ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل …………………………۱۴۴
بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………۱۴۶
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی …………….۱۴۶
۱ـ مفهوم داوری بین المللی ……………………………………………………………………………۱۴۷
۲ـ تاریخچه داوری های بین المللی …………………………………………………………………۱۴۹
۳ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………..۱۵۱
۴ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی …………………۱۵۳
گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………..۱۵۵
۱ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی …………………………………………………….۱۵۵
۲ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………۱۵۶
۳ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل ……………۱۵۷
۴ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری ………………………………..۱۶۱
۱ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) …………………………………………….۱۶۲
۲ـ ایکسید ……………………………………………………………………………………………………۱۶۳
الف ـ کلیات ایکسید ……………………………………………………………………………………..۱۶۴
ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید ……………………………………………………………………….۱۶۵
پ ـ صلاحیت ایکسید …………………………………………………………………………………..۱۶۷
ج ـ نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل ………………………………………….۱۶۷
۳ـ نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴
بخش سوم : تابعان جدید حقوق بین الملل ………………………………………………………۱۷۵
گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی ……………………………………………………………..۱۷۶
گفتار دوم : شر کتهای چند ملیتی …………………………………………………………………….۱۷۹
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۱۸۳
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………۱۹۰
مقدمه
۱ : بیان مسأله
در عصر حاضر که حقوق بین الملل در بخش های مختلف گسترش زیادی پیدا کرده است، هر کدام از این بخش ها در نگاه اول به صورت یک حوزه ی مستقل جلوه گر می شود، که از جمله آنها می توان به حقوق بین الملل اقتصادی اشاره کرد، اما به نظر می رسد با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی، حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری و هر گرایش دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است. در عالم واقع حقوق بین الملل اقتصادی در مفهومی موسع زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی و در بردارنده قواعد حقوق بین الملل عمومی است که مستقیما به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. اما با توجه به گستره اقتصاد در تمام سطوح زندگی بشر و رشد فزاینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن به نقطه ثقل موضوعات مختلف بین المللی بدل شده است و توسعه ی سریع سازمان های بین المللی ، توسعه ی حقوق بشر و کم رنگ شدن نقش مرزها به واسطه ی گسترش فناوری های نوین از جمله ماهواره و اینترنت، که کمک فراوانی به نزدیکی ملت های چهار گوشه دنیا کرده ، تاثیر شگرفی در خصوص گسترش اقتصاد در سطح جامعه بین المللی داشته است، حقوق بین الملل اقتصادی تنها بخشی از کل نظام حقوق بین الملل قلمداد می شود و این دو حوزه آنچنان با یکدیگر تلفیق شده اند که تفکیک و جدایی آن ها ممکن به نظر نمیرسد ، اما تحولات اقتصادی یک قرن اخیر موجب دگرگونی در برخی حوزه های حقوق بین الملل اقتصادی از جمله منابع و تابعان گردیده که خود این مساله نیز باعث توسعه و گسترش تابعان حقوق بین الملل عمومی شده است. در قرن ۱۹ میلادی حقوق بین الملل عمدتا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید و دکترین قرن ۱۹ همه ی قواعد حقوق بین الملل را در جهت تنظیم رفتار فرد می دانست ولی فرد را به عنوان یک تابع محسوب نمی کرد و هیچگونه حقوق وتکالیفی به صورت مستقیم بر عهده فرد قرار نمی داد و در صورتیکه حقی از شخصی زایل می شد تنها دولت متبوع آن شخص می توانست برای منافعش اقامه دعوی کند. اما این سیستم تنها در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، ولی در زمان جنگ که دو کشور متخاصم رودر روی یکدیگر قرار می گرفتند و هر کدام بر علیه دیگری اعمال فشار می کرد، این سیستم در حمایت از افراد عملکرد مناسبی نداشت ، چرا که در هنگامه جنگ اقدامات غیر انسانی سبب می شد تا حمایت حقوق بین الملل از فرد زایل شود. تا اینکه برای مقابله با این رویکرد خصمانه ، حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بنا شد و بدین نحو افراد در سایه حمایت نسبی حقوق بین الملل قرار گرفتند. به هر صورت با این رویکرد نیز فرد نمی توانست تابع فعال حقوق بین الملل قرار گیرد. اما در عصر حاضر و در سایه سار پیدایش نظام نوین اقتصاد بین المللی تحولاتی در این زمینه رخ داده است که حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان سرشاخه و منبع اصلی پایه گذار این تحولات می باشد. حقوق بین الملل اقتصادی، با توجه به کنوانسیون ایکسید ، برای حمایت از سرمایه گذاری ها ، حقوق و تکالیفی برای اشخاص در نظر گرفته است همچنین تحت تاثیر فعالیتهای گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفته است که این حقوق و تکالیف می تواند به گسترش تابعان حقوق بین الملل منجر شود و اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی به تابع فعال حقوق بین الملل مبدل سازد. حال باید دید با توجه به این توسعه و تحول سریع و رو به رشد اقتصاد جهانی ، آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار توسعه و گسترش شده اند واین گسترش به فراخور شرایط در حقوق بین الملل عمومی نیز اثر گذار بوده است یا خیر؟ و آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بدون گسترش، در قالب تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرند یا اینکه با توجه به تحولات اقتصادی یک قرن اخیر در سطح کره خاکی حقوق بین الملل اقتصادی باعث ایجاد تابعان جدیدی شده و از این رو تابعان حقوق بین الملل نیز گسترش یافته اند؟ آیا عوامل ایجاد تحولات در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی از جمله حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی ، داوری های بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی و ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نقشی دارند یا خیر؟ با وجود تردیدهای پیش آمده هر روز نیاز به مشخص کردن محدوده ی تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر احساس میشود تا میزان گسترش تابعان حقوق بین الملل روشن گردد. سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتا بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می توانند در جامعه بین المللی داشته باشند در بخش های قبل به آنها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یا قابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟
۲ : سابقه تحقیق
کتاب: (زایدل هوهن فلدرن ، آیگناس،۱۳۹۱، حقوق بین الملل اقتصادی، سید قاسم زمانی ، چاپ پنجم، تهران، شهر دانش) در این کتاب جزئیات حقوق بین الملل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمتی از آن به تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده و به بسط تابعان حقوق بین الملل پرداخته شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی را در پاره ای از موارد و با شرایطی خاص جزو تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب کرده است که در حقوق بین الملل اقتصادی نقش به سزایی دارند.
کتاب: (ضیائی بیگدلی، محمدرضا، ۱۳۹۰،حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش) در این کتاب به مفهوم تابعان حقوق بین الملل پرداخته میشود و تابعان را به صورت یک به یک به صورت کامل و جامع تعریف میکند و تابعان حقوق بین الملل را اینگونه از دید حقوق بین الملل تحلیل می نماید: تنها اعضای جامعه بین المللی موجودیت هایی هستند که هدف قواعد واصول این حقوق قرار میگیرند بنابراین اعضای چنین جامعه ای در عین حال تابعان یا اشخاص حقوق بین الملل نیز هستند.
مقاله: (فوکس ات ال، هازل، ۱۳۷۸، تعریف ومنابع حقوق بین الملل اقتصادی،ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶ ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی). در این مقاله به صورت کلی به تعریف حقوق بین الملل اقتصادی و تابعان و منابع این رشته پرداخته شده و حقوق بین الملل اقتصادی را از دیدگاه حقوقدانان انگلیسی مورد تحلیل قرار داده است. و در نتیجه گیری بطور خلاصه حقوق بین الملل اقتصادی را اینگونه تعریف کرده است: حقوق بین الملل اقتصادی را میتوان بعنوان حقوق تنظیم اقتصاد بوسیله دولتها، سازمان های بین المللی و روش های بین المللی دیگر، تعریف نمود و به گسترش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اذعان کرده است.
مقاله:(شمسائی، محمد،۱۳۸۵ ،حقوق بین الملل اقتصادی واصل توسعه پایدار،پژوهش حقوق و سیاست ، شماره ۱۹، تهران، دانشگاه علامه): در این مقاله به حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار پرداخته شده است و اصل توسعه پایدار را به نوعی تحت تاثیر حقوق بین الملل اقتصادی دانسته است و اینگونه نتیجه گیری کرده است که توسعه پایدار باید به عنوان امری با فرایند جمعی وجهانی جهت تغییرات اساسی به سوی ارتقای زندگی نوع بشر در بهره مند شدن از کیفیت در نوع زندگی ودر زمینه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی به شکلی که تغییرات مستمر ودائمی باشد، به کار گرفته شود که طبعا با تحقق چنین وضعیتی حقوق بین الملل اقتصادی نیز به شرحی که توصیف وتعریف گردیده است، حقوقی موثر و جوابگو بوده، نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳ : ضرورت و نوآوری تحقیق
امروزه گستردگی موضوعات حقوق بین الملل سبب شده است تا هر کدام از حوزه های مختلف این رشته به صورت مستقل از کلیت حقوق بین الملل جلوه گر شود تا تحلیل ها و مطالعات بر روی این شاخه ها بهتر و دقیق تر صورت گیرد ، حقوق بین الملل اقتصادی نیز از این جمع خارج نمی باشد و با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است ؛ در این میان توسعه روزافزون حقوق بین الملل اقتصادی سبب ایجاد تابعانی جدید در عرصه حقوق بین الملل شده است، در نتیجه، تحقیق در خصوص گسترش تابعان حقوق بین الملل در رشته حقوق بین الملل اقتصادی ضروری به نظر می رسد تا کمکی به رفع ابهامات در زمینه تابعان حقوق بین الملل شود. به لحاط نوآوری نیز بایستی یادآور شد، حقوق بین الملل در حال توسعه است و فرد در بعضی موارد به عنوان تابع حقوق بین الملل شناخته شده است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که در آن هم تابعان و هم منابع توسعه یافته اند. تحقیق اخیر با موشکافی این تغییرات برای اولین بار به توسعه تابعان حقوق بین الملل از طریق حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد.
۴ : سوال ها
یک: آیا کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده اند؟
دو: آیا شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند؟
سه: آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی در وضعیت موجود نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند ؟
چهار: آیا تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند؟
۵ : فرضیه ها
یک: کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده است.
دو: شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند.
سه: تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند .
چهار: تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند.
۶ : هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف از تحقیق حاضر در چند محور خلاصه می گردد ابتدا اینکه تابعان فعال حقوق بین الملل و مورد قبول تمامی اعضای جامعه بین المللی را احصاء نماییم و جزئییات این تابعان مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن به موشکافی دقیق توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بپردازیم و تابعان جدید این گرایش از حقوق بین الملل را ترسیم کنیم و در نهایت نقش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی را در بسط و گسترش تابعان حقوق بین الملل را مشخص نمائیم و نشان دهیم که توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده است تا بر تعداد تابعان حقوق بین الملل افزوده شود. در نهایت کاربرد مورد انتظار از تحقیق حاضر این مساله است که برخی فرضیه ها راجع به گسترش تابعان حقوق بین الملل قوت بگیرد و بررسی ها در خصوص تابعان جدید حقوق بین الملل بیشتر گردد.
۷ : روش تحقیق
نیازی به تشریح نیست که کسب دانش مستلزم پژوهش و انجام پژوهش نیازند فراگیری فنون و راهکارهای لازم است. و به کارگیری همین فنون و راهکارها با نام روش تحقیق شناخته شده است. بنابراین روش عامترین مقوله ای است که برای انجام هر تحقیقی مدنظر است.اما نوع و ساختار روش به کار گرفته در تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی می باشد. بر اساس این رهیافت با ارائه مطالب مستند و موثق از منابع و کتب موجود و مرتیط با حقوق بین الملل، ضمن توصیف وضعیت کنونی حقوق بین الملل اقتصادی که مرتبط با اصل موضوع که همانا تابعان حقوق بین الملل می باشد به تحلیل پدیده های حاضر و تاثیر گذار در ارتباط با مقوله مورد بحث، می پردازد و با تحلیل و توصیف واقعیتهای موجود در نهایت به نتیجه گیری می رسد.
۸٫ : ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در قالب یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه گیری انجام گرفته است که در مقدمه به کلیات تحقیق و طراحی ساختار تحقیق پرداخته شده است.
فصل اول که برای آن عنوان تابعان حقوق بین الملل عمومی انتخاب شده است مطالب به سه بخش تقسیم گشته اند که در بخش اول اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل یعنی دولت ها مورد بحث قرار گرفته شدند و در بخش دوم، به سازمان های بین المللی اشاره و در نهایت در بخش سوم سایر تابعین حقوق بین الملل به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند.
در فصل دوم که عنوان کلیات حقوق بین الملل اقتصادی را بر خود دارد شامل سه بخش می باشد، بخش اول به تعاریف و تاریخچه حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد. در بخش دوم به توسعه منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده است و فصل سوم سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم نیز که عنوان تحول تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی برای آن انتخاب گردیده است شامل سه بخش می باشد، در بخش اول به سیر تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل اشاره شده است. بخش دوم عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت بخش سوم با عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل به فصل سوم پایان داده است.

فصل اول :
تابعان
حقوق بین الملل عمومی
پیشگفتار
هر حوزه از حقوق برای ارضاء نیازهای های طیفی خاصی از عناصر به وجود می آید و این عناصر خود موضوعات اصلی این حوزه ها به شمار می روند، برای مثال حقوق تجارت برای ایجاد ثبات و نظم و جلوگیری از هرج و مرج میان بازرگانان و تجار ایجاد شد و قاعدتا موضوعات و تابعان اصلی این گرایش از حقوق تجار و بازرگانان تلقی می گردند. در عالم حقوق بین الملل نیز باید خاطر نشان کرد که خواستگاه اصلی ایجاد این گرایش از حقوق، تنظیم روابط میان دولت ها بوده است، بنابراین به صورت کلی، تابعان و موضوعات اولیه این گرایش از حقوق، دولت ها به شمار ی روند، اما برای اینکه نحوه گسترش تابعان حقوق بین الملل را به خوبی متوجه شویم، باید تابعان اولیه حقوق بین الملل را مورد باز خوانی قرار دهیم. از این رو در این فصل به بررسی تابعان فعال و منفعل حقوق بین الملل از دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. ابتدا دولت ها که عنصر اولیه تشکیل حقوق بین الملل نیز می باشند را بررسی خواهیم کرد و پس از آن سازمان های بین المللی که عمدتا اجتماعی از دولت ها تلقی می شوند و امروزه از شخصیت بین المللی برخوردار می باشند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت از سایر عناصری که اتفاق نظر در خصوص تابع قلمداد شدن آنها وجود ندارد یاد خواهیم کرد.
بخش اول : تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل؛ دولت ها
دولت ها به عنوان اولین موجودیت ها و عناصر حقوق بین الملل، نخستین تابعان حقوق بین الملل نیز شمرده می شوند و بعد از آن نیز همه تابعان حقوق بین الملل، از رفتار و عملکرد دولت ها در عرصه جامعه بین الملل ناشی می گردند چرا که این دولت ها بودند که با ایجاد رویه ها و مقرره هایی دست به تشکیل اجتماعات و ایجاد تکلیف و حقوق برای سایر عناصر موجود در سطح بین المللی می زدند و این عملکرد آنها خود به خود باعث پیدایش موجودیت های جدیدی تحت عنوان تابعان حقوق بین الملل می شد . در این بخش ضمن بررسی خصوصیات دولت ها به شناسایی آن ها در روابط بین الملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول : خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل
دولت ها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بین الملل دارای مشخصه های می باشند که آنها را از سایر تابعان حقوق بین الملل متمایز می نماید، در این قسمت از تحقیق حاضر به بررسی این مشخصه ها خواهیم پرداخت و ضمن بیان مفهوم دولت، مشخصات آن را از منظر حقوق بین الملل موشکافی می نمائیم.
۱ : مفهوم دولت
در حقوق عمومی به جای واژه کشور یا دولت ، از واژه دولت ـ کشور استفاده می شود، مقصود از گزینش اصطلاح «دولت-کشور» به دست دادن دانش واژه ای ترکیبی است که به زعم ما بتواند مفهوم وسیعی را که در نظر داریم بررسی کنیم، به درستی برساند. «دولت_کشور» چهارچوبی است که در درون مرزهای آن، حقوق اساسی جریان دارد و در رابطه با آن است که کلیه مضامین مربوط به حقوق فرد در جامعه سیاسی معنا و مفهوم خود را آشکارا می نمایاند. ارائه کوشش در جهت رساتر ساختن این گونه اصطلاحات، هر چقدر که ناچیز به نظر آید، هم سودمند و هم بالاخص از مهمات تلاش علمی است. البته مشروط بر آنکه هدف، فی نفسه، رفع شبهات و سوءتفاهمات و حد مرزگذاری بر دامنه معانی و مالا دستیابی به دقت مطلوب در مفاهیم و موضوعات باشد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۳۰).
پیدایش دولت در جامعه بین الملل بزرگترین واقعه اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و حقوقی است که تا به امروز در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. با پیدایش فرضیه دولت، بین حقوق افراد و اجتماعات و همچنین بین حقوق داخلی و خارجی که تا قبل از پیدایش فرضیه دولت مخلوط و درهم بود تمایزی بوجود آمد. آنچه که در داخل قلمرو یک کشور می گذشت و یا به روابط افراد مربوط بود جزء حقوق داخلی دولتها گردید و آنچه که به دولت بطور کلی و روابط بین دولتها ارتباط داشت در زیر سلطه حقوق بین دول یا حقوق بین الملل در آمد و به این ترتیب سد غیر قابل عبوری بین این دو رشته کشیده شد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۴۷) .
کشور یا دولت در آن واحد، تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سیاسی دنبال می کند واز آن پس، کشور یا دولت تابع حقوق بین الملل می گردد. در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور یا دولت را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیت های آن به عهده حقوق بین الملل است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۰).
از آنجایی که دولت واحدی متشکل از افراد انسانی به شمار می رود، طبیعی است که در صحنه بین المللی نیز دولت به ایفای نقش می پردازد (کیتی شیایزری، ۱۳۹۱، ۲۰).
کشور ، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است(ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۱).
اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق اساسی کشور یا دولت را تعریف کنیم به شرح مطلب زیر می رسیم، گروهی انسانی که در درون چهارچوب جغرافیایی معین، تشکیل جامعه ای سیاسی دهد و در آن، قدرت برتر رقابت ناپذیری، بر کلیه اعضا، حاکم شود و سازمان ویژه ای، مجهز به قهر اجتماعی، حفظ نظم عمومی را بر عهده داشته باشد، تجسم بخش دولت کشور است (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۹۳).
ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» مورخ ۱۹۳۳ «دولت»[۱] را با مشخصات زیر تعریف می کند: «دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل باید دارای ویژگی های ذیل باشد: ۱_ جمعیت دائمی ۲_ سرزمین معین، ۳_ حکومت، ۴_ صلاحیت ایجاد روابط بین المللی با سایر دولتها (والاس، ۱۳۹۰، ۸۱).
پس کشور عبارت است از گروهی از انسانها که در یک سرزمین معین، تحت سیطره و سلطه یک دولت قرار دارند. وبا توجه به این تعریف کشور عبارت است ازمفهومی که شامل جمعیت، سرزمین، دولت و حاکمیت باشد. واژه مد نظر ما چیزی می باشد که که در ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها مورخ ۱۹۳۳ آمده است و از این به بعد ممکن است گاهی از آن به کشور، دولت یا دولت ـ کشور یاد شود که منظور از همه این واژه ها تعریفی می باشد که در برگیرنده مفهوم مورد نظر حقوق بین الملل به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل و مورد قبول ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها است.
۲ : مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت
با توجه به مشخصاتی که در خصوص دولت در ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق وتکالیف دولت ها مورخ ۱۹۳۳ آمده است، در این قسمت از تحقیق ما به بررسی جزء به جزء این مشخصات خواهیم پرداخت.