۲-۱-۳-۲- انفساخ عقد
گاه قرارداد پس از تشکیل به هم می خورد. انحلال ، وصف عقد صحیح است و با بطلان تفاوت دارد. عقد باطل عقدی است که به علت فقدان رکن (شرط اساسی) تشکیل نمی شود و ممکن است بطلان عقد بعداً کشف شود. اسباب انحلال قرارداد گوناگون و متفاوت است: در پاره ای از موارد قرارداد با تراضی دو طرف اقاله (تفاسخ) می شود. گاه یک طرف با داشتن حق فسخ قرارداد را به هم می زند. حق فسخ ممکن است به حکم قانون و برای حمایت از یک طرف به او داده شود که خیار نام دارد. به علاوه ممکن است دو طرف ضمن عقد، اختیار فسخ آن را برای یک طرف یا هر دو یا ثالث در مدت معین شرط کنند (خیار شرط)؛ یا یک طرف ضمن عقد فعل یا ترکی را برعهده بگیرد که در صورت تخلف، دیگری حق فسخ داشته باشد. (خیار تخلف شرط)
در برخی از موارد عقد به حکم قانون منحل (منفسخ) می شود؛ چنان که عقود لازم با تلف مورد معامله پیش از قبض منحل می گردند. بدین ترتیب اسباب انحلال قراردادها در اسباب قانونی و ارادی خلاصه می شوند. نخست- اسباب ارادی انحلال عقد و قرارداد (شروط ضمن عقد و اقاله)، دوم- انحلال قرارداد با بهره گرفتن از خیارات قانونی و دخالت یک اراده (فسخ)، سوم- انحلال عقد به حکم قانون و بدون دخالت اراده هیچ یک از دو طرف، یعنی قرارداد، بدون دخالت اراده و به صورت قهری منحل و منفسخ می شود. گاه انفساخ عقد لازم به حکم قانون است مانند تلف موضوع تملیک در عقود معاوضی، چنان که تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع (ماده ۳۸۷ ق.م.)، تلف منفعت (موضوع اجاره) پیش از تسلیم (مواد ۴۸۳ و ۴۸۱ ق.م.)، تلف منافع تملیک شده پیش از تسلیم در مزارعه و مساقات با از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین (مواد ۵۲۷ و ۵۴۵ ق.م.)، تلف موضوع حق انتفاع در واگذاری حق انتفاع با عقد معوض (ماده ۵۱ ق.م.) و تلف موضوع قرض پیش از تسلیم (مفهوم مخالف ماده ۶۴۹ ق.م.) سبب انفساخ این عقود است. و گاه قانون، اسباب انفساخ عقد جایز است. به عنوان مثال: به حکم ماده ۹۵۴ ق.م. : «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.» گرچه قانونگذار به «جنون» در حکم ماده تصریح نکرده است، ولی از آنجا که مجنون نیز جزو محجوران است (ماده ۱۲۰۷ ق.م.) و به پاره ای از مصداق های قاعده انفساخ عقد جایز به موت و جنون یکی از دو طرف در مواد دیگر (مواد ۵۵۱، ۶۲۸، بند ۳ ماده ۶۷۸، ۶۸۲ و ماده ۵۸۸ ق.م.) اشاره یا تصریح شده است، جنون را نیز باید مانند سفه، بلکه به طریق اولی، از اسباب انفساخ عقد جایز شمرد. چنان که، برخی از استادان به علت بدیهی بودن آن احتمال داده اند که کلمه «جنون» در مراحل چاپ ماده ۹۵۴ از قلم افتاده باشد. در مواردی انفساخ عقد به سبب تراضی دو طرف قرارداد است. بواقع شرط انفساخ احتمالی عقد در آینده را شرط فاسخ گویند. برای مثال موجر با مستأجر شرط می کند که در صورت ازدواج فرزندش عقد اجاره منحل شود یا در عقد وکالت تجاوز از حدود اذن موکل شرط انعزال وکیل قرار می گیرد یا در اجاره به شرط تملیک شرط می شود که تأخیر در پرداخت هر یک از اقسام اجاره بها ، قرارداد را منحل (منفسخ) کند و نیز ممکن است انقضای مدت معینی شرط انحلال قرارداد باشد چنان که برادری به منظور کمک به برادرش ، خانه ای را به سود او حبس مطلق می کند و در آن شرطی می گنجاند که قرارداد پس از ده سال منفسخ می شود.(کاتوزیان،ج۱، ۱۳۷۶: ۱۰۶۵) ولی به نظر می رسد که چنین قراردادی حبس موقت است نه حبس مطلق با شرط فاسخ. ( قاسم زاده، ۱۳۸۶: ۲۸۰)
شرط فاسخ، برخلاف خیار فسخ ویژه عقود لازم نیست و در عقود جایز نیز راه دارد و فایده آن این است که هرگاه شرط محقق شد، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این شرط فاسخ در قراردادی راه دارد که با فسخ یا اقاله قابل انحلال باشد و عقدی که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ در آن اثر ندارد. (خراسانی،۱۳۹۲: ۱۲۰)
به طور معمول، در حقوق ایران اثر شرط ناظر به آینده است و در گذشته راه ندارد و هنگامی که دو طرف درباره شرط انفساخ عقدی به توافق می رسند، مقصودشان این است که در اثر تحقق شرط و از همان تاریخ عقد منجز تشکیل شده، خودبه خود منفسخ شود. شرط فاسخ قهقرایی زمانی محقق می شود که دو طرف نسبت به تأثیر قهقرایی شرط ضمن عقد تصریح کنند و انفساخ آن را در زمان گذشته بپذیرند. به نظر می رسد که چنین شرطی هنگامی معتبر است که به حقوق اشخاص ثالث آسیب نزند و مخالف نظم عمومی نباشد و شرط انحلال عقد از روز تشکیل عقد شرط خلاف مقتضای ذات عقد است و در دسته شروط فاسخ قرار نمی گیرد. (کاتوزیان،ج۱، ۱۳۷۶: ۱۰۶۷)
انفساخ با ضمانت های اجرایی شرایط صحت قرارداد از جمله فسخ متفاوت است. اثر انفساخ عقد محدود به آینده است و در گذشته اثری ندارد و حقوق و تعهدات قراردادی تا هنگام انفساخ بر طرفین قرارداد حاکم است.
گرچه فسخ نیز همچون انفساخ بر قرارداد صحیح وارد می شود و اثر آن را نسبت به آینده زایل می کند. اما در فسخ هر چند تا هنگام فسخ، قرارداد آثار خود را به جای می گذارد ولی در نهایت در فسخ وضع باید به حالت قبل از عقد برگردد. به عنوان مثال قراردادی برای فروش مالی منعقد شود با فسخ عقد، مبیع و ثمن مسترد شده و تنها منافع منفصل مطابق ماده ۲۸۷ق.م. در مالکیت خریدار باقی می ماند. بنابراین از لحاظ اثر، فسخ و انفساخ متفاوتند. زیرا در انفساخ اثر عقد تا هنگام وقوع عامل انفساخ باقی می ماند و برخلاف فسخ آثار انفساخ به زمان قبل از تحقق آن برنمی گردد.
نکته دیگر این که عموماً فسخ ارادی است در حالی که انفساخ را از مصادیق انحلال غیرارادی قرارداد می دانند. انفساخ در واقع همان فسخی است که به صـورت غیـرارادی بر عقدی که طبیعت مستمر دارد وارد می شود و آن را به دو بخش تجزیه می کند. عقدی که پس از اجراء بخشی از آن با مانع روبه رو می شود تا لحظه ی عقد آثار خود را به جای می گذارد. اما نسبت به آینده متوقف می شود و از لحظه ی انفساخ به بعد وجود عقد پایان می یابد.
انفساخ با بطلان نیز متفاوت است در تفاوت آن دو باید گفت: قرارداد باطل هیچ اثر و نقشی ندارد و مانند معدوم است. به عنوان مثال هنگامی که مجنونی یا صغیر غیرممیزی قراردادی منعقد کند، قرارداد باطل و بلااثر است و هیچ تعهد و تکلیفی ایجاد نمی کند. تاریخ بطلان نیز از هنگام تحقق قرارداد است؛ حال ممکن است یک قرارداد باطل حتی سال ها دوام داشته و علت بطلان بعد از مدت زمانی چه بسا طولانی کشف شود. اما این قرارداد هیچ حق و تکلیفی برطرف های خود ایجاد نمی کند. قراردادی که کلاً باطل باشد تجزیه پذیری آن موضوعیتی ندارد زیرا قرارداد باطل هیچ اثری ندارد. اما اگر بخشی از قرارداد باطل باشد آن قرارداد تجزیه پذیر است. همچنین اگر در عقدی مستمر بعد از گذشت مدتی از عقد و اجرای بخشی از آن عامل بطلان بـر عقـد وارد شـود اثر این بطلان همچـون انفسـاخ تنها ناظر به آینده است و به بخش اجرا شده قرارداد خللی وارد نمی شود. این که قانـون مدنـی در ماده ۴۹۶ مقـرر می دارد: «عقد اجـاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود …»، در واقع این نوع بطلان بعض که تنها ناظر به آینده است همچون انفساخ است. اما برخلاف بطلان، انفساخ بر عقد صحیح وارد می شود. به عبارتی عقد صحیح در اثنای مدت با عاملی مواجه می شود که بخشی از آن را زایل می کند. به عنوان مثال در عقد اجاره چنانچه عین مستأجره در خلال مـدت از بین برود، عقـد تنـها نسبـت به آیـنـده بلااثر است اما تا هنگام تحقق عامل انفساخ عقد اثر خود را بر جای می گذارد. بنابراین انفساخ عقد که برای انحلال عقد در اثناء و خلال عقد مقرر شده است، تأییدی است بر تجزیه پذیری قرارداد به بخشی که به اجرا و انجام رسیده است و بخشی که متوقف شده، قابل اجرا و انجام نیست. بنابراین انفساخ با مفاهیم و ضمانت اجراهای دیگر همچون بطلان، عدم نفوذ و فسخ متفاوت است. (افچنگی،۱۳۹۰: ۵۱)
انفساخ در موارد متعددی از جمله ماده ۴۸۳، ۵۳۰، ۶۳۸، ۵۲۷ و ۶۲۸ ق.م. و غیره به کار رفته است. عقدی که پس از اجرای بخشی از آن، ادامه اجرایش با مانعی روبه رو شود، تا لحظه وقوع مانع، آثار عقد بر جای می ماند و قرارداد بر رابطه طرفین حاکم است، اما نسبت به مابقی عقد متوقف می شود و ادامه پیدا نمی کند. به عبارتی از لحظه انفساخ به بعد وجود عقد پایان می یابد. این قاعده در قانون مدنی هم در عقود تملیکی و هم عقود عهدی به کار رفته است. البته به نظر می رسد بیشتر در عقود مستمر جاری باشد. هرچند هیچ دلیلی وجود ندارد که آن را محدود به عقود مستمر نماییم. ممکن است در یک عقد فوری هم که تسلیم یا اجرای تعهد نیازمند زمان است، پس از اجرای بخشی از آن عقد به هر علت منفسخ گردد. ماده ۴۹۶ نیز در تأکید همین مطلب است. در این ماده قانون گذار اجاره را که عقدی تملیکی است از زمان تلف منفسخ می داند و تلف نسبت به گذشته اثر ندارد، یعنی تلف را ناظر به آینده نموده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۲۱۰) در واقع چنین اثری (انفساخ) ناشی از اصل تجزیه پذیری قرارداد است.
۲-۱-۳-۳- عوض شرط در فرض بطلان عقد
بطلان شرط، ناشی از تبعیت شرط از عقد است و حق مشروطٌ له به سبب وجود عقد به وجود می آید. بنابراین با فقدان عقد سببی برای نفع مشروطٌ له وجود ندارد. زیرا شرط ضمن عقد تابع عقد اصلی است و هنگامی که عقد اصلی باطل باشد یا فسخ و تفاسخ گردد، آن موجود تبعی یعنی شرط ضمن عقد نیز باطل می گردد. ( قاسم زاده و همکاران، ۱۳۸۴ : ۲۴۶) اما چنانچه شرط به انجام رسیده باشد و آن گاه عقد اصلی با فسخ یا اقاله منقضی گردد، شرط از عقد اصلی تجزیه شده و عوض و اجرت آن بر ذمه مشروط له قرار می گیرد. این معنی از ماده ۲۴۶ ق.م. قابل استنباط است که به موجب آن : «در صورتی که معامله به وسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و کسی که ملزم به انجام شرط بوده است اگر عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.» به عبارتی درست است که عقد اصلی زایل می گردد، اما شرط ضمن عقد در فرضی که به انجام رسیده است، زایل نمی شود. بلکه این شرط آثار خود را در رابطه قراردادی طرفین به جای گذاشته و به نسبت بخش انجام شده از قرارداد متعهد محق دریافت عوض آن می باشد. اما این که عوض مذکور اجرت باشد، (صفایی،۱۳۸۴: ۲۰۰ ؛ امامی،۱۳۷۳: ۲۹۷) و یا اینکه باید رابطه ای بین این عوض و قصد مشترک طرف ها برقرار کرد ، (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۱۴۰ – ۱۳۹) در اصل تجزیه پذیری شرط انجام شده از عقد فسخ شده تأثیری ندارد. البته درجایی که قصد مشترک طرف ها قابل احراز باشد مطابق آن رفتار می شود در غیر این صـورت آنچه بر ذمه مشـروط له قرار می گیرد، اجرت المثل است.
بنابراین هر چند با فسخ یا اقاله عقد اصلی، شرط ضمن آن نیز از بین می رود، ولی در صورتی که آن شرط ضمن عقد توسط مشروط علیه اجرا شده باشد، قرارداد تجزیه شده، بخش اجرا شده آن به صحت و اعتبار خود باقی بوده و تنها بخش اصلی قرارداد با فسخ یا اقاله پایان می یابد حکم این ماده به علاوه قابل اثبات با اصول و قواعد دیگر حقوقی از جمله قاعده احترام و بی عوض نبودن عمل اشخاص و منع استفاده بلاجهت نیز می باشد. (حائری،۱۳۸۹: ۳۷)
۲-۲- حقوق مصر
درحقوق مصر نیز همانند نظامهای حقوقی دیگر اصل اولیه اجرای دقیق وکامل قرارداد است.عدم اجرا و یا اجرای بخشی از قرارداد تخلف و نقض قرارداد تلقی می شود. اما مسأله این است که در فرض اجرای بخشی ازقرارداد آیا این بخش اجراشده معتبر تلقی می شود یا این که بر بخش اجراشده اثری مترتب نبوده،کل قرارداد نقض شده تلقی میشود و ضمانت نقض قرارداد برکل آن بارمی شود؟
بحث واقعی تجزیه پذیری قرارداد درحقوق مصر در ماده ۱۵۷ قانون مدنی جدید مصر بیانگرحالتی است که بخشی از قرارداد به اجرا و انجام درمی آید و بخش دیگرآن قابل اجرا نیست یا متعهد آن رابه انجام نرسانده یا مطابق و منطبق با قرارداد نیست، این که سرنوشت هر یک از این دو بخش چگونه است. در این جا مورد بررسی قرار می گیرد. این بحث (تجزیه و تجزیه پذیری قرارداد) در آثار حقوقی مصر، درخلال مباحث فسخ و عدم اجرای جزیی بعمل آمده است.