تابعیت رابطه حقوقی خاصی است که شخصی را به مفهوم سیاسی مرتبط می‌سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می‌گیرد که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی وبه طور کلی قابلیت اسقاط و اعراض به اتکای اقدام حقوقی یک جانبه‌ی شخصی ویا قابلیت انتقال به غیر و یاشمو ل مرورزمانندارد و در عین حال منشاء اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکالیف و الزامات خاص میشود.[۳۰]
به طور کلی تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حق حکمیت دولت ناشی می‌شود این دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه آن هستند ویا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد.[۳۱]
برای تحقق تابعیت همانطور که می‌دانیم دو عنصر ضروری دولت که دارای شخصیت حقوق مستقل بوده و از جمعیت سرزمین حکومت و حاکمیت تشکیل می‌شود و تبعه شخصی که تابعیت آن کشور را دارد لازم است
مبانی تابعیت زن
نظریه هایی متفاوتی در سیستم حقوق کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجوداست که سه نظریه عمده آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم
۱) استقلال تام ۲)استقلال نسبی۳) وحدت تابعیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱) استقلال تام تابیعت

ازاوایل سده بیستم به بعد به استقلال زمان توجه عمده ای شده است واین توجه تساوی حقوق زن و مرد بود، درهر حال به درخواست زنان نهضت‌های هواخواهی آنان تعدادی از دولت‌ها به زنان آزادی کامل اعطا کردند و آنان را مساوی با مردان قرار دارند در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت تغیراتی به وجود آورند که نمونه آن کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان مشاهده می‌شود.[۳۲]
براساس این نظریه زن می‌تواند با فردی که تابعیت دیگر دارد ازدواج کند بدون آن که تابعیت مرد به او متحمل شود.

۲) استقلال نسبی تابیعت

بنابراین نظریه اصل آزادی زن درتابعیت خود است و دراین سیستم تابعیت به اراده هر کدام واگذار می‌شود در نتیجه خطر می‌بایستی یاتابعیت مضاعف کاهش می‌یابد. در این سیستم زناشویی تغییر تابعیت شوهر به خودی خود تاثیری در تابیعت زن ندارد.

۳) وحدت تابیعت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تامین واحد باید دارای تابعیت واحد باشند از این روتابعیت یکی از زوجین به همت دیگر تحمیل می‌شود.

حق تابعیت در حقوق بین‌الملل

درماده ۹ کنواسیون رفع تعبیض علیه زنان اعلام میدارد
-دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوق مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد دولت ‌ها تضمین کنند که ازدواج با فرد خارجی با تغییر تابیعت همسر در طی دوران ازدواج خود بخود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن ویا بی وطن شدن یا تحمیل اجباری شوهر به وی نگردد.
۲) دول عضو به زنان و مردان در موردملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.[۳۳]
کنوانسیون به طور اشکار از نظریه استقلال تابعیت از زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده این ماده فقط تحمیل تا خواسته تا بعیت شوهر را مردود می‌شمارد همچنین اگر محدودیت‌هایی در اعطای تابعیت پدر مادر به اطفال یا به همسر خود داشته باشد در صورتی که تفاوتی بین زن و مرد نباشد. از نظر ظاهر کنواسیون با ممانعتی مواجه نمی‌شود.
ولی در عمل تفسیر موسعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی که موجب می‌شود زنان در هنگام ازدواج خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدرانه ملیت مادر تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان از فرزندپذیری یا پرورش فرزند باز دارداز موانع مستقیم ازدواج زنان برمی شمارد. اماچگونگی عمل به این مقررات و کارپایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سینوپکن ۵+ به آن پرداخته و بند۲۱۷ آن تصریح«عدم تقید دولت‌ها بر ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است در بند ۲۱۸ همان سند بیان گردیده است که بایدکشورها از انعقادشروطی که مغایر کنوانسیون باشد خودداری کنندزیرا با حقوق معاهدات بین‌المللی مغایرت دارد.[۳۴]
پس بطور کلی طبق کنوانسیون دول عضودر مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوقی مساوی با مردان اعطا ء خواهد کرد دولتها بویژه تضمین می‌کنند ازدواج با مرد خارجی یاتغییرتابعیت شوهرطی دوران ازدواج خودبخود تغییر تابعیت وبی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده ۱۵ تابعیت را بهعنوان حقی برا‌ی تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته است. اما از آنجا که با توجه به تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ قوانین مربوط به تابعیت زن شوهردار هم چنان مبنی بر تبعیض مجمع عمومی سازمان ملل در یازدهمین جلسه مجمع عمومی خود تصمیم رابرای امضاء تنفیذ مفتوح بگذارد واین میثاق، میثاق مربوط به تابعیت زن شوهردار بود. این میثاق نیز در ۱۳ ماده تنظیم شده است که در دیباچه آن آمده است.
دول متعاهد با اذعان به اینکه به مقررات مربوط به فقدان و کسب تابعیت زن در مورد نکاح انحلال نکاح یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح عملا و قانونا تعارضی به وجود می‌آورد با اذعان به اینکه در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که «هرکس حق دارد تابعیتی داشته باشد و هیچ کس نباید خود سرانه از حق تابعیت یا حق تغییر تابعیت خود محروم شودند از آنجا که تمایل دارند که راه توسعه احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌ها اساسی برای همه بدون توجه به جنس افراد بشر همکاری کنند با هم توافق می‌کنند.
در موارد ۱تا ۳ این میثاق درباب تعیین وضعیت زنان پس از ازدواج ا شعار می‌داد:
ماده۱) هریک ازدول متعاهد موافقت دارند که عقد نکاح یا انحلال نکاح یکی از افراد تابع این دولت بایکی از اتباع بیگانه یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح خود بخود تاثیر‌ی در تابعیت زن نداشته باشد.
ماده۲)هریک از دول متعاهد موافقت دارند که اکتساب ارادی تابعیت کشور دیگر یا ترک تابعیت یکی از اتباع آن دولت مانع از حفظ تابعیت زن وی نشود.
ماده۳)الف: هریک از دول متعاهد موافقت داردکه زن خارجی یکی از اتباع وی بتواند به تقاضای خود تابعیت شوهر را از طریقی که کسب تابعیت را تسهیل می‌کند به دست آورد اعطای این تابعیت مقید به همان قیودی است که از مصالح امنیت ملی یا سیاست عمومی کشور ناشی می‌شود ب)هریک دول متعاهد موافقت دارند که این میثاق نباید چنان تغییر داده شود که کسب تابعیت آن دول برای زن خارجی اتباع آن‌ ها بر حسب تقاضای زن به موجب قانون یا عرف محاکم حق شناخته شود.

فصل چهارم :حقوق زن در خانواده
در مورد حقوق خانواده سخن به بیان آوردن مشکل است که یا حقوق می‌تواند روابط افراد خانواده را تنظیم کند حال این حقوق چه داخلی باشد چه بین‌المللی؟
خانواده به چیزی بیش از حقوق نیازمند است فداکاری و خیرخواهی شرط نخست تشکیل خانواده است. قانون می‌تواند تمام فداکاری و لطف را به احکام به روح و خشک تبدیل کند. قانون می‌تواند شوهر را مجبور به دادن نفقه کند و زن را مجبور به تمکین کند و یا به تنهایی برای سلامت و استحکام خانواده کافی است، به همین دلیل یکی از استادان اظهار می‌دارد نوسینده حقوق همین که به خانواده می‌رسد، فنونی را که از پیش آموخته نارسا و پای استدلال می‌بیند. حق نیز همین است زیرا به دشواری می‌توان عواطف انسانی را در قالب قواعد محصور کرد.[۳۵]
کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان قوانین خانواده را به گونه ای نگریست که گویی قوانین حاکم بر معاملات را ذکر می‌کند و کمتر به عواطف احساسات و استحکام خانواده‌اندیشیده است.
کنوانسیون دربند‌های از ماده ۱۶ حقوق خانواده را مطرح کرده استدر ماده ۱۶ از بند ((الف))تا((ج)) به امر ازدواج و دربند۴ ماده ۱۵ بهحق اقامتگاه که تحت شعاع این ازدواج است پرداخته است دربند ((ه))و((و)) به مساله فرزندان درخانواده و مسولیت پداران ومادران وحمایت از کودکاه توجه شده است و در قسمت دوم ماده۱۶ ازدواج کودکان را مد نظر قرار داده است و در بند و همان ماده از استقلال زنان در نام خانوادگی سخن گفته است بند الف ماده۱۶ درمورد ازدواج مقررمی دارد ((حق یکسان برای ورود به ازدواج و دربند (ب) اعلام می‌کنند: حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و در صورت گرفتن ازدواج با شرایط کامل.
در کنوانسیون در بند ((ج)) ماده ۱۶ درمورد مسولیتها‌ی یکسان در دوران ازدواج و انحلال آن سخن می‌گوید:
حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال برای زن و مرد باید به طو ر مساوی وجود داشته باشد.
کنوانسیون همان طور که در دوران ازدواج مسئولیتهای یکسانی را برای زن و مرد در نظر گرفته است در زمان انحلال هم مسئولیتهای یکسانی برای هر یک در نظر گرفته است.
حال می‌خواهیم بررسی کنیم که مسئولیتهای والدین در مورد فرزندان چگونه است قواعد حاکم بر روابط پدرومادر و فرزندان بر دو مبنا استوار است که این دو ملزم یکدیگر ند.
همبستگی کودک: اتخاذ زن و شوهر وابستگی خونی واخلاقی فرزندان خانواده به آنان باعث می‌شود که یکی از طبیعی ترین واحدهای اجتماعی به وجو د آید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حمایت از کودک گذشته از تامین همبستگی در خانواده حمایت از کودک از مهم سیاست قانونگذاری در تنظیم روابط پدر و مار و فرزندان است. این موجود ناتوان باید در کانون سالمی پرورش یابد تا استعدادهای نهفته اش شکوفا شود دریای پر تلاطم اجتماع با آن همه پلیدی‌ها و آشوبها برای نگاهداری از این نو شگفته نیست.
کنوانسیون حقوق و مسئولیتهای یکسانی برای والدین در موضوعات مربوط به فزند انشان در نظر می‌گیرند.
بند ((و)) ماده ۱۶ کنوانسیون اعلام می‌دارد:
در حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین صرفنظر از وضع روابط زنانشویی در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود در کلیه موارد منافع کودکان از الویت برخوردار خواهد بود.
بند((و)) همان ماده مقرر می‌دارد:
حقوق و مسئولیتهای یکسان درمورد رعایت، کودکان و فرزند خواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
در این قسمت به تفکیک حقوق و مسئولیتهای والدین می‌پردازیم:
در این قسمت تفکیک حقوق و مسئولیتهای والدین می‌پردازیم
حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر را اعطا کرده است.
بدون تردید حق پدر و مادر مطلق نیست و هر گاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد می‌تواند دوباره حضانت تصمیم بگیرد.

طبق قانون ایران

ولایت بر طفل به اشتراک با پدر وجد پدری استواراستمادر نسبت به اراده اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد، چون ریاست خانواده ونفقه خودمنجر به اراده مالی علیه که با ماده ۱۶کنون بند ((و)) در تعارض است.

فصل پنجم :حقوق سیاسی

سیاست در مفهوم فارسی به معنای حکم راندن بر رعیت و اراده کشور حکومت و ریاست کردن، داوری، جزائ، صیانت حدود ملک، اراده او داخلی وخارجی کشور است.[۳۶]
مشارکت سیاسی یکی از انواع مشارکت می‌باشد که از مباحث بسیا ر پرقدمت بشری است زیرا بشر همواره اجتماعی بوده است.
و ذاتی اجتماعی دارد و همواره آنچه ذهن انسان را مشغول کرده و انسان را به تکاپو واداشته است این بوده است که چگونه درامورمهم و تصمیم گیرهای جامعه خود که سرنوشت او نیز در همین جامعه رقم می‌خورد به نوعی سهیم باشندو در آن مشارکت نماید.[۳۷]
پس از آنکه بامفهوم سیاست و مشارکت سیاسی اشنا شدیم حال باید بدانیم که یک فرد د ر آزادی اجتماعی و سیاسی تا چه حد آزاد است به در‌اندیشه سیاسی ارسطو اگر چه یکی از اصلی ترین ارکان دموکراسی حق برگزیدن دادرسان برای همه مردم است ولی ارسطو یا مطرح کردن خلقت نابرابر انسان‌ها به لحاظ طبیعی به این مفهوم که غلام به طور طبیعی غلام خلق شده است و این از حقوق اوست، حق مشارکت سیاسی مردم یعنی حق مساوی در تعیین سرنوشت که از اساسی ترین حقوق یک فرد است را نفی میکند.[۳۸]
حال باید مشارکت سیاسی مردم و پایه‌های نظری آن را مورد بررسی قرار گیرد اگر افراد حقوق آزادی مطلق درجامعه داشته باشند این امر منجر به تجاوز به حقوق سایر افراد خواهد شد پس این آزادی باید قالب یک قرار داد و میثاق فراگیر باشد تا حدود آزادی‌ها وحقوق اجتماعی افراد راترسیم کند. این قرار داد سبب استمرار روابط اجتماعی سالم در میان مردم وضامن سلامت اجتماع است و آنچه به اینقرارداد مشروعیت می‌بخشد و موجب اعتبار آن می‌شود افراد جامعه هستند و این اعمال حاکمیت برای تمام شهروندان جامعه است با اما به وضوح مشخص است و میدانیم که همه افرد اجتماع به تنهایی نمی‌تواند برا‌ی خود اعمال حاکمیت کند پس برای انجام اعمال حاکمیت افرادی ازبین خود انتخاب میکنند و از این منظر منشاء مشروعیت حاکم و اعتبار قانون بر مبنای خواست واراده مردم قرار میگیرد که آن در قالب یک میثاق عمومی ابراز می‌گردد.
تمرکز قدرت برروی یک فرد فساد آور و سبب خودکامگی آن فر د را فراهم می‌آورد به بنابراین همواره بشر در تلاش بوده است تا جایی که امکان دارد، مردم بیشتری را در اعمال قدرت و حاکمیت مشارکت دهد واین امر از طریق مختلفی از جمله تجزیه و تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف و کوتاه کردن تصدی افراد در شغل و غیره انجام داده و میسر کرده است. بااین حال افراد باید یک مشارکت عمومی در جهت بر اعمال قدرت و حاکمیت داشته باشند و این امر سبب تامین سلامت و حق طبیعی مردم جامعه است.[۳۹]
با نگاهی به تاریخ به جایگاه زن در جوامع گوناگون پی می‌بردیم و در می‌یابیم که نه تنها غرب بلکه سایر جوامع زن را به حساب نمی‌آوردند.
درسال ۵۸۶ میلادی مجمع ماکون این مساله که آیا زن انسان است یا خیر بحث می‌کردند؟
و نتیجه این بحث‌ها این بود که زن خادم مرد است و البته مواردی از قبیل بسیار وجود دارد. البته در زمانی که حتی هویت انسانی زن به رسمیت شناخته نشده بود اورا به عنوان یک شهروندنمی‌شناختند، جز این نمی‌توان انتظار داشت و در نتیجه زن به موجودی منزوی و منفعل تبدیل میگردید که نمی‌تواند درباره سرنوشت خود درجامعه تصمیم بگیرد.[۴۰]
اگر به متون غربی کهن مراجعه کنیم و تعمقی در نظریات اربابان فلسفه همچون افلاطون وارسطو کنیم ملاحظه می‌شود که نشانی از توجه به زنان دراجتماع و مشارکت در عرصه عمومی نمی‌باشد.[۴۱]
اگر چه زنانی مانند ایندیراگاندی گوارامایر، یا مارگزیت تاچر توانستند به قدرت سیاسی دست یابند به معنای آن نیست که کشورهای آنان قدر و منزلت بیشتری برای آنان قایل بودند و یا این را بپذیریم که در کشورهای آنان حداقل مشارکت سیاسی مورد قبول شده است بلکه این استثنائات به علت غلبه یک فرد بر ناتوانی‌های جنس خود بوده ولی به طور کلی اصلی وجود داشت که اعلام صلاحیت جنس زن برای مشارکت سیاسی تاکید داشت و همان طور که می‌دانیم شاهد این موضوع زنی به نام ایندیراگاندی است که برملتی حکومت می‌کرد که بیش از هر ملت دیگر زنان را به قتل می‌رساند.[۴۲]
حال بابررسی این موضوع پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که چگونه ملتی که حق حیات را از زنان سلب میکند و این حق اساسی را از آن میگرفت آنان را برای مشارکت سیاسی دارای صلاحیت می‌داند وآنان را ذی حقمی‌داند پس با بررسی و تعمق این شواهد تاریخی در می‌یابیم که علت اصلی این اصلاحات در جوامع مدرن و به وجود آمدن شرایط برای مشارکت زنان در امورسیاسی برای فراهم آوردن شرایط رشدوتعالیبرای زنان شود است بلکه علت آن به وجود آوردن این نگرش جدید وقوع انقلاب صنعتی است که این امر موجب شد مردان و سیاست گذاران حضور زن را در عرصه‌های اجتماعی بپذیرند در واقع مردان این موضوع را پذیرفتند که بدون استفاده از نیروی زنان که در واقع نیمی از نیروی جامعه هستند نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
بر این اساس شروع به اصلاحاتی کردند تا نظر زنان را برای همکاری جلب کنند مشارکت زنان در عرصه اجتماعی که همانا هدف آن بهره بردای اقتصادی جامه عمل بپوشانند.
عکس مرتبط با اقتصاد
باین تفاسیر و این دیدگاه این مردان بودند که به هدف خود رسیدند ولی زنان به حقوق واقعی خود نرسیدند همان طور که می‌دانیم در انقلاب صنعتی هدف توسعه اقتصادی بودو هدف آنان ایجاد عدالت ورفع تبعیض از زنان نبوده است.[۴۳]
حال می‌خواهیم بررسی کنیم منابع و اسناد بین‌المللی چه تاثیری در مشارکت سیاسی زنان دارند و اینکه آیا جهانی شدن در پیشبرد این هدف و حق اساسی زنان گامی برداشته است یا خیر؟
پس از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر تساوی حقوق زن و مرد بویژه در حقوق سیاسی و در تعدادی از کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مطرح گردید که ازجمله می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی زنان و کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان اشاره کنیم.