Boeckstiegel، این نوع از درگیری در اقدامات فضایی را تحت مشارکت غیرمستقیم شرکتهای خصوصی در فعالیتهای فضایی، بیان می‌دارد. او نه تنها درباره‌ی وضعیت صنایع خصوصی به عنوان یک فراهم کننده خدمات یا مقاطعه‌کاران فرعی کشورها صحبت می‌کند، بلکه چندین زمینه‌ی دیگر را در مشارکت غیرمستقیم بیان می دارد که مثل بیمه و امور مالی، کنار آمدن با بسیاری از اشکال به اصطلاح مشارکت غیرمستقیم توسط بخش خصوصی در امور فضایی، می‌باشد.
مثال دیگری از مشارکت غیرمستقیم توسط شرکت خصوصی در اقدامات فضایی، می‌تواند یکی از مواقعی باشد که صنعت خصوصی به عنوان یک خریدار از اقدامات فضایی انجام شده توسط یک کشور یا تأسیسات کشوری، عمل می‌کند.
عمدتاً قانون داخلی روابط میان هیأت خصوصی و کشور مورد نظر را در همه‌ی مثالهای بالا، تعیین می‌کند که به هر حال ناچار به توافق با شرایط فراهم آمده برای قراردادهای حقوق بین‌الملل فضای می‌باشند.
بخش سوم : مشارکت های مستقیم
به طور متداول سطح دیگری از مشارکتهای اقدامات خصوصی در فضا وجود دارد که بسیار مراجعه‌ی مستقیم به قواعد حقوق فضای جهانی دارد و بنابراین توجه ویژه‌ای را به موازات نوع مشارکت غیرمستقیم اشاره شده در بالا دربردارد.
بسیار منطقی است تا خود شخص در یک روش بسیار محدود شده‌ای، محدود شود و سعی در شناخت اساسی بخش‌های خصوصی داشته‌باشد که برای مشارکت مستقیم فضایی واقع شده‌اند و در نتیجه، احتمال پیشرفت تحقیقات مربوط به سیستم فعلی حقوق بین‌الملل فضا وجود داشته باشد، حتی با وجودی که بررسی‌های بسیار جذابی برای همه‌ی صورتهای متفاوت در خصوصی سازی انواع ملل فعال در زمینه‌ی فضایی وجود داشته باشد.
به علاوه‌ی تعداد متنوع سرویس‌های کاربری فضایی مثل سنجش از راه دور و توزیع مواد در تسهیلات فضایی حول محور زمین، توجه روبه افزاینش توسط بخش‌های خصوصی در اقدامات مستقیم فضایی نشان داده شده که می‌توان مشارکت، آن را در بخش‌های حمل و نقل فضایی، ارتباطات فضایی شامل پخش تلویزیونی مستقیم و انواع دیگر سرویس های ارتباطی تخصصی، مشاهده کرد.
به علاوه ، راه ها و سطوح مشارکت های مختلف از مالکیت کامل عناوین محدود حقوق یا روابط، وجود دارد که، محتویاتش می‌تواند بسته به ساختار قانون کشورها تغییر کند، همه‌ی این مشارکت های مستقیم در فضا، توسط هیأتهای خصوصی صورت می‌پذیرد. [۹]۱
بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو
با توجه به بررسی هایی که مربوط به پرسش در مورد پذیرش اقدامات فضایی از لحاظ اقتصادی است، حکم داده شد که شرایط بیان شده در مواد ۶و۹ در معاهده‌ی فضای ماورای جو، آشکارا با به رسمیت شناختن هیأتهای غیردولتی به عنوان اعضاء اصلی اقدامات فضایی ماورای جو، سروکار دارد. با توجه به زمینه‌های ماده‌ی۶، که توسط traveaux preparatiores شرح داده شد، تنها می‌توان این نتیجه را مورد حمایت قرارداد.
عکس مرتبط با اقتصاد
آنچه بیشتر با بیان پدیده‌ی درگیری هیأتهای غیردولتی در امور فضایی و صدور آن به اصطلاحات ویژه صورت می‌پذیرد، به رسمیت شناخت مشروعیت آن توسط معاهد است. بنابراین حضور فزاینده‌ی این ماده‌ی قانونی به طور ویژه‌ می‌تواند تنها عدم ممنوعیت مشارکت بخش‌ خصوصی را که می‌تواند به طور قانونی مورد حمایت قرار بگیرد را شامل شود.
بررسی‌های زیاد دیگری بر قابلیت پذیرش مصارف تجاری فضایی انجام شده که می‌توانند بطور همزمان برای حمایت از پذیرش اقدامات فضایی توسط شرکتهای خصوصی مورد استفاده قرار بگیرند.
هرچند، بیشتر تردیدی وجود دارد که اقدامات انجام شده توسط هیأتهای خصوصی مورد اداره قرار گرفته و در نتیجه توسط همان شرایط عملی و محدودیتهای ارائه شده توسط معاهده‌ی فضای ماورای جو محدود می‌کردند، که عمدتاً کشورهای تحت قرارداد می‌باشند.
یک مثال از این مورد، محدودیتهای مشخص شده در شرایط ماده‌ی ۴ است که در اصل در رابطه با اقدامات فضایی دولتی و یا خصوصی پذیرفته شده است.
با توجه به ماده‌ی قانونی ۲ در مقایسه با معاهده‌ی فضای ماورای جو، که دستورالعمل غیرتحضیفی را برای فضای ماورای جو تصریح می کند ، یک مدرسه‌ی مشاوره‌ای وجود دارد که حتی عدم قطعیتهای زیادی را بیان می‌دارد مثل کاربردپذیری این دستورالعمل وقتی که اقدامات غیردولتی مورد توجه باشند. این روش به نتیجه‌ای سوق می‌یابد که هیأتهای خصوصی و در صورت امکان حتی مؤسسه‌های جهانی، به وسیله‌ی دستورالعمل تحریمی تحت پوشش قرار نگیرند. با توجه به همه‌ی معاهده‌ی فضای ماورای جو و تقویت آن توسط محرکها و فرضیات دریافت شد، از ماده‌ی قانونی ۲ در چنین مسیری، هیچ مجوزی را صادر نمی کند.
بایستی توجه شود که حقوق بین‌الملل فضایی هیأتهای غیردولتی یا شرکتهای خصوصی را از انجام اقدامات در فضای ماورای جو، مطابق با آنالیز بالا، ممنوع نمی‌کند.
یک مورد دیگر سوالی است درباره‌ی شرایطی که هیأتهای خصوصی تحت حقوق بین‌الملل فضا، در آن تحت کنترل قرار می‌گیرند.
شرایط ویژه با اقدامات غیردولتی فضایی که بایستی متحمل آن شوند، توسط شرایط ماده‌ی۶ به علاوه‌ی شرایط کلی بالا و محدودیتهای معاهده‌ی فضای ماورای جو، مشخص می‌گردد.
به طور آشکار طی بررسی مؤسسه‌های قانونی مسئولیت کشورها در فصل بعدی، این قانون یک حق عمومی و مسئولیت قانونی در رابطه با هر اقدامی در فضای ماورای جو را نشان می‌دهد که از نظر تشکیل یک کار داخلی است، خواه توسط گروه دولتی انجام شود یا یک هیأت خصوصی. شرط ویژه‌ی تصویب و تداوم مقررات توسط کشور مناسب، از تفکر تنظیم حداقل شرایط لازمه برای انجام وظایفش مخصوصاً در موارد غیردولتی در فضای ماورای جو است.(لاچس)
بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی
یک چالش عمده در مورد تعیین ضوابط مناسب برای ایجاد اقدامات واجد شرایط در سطح ملی وجود داردو آن مسئولیت جهانی برای اقدامات فضای ماورای جو در سطح ملی، می باشد.
عامل تعیین کننده برای کشوری که محل پرتاب موشک است، همانطور که در معاهده‌ی مسئولیت و ثبت اشیا شرح داده شده، بعد از ارزیابی دقیق همه‌ی نظریات مختلف، از نظر ما، بهترین امکان برای تأمین وظایف کشورها در اجرای اقدامات فضایی مخصوصاً توسط شرکتهای خصوصی، می‌باشد.
شرایط مشخص تصویب و داشتن قدرت بر کشور مسئول و پتانسیل واقعی آن در انجام یک چنین کاری برای اجازه‌ی تکمیل دستورالعمل مسئولیت کشوری، به شدت تدابیر کشور پرتاپ کننده را به عنوان شرایطی برای اقدامات ملی، مورد حمایت قرار می‌دهد.
سیاست و مقررات ملی امریکا بخاطر وضعیت پیشرفته‌ی‌شان در قلمرو تجارت فضایی، مثالی از زمینه‌ای است که توسط دیگر کشورهای فعال در زمینه‌ی فضایی که آماده‌ی کنترل شرکتهای خصوصی شرکت کننده در اقدامات فضایی هستند، مورد پیگردی قرار گرفتند.
پس، در بخش بعدی و بخش های فرعی آن بسیاری از جوانب سیاست امریکا برای تجاری‌سازی اقدامات فضایی تحت فشار قرار خواهند گرفت، از آنجائی که شرکتهای خصوصی اغلب توسط تدابیر دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند، نقش مهمی در امور فضایی ایفا می‌کنند و در واقع به عنوان ابزاری برای تجاری سازی بخش فضایی عمل می‌کنند.(بورلی ، ۱۹۸۸)[۱۰]۱
بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری
در میان قلمروهای معین تعدادی از حقایق عمده وجود دارد که درباره‌ی موارد بالا در برابر پشت صحنه‌ی روابط جهانی و گرایشهای تجاری صحبت می‌کند. به هر حال، همیشه کنار آمدن نمی تواند اداره کننده باشد اگر شخص نشان دهد برای اجرای حقوق ین‌الملل فضا و رشد قدرتش در فرایند تجاری به این امر اهمیت می دهد.
۱-۶)سرویس‌های پرتاپ موشک
یک روش مجاز برای وسایل پرتاپ موشک (ELV)، آشنایی با روش های درگیر است که حمایت دولتی را برای اجرای عملی جهانی وعده می‌دهد، به طوری که در ماده‌ی۶ از معاهده‌ی فضای ماورای جو بیان شده، تا آنجا که سرویس‌های پرتاپ موشک مورد توجه قرار دارند. این روش متعهد می‌شود که برای ارائه‌ یک مفهوم عملی مخصوصاً نظریه‌ی «اختیار و تداوم نظارت» بیان شود. با این حال،چندین بار مقامات رسمی دولت امریکا و ماده ای را بیان کردند که حقوق جهانی فضا برآورده ساختن این وظایف را طبق صلاحدید در هر کشور، اجازه می‌دهد.
هرچند، تلاشهای ایجاد شده در مسیر روش های مجاز، یک تصمیم و عزم رو به پیشرفتی را در اجرای وظایف جهانی نشان می‌دهند. این تصمیم راسخ به شرایط قانون پرتاپ موشک تجاری به فضا تغییر می‌یابد که به دبیر حمل و نقل ارائه می‌شود.
به عنوان یک شرط برای بدست آوردن یک مجوز، یک متصدی از منطقه‌ی پرتاپ موشک بایستی آماده برای اجازه‌ی دستیابی توسط مأمورین دولتی امریکا، در کنار سری شرایطی باشند که مجوز پرتاپ موشک یا کار در منطقه‌ی پرتاپ موشک را داشتند و این شرایطی هستند که برای کنترل اقدامات مجاز مشخص شده اند.
با توجه به اختیار فوق‌العاده برون‌مرزی، صاحب منصبین امریکا که در فرایند قانونگذاری بکار گرفته شده‌اند، روش عملی را تأکید دارند که تمایل به قطع برابر نیاز به مقررات توسط کشور مسئول و نیاز به اجتناب از اختیار قانونی برون‌مرزی گسترده را دارند.
در نتیجه، قانون پرتاپ تجاری موشک به فضا، در میان اشخاص دیگر یک شهروند امریکا را ارائه داده یا تجارتی را ارائه می دهد که برای بدست آوردن مجوز لازم خواهد شد، خواه یک منطقه‌ی پرتاپ موشک را در امریکا یا خارج از کشور به کار گرفته باشد.
با توجه به یک تجارت خارجی که به مصلحت امریکا تنظیم شده است، هیچ مجوزی نیاز نخواهد بود اگر پرتاپ موشک از انجا واقع شده، یا اگر منطقه در قلمرو کشور دیگری باشد بجز اینکه توافقی با ان کشور برای حقوقامریکا در چنین مواردی فراهم آمده باشد.
خواه پرتاپ موشک یا منطقه‌ی پرتاپ در درون قلمرو کشور دیگری نباشد، کمک خارجی از یک شرکت امریکا بایستی مجوز داشته باشد بجز اینکه توافقی با کشور کمک کننده برای نشان دادن اختیار آن کشور بر آن اقدام، صورت پذیرفته باشد.
به علاوه، قانون یک روش صدور مجوز تک توقفی را تدوین می کند. از آنجائی که قبل از قانون این یک روش سرهم بندی شده و کاری زمان‌بر بوده است چرا که بسیاری از بخش‌ها و شرکتها دستورالعمل اختیاری شان را بر پرتاپ موشک تجاری تجربه کرده‌اند، در واقع این قانون سیاستهای نوشته شده در دستور اجرایی شماره‌ی ۱۲۴۶۵، را تدوین نموده است که حوزه‌ی حمل و نقل را به عنوان نماینده‌ی اجرایی در موضوع پرتاپ تجاری موشک به فضا بکار گرفته است.
در آغاز شرایطی که برای بیمه‌ الزامی و عبارت مسئولیت اقتصادی اصلاحیه‌ی ۱۹۸۸ در قانون پرتاپ تجاری فضایی، برای افزایش تجاری بخش خصوصی با اصلاح مسائلی که با صنعت پرتاپ موشک تجاری براساس توزیع خطرناک توسط مکان، سروکار دارد انگیزه‌ی دیگری را پایان می‌دهد، از یک سو حداکثر مسئولیت قانونی و شرایط بیمه برای اموال شخص ثالث، صدمه به اموال دولتی و از سوی دیگر، از زمانی که توسط دولت به روش بعدی استرداد می‌شود.
هر دارنده‌ی جوز باید مسئولیت پولی را نشان داد، یا بیمه‌ مسئولیت قانونی را برای ادعاهای شخص ثالث به اندازه‌ی حداکثر زیان احتمالی که کمتر از (۱) ۸۵۰۰ میلیون یا (۲) بیمه‌ حداکثر که در بازار جهانی در یک قیمت معقول قابل دسترسی است، را نشان دهد.
هر دارنده‌ی مجوز ناچار است تا وارد ابطال دو جانبه‌ی ادعاها، با همه‌ی مقاطعه‌کاران فرعی که خدمات را فراهم می‌آورند، مشتریان و سرویس‌دهندگان آنها و مقاطعه‌کاران فرعی‌شان، و با ایالات متحده برای هر صدمه‌ای که تحت پوشش بیمه‌ای حمایت شده توسط هر پرتاپ موشک، شوند.
دبیرخانه ناچار به تصمیم در مورد حداکثر زیان ممکن در برخورد با رئیس ناسا(ناسا)، دبیرخانه‌ی نیروی هوایی، و رئیس دیگر شرکتهای مربوطه، می‌باشد.
برای پوشش بیمه‌ الزامی در ایالات متحده، شرکتهایش، کارکنان، سرویس‌دهندگان و مقاطعه‌کاران فرعی، ایالات متحده موافق کرد با بیمه‌ دیگران و پرداخت ادعای شخص ثالث در حداکثر زیان ممکن اما اگر از ۵/۱ میلیون دلار تجاوز نکند.
به علاوه، اصلاحیه‌ها ی بهره‌برداری، متعلقات دولتی در یک کار ترکیبی برای سهولت بهره‌برداری از مکانهای پرتاپ دولتی و گسترش محدوده‌های تجاری را نشان می‌دهند.
یک سیاست پرتاپ موشک تجاری در سپتامبر ۱۹۹۰ حتی با وجودی که قراردادهای تهیه‌ی ماهواره، به علاوه توافقات سرویس پرتاپ موشک برای طرفین متعهد، وجود داشته،منتشر شده است. هدف آن ایجاد یک بازار آزاد و مناسب برای القاء توسعه و سلامت در صنعت فضایی تجاری می‌باشد و سیاست نیاز به قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد اما در تطابق با اهداف تکنولوژی حمل و نقل و غیراشاعه می‌باشد. در شرایط طولانی این امر بر توسعه‌ی فنی برای کاهش قیمت و افزایش اطمینان به سکوی پرتاپ امریکا، تأکید دارد.
اقدامات در مدت زمان کوتاهتر شامل بهره‌برداری فزاینده از صنایع پرتاپ موشک امریکا برای ماهواره‌های دولتی امریکا است در حالی که سیاست خارجی در مسیر تجاری واقع شده که توافقات محدودکننده‌ی رقابتهای غیرمنصفانه را تقویت و موافقت می‌کند.
در طرحها و اقدامات بیان شده بنظر می‌آید که مستلزم بسط سیاست معتبر امریکا برای تکذیب و رد باشد. مگر اینکه در وضعیتهای فوق‌العاده، صادرات ماهواره و بخش‌های ماهواره‌ای به امریکاSR، برای اجتناب از تکنولوژی ماهواره‌ای امریکا از روی قصد و نیت باشد.
به موازات چنین سیاستی، رهنمودهای سیاسی در سری حمل و نقل تخصصی توسط کمیته‌‌ی هماهنگ‌سازی برای کنترل صادرات چند جانبه (cocom) وجود دارد که بسیاری از صادرات را به امریکاSR مثل مواردی که تحت فهرست نظامی شامل دستگاه های ایستگاه فضایی است، مسدود می کند.
این رویداد به وحشت فزاینده‌ی شرکت‌کننده‌های پرتاپ موشک امریکا، بابت کاهش قیمت به وسیله‌ی آریان اسپیس به علاوه به وسیله‌ی به اصطلاح تهدید شرکت‌کننده‌های پرتاپ موشک در رشد و پیشرفت آزادی واقعی و تضعیف بازار پرتاپ موشک جهانی، است.
ممکن است این نقطه‌نظر با نزدیک شدن امریکا به شرکت کنندگان پرتاپ موشک غیرتجاری مورد بازبینی قرار بگیرد، کشور چین نشانه‌های یک سیاست محدود رو به پیشرفت رادر انواع پرتاپ موشک به علاوه هزینه‌ی آزادی ارائه شده برای یک اساسنامه‌ی توافقی معتبر تا پایان ۱۹۹۴ را نشان می‌دهد.[۱۱]۱
۲-۶)سنجش از راه دور
با توجه به وضع قانونی امریکا در سنجش از راه دور، قانون تجاری‌سازی سنجش از راه دور ۱۹۸۴ وجود دارد. این رهنمود یک برنامه‌ی کاملاً کشوری از بررسی و رشد آن ارائه داده که ناچار به تقویت قابلیت‌های کشور ایالات متحده برای سنجش از راه دور فضایی و کاربری و استفاده از چنین قابلیت‌هایی، می‌باشد.
در واقع این قانون یک رابطه را میان دولت فدرال و شرکتهای خصوصی برای توسعه‌ی یک ساختار سنجش از راه دور ارضی، ایجاد می کند. این امر با همکاری در انتقال مرحله‌ای به ساختار کاملاً تجاری شروع می شود.
همه‌ی آرایش قانونی از طرحی می‌آید که یک سطح عمده از دانش دولتی باید برای ضمانتی ارائه شود که اقدامات بخش خصوصی برای سود ملی باشد و تعهدات جهانی و سیاستهای امریکا مورد احترام قرار بگیرند.
همچنین بایستی متذکر شویم که،تحت این قانون، بایستی ماهواره‌های تجاری مربوط به آب و هوا ممنوع شوند.
برای اجتناب از بسیاری از شرایط قانون در بسیاری از موارد، بایستی تأکید شود که موارد عمده‌ای که برای روابط جهانی سودهای عمده‌ای را خواهندداشت، در نقاط مهم بعدی بایستی مورد تأکید قرار بگیرند:
-اطلاعات اصلاح نشده‌ی سنجش از راه دور برای همه‌ی کاربران بر یک اساس غیرمعین در دسترس خواهد بود.
با توجه به ساختار فعلی LANDSAT، دبیر تجاری برای ساختار LANDSAT به علاوه شرط داده‌ها برای ایستگاه های زمینی خارجه مطابق با شرایط توافقی بین کشورها و دولت امریکا که در چنین زمینه‌هایی کار می‌کنند، مسئول خواهند بود.
بخش زیر از یک ساختار سنجش از راه دور که ساختار LANDSAT را پیروی می‌کند، توسط عنوان ۳ در قانون اداره می‌شود:
۱-برای تأمین یک تغییر کامل از عملکرد دولتی برای عملیات تجارت خصوصی از ساختارهای سنجش از راه دور داخلی
۲-برای تأمین اطلاعات بدون وقفه برای شش سال، فسخ عملی بخش فضایی ساختار LANDSAT، را پیروی می‌کنند.
ارتباط همه‌ی این موارد به همه‌ی موضوعات بیان شده توسط بخش‌های خصوصی برای یک قرارداد در گسترش و اجرای یک ساختار فضایی سنجش از راه دور بایستی قادر به ارائه‌ اطلاعات لاینقطع به مدت ۶ سال و بازار اطلاعات اصلاح نشده‌ای که باید برای همه‌ی کاربران در یک اساس غیرمعین، باشد. به علاوه، تصریح و حمایت از امنیت خانگی به علاوه بررسی و اجرای کارهای جهانی امریکا، یک شرط برای اعطاء مجوز اجرایی خواهد بود.
شرایط لازمه برای مشورت با دبیرخانه در هر توافق که طرحهای دارندگان مجوز در یک کشور خارجی به وجود می‌آید، هیأت یا گروه مربوط به کشورهای خارجی یا هیأتها، یک شرط حیاتی دیگر مربوط به روابط جهانی است.
بخش ۶۰۱ قانون، مربوط به قابلیت دسترسی به اطلاعات غیرمشخص، از اهمیت حیاتی توسط دسترسی صحیح به اطلاعات اصلاح نشده به همه‌ی مشتریان در یک اساس غیرتبعیضی تحت اصطلاحات دقیق مثل یک سیاست قیمت‌گذاری عمومی، برخوردار است.
آنچه بیشتر وجود دارد، بخشی که آرشیو اطلاعا است، حاوی شرایطی برای انبار ذخیره، حفاظت و آپدیت کردن یک سری از داده‌های اساسی است. این آرشیو دولتی، متمایز از هر ثبت دولتی است که یک سیستم نافذ بوده وممکن است برای فروش یا به دلایل دیگر حفظ شود.
چونکه ، دبیر به سری داده‌های اساسی و مناسب که حاوی اطلاعات اصلاح نشده‌ی تولید شده توسط هر یک از ساختارهای LANDSAT یا دارنده‌ی مجوز تحت عنوان ۴ در قانون، یا داده‌های ترکیبی یا ایستگاه های زمینی خارجی یا ساختارهای فضایی دریافت از راه دور خارجی، خواهد بود،توجه دارد.
همانطور که در قانون مربوطه بیان می‌شود، مخصوصاً در شرایط مربوط به خصوصی‌سازی ساختارها، آگاهی از تلاشهای امریکا در بازار اقدامات سنجش از راه دور، برای ایجاد تغییر اساسی در ساختار اطلاعات سنجش از راه دور پیشنهاد می‌شود.
با وجود اینکه این امر استاندارد اصلی امریکا در آزادی اطلاعات را تغییر نخواهد داد، اجرای این نظریه، حرکت معقولی برای بخش خصوصی در این اقدام فضایی است که از ملل مختلف توجه فزاینده‌ای را دربردارد.
ابتدائا، بسیاری از ملل صنعتی، نگرانی‌شان رادرباره‌ی افزایش قیمتهایی بیان می‌دارند که از تغییر این بخش خصوصی موردانتظار است. آنها بیم دارند که توجه بخش خصوصی، موارد داخلی‌شان را در قلمرو مختلف که از امنیت داخلی تا سوءاستفاده از منابع طبیعی شروع می‌شود، به خطر می‌اندازد.
امریکاSR به ترس خود نه تنها درباره‌ی بهره‌برداری از بخش‌های فضایی اشاره می‌کند، که حقایقی را در رابطه با بخش‌های زمینی تأکید می‌دارد، بلکه گرایش خصوصی‌سازی سنجش از راه دور را در امریکا نیز بیان می‌دارد. امریکاSR نگرانی دقیقش را در شرایط کنترل زمینی در اقدامات فضایی بیان می‌دارد که بخاطر روابط جهانی است که معمولاً در رابطه با نتایج اقدامات فضایی بر روی زمین افزایش می‌یابد. تأکید می‌شود که از نقطه نظر اقدامات صنایع خصوصی که عمدتاً روابط را در این ناحیه دشوار می‌سازد، آنچه بیشتر دیده می‌شود، نظریه‌ی تقویت(افزایش) حمایت از قوانین بهره‌برداری از تخصص فضایی به دلایل معقول است که بسیار تأیید می‌شود، و بیان می‌گردد که:
این دسته قوانین بایستی عملیاتهایی را شرح دهند که در زمینه‌ی بخش‌های ساختارهای فضایی به عنوان بخشی از اقدامات فضایی بوده و صورتهای مبنای زمینی در اقدامات فضایی را در درون ظرفیت قوانین عمده‌ی حقوق فضا انجام خواهند داد.

جهت