۳-۱-۲-۱-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ تحت عنوان شروع به جرم در فصل اول آن قانون جانشین ماده ۱۵ قانون مجازات سال۱۳۶۱ و با حفظ برخی از متن پیام ماده مرقوم به گونه‌ای تدوین گردیده است که از لحاظ حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسب نمی‌باشد. هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. سیا عبارت با توجه به خاطره قانونگذاری گذشته این تصور را ایجاد می‌کند که مقنن درصدد تشریح چگونگی ارتکاب شروع به جرم می‌باشد ولی در نهایت تنها پیام قابل استحصال تکرار بیهوده این موضوع است که اگر اقدامات انجام شده جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر وجود و عدم وجود این ماده فاقد کمترین فایده قضایی است. جالب اینکه مقنن ناتوان از هدایت تفکر مورد نظر در ادامه دچار تناقض اشکار می‎‌گردد. تبصره ۱ ماده ۴۱ مقرر می‌دارد:« مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست». تدقیق در متن تبصره فوق اگر بدون توجه به متن ماده ۴۱ انجام شود این تصور را ایجاد می‌کند که قانونگذار شروع به جرم را در صورت پیمودن مسیر مجرمانه از قصد تا عملیات اجرایی مستقلا جرم می‌داند ولی اگر در طی فعالیت بزهکارانه مرتکب در مرحله تفکر و عملیات و اقدامات مقدماتی به هر دلیل متوقف گردد در صورتی که این اقدامات ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد اقدام وی شروع به جرم نمی‌باشد و تحت این عنوان قابل تعقیب نخواهد بود. اقدامات فوق براساس ماده ۴۱ مطلقا به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست، زیرا بزه مورد نظر فاعل به نتیجه نرسیده است مگر اینکه چنین شخصی را به عنوان هتک حرمت منازل و یا در صورت جرم بودن حمل مواد منفجره مستقلا قابل تعقیب بدانیم. اما همین اقدامات با عنایت به مفهوم مخالف تبصره یک ماده مذکور و احراز ارتباط مستقیم اقدامات موصوف با وقوع جرم، شروع به جرم محسوب و بایستی قابل تعقیب باشد. واقعیت این است که مقنن بالحاظ اصول مورد توجه خود که در صفحات گذشته گفته شد اعتقادی به مفهوم شروع به جرم نداشته و به همین دلیل ان را در ماده ۴۱ قابل مجازات ندانسته و در ادامه به علت تساهل عین مفاد ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۶۱ را تکرار نموده است، بدون انکه توجه کند این تبصره در رابطه مستقیم با متن ماده ۱۵ و در جهت حفظ منافع متهم و تعدیل و تخصیص مفهوم شروع به جرم و مقید نمودن آن به مواردی است که متهم با تهوّر مسیر مجرمانه را پیموده و دست به عملیات اجرایی زده است و در غیر این صورت اگر بعد از قصد و تهیه مقدمات متوقف شده باشد به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نخواهد بود(اردبیلی:۱۳۹۳،ج۱، ۳۱۳).
قانونگذار در تبصره ۲ ماده مرقوم در کمال حیرت می‌گوید:« کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود ان را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
به عبارت روشنتر قانونگذار با فرض جرم دانستن «شروع به جرم» افرادی را که در روند مراحل فعالیت بزهکارانه و با قصد ارتکاب جرم معینی با انصراف ارادی و طوعا از ادامه مسیر خودداری نمایند نه تنها از مجازات شروع به جرم معاف دانسته است، بلکه اگر اقدامات مربوط به جرم منظور مستقلا جرم باشد مستحق تخفیف مجازات جرم انجام شده می‌داند. مقنن سال ۱۳۷۰ با تصویب ماده ۴۱ و تبصرتین آن سیاست نوین کیفری خود را در باب شروع به جرم اعلام کرده است و با عدم درج مفاد ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۶۱ ظاهرا به کلی این مفهوم را زائد و شروع به جرم را غیرقابل مجازات دانسته است. به ویژه اینکه عبارت والا تادیب می‌شود» ذیل ماده ۱۵ قانون سال ۱۳۶۱ را در ماده ۴۱ جدید حذف کرده است. این در حالی است که در ادامه همین روند مقنن در خصوص برخی جرائم مشخصا از مفهوم شروع به جرم استفاده کرده و ان را قابل مجازات دانسته است. جرائمی مانند کلاهبرداری و……..در قانون تشدید مجازات مصوب ۱۳۶۷ و غیره . . . و چون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نمی‌باشد شروع به جرم در آن جرایم غیرقابل مجازات است(حیدریان:۱۳۹۵، ۴۲).

واقعیت این است که نگاه غیرعلمی و تک بُعدی مقنن در سال ۱۳۷۰ موجب شده است که امکان قابل مجازات بودن شروع به جرم در جرایم ازبین برود و متاسفانه مقنن سال ۱۳۷۵ که واقع بینی بیشتری از خود نشان داده است و صرفا به پیش بینی مجازات برای شروع به جرایم معدودی مبادرت ورزیده و بخش مهمی از جرایم را از قلم قانونگذاری جا انداخته است و این امر با توجه به اهمیت موضوع قابل اغماض نمیتواند باشد. نقصان و ابهام قانونگذاری در این خصوص زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که ملاحظه می‌گردد قانونگذار با وصف قابل مجازات ندانستن شروع به جرم در بسیاری از جرایم مهم و پیش بینی مجازات ان در معدود جرایمی همانند قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی، تهیه مقدمات و قصد ارتکاب جرم را حتی اگر در یکی از قوالب جزایی قابل گنجاندن نباشد جرم و قابل مجازات دانسته است که در این رابطه ادامه توضیح پیرامون مواردی چند می‌تواند مفید واقع شود(قیاسی و همکاران:۱۳۸۸، ج۲، ۱۴۴).
در همین راستا ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با جدیت بیشتری اجتماع و تبانی جماعت که مرکب از دو نفر یا بیشتر که هدف ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی را داشته باشند بدون انکه حتی از این مرحله گذر کرده و به مرحله تهیه مقدمات رسیده باشند و یا اقدامات اجرایی را شروع کرده باشند به عنوان جرم ـ نه شروع به جرم ـ قابل مجازات دانسته است و در واقع در این ماده همانطوری که از عنوان فصل ان پیداست صرف تفکر جمعی و تهیه برنامه و طرح برای ارتکاب چنین جرایمی جرم تلقی شده است بدون انکه فاعل وارد مرحله دیگری از سکانسهای جرم شده باشد. همین دیدگاه در ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی و این بار برای دفاع از اعراض یا انفاس و یا اموال مردم اعمال گردیده است با این تفاوت که اولا مرتکبین بایستی مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند و ثانیا به دلیل انصراف ارادی از تعقیب نتیجه خودداری نکرده باشند که به نظر می‌رسد ماده اخیر به گونه‌ای عناصر و احکام شروع به جرم را متبادر به ذهن مینماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۱-۲-۲-قانون مصوب سال ۱۳۹۲ و شروع به جرم

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، منطوق مواد به‏ صورتی نگاشته شده است که‏ مخاطب نفس شروع به جرم را با مفهمومی که ماده ارئه می‏کند جرم نخواهد دانست، در حالی‏که‏ ماده برای چیزی که جرم نیست‏ مجازات قرار داده است، البته ماده‏ ادامه می‏دهد مگر اقدامات انجام‏ شده عنوان مجرمانه خاص داشته‏ باشد. به بیان ساده‏تر مخاطب در نگاه اول و در عبارتی ساده با قاعده «مرتکب جرمی شود، به‏ مجازات همان جرم محکوم می‏ شود» روبرو خواهد شد. اطلاق عبارت‏ مقنن حاکی از آن است که برای‏ وی، وقوع جرم، چه بصورت‏ ارادی و چه بصورت غیرارادی‏ متوقف گردد، مهم نیست. بلکه‏ مجرم اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات گردد. در حالی‏ که متن ماده شروع به جرم، از قانون ۱۹۳۷ سوئیس-ماده‏ ۲۱-گرفته شده و در آن نظام‏ حقوقی شروع به جرم، جرم است‏ و بین توقف ارادی و غیرارادی‏ تفاوت گذاشته شده است. اطلاق کلی این ماده‏ بر عنوان «جرم» که همه انواع‏ مطلق «مقید» غیرعمدی، ترک‏ فعل و خلافی و…شامل می‏شود درحالی‏که:
۱٫ در جرمهای مطلق و مقید، مخصوصا جرائم مقید، که هم‏ شروع به جرم آنها و هم اعمال‏ اجرایی آنها، جرم مستقلی است. با این اطلاق کلی، مشکلهایی‏ از نظر اجرایی رخ می‏دهد. در مواردی به علت عدم فاصله بین‏ افعال مقدمه‏ای و اجرایی یا بیان قانونی‏ دیگر در مورد شروع به جرم در موردی معین یا غیر معین، مسئله‏ برای قاضی بغرنج می‏شود.
۲٫ همچنین در جرائمی مانند جرائم غیرعمدی، سلبی.خلافی، به علت عدم وجود اراده منجز، شروع به جرم اصولا جایگاهی‏ ندارد. به علاوه آنکه اصل در جرائم، «عمدی بودن» است، جرم انگاری موارد غیرعمدی‏ بطور نادر و براساس توجیهات‏ متعدد صورت می‏گیرد.
۳٫ این ماده، نحوه ارتباط خود را با سایر قوانین خاص هم‏ روشن نکرده است در نتیجه علی‏ رغم خاص بودن موارد دیگر، قانونگذار قضات را دچار نوعی‏ سردرگمی کرده است، زیرا برای‏ ماده نتیجه عملی نیز بار شده و اصولا ماده ۱۲۱ یک قاعده قانونی‏ نیست چون حتی در صورتی که‏ ماده شامل حکمی هم باشد، هیچ‏ ضمانت اجرایی ندارد و بیشتر در قالب یک بیان توصیفی می‏ گنجد تا قاعده قانونی(فقیه:۱۳۹۴، ۳۷).
در مورد نکات مثبت ماده ۱۲۱قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان به دو نکته اصلی و کلیدی اشاره کرد، البته نکات دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آنها این دو مورد است: یکی تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی صحیح‌ برگشته است و دیگری این که تعیین مجازات آن درجه بندی شده است.

۳-۲-شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات ۱۳۷۵

در فضای سیاست تقنینی پیشین و در قانون تعزیرات۱۳۷۵، شروع به جرم برخی از جرایم به طور خاص مورد جرم‌انگاری قرار گرفت؛ از جمله، تبصره ماده ۶۷۵ درباره شروع به احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، مادّه ۵۴۲ در مورد شروع به جعل و تزویر، تبصره مادّه۶۲۱ درباره شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت……..
جرم شروع به قتل عمدی نیز نمونه دیگری از شروع به جرم‌های خاص است. این جرم به وسیله مقنن در قانون تعزیرات سال۱۳۷۵ در مادّه ۶۱۳ جرم انگاری شد. تمامی شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات۱۳۷۵ نسبت به مادّه ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، خاص محسوب می‌شود که در فضای سیاست کیفری متفاوتی به تصویب رسیده است. برخی از حقوقدانان در مباحث شروع به جرم، هیچ اشاره‌ای به نسخ نکرده اند و ممکن است از فحوای کلام ایشان، اعتقاد به عدم نسخ برداشت شود(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۱، ۱۴۱).
عده‌ای نیز با دلایلی که ارائه می کنند، به عدم نسخ شروع به جرم‌های خاص به وسیله قانون مجازات۱۳۹۵ قائلاند(زراعت:۱۳۹۲، ۲۱۱).
و برخی نیز جز در شروع به قتل و موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و در بقیه موارد به نسخ قائلاند(صادقی: ۱۳۹۳، ۹۸-۹۹).
دو دلیل عمده در تقویت و تأیید عدم نسخِ شروع به جرمهای خاص ذکر شده است: اول، دَوران امر میان نسخ و تخصی و تقدم تخصی؛ ظاهراً قانونگذار قصد نسخ شروع به جرم‌های خاص را دارد؛ اما نسخ باید قطعی باشد و اصولی‌ها می‌گیند هرکجا دوران میان نسخ و تخصی وجود داشته و احتمال هردو برود، تخصیص بر نسخ مقدم است؛ زیرا تخصیص جمع عرفی میان دو قانون است؛ اما نسخ به معنای بی‌اعتبارساختن یک قانون می‌باشد. به هر حال، دیدگاه «تخصیص» منطقی‌تر به نظر می‌آید(زراعت:۱۳۹۲، ۲۱۱).
دوم، عدم تصریح به نسخ شروع به جرم‌های خاص در ماده۷۲۸ق. م.ا؛ درباره این نیز گفته شده است: با توجه به ماده ۷۲۸ق.م.ا. که فقط به نسخ برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ به طور صریح اشاره کرده است و از ذکر مواد دیگر از جمله مواد ۶۳۱و ۶۵۵خودداری نموده، نظر به نسخ آنها نداشته و نظری که میگوید این مواد نسخ نشده‌اند، با مر قانون سازگارتر است(ساکی:۱۳۹۲، ۱۹۸).

۳-۲-معاونت در جرم

فردی که به فکر ارتکاب جرم می‌افتد، ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و یا اینکه به هر دلیلی خودش در صحنه جرم حاضر شود، ولی چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت، هم فکری و همکاری می کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع می‌شود و چنین فردی­ را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری می­رساند ولی در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند.

۳-۲-۱- تعریف معاونت در جرم

یکی از اشکال ارتکاب جرم معاونت در جرم به صورت همکاری و مشارکت با سایر بزهکاران است. چنانچه همکاری و مشارکت بدون تفاهم و تبانی قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص، هریک از مشارکت کنندگان به میزان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه­ خود راساً و شخصاً قابل تعقیب و محاکمه می­باشد. به طور مثال در جرایمی چون سرقت دزدی و غارت اموال ویا ضرب و جرحی که در نتیجه خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی وصرفاً بر اثر تحریک و تاثیر ناشی از تقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هریک از آن افراد مسئول رفتار مجرمانه­ خود بوده و مستوجب کیفر جرم یا جرایمی است که شخصاً مرتکب شده است(گلدوزیان: ۱۳۸۵، ۲۴۴).
این همان مفهوم موسع از معاونت است که شامل هرگونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی «معاونت در جرم» می­باشد. معاونت در این مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادی است که به نحوی از انحاء اعم از مباشرت، شرکت و معاونت سهمی در تحقیق جرم دارند، می­گردد(مرادی: ۱۳۹۰، ۱۹۹).
واژه معاونت (به­ضم میم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربی است که ریشه آن «عون» می باشد. این واژه اصولاً به شکل تاء مربوطه نوشته می­ شود­(معاونه)وئ مصدرثلاثی­مزید از باب­ مفاعله می‌باشد. در فرهنگ­های فارسی هم معانی متعددی از معاونت و معاون به چشم می خورد که عبارتند از:
معاون به­ معنای­ یاری ­کننده، کمک­ کننده و معاونت ­به­ معنای ­یاری، کمک و­ جمع­ آن معاونین می‌باشد(مشیری :۱۳۷۱، ۸۹۸).
معاون به معنای «یاری­کننده، کمک­کننده و دستیار»(عمید:۱۳۷۵، ۹۸۷).
در ترمینولوژی حقوقی معاونت را این گونه تعریف نموده: «معاونت تحریک عامل اصلی جرم (مباشر فعل­جرم) و یا کمک درتهیه ­مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معنای کمک کننده و یاور است»(جعفری لنگرودی:۱۳۹۰، ۳۴۲۶).
قانونگذار ایران هیچ گاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن در یکی از آراء صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده است:«منظور از معاونان جرم، اشخاصی­هستند­ که ­اقدامی دراصل عمل یا شروع آن نکرده باشند،…»(رای شماره ۲۴۱۶-۲۸/۱۰/۱۳۱۷ از شعبه سوم دیوان عالی کشور به نقل از: باهری:۱۳۸۰، ۲۴۱).
چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف­ نمی شود، بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص­کرده ­اند(نوربها:۱۳۸۹، ۲۲۶).
حقوقدانان ایران تعاریفی از معاونت در جرم و معاون جرم بیان نموده اند،که در اینجا به ذکرچند نمونه از این تعاریف می پردازیم:
دکتر محسنی معاونت را چنین تعریف نموده: «معاونت در جرم آن است که شخص بدون آنکه مستقیماً و راساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک یا تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می­نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل می­نماید و یا آنکه طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد»(محسنی:۱۳۸۹، ۸۶).
دکترمیرمحمد صادقی معاونت را چنین تعریف می­ کند: «معاونت درجرم عبارت از این است که کسی بدون آنکه خودش در­عملیات اجرایی تشکیل دهنده­جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست، به ارتکاب جرم کمک کند»(میرمحمد صادقی:۱۳۸۷، ۵۷).
دکترگلدوزیان، درتعریف معاون جرم نوشته است که: «تمام کسانی که رفتارشان تنها جنبه کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته اند، معاون جرم به حساب می آیند(گلدوزیان:۱۳۸۵، ۱۸).
گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد. مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند. قانونگذار در ماده۱۲۷ مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به ۴ دسته تقسیم می‌شود:
الف. در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از ده تا پانزده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.
ب. در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛ مجازات تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی و مجازات تعزیری ۶ یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پ. در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
ت. در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی(گلدوزیان:۱۳۹۴، ۱۴۲).
اصولاً در کتاب‌ها و مقاله‌های حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارائه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به این موضوع می‌کند؛ در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲در ماده ۱۳۶خود اشخاص معاون در جرم را فهرست کرده است. وی ادامه می‌دهد: بر این اساس افرادی معاون جرم محسوب می‌شوند که:
الف- دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
ب- وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- وقوع جرم را تسهیل کند(واحدی:۱۳۸۷، ۲۱).
برای مجازات فرد معاون فعل مجرمانه باید به مرحله اجرا در آید یا فعلی خود مراحل انجام‌یافته جرم باشد، تا شرط معاونت در جرم تحقق یابد. با وجود این در تعدادی از قوانین خاص دیده می‌شود که قانونگذار برای معاونت در آن جرایم، مجازات مشخص تعیین کرده است که در این موارد قاضی مکلف به اجرای مفاد آن خواهد بود و در غیر این صورت براساس ماده‌ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
تا پیش­از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین می­کرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاه­ها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت می­کردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ جمع‌بندی کرده است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۱، ۵۶).

۳-۳-تعدد جرم

ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را می‌توان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم، آماده محاکمه می‌شود. در حقوق جزای عمومی حالت نخست را اصطلاحاً تکرار جرم و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحقق‌اند و هم در قالب شرکت چند نفر در ارتکاب جرم. به عبارت دیگر، همانگونه که این دو مقوله را می‌توان در مورد جرایم یک فرد مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عده‌ای که شریک در ارتکاب چند جرم بوده‌اند نیز می‌توان به مقوله های تکرار و تعدد پرداخت.

۳-۳-۱-تعریف تعدد جرم

تعدد جرم، عبارت از ارتکاب جرائم متعدد قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری است(پوربافرانی:۱۳۸۴، ۲۸).
که در حقوق کیفری ایران به عنوان یک علت عام تشدیدکننده مجازات محسوب می گردد. کیفیات مشدده، به اوصاف و جهاتی گفته می شود که از سوی قانونگذار تعیین شـده و دادگـاه با احراز وجود جهات موصوف، نسبت به تشدید مجازات اقدام می نماید. مقصود از تشدید مجازات، تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی است و در دکترین حقوقی نیز نظریه مخالفی در این خصوص وجود ندارد(پوربافرانی:۱۳۸۴، ۳۶).
چرا که تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداکثر به منزله تشدید مجازات نیست و دادگاه علیرغم عدم وجود کیفیات تشدیدکننده نیز، میتواند حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند که نه فقط اصل مجازات از سوی مقنن تعیین شود، بلکه میزان تشدید آن، نیز لزوماً باید از سوی قانونگذار تعیین شود؛ بنابراین قاضی نمی‌تواند به میل خود و در غیر از مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون مقرر شده، مجازات جرمی را تشدید کند(فتحی:۱۳۸۹، ۷۹).
در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تشدیدکننده مجازات به علل عمومی شامل: الف. تعدد جرم؛ ب. تکرار جرم و علل اختصاصی: شامل الف. علل نوعی و ب. علل شخصی اعم از مجرم یا مجنی علیه تقسیم می‌شوند. تعدد و تکرار جرم از این جهت به عنوان علل تشدیدکننده مجازات شناخته شده‌اند که هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرائم دیگـر دارند(نوربها:۱۳۸۹، ۳۹۹).
به طورکلی، تدبیر سیاستگذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا از طریق قاعده جمع مجازات و یا تشدید مجازات جرائم متعدد با رعایت شرایطی صورت می‌پذیرد. قانون مجازات اسلامی نیز با هماهنگسازی مقررات فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است. بدیهی است
به کارگیری هر سیاست و تدبیری در مبارزه با بزهکاری- ازجمله در جرائم متعـدد گذشته از برتری، کاستی‌هایی نیز دارد. این مسئله در قلمرو تشـدید مجازات به دلیل برخورد با آزادیهای فردی و حقوق انسانی بزهکاران و متهمان اهمیت بیشتری می‌یابد(رایجیان اصلی:۱۳۸۲، ۱۰).