قابل اعتماد بودن[۲۳]،اشاره به این دارد که از خدمات انرژی چه اندازه در برابر قطع خدمات حفاظت می شود و این خود بر برخی معیارهای به هم مرتبط مبتنی است ازجمله:
-متنوع سازی منابع عرضه(سوخت و فناوری های گوناگون)؛
-تنوع بخشیدن به زنجیرۀ عرضه؛
-ترمیم پذیری یا توانایی برآمدن از پس شوک ها و بازتوانی پس از بروز نارسایی؛
-کاهش تقاضای انرژی برای کم کردن فشار وارد بر زیرساخت ها؛
-ظرفیت اضافی برای استفاده در صورت بروز نارسایی؛
-رساندن به موقع اطلاعات به بازار؛
قابل خرید بودن[۲۴]،نه تنها متضمن آن است که قیمت ها نسبت به درآمد پایین یا منصفانه باشد بلکه باید قیمت ها باثبات باشد و دم به دم تغییر نکند.
منظور از پایداری[۲۵]،به حداقل رساندن خسارات اجتماعی،زیست محیطی و اقتصادی ناشی از زیرساخت های انرژی قدیمی است.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۴۷)
عکس مرتبط با اقتصاد
ازنظربنجامین سوواکول ، فراهم بودن به استقلال نسبی و تنوع سوخت ها و خدمات انرژی باز می گردد. تضمین فراهم بودن تا حدودی در گرو تأمین((عرضۀ کافی و بی وقفه))[۲۶] و به حداقل رساندن اتکا به سوخت های وارداتی است.جنبۀ مرتبطی از بعد فراهم بودن، متنوع سازی یا جلوگیری از خرابکاری و حمله به زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه های برق، خطوط لوله، سدها و شبکه های انتقال و توزیع است تا خدماتی که آنها ارائه می کنند فراهم بماند. تنوع دست کم سه بعد را در بر می گیرد؛ (سوواکول :۱۳۹۱ ،۵۰)
متنوع سازی منابع[۲۷] مستلزم بهره گیری از آمیزه ای از منابع مختلف انرژی، سوخت ها ، گونه ها، وچرخه های سوخت(یعنی نه اتکای دربست به نیروی هسته ای یا گاز طبیعی بلکه همچنین تکیه بر ذغال سنگ ، نفت ، باد ، زیست توده[۲۸] ، انرژی گرمایی زمین[۲۹] و غیره )است.
منظور از متنوع کنندگی عرضه کنندگان[۳۰]، توسعۀ چندین نقطۀ تولید انرژی است به نحوی که هیچ شرکت یا تأمین کنندۀ واحدی کنترل بازار را در دست نداشته باشد(یعنی خرید گاز طبیعی نه تنها از یک یا دو شرکت بلکه از مجموعۀ متنوعی از ده ها شرکت انرژی).
متنوع سازی مکانی[۳۱] یعنی پراکنده ساختن محل استقرارتسهیلات منفرد به نحوی که حمله ،حادثه، سوء کارکرد ، یا نقص واحدی نتواند فعالیت آن را متوقف کند(یعنی پراکندن پالایشگاه ها در سراسر کشور به جای استقرار آنها در امتداد کرانه ای واحد).نوعاً سطح ((بهینه ))تنوع هنگامی حاصل می شود که هر سه بعد هم زمان پیش برده شوند یا برای به حداقل رساندن صریح مخاطره در کل بخش با کمترین هزینه ، مجموعۀ معینی از نظام های انرژی آرایش داده شوند.
دومین مؤلفۀ امنیت انرژی از حد فراهم بودن فراتر می رود و شامل قابل خرید بودن اساسی خدمات انرژی می شود.منظور از قابل خرید بودن صرفاً پایین بودن قیمت ها به نحوی که مردم بتوانند پول خدمات انرژی را بدهند نیست ،بلکه از آن گذشته ثبات قیمت ها و دسترسی منصفانه به خدمات انرژی را هم دربر می گیرد.وقتی نوسان قیمت های سوخت شدید باشد برنامه ریزی سرمایه گذاری های دور اندیشانه برای عرضه کنندگان دشوار است.افزایش شدید قیمت های گاز طبیعی،ذغال سنگ و نفت طی چند سال گذشته فعالیت بسیاری از نیروگاه های برق را غیر اقتصادی ساخته و منجر به افزایش چشمگیر قیمت های برق در چندین ناحیه شده است.سطوح بالای دسترسی به برق و خدمات انرژی با سطوح بالاتر مصرف انرژی و نسبت های پایین تر فقر انرژی نیز همبستگی دارد در حالی که سطوح پایین تر دسترسی و حداقل حق انتخاب با سطوح پایین مصرف ، اتکا به زیست توده و فقدان تجهیزات بهره ور همبسته است. (سوواکول :۱۳۹۱ ،۵۰)
سومین مؤلفه با بهره وری یا عملکرد بهتر و استفادۀ بیشتر از تجهیزات بهره ورتر انرژی و تغییر رفتارها ارتباط دارد. بهره وری انرژی، امکان مقرون به صرفه ترین شکل مصرف انرژی برای انجام کاری معین(مانند روشن کردن محیط، حرکت یا گرمایش) را از طریق به حداقل رساندن تعداد واحدهایی از منابع انرژی که برای هر واحد بازده لازم است فراهم می سازد.بهره وری انرژی می تواند شامل جایگزین کردن نهادهای منابع یا سوخت ها ، تغییر دادن عادات و ترجیحات یا تغییر ترکیب کالاها و خدمات به نحوی باشد که تقاضای کمتری برای انرژی پدید آورند.
مؤلفۀ چهارم شامل اداره می شود و بر اهمیت پایداری یا پایندگی تأکید دارد. اداره یعنی تضمین اینکه نظام های انرژی برای اجتماع قابل قبول باشند ،آهنگ برداشت از منابع تجدید پذیر از سرعت باز تولید آنها پیشی نگیرد ، آلودگی و زوال محیط زیست از ظرفیت زیست بوم های مربوط برای جذب و هضم آلودگی فراتر نرود و منابع تجدید ناپذیر[۳۲] تنها با آهنگی برابر با تولید منابع تجدید پذیر[۳۳] تهی شوند. از این گذشته ، باعث می شود نظام های انرژی که حداقل خسارت را به محیط طبیعی وارد سازند اولویت داشته باشند. (سوواکول :۱۳۹۱ ،۵۱)
عکس مرتبط با محیط زیست
چالش های امنیت انرژی
وقتی از زاویه ای به امنیت انرژی بنگریم یعنی آن را متضمن فراهم بودن انرژی ، قابل خرید بودن آن ، بهره وری و فناوری و ادراۀ زیست محیطی و اجتماعی بدانیم، برخی چالش های نامطبوع امنیت انرژی پدیدار می شود.این چالش ها اساساً در سه مقیاس بروز می کنند:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-مقیاس کلان (که تهدیدات جهانی،فرامرزی و فوق ملی را شامل می شود)؛
-مقیاس خرد(تهدیدات محلی در سطح خانوار را در بر می گیرد)؛
-مقیاس میانی(تهدیدهای سطح میانی برای نظام های انرژی و فناوری های مشخص را شامل می شود).
تهدیدهای جهانی را که متوجه امنیت انرژی هستند می توان به طور کلی به۳دسته تقسیم کرد: ژئوپلیتیک وجنگ،موانع سرمایه گذاری و آثار خارجی فرامرزی(خسارات زیست محیطی و اجتماعی که کشورهای متعددی را دربر می گیرند مانند تغییرات آب و هوایی).
ذخائر شناخته شده نفت جهان درچند کشور بسیار بی ثبات به ویژه کشورهای خاورمیانه، روسیه ، نیجریه و ونزوئلا متمرکز است که حکومت های شان را اسیر این وسوسه می دانند که از کنترلی که بر این منبع حیاتی دارند برای مقاصد سیاسی بهره برداری کنند.
در این باره می توان به مواردی مانند: استفاده سیاسی روسیه از صدور گازطبیعی به کشور ترکمنستان در سال۱۹۹۷، گرفتن امتیاز از اوکراین در سال ۲۰۰۵،اختلاف بر سر گاز طبیعی با بلاروس،گرجستان،مولداوی و اوکراین در سال ۲۰۰۸و اختلاف با آلمان در همین سال بر سر قیمت،اشاره نمود.درسی که از این موارد گرفته می شود،ساده است؛عرضه کنندگان و انتقال دهندگان اغلب از وابستگی به نفع خودشان بهره برداری می کنند و در نهایت می کوشند رانت بیشتری از عرضه کنندگان بگیرند.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۵۳-۵۲)
در خصوص نقش انرژی در جنگ ها این گونه می توان گفت که،علاوه بر اینکه منابع انرژی سبب وقوع یا تشدید برخوردهای بین المللی مهم از جمله دو جنگ جهانی شده است،جنگ ها به زیر ساخت های انرژی خسارت می زنند.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۵۷)
برآورده ساختن تقاضای روبه رشد جهانی برای انرژی، نیازمند سرمایه گذاری های عظیم چند تریلیون دلاری وغلبه کردن بر چالش هایی خواهد بود که بر مقررات قدیمی،محدودیت های تجاری و حقوق مالکیت معنوی باز می گردد.بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری انرژی فرامرزی چندین دسته از بازیگران اعم از خصوصی و عمومی تأثیر می گذارند.سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی فرامرزی(و درواقع بسیاری ازدیگر شکل های زیرساخت) را اساساً شبکه بزرگ و درهم تنیده ای ازپیمان های دوجانبۀ سرمایه گذاری سامان می بخشد که شرایط شان می تواند حکومت را از ایجاد مقرراتی لازم برای تشویق توسعۀ نظام های پاک تر و کمتر آلودگی زا به شدت منحرف سازد.هدف این پیمان ها حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر زیان مالی ناشی از اقدام دولت است.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۵۹)
آثار خارجی فرامرزی زیست محیطی مانند تغییراتی که با تغییر دما و الگوهای آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها، ازبین رفتن گونه های زنده و نابودی زیستگاه ها، کل کره زمین را تهدید می کند.مخاطراتی فاجعه باری چون ذوب شدن رآکتورها، نشت نفت، ریزش معادن زغال سنگ، انفجار چاه های گاز طبیعی و شکسته شدن سدها که مرزهای کشورها را در می نوردند؛
جابه جایی آلوده کننده های سمی مانند باران های جیوه ای و اسیدی که مرز ملی نمی شناسند و موجب بیماری های مزمن،حالت بیمارگونه و مرگ و میر در میان انسان ها می شوند، محصولات کشاورزی را از بین می برند و به زیست سامان ها خسارت می زنند ونگهداری مستمر انبارهای ذخیره سازی سوخت های هسته ای مصرف شده که از جمله به دلیل پرتوزا بودن طولانی مدت ضایعات هسته ای سطح بالا، میراث مشترک ناگواری برای بشریت هستند.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۶۲) به یقین تغییر آب و هوایی دشوارترین مشکل اقدام جمعی است که تاکنون در سطح بین الملل مطرح شده است.توسعۀ نهادها و اراده سیاسی لازم برای دستیابی به توافق جهانی دربارۀ آب و هوا و مسلماً برطرف شدن وسوسه مفت سواری چیزهایی است که هنوز جای شان خالی است. (سوواکول :۱۳۹۱ ،۶۳) آخرین اثر خارجی شدید فرامرزی، مسئله آب است. بدون توجه به آب نمی توان سوخت های انرژی زا و تولید انرژی را مدیریت کرد زیرا هر منبع واحد انرژی دستِ کم مقداری آب مصرف می کند وبسیاری از مؤلفه های بخش آب(انتقال، عمل آوری، تصفیه، شیرین کردن، تلمبه کردن، توزیع) متکی به برق و انرژی است.گذشته از این،گسترش بلند پروازانۀ نیروگاه های متعارف و سوخت های ترابری نیازمند حجم بسیار زیادی آب خواهد بود.نیروگاه های حرارتی برق که ذغال سنگ،گاز طبیعی، نفت و اورانیوم مصرف می کنند با آب خنک می شوند و تریلیون ها متر مکعب آب را از رودخانه ها و جریان های آبی بیرون می کشند ، میلیارها متر مکعب آبِ سفره های زیر زمینی و دریاچه ها را مصرف می کنند و منابع آب را در بخش های مختلف چرخۀ سوخت شان آلوده می سازند. تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه ها، برج های تقطیر اتانول و شرکت های تولید صنعتی هم برای تبدیل مواد خام به سوخت های انرژی زای قابل مصرف،خدمات و فناوری ها به مقادیر زیادی آب نیاز دارند.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۶۴)
تهدیدهای محلی برای امنیت انرژی حول عدم دسترسی منصفانه به خدمات انرژی،فقر انرژی و آلودگی دور می زنند و در جهان درحال توسعه برجستگی خاصی دارند.به یقین ، بهبود دسترسی به خدمات انرژی کلید تعیین کنندۀ توسعۀ اقتصادی است.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۶۵) فقر انرژی با سایر مشکلات فوری ازجمله برابری جنسیت ها،عدالت اجتماعی و زوال محیط زیست رابطه دارد. بدون حامل های امروزی انرژی،زنان و کودکان نوعاً مجبور می شوند زمان قابل ملاحظه ای را صرف پیدا کردن هیزم و سپس آتش زدن چوب و ذغال چوب در داخل خانه برای گرم کردن خانه و پخت و پز کنند. متأسفانه این،خطرات شغلی فراوانی مانند صدمه دیدن چشم و شکستگی استخوان های افراد تأمین کننده چوب که از درختان بالا می روند، پیش می آورد.از دیدگاه بهداشتی سوختن هیزم ها در منازل آلودگی زیادی درداخل خانه ها ایجاد می کند.(سوواکول :۱۳۹۱ ،۶۸) تهدیدهای برخاسته از فناوری برای امنیت انرژی آخرین دسته از تهدیدهایی اند که در هر دو سطح جهانی و محلی مطرحند و به نظام های انرژی یکپارچۀ عمودی و افقی باز می گردند. بسیاری از این تهدیدها مانند آنها که در برابر سوخت های فسیلی،نیروی هسته ای،سدهای برقابی و فناوری های انرژی تجدید پذیر کوچک مطرحند خاص هر نظام انرژی هستند.پیچیدگی این تهدیدها از آنجا ناشی می شود که آنها به طور کلی تحت تأثیر چندین سطح یا رویدادهایی قرار دارند که در سطح محلی، ایالتی، ملی، منطقه ای و جهانی رخ می دهند.برای نمونه،کاستی های نظام فنی می تواند شامل قطع برق ناشی از کارکرد نامطلوب شبکه(محلی)، نواقص در نظام های عرضه (محلی)،تصادفات یا خطاهای انسانی(محلی)،یا کمبود سوخت و قطع انتقال(جهانی)باشد. تهدیدات امنیتی فیزیکی مانند تروریسم و رویدادهای حاد آب و هوایی، خرابکاری، سرقت، دزدان دریایی ، زمین لرزه ها ، توفان های شدید ، آتشفشان ها و تغییر آب و هوا می تواند بر هر جزء زنجیرۀ عرضه از جمله نیروگاه ها ، خطوط انتقال ، پالایشگاه ها ، چاه های نفت وگاز ، شبکۀ راه ها و راه های آهن ،پایانه ها و بنادر و نفت کش ها اثر بگذارد. این گونه تهدیدها هنگامی از این هم بارزترمی شود که خطوط لوله، کابل ها و تأسیسات فرا ساحلی چندین کشور را زیر پوشش داشته باشند و مرزهای ملی و بین المللی را در نوردند. (سوواکول :۱۳۹۱ ،۷۳)
درخصوص نیروگاه های هسته ای می توان گفت که این نیروگاه ها هم مخاطرات خاص خودشان را دارند.یکی از مخاطرات خاصِ نیروی هسته ای،ارتباطی است که می توان میان رآکتورها و جنگ افزارهای نابودی جمعی برقرار کرد.مشکل دیگر آن است که ارکان دوگانۀ رژیم عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای در هیچ جا آن اندازه قوی نیست که بتواند جلوی چنین افزایش گستردۀ اتکا به انرژی هسته ای را بگیرد.حتی بودجه کافی برای انجام وظایف شان دراختیار ندارند.
دومین چالش عمده در زمینۀ انرژی هسته ای،پرهزینه بودن آن است، به نحوی که هزینۀ احداث نیروگاه های جدید کمر شکن است.این عوامل و عوامل دیگر باعث شده است که انرژی هسته ای گران تر از گاز طبیعی، ذغال سنگ و حتی باد ،زیست توده ،افزایش گرمایی زمین، تولید گاز از محل های دفت زباله و نیروگاه های برقابی جدید باشد.لازم به ذکر است که در برآوردها،اموری مانند از رده خارج شدن نیروگاه ها، تأخیر های غیر منتظره ، بالا رفتن بی رویۀ هزینه ها، بیمه ، بازنشستگی رود هنگام و احداث شبکه های انتقال و توزیع تانیروگاه های هسته ای در نظر گرفته نشده است.میانگین طول مدت احداث تمامی ۳۷۶ نیروگاه هسته ای که از ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۷ ساخته شدند بیش از هفت سال بود و ساخت بعضی از آنها بیش از۲۰سال به درازا کشید. درخصوص انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی باد، شایدجنجالی ترین نگرانی زیست محیطی مرتبط، مرگ پرندگان در نتیجۀ برخورد آنها به تیغه های توربین های بادی باشد که اصطلاحاً به آن مرگ و میر پروازی می گویند.در مورد سدهای برقابی جنجالی ترین و پیچیده ترین مشکلات به از بین رفتن زیست گاه ها و زیست سامان ها، انتشار های ناشی از ذخیره سازی ها، کیفیت آب و رسوب گذاری مربوط می شود.سدها مانع فیزیکیِ قطع کنندۀ جریان آب به سمت دریاچه ها، رودخانه ها و نهرهاست.درنتیجه سدها می توانند جا به جایی انواع موجودات زنده را به شدت مختل سازند و عادت های بالاروی و پایین روی را تغییر دهند.درعین حال چنین موانعی منجر به تغییر زیستگاه ها و پدید آمدن محیط هایی می شوندکه برای گیاهان، ماهیان، حلزون ها،حشرات و انواع حیوانی مهاجم مساعدترند و همۀ اینها می تواند زیست سامان های محلی را به شدت زیر فشار گذارد.در این میان در اثر روییدن گیاهان گندابی گازهای گلخانه ای منتشر می گردد. دربارۀ آسیب پذیری سیستمی می توان گفت که،در واقع،بخش اعظم زیرساخت موجود انرژی ذاتاً در برابر اختلالات عمدی و تصادفی آسیب پذیر است به نحوی که تغییر آب و هوا،حیوانات کوچک ، بالن ها ، موشک ها و گلوله ها به راحتی می توانند آنها را مختل سازند. همچنین عناصر سیستمی و انتقال اطلاعات، متکی به رایانه ها، دورسنجی، رادیو و خطوط تلفن انحصاری هستند که در برابر تروریسم سایبری در فضای مجازی آسیب پذیر تر شده اند. (سوواکول :۱۳۹۱ ،۸۶-۷۲)

فصل سوم :
شرایط حاکم برساختار انرژی اتحادیه اروپا
و مناسبات ایران با این اتحادیه
مقدمه
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی–سیاسی است که منشاء آن به جامعۀ زغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ و جامعه اقتصادی اروپا باز می گردد که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم ، بین شش کشور آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، هلند ، بلژیک و لوکزامبورگ شکل گرفت. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا گسترده تر شده است.(خالوزاده: ۱۳۸۸، ۳)در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد .اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که شامل: اتحادیه گمرکی، واحد پول[۳۴] (یورو) ، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت ، سیاست مشترک شیلات، سیاست مشترک خارجه و امنیت می باشد.پیمان شنگن نیز کنترل روادید را لغو کرد، ایست های گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت‌وآمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد. مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا نیز عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا . (نیوجنت:۱۳۸۴، ۹۴-۹۲)
اتحادیه اروپا هم اکنون دارای ۲۸ عضو[۳۵] مستقل می باشد که مجموعاً ایالت های عضو خوانده می شوند.اتحادیه اروپا با پانصد میلیون شهروند ، ضمن اختصاص۸ .۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به خود در جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی ، به تولید ناخالص داخلی ۱۷٫۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی دست یافت .این اتحادیه سالانه ۲٫۵ درصد ازGDP خود را برای واردات انرژی اختصاص می دهد. لذا تأمین منابع انرژی به خصوص نفت و گاز ، جایگاه ویژه ای در سیاست های راهبردی اتحادیه دارا است. (خواجوی: ۱۳۹۰، ۲۶) با وجود تلاش های گسترده ای که به منظور جایگزینی دیگر منابع انرژی به جای نفت و گاز صورت گرفته است ، این منابع همچنان نقش اصلی و حیاتی را در تأمین انرژی جهان و اتحادیه اروپا ایفا می کنند. حدود چهل و دو درصد از سبد مصرف انرژی اتحادیه اروپا را نفت خام و بیش از بیست و سه درصد را گاز طبیعی تشکیل می دهد. لذا در مجموع بیش از شصت و پنج درصد از منابع انرژی اتحادیه اروپا توسط منابع نفت و گاز تأمین می گردد.
در این فصل ابتدا نگاهی به جایگاه نفت و گاز در سبد مصرف انرژی اتحادیه اروپا خواهیم داشت ، سپس میزان ذخایر نفت و گاز ، تولید و مصرف نفت و گاز در این اتحادیه بررسی می شود و در ادامه ، به توضیح مناسبات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران قبل از تحریم های این اتحادیه می پردازیم.
۳-۱ : وضعیت ذخائر، تولید، مصرف و واردات نفت خام و گاز طبیعی اتحادیه اروپا
۳-۱-۱: جایگاه نفت و گاز در سبد مصرف انرژی اتحادیه اروپا
با وجود تلاش های گسترده ای که به منظور جایگزینی دیگر منابع انرژی به جای نفت و گاز صورت گرفته است ، این منابع همچنان نقش اصلی و حیاتی را در تأمین انرژی جهان و اتحادیه اروپا ایفا می کنند. حدود چهل و دو درصد از سبد مصرف انرژی اتحادیه اروپا را نفت خام و بیش از بیست و سه درصد را گاز طبیعی تشکیل می دهد. لذا در مجموع بیش از شصت و پنج درصد از منابع انرژی اتحادیه اروپا توسط منابع نفت و گاز تأمین می گردد.
در میان بخش های مختلف اقتصادی اتحادیه اروپا بیشترین مصرف به ترتیب مربوط به بخش خانگی و خدمات(با سی و هفت درصد سهم)، بخش حمل و نقل(با سی و سه درصد سهم) ، بخش صنعت(با بیست و هشت درصد سهم) و کشاورزی (با دو درصد سهم) می باشد.
۳-۱-۲ : ذخایر نفت خام اتحادیه اروپا
سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از کل ذخایر نفت خام جهان در سال ۲۰۱۰ به کمتر از یک سوم سهم این اتحادیه در سال ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرده و از ۱/۸ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۵/۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افت کرده است. همچنین از نظر مقدار نیز طی سی سال گذشته، میزان ذخایر نفت خام این اتحادیه به کمتر از نیمی تقلیل یافته و از ۱۱/۸ میلیارد بشکه در سال ۱۹۸۰ به ۶/۳ میلیارد بشکه در سال ۲۰۱۰ رسیده است. با احتساب میزان ذخایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین در نظر گرفتن مقدار تولید سالیانه آنها ، عمر ذخایر نفت خام این اتحادیه کمتر از نه سال برآورد می شود.(شاخص R/P) (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۰)
۳-۱-۳ : ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا
سهم کشورهای عضو اتحادیه از کل ذخایر گاز طبیعی جهان در سال۲۰۱۰ به کمتر از یک سوم سهم این اتحادیه در سال ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرده و از ۴/۶ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱/۳درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. همچنین از لحاظ مقدار نیز طی مدت سی سال گذشته ، میزان ذخایر گاز طبیعی این اتحادیه سی وپنج درصد تقلیل یافته و از۳/۷ تریلیون متر مکعب در سال ۱۹۸۰ به۲/۴ تریلیون متر مکعب در سال ۲۰۱۰ کاهش پیدا کرده است. با احتساب میزان ذخایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مقدار تولید سالیانه آنها، عمر ذخایر گازی طبیعی این اتحادیه کمتر از چهارده سال برآورد شده است.(شاخص R/P) بیش از شصت درصد از ذخایر گاز طبیعی اتحادیه متعلق به هلند و انگلستان است. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۳)
۳-۱-۴ : تولید نفت خام اتحادیه اروپا
طی دوازده سال گذشته میزان تولید نفت خام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کمتر از نیمی تقلیل یافته و از ۳۶۸۴ هزار بشکه در روز در سال۱۹۹۹ به ۱۹۵۱ هزار بشکه در روز در سال۲۰۱۰ رسیده است.علت این افت تولید نیز گذشتن نیمه عمر میادین تولیدی و نبود ذخایر نفت خام جدید به میزان کافی است و نه محدودیت در دسترسی به تکنولوژی جدید.
انگلستان بزرگترین تولید کننده و دارنده ذخایر نفت خام اتحادیه اروپا می باشد.انگلستان در سال۲۰۱۰ معادل یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نفت خام تولید می کرد که بیش از هفتاد درصد از نفت خام تولیدی اتحادیه اروپا در سال مذکور می باشد. همچنین بیش از چهل درصد از ذخایر نفت خام کشورهای عضو اتجادیه اروپا در انگلستان می باشد.دانمارک نیز یک دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا صادرکننده نفت خام می باشد و لذا وابستگی به به نفت خام وارداتی نمی باشد.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۱)نروژ نیز دارای ذخیره اثبات شده ۷/۹ میلیارد بشکه و تولید روزانه ۱۸۸/۳ میلیون بشکه است.(موسوی: ۱۳۸۴ ،۳۰۱) براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تولید نفت خام اتحادیه با حدود پنجاه درصد کاهش از یک میلیون و نهصدو پنجاه ویک هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به نهصدو هشتادو چهار هزار بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ می رسد.این در حالی است که طی این مدت روند تولید نفت خام جهان روندی صعودی داشته و از هشتاد و دو میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به بیش از نود وسه میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ افزایش می یابد. همچنین سهم اتحادیه اروپا از کل تولید نفت خام جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۲/۴ درصد در سال۲۰۱۰ به ۱/۱ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش می یابد.(خواجوی:۱۳۹۱ ،۱۴۷)
۳-۱-۵ : تولید گاز طبیعی اتحادیه اروپا
طی سال های گذشته میزان تولید گاز طبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدودبیست درصد ومعادل پنجاه میلیارد متر مکعب در سال کاهش داشته است و از دویست و بیست و هفت میلیارد درسال ۱۹۹۹ به یک صد و هفتاد و پنج میلیارد متر مکعب در سال۲۰۱۰ رسیده است. هلند و انگلستان بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی اتحادیه اروپا می باشند و در سال۲۰۱۰ به ترتیب هفتاد و یک و پنجاهو هفت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرده اند که حدودهفتاد و سه درصد از تولید گاز اتحادیه اروپا در سال مذکور است.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۴) کشور نروژ بزرگترین عضو اتحادیه اروپا است که تأمین کننده سهمی معادل سی درصد از نیاز گاز اتحادیه می باشد.(خواجوی: ۱۳۹۰ ،۲۸) دانمارک در سال۲۰۰۸ نیز از کشورهای تولید کننده گاز طبیعی در اتحادیه اروپا بود.بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تولید گازطبیعی اتحادیه در افق ۲۰۳۵ روندی نزولی داشته و از یک صد و هفتاد و پنج میلیارد متر مکعب در سال۲۰۱۰ به نود وسه میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۵ کاهش می یابد.لذا سهم اتحادیه اروپا از کل گاز طبیعی تولیدی جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۵/۵ درصد در سال۲۰۱۰ به ۲/۱ درصد در سال۲۰۳۵ کاهش می یابد.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۵۰)
۳-۱-۶ : مصرف نفت خام اتحادیه اروپا
حدود هفده درصد از نفت خام جهان در سال ۲۰۱۰ توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصرف شده است.این درحالی است که در این سال حدود ۲/۵ درصد از کل تولید جهانی نفت خام متعلق به کشورهای عضو این اتحادیه بود. اتحادیه اروپا در این سال معادل سیزده میلیون وهشتصد و نود هزار بشکه در روز نفت خام مصرف کرد که نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود یک درصد کاهش داشته است. بیش از پنجاه و دو درصد از مصرف نفت خام اتحادیه در سال مذکور به چهار کشور آلمان ، ایتالیا،انگلستان و فرانسه بود. در میان کشورهای اتحادیه اروپا تنها دانمارک صادرکننده نفت خام می باشد و لذا وابسته به نفت خام وارداتی نمی باشد. بعد از آن انگلستان کمترین وابستگی به نفت خام را با حدود ده درصد دارا می باشد.البته انگلستان تا سال ۲۰۰۵ یک صادر کننده نفت خام بوده و از سال ۲۰۰۶ به یک وارد کننده تبدیل شد.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۱)
۳-۱-۷ : مصرف گاز طبیعی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در سال۲۰۱۰ معادل ۴۹۲/۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی گاز طبیعی مصرف کرد که نسبت به سال۲۰۰۹ حدود۷/۵ درصد رشد داشته است.سهم این اتحادیه از کل مصرف گاز طبیعی جهان در این سال حدود شانزده درصد بوده است.این درحالی است که اتحادیه تنها ۱/۳ درصد از ذخایر و ۵/۵ درصد از تولید گاز طبیعی جهان را در این سال در اختیار داشته است. بیش از شصت درصد از مصرف نفت خام اتحادیه در سال مذکور به چهار کشور آلمان ، ایتالیا، انگلستان و فرانسه بود.روسیه،نروژ ،الجزایر و نیجریه با سهمی به ترتیب چهل ،سی، پانزده و چهار درصد بزرگترین تأمین کنندگان گاز طبیعی اتحادیه می باشند. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۴)
۳-۱-۹ : پیش بینی تولید،مصرف ،سرمایه گذاری و وابستگی اتحادیه اروپا به منابع نفت وگاز
براساس برآوردهای صورت گرفته توسط مراکز معتبر بین المللی،جمعیت اتحادیه اروپا طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ بطور متوسط سالانه یک درصد و تولید ناخالص داخلی آن بطور متوسط ۱/۶ درصد رشد خواهد کرد که معادل نیمی از متوسط جهانی در این دوره زمانی است.با توجه به پیش بینی رشد جمعیت و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در افق ۲۰۳۵ و با در نظر گرفتن سیاست های آن در کاهش و متنوع سازی مصرف انرژی، برآورد می شود که این اتحادیه همچنان وابستگی بالایی به نفت وگاز داشته باشد. براساس این پیش بینی مراکز مختلف انرژی، سهم نفت و گاز در سبد انرژی اتحادیه در افق ۲۰۳۰ حدود شصت و پنج درصد خواهد بود.لذا با توجه به اینکه میزان ذخایر و تولید نفت وگاز رو به کاهش می باشد ،وابستگی به نفت وگاز وارداتی افزایش خواهد یافت. اتحادیه اروپا بیش از ۲/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۳۵ جهت واردات منابع نفت وگاز صرف خواهد کرد.
براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ، تولید نفت خام اتحادیه اروپا با حدود پنجاه درصد کاهش از یک میلیون ۹۵۱ هزار بشکه در روز در۲۰۱۰ به نه صد و هشتاد و چهار هزار بشکه در روز در ۲۰۳۰ می رسد.این درحالی است که طی این مدت تولید نفت جهان روندی صعودی داشته و از هشتاد و دو میلیون بشکه در۲۰۱۰ به بیش از نود و سه میلیون بشکه در روز در ۲۰۳۰ افزایش می یابد. همچنین سهم اتحادیه اروپا از کل تولید نفت جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۲/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱/۱ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش می یابد.
تقاضای نفت اتحادیه اروپا در افق ۲۰۳۰ روندی نزولی داشته و از ۸۹۰/۱۳ میلیون بشکه در ۲۰۱۰ به ۶/۹میلیون بشکه در روز در۲۰۳۵کاهش می یابد.البته تقاضای جهانی نفت طی این دوره روندی افزایشی دارد.سهم اتحادیه اروپا از مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۳۵ نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش می یابد.با توجه به پیش بینی روند تولید و تقاضای نفت خام اتحادیه اروپا برآورد می شود که وابستگی به نفت وارداتی از هشتاد و چنج درصد در۲۰۱۰ به حدود نود و پنج درصد در ۲۰۳۰ افزایش یابد.
براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ، تولید گازاتحادیه اروپا در افق۲۰۳۵ روندی نزولی داشته و از یک صد وهفتادوپنج میلیارد متر مکعب در ۲۰۱۰ به نود وسه میلیارد متر مکعب در۲۰۳۵ کاهش می یابد. طی این مدت روند تولید گاز طبیعی در جهان روند صعودی می یابد. سهم اتحادیه اروپا از کل گاز تولیدی جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۵/۵ درصد در ۲۰۱۰ به ۱/۲ درصد در ۲۰۳۵ کاهش می یابد.تقاضای گاز اتحادیه اروپا روندی صعودی داشته و از۴۹۲/۵ میلیارد متر مکعب درسال ۲۰۱۰ به ۵۹۸ میلیارد مترمکعب در۲۰۳۵افزایش می یابد. البته رشد تقاضای گاز اتحادیه اروپا از متوسط رشد جهانی آن کمتر است.
با توجه به پیش بینی روند تولید و تقاضای گاز طبیعی اتحادیه اروپا برآورد می شود که وابستگی این اتحادیه به گاز وارداتی از رشد قابل توجهی برخوردار باشد و از شصت و چهار درصد در ۲۰۱۰ به حدود هشتادو پنج درصد در۲۰۳۰ برسد و فاصله تولید و تقاضای گاز طبیعی اتحادیه اروپا از سیصد و هفده میلیارد متر مکعب در ۲۰۱۰ به چهارصد میلیارد متر مکعب در۲۰۳۰ و پانصد وپنج میلیارد متر مکعب در ۲۰۳۵ افزایش پیدا خواهد کرد.(خواجوی: ۱۳۹۰ ، ۳۰-۲۹)
۳-۱-۹ : -کشورهای اروپایی تولید کننده نفت و گاز
هلند و دانمارک در سال ۲۰۰۸ تنها صادر کننده گاز طبیعی در اتحادیه اروپا بودند. انگلستان بزرگترین تولید کننده و دارنده ذخایر نفت خام اتحادیه اروپا می باشد. انگلستان در سال۲۰۱۰ معادل یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نفت خام تولید می کرد که بیش از هفتاد درصد از نفت خام تولیدی اتحادیه اروپا در سال مذکور می باشد. همچنین بیش از چهل درصد از ذخایر نفت خام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلستان می باشد.البته انگلستان تا سال ۲۰۰۵ یک صادر کننده نفت خام بوده واز سال ۲۰۰۶به یک وارد کننده تبدیل شد.(خواجوی: ۱۳۹۱ ،۱۴۱)در میان کشورهای اتحادیه اروپا تنها دانمارک صادرکننده نفت خام می باشد و لذا وابسته به نفت خام وارداتی نمی باشد. بعد از آن انگلستان کمترین وابستگی به نفت خام را با حدود ده درصد دارا می باشد. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۱)نروژ دارای ذخیره اثبات شده ۷/۹ میلیارد بشکه و تولید روزانه ۱۸۸/۳ میلیون بشکه است و بقیه کشورهای اروپایی وارد کننده نفت می باشند.(موسوی: ۱۳۸۴ ،۳۰۱) کشور نروژ بزرگترین عضو اتحادیه اروپا است که تأمین کننده سهمی معادل سی درصد از نیاز گاز اتحادیه می باشد. (خواجوی: ۱۳۹۰ ،۲۸) هلند و انگلستان نیز بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی اتحادیه اروپا می باشند و در سال۲۰۱۰ به ترتیب هفتاد و یک و پنجاه وهفت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرده اند که حدود هفتاد و سه درصد از تولید گاز اتحادیه اروپا در سال مذکور است.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۴) البته انگلستان تا سال ۲۰۰۳ به عنوان صادر کننده گاز شناخته می شد و از سال ۲۰۰۴ به بعد به یک وارد کننده تبدیل شد.(خواجوی: ۱۳۹۰ ،۲۹) بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تولید گاز طبیعی اتحادیه در افق۲۰۳۵ روندی نزولی داشته و از یک صد و هفتاد و پنج میلیارد متر مکعب در سال۲۰۱۰ به نود و سه میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۵ کاهش می یابد.لذا سهم اتحادیه اروپا از کل گاز طبیعی تولیدی جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۵/۵ درصد در سال۲۰۱۰ به ۲/۱ درصد در سال۲۰۳۵ کاهش می یابد. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۵۰)
۳-۱-۹ : راه های تأمین انرژی در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپایی در حال حاضر به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی در جهان مطرح است. برابر گزارشی که کمیسیون اروپایی در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد ، با روند فعلی مصرف کل انرژی ، وابستگی اروپا به واردات انرژی از پنجاه درصد مصرف کل انرژی کنونی به حدود هفتاد درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد رسید. پیش بینی می شود ، در سال ۲۰۳۰ ، وابستگی اتحادیه به واردات نفت و گاز به ترتیب نود وچهار درصد و هشتاد و سه درصد برسد. این درحالی است که تنها دو درصد از منابع گاز طبیعی جهان در اروپا است(منابع گاز انگلستان، هلند و نروژ). آمار واردات نفت خام و گاز اتحادیه در سال ۲۰۰۷ نشان می دهد، روسیه(۸/۴۰ درصد -۹/۱۲۳ میلیارد متر مکعب) ، نروژ(۷/۲۶درصد-۹/۸۰میلیارد مترمکعب)،لیبی(۳/۳ درصد-۲/۱۰میلیارد متر مکعب)، الجزایر(۹/۱۶ درصد -۵/۵۱ میلیارد متر مکعب)، نیجریه(۱/۵ درصد – ۶/۱۵میلیارد متر مکعب )،قطر( ۴/۲درصد – ۳/۷ میلیارد متر مکعب )،دیگر مناطق(۷/۴ درصد – ۲/۱۴ میلیارد متر مکعب ) تأمین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا هستند.