نظر به اینکه رشاء و ارتشاء از جرایم عمدی هستند، رکن معنوی یا روانی جرم بستگی به نیت و قصد و ارادۀ شخص مرتکب دارد. تحقق ارتشاء موکول به این است که کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از موقعیت و عنوان دولتی و یا در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند. به محض دریافت وجه ارتشاء محقق است. .(بازگیر، 1389، ص236).
ج) عنصر قانونی
عنصر قانونی ارتشاء عبارت است از منطوق ماده3 ق. ت. م. م. 1. 1. ک که چنین مقرر داشته است: ” هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن و یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشدو یا آنکه در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…” ( منصور، 1383، ص234).
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال به ترتیب زیر مجازات می شود:
و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ( منصور، 1383، ص235).
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوۀ جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
احکام مربوط به مال الرشا
منظور از مال الرشا اعم مال به معنای مدنی آن است و شامل کلیه اقدامات و تعهداتی است که رشوه دهنده تعهد به اجرای آن می کند یا رشوه گیرنده از آن بهره مند می شود. به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … مصوب 1367:« در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد». در عین حال به موجب ماده 591 ق.م.ا :«هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد» ( منصور، 1381، ص215).

پایان نامه حقوق

در ماده 592 ق.م.ا. به ضبط مال ناشی از ارتشا تأکید شده است، ولی تبصره آن تصریح دارد که اگر راشی مضطر بوده باشد مال به وی مسترد می گردد. همچنین به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید:« در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز لغو می گردد». نیز به موجب ماده 4 قانون تشدید: « کسانی که به تشکیل و رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و … مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت». آن طور که ملاحظه می شود در مقررات کیفری در مورد مال الرشا نظر بر این است که به راشی برگردانده نمی شود، لکن اینکه ضبط این مال به عنوان مال حرام است تا تعزیر راشی، محل تردید است. در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید، ضبط مال الرشا به عنوان تعزیر راشی مطرح شده و در تبصره 5 ماده 3 همان قانون در صورت همکاری راشی در کشف جرم، او معاف از مجازات تعزیر مالی( ضبط مال الرشا به نفع دولت) معرفی شده است. در ماده 592 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات راشی آمده است:«… به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس … محکوم می شود» (اردبیلی ، 1386، ص69 ).
لذا از ظاهر مقررات کیفری ایران فهمیده می شود که ضبط مال الرشا در حکم مجازات راشی است. در ماده 146 ق.م.ع. سابق نیز آمده است :« در هیچ موقعی اشیا یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد. وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه ضبط می شود»(شفایی، 1384 ).
اصل 49 قانون اساسی مقرر می دارد:« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه … و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد» و قسمت اخیر ماده 65 ق.ت.1362 که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر می داشت: « علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است…» بر اساس دیدگاه فقها تنظیم شده است. بر این اساس اگر قانونگذار عادی بخواهد برای راشی از باب تعزیر جزای نقدی در نظر بگیرد می تواند با تصریح به لزوم استرداد مال الرشا به راشی، او را معادل مال مذکور به جزای نقدی محکوم سازد، نه آنکه مال الرشا را به عنوان تعزیر مالی به نفع دولت ضبط کند. در این صورت، اجر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ای مجازات مذکور تابع قواعد کلی حاکم بر اجرای مجازاتها خواهد بود ( منصور، 1381، ص215).
3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء
1- رشوه- جرم بودن و جرم نبودن عمل
مسأله – پرداخت وجه به عضو خانه انصاف به منظور جلب نظر او در انجام امور محوله رشوه محسوب می شود یا خیر و در صورت عدم ثبوت نسبت به وجه مورد بحث چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟
نظر کمیسیون مشورتی حقوق جزای عمومی سال 1351:
نظر به اینکه خانه های انصاف به لحاظ تصدی امری عمومی که موافق قانون بر عهده آن گذاشته شده است یکی از مؤسسات مملکتی است عضو خانه انصاف نوعی از مأموران مملکتی و نتیجاً مشمول تعریف مندرج در ماده 9 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308 و از نظر رشوه نیز تابع احکام قانونی مربوطه است. در صورت عدم ثبوت رشاء وجه مورد بحث مشمول مقررات اموال بلاصاحب است.(بازگیر، 1389، ص308).
2- تعلیق کارمند راشی توسط وزیر
سؤال : آیا حکم تعلیقی که در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367با دستور وزیر ذیربط توسط کارگزینی برای مستخدم مرتشی صادر شده است می توان قبل از حصول نتیجه رسیدگی مقامات قضایی با دستور مقام وزارت لغو و مستخدم را به خدمت اعاده نمود یا نه؟
شماره و تاریخ نظریه 189/7-15/1/1372
نظریه اداره حقوقی
” چون قسمت اخیر تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به وزیر دستگاه فقط اختیار تعلیق کارمند متهم به اخذ رشوه مشمول تبصره یا رشوه را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی داده است و اختیار فسخ تعلیق را به وی نداده است لذا حق رفع تعلیق و صدور حکم اشتغال به خدمت را ندارد.”
3- رشاء یا ارتشاء و مالکیت راشی نسبت به مال مورد رشوه
سؤال: در مورد جرم ارتشاء آیا مالکیت راشی در مورد مال مورد رشوه شرط می باشد؟
به عبارت دیگر اگر راشی مال مسروقه را به عنوان رشوه پرداخت نماید آیا جرم تحقق یافته است؟
شماره و تاریخ نظریه : 1564/7-18/4/1373
نظریه اداره حقوقی
“در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را به هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می باشد.” (بازگیر، 1389،ص95).
4- اختلاس یا ارتشاء
مسأله: آیا محکومیت به رد مال یا وجه مورد ارتشاء یا اختلاس و محکومیت بر پرداخت خسارت وارده به اموال دولتی، مشمول مقررات ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 می شود یا خیر؟
نظریه مورخ 29/11/1352 کمیسیون حقوق جزای عمومی اداره حقوقی
« طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1352 جز در مورد جزای نقدی هیچکس در قبال پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد. و نظر به اینکه رد وجه یا مال مورد ارتشاء و اختلاس، همچنین پرداخت خسارت وارده به اموال دولتی را نمی توان جزای نقدی تلقی کرد، مقررات ماده واحده شامل مورد مذکور می باشد».(بازگیر، 1389، ص309).
5- دریافت وجه برای انجام امری در مراجع دولتی توسط غیرکارمند
سؤال: اگر غیرکارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی از شخص وجهی دریافت نماید، آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن، دادن رشوه می باشد و به این اتهام قابل تعقیب و مجازات می باشد؟
شماره و تاریخ نظریه 7321/7/20-20/10/1373
نظریه اداره حقوقی
« چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده 3 ق. ت. م. م. 1. 1. ک نمی باشد لذا عمل مشارالیه صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق با ماده یک قانون مذکور می باشد. بنابراین چون مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی شود، پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی باشد.» .(بازگیر، 1389، ص309).
3-10- مصادیق تمثیلی ارتشا
حذف مجازات شلاق توسط شعبه تجدید نظر مبنی بر اشتباه بوده است.
بتاریخ : 31/3/75 – کلاسه پرونده : 75/1 ت / 59 – دادنامه : 335
مرجع رسیدگی : شعبه اوّل دادگاه تجدید نظر استان تهران.
“رأی دادگاه”
طبق دادنامه شماره 113-11 /7/74 شعبه د24 دادگاه عمومی آقای “الف” در خصوص بزه انتسابی اختلاس و ارتشاء به مجازات حبس و ده ضربه شلاق و انفصال 6 ماه موقت محکوم شده که این دادنامه بموجب رأی شماری 905- 9/1/73 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر با حذف مجازات شلاق تأیید شده چون حذف شلاق مبنی بر اشتباه بوده معاونت محترم مجتمع قضائی پرونده را جهت رفع اشتباه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ارسال داشته و دادگاه مذکور با قبول اشتباه پرونده را به نظر ریاست محترم کل دادگاهای تجدید نظر ارسال نتیجتاً به این شعبه ارجاع گردیده با اعمال نظر به جامع محتویات پرونده و با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب تشخیص مصلحت نظام با اصلاح دادنامه شماره 905 – 1/9/74 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مبنی بر تأیید مجازات ضربه شلاق دادنامه شماره 113- 11/7/74 شعبه 42 دادگاه عمومی تهران پرونده را به دادگاه بدوی ارسال میدارد. ( بازگیر، 1379، ص96 ).
اخذ رشوه بوسیلۀ سه فقره چک
تاریخ رسیدگی 8/12/71- دادنامه 865/20- تجدید نظر خواه آقای .. به وکالت از آقای “الف تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 393- 18/8/71 صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران موضوع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور – هیأت شعبه آقایان … رئیس و … عضو معاون.
خلاصه پرونده
دادسرای عمومی تهران “الف” فرزند … کارمند شرکت … وابسته به سازمان … را تحت تعق
یب قرار داده و با صدور کیفر خواست و تطبیق جرم انتسابی با ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا؛ اختلاس و کلاهبرداری از دادگاه کیفری یک درخواست نموده که کیفر قانونی درباره اش تعیین و مورد حکم قرار دهد. طبق مندرجات اوراق پرونده آقای “ب” اعلام داشته که جهت انعقاد قرار ساخت رینگ فلزی موتور ” وسپا” به آقای … کارمند شرکت … مراجعه نموده و ایشان با بهانه های مختلف خواستار مبلغ هشت میلیون ریال پورسانت شده و پس از مذاکرات لازم مبلغ مزبور طی سه فقره چک که به او تسلیم شده قرار شده که مبلغ پرداخت گردد. پس از صدور چکها و تهیه فتوکپی مراتب به مقامات مسئول اعلام گردید. متهم در تحقیقات مقدماتی به وصول چکها اقرار و اظهار نموده که بابت پورسانت ژی که روی مبلغ قرارداد برایش در نظر گرفته بودند به وی داده اند و در موقعی که برای وصول اولین چک به بانک محا علیه مراجعه کرده دستگیر شده است. آقای “الف” پس از تفهیم اتهام مبنی بر اخذ رشوه به وصول چک که جمعاً مبلغ هشت میلیون ریال است می گوید این مبلغ را برای شرکت در نظر گرفته و چون بیش از دو ماه نبوده در شرکت مشغول کار شده پرداخت مبلغ مزبور به شرکت … امتیازی محسوب می شده است. پس از صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه های کیفری رسیدگی به موضوع ، به شعبه 138 دادگاه کیفری یک ارجاع گردیده . در این محله از رسیدگی آقای … وکیل دادگستری به وکالت از متهم در دادرسی شرکت داشته، متهم در دادگاه نیز بوصول چکها اقرار و اظهار نموده که چون قرار تنظیمی با آقای “ب” اولین قراردادی بوده که برای شرکت منعقد می کرده در نظر داشته که به طریقی شخصیت خود را در شرکت نشان دهد و اقدام به وصول چکها برای نشان دادن لیاقت در انجام کار محوله بوده. آقای وکیل مدافع هم در دفاع از اتهام مطالبی بیان داشته و با اعلام ختم رسیدگی و احراز مجرمیت به موجب دادنامه شماره 393 – 18/8/71 به استناد مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری و ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به جای مجازات حبس به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال معادل وجه چکها به عنوان جزای نقدی و پنج ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کرده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادر کننده حکم دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به درخواست تجدید نظر به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
نظر به این که اعتراض مؤثری که نقض حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب بعمل نیامده، اعتراض مردود اعلام و کم مزبور تأیید می شود. ( بازگیر، 1389، ص247 ).
3-11- معامله در مقام رشوه
از جمله عواملی که نظام اداری را از درون می پوساند و بنیادهای حاکمیت را سست و متزلزل می نماید،رشوه خواری است. شیوع مسائلی از این دست ، نشان از بیماری ساختار ادرای – اقتصادی جامعه دارد. جامعه سالم به لحاظ وجود امنیت فراگیر اجتماعی و اقتصادی چنین مسائلی کمتر فرصت ظهور و بروز پیدا می نماید.
عکس مرتبط با اقتصاد
رشوه خواری به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی ریشه در قرون و اعصار گذشته دارد. همزمان با پدید آمدن جوامع بشری و ایجاد سیستم های اداری ، رشوه نیز به عنوان آفت این سیستم ها جلوه گر شد و از لحاظ تاریخی رشوه همزاد پیدایش نظام های حکومتی و اداری است . در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که حصول منافع غیرمشروع خود و تضییع حقوق دیگران را با توسل به رشوه محقق گردانیده اند و از این پرتو چه بسیار حقوقی که باطل و چه بسیار باطل ها که حق قلمداد شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رشوه خواری معلول آسوده طلبی و زیاده خواهی است و به علاوه ، حکایت از وجود نقیصه و اشکال در کارکرد نهادهای اعمال حاکمیت و کنترل اجتماعی دارد. به لحاظ همین ارتباط تنگاتنگ ، قانونگذار ارتشا را جزو جرائم مرتبط با امنیت و آسایش عمومی قلمداد نموده و علمای حقوق نیز در تألیفات خود ، در ذیل همین عنوان به بحث پیرامون همین پرداخته اند.
رشوه در تمام مصادیق آن ، وجه نقد و یا سند تحصیل وجه نمی باشد. بلکه می تواند در قالب یکی از معاملات ناقله و یا عقود و قراردادها به عمل می آید برای نمونه ، می توان به هبه و یا بیع محاباتی اشاره نمود. علمای حقوق « بیع به کمتر از ثمن المثل را که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد بیع محاباتی می گویند »(لنگرودی،1380،ص 120).
فرضاً بایع اتومبیل را که یک میلیون تومان ارزش دارد ، به مبلغ دویست هزار تومان می فروشد ، این امر چنانچه عالماً و عامداً صورت نگرفته باشد از مصادیق غبن فاحش موضوع ماده (416) قانون مدنی است و برای بایع ، خیار غبن ایجاد می شود. اما در بیع محاباتی خیار غبن وجود ندارد. در بیع به اکثر از ثمن المثل نیز ممکن است ارزش واقعی مورد معامله تعمداً لحاظ نگردد و خریدار با علم و عمد اتومبیل یک میلیون تومانی را به مبلغ ده میلیون تومان خریداری کند.
تبرعات و معاملات محاباتی در حقوق مدنی و فقه امامیه چنانچه جهت آنها نامشروع نباشد و یا برخلاف اخلاق حسنه ، نظم عمومی و یا قانون نباشد ، پذیرفته شده اند.( فارسیانی، 1381،ش34).
3-12- برخوردهای مادی
3-12-1- تعزیر مالی:
ثروت نزد انسان دوست داشتنی است و کسی که رشوه می گیرد، می خواهد به مال و ثروت دست یابد بنابراین اگر به عنوان
مجازات این فرد، همان چیزی را که دوست می دارد از او بگیرند باعث تأدیب و جلوگیری او از ارتکاب مجدد به چنین اعمالی می شود.اگر مالی که فرد به رشوه گرفته است مصادره شود یا زمامدار حکومت اسلامی، علاوه بر آن مال مقداری هم اضافی از او بستاند و یا مجازات مال دیگری برای او وضع کند آن شخص بار دیگر به گرد چنین جرمی نمی گرددو و در این صورت او دیگر هیچ گاه در این مسیر به تلاش و کوشش دست نمی زند.این برخورد یکی از سخت ترین مجازاتها در نزد فرد رشوه خوار است. چون زندانی کردن او چند روز یا چند ماه بیشتر طول نمی کشد و دوباره او باز می گردد و رویّه پیشین خود را از سر می گیرد. امّا مصادرۀ اموال او ، اقدامی بهتر و در تأدیب او مؤثرتر است.و سخن آخر آن که بهتر است که مجازات از جنس عمل باشد. پس همچنان که او از مردم اخذ مال کرده باید با گرفتن اموالش مجازات شود.( عبدالرحمن، بی تا، ص51 ).
3-12-2- حبس:
چنانچه زمامدار حکومت اسلامی تشخیص دهد که حبس می تواند در جلوگیری از رشوه خوار مؤثر واقع شود، می تواند او را زندانی کند. از زندان در شریعت اسلام نام برده شده است. و شخص پیامبر (ص) خود متهمی را یک شبانه روز زندانی کرده. اگرچه حبس در اصل موجب سلب آزادی انسان می شود امّا اگر رشوه خوار چند روز یا چند ماه در حبس بماند خود را در طول این مدت به محاسبه خواهد کشید و به اشتباهات خود پی خواهد برد. زندان مجازاتی جدید و روانی است بخصوص آن که مجرم با زندانی شدن در می یابد که گناه بزرگی مرتکب شده است.
ضمناً زندان به قیمت سرشکستگی و خواری فرد خلافکار تمام می شود و شخصیت او را لکه دار می سازد. همچنین زمامدار حکومت اسلامی می تواند فرد رشوه خوار را از جامعه طرد و تبعید کند چون او در جامعه یک عضو بیکار است.( عبدالرحمن، بی تا، ص52 ).
3-12-3- برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل:
عبدالرحمن درباره رشوه از قول ابن تیمیه می نویسد :
در اسلام مجازات دارای اصل و دلیل است. ابن تیمیه در این باره گفته است: برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل یکی از مجازاتهای تعزیری بوده که توسط شخص رسول اکرم (ص) و اصحاب او اعمال می شده است.( حمد عبدالرحمن، بی تا، ص51 ).
وقتی خیانت رشوه خوار آشکار شد زمامدار جز برکناری آن فرد از منصبی که بدو سپرده و جایگزین کردن فردی صالح و شایسته به جای او، وظیفه ای ندارد. بدین سان جامعه روز به روز پاک و پاکیزه تر می شود.
هر کس که شایستۀ منصب و مقامی که بدو سپرده شده نیست باید عزل شود. در جامعه اسلامی باطل جایگاهی ندارد و خلافکار هر کس و در هر مقامی که باشد فاقد شخصیت و ارزش است.( عبدالرحمن، بی تا، ص51 و 52 ).
3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق
رشوه به عنوان یکی از ناهنجاریهای اجتماعی نه تنها در اذهان عموم قابلیت سرزنش دارد بلکه در فقه و قا نون نیز به عنوان جرم شناخته شده است چنان چه در آثار غالب فقها فصلی تحت عنوان رشوه و آثار فقهی آن می توان یافت از این جهت است که در قانون گذاری ایران این مسئله در تمام ادوار قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیّت و آثار سوء رشوه به حدی است که در اسناد بین المللی نیز به جرم انگاری و جرم شناختن این رفتار پرداخته و کشورهای عضو این کنوانسیون ها را ملزم به جرم انگاری و جرم شناختن این رفتار نموده است.
بطور کلی رشوه همواره تهدیدی برای سلامت جوامع مختلف به شمار می رفته و واضح است که در زمان های مختلف به شیوه های گوناگون و در ابعاد متفاوت ظهور پیدا کرده و در حال حاضر دیگر به شیوه های سنتی محدود نبوده بلکه با گسترش نظام اداری و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و همچنین گسترش نظام اداری و همچنین با گسترش توقعات و خواسته های انسان ها این جرم به صورت وسیع تر و اشکال پیشرفته تری انجام می شود. باید اذعان کرد که یکی از طرق تحصیل مال از طریق نامشروع که از مصادیق بارز خوردن مال حرام است و در اسلام در شمار پلیدترین محرمات به حساب آمده و نامشروع بودن آن مورد اجماع و اتفاق تمام مذاهب فقهی اسلام می باشد رشوه است که در روایات بسیاری به شدت از آن منع شده و در ردیف کفر و شرک به خدا قرار گرفته است.