تاریخ انعقاد قرارداد ، اسم بیمه گر و بیمه گذار ، موضوع بیمه ، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است ، ابتدا و انتهای بیمه ، حق بیمه و میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه » .
در برخی از انواع بیمه تا هنگام آماده شدن بیمه نامه برگه ای را تحت عنوان گواهی موقت (cover note) به بیمه گذار ارائه می شود که سند موقت داشتن پوشش بیمه ای تلقی می شود .
خطر یا موضوع بیمه نامه[۱۲]
« موضوع تمام عملیات بیمه را خطر تشکیل می دهد . خطر عبارت از اتفاق یا پیشامد احتمالی است که در زمان کم و بیش دور و نزدیک و نامعین رخ می دهد . در بیمه مسئولیت مدنی خطر موضوع بیمه ، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث است . » ( محمود صالحی ، ۱۳۸۳، ص۶۵ )
از لحاظ فن بیمه خطری قابل بیمه شدن است که :
۱- محتمل الوقوع بوده و روی دادن آن حتمی نباشد .
۲- وقوع آن اتفاقی بوده و نتیجه عمد بیمه گذار یا ذی نفع نباشد .
۳- خطرات پراکندگی داشته و بیمه آنها به قدر کافی عرضه شود .
حق بیمه [۱۳]
حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا به بیان دیگر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه نامه، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار به بیمه‌گر انتقال می یابد . مبلغ حق بیمه به شدت و ضعف احتمال وقوع خطر بستگی دارد .
« حق بیمه مربوط به بیمه مسئولیت مدنی معمولا یک ساله بوده و به طور یک جا در موقع صدور بیمه نامه دریافت می شود . گاهی نیز با توافق بیمه گر و بیمه گذار به صورت اقساطی پرداخت می گردد ، ولی شروع تامین بیمه گر یا جبران خسارت موکول به دریافت کامل حق بیمه یا اولین قسط آن می باشد در غیر این صورت بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد . » ( همان ، ص ۶۶ )
بیمه گر[۱۴]
در دیدگاه عموم ، شرکتی است که در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند و براساس بیمه نامه ای که می فروشد، خطرهایی را تقبل و پیامد آن ها را به صورت مالی جبران می نماید.
در اصطلاح حقوقی بیمه گر شخصی است حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد بیمه متعهد می شود در قبال دریافت وجه مشخص از بیمه گذار ، در صوررت وقوع حادثه مورد بیمه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را در ازای آن بپردازد .
ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیان می دارد :
« عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت . »
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بیمه گذار[۱۵]
با توجه به ماده ۱ قانون بیمه ، بیمه گذار شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می نماید و عهده دار پرداخت حق بیمه می شود که به طور معمول بیمه شده نیز هست . باید توجه داشت که هر سه عنوان بیمه گذار ، بیمه شده و ذی نفع می تواند در شخص واحدی جمع شود ، هم چنان که بیمه گذار و بیمه شده می توانند یکی باشند اما ذی نفع شخص دیگری باشد و یا هر یک از عناوین بیمه گذار ، بیمه شده و ذی نفع به فرد مشخصی اختصاص داشته باشد . ( کاتوزیان ، ایزانلو ، ۱۳۸۷ : ۴ )
« در زبان فارسی ، اصطلاح «بیمه شده» در مورد بیمه اشخاص و بویژه بیمه حوادث استفاده می شود در حالی که عنوان «بیمه گذار» در بیمه های مسئولیت و اموال کاربرد دارد . » ( همان ، ص ۷ )
خسارت یا غرامت[۱۶]
واژه خسارت در لغت به معنای ضرر کردن ، زیان بردن ، زیان کاری ، زیان و ضرر آمده است . ( فرهنگ فارسی معین ، ۱۳۸۵ : ۳۷۹ )
« در اصطلاح حقوقی خسارت به معنای ضرر و زیان و نیز وجهی است که شخص عامل زیان بایستی به متضرر بدهد . » (محمود صالحی ، ۱۳۸۳ ، ص ۶۷ )
در اصطلاح بیمه ، خسارت یا غرامت عبارت است از زیان وارد به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه محقق شده و جبران آن بر عهده بیمه گر است .البته در برخی رشته های بیمه همچون بیمه عمر ممکن است تعهد بیمه گر بدون وقوع حادثه نیز تحقق یابد . ( کاتوزیان ، ایزانلو ، ۱۳۸۷ : ۵ )
خسارت قابل جبران باید شرایطی داشته باشد :
۱- خسارت باید مسلم باشد ، نه احتمالی .
۲- مستقیم باشد .
۳- شخصی باشد .
۴- ناشی از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است .
۵- قبلاً جبران نشده باشد .
۶- قابل پیش بینی باشد . ( صفایی ، رحیمی ، ۱۳۸۹ : ۱۰۱ و ۱۰۲ )
خسارت معنوی (تبعی)
« ضرر معنوی زیان ناشی از تجاوز به حقوق غیر مالی اشخاص است و بنا بر یک تعریف عبارت است از جریحه دار شدن و لطمه خوردن به بعضی ارزش ها که جنبه معنوی دارد . » ( همان ، ص ۱۲۹ )
در تصادفات رانندگی خسارات معنوی شامل زیان هایی است که در اثر سانحه رانندگی متوجه شخص مصدوم یا اعضاء خانواده او می‏شود ، مانند درد و رنجی که همسر و فرزندان در نتیجه مرگ پدر یا سرپرست خانواده‏شان متحمل می‏شوند و یا رنجی که شخص مصدوم در اثر وقوع حادثه منجر به جرح و نقص عضو و انجام اعمال جراحی تحمل می‏کند و نیز زیان وارد به زیبایی و تناسب اندام شخص مصدوم که او را در زندگی معذب می نماید .
عنوان نمودن این گونه خسارات بیشتر بدین منظور است که سعی شود حداکثر خسارت واقعی زیان دیدگان جبران شود . (آستین ، رشیدی ، ۱۳۸۵ : ۹۲ )
در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق زیان معنوی را کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی عنوان می نمود . همچنین قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) در مواد ۱ و ۲ خود به خسارت مادی و معنوی بطور عام اشاره دارد . با این حال نه در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ و نه در قانون اصلاحی ، جبران خسارت معنوی در شمار تعهدات بیمه گر نیامده است ، اگرچه این نافی حق مراجعه زیان دیده به عامل زیان برای جبران این گونه خسارات نیست .

پایان نامه

فرانشیز[۱۷]
فرانشیز خسارات جزیی یا درصدی از خسارات است که در پوشش بیمه قرار نمی گیرد و به عهده خود بیمه گذار باقی می ماند. » ( کاتوزیان ، ایزانلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۴ )
در بیمه های مسئولیت فرانشیز به دو دسته فرانشیز اختیاری و فرانشیز اجباری تقسیم می شود . در فرانشیز اختیاری معمولا قصد بیمه گر از قرار دادن چنین قیدی در متن بیمه نامه ، معافیت از پرداخت خسارات جزیی است در حالی که هدف از فرانشیز اجباری آن است که خود بیمه گذار بخشی از خسارت وارده را تقبل نماید . برقراری فرانشیز اختیاری ممکن است موجب تشدید بی احتیاطی شود در حالی که فرانشیز اجباری از بی احتیاطی افراد می کاهد . ( همان : ۸۴ )
مسئولیت [۱۸]
مسؤولیت در لغت به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد آورده شده است . (عمید ، ۱۳۵۳ : ۹۷۳ )
مسؤولیت در فرهنگ حقوقی تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد . (جعفری لنگرودی ، ۱۳۴۶)
غالباً مسئولیت به دو گونه مسئولیت قانونی و اخلاقی تقسیم بندی می شود . مسئولیت قانونی نیز به نوبه خود شامل مسئولیت کیفری و مدنی است .
مسئولیت مدنی[۱۹]
« مسؤولیت مدنی عبارتست از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد . » (حسینی نژاد ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۳ )
در خصوص مبنای مسئولیت مدنی شش نظریه اصلی به شرح ذیل مطرح می گردد :
۱- نظریه تقصیر : بر این اساس شخص زمانی مسئولیت می یابد که مرتکب تقصیر شود . در این حالت زیان دیده برای جبران زیان وارد بر خود ناگزیر از اثبات تقصیر عامل زیان خواهد بود . در مقابل، عامل زیان نیز این حق را خواهد داشت که ثابت کند زیان وارده ناشی از تقصیر او نبوده بلکه ناشی از قوه قاهره یا تقصیر خود زیان دیده است.
برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲ و ۹۵۱ قانون مدنی که بیان می‌دارد : «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» ، «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است» و «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» می توان تقصیر را شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق افراد دیگر برخلاف متعارف دانست.
۲- نظریه خطر : این نظریه بیان می دارد خطراتی که شخص در اثر فعالیت عادی خود برای دیگران به وجود می آورد عامل مسئولیت وی است ، نه تقصیر صورت گرفته از سوی او . اتوموبیل عامل خطر محسوب می شود . کسی که وسیله نقلیه‏ای را به حرکت درمی‏آورد ، هر لحظه امکان دارد به اشخاص ثالث خسارت‏های جانی و مالی وارد کند . به همین دلیل در حوادث رانندگی عامل زیان مسؤول جبران خسارت وارده به حساب آمده و به اثبات خلاف آن نیازی نیست .
ایراد مهمی که به این نظریه وارد شده این است که تمامی فعالیت های انسان به نوعی دارای نفع است و اگر بگوییم فرد باید زیان های ناشی از عمل خود را جبران کند ابتکار عمل صاحبان فعالیت سلب می شود. ( صفایی ، رحیمی ، ۱۳۸۹ : ۶۹ )
۳- نظریه های مختلط : با توجه به معایبی که هر یک از نظریات تقصیر و خطر دارند گروهی از علمای حقوق نظریات مختلط یا دوگانه را که تلفیقی از دو نظریه فوق است مطرح نموده اند . یکی از آنها نظریه پل لوکلرک دادستان کل بلژیک است که به منظور حمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی عنوان شده است . وی در این خصوص عقیده دارد که هرگاه کسی به تمامیت جسمی یا مالکیت اشخاص لطمه ای وارد کند اعم از این که بتوان او را به علت عدم مواظبت و بی احتیاطی مقصر شناخت یا نه مسئول است . ولی این اصل در مورد اعمال مستقیم انسان قابل اعمال است ، ولی در مورد اعمال غیر مستقیم انسان زیان دیده بایستی تقصیر عامل زیان را اثبات کند . ( همان : ۷۱ )
۴- نظریه تضمین حق : « طبق این نظریه هر شخصی حق زندگی سالم و ایمن در جامعه خود را دارد این حق بایستی تضمین شود و هیچ کس نمی تواند سلامتی و ایمنی زندگی او را به خطر اندازد . پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود .» ( محمود صالحی ، ۱۳۸۳ ، ص ۴۶ )
۵- نظریه تضمین گروهی : بر اساس این نظریه اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت کرده و در هنگام وقوع خسارت بیمه گر بار مسئولیت را بر دوش می کشد . این تفکر منشاء پیدایش قوانین بیمه اجباری مسئولیت مدنی است . ( صفایی ، رحیمی ، ۱۳۸۹ : ۷۵)
۶- نظریه تحلیل اقتصادی : بر اساس این نظریه « هدف از قواعد مسئولیت مدنی ارتقای رفاه اجتماعی از سه طریق ایجاد انگیزه برای کاهش حوادث و خطرها ، تحمیل و استناد درست و مناسب خسارات ناشی از حوادث و در آخر کاهش هزینه های اداری نظام مطالبه خسارت است .» ( همان ، ص ۷۷ )
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبنای حقوقی مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران تحت عنوان قواعد اتلاف و تسبیب مطرح می گردد. در فقه نیز قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب ناظر بر مسئولیت مدنی افراد است .
بیمه مسئولیت مدنی[۲۰]
از نظر حقوقی ، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که براساس آن بیمه‌گر در قبال دریافت وجه مشخص (حق بیمه) از بیمه‌گذار ، متعهد می شود که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه ، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران نماید .
« در واقع بیمه مسئولیت مدنی ، گونه‌ای قراردادی به سود ثالث است که بر پایه آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه‌گذاران مورد تعهد و تضمین بیمه‌گران قرار می‌گیرد. » (محمود صالحی ، ۱۳۸۳ ، ص ۶۴ )
تعریف فوق بیانگر رابطه حقوقی میان طرفین قرارداد بیمه بوده و ناظر بر جنبه های فنی آن نمی باشد.
« از نقطه نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی ؛ عملی است که بر اساس آن شرکت های بیمه‌ ، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از کار و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند را در ازاء دریافت حق بیمه، به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان گردآوری کرده و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.» (همان ، ص ۶۴ )

۳-۲-۲-مفاهیم و تعاریف مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه:
دارنده:
تبصره ۱ از ماده ۱ قانون اصلاحی دارنده را این چنین تعریف می کند :
« دارنده از نظر این قانون اعم از متصرف یا مالک وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط است .»
بیان چنین تعریفی از دارنده با دو هدف انجام شده است :
نخست آن که به اختلاف نظرهای موجود در مورد مصادیق دارنده پایان دهد ، چرا که از تعریف دارنده در قانون سابق به خوبی بر نمی آمد که مقصود مالک است یا متصرف و یا این که هر دو این ها . هرچند این اختلافات زمانی دارای اهمیت بود که قانون گذار همانند ماده ۱ قانون سابق برای دارنده مسئولیت نوعی در جبران خسارات وارد بر زیان دیده قایل می شد[۲۱] . در این صورت این تعریف از انحصار این مسئولیت به مالک جلوگیری می کرد . دوم جلوگیری از این برداشت که هر یک از مالک و متصرف باید به طور جداگانه برای خود بیمه نامه تهیه کنند . ( طهماسبی ، ۱۳۸۸ : ۴۱ )
حادثه
در قانون سابق تعریف حادثه حصری و صرفاً محدود به ۵ مورد زیر می شد :
هرگونه تصادف ؛ سقوط ؛ آتش سوزی ؛ انفجار وسیله نقلیه و خسارات ناشی از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث .