۸۸۲ قانون مدنی میگوید: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او مورد لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد؛ لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند. قانون مدنی از حقوق امامیه پیروی و لعان را یکی از موانع ارث برشمرده است. چنانچه فقهاء بیان میکنند، لعان یعنی لعن کردن هر یک از زوجین به دیگری است که تحت شرایط مخصوص(چهار مرتبه ادای سوگند هر یک از آنان نزد حاکم) حاصل میشود و آن در صورتی است که شوهر همسر خود را به زنا نسبت دهد و یا فرزندی که در فراش او متولد شده، نفی کند.
پس از لعان زوجین و پدر و فرزند از یکدیگر ارث نمیبرند؛ لیکن بین مادر و فرزند توارث برقرار است؛ زیرا موضوع لعان نفی ولدی از سوی پدر است، نه مادر و تأثیری در انتساب طفل به مادر ندارد.
در مورد جنین نیز لعان قابل اعمال میباشد و در صورت نفی او از جانب پدر، جنین منتسب به مادر است و به سبب انتساب او از جانب پدر حق و تکلیفی نسبت به او متوجه پدر نیست و توارثی بین حمل و پدر برقرار نمیباشد.
ماده ۸۸۳ قانون مدنی میگوید: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او ارث میبرد؛ لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.»
د : ولد الزنا
طبق ماده ۸۸۴ قانون مدنی: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرۀ آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.ولادت ناشی از زنا یکی از موانع ارث است؛ زیر انتساب قانونی و مقتضای ارث بردن در مورد زنا وجود ندارد. قبلاً بررسی کردیم، که طبق ماده ۱۰۴۵ ق.م فرزند ناشی از زنا نیز جزء اقارب نسبی محسوب میشود؛ اما به دلیل صراحت قانونی از ارث محروم است.
در ماده ۸۸۴ کلمه ولد به معنای عام به کار برده شده و به فرزند متولد شده و یا متولد نشده اطلاق
میگردد. بنابراین بین جنین ناشی از زنا و زانی و زانیه توارث برقرار نمیشود و از یکدیگر ارث نمیبرند. ولد ناشی از شبهه و اکراه ملحق به مشتبه و مکره است و توارث بین آنان وجود دارد؛ ولی اگر فرزند ناشی از شبهه و اکراه از یکی از محارم نسبی و سببی و رضاعی باشد، ملحق به هیچ یک از والدین نیست؛ زیرا موانع ذاتی نکاح وجود دارد و جهل و اجبار مانع بروز و تأثیر آنها نیست.[۶۹]
میراث ولدالزنا از طرفین از فرزند و زوجۀ اوست، و پدر و مادر از او میراث نمى‌برند، و نه کسى که به ایشان نزدیک باشد. و هر گاه زوجه و فرزند مفقود باشد ضامن جریره میراث از او مى‌برد، و با عدم او امام علیه السلام. و ولدالزنا از یک طرف، منع مخصوص به آن طرف است دون طرف دیگر.[۷۰]
گفتار چهارم: نفقه جنین
نفقه عبارت است از لباس و مسکن و غذا و چیزهایی که شخص برای زندگی به آنها احتیاج دارد.
حتی قبل از تولد حقی برای حمل و تکلیفی برای والدین در برابر او میباشد، که باید به موقع و در حین بارداری اجرا گردد و اگر نسبت به تغذیه و نیازهای جسمی و مراقبت از مادر در دوران حاملگی بی اعتنایی شود، ضایعات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.
مطالعات پزشکان در سالهای اخیر باعث شده است، که باید توجه خاصی به وضع غذایی زن باردار مبذول گردد. بررسیهای حاصله نشان داده است که مادرانی که دارای زندگی خوب و غذای کافی بودهاند، کمتر به عوارض زایمان، سقط جنین، زایمان زودرس و غیره مبتلا شدهاند. نتیجه مطالعات روی غذای زنان باردار میگوید: مادرانی که نوزاده به موقع میزایند، غذای کافی و املاح کلسیم و فسفر و دیگر مواد لازم را به حد کافی مصرف کردهاند. بررسی از هزاران زن باردار نشان دهنده آن است که وضعیت غذایی جنین تأثیر مهمی در سلامتی او دارد. علاوه بر غذای مفید، جنین به دارو هم نیاز دارد و گاهی برای پیشگیری از سقط او مادر باید از لباس مخصوص استفاده کند. همه این موارد به عنوان نفقه جنین باید موردنظر قرار بگیرد.
طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: «نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است که با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
در صورتی که بعضی از خویشانی که درجۀ قرابت مساوی با مستحق دارند معسر باشند، دیگران باید
سهم آنان را جبران کنند. زیرا بند اخیر ماده ۱۱۹۹ در مورد تساوی حصه مشروط بر این است که خویشان شرایط لازم به انفاق را دارا باشند.
«خویشاوند معسر از شمار ملزمان به انفاق خارج میشود.
اگر یکی از خویشاوندان به دلیل استنکاف دیگران و ضرورت ناچار شود تمام نفقه را بپردازد، حق رجوع به دیگران را به نسبت سهم هر یک دارد.[۷۱]»
حال به بررسی برخی از واژه های موجود در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی میپردازیم.
منظور از اولاد، افراد ذکور یا اناثی هستند که مستقیماً از شخص متولد میشوند. بنابراین جنین هم اولاد پدر و مادر محسوب میگردد و از همان ابتدای پیدایش حق و تکلیفی بر عهده والدین خود دارد و آنها و اقارب او تکلیف دارند نفقه او را فراهم نمایند.[۷۲]
طبق ماده ۱۱۹۹ ق. م نفقه جنین یا اولاد ابتدا بر عهدۀ پدر است. اگر پدر فوت کند یا استطاعت مالی برای دادن نفقه نداشته باشد، نفقه بر عهدۀ اجداد پدری است. منظور از اجداد پدری، پدربزرگ، پدر پدربزرگ و هر چه بالاتر رود، میباشد. بنابراین در صورت فوت و یا عدم توانایی پدر بر دادن نفقه، نفقه بر عهده پدربزرگ و اجداد پدری است. بنابراین بعد از پدر، پدربزرگ و بعد از او اجداد او و هر چه بالاتر رود، ملزم به انفاق هستند. منظور از عبارت الاقرب یعنی آنچه به اولاد نزدیکتر است، فالاقرب یعنی پس از نزدیکان یعنی ابتدا کسانی که از لحاظ قرابت به اولاد نزدیکترند و اگر آنها نتوانستند آنهایی که از او دورترند.
در صورت نبودن پدر و اجداد او یا عدم توانایی آنها نفقه بر عهده مادر است.
طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده سابق(ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ ) «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود، دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادریا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص میکند. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه از عواید و دارایی مرد یا زن هر دو استیفاء خواهد گردید.»
با توجه به اینکه جنین در رحم مادر است و از خون و شیره جان مادر تغذیه مى‌کند، نفقه او براى مادر هزینه مى‌شود که در نهایت، با واسطه به جنین مى‌رسد. البته در مواردى که نفقه به خود مادر بنا بر علقه زوجیت (ماده ۱۱۶۰ ق. م) یا در زمان عده طلاق رجعى ماده (۱۱۰۹ ق. م) تعلق مى‌گیرد، دیگر سخنى از نفقه حمل به میان نمى‌آید، اما در مواردى چون عده طلاق رجعى- که زوجه ناشزه است و فسخ نکاح حامل (ماده ۱۱۰۹ ق. م) بنا بر نظر برخى حقوق دانان و فقها در عده وفات(در قانون مدنى این حق وضع نشده است)، (ماده ۱۱۱۰)- و عده طلاق بائن بنابر حامل بودن زوجه، پرداخت نفقه بر زوج (پدر حمل) تکلیف مى‌شود که در این صورت گروهى نفقه را متعلق به حمل مى‌دانند و گروهى نفقه را متعلق به زوجه مى‌دانند که بر هر یک از این دو نظریه ثمرات و فروعى مترتب است که بیان آنها ثمره خاصى در بحث ما ندارد. اما نکته در خور توجه این است که نفقه حامل در موارد مذکور به خاطر حامل بودن به او پرداخت مى‌شود.[۷۳]
طبق قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. همچنین امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که بموجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. [۷۴]
در قانون حمایت خانواده قانونگذار توجهی به اجداد پدری والاقرب و فالاقرب نکرده و پدر و مادر را مسئول پرداخت نفقه دانسته است. البته باید توجه داشت ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص نحوه پرداخت نفقه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، یعنی بعد از طلاق و جدایی زن و مرد میباشد.
طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در صورت فوت یا عدم قدرت مادر، نفقه اولاد بر عهدۀ اجداد و جدات مادری و جدات پدر میباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب.
طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم کند. مطابق ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد؛ بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکین باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
بنابراین جنین در صورتی مستحق نفقه است که ندار باشد و اگر دارا باشد میتواند نفقه او را از مال خودش پرداخت کرد. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مقرر میدارد: «نفقه اقارب عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق.» طبق ماده «۱۱۶۵» ق. م: «طفل متولد از نزدیکى بشبهه فقط ملحق بطرفى میشود که در اشتباه بوده و در صورتى که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود».بنظر میرسد در صورتى که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم بپرداخت هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن در اثر آن، و همچنین نفقۀ طفل خوا هد بود. مثلًا هرگاه مردى از زنى که شوهرش مرده خواستگارى بنماید و زن اظهار دارد که در عده است، مرد که از حکم عده آگاه بوده میگوید، عده قانونى سه ماه است و تمام شده و از عده خارج شده‌اى، زن بگفتۀ او اعتماد میکند و با او ازدواج کرده نزدیکى مینماید و فرزندى از آنها متولد میشود هزینۀ وضع حمل و همچنین نفقۀ طفل بعهدۀ پدر است.[۷۵]
البته باید توجه داشت آنچه به عنوان اجزای نفقه در قانون شمرده شده است، نمونهای از
مهمترین نیازمندیهای زندگی است و جنبۀ انحصاری ندارد. پس هزینه بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت را باید بر آن افزود.[۷۶] حال پس از مشخص شدن موضوع نفقه جنین به بررسی آن در صور مختلف انحلال نکاح میپردازیم.
الف : نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن
طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
با در نظر گرفتن این که شوهر در طلاق بائن حق رجوع ندارد؛ از جهت تعلق گرفتن نفقه در صورت وجود حمل برای زن دو نظر وجود دارد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نفقه متعلق به مادر است.

نفقه متعلق به حمل است.

هر یک از این موارد آثار متفاوتی دارد. اگر نفقه را متعلق به مادر بدانیم، به استناد ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زن میتواند برای نفقه زمان گذشته خود نیز طرح دعوی کند. در صورتی که اگر نفقه را متعلق به حمل بدانیم، نفقه دوران گذشته را نمیتوان از پدر گرفت.[۷۷] طبق این نظر اگر حمل دارایی داشته باشد، بدواً از دارایی خود او نفقهاش پرداخت میشود. در غیر این صورت آن را پدر، و در صورت عدم استطاعت پدر، جد پدری میپردازد. برخی از استادان معتقدند که قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده است و طبق نظر آنها «نفقهای که شوهر در زمان حمل به زن میدهد، برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل میشود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد. به همین دلیل بر نفقه اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست.[۷۸]»
برخی از استادان نیز نفقه را متعلق به جنین میدانند، نه مادر. آنها میگویند وقتی که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اشاره دارد به این که نفقه را به حامل بدهید. معنی آن این است که به خاطر و به دلیل حمل نفقه را به حامل بدهید، پس در نتیجه نفقه متعلق به حمل است.[۷۹]ولی با توجه به فصل هشتم قانون مدنی که عنوان فصل حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر میباشد، مواد ۱۱۰۲ قانون مدنی الی ۱۱۰۹ و ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ که همگی مشعر بر تکلیف شوهر به دادن نفقه زن میباشد و همچنین مفاد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی که اذعان داشته اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.میتوان استنباط کرد منظور قانونگذار در این ماده حق نفقه برای زن میباشد. در صورتی که نکاح فسخ شده باشد، یا طلاق بائن باشد، اگر کشف شود زن حملی دارد نفقه به او تعلق میگیرد؛ اما این نفقه به لحاظ زحماتی است که زن برای آن جنین متحمل میگردد.
آنچه مسلم است جنین بالو اسطه یا غیرمستقیم از حق نفقه خود برخوردار میشود و خوراک و دارو و پوشاک حمل(مانند لباس مخصوص طبی برای مادر) از طریق استفاده مادر برای وی تأمین میشود و اگر برای نگهداری و مراقبت از جنین وسایل و ملزوماتی لازم باشد، پدر و جد پدری تکلیف به دادن هزینه های آن دارند.
ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر
طبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در عده وفات زن حق نفقه ندارد؛ چون در این ماده به صورت مطلق گفته شده که زن در عده وفات حق نفقه ندارد؛ برخی از حقوقدانان استنباط کردهاند که زن حامل نیز در عده وفات حق نفقه ندارد و اطلاق ماده ۱۱۱۰ که به هیچ قیدی برنخورده است، شامل زن حامل نیز
میشود.[۸۰] اما آنچه از ظاهر ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مشهود است این است که در صورت فوت شوهر، زن از نفقه محروم میگردد؛ به علت اینکه یکی از موارد انحلال نکاح فوت هر یک از زوجین میباشد و پس از انحلال نکاح دیگر رابطهای بین زن و مرد باقی نمیماند؛ تا به سبب آن زن را مستحق نفقه دانست؛ ولی جنین را نمیتوان به این سبب از حق نفقه محروم کرد. چرا که رابطه پدر و فرزندی با مرگ از بین نمیرود و همچنان نفقه جنین بر عهده پدر میماند که باید از ترکه پرداخته شود. همچنین میتوان گفت ماده ۱۱۱۰ تکلیف زن حامل را که در عده وفات میباشد، مشخص نکرده و عدالت و انصاف ایجاب میکند که گفته شود همانطور که زن حامل در طلاق بائن و فسخ نکاح مستحق نفقه میباشد، زن حامل در عده وفات نیز باید مستحق دریافت نفقه باشد.
ج : نفقه جنین در بذل مدت نکاح منقطع
طبق ماده ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد؛ چون براساس اجماع فقهاء و قانون مدنی زن در نکاح منقطع مستحق نفقه نمیباشد. ممکن است تصور شود که حمل ناشی از نکاح موقت هم استحقاق نفقه را ندارد.
برخی از فقها بر همین اساس گفتهاند که در مدت ازدواج موقت نیز در صورت انعقاد یا بذل مدت آن، زن نفقه و مسکن بر شوهر خود ندارد، هر چند باردار باشد.[۸۱]»
آیا براساس فتوای اخیرالذکر و ماده ۱۱۱۳ ق.م میتوان قاطعاً گفت که حمل نیز فاقد حق نفقه است؟ و یا فقط مسأله عدم استحقاق زن در نکاح منقطع به نفقه میباشد.
طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م تکلیف پدر نسبت به نفقه اولاد مشخص شده است و میتوان گفت اولاد شامل حمل نیز میگردد. بنابراین گرچه در عقد منقطع زن مستحق نفقه نمیباشد، ولیکن عدم استحقاق او مانع از عدم تعلق نفقه به جنین یا اولاد نمیگردد.
ماده ۱۱۹۹ ق.م «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصۀ مساوی تأدیه کنند.» بنابراین باید گفت فرقی بین حمل به وجود آمده از نکاح دائم و منقطع نمیباشد و به هر حال نفقه او بر طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م بایستی پرداخته شود.
مبحث دوم: حقوق غیرمالی جنین
خانواده سنگ بنای جامعه است و اهمیت و ارزش به سزایی دارد، که با کودک رابطه و پیوند عاطفی و
خونی دارد و به موجب قوانین داخلی و اعلامیه های جهانی و دستورات شرعی، در مقابل کودک تکالیفی را عهدهدار میباشند. کودکان باید در محیط گرم خانواده پرورش یابند و به دور از دغدغه های معنوی و مادی، مراحل رشد جسمی و معنوی خود را سپری کنند. پدر و مادر موظف به حمایت و نگهداری و پرورش و تربیت اطفال خود هستند.
کودک آسیب پذیرترین و حساسترین عضو جامعه بشری است و جامعه نیز در مقابل او مسئول است و باید علاوه بر نظارت بر حسن انجام وظایف خانواده، در ابعاد مختلف از کودک حمایت کنند. همچنین تحقیقات پزشکی نشان میدهد رفتار و حالات پدر و مادر و اطرافیان در زمان بارداری نقش بسیار مهمی را جهت شکلگیری احساسات و عواطف جنین دارد. بنابراین باید در دوره بارداری حمایتهای همه جانبه از جنین و مادر صورت پذیرد.
حیات انسان از لحظه انعقاد نطفه، آغاز و با مرگ او پایان میپذیرد، پس حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیمبندی شده است که درباره هر کدام بحث خواهد شد.
گفتاراول: احترام به حیات جنین
حق حیات از حقوق ذاتی است. جنین قبل از تولد نیز دارای چنین حقی است؛ لذا حق حیات افراد، چه قبل و چه بعد از تولد باید مورد حمایت قرار گیرد. از همان لحظه انعقاد نطفه و پیدایش، جنین دارای حق حیات میباشد و نمیتوان این حق را نادیده گرفت.
اصولاً جوامع و مذاهب مختلف برای حیات آدمی ارزش خاصی قائلند و محرومیت افراد از این حق ذاتی را بدون دلیل جایز نمیدانند. در این مبحث میخواهیم به بررسی حق حیات جنین و مستثنیات آن بپردازیم. آیا با وجود قائل شدن حق حیات برای جنین میتوان در مواردی او را از این حق محروم کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، در چه مواردی قانونگذار آن را تجویز کرده است؟
الف: حق حیات
طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس حق ندارد به جان و مال و حیثیت و حقوق و مسکن و شغل اشخاص تعرض کند مگر به حکم قانون.[۸۲]
کلیسای کاتولیک سلول تخم را دارای حیثیت و کرامت انسانی میداند و از بین بردن آن را مجاز
نمیشمارد. چرا که معتقد است خداوند در به وجود آوردن آن دخالت داشته، پس دارای حرمت است و از بین بردن آن گناه نابخشودنی است.
دین اسلام نیز برای جنین در مراحل مختلف حرمت قائل شده: اما تا قبل از دمیده شدن روح در آن به نظر میرسد آن را دارای شخصیت انسانی نمیداند و برای از بین بردن آن دیه در نظر گرفته شده است. به هر حال به نظر میرسد به محض پدید آمدن نطفه باید برای آن حرمت و ارزش قائل شد. چرا که او بالقوه انسانی کامل است و این که میتوانیم در سلول تخم و یا جنین دخل و تصرف کنیم و از لحاظ ژنتیکی تغییراتی در آن به وجود آوریم، جای بحث فراوانی دارد؛ اما به نظر میرسد اگر در جهت از بین بردن بیماریهایی که ممکن است بعداً جنین به آن مبتلا شود و اصلاح نارساییهای او باشد جنبه درمانی داشته و توصیه میگردد اما اگر در جهت ایذاء جنین و یا آزمایشهای دیگر و بهانههای سیاسی مانند اصلاح نژاد و تغییر جنسیت باشد، منافی با حق حیات جنین بوده و مخالف قانون اساسی و اعلامیه های حقوق بشر میباشد.
البته باید در ن در حقوق بشر از دیدگاه غرب اشاره‌اى به وجود حفظ کرامت و آبروى انسان پس از مرگ او وجود ندارد. در صورتى که براى تحکیم کرامت و حیثیت انسانى تصریح به این حق از ضرورت کامل برخوردار است و با توجه به این حق و حق حیات جنین (که با نظر به حرمت سقط جنین ثابت شده است) اثبات مى‌شود که اسلام، فوق انگیزه‌هاى احساساتى خام و یا اهداف دیگر، واقعا انسان را از آغاز ورود به جهان هستى تا پس از خروج از آن، داراى کرامت و حیثیت ذاتى مى‌داند، و همان گونه که در جملۀ آخر مادۀ‌فوق دیده مى‌شود، حتى اهانت به مدفن یک انسان هم جایز نیست.[۸۳] ظر گرفت که گاهی ممکن است به علت نارساییهای ژنتیکی و بیماریهای مادرزادی حق حیات از جنین سلب گردد و در سالهای اخیر نیز مجلس مواردی را برای سقط جنین به تصویب رسانده که جای بحث آن نمی باشد؛ اما به هر حال اگر جنین با نارساییهای ژنتیکی و مادرزادی به دنیا بیاید، آثار و عواقب آن برای خانواده و جامعه بسیار بیشتر از در نظر گرفتن حق حیات برای جنین
میباشد و چه بسا خود انسان به وجود آمده دچار آنچنان نارسائیهایی باشد که از حق استیفا به طور کامل در زندگی محروم بوده و علاوه بر این که قدرت درک نداشته، دارای ناراحتیها و بیماریهای صعبالعلاجی نیز باشد، که تمام عمر مجبور به زجر کشیدن و تحمل آنها باشد. همچنین خانواده و اطرافیان آن شخص، دچار گرفتاریهای متعدد می شوند. بنابراین باید علاوه بر در نظر گرفتن حق حیات و سلامت و شرافت و احترام به جنین، حق جامعه و خانواده و مادر را نیز در نظر گرفت و با بررسی و تفحص در این خصوص به حل مشکلات آن پرداخت. تا در مواردی که حق حیات جنین با حقوق خانواده و جامعه تداخل دارد، با بررسی اهم آنها یکی بر دیگری ترجیح یابد. بر همین اساس در اینجا لازم است به سقط جنین و موارد قانونی اباحه آن پرداخته شود.