د) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
ماده 7-131: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­ شود:
الف)­ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
ج) جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.
ماده 8-131: به جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا 15 سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­ شود.
تبصره1- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه50 تا70 نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می‌شوند و برای هر پرونده 9 نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل می‌گردد.[9]
تبصره2- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذكور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.
ماده 9-131: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده 2-131 این قانون تشکیل می­ شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم به‌جز جرایم موضوع ماده6-131 و 7-131 این قانون را دارد.
ماده 10-131: رسیدگی به تمام جرایم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

پایان نامه

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
ماده 11-131: رسیدگی به جرایم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده 12-131: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 10-131 و 11-131 این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده 13-131: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.
ماده 14-131: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­ کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[10]
ماده 15-131: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.
تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد 10-131 و 11-131 این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود.
ماده 16-131: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.
ماده 17-131: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.
ماده 18-131: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.
ماده 19-131: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
بق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.
ماده 20-131: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

3-2: ادله اثبات در امور کیفری
مبحث اول
ماده 1-132: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­ شود، عبارت است از:
الف) اقرار
ب) شهادت
ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد.
د) سوگند در موارد مقرر قانونی.
تبصره 1- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
تبصره 2- متهم نیز می ­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.
ماده 2-132: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بین برخلاف آن داشته باشد.
ماده 3-132: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین دیگر موجب علم قاضی شود.
ماده 4-132: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.
مبحث دوم: اقرار
ماده 5-132: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.
ماده 6-132: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­ شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده 7-132: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­ شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 8-132: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده 9-132: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 10-132: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.
ماده 11-132: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.
ماده 12-132: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و قراین و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
ماده 13-132: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می­ شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.
ماده 14-132: در تمام جرایم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.
تبصره 1- برای اثبات جنبه مالی تمام جرایم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره 2 – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می ­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.
مبحث سوم: شهادت
ماده 15-132: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.
ماده 16-132: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.
ماده 17-132: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده 18-132: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­ شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده 19-132: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) بلوغ
ب) عقل
ج) ایمان
د) عدالت
ه) طهارت مولد
و) ذی‌نفع نبودن در موضوع
ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
تبصره 1- شرایط موضوع ماده مذكور باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­ شود.
ماده 20-132: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­ شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.