عدم به کارگیری رابطه مذکور در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارایی قرار گیرند؛ به عبارت دیگر دارای امتیاز کارایی گردند، در نتیجه قدرت تفکیک الگو به ترتیب کاهش می یابد(سینایی و گشتاسبی مهارلویی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۱۰-۲-مدل BCC( بنکر، چارنز و کوپر)
در مدل CCR فرض بازده به مقیاس ثابت در نظر گرفته شده بود به این معنی که با قبول این فرض مثلاً اگر ورودی ها دوبرابر شوند، خروجیها نیز دو برابر میشوند. درحالیکه خروجیها افزایشی بیش از دوبرابر یا کمتر از دو برابر داشته باشند به ترتیب بازده به مقیاس آنها افزایشی یا کاهشی است. در بسیاری از سازمانها فرض بازده به مقیاس ثابت برقرار نیست.فرض بازدهی ثابت به مقیاس، زمانی مناسب است که همه بنگاهها در سطح بهینه عمل نمایند، ولی مسائل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی، محدودیتها، کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که بنگاهها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند(حمزه پور و محمدی، ۱۳۹۱). از اینرو بنکر، چارنز و کوپر در سال ۱۹۸۴ ، مدل قبلی CCR را بهگونهای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد که به مدل BCC معروف شد(Banker and et al., 1984).
بنابراین مدلBCC که با افزودن شرط تحدب به مدل CCR حاصل می شود امکان درنظرگرفتن بازده به مقیاس متغیر را فراهم میآورد(علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۴).
فرمول(۲-۱۲)
نکته قابل توجه اینکه در مدلCCR مقادیر بدست آمده برای کارایی در دو دیدگاه ورودی محور و خروجی محور، مساوی بوده؛ ولی در مدلBBC متفاوت اند (سینایی و گشتاسبی مهارلویی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۱۰-۳-روش های ناپارامتری اولیه مدل سازی خروجی های نامطلوب
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
روش هایلو – ویمن
هایلو و ویمن (۲۰۰۱) برای زمانی که تکنولوژی شامل خروجی های نامطلوب باشد، روش زیر را معرفی کردند(Hailu, & Veeman,2001).
فرض کنید در یک فعالیت تولیدی، N ورودی در تولید M خروجی مطلوب و J خروجی نامطلوب به کار برده شود. بردار ورودی مصرف شده و ، به ترتیب نشان دهنده بردارهای خروجیهای مطلوب و خروجیهای نامطلوب باشند، همچنین ، و نیز به ترتیب نشان دهنده قیمت ورودی ها، قیمت خروجیهای مطلوب و قیمت خروجیهای نامطلوب باشند و مجموعه مشاهدات با S نشان داده شود.
مجموعه امکان تولید هایلو ویمن، ، با توجه به اصول زیر بنا نهاده می شود:
A1- برای هر داریم:
– A2زیرمجموعهی مشاهدات E را معنی دار می کند هرگاه:
فرمول(۲-۱۳)
A3- شرط امکان پذیری اصلاح شده:
فرمول(۲-۱۴)
A4-بسته و محدب است.
شرط اول همان شرط شمول مشاهدات است. شرط دوم، مفهومی است که بنکر و ماندیرتا از معنی داربودن ضعیف معرفی کردند و این شرط نیازمند آن است که مجموعهی امکان تولید، زیر مجموعهی e از مشاهدات گذرنده از آزمون WAPM را معنیدار کند. شرط سه نیز شرط امکان پذیری اصلاح شده هایلو و ویمن است.
در DEA کلاسیک فرض می شود که خروجیهای مطلوب و ورودی ها امکان پذیری آزاد دارند. هایلو ویمن در برخورد با خروجیهای نامطلوب، آنها را به عنوان ورودی درنظر گرفته و شرط امکان پذیری آزاد را بر آنها تحمیل کردند و این دلیل را مطرح نمودند که خروجیهای نامطلوب و ورودی ها هر دو برای یک واحد تولیدی هزینه در بردارند. شرط چهارم نیز از شرایط اساسی است که معمولاً بر مجموعه امکان تولید تحمیل می شود.
هایلو و ویمن ادعا کردند که اگر قید خروجیهای نامطلوب با فرم تساوی جایگزین شود مدل DEA حاصل دسترس پذیری ضعیف را نشان میدهد.
در روش امکان پذیری ضعیف، به کار بردن قید تساوی برای خروجیهای نامطلوب مجموعهی امکان تولید را کوچک کرده و تعداد واحدهای مرجع را کاهش می دهد، بنابراین اعداد کارایی را بزرگ تر می کند.
روش امکان پذیری ضعیف تأثیر خروجی های نامطلوب را بر کارایی مشخص نمی کند. در حالیکه یک مدل مناسب مدلی است که مشاهده مورد ارزیابی را که خروجیهای نامطلوب بیشتری نسبت به مشاهده مرجع داشته باشد، حتی وقتی آن مشاهده بر حسب خروجیهای مطلوب و ورودی ها به خوبی مشاهده شده باشد، ناکارا معرفی کند.
قیمت های سایه، اعم از مثبت و منفی برای مؤلفه های نامطلوب در فرمولبندی امکان پذیری ضعیف پذیرفتنی است و این مسأله تأثیر خروجی های نامطلوب بر کارایی را نامشخص می کند. در صورتی که در مدل بندی قبلی برای مؤلفه های تنها مقادیر نامثبت قیمت های سایه معنی دار و قابل قبول اند.
هایلو ویمن برای اندازه گیری کرانهای مربوط به کارایی تکنیکی بردار مشاهدات (v0,w0,x0) ، مدل های با ماهیت ورودی زیر را به کار بردند.
فرمول(۲-۱۵)
st.
این روش که توسط هایلو و ویمن (۲۰۰۱) در مقاله ای با نام «تحلیل بهره وری ناپارامتری با خروجی نامطلوب: کاربردی در صنعت کاغذ و خمیر کانادا» ارائه شد، توسط مقاله فار و گراسکوف مورد نقد قرار گرفت.
روش فار و گراسکوف در مدل سازی فاکتورهای نامطلوب
فارو گراسکوف نشان دادند که شرط یکنواختی اصلاح شدهی هایلو ویمن، متناقض با قوانین فیزیکی و اصول استاندارد تئوری تولید است و بیشترین ایراد آنها از تکنولوژی امکان پذیری ضعیف، بر اساس درک نادرست است. این دو نویسنده، مدلسازی دیگری از امکان ضعیف ارائه داده و این دو روش را مقایسه کردند(Fare, Grosskopf[26], 2003).
برای نشان دادن این تناقض فرض v ، ، ، در این صورت شرط امکان پذیری اصلاح شده ی هایلو ویمن نتیجه می دهد : ، یعنی هر با (v, x) مفروض، شدنی است. به عبارت دیگر با به کاربردن مقدار ثابت انرژی، نیروی انسانی، سرمایه و مواد اولیه میتوان مقدار نامحدودی از خروجیهای نامطلوب تولید کرد. شرط امکان پذیری به فرم A3 ، همچنین اصول پایه ای تولید، با این مضمون که «برای هر ، P(x) کراندار است» ار نقض می کند.
فارو گراسکوف در مقابل هایلو ویمن، مجموعه ی امکان تولید را طبق اصول زیر ساختند:
B1 شمول مشاهدات
B2 دسترسی پذیری آزاد برای ورودی ها و خروجی های مطلوب:
فرمول(۲-۱۶)
B3 دسترس پذیری ضعیف برای خروجی های مطلوب و نامطلوب:
فرمول(۲-۱۷)
B4 تحدب.
طبق این اصول، مجموعه خروجی تکنولوژی به صورت زیر بیان گردید:
فرمول(۲-۱۸)
۲-۲-۱۰-۴-مدل های تخصیص منابع با ستاده های نامطلوب
مسئله تخصیص منابع یکی از حوزه های کلاسیک در علوم مدیریتی است. با توسعه روش DEA، این مسئله همچنان به عنوان موضوع تحقیقاتی بررسی شده است(Hong and et al., 2013). کورهنن و سیرجانن برای اولین بار یک روش برای تخصیص منابع بر اساس DEA پیشنهاد نمودند که می تواند برخی اطلاعات مفید برای تخصیص منابع بعد از ارزیابی عملکرد فراهم نماید. نکته اصلی در مدل آنها، نحوه تخصیص منابع دردسترس به هر واحد تصمیمگیرنده است. با این وجود این مدل، ستاده های نامطلوب را درنظرنمیگیرد. بعد از مدل مذکور، این محققین چگونگی تخصیص ستاده های نامطلوب به هرDMU را بررسی نمودند(Korhonen & Syrjänen[27], 2004).
فرض کنید یک محیط تصمیم گیرنده وجود دارد که در آن چندین واحد تحت نظر یک واحد مرکزی در حال فعالیت هستند که این واحد مرکزی توانایی کنترل منابع واحدها را داراست(Hong and et al., 2013). هدف اصلی تخصیص منابع این است که منابع طوری تخصیص یابند تا اهداف سراسری سازمان تا آنجا که ممکن است برآورده شود؛ به عنوان مثال مقدار خروجی کل حداکثر باشد. در تخصیص منابع، چندین محدودیت برای مدل های سنتی DEA وجود دارد. به عنوان مثال، مدل های سنتی اطلاعات مربوط به اولویت مدنظر تصمیم گیرنده را لحاظ نمی کنند(Halme and et al., 1999). علاوه بر این، فرایند تولید همواره منجر به تولید خروجی هایی می شود که هم شامل ستاده های مطلوب هستند و هم نامطلوب که مدل های سنتی ستاده های نامطلوب را در نظر نمیگیرند درحالیکه در بهبود کارایی تخصیص منابع یک فاکتور بسیار مهم می باشد(Hong and et al., 2013). لاورنس و همکاران (۲۰۰۲) در مطالعات خود اشاره نمودند که مدل های استاندارد DEA می توانند برای بهبود عملکرد از طریق افزایش ستاده های مطلوب و کاهش ستاده های نامطلوب مورد استفاده قرار گیرند(Seiford & Zhu[28], 2002).فار و گروسکوپ (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود رویکردی را برای کاهش ستاده های نامطلوب و افزایش ستاده های مطلوب پیشنهاد نمودند(Färe, & Grosskopf, 2004).
۲-۳-بخش دوم: تاریخچه مخابرات
با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه فناوری ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی کارایی آن، در این پژوهش عملکرد شرکتهای مخابراتی ارزیابی می شود.
در طول دهه های اخیر، مخابرات به منظور پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، تقاضای فزاینده برای خدمات مخابراتی کمک فراوانی به رشد این صنعت کرده است، به طوری که در سراسر جهان، تعداد مشترکین خدمات تلفن بیش از میلیاردها نفر است و در هر دقیقه هزاران مشترک جدید اضافه می شود. در حال حاضر، خدمات تلفن، بخش ضروری از تجارت اقتصاد جهانی و زندگی اجتماعی محسوب می شود. صنعت خدمات تلفن، در طول یک و نیم دهه اخیر، یکتجارت پویا و بزرگ بوده است. تریلیون دلار ثروت در این صنعت، در دهه ۱۹۹۰ جریان داشته است. رشد، هزینه و کارایی فناوری خدمات، معیاری برای این ارزیابی محسوب می شود(میرغفوری و همکاران، ۱۳۹۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
از اواسط دهه ۱۹۷۰ به تدریج کارایی فعالیتهای بخش دولتی مورد سوال قرار گرفت. پس از طرح موضوع عدم کارایی فعالیت واحدهای دولتی، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد شرکت های مزبور و کاهش تصدی دولت مورد توجه قرار گرفت. از آنجایی که بحث خصوصی سازی، یکی از موضوعات مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران است و اهداف آن، رشد رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی و سرمایه گذاریها، استفاده بهینه از امکانات و غیره است، شرکت مخابرات نیز برای دستیابی به اهداف خود و افرایش کارایی، آنرا اعمال کرده است(میرغفوری و همکاران، ۱۳۹۰). با اجرای این سیاست، ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران، متعلق به دولت و ۲۰ درصد متعلق به شرکت کارگزاری سهام عدالت، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین، ۵ درصد متعلق به کارکنان و ۵ درصد باقیمانده متعلق به سایر سهامداران حقیقی و حقوقی است که از طریق مقررات بورس واگذار گردیده است. به دلیل افزایش جمعیت شهرها و ضرورت ایجاد ارتباط بین نقاط دور و نزدیک، به موجب قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰، شرکت سهامی تلفن ایران منحل و تمامی دارایی ها و دیون و مطالبات و تأسیسات و کارکنان آن به شرکت جدیدالتاسیسی به نام مخابرات منتقل شد. از سال ۱۳۵۱ امور تلگراف و تلفن و بی سیم و همه تجهیزات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن، با شرکت سهامی در هم ادغام شدند و سازمان جدیدی به نام شرکت مخابرات ایران پدید آمد که از آن تاریخ تا امروز به همین نام و تحت نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن فعالیت داشته است. به منظور تغییر ساختار و خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات به تصویب رسیده است. بنابراین شرکت های ارتباطات زیرساخت، ارتباطات سیار و ارتباطات دیتا از شرکت مخابرات ایران جدا شده و به غیر از شرکت ارتباطات زیرساخت، باقی شرکت ها به همراه شرکت های مخابرات استانی به ترتیب خصوصی سازی خواهند شد. در نتیجه شرکت مادر تخصصی مخابرات تنها قانونگذار بوده و شرکتهای دیگر امور اجرایی را برعده خواهند داشت(به نقل از سایت مخابرات ایران).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بنابراین شرکت مخابرات ایران ، شرکت های فرعی آن یعنی مخابرات استان ها و شرکت ارتباطات سیار را شامل می شود. این شرکت در اجرای قانون مصوب سال ۱۳۵۰ با سرمایه ای به مبلغ ۵ میلیلارد ریال( شامل ۵۰۰۰۰ سهم یکصد هزار ریالی با نام) تأسیس شده و اساسنامه آن در دوم تیرماه ۱۳۵۰، به تصویب مجلس وقت رسیده است. در اجرای مفاد ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۳، با انتزاع فعالیت های مربوط به امور تلفن ثابت از شرکت مزبور و انتقال آن به استان ها، شرکت های سهامی مخابرات استانی تأسیس گردید و اساسنامه قانونی آن ها، در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی، امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲۵ شرکت سهامی مخابرات استانی در سال مالی ۱۳۷۵، شرکت سهامی مخابرات استانی در سال مالی ۱۳۷۵، شرکت سهامی مخابرات استان قم در سال مالی ۱۳۷۶، شرکت های سهامی مخابرات قزوین و گلستان در سال مالی ۱۳۷۷ و شرکت سهامی مخابرات استان خراسان جنوبی و شمالی در سال مالی ۱۳۸۴ با سرمایه اولیه هر یک به مبلغ یک میلیارد ریال شامل یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام، جمعاً به تعداد ۳۰ شرکت تأسیس شده اند(به نقل از سایت مخابرات ایران).
۲-۴-بخش سوم :پیشینه پژوهش
فارل، بنیاد روشهای غیرپارامتری در ارزیابی بهرهوری را در سال ۱۹۵۷ گذاشت. این روش در سال ۱۹۷۸ به وسیله چارنز، کوپر و رودز بر اساس مدلهای برنامه ریزی ریاضی توسعه یافت و عنوان تحلیل پوششی داده ها گرفت و به عنوان روشی کارامد برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده مطرح گردید. در ادامه توسعه تحلیل پوششی داده ها، مفهوم بسیار مهم بازده به مقیاس (Returns to Scale) در سال ۱۹۸۴ بهوسیله بنکر، چارنز و کوپر در مدلهای DEA درنظر گرفته می شود. به دنبال این شروع طی دو دهه گذشته مقالات، گزارشات تخصصی و همچنین کاربردهای موفق متعددی از این روش گزارش شده و در نشریات معتبر جهان به چاپ رسیده است به طوری که اکنون DEA به عنوان ابزاری کارامد برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده در خدمت مدیران، است. در رابطه با بهره گرفتن از DEA به منظور ارزیابی کارایی و عملکرد مخابرات، پژوهش های فراوانی انجام نشده و تا زمان انجام پژوهش حاضر، پژوهشگران تعداد کمی پژوهش در این زمینه شناسایی کرده اند. به عنوان مثال:
پژوهشی در ایالات متحده آمریکا در زمینه ارزیابی عملکرد مالی صنعت مخابرات با بهره گرفتن از روش DEA انجام شده است. این پژوهش بر ۴۴ شرکت مخابرات در طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ پرداخته و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مرکز تلفن و تلگراف ایالات متحده آمریکا از منظر ارائه خدمات از راه دور و دیگر خدمات فناوری و تکنولوژیکی در وضعیت مطلوب بسر می برد(Goto,2010).
میر غفوری و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان ” مقایسه و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی با رویکرد مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها و روش کارایی متقاطع ” انجام داده، در این پژوهش، کارایی نسبی شرکت های مخابرات استانی ایران، بر اساس روابط بین داده ها و ستاده های شرکت های مخابراتی بررسی و ارزیابی شده است. بدین منظور، در مرحله اول از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها استفاده گردیده و در مرحله بعد با بهره گرفتن از فن کارایی متقاطع، رتبه بندی نهایی شرکت های مخابرات استانی در سراسر ایران در سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ به دست آمده و نتایج آن نشان می دهد که شرکت های مخابرات استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین کارایی را داشتند(میرغفوری و همکاران، ۱۳۹۰).
میر غفوری و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان ” ارزیابی کارایی شرکت های مخابرات استانی” انجام داده، که در این پژوهش از دو تکنیک تحلیل پوششی داده ها و خاکستری استفاده شده است و عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی با بهره گرفتن از هر دو تکنیک، و سپس به شکل ترکیبی ارزیابی و شرکت ها از حیث میزان امتیاز اکتسابی رتبه بندی شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شرکت های مخابراتی استان های قم، اصفهان و یزد دارای بهترین عملکرد می باشند(میرغفوری،۱۳۹۰).
میرغفوری و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان ” ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ( مورد: شرکت های مخابرات استانی)” انجام داده، که در این پژوهش نخست مجموعه معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد مالی مخابرات استخراج و میزان اهمیت(وزن) هر یک با بهره گرفتن از اعداد خاکستری تعیین و سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مخابرات ارائه شده و نتایج به دست آمده نشان داد که شرکت های مخابراتی استان های مرکزی، تهران و خوزستان به ترتیب بهترین عملکرد مالی را داشتند(میرغفوری،۱۳۹۰).
عیسی زاده روشن و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان ” رتبه بندی مخابرات استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها” انجام داده، که در این پژوهش به کمک روش تحلیل پوششی داده ها قابلیت مخابرات استان ها را در توسعه شاخص هایICT سنجیدهو برای این منظور از اطلاعات صورت های مالی مخابرات ۳۰ استان مربوط به سال ۱۳۸۷ استفاده کرده و به تعیین کارایی پرداخته است. نتایج به دستآمده نشان داد که مخابرات استان های با مقیاس کوچکتر می توانند همانند مخابرات استان های با مقیاس بزرگتر از کارایی برخوردار باشند(عیسی زاده روشن،۱۳۹۰).
اما طی سالهای اخیر با آشکارشدن اهمیت موضوع، در زمینه اندازه گیری و رتبه بندی،تخصیص منابع، کاهش ستاده های نامطلوب با کمک تکنیک DEA تحقیقاتی در نهادهای مختلف در داخل و خارج کشور انجام شده است که نمونههایی از آن عبارتند از:
۲-۴-۱-مطالعات داخلی
حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو