“
– کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت‌ها و نهادهای اقتصادی.
با وجود برنامه های آزاد ساز ی ما لی کشورها و تسهیل جریان بین‌المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به و یژه با وجود گسترش نقل و انتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پول شویی از حساسیت بیشتری برخودار شده است ، زیرا تکنولوژی های جدید نقل و انتقال وجوه ، همان گونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل وانتقال وجوه برا ی فعالان اقتصادی می شود؛ به همان نسبت نیز می‌تواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود . از این رو ، عزم بین‌المللی برای مبارزه با پول شویی ضرورتی ویژه می‌یابد.
۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه
هم چنان که از عناصر محاربه بر می‌آید، این جرم، نزدیکی بسیاری با اقدامات تروریستی دارد. ایجاد ترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور از ارکان اقدامات ترویستی است. از این رو است که در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران، عده ای از جمله، گروهک منافقین، تحت عنوان محاربه یا بغی، مورد مجازات واقع شده اند.لازم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با بهره گرفتن از سلاح، ملاک است؛ لذا هدف از ارتکاب این جرم می‌تواند سیاسی یا غیرسیاسی باشد. از این جهت می توان گفت این جرم، شامل اقدامات تروریستی است. از جهت دیگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسی دارد؛ شامل برخی دیگر از اقدامات تروریستی چون اقدامات خرابکارانه و یا تروریسم سایبری (اقدامات خرابکارنه الکترونیکی و اینترنتی) و یا آلوده کردن محیط زیست و… نمی شود. از این رو می توان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروریستی، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروریستی عام و محاربه خاص). زیرا که همه اشکال محاربه به دلیل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حیطه اقدامات تروریستی قرار می‌گیرد، اما همه اقدامات تروریستی در دایره محاربه قرار نمی گیرد. البته می توان با تمسک به قرآن (آیه ۳۳ سوره مائده) افساد فی الارض را به معنای مطلق تلاش برای ایجاد فساد و برهم زدن نظم عمومی دانست و هر اقدامی در این راستا چون انواع اقدامات تروریستی را مستحق مجازات مفسد فی الارض قلمداد کرد.[۱۰]
در نتیجه می توان گفت که محاربه، تنها در برگیرنده اقدامات تروریستی مسلحانه است و تنها این بخش از اقدامات تروریستی، قابل مجازات از باب محاربه است و حکم دیگر اقدامات تروریستی از باب محاربه استخراج نمی گردد؛ مگر این که به آن دسته از روایاتی استناد کنیم که محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسک به سلاح را ضروری نمی دانند (چنان که علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطی که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهدید کننده (چون سم یا آتش زدن یاهر نوع صدمه به مردم) بدانیم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و… نیز توسعه داده است؛ لذا این باب محاربه، شامل اغلب یا همه اقدامات تروریستی می‌گردد.
البته توسعه در معنای سلاح به سبب اما و اگرهای بسیاری که دارد، مورد پذیرش اغلب فقها نیست. از این روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب می فرماید: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».[۱۱]
۲-۲- تاریخچه
پولشویی و تامین مالی تروریسم دو پدیدهای هستند که در چند دهه اخیر گسترش فراوانی در دنیا داشته اند. با عزم جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بهره مندی مجرمان از عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و ممانعت از تامین مالی تروریسم، شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای این پدیده ها توسط پولشویان و حامیان تروریسم ابداع شد.
“
