از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهروندان ایجاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.[۲۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی، همیشه و همه جا امکان محاکمه مضاعف او را نفی خواهد کرد. به این ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

۱-۲- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی

. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. در ادامه برخورد نظام های مختلف حقوقی با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بررسی خواهد شد.

پایان نامه حقوق

۱-۲-۱- نظام رومی- ژرمنی

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف؛ از نظر تاریخی در نظام حقوقی رومی- ژرمنی اثر منطقی اعتبار امر مختوم نسبت به حکم قطعی در دعوی مشخص و معین است که تضمین اساسی برای امنیت قضایی شهروندان محسوب می شود، اکثر نظام های عدالت کیفری ملی، این قاعده را در سطح داخلی مورد شناسایی قرار داده اند.[۲۸] لیکن این قاعده در حقوق بین الملل کیفری چه در سطح روابط بین دولت ها (افقی) و چه در سطح دادگاه های بین المللی و ملی (عمودی) از چنان اعتباری برخوردار نیست و به عنوان استثناء مطرح می شود.[۲۹]
در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و همچنین بعضی از معاهدات و اساسنامه های بین المللی از این عبارت استفاده شده است. این عبارت در لغت به معنی «منع تکرار همان چیز» است و در اصطلاح حقوقی فارغ از اصول حقوقی رومی به این مضمون است که «هیچ کس نباید برای موضوع واحدی دو بار تعقیب شود» و یا «هیچ کس نباید برای یک جنایت یا جنحه دو بار مجازات شود، به عبارت دیگر اگر شخصی یک بار توسط دادگاه به حکم قطعی محکوم تا تبرئه شده باشد، مضاعفاً نباید محاکمه شود. یکی از تفاوت های منع محاکمه مضاعف و منع مجازات مضاعف این است که اولین اصطلاح قابل اعمال نسبت به دعاوی داخلی در قلمرو یک حاکمیت و نظام حقوقی است ولی مفهوم اخیر از افراد در مقابل تعقیب مضاعف حمایت می کند، صرف نظر از اینکه مقام های تعقیب از چه کشورهایی باشند.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف زیرین بدین معنی است که وقتی دادگاه های بین المللی به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کنند، دادگاه های ملی از تحقیق و رسیدگی اتهامات مورد نظر منع می شوند؛ منع محاکمه و مجازات مضاعف زبرین (عالی) به این معنی است که رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه های ملی مانع اعمال صلاحیت دادگاه های بین المللی است.

۱-۲-۲- نظام کامن لا

مطابق نظر یکی از نظریه پردازان، این قاعده در سال ۱۲۵۰ میلادی در نظام کامن لا در انگلستان مطرح شد. حقوقدانان و نویسندگانی که با بهره گرفتن از حقوق رومی قصد تکمیل نظام کامن لا را داشتند، در مورد قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف تحت تأثیر نظام کامن لا قرار گرفتند. در نظام کامن لا، این قاعده به هیچ وجه به عنوان یک اصل ماهوی عدالت کیفری به شمار نیامده است، بلکه صرفاً به عنوان یک امر فنی و شکلی، در حوزه ی دادرسی کیفری تلقی می شد و در قالب ادعای محکومیت یا برائت قبلی مطرح بوده است و در صورت اثبات ادعا، موجب منع محاکمه و مجازات مضاعف می شد.
بلک استون[۳۰]، اواخز قرن هجدهم میلادی این نکته را مورد توجه قرار داد که ادعای برائت قبلی به عنوان یک اصل جهانی از کامن لا گرفته شده است و بر اساس آن، زندگی هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد مخاطره قرار گیرد.[۳۱] توسعه ی حقوق ایالت متحده ی آمریکا متأثر از نوشته های بلک استون و دیگران است و اولین بار مفهوم قاعده در منطقه ی ماساچوست ایالات متحده مطرح شد. بعد از تصویب قانون اساسی ایالات متحده، جیمز مادیسون[۳۲] اصلاحات متعددی را پیشنهاد کرد در یک مورد آن چنین بیان شده بود: «هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد» مجلس این پیشنهاد را رد کرد. در نهایت کنگره ی آمریکا در اصلاحیه ی پنجم در سال ۱۷۹۱ میلادی قاعده فوق را تصویب کرد، بر این اساس اولین بار در قرن هجدهم میلادی، این قاعده در متون قانونی آمریکا پیش بینی شد.
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی- ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.[۳۳]
همچنین وجود هیأت منصفه[۳۴] که اعضای آن از افراد بی طرف از میان اهالی منطقه برگزیده می شوند و به قید سوگند به استماع شهود و رسیدگی به دلایل متهم می پردازند و در پایان دادرسی، تصمیم به مجرمیت یا بی گناهی متهم می گیرند از دلایل وجودی این قاعده است. چون دادرس دادگاه مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت منصفه است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط این نهاد، موجب می شود که از تجویز بیش از یک بار رسیدگی برای یک جرم علیه متهم در دادگاه های عالی اجتناب شود و در نتیجه، مانع از تحقیق تمایل استبدادی و هوس آلود طبقه اعیان به طور موثری می گردد. در دادگاه های کیفری بین المللی، این دلیل در توجیه قاعده موضوعیت ندارد.
در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا، مقام تعقیب غالباً حق پژوهش خواهی نسبت به حکم برائت را ندارد و این تصور وجود دارد که اعطای چنین حقی به مقام تعقیب مخالف قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف است. در انگلیس، به محض اینکه در رسیدگی به کیفر خواست، هیأت منصفه رأی خود را بر بی گناهی متهم اعلام کند و حکم تبرئه صادر شود، حکم نهایی تحقق پیدا می کند و قضیه مشمول اعتبار امر مختوم می گردد. همچنین حکم نهایی نسبت به حکم محکومیت وقتی حاصل می شود که دادگاه پژوهشی شعبه کیفری اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه مهلت پژوهش خواهی منقضی شود.

۱-۲-۳- نظام اسلامی

پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف در نگاه اول با هیچ مانعی از ناحیه شرع مواجه نخواهد بود و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هست. اما مشکل در دو حالت ظاهر می شود: اولین مشکل این است که جرایم مستوجب حدود و قصاص، مجازات های منصوص شرعی دارند و عقیده رایج آن است که در صورت اثبات این جرایم، الزاماً بایستی همان مجازات های منصوص در مورد آن ها اجرا شده و تحت هیچ شرایطی نمی توان از اجرای آن ها صرف نظر کرده یا اجرای آن ها را منوط به تحقق شرایطی از جمله عدم محاکمه قبلی دانست. به عبارت دیگر این مجازات ها از سوی حکومت تعیین نشده اند که حکومت بتواند اجرای آن ها را متوقف کند یا در خصوص اجرای آن ها به شرط عدم محاکمه قبلی ملتزم شود. دومین مشکل آن است که فقیهان عمدتاً مستند به موازین اسلامی، دادگاه های کشورهای دیگر را قبول ندارند. ظاهراً از نظر ایشان جز دادگاه های کشور اسلامی ایران دادگاه دیگری، حتی دادگاه های کشورهای اسلامی همچون افغانستان، عربستان، سودان، ترکیه و عراق شایسته رسیدگی نیستند. بر همین اساس می بینیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قاعده صرفاً در مورد تعزیرات، آن هم در مورد تعزیرات غیرمنصوص شرعی (نه همه تعزیرات) پذیرفته شده است. در عین حال توجه به موارد ذیل نشان می دهد که دیدگاه رایج در این خصوص از استحکام چندانی برخوردار نیست.
در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان « اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و… همراه باشد.[۳۵]
همچنین حدیثی از پیامبر در این مورد نقل شده، شیبانی می نویسد که عطیه بن قیس روایت می کند که پیامبر (ص) فرمودند: «هرکس مرتکب قتل یا زنا در قلمرو ما شود و بگریزد و سپس با اجازه نامه برگردد بایستی برای آنچه می گریخته محاکمه و مجازات شود، ولی اگر مرتکب قتل یا زنا یا سرقت در قلمرو دشمن شده و با اجازه نامه بیاید، برای آنچه که در قلمرو دشمن مرتکب شده، محاکمه نخواهد گردید».[۳۶]
لذا می بینیم طبق این طرز تفکر که با توجه به تاکید آن بر اصل صلاحیت سرزمینی، شبیه قواعد کامن لا بوده و قابل دفاع هم به نظر می رسد و با حدیثی از پیامبر نیز تقویت می شود، صلاحیت شخصی، جایگاهی در اسلام ندارد. البته این به آن معنا نیست که پذیرش آن برخلاف شرع است، چرا که حکومت اسلامی هر اصلی را به استناد مصلحت می تواند بپذیرد و اینجا هم برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین در دوره ای که رفت و آمد از مرزها بسیار آسان است و مسترد نمودن تبعه نیز به کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده، خلاف اصل حکایت از تبعه است، می تواند صلاحیت شخصی را بپذیرد. اما وقتی می دانستیم که پذیرش این اصل به استناد مصلحت و نه دستورات اسلامی بوده می توانیم هر شرطی را نیز ذیل این اصل بپذیریم و با مانعی از جانب شرع نیز مواجه نباشیم.
عقیده رایج در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی مثل حدود و قصاص آن است که در صورت اثبات این جرایم وجود شرایط مقرر شرعی، الزاماً باید مجازاتهای منصوص وارده در مورد آنها اجرا شود و نمی توان به بهانه محاکمه و احیانا مجازات قبلی مجرم که در کشور خارجی مثلا کشور محل وقوع جرم بر او تحمیل شده، از اجرای آن صرف نظر کرد. این در حالی است که امروزه تقریبا همه کشورهای جهان قاعده منع محاکمه مضاعف را پذیرفته و حتی این قاعده بیش از آن که چهره حقوق جزای بین المللی داشته باشد، چهره حقوق بشری به خود گرفته است و عدم توجه به این قاعده توسط جمهوری اسلامی ایران توالی فاسد زیادی را به همراه دارد. از جمله اینکه اولاً چهره نامطلوبی از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی را نشان می دهد. ثانیا همخوانی با قواعد عدالت و انصاف ندارد. بخصوص در حالتی که شاکی خود راساً تعقیب کیفری مجرم را از طریق دستگاه عدالت کیفری کشور دیگر پیش گرفته و حال برای تحمیل هزینه بیشتر بر مجرم، راه تعقیب کیفری او از طریق دستگاه قضایی ایران را دنبال می کند. ثالثاً باعث تنفیر حداقل بخشی از مردم (مجرم و خانواده او و کسانی که قضیه را دنبال می کنند با قوانین اسلامی ندارد) می شود. قبلی در کشور محل وقوع جرم، مضاعفاً باید در معرض همان مراحل در دادگاه های ایران و مجازات مضاعف قرار بگیرد و حرج برای دستگاه قضایی و احیاناً مجموعه دولت و حاکمیت که به عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت قواعد عدالت و انصاف در معرض محکومیت به عنوان نقض حقوق بشر قرار می گیر. به هر حال نمی توان پذیرفت که اسلام برای مقابله با این توالی فاسد راهکاری ندارد. آن چیزی که اسلام را نظر به بروز تغییرات و حدوث مسائل نو که زاده گذر زمان است آئینی جاوید قرار داده است، وجود ویژگی انعطاف در احکام اسلامی و جایگاه رفیع عقل در آموزه های اسلامی است تا جایی که پیشوایان ما عقل را پیامبر درونی نامیده اند.[۳۷]
اگرچه نباید با توجیه انعطاف پذیری احکام اسلامی و به هر بهانه ای از اجرای قوانین اسلامی سر باز زد، بلکه همواره اصل، اجرای دقیق احکام اسلامی است. چرا که سعادت نوع بشر در گرو عمل به احکام اسلامی قرار داده شده است. اما نگاه سطحی به آموزه های اسلامی و نادیده انگاشتن جایگاه عقل و برخورد از سر تعبد با کلیه احکام اسلامی آفت بزرگی بر پیکر اسلام است.[۳۸]
با توجه به مطالبی که ذکر شد، پذیرش کامل و بدون استثنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیست و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده در حقوق جزای بین الملل شده، نه تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسلام نیز هست. لذا می توان این قاعده را در کلیه جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجازات های منصوص شرعی تا جایی که مصلحت اقتضاء می کند، مورد پذیرش قرار داد.
در ادامه از جهات مختلف این نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا قاعده منع محاکمه مجدد مجرمین را همان طور که قانون جدید مجازات اسلامی مقرر داشته تنها می­توان در مورد تعزیرات غیر منصوص شرعی پذیرفت و یا اینکه می­توان جرائم با مجازات های شرعی را هم مشمول این قاعده نمود.
به این منظور جایگاه این قاعده را در اسلام بررسی می­کنیم. چرا که اگر بتوان برای این قاعده جایگاه اسلامی یافت می­توان این قاعده را در جرائم با مجازات های منصوص شرعی نیز پذیرفت.

۱-۲-۳-۱- قاعده ملازمه

در فقه قاعده مشهوری وجود دارد به نام قاعده ملازمه که می­گوید:« کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم کند شرع هم حکم می­ کند و هرچه شرع حکم کند عقل هم به آن حکم می­ کند.
در رابطه با این قاعده لازم است توضیحاتی را ارائه دهیم. ابتدا به قسمت دوم قاعده می­پردازیم. در این قسمت مقرر شده که عقل به هرچیزی که شرع حکم کند، حکم می­نماید. اما این سخن با یک اشکال مواجه می­ شود و آن این است که می­دانیم احکام شرعی هستند که مورد حکم عقل قرار نمی­گیرند. مثلاً در مورد عبادات اگرچه اصل عبادت پروردگار مورد تأیید عقل است اما شیوه عبادت پروردگار مثل خواندن نماز مورد حکم عقل قرار ندارد. یا که اگر دید عقل کامل می­بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می­بیند اطلاع پیدا می­کرد، عقل هم همچون شرع حکم می­داد.[۳۹]
در واقع در اینجا عدم حکم عقل به حکم شرع، ناشی از کافی نبودن آگاهی و دانسته های عقل است و در صورت کامل شدن آگاهی به همان مورد شرع حکم خواهد داد.
اما قسمت اول قاعده که ارتباط بیشتری با بحث ما دارد و عبارت است از :« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، در اینجا این سوال مطرح می­ شود که آیا واقعا شرع به چیزی که عقل حکم می­ کند حکم خواهد کرد. چه بسا عقل انسان به طور قطع به اموری حکم کند چه دلیلی وجود دارد که ادعا نماییم شرع هم به همین امر حکم می­ کند و با این ادعا اعتبار آن حکم را از عقلی صرف بودن به شرعی بودن ارتقا دهیم. یافتن پاسخ این سوال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بر این موضوع یعنی عقلی بودن یک حکم یا شرعی بودنش آثاری مترتب است، یکی از این آثار این است که اگر حکمی، شرعی محسوب شد، می ­تواند در مقام تزاحم با حکم شرعی دیگر در صورتی که مهمتر تشخیص داده شود، از اجرای آن حکم شرع جلوگیری کند.پبرای یافتن پاسخ سوال فوق باید به یک تقسیم بندی که در مورد احکام عقلی وجود دارد توجه نماییم طبق این تقسیم بندی احکام عقلی گاهی مبتنی بر حسن و قبح یا مصالح و مفاسد عقلی است و گاهی چنین نیست.
مثلا عقل من باب مصلحت به امانت داری یا صداقت و یا عدالت امر می­ کند و از خیانت و دروغ و ظلم باز می­دارد. اما مواردی از قبیل اینکه عقل معتقد است که برای انجام هرکاری باید قبلاً مقدمات آن را تهیه کرد و یا می­فهمد که برای از بین بردن معلول باید علت را از بین برد و این احکام مبتنی بر فهم و خوبی و بدی این کارها نیست.
باید بگوییم این قبیل احکام عقلی هستند که مشمول قسمت اول قاعده ملازمه یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قرار می­گیرند. از گفته های آیت الله نائینی نیز این طور برمی ­آید که ایشان ملازمه در قسمت اول قاعده را فقط در سلسله علل و مقتضیات احکام ثابت دانستند. بدین معنی که اگر عقل رشید به مصلحت نامه امری پی برد و انجام آن را نافع و ضروری دانست، در چنین موردی حکم شرع در پی و کاشف از آن است زیرا با فرض تمامیت مصلحت ملزمه نمی­توان گفت با آنکه شارع رئیس عقل است از اظهار نظر خودداری کرده است.
به عبارتی شارع به مصالح امر و از مفاسد، نهی نموده است و بسیاری از مصالح و مفاسد نه تنها مورد تأیید، که مورد تأکید شارع می­باشد و لذا هرگاه عقل مصلحت یا مفسده ای را اسلام مفسده بزرگی است و شارع انسانها را از ظلم منع نموده است. اما صور ظلم در زمانها مختلف متفاوت است و این وظیفه عقل است که ظلم را در هر جامعه ای که باشد شناسایی کند و با آن نه با نام عقل که با نام شرع مبرزه نماید. هرچند خود اسلام به آن صورتی که ظلم در آن ظاهر شده به طور مستقیم اشاره نکرده باشد، به همین خاطر است که گفته شد« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
مرحوم مطهری نیز گفته است: «در صورتی که عقل مصلحت و یا مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که مهمتر از حکم بیان شده در شرع و در تزاحم با آن باشد، در این حالت عقل آن حکم شرعی را محدود می­نماید. یک مجتهد می ­تواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقلش کشف کرده، تحریم کند، یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقل آن را کشف کرده، واجب نماید.»[۴۰]
در خصوص قاعده منع محاکمه مجدد هم وقتی این نتیجه به دست آمد که مصالحی که اجرای این قاعده تضمین کننده آنها است از مصلحت اجرای مجازات های منصوص در جرائم با مجازات منصوص مهمتر است می­توان از اجرای این مجازات ها صرف نظر کرد و به نظر هم همینطور می باشد. چرا که یکی از مهمترین مبانی پذیرش این قاعده پرهیز از ظلم به متهم می­باشد و با نگاهی به آموزه های اسلامی می­توان دریافت که پرهیز از ظلم جزء تأکیدات اسلام بوده و می­توان آن را هنگام تزاحمش با اجرای مجازات های منصوص شرعی در اولویت قرار داد.[۴۱]

۱-۲-۳-۲- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام

احکام جزائی اسلام را از حیث ارشادی یا مولوی و تعبدی بودن می توان به دو بخش تقسیم کرد. قسمتی که امر به مجازات در خصوص جرائم است در بخش احکام ارشادی قرار دارد. چرا که عقل انسان هدف و ملاک و معیار این امر به مجازات را می­فهمد و اهداف مجازات ها در اسلام تا حد زیادی شبیه اهداف مجازات ها در سایر نظام های حقوقی است. اما بخشی از احکام جزائی اسلام که امر به نوع خاصی از مجازات در خصوص برخی از جرائم است در حوزه احکام مولوی یا تعبدی قرار دارد به طوری که انسان نمی تواند بفهمد که چرا مثلاً مجازات سرقت، قطع چهار انگشت دست است.[۴۲]
باید مجازات اجرا شود و به عبارتی از فیلتر اول گذشت حالا نوبت به مورد دوم می­رسد به این صورت که باید حتماً همان مجازات منصوص را اجرا کند نه چیز دیگری را. به عبارت دیگر در خصوص جرائم با مجازات های شرعی قبل از اینکه با یک حکم تعبدی مواجه باشیم که میزان مجازات است با یک حکم ارشادی که امر به مجازات نمودن است مواجهیم و در این مرحله اگر عقل به این نتیجه برسد که مجازات کردن هدفی را که منظور نظر شارع بوده تأمین نمی کند، می­توان از اجرای مجازات چشم پوشید و باید متوجه به این نکته باشیم که ما در این مرحله با یک حکم تعبدی روبرو نیستیم که در هر حال به محض اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات باشیم. البته در حالت عادی به همین صورت می­باشد و جرم اقتضای مجازات و در جرائم منصوص هم اقتضای همان مجازات تعیین شده از ناحیه شرع را دارد. اما اگر در شرایط خاصی فهمیدیم که مجازات کردن شخص هدف مجازات را تأمین نمی کند، می­توان از اجرای آن صرف نظر نمود.
با توجه به مطالبی که بیان کردیم به این نتیجه می رسیم که در خصوص محاکمه مجدد مجرمین اگر عقل انسان به این نتیجه برسد که مجازات دوباره بر شخص چون در حقیقت همراه با ظلم به مجرم است، نمی تواند تأمین کننده اهداف مجازات ها باشد. یا اجرایش با مصالح مهمتری در تزاحم است، می توان از اجرای آن صرف نظر نمود.
در ضمن اگر چه ما اعتقاد داریم در خصوص مجازات های منصوص شرعی چون آن مجازات از سوی خداوند تعیین شده، بهترین مجازات ممکن است، اما آن مجازات غیر شرعی هم تا حدی اهداف مجازات را تأمین می کند. چرا که اگر قرار بود بر مجازات های تعیین شده توسط انسانها چندان اثری مترتب نباشد. خداوند باید برای همه جرائم مجازات های معینی را تعیین می کرد. در حالی که می دانیم مجازات معین فقط برای چند جرم محدود وجود دارد. بنابراین همان مجازاتی که فرد برای بار اول تحمل نموده، اگر چه بهترین مجازات نبوده اما تأمین کننده نسبی اهداف مجازات ها بوده است.

۱-۲-۳-۳- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

از قواعد بسیار مهم و مسلم فقهی که در بحث ما نیز دارای کاربرد می باشد قاعده لاضرر است. برای فهم کاربرد این قاعده در این بحث ابتدا به بیان توضیحاتی پیرامون مفهوم و کاربرد این قاعده می گردازیم.
این قاعده دو عنوان ضرر و ضرار را در اسلام نفی کرده است. در این قسمت مفهوم ضرر را بیان می نماییم و بررسی مفهوم ضرار را در قسمت دیگر انجام می دهیم.
بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که ضرر شامل کلیه خسارتها و زیانهای وارد بر دیگری است و طبیعتا شامل خسارتهای مادی، معنوی، مالی و بدنی می شود.[۴۳]
این قاعده فقهی که برگرفته از این حدیث پیامبر می باشد که فرمودند:« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». با آوردن لای نفی جنس، در حقیقت بیان نموده که هیچ نوع ضرری مورد تأیید و امضای شرع قرار نمی گیرد و این هم در در مرحله تشریع احکام اولیه اسلام است و این را بیان می کند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامی هیچ حکم ضرری وضع نکرده است و هم در بردارنده این نکته است که چنانچه حکمی از احکام اولیه اسلام که از نظر کلی و نوعی ضرری نیست در مقام اجرا برای فرد دربردارنده ضرر شده، آن حکم به موجب این قاعده برداشته می شود و جای خود را به یک حکم ثانویه می دهد.
پس تا اینجا متوجه شدیم که هرچیزی که منجر به وارد آمدن ضرر بر فرد شود به هیچ وجه مورد تأیید و امضای شرع قرار ندارد. حال سوال اصلی این است که آیا اعمال دو مجازات بر شخص برای یک جرم، شخص را در معرض خسارت و زیان قرار نمی دهد و عرف چنین شخصی را متضرر نمی داند؟
بدیهی است که این مورد نیز مصداقی از ضرر وارد نمودن به اشخاص محسوب می شود. اگرچه مجازاتی که فرد به موجب قوانین و احکام اسلامی متحمل می شود فی نفسه به حق است. اما در این مورد این مجازات سبب ایجاد ضرر برای شخص می شود که به موجب این قاعده مورد نفی شارع مقدس می باشد. لذا این حکم اولیه اسلام که همان اجرای احکام جزائی اسلام می باشد، به موجب این قاعده برداشته شود و جای خود را به حکم ثانویه که صرف نظر نمودن از مجازات است، بدهد.

۱-۲-۳-۴- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

از دیگر قواعد فقهی که مرتبط با بحث ما می باشد قاعده لاحرج است. این قاعده که حرج را نفی نمی کند، همانند قاعده لا ضرر بر احکام اولیه اسلام حکومت دارد و در صورتی که اجرای می شود. حرج به معنی تنگی، تنگنا و ضیق آمده است و با ضرار که در قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام آمده است هم معنی می باشد.
عدم پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف، نیز موجب اختلال و حرج در نظام زندگی فرد و جامعه می شود چرا که موجب بی اعتبار محسوب شدن احکام دادگاه ها می شود و در نتیجه دعوا پس از رسیدگی در دادگاه نیز تمام شده محسوب نمی شود و اشخاص پس از محاکمه نیز در موردشان احتمال محاکمه مجدد وجود دارد. لذا به استناد این قاعده نیز می توان قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفت.
اشاره به نکته دیگری هم در این قسمت لازم است و آن این که گفته شده اعمال قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در قصاص و دیات به دلیل جنبه غالب حق الناس با مانع جدی روبرو است.[۴۴] این سخن چندان صائب به نظر نمی رسد. در مورد این جرائم معمولا تا زمانی که بزه دیده اقدام به طرح شکایت نکند، مجرم اقلا بابت جنبه حقالناسی جرمش محاکمه و مجازات نمی شود، بنابراین محاکمه و مجازات متهم در دادگاه کشور دیگر اعم از کشور اسلامی و غیر اسلامی ناشی از اقدام بزه دیده بوده و بزه دیده اعمال قانون آن کشور را بر دعوایش پذیرفته است و با این کارش می توان گفت در عمل از حق خود که طرح شکایت در دادگاه کشور اسلامی ایران است، صرف نظر کرده و لذا نباید به او اجازه داده شود، با طرح مجدد دعوا در دادگاه ایران متهم را در معرض دوبار محاکمه و مجازات قرار دهد. به عبارت دیگر همانطور که اگر اولیاء دم پس از تحقق قتل عمدی، قاتل را عفو کرده یا با او مصالحه کنند، یا در قتل غیر عمدی از اخذ دیه گذشت کنند، دیگر حق قصاص یا حق مطالبه دیه برای آنها باقی نمی ماند، اقدام آنها در تعقیب قاتل عمدی یا غیر عمدی در دادگاه کشور اسلامی یا غیر اسلامی دیگری غیر از این را هم می توان رضایت آنها به اعمال قانون آن کشور در مورد قاتل و نوعی از مصالحه و توافق ضمنی به شمار آورد.[۴۵]
تصور کنید که اولیاء دم در خارج از کشور به خاطر قتل غیر عمدی مورث خود، از طریق دستگاه قضایی کشور محل وقوع جرم، هزارها دلار غرامت از قاتل گرفته اند و بخواهند مجددا دیه مقرر شرعی را از طریق دادگاه ایرانی مطالبه نمایند! پرواضح است که اقدام آنها نه تنها عمل به مقررات اسلامی نیست که سوء استفاده از آن و ایجاد حرج برای قاتل است.[۴۶]
در پایان لازم به ذکر است که در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازات های شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان «اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و… همراه باشد.[۴۷] به اعتقاد ایشان « از لوازم واگذار نمودن اجرای حدود به حاکمیت اسلامی که همچون اصلی از روایات بسیار در باب حدود فهمیده می شود، آن است که حاکمیت به جای تکیه بر منطق وظیفه گرایی صرف و اجرای حدود در هر وضعیتی، به مصالح و اهداف گوناگونی که از اجرای مجازات ها انتظار می رود، توجه کند. لحلظ این مصالح در عمل ممکن است به توقف اجرای کیفر یا انجام دادن برخی تغییرات در چند و چون آن بیانجامد. از این دست تغییرات تا آنجا که در چارچوب تلاش برای دستیابی به اهداف واقعی مجازات ها و حفظ دیگر مصالح اسلام و جامعه اسلامی و احیاناً پرهیز از مفسده های جانبی است، بیمناک نباید بود». این سخن که ناظر به نفس اجرای حدود است، به طریق اولی در مورد بحث فرعی اجرای حدود در زمانی که فرد به خاطر ارتکاب جرم مستوجب آن، یک بار در معرض محاکمه و احیانا مجازات در کشور محل وقوع آن قرار گرفته، کاربرد دارد. بخصوص که می تواند باعث تنفیر از دین نزد کسانی که آن را ملاحظه می کنند یا اخبار آن را می شنوند باشد و مشکلات عدیده دیگری که باعث حرج جامعه اسلامی می شود را ایجاد کند.

۱-۳- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان

بعد از اینکه مفهوم و شرایط تحقق قاعده را مورد بررسی قرار دادیم، در این قسمت ضرورت دارد دلایل موافقان و مخالفان، موجبات تحقق قاعده و آثار آن به تفصیل در حوزه های داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.

۱-۳-۱- مبانی و ادله موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف

هر عمل مجرمانه در یک محل و موقعیت مکانی مخصوص به خود تحقق می‏یابد و محل ارتکاب جرم می‏تواند در داخل قلمرو سرزمینی کشور متبوع مرتکب یا خارج از آن باشد، نیز درباره مجرمی که در یک کشور خارجی مرتکب جرم شده است، دو فرض و احتمال متصور است:
در بیانی مختصر می‏توان چنین گفت که ممنوعیت مجازات مضاعف در کنار اعتقاد و التزام به تسری اعتبار امرمختومه کیفری در عرصه جامعه بین‏المللی، ریشه در مفهوم دیگری به نام شناسایی و اعتبار احکام قضائی صادره از محاکم محل وقوع جرم را نیز دارا است. توضیح این‏که تصمیمات مراجع قضایی خارجی، شامل دو اعتبار مثبت و منفی است. اعتبار مثبت احکام اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی که همانا اثر بازدارنده آن‏ها است و مانع محاکمه مضاعف متهم برای همان جرم می‏گردد. به عبارت دیگر،‌ اعتبار مثبت احکام کیفری خارجی، ناظر بر قدرت اجرای مفاد حکم در قلمرو کشور و حاکمیت دیگری است، حال آن‌که ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف اثر و نتیجه اعتبار منفی(سلبی) احکام خارجی است و جنبه دیگری از اعتبار احکام خارجی را به تصویر می‏کشد.
بنابراین حاکمیتی که قاعده ممنوعیت را پذیرفته است، اولاً به اعتبار قضاوت و محاکمه قبلی و نخستین است، که از خود سلب صلاحیت می‏کند و به اعتبار دادرسی و حکم قطعی صادره است، که دست از تعقیب و رسیدگی مضاعف می‏کشد. لذا چگونه ممکن است، هم حکم محکمه دولت دیگر را به هیچ وجه معتبر ندانست و هم قاعده ممنوعیت را محترم شمرد؟ لذا دولت‏ها با این توجیه که عمل مجرمانه مجرم نباید بدون پاسخ و تعقیب و دادرسی و مجازات باقی بماند و هیج مجرمی به این اعتبار که از قلمرو حاکمیتی به حاکمیت دیگر فرار یا مراجعت می‏کند، نباید از دادرسی و مجازات بری شود، با معتبر دانستن فرایند تعقیب و محاکمه دولت دیگر و ثانیاً به دلیل اعتبار امرمختومه ناشی از حکم قطعی صادره از محکمه خارجی اعم ازاینکه منتهی به برائت یا محکومیت مجرم شده باشد، محاکم خود را از تعقیب و رسیدگی مضاعف و اعمال مجازات منع می‏ نمایند. لذا در این معنا، دولت‏ها هم اعتبار امر مختومه و هم اعتبار احکام صادره از محاکم کیفری کشور دیگر را ولو این‏که بر اساس قوانین و مقررات آن‏ها صادر نشده باشد، به غیر از نظام کیفری خود به سایر نظام‏های کیفری نیز تسری و توسعه می‏دهند و به دلیل نیل به اهداف حقوق جزای بین‏الملل که پیش‏تر ذکر شد، اقدام به پذیرش محدودیت در اعمال صلاحیت قضائی در سرزمین خود به موجب قاعده ممنوعیت می‏ نمایند. ثالثاً ممکن است که اعتبارامر مختومه و شناسایی حکم قضائی صادره از یک محکمه خارجی با توجه به این‏که ممکن است قوانین و مقررات و اصول دادرسی آن متفاوت با حقوق داخلی باشد، ناشی از دلیل و مبنای فرض صحت احکام باشد. یعنی فرض این‏که هر محاکمه‏ای منطبق با واقعیت قضائی و بر اساس اصول دادرسی منصفانه و مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته است و احتمالاً چون نفس جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرم و هم رعایت حداقل حقوق انسانی و بشری او و جلوگیری از تحمیل مجازاتهای مکرر نیز مدنظر است، لذا قاعده ممنوعیت به عنوان قاعده‏ای که حد وسط این الزامات و اصولی است که حاکمیتها با آن مواجه هستند و طی آن هم مجرم بدون مجازات نمی‏ماند و با گریز از قلمرویی به قلمرو دیگر بدون مجازات رها نمی‏شود و البته به قیمت انصراف از اعمال حاکمیت و قانون و اصل صلاحیت شخصی خود و اولویت و اعتبار دادن به حکم قطعی یک مرجع قضائی خارجی پذیرفته می‏شود. رابعاً این مطلب که چنین قاعده‏ای بر مبنای یک نوع معاضدت قضائی و کیفری بین کشورها مورد پذیرش قرار می‏گیرد و در کشورهای مختلف توسعه پیدا می‏کند و به حقوق داخلی راه پیدا کرده و جزئی از قوانین و مقررات شکلی و ماهوی جزائی کشورها می‏شود، قابل انکار نیست. زیرا چنان‌ چه هرکشوری صرفاً به اعمال حاکمیت خود و اصل استقلال حاکمیت ها تکیه کند و عدم اعمال قوانین و مقررات خود در خصوص متهم مورد بحث را تضعیف حاکمیت و نشانه ضعف خود بداند و توجهی به آن‏چه که خارج از مرزهای خود بر سر متهم آمده است نداشته باشد، چنین قاعده‏ای نمی‏تواند در جامعه بین‏المللی اجرا گردد.
همچنین نباید از نظر دور داشت که ظاهراً اعتبار این مفهوم که فرد برای ارتکاب یک جرم فقط یک بار باید مجازات شود بدیهی به نظر می رسد لیکن منع محاکمه مضاعف بر خلاف منع مجازات مضاعف آن چنان بدیهی نیست و محل بحث و تأمل است.[۴۸] به علاوه وقتی بحث محاکمه مضاعف در روابط بین دولتها (سطح افقی) و همچنین سطح روابط بین دولت ها و دادگاه های کیفری بین المللی (سطح عمودی) مطرح می شود موضوع پیچیده تر و بحث انگیزتر می شود.[۴۹]
به هر ترتیب قاعده مبتنی بر دلایل منطقی، اخلاقی و سیاسی و اقتصادی است.[۵۰] از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون لزوم قطعی و نهایی شدن احکام، خودداری از تداوم فشارهای روحی متهم یا اقوام علیه وی با عنایت به امکانات بیشتر دولت، اجتناب از امکان و احتمال رو به افزایش منتهی به مجرمیت متهم، حق مطلوب متهم با توجه به تصمیم هیات منصفه که به طریق شایسته انتخاب شده اند؛ این دلایل به استثنای دلیل چهارم کما بیش در روابط بین المللی هم قابل پذیرش است. علاوه بر دلایل یاد شده می توان حمایت از آزادی افراد، امنیت حقوقی، اصل عدالت، ملاحظات حقوقی و بشری، اصل تناسب و مجازات با جرم و دلیل اقتصادی را از دلایل موثر اجرای قاعده مذکور به حساب آورد.
عکس مرتبط با اقتصاد
لکن لازم به یادآوری است، که غالباً مبانی که توسط حقوق‌دانان داخلی و خارجی برای قاعده منع محاکمه مضاعف برشمرده شده است، همان مبانی است که قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف را شامل می‏شود و از این جهت تفکیکی میان مبانی این دو قاعده ذکر نشده و اصولاً هر دو قاعده از دیدگاهی مشترک مورد مطالعه واقع شده که اهم مبانی و دلایل ذکر شده به شرح زیر است:

۱-۳-۱-۱- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم

یکی از نویسندگان معاصر، مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف را با مبنای قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مشترک دانسته و آن‏ را مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی می‏داند و می‏نویسد:[۵۱]
«از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضائی شهروندان ایجاب می‏کند، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مضاعفاً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می‏کند که رسیدگیهای قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می‏شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند».[۵۲]
در همین راستا می توان گفت: منافع و مصالح عمومی اقتضای قطعیت و نهایی شدن دعاوی از جمله دعاوی کیفری را می نماید و این امر توجیه کننده قاعده منع محاکمه مضاعف است. وقتی متهم آزاد می شود، دولت مجاز نیست او را برای دفعات متعدد در خطر بیاندازد. قاعده منع تعقیب مضاعف، دولت را ملزم می کند هر گاه علیه شهروندی تعقیب شروع شود، نتیجه دادرسی قطعی تلقی شده و مورد عنایت و احترام قرار گیرد. اگر چنین امری مورد توجه نباشد، اولاً از لحاظ فردی، تهدید و اضطراب دائمی استمرار می یابد و در نتیجه آشفتگی همراه تعقیب مضاعف می تواند نوعی مجازات نسبت به متهم و یا حتی نسبت به کسی که پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، بی گناه شناخته می شود، تلقی گردد.
ثانیاً: مقامات تعقیب با علم به اینکه برای همیشه می توانند افراد را تحت تعقیب قرار دهند. در کار آنها سستی و رخورت ایجاد می شود و آماده و مهیا برای تعقیب کامل نمی شوند.[۵۳] بدیهی است که پیش شرط تحقیق اعتبار امر مختوم، این است که حکم قطعی بوده و قانوناً لازم الاجرا باشد. قابل توجه است که اساس اعتبار امر مختوم، الزام آور بودن حکم صادر شده است. محاکمه یک شخص نسبت به یک موضوع برای دفعات متعدد، مستقیماً در تعارض با الزام آور بودن حکم است. فریدلند[۵۴] محاکمات مکرر را موجب احتمال افزایش محکومیت مبتنی بر اشتباه می داند؛ زیرا شخص متهم توان و قدرت و امکاناتی ندارد تا به طور موثری با تعقیب های بعدی مقابله کند. توانایی بشری برای درک اعتبار و توفقی ماهیت یک امر، همیشه محدود به شرایط خاصی است. یعنی برای نهادهای قضایی تشخیص دقیق و کامل حقیقت یک دعوی، همیشه ممکن نیست، زیرا دادگاه بر اساس وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده توجه دارد. بنابراین اگر ما حتی حداکثر کوشش و تلاش خود را با هوشیاری و امکانات کافی بکار گیریم، بعضی از حقایق ممکن است قابل کشف نباشد. به منظور غلبه بر محدودیت های ادراک بشری، تشریفات مقتضی و مناسب باید برای تضمین بی طرفی قضایی و متعارف و در نتیجه اجتناب از تکرار دادرسی های کیفری رعایت شود. در این رابطه، در صورتی که قادر به اجرای عدالت ماهوی نباشیم، باید عدالت مبتنی بر دادرسی کاملاً مراعات شود، تا تعادل و توازنی با نظام دادرسی عادلانه در رسیدگی کیفری حاصل شود. [۵۵]