مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیت‌ها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.
در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.
اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاه های مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.
چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون
زندگی انسان دارای مراحل مختلفی من جمله کودکی نوجوانی و جوانی تکامل و پیری می باشد هرکدام از این مراحل از دید گاه های روانشناسی و زیست شناسی دارای ویژگی های مربوط به خود می باشد و از نظر علمای حقوق کیفری نیز از یکدیگر متمایز هستند که موجب تفاوت واکنش اجتماع در خصوص گروه های مختلف سنی می گردد. شرایط فیزیولوژیک که در رشد و تمامل آدمی قش مهمی بر عهده دارند رابطه مستقیم با تبهکاری ندارند . در دورانی که کودک از حیطه اقتدار والدین خارج و با محیط و اجتماع بزرگتر رابطه بر قرار می نماید می توان مسئله بزهکاری اجتماعی را مطرح نمود و اینکه آیا بین ادوار مختلف عمر و مسئولیت کیفری ژارتباطی برقرا هست یا خیر ؟لذا بایستی مبانی مسئولیت در سیستم های مختلف کیفری و از جمله سیطستم حقوقی کشور ما ایران مورد بررسی قرار گیرد در بیشتر سیستم های حقوقی مبنا و پایه مسئولیت کیفر ی ازادی اراده است و قانون گذاران معتقدند که شخص به میل و اراده خویش مرتکب جرم گردیده و به خاطر انتخاب های غلط خود باید مجازات گردد از انجایی که ادوار مختلف سن در میزان شعور و قوه تمییز و اراده موثر است لذا کودکی نمی تواند گدر مسئولیت کیفری موثر نباشد . با عنایت به اینکه ایران و نظام حقوق کیفری ایران مستقیما تحت تاثیر اسلام و فقه و شریعت اسلامی قرار گرفته است بحث و بررسی عدالت کیفری در ایران بدون اشراف بر مفاهیم و تعاریف اسلامی امکان پذیر نیست و لذا با توجه به اینکه شریعت اسلام اولین شریعتی است که در دنیا از جهت مسدولیت کیفری به طور کامال بین کودکان و بزرگسالان تفاوت قائل شده است و اولین مکتبی است که برای تنظیم قوائد مسئولیت کیفری اقدام نموده است به طوری که این قواعد از آغاز تا کنون دستخوش دگرگونی و تغییر نگردیده اند و با گذشت

پایان نامه حقوق

قرن امروزه از زمره جدید ترین قواعد در مورد مسئولیت کودکان به شمار می روند پس لازم است که در بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران مفاهیم مرتبط با آن را در اسلام قران و سنت اسلامی بررسی نماییم و این امر مستلزم جست و جو در قوانین و قواعد قبل و بعد از اسلام می باشد که روشن خواهد ساخت اسلام با وضع قواعد کلی جامع توانسه است بالاتر از همه قوانین معاصر قرار گیردو احکام مترقیانه اش انگشت حیرت را بر دهان جهانیان نشانده است لذا لازم است ابتدا طفل و وجه ممیز طفل وغیر طفل را بشناسیم .
در مورد اطفال آنچه که در ذهن متبلور می گردد مفهوم طفل است که می بایست مشخص شود این موضوع در حقوق کیفری به چه مفهومی رایج است؟ تاپس از آن بتوانیم آن را در قالب حقوق کیفری جای داده و مورد بحث قرار دهیم .
طبق پیمان نامه حقوق کودک که از جمله مجموعه قواعد ژفراملی ناظر بر اطفال و صغار می باشد کلیه ی افراد زیر 18سال کودک و نوجوان نام نهاده شده اند مگر در مواردی که طبق ماده 1 این پیمان نامه تحت قوانین قابل اجرا در مورد کودکان بلوغ در سنین کمتری تحقق می یابد (ماده اول پیمان نامه حقوق کودک ) لذا با این تعریف ارائه شده در یک سند بین المللی و با توجه به اینکه ایران نیز به موجب ماده واحده مصوب اسفند ماه 1372 به معاهده حاضر پیوسته است و از اعضای قطعی آن است این امر روشن می گردد که طفل و کودک در حقوق کیفری ایران و حقوق ایران به طور عام نمی تواند دارای ممفهومی معارض با مفهوم حاضر باشد . با کمی دقت در حقوق ایران روشن می گردد که طفل بنا بر تعاریف قونی کیفری ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . (تبسره اول ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب1370و تبصره اول ماده 219 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ) تعریف ارائه شده، مفهوم طفل را به واژه دیگر وابسته ساخته به طوری که برای مفهوم طفل لازم است که بلوغ نیز تعریف گردد و این خود مستلزم یک تسلسل می باشد که به جت بحث فنی چندان در امر قانون گذاری پسندیده نیست و چه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
اینکه حقوق کیفری نشعت گرفته از فقه بوده و لاجرم مفاهیم آن در تلازم با مفاهیم فقهی بوده اند قانون گذار نیز ناگزیر از این وابستگی بوده است . که در نتیجه آن را رعایت نموده است .
در حقوق عرفی کودک و افراد زیر 18 سال اطلاق می گردد مگر اینکه مطابق قانون لازم الاجرایی در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود . (شاملو احمدی ، محمد حسین ، فرهنگ اصلاحات جزائی ، نشر دادیار ،1380 ص 301).
بلوغ و مسایل پیرامون آن از جمله مسایل پیچیده روانشناسی و پزشکی است ولی آنچه مهم است این نکته است که نوجوانی بر بلوغ مقدم است کودکی از دوران تولد آغاز می شود و تایک مراحله سنی ادامه می یابد که در آن مرحله فرد قادر است تا حدودی در مورد امور پیرامون ابراز نظر نماید اما انچه مهم است این است کمه این دوره زمانی حد فاصل تولد تا مرحله تمییز چگونه باد تعیین گردد ؟ علت این است که در تعیین این دوره علاوه بر مشکلات روانی پاره ای مشکلات اجتماعی نیز دخیل است . نوجوانان نسل های پی در پی حتی وقتی همه ی آنها به یک دوره از تحول و تمدن مربوط هستند متفاوت اند و این تفاوت موضوع روانشناسی تفاوت فردی است .(گنجی ،حمزه ، روانشناسی تفاوت های فردی ، انتشارات بحثت ،سال 1368 ص 16).
با این اوصاف مفهوم صغیر و کودک در مفهوم معصومیت دوران کودکی نهفته است به طوری که در حقوق کیفری ایران با مفهوم بلوغ در وابستگی کامل می باشد و بلوغ نیز که یک مفهوم فقهی است با توجه به تاثیر عمیق فقه و شریعت اسلامی بر حقوق کیفری ایران وارد آن شده و در تبصره ماده 1210 قانون مدنی گنجالنده شده است . بدین شرح که ((سن بلوغ در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام قمری است )).لذا با توجه به مفهوم و منطوق تیبصره حاضر این امر روشن می گردد که بلوغ در بادی امر یک مفهوم محدود سنی است . به طوری که سن و محدوده سنی ممیز ، بلوغ و عدم بلوغ است . یعنی بلوغ سنی معیار قانونی شناسایی صغیر از بالغ می باشد . که با مطرح شدن مفاهیم حاضر لازم است به طور مفصل به شرح و بسط مسایل حاضر بپردازیم .
مبانی قانونی ایجاد مسئولیت کیفری
از آنجایی که حقوق کیفری ایران به صورت کلی و جزئی از شرع و فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است مفاهیم فقهی در امور کیفری ایران آمیخته شده است که جدا سازی که جدا سازی انها روح قوانین حاضر را از آنها خواهد گرفت . در قوانین موضوعی ایران طفل به فردی اطلاق می گردد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و از طرف دیگر طبق نظر فقها بلوغ همان بلوغ جنسی و احتلام می باشد . ولی باید ازعان نمود که تعیین بلوغ جنسی در همه افراد انسانی نمی تواند به اسانی صورت پذیرد و نیاز مند تاسیسات و تدقیق های فنی خاص است که شاید تنها از طریق وضع قوانین خاص اکانپذیر خواهد بود .
مسئولیت کیفری
((اطفال در صورت ارتکاب به جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر داد گاه به عهده سر پرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).(ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)
مسئولیت کیفری و برائت دو واژه متضاد هم می باشند که در صورت اثبات یکی ، دیگری موضوعیت نخواهد داشت .
لغت ((مسئول )) یعنی پرسیده شده ، خواسته شده (عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،نشر امیر کبیر جلد پنجم 1378 ص 98).و مسئولیت یعنی ((آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد ؛از وظایف و اعمال و رفتار )) و مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص و رفع ضرری که دیگری وارد کرده است ، خواه این ضرر ناشی از تقصر او و ناشی از فعالیت او باشد . در فقه زمان به معنی این است که هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیطفری را شامل می شود . (جعفری لنگرورد ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،نشر گنج دانش ، 1378 ص600) .
مسئولیت کیفری در لغت به معنچای ((مسئولیت کسی است که مرتکب جرم شده و جرمی است از جمله جرائم مصرح قانونی است و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید )). متضرب از جرم اجتماع است و بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد اجتماع می باشند . در مورد مسئولیت کیفری اسقاط و صلح و سازش میسر نیست در مسئولیت جزایی علل الاصول عمد یعنی قصد نتیجه شرط تحقق جرم و مسئولیت است .
تعریف فوق نمی تواند به ور کامل بیانگر کلیه ی مفاهیم مسئولیت کیفری باشد . تعریف دیگر از مسئولیت کیفری بدین شرح است که : ((مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه ، به قوانین جزائی خواه به عنوان مباشر و خواه به عنوان شرکا و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالا اقدامات تامینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند )). (نوربهارضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر داد آفرین ،1378 ص 110).
با دقت در تعریف حاضر به لحاظ طولانی بودن تعریف که از ظرافت آن می کاهد لازم است تعریف دیگری از مسئولیت کیفری ارائه دهیم و لذا تعریف خلاصه تر به روایت تعریف یمکی از نویسندگان این است که : ((مسئولیت کیفری عبارت است از قابلت توجه اتهام و تحمل کیفر به شخصی که با وصف عقل ،بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است )).
در تعریف اخیر الاذکر یکر از ارکان و اوصاف مسئولیت کیفری و جزائی وصف بلوغ است ، ولذا در صورت وجود کلیه ی اوصاف و ارکان مسئولیت کیفری بلوغ تنها عامل ترتب آثار مسئولیت کیفری خواهد بود . و با حدوث آن فرد دارای مسئولیت کامل در قبال اعمال و رفتار خود می باشد و نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و چه بسا بدون وجود آن فرد قابل محاکمه و مجازات نمی باشد . پس در احراز مسئول
یت کیفری لزوم احراز عدم وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری احساس می شود .
عوامل رافع مسئولیت کیفری بری به طور کامل مسئولیت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهد و برخی به طور مختصر (جزئی و نصبی ) .
با این اوصاف برهیچ حقوق خوانده اسی پوشیده نیست هر جرم دارای سه رکن اصلی می باشد که مسئولیت کیفری در تلازم عامل یا رکن معنوی است . یعنی به فرض وجود عنصر قانونی و مباحث قانونی عمل و ارتکاب جزء به جز عنصر مادی جرم ، امکان دارد شرایطی حادث گردد که فرد خاطی مستوجب مجازات نباشد که از آن جمله صغر سن می باشد ولی با توجه به اینکه افراد از بدو تولد تا بلوغ تواناییط تشخیص صحت و سقم اعمال و رفتار های خود را ندارند ، قانون گذاران نیز در برخورد با اعمال و رفتار های مجرمانه این دسته از افراد به شیوه های متفاوت برخورد نموده اند . به طوری که طبق حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان معروف به مقررات پکن ، ((در نظام های قضایی که مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می شود ، آغاز این سنین با توجه به واقعیت های بلوغ عاطفی روانی ، عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد گردید . با توجه به تاریخ و فرهنگ حداقل سن مسئولیت کیفری متفاوت است . حال این سوال پیش می آید که آیا کودک به موجب قدرت تمییز و اداراک خویش می تواند مسئولی رفتار ضد اجتماعی را پذیرا باشد ؟چنانچه سن مسئولیت کیفری بسیار پایینتر تعیین گردد و اصلا محدودیتی از نظر حداقل سنی تعیین نگردد مفهوم ممسئولیت بی معنا خواهد بود و بجث از آئئین دادرسی خاص اطفال نیز یک مقوله غیر منطقی به نظر خواهدآمد و چه بسا اسولا رابطه نزدیکی بین مفهوم و مسئولیت ، در برابر رفتار بزه کارانه و یا مجرمانه و سایر حقوق و مسئولیت های اجتماعی از قبیل تاهل ، سن قانونی ، رشد و… وجود داره بنابر این باید سعی گردد تا در خصوص حداقل سنی که مسئولیت کیفری پس از آن در فراد عارض می گردد توافقی صورت پذیرد که از نظر حقوق بشر بین الملل نیز پذیرفته می باشد(عباچی ،مریم ،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ،نشر مجد ، چاپ اول 1380 ص70).
سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :
قوانین برخی ملل پیشرفته با تعیین سن مسئولیت کیفری ، بین این سن و سن بلوغ کیفری تفاوت خاصی را قائل شده اند به طوری که می توان از این تفکیک و تفاوت به اهمیت کیفری یا ظرفیت مجرمانه تعبیر نمود . سن مسئولیت کیفری ستی است که افراد قبل از رسیدن به آن سن از داشتن مسئولیت کیفری مبرا هستند و نمی توان با آنها برخورد کیفری نمود ولی با این توزیح در بسیاری از کشور ها قانون گذاران سن مسئولیت کیفری را از سن بلوغ کیفری منفک دانسته اند و از بلوغ یکفری به سنی تعبیر کرده اند که نو جوان پس از رسیدن به آن سن اصولا مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود (متن سخنرانی محمد آشوری در همایش حقوق کودک ، نشر یونیسف ص 18) . بنا بر این اساس ، در بیشتر جوامع مترقی تا شروع سنی که بتوان مطابق آن با اطفال همانند بزرگسالان برخورد نمود ما با سه گروه سنی متفاوت مواجه هستیم که به ترتیب زیر می باشد .
الف :سن اطفال غیر مسئول
ب: سن کبر کیفری
ج:سن مشمول مقررات مخفف
اصطلاحاتی نظیر اهلیت کیفری ، کبر کیفری ،مسئولیت کیفری ، رشد جزائی از جمله تعابیر خاص حقوق دانان حقوق کیفری می باشد . به طوری که از اهلیت کیفری به توانایی فرد در دارا شدن مسئولیت کیفری نام برده شده است و آن دارای سه رکن عقل ، بلوغ و رشد است و در بحث بلوغ به مورادی نظیر سن مسئولیت کیفری و سن کبر کیففری یا رشد جزائی میرسیم ، پس اطفال غیر مسئول به افراد واقع در سنینی گفته می شود که در آن به طور کل از مسئولیت کیفری مبرا هستند و به هیچ عنوان باز خواستی از آنها به عمل نمی آید و از برخورد کیفری و سرکوب گرانه مصون هستند . سن کبر کیفری نیز تعبیر دیگری از سن بلوغ کیفری است که پس از آن شخص اصولا مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و ممکن است تا چند سال پس از رسیدن به سن بلوغ کیفری ، نوع برخورد قانون گذار با جوان قدری متفاوت ادز بزرگسالان باشد ، به طور که این افراد را مشمول موارد مخففه قرار می دهد .این همان سن مشمول موارد مخففه است و دارای مقط و دوره زمانی محدود می باشد که غالبا از سه سال تجاوز نخواهد کرد . به عنوان مثال در کشور های آلمان انگلستان و سویس سن مشمول موارد مخففه بین 18 تا 21 سال می باشد . (دانش ، تاج زمان ، دادرسی افراد بزه کار در حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، 1378 ص59) . اما سن میان مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری سنی است که شخص در داده گاه اطفال موردمحاکمه واقع می شود و دادرسی افراد بزه کار نوعا شامل چنین سنینی خواهد بود .
در نظر گرفتن یک حد فاصل بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری امروز بیش از پیش ضروری می نماید بدین صورت که سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری ، نباید منطبق بر هم واقع گردند . زیرا سن بلوغ وقتی در نظر گرفته می شود که تغییرات جسمی و روحی در فرد پدیدار می گردد و در بیشتر موراد شروع این تغییرات ، شروع سن بلوغ است . با وجود چنین وضعتی که رد اطفال ایجاد می گردد نوعی تغییر در کردار وپندار و رفتار او پدید می آید که شاید بتوان گفت ابتدای بلوغ ، ابتدای تغییر رفتار های عادی طفل به رفتار های تنش زا ، نامعمول و حتی سوء است .(عباچی، مریم ،همان منبع ، ص71).
لذا اصولا اطفال قبل از سن بلوغ مرتکب جرم نمی شوند و طبق این اصل روانشاسی ، به جای عبارت دوره بلوغ و نوجوانی علمای فن از عبارت بحران بلوغ و نوجوانی استفاده کرد
ه اند مطابقت سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ کیفری همن گونه که در قانون و نظام کیفری کشور ما هست ، در واقع نوعی بی تفاوتی به دستاورد های پزشکی ، روانپزشکی و واقعیات اجتماعی است . لذا با این وصف می بایستی حد فاصلی بین سن بلوغ کیفری و سن مسئولیت کیفری تام قرار داده شود تا در این فرصت برای ارائه اقدامات اصلاحی و تربیتی ، تدابیر لازم اجام پذیر د در واقع باید مسئولیت کیفری یک مسئولیت تدریجی باشد و مسئولیت کیفری جهشی (مطابقت سن بلوغ با سن مسئولیت کیفری ) چندان با اصول پیشگیری و باز پروری منطبق نیست .
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
مسئولیت کیفری زمانی متوجه فرد می گردد که :
اولا : از طرف یک مقام صلاحیت دار وظیفه ای مقرر شده باشد ، مبنی بر این که فرد موظف در انجام یا خود داری در انجام عملی بایستی وظایفی را بر عهده بگیرد .
ثانیا: فرد موظف از وجود وظیفه اطلاع داشته باشد .
ثالثا : در انجام وظیفه تونایی لازم را داشته باشد . ( شامبیاتی ، هوشنگ ،حقوق جزای عمومی جلد دوم ، نشر وستار ، 1372 ص 26).
با این اوصاف مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه ای گردد به طوری که بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم ، رابطه علیت وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به فرد منتسب دانست .(پیشین ص27)
با این مقدمه باید متذکر گردید که حقوق کیفری ایران از بدو تاسیس عدلیه ، از فراز و نشیب خاص در خصوص عدالت کیفری اطفال برخوردار بوده که حاصل این تحول و تطور به صورت قوانین و لوایح در دست تصویب نمود خارجی یافت است وبه طور کاملا محسوس در تلازم و وابستگی کامل با فقه و شرع بوده است . در حقوق ایران از دوران قدیم ، کودکی ، غالبا به عنوان علتی برای رفع مسئولیت کیفری قلمداد می گردد گاه به طور استثنایی این دیدگاه دچار تغییر و تحول می گردد که آن یز به جهت سهل انگاری و سیاست مستبدانه حکام زمان بوده است هرچند که در این ره گذر دوران کودکی نیز متغییر بوده است و این تغییر زمانی و مکانی در قوانین مختلف به طور بارز نمود یافته است .لذا هم اکنون به طور گذرا قوانین مذبور را بررسی خواهیم نمود .
قانون مجازات عمومی 1304 :
قانون مجازات عمومی 1304 که تحت تاثیر قانون جزای عمومی فرانسه به تصویب رسیده بود در برخورد با افراد و بزه کاری افراد از روش کاملا متمایزی برخوردار بود که تحت اصول عدالت کیفری حاکم بر آن بر سیاست جنایی ایران آن دوره ، اطفال را از نظر مسئولیت کیفری به سه دسته کاملا متمایز تقسیم می نمود که به قرار زیر بودند .
الف : افراد کمتر از 12 سال
ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر داشته است که (( افراد غیر ممیز را نمی توان جزائا محکوم نمود . در امور جزایی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد ، حکم غیر ممیز را دارد ( کمانگر ، احمد ، همان منبع ص 32) .چنین اطفالی ولو آنکه مرتکب قتل هم شوند ، معاف از هر گونه تعقیب و مجازات و یا اقدام دیگر بوده و مراجع قضائی مکلف بوده اند که آنان را به اولیای خود برای تادیب برای و تربیت تصویب نمایند .
طبق این ماده محور اقدامات دادگاه قدت تمییز طفل قرار داده شده است . و عدم تمییز یک اماره قانونی ثابت محصوب می گردید و محدوده آن نیز سن 12 سالگی است که در واقع افراد زیر آن سن غیر ممیز محصوب می گردند و بالای سن مذبور ممیز قلمداد می گردند . لذا اماره تمییز مبیین وجود مسئولیت کیفری افراد قلمداد می گردد و در صورت عدم وجود تمییز نمی توان فرد را مسئول اعمال ارتکابی دانست و در صورت ارتکاب تخلف توسط این دسته از افراد ، انها به اولیای خود با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تلیم می گردند و لذا بااین توضیح اطفالی زیر 12 سال غیر ممیز هستند و مبری از مسئولیت کیفری قلمداد می گردند و فرقی بین دختر و پسردر آن لحاظ نشده بود .
ب: اطفال 12 تا 15 سال :
ماده 35 از قانون مجازات عمومی 1304 مقرر نموده بود که(( اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایاتی شوند ، فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در دوروز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود )) با توجه به اینکه طبق ماده 34 طفل غیرممیز زیر 12 سال شناخته شده بود ، لذا اطفال بالای 12 سال ممیز محسوب شده ولی تا 15 سال غیر بالغ تشخیص داده شده اند و لذا در صورت ارتکاب فعل مجزمانه جنحه یا جنایت که از جرائم مصرحه قانون سال 1304 ، با برخورد کیفری خفییف مواجه می شدند که علی رغم داشتن جنبه کیفری مقدار و نحوه اجرای آن دارای مشخصات تخفیف یافته بود بنابراین ، این دسته از افراد دارای مسئولیت کیفری تام نبوده و از یک مسئولیت تقلیل و تخفیف یافته برخوردار بوده اند که حد و مرز ان مسئولیت 12 تا 15 سال بود . به طوری که 12 سالگی مرز تمییز و عدم تمییز بود و قبل از آن ، سن غفلت و بی خبری بود و بعد از آن سن آگاهی و اطلاع و تمییز . (باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 ص229).
ج:افراد بین 15 تا 18 سال :
ماده 36 از قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می دارد که ((اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها در دارالتادیب است، در مدتی که زاید بر 5 سال نخواهد بود . اگر مرتکب جنحه نشوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات همان جنحه نخواهد بود )) نکته نخست در خصوص این ماده این نکته است که سن بلوغ در قانون 1304 ،15 سال قلمداد شده است و این از مقایسه دو ماده 35 و 36 حاصل می گردد . چرا که
طبق ماده 35 افراد کمتر از 15 سال نا بالغ فرض شده اند و طبق ماده 36 افراد بالای 15 سال بالغ فرض گردیده اند و نکته دوم این است که مسئولیت تقلیل یافته و خفیف بیانگر عدم مسئولیت تام ایطن دسته از افراد است و اینبه لحاظ قرابت سنی این دسته از افراد به اطفال است که گفته شده است در مورد آنها حتی مقررات تکرار و تعدد جر م هم رعایت نخواهد شد و لذا از دید قانون سال 1304 افراد بالغ نیز می توانند از یک تخفیف مجازات خاص برخوردار باشند و این همان بحث فاصله بین مسئولیت کیفری و بلوغ است.
نگاه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به اطفال و بزه کاری آنها یک نگاه کاملا محتاطانه است به طوری که با قبول 2 نکته بلوغ و تمییز از سیستم مسئولیت کیفری مرحله ای یا پلکانی تبعیت نموده است و این دیدگاه با تمام نواقص موجود در آن از سیستم فعل حاضر قانون مجازات اسلامی که یک سیستم برخورد جهشی با مسئولیت اطفال است کاملا فرق دارد و دارای اهداف اصلاح گرانه می باشد . نکته آخر که در خصوص این قانون لازم است اشاره شود این است که در ماده 36 این قانون از دارلتادیب سخن به میان آمده است که با توجه به جایگاه آن یک حرکت خوب در اجرای مجازات اطفال می باشد .
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب 1338:
پس از اینکه قانون 1304 به اجرا گذاشته شد و نواقص و کاستی هایی در عمل مشاهده گردید قانونگذار در سال 1338 ب تابعیت از وضع قوانین مترقیانه جهان به طور اختصاصی به مسظئله اطفال پرداخت که قانون حاضر در تاریخ 10 آذر 1338 به تصویب رسید . امام مشکل عمده در خصوص قانون حاضر این بود که اجرای آن مشروط به تاسیس قانون اصلاح و تربت بود که تا تاسیس اولین کانون در تهران این قانون اجرا نشد و با تاسیس کانون به اجرا گذاشته شد .
در قانون حاضر اطفال از نقطه نظر مسئولیت کیفری به چهار گروه تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند .
الف : اطفال زیر 6 سال تمام
طبق ذیل ماده 4 از قانون تشکیل داد های افراد بزه کار : (( طفل تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهد بود )).(کمانگر ، احمد ، همان منبع ص279) .
که با این توصیف در بدو امر روشن می گردد که سن شروع مسئولیت کیفری ، در این قانون سن 6 سالگی است افراد زیر این سن فاقد مسئولیت کیفری و مصون از تعقیب کیفری می باشند .و لذا با توجه به قانوون سال 1304 این سن مسئولیت تنزل یافته است و از 12 سال به 6 سال تغییر یافته ایت که این امر تا حدودی یک واپس گرایی است که چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .
ب: اطفال 6 تا 12 سال تمام
ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار بیان داشته بود که ((در مورد افراد بیش از 12 سال تمام و تا 15 سال تمام (در متن اصلی قانون عبارت 18 قید گردیده شده است ولیط به جهت سهولت تقسیم بندی عبارت 15 سال جایگزین آن گردیده است ) دارند ، هر گاه مرتکب جرمی می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید )):

تسلیم به اولیا یاسرپرست با اخذ تعهد و تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
اعزام به کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال ، که با این توصیف مشخص می گردد که تا سن 15 سال همچنان افراد طفل محصوب می گردند ولی با این تفاوت که شدت مجازات در خصوص این دسته از اطفال بیشتر از گروه قبلی است . این نیز به واکنش قانون در قبال حقوقی تمییز و تلازم با قوه تمیز بستگی دارد .
ج: اطفال بین 15 تا 18 سال تمام
بند چهارم از موارد ذیل ماده 18 قانون تشکیل اطفال بزه کار به شرح این پرداخته بود که: (( اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آان بیش از 15 سال تمام است از 6 ماه تا 5 سال )) که تبصره ذییل آن نیز بیان داشته بود : (( تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که اطفال ، مرتکب جنایاتی شده باشند چنانچه مجازات آن جنایت اعدام و حبس ابد باشد ، مدت زندان کمتر از 2 سال نخواهد بود )). با این تفاسیر این نکته قابل ذکر است که : اولا :افراد 15 سال تا 18 سال طبق ماده 18 طفل محسوب می گردند .