.
