در این گفتار ابتدا مفهوم مسئولیت بررسی می‌شود و بعد ازآن ارکان مسئولیت و سپس مبانی مسئولیت در نظام‌های حقوقی و همچنین اقسام نظریات در زمینه مسئولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف- مفهوم
در قوانین مختلف تعریف مشخصی از مسئولیت ارائه نشده است ولی حقوقدانان تعاریفی از آن ارائه داده‌اند که به بررسی آنها پرداخته می‌شود.
در مفهوم لغوی مسئولیت بیان گردیده که مصدر جعلی از ریشه«سال» به معنای مواخذه، ضمانت، بازخواست است.(طاهری،انصاری،۳۳۴:۱۳۸۴)
همچنین بیان شده که مسئولیت مصدر جعلی از«سال» به معنای موظف بودن به انجام امری می‌باشد.(معین ،۹۶۹:۱۳۸۳) و یا اینکه گفته شده که مسئولیت از نظر لغوی یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سوال واقع شدن.(دهخدا ،۱۸۶۵:۱۳۷۳)
در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه از مفهوم لغوی خود فاصله نگرفته است؛ چراکه مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد. حقوقدانان تعریف واحدی از مسئولیت ارائه ننموده‌اند. برخی معتقدند که مسئولیت تعهد قانونی مشخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است؛ می‌باشد، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.(لنگرودی ،۶۴۲:۱۳۴۲)
برخی دیگر معتقدند که مسئول و مسئولیت در اصطلاح، گاهی در معنی قابل یا قابلیت موظف شدن شخص به انجام یا ترک عملی مانند جبران خسارات ناشی از رفتار خلاف قانون، نیز به کار برده شده، هر شخصی مسئول رفتار یا گفتار خویش است؛ یعنی هرشخص دارای این خصلت و قابلیت حقوقی است که اگر در اثر گفتار و رفتار او زیانی به دیگری وارد آید؛ موظف است آن را جبران نماید.(شهیدی ،۴۰:۱۳۸۲)
دکتر کاتوزیان در مقام تعریف مسئولیت عنوان نموده‌اند که در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارات دیگری است؛ می‌گویند در برابر او مسئولیت دارد. (کاتوزیان ،۴۵:۱۳۸۰)
در مجموع می‌توان گفت که مسئولیت عبارتند از: التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل منتسب به او، به دیگری وارد شده است؛ منشأ آن، نقض تعهد است که این تعهد می‌تواند تعهد قانونی یا تعهد قراردادی باشد.
ب- ارکان مسئولیت
مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می‌آید. لیکن، برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

وجودضرر

ارتکاب فعل زیانبار

رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

مفهوم ضرر و اقسام آن

هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و به گفته بعضی از نویسندگان از نظر فنی، مسئولیت با این مربوط به جبران خسارت بیان می‌شود به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. دعوای مسئولیت هیچ‌گاه نمی‌تواند وسیله ی سودجویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد.
موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این گاه در پاره‌ای موارد از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می‌شود که عهد شکن باید مبلغی مقطوع به قرارداد بپردازد، هرچند که از تخلف او خسارتی به بار نیامده است به همین جهت، در دعوای مطالبه وجه التزام اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهد ندارد. (وابر ،۱۵۹:۱۹۹۴)
قانونگذار گاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می‌کند(مانند خسارت تاخیر تادیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقررمی‌دارد(مانند دیه) در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزام‌های قراردادی تفاوت دارد. ولی، در این موارد حکم به مسئولیت داده می‌شود، هرچند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد. مفهوم ضرر مشخص است: هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می‌گویند، ضرری به بار آمده است.

پایان نامه رشته حقوق

قوانین و نویسندگان حقوقی، زیان‌هایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود به سه گروه متمایز تقسیم نموده‌اند : ۱) مادی ۲) معنوی ۳) بدنی
مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد.
به طور خلاصه می‌توان بیان داشت: کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به او است. به بیان دیگر هر آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. در قانون آیین دادرسی مدنی در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ عنوان شده«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد». درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.
تعریف ضرر معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن دست یافت می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است : مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو و آزادی.
باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد. زیرا، بسیاری از صدمه‌های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیان‌های مالی نیز می‌شود و در روابط مالی شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد، همچنین است در مورد نقص‌های عضوی انسان.
زیان‌های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت یا بطور خلاصه، آنچه در زبان عرف«سرمایه یا دارایی معنوی شخص» است.

لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.

تقسیم زیان‌های معنوی بدین مناسبت است که بیشتر درباره گروه دوم و لطمه‌های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد. (ژوسران ،۴۴۱:۱۹۹۵)
صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چراکه هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است: صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان اوست و هم هزینه‌های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند.(شاباس ،۴۰۹:۱۹۹۱)
ارزیابی خسارات ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، چراکه غالباً این خسارت‌ها در آینده تحقق می‌یابد و احتمال و گمان و حدس در آن موثر است. به عنوان مثال، به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد، درمان آن چه اندازه طول می‌کشد و چه اندازه هزینه دارد و میزان از کار افتادگی ناشی از آن چیست؟ وانگهی، در کنار هزینه‌های مادی، صدمه‌ی بدنی باعث ضررهای معنوی برای زیان دیده و نزدیکان اوست و همین امر ارزیابی خسارت را دشوار تر می‌کند.
دراین باره، اگر پذیرفته شود که دیه مبلغ مقطوع خسارت است، بسیاری از اشکال‌های عملی از بین می‌رود ولی عیب بزرگ آن جبران نشدن تمام ضرر است که نه انصاف می‌پذیرد و نه قاعده لا ضرر تاب تحمل آن را دارد. ولی در هرحال، تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارات مفروض، دست کم این فایده را دارد که موانع اثبات ورود و ارزیابی خسارت را در بخشی که پیش بینی شده است از بین می برد. از نظر تحلیلی، خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود:

هزینه‌های درمان و توابع آن ۲) ازکار افتادگی و عدم اهلیت ۳) آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده اند ۴) خسارات معنوی مجروح و نزدیکان او.

۱-۱- شرایط ضرری که قابل مطالبه است.
شرایط ضرر قابل مطالبه را در موارد زیر خلاصه کرده‌اند:

ضرر باید مسلم باشد ۲- ضرر باید مستقیم باشد۳- ضرر باید جبران نشده باشد۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد۵- ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد.(کاتوزیان ،۲۷۸:۱۳۸۰)

۱-۱-۱-ضرر باید مسلم باشد
قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد، ولی از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهد استنباط می‌شود که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: از ظاهر عبارت چنین بر می‌آید که ورود ضرر باید در گذشته مسلم باشد. پس، به صرف این که احتمال ورود زیان می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. تردیدی که درباره امکان مطالبه «عدم النفع» شده ناشی از ضرورت همین قاعده است. منظور از ضرر مسلم، بر طبق نظریه دیوان تمیز فرانسه آن است که احتمال ورود آن زیاد باشد به دیگر سخن می‌توان گفت: ضررمسلم آن است که یا فعلیت داشته باشد و یا بر حسب جریان عادی امور قابل تحقق باشد. بعضی از حقوقدانان فرانسه گفته‌اند: ضرر آینده در صورتی مسلم است که ارزیابی و تعیین میزان خسارت به وسیله قاضی ممکن باشد.(سیویل ،۶۷۰:۱۹۹۴)
فلذا اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می‌شود، به نظر دادرس، ادامه و نتیجه مسلم و مستقیم وضع فعلی زیان دیده باشد، باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد. یعنی خسارتی که وقوع آن به حکم عرف قابل پیش بینی در آینده است در زمره خسارت‌های حادثه زیانبار کنونی است و آن را نباید با خسارتی که امکان ورود آن می‌رود مخلوط کرد: به عنوان مثال، هزینه‌های نگاهداری و مواظبت از بیمار را در آینده می‌توان خسارت فعلی شمرد نه متحمل. (کاتوزیان ،۲۷۹:۱۳۸۰)
۱-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد
شرط دوم از شرایط قابل جبران آن است که ضرر به طور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد، ماده ۷۲۸ قانون پیشین آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این نکته تصریح کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیرآن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. درغیر اینصورت، دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». در این ماده کلمه «بلاواسطه» بکار رفته که به همان معنای مستقیم است که درماده ۷۲۸ قانون پیشین به کار رفته بود. دلیل این شرط آن است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد، رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به دیگر سخن، عرفاً نمی‌توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی،رحیمی ،۱۰۶:۱۳۹۰)
باید عنوان نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ گونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد. اگر مقصود این باشد مسئله سببیت به کلی منتفی خواهد شد؛ چه در این باب همیشه انسان یا حیوان یا چیزی واسطه بین فعل و خسارت وارده است و فاعل فقط سبب این زیان را فراهم آورده و از این‌رو مسئول است. بسیاری از زیان‌ها که عرفاً منتسب به شخص است از باب تسبیب و مسبب مکلف به جبران خسارت است پس منظور از ضرر مستقیم یا بلاواسطه آن است که بین آن و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.(همان منبع،۲۷۹)
۱-۱-۳- ضرر باید جبران نشده باشد.
در هر مورد که به وسیله‌ای از زیان دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد در تایید همین اصل است که گفته می‌شود زیاده دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع نماید. بنابراین در موردی که چند نفر خسارتی را وارد کرده‌اند یا قانونگذار چندنفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی، دیگران را بری می‌کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد؛ چنانچه قانون مدنی، پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین، در ماده ۳۱۹ مقرر می‌دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». در فرض مخالف نیز، اگر چند نفر برای مطالبه خسارتی صاحب حق باشند(مانند موردی که انجمنی مطالبه خسارت جمعی اعضاء آن را می‌کند و اعضا نیز برای گرفتن خسارت طرح دعوا می‌کنند) در هیچ فرضی نباید دو بار خسارت را جبران کرد جبران خسارت در برابر یکی از صاحبان حق، ذمه مسئول را بری می‌کند.(کاتوزیان ،۲۹۲:۱۳۸۰)
۱-۱-۴-ضرر باید قابل پیش بینی باشد.
در مسئولیت‌های قراردادی این قاعده پذیرفته است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش‌بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد زیان نامتعارف و دور از انتظار را نمی‌توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد. به بیان دیگر، زیان‌های دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژه دعوی بستگی دارد در قلمرو مسئولیت قراردادی نیست.(شاباس ،۶۱۰:۱۹۸۸)
در مسئولیت قهری نیز، به ویژه در مورد زیان‌های آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که درآینده ظاهر می‌شود پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبه­ی ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحله اثبات بی گمان پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی اهمیت شایان دارد یکی از مقدمه‌های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظام‌های حقوقی درباره آن به توافق نرسیده‌اند، نقش پیش بینی ضرر در مرحله ثبوت است. (کاتوزیان ،۲۹۹:۱۳۸۰)
۱-۱-۵-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد.
در موردی که زیان‌دیده توان احراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در رفع ضرر از خود کوتاهی می‌کند، قوانین مدنی و مسئولیت مدنی حکم روشنی درجبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها درماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده شده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. در بند ۳ ماده چنین مقرر شده: « وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد».
تفاوت دو نظریه قاعده اقدام و شرکت در خطا یا سبب ورود ضرر و قاعده کاهلی در احتراز خطر، بدین گونه است که در «اقدام » شخص یا به رضای خود سبب ورود ضرر را فراهم می‌آورد یا در خطایی که به زیان او می‌ انجامد شرکت می‌کند، ولی کاهلی در احتراز از خطر به موردی گفته می‌شود که شخص از خطری که دیگری ایجاد کرده است به هنگام نمی‌گریزد واین خطا او را به خسران می‌کشد. در تکمیل باید افزود که هرگاه آخرین و نزدیک ترین عامل ورود ضرر امکان احتراز از آن را داشته باشد و خطای او این امکان را از بین ببرد، رابطه اقدام زیان دیده به عنوان عامل معاف‌کننده با ورود ضرر قطع می‌شود، و خسارت قابل مطالبه است، منتها این احتمال نیز قوی و عادلانه تر است که ضرر مطابق قاعده تقسیم شود.(همان منبع ،۲۷۹)

ارتکاب فعل زیانبار

در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌شود، باید کار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم«تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته‌اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست. این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظام‌های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است به همین جهت، در قوانین مدنی سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد. ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، با این که مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر نموده است: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد».
این طرز انشاء چنان که باید، مفهومی را که بدان اشاره شد نمی‌رساند، ولی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحلیل‌های حقوقی به وجود آورد. امروز این واقعیت را همه کم و بیش دریافته‌اند که حقوق هیچ ملتی را نمی‌توان در چارچوب قوانین محدود کرد. قانون تنها نمایشگر گوشه‌ای از حقایق است و به عنوان اصل و راهنما بکار می‌رود. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد. کافی است حقوق کشور(اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نامشروع بداند. اجازه عمومی قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی‌سازد گاه ضرورتهای اخلاقی اجرای حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می‌کند.
با وجود این، قید« بدون مجوز قانونی» برای بیان استثنایی مواردی که شخص با مجوز قانونی به دیگری ضرر می‌زند و از مسئولیت معاف می‌شود، مفید و ضروری است. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است، مشروط بر اینکه«بدون مجوز قانونی» باشد، چنان که اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از این گونه است منتها حق این بود که مجوز قانونی مانع تحقق مسئولیتی شود که شرایط ایجاد آن فراهم آمده است.(همان منبع،۲۷۹)
تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیانبار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبنی بر تقصیر باعث می‌شود که مسئولیت مدنی برای شخص ایجاد نگردد و در واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست، این علل با اسباب و علل خارجی که به رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه سببیت مربوطه‌اند، تفاوت دارد، هرچند اثبات آنها نیز موجب رفع مسئولیت مدنی خواهد شد. حقوقدانان فرانسوی عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، و اعمال حق را به عنوان علل موجهه ذکر کرده‌اند. در حقوق ایران نیز برخی به عناین فوق، اجبار، اکراه و غرور را نیز افزوده‌اند.(صفایی،۱۷۰:۱۳۹۰)
۳- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر و با فعل زیانبار کافی نیست؛ بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد. عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار او نیست نباشد. عبارات مختلف قانونی به ویژه جمله« …مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود باشد» در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مفید همین معنی است. پس زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوی وجود داشته است، از سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهر ناشی از عمل اوست می‌تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او نیست باعث ایراد خسارت شده است.(همان منبع ،۱۹۴)
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض، تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدوده ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که، جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوی، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده‌ی خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه در تصادمی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می‌شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد(یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند) معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده است سقوط کند، ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب میکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.(کاتوزیان ،۴۳۷:۱۳۸۰)
ج- مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی
علما حقوق مسئولیت مدنی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:
۱-مسئولیت قراردادی