شرط مدت:
“قرارداد های متارکه جنگ یا ترک مخاصمه دراصل موقتی هستند،لیکن مدت قرارداد بستگی به مقتضیات واوضاع واحوال وشرایط جنگ وکشورهای طرف قرارداد دارد.درحقوق اسلام درخصوص حداکثر مدت مجازبرای قرارداد هدنه اختلاف نظروجود دارد،ولی برخی فقها نظرامام راملاک دانسته اند، برخی نیزمدت چهارماه وبرخی دیگر مدت ده سال رامجازدانسته اند.”^[۱۱۷]

آثارقراداد هدنه:
آثارقرارداد هدنه به شرح ذیل میباشد:
۱)توقف جنگ برای مدت معین شده درقرارداد.
۲)جان ومال اتباع کشورطرف قرارداد ،درکشوراسلامی درامان است.
۳)افرادکشورطرف قرارداد هدنه برای زیارت ویا سفارت ویا تجارت میتوانند به دارالاسلام مسافرت کنند وطبق قوانین اسلام خرید وفروش نمایند ودرعین حال ازپرداخت جزیه معاف باشند”^[۱۱۸]
۱-۲)قرارداد های دائم:
۱-۱-۲)قراردادصلح:
دارالصلح به کشورهایی اطلاق می شود که بین آنها ودارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد”^[۱۱۹] البته دراین زمینه که آیا فرقی بین قراردادصلح با ذمه، هدنه و امان وجود دارد ،بین فقها اختلاف نظروجود دارد،لکن دریک جمع بندی کلی مشخص می شود که بین قرارداد صلح وبقیه قرادادها تفاوتهایی وجود دارد وباید بصورت مستقل مورد بحث قرارگیرد.
پیامبر بزرگواراسلام همانطور که با جنگهای بسیاری مواجه بودند،درچندین مورد نیز براساس مصلحت اسلام ومسلمانان با دشمنان قراردادآتش بس امضاء کرده اند.دراین بین آنچه که برای پیامبر مهم بود ، مصلحت اسلام است.
مقام صالح برای انعقادقرارداد:
“بی شک تنهاکسی که برای انعقاد قرارداد صلح وبه طورکلی اعلان جنگ وصلح ،صلاحیت دارد،شخص امام (ع)است،مبتنی بر همین نظرفقهای شیعه است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاعلان جنگ وصلح رادرصلاحیت ولی فقیه ونایب عام امام معصوم قرار داده است”^[۱۲۰]
آثارقراداد صلح:
آثارقرارداد صلح به شرح ذیل می باشد:
۱)پایان کامل جنگ میان طرفین.
۲)مبادله اسرا ومجروحین
۳)رفع کامل اختلافات میان طرفین
۴)امکان رفت وآمد وترانزیت اتباع طرفین درخاک یکدیگربراساس مقررات قرارداد.
۵)سایرمواردی که طرفین درقرارداد براجرای آنها درروابط خود توافق می کنند”^[۱۲۱]
۲-۱-۲)قرارداد ذمه:
همانطورکه گفته شد اقلیت های مذهبی می توانند درشرایطی درجامعه اسلامی زندگی کنند وبراساس این قرارداد ازیک سری حقوق وتکالیف برخوردار خواهند بود که مهمترین قراردادها قرارداد ذمه می باشد. “ذمه درواقع تعهدی است میان اقلیتهای مذهبی وحکومت اسلامی”^[۱۲۲] درجامعه اسلامی ، افراد غیرمسلمان نیز میتوانند با شرایط خاصی شرکت نموده وبطوررسمی به ملت مسلمان ملحق گشته وطی یک معاهده دوجانبه با مسلمانان متحد وتشکیل ملت واحدی رابدهند.این نوع تابعیت که بطورقرارداد دوجانبه انجام می گیرددراصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان ذمه نامیده می شود وکسانی را که چنین پیمانی را با مسلمین امضاء نمایند ذمی میگویند”^[۱۲۳]
درتعریف دیگر گفته می شود:"قرارداد ذمه عبارت است از قراردادی که حاکم مسلمین با اهل کتاب می بندد که درصورت عمل به آن درپناه حکومت اسلام قرارمیگیرند”^[۱۲۴] ” اقلیتهای دینی با انعقاد پیمان ذمه واکتساب تابعیت پیمانی ،مانند افراد مسلمین می توانند درسراسر کشوراسلامی ،هرنقطه ای را که مناسب بازندگی خود می بینند،به عنوان اقامتگاه دائمی یا موقت اختیار نمایند”^[۱۲۵] ویا"اهل کتابی که درقلمرو اسلام زندگی کرده ومطابق قرارداد ذمه ازحکومت اسلامی تبعیت کند،اهل ذمه یااقلیت دینی نامیده می شود”^[۱۲۶] ،به تعبیردیگر “جزیه پاداشی است که اهل ذمه درقبال سکونت درسرزمین اسلامی برای تامین هزینه های دفاعی وامنیتی وامورعام المنفعه خودبه دولت اسلامی می پردازند”^[۱۲۷]
ازدیدگاه اسلام تنها اهل کتاب اهلیت انعقاد قرارداد ذمه رادارند واین امتیاز به دلیل احترام خاصی است که اسلام به پیامبران بزرگ الهی قائل است ،به پیروان آنان نیزبه دیده احترام می نگرد."اهل کتاب گروههایی هستند که ازآیین های یهود،مسیحیت،ومجوسیت پیروی می کنند”^[۱۲۸]
درخصوص اینکه آیا زرتشتیان نیزاهل کتاب هستند اختلاف نظراتی وجود دارد ولی"یک نظراین است که آنان اهل کتابند”^[۱۲۹] به هرتقدیراسلام خواهان ایجاد محیطی امن و رفتارمسالمت آمیز بین اقلیت های دینی مختلف درقلمرو حکومت اسلامی است که ازطریق انعقاد قرارداد ذمه بین آنان وحکومت اسلامی حاصل می شود.اینکه قرارداد ذمه صرفاً متعلق به اهل کتاب می باشد، هرگزبه معنای نداشتن روابط و رفتارمسالمت آمیزبا دیگر گروه
های غیرمسلمان نیست ،چراکه دراسلام برای تحکیم صلح وتامین امنیت بین المللی قراردادهای مختلفی درنظرگرفته شده است. البته دراین زمینه “برخی ازفقیهان عامه ازقبیل :اوزاعی،ثوری،مالکی و..و معتقدند که انعقاد قراداد ذمه اختصاص به اهل کتاب ندارد،بلکه هرفرقه غیرمسلمان اعم ازاهل کتاب وغیر آن می توانند ازاین قرارداد بهره مندشوند”^[۱۳۰] ،یکی ازدلایل اثبات این مسئله که غیراهل کتاب نیر اهلیت قرارداد ذمه رادارند این است که: عادت پیامبراسلام براین بود که هرگاه فرماندهی سپاه مسلمین را بعهده کسی می نهاد ویا سریه ای(دستجات چریکی) گسیل می دادضمن توصیه های خاصی که برفرماندهان وسایرمسلمانان می فرمود وآنان را به پرهیزکاری وترس ازخدا دعوت می نمود،دستور می داد که هنگام روبرو شدن با دشمنان مشرک آنان را به یکی ازسه پیشنهاد دعوت نمائید،هرکدام راپذیرفتند شمانیزقبول کنید،وازدرگیری با آنان خودداری نمائید؛ابتدا آنان را به اسلام دعوت کنید،هرگاه ازقبول آن سرباز زدند پیشنهاد صلح وقرارداد ذمه عرضه کنید ودرصورت پذیرفتن قرارداد صلح شمانیزاقبال نمائید وازهرگونه اقدام خصمانه نسبت به آنان خودداری کنید وهرگاه ازپذیرفتن صلح سرباز زدند ازخدا یاری طلبید وآماده کاروزار شوید. برطبق این روایت پیشنهاد قرارداد صلح ذمه درمورد هردشمن مشرک، مشروع بلکه واجب می باشد و به همین دلیل فرقی بین اهل کتاب وسایرمشرکین نخواهد بود”^[۱۳۱]
ماهیت قراداد ذمه:
هدف اصلی انجام قرارداد ذمه ایجاد محیط امن و رفتار وهمزیستی مسالمت آمیز بین اقلیت های دینی مختلف درحکومت اسلامی است ،به سبب این قرارداد است که اقلیت های دینی نه تنها بیگانه ،بلکه متحد جامعه اسلامی تلقی می شوند.
تعریف دارالذمه:
“به سرزمینی که اهل کتاب (یهودیان،مسیحیان وزردشتیان)طی قرارداد ذمه با دارالاسلام درآن زندگی می کنند،دارالذمه گفته می شود وبدین ترتیب یهودیان ومسیحیان وزردشتیانی که با مسلمین قرارداد ذمه منعقد کرده اند ذمی اطلاق می گردد”^[۱۳۲] اهل ذمه درصورت انعقادقرارداد با حکومت اسلامی موظف به پرداخت جزیه هستند که تعریف آن عبارت است از:"یک نوع تعهدمالی که اهل کتاب پرداخت آن را دربرابر نظام اسلامی به عهده می گیرد”^[۱۳۳]
درصورتی که اهل کتاب به قرارداد ذمه تن دادند درنظام اسلامی محترمند واسلام دستور برخورد انسانی با آنان را داده است، قرآن کریم دراین زمینه می فرمایند:"خداشما را ازنیکی کردن ورعایت عدالت نسبت به کسانی که در دین با شما پیکار نکردند و ازخانه و دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند ، چراکه خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد.^[۱۳۴]
روایتی ازمولای متقیان علی(ع) نقل است که"پیرمرد سالخورده ای مشغول گدایی بود،امیرالمومنین(ع) پرسیدند این کیست؟گفتند نصرانی(مسیحی) است .حضرت برآشفت وفرمود :از وی تا جوان بود کارکشیدید اکنون که پیرشده وناتوان گشته او را از احسان وکمک محروم می نمایید.آنگاه به مسئولین بیت المال فرمان داد که نفقه وی را ازبیت المال پرداخت نمایند”^[۱۳۵] همچنین “امام سجاد(ع) فرمودند: حق اهل ذمه(ازاهل کتاب)این است که آنچه را خدا ازآنها پذیرفته است ،پذیرا باشی وتا زمانی که به عهد خدا وفا می کنند برآن ها ستم نکنی”^[۱۳۶] ،همچنین “امیرمومنان می فرماید"به من خبر رسیدکه مردی ازلشکرشام به خانه زنی مسلمان وزنی غیرمسلمان که درپناه حکومت اسلامی بود وارد شده وخلخال ودستبند وگردنبند وگوشواره های آن ها را غارت کرده است،درحالی که هیچ وسیله ای جزء گریه والتماس برای دفاع نداشته اند… .اگرمسلمانی ازاین رخداد تلخ ازروی تاسف بمیرد براوسرزنشی نیست، بلکه نزد من ستوده است”^[۱۳۷]
میزان جزیه:
“تعیین میزان جزیه برعهده امام ودولت اسلامی است ،جزیه می تواند برفرد یا بر زمین وضع شود،ولی نمیتواند آن رابرهردو وضع کرد،جزیه برافراد متناسب با وضعیت مالی آنان وضع می شودیعنی ازفقرا باتوجه به فقرشان وازاغنیاء برحسب ثروتشان،ازاین رو افراد درپرداخت جزیه برابر نیستند”^[۱۳۸] بنابراین “تعیین ونوع ومیزان جزیه(وجه نقدیاجنس)با توجه به وضعیت مالی اهل کتاب با ولی امرمسلمین است که به صورت سرانه ومعمولاٌسالانه اخذ می شود”^[۱۳۹]
درعین حال برخی افراد از دادن جزیه معاف هستند:
“۱)اطفال وافراد نابالغ تابع پدران خود هستند وتا سن بلوغ نرسیده اند ازهرگونه مسئولیت معافند.
۲) زنان مسئولیت مالی ندارند وبه تبعیت ازشوهران خود ازمزایای قرارداد ذمه بهره مند می گردند وزنان ودخترانی که همسرندارند می توانند با شرکت درقرارداد ذمه ازجمیع مزایای آن استفاده نمایند ولی چنین قرارداد ذمه ای فاقدمسئولیت مالی خواهد بود ومسلمانان نمی توانند ازآنان چیزی بعنوان جزیه دریافت نمایندوهرنوع قرارداد ذمه ای که متضمن مسئولیت مالی برعهده زنان باشد فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.
۳)مستمندان و فقرا بنا به نظر
عده ای ازفقها ازجمله شیخ مفید وابن جنید ازپرداخت جزیه معافند زیرا جزیه حقی است مانند زکات که بافرارسیدن سال واجب میگردد،بنابراین فقیری که فاقد قدرت پرداخت است وظیفه ای نخواهد داشت.
۴)سالخوردگان واقلیت های ناتوان نظر به اینکه خواه ناخواه درامنیت میباشند،ازپرداخت جزیه معاف می شوند.
۵)کشیشان وسایر روحانیون ودیرنشینان وافرادی که به کارعبادت پرداخته اند می توانند بدون هیچ گونه تعهد مالی درقرارداد ذمه شرکت نمایند.گرچه جمعی ازفقها دراین مورد ابراز تردید نموده اند ودرصورت تمکن وقدرت مالی اشخاص نامبرده آنان را به پرداخت جزیه موظف دانسته اند”^[۱۴۰]
حقوق وتکالیف اهل ذمه:
همانطورکه اشاره شد اهل ذمه با انعقاد قرارداد ذمه می توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامی درامنیت زندگی کنندودرواقع موردحمایت حکومت اسلامی قرارمی گیرند،ودراین بین اهل ذمه دارای یک سری حقوق وتکالیف می شوند
تکالیف اهل ذمه:
مهمترین شرایطی که اقلیت های دینی باید مراعات کنند،عبارتند از:
۱)پذیرش پرداخت جزیه.
۲)پرهیزازتظاهربه منکرات اسلامی
۳)خودداری ازاذیت مسلمانان وارتکاب اعمال فحشاء درمورد آنان.
۴)احترام گذاردن به احکام دادگاه اسلامی.
۵)پرهیزاازاعمال منافی قرارداد ذمه،مانندتصمیم گیری برقیام مسلحانه وکمک به دشمنان اسلام ومسلمین.”^[۱۴۱]
تکالیف اهل ذمه درکتاب اسلام وحقوق بین الملل به شرح ذیل اشاره شده است:"پرداخت جزیه،تمکین به حکومت وقوانین اسلامی،عدم یاری دشمنان اسلام،عدم تظاهربه منکرات اسلامی،مشارکت درهزینه های جنگی ،عدم تبلیغ مذهبی،عدم توهین به معتقدات و شعائر اسلامی،محدودیت احداث ساختمان،عدم ورود به مساجدواماکن متبرکه اسلامی”^[۱۴۲]
” علامه حلی درتذکره الفقها چنین آورده است که ذمیان می بایست ازاموری خودداری کنند، که شرایط مزبور درهفت مطلب زیرخلاصه می شود:
۱)اجتناب ازارتکاب به آمیزش جنسی نامشروع با زنان مسلمان.
۲)خودداری ازپیشنهاد ازدواج با زنان مسلمان.
۳)ازدست زدن به هرگونه فعالیت تبلیغی که موجب گمراهی مسلمانان ازمعتقدات اسلامی باشد اجتناب ورزند.
۴)هیچگاه راهزنی وایجادممانعت ومزاحمت درجاده ها نسبت به مسافرین مسلمان ننماید.
۵)به جاسوسان دشمنان پناه ندهند وازنگهداری آنان خودداری کنند.
۶) دشمنان اسلام را بافعالیتهای جاسوسی برعلیه مسلمین یاری ننمائید وآنان را دراین باره راهنمایی نکنند واز ارسال اخبار مربوط به مسلمین ونامه هایی که دراین زمینه به دشمنان اسلام فرستاده می شود اجتناب ورزند وآنان را بر پنهانیها واسرارمسلمین واقف نگردانند.
۷)ازترور وسوء قصد نسبت به مردان وزنان مسلمان امتناع ورزند”^[۱۴۳]
برهمین اساس زمانی که اهل ذمه اقدام به انجام قرارداد با حکومت اسلامی نمودند می بایست شرایط اشاره شده را رعایت کنند،درهمین زمینه “شیخ طوسی می فرمایند:اگراهل ذمه اعمالی رامرتکب شود که درشریعت آنان موجب حدباشد،مانندزنا،لواط ،سرقت،قتل و… حدبرآنها جاری می شود،بدون خلاف،زیراآنان به موجب قرارداد ذمه،جریان احکام ماراپذیرفته اند.اگرمرتکب اعمالی شوندکه درشرع آنها حلال است،مانند خوردن گوشت خوک وشراب وازدواج با محارم،مادام که تظاهرنکنند،دولت اسلامی معترض آنان نمی شود،اما اگرتظاهربه این امربکنند ،برامام واجب است که حد برآنها جاری کند،به دلیل اطلاق ادله حدود واجماع”^[۱۴۴]