۳-۲-۱- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۲-۲- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۲-۳- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۲-۴- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….۷۴
۳-۲-۵- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۶- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۳-۳- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۳-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..۷۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۳-۱- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۳-۳- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..۸۲
۳-۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۳-۴-۲- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۳-۵- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۳-۶- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۳-۷- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی ………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۳-۸- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………۹۵
۳-۳-۹- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………۹۵
۳-۳-۹-۱- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۳-۹-۲- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۳-۹-۳- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..۹۶
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند. به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی، مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.
جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
۱-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی ، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی بر این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم درکتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند، در حالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به اینکه جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگر چه بغی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده اما همچنان به رابطه این جرم به طور مشخص اشاره ای نشده است.
پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است، زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت نشود. از آنجا که جرم سیاسی وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد ، حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند. مهم ترین دسته بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار از بغی صحبت به میان آمده که پیش از این در قانون سابقه نداشته است؛ پس می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات اسلامی شده است.
۲- سوالات تحقیق
الف ) آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟
ب ) آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟
ج ) رابطه فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟
د ) آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟
۳- فرضیات تحقیق
الف ) بغی از جمله جرایم سیاسی است.
ب ) محاربه شامل جرم سیاسی می شود.
ج ) رابطه جرم سیاسی با محاربه و بغی ، عموم و خصوص مطلق است.
د ) جرم سیاسی در قانون اساسی ذکر شده است ، اما تعریف دقیقی از آن وجود ندارد.
۴- اهداف تحقیق
پاسخگویی به شبهات و سوالات در باب جرم سیاسی ، آشنایی کامل و آگاهی نسل جدید دانشجویان نسبت به
پیرامون مساله و همچنین پاسخگویی در مورد محاربه و بغی با رویکرد فقهی در جرم سیاسی .
فصل اول
پیشینه تاریخی ، مفاهیم و تعاریف
برای اینکه بیش از پیش با جرم بغی و محاربه و جرم سیاسی آشنا شویم ابتدا به پیشینه تاریخی آن می پردازیم :
۱-۱- پیشینه تاریخی
بی گمان نباید انتظار داشت در فقه جزایی اسلام که خاستگاه و ریشه های تاریخی آن به حدود یک هزار و چهارصد سال پیش بازمی گردد، آشکارا نامی از جرم سیاسی یا چیزی شبیه آن برده شده باشد، زیرا جرم سیاسی، اصطلاحی جدید است که سابقه تاریخی چندانی ندارد.
البته در بررسی تاریخچه جرایم سیاسی، گفته می شود اصطلاح « جرم بزرگ » یا « خیانت بزرگ » سابقاً درحقوق کیفری به همین معنا ومنظور به کار می رفته است ؛ اما در فقه جزایی اسلام اصولاً عناوین مجرمانه، عناوین مشخص و تعیین شده ای است که جرم سیاسی از نظر مفهومی با هیچ کدام از آنها مطابقت ندارد. در این نظام حقوقی، مصادیق و موارد بسیاری از جرایم خاص وجود دارد که امروزه به راحتی می توان آنها را از مصادیق جرم سیاسی به شمار آورد.

پایان نامه رشته حقوق

در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، واژه جرم سیاسی با متمم قانون اساسی مشروطه وارد ادبیات حقوقی ایران شد و از آن زمان تاکنون، تفسیرها و تأویل ها و فراز و فرودهای فراوان در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در عرصه سیاست ایران متجلی شده است. از این منظر که تعریف جرم سیاسی و دایره گسترش آن با حقوق شهروندان (آحاد ملت) ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین ضروری می نماید که هرگونه تعریف حقوقی در این باره انطباق کامل با قانون اساسی داشته باشد؛ زیرا قوانین عادی نمی توانند ناقض قانون اساسی کشور شوند. لذا برای بررسی حقوقی تعریف جرم سیاسی که در ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن پرداخته شده است، باید قانون اساسی کاملا مورد توجه واقع گردد.( زرگوش نسب ، غیبی ، ۱۳۹۱ : ۲ )
تا قرن نوزدهم دولت ها با مجرمین سیاسی ، رفتاری بی رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگ های وحشتناک و شکنجه های غیر انسانی، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود؛ احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید است که بکاریا، عالم حقوق که برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کرد در مورد جرایم سیاسی در مواقع بحرانی سیاسی معتقد به اعدام بود؛ اما به تدریج تحولاتی در افکار اروپائیان به وجود آمد، موسس و بانی این تحول فرانسوا گیزو، از حقوق دانان برجسته بود. با پدید آمدن مکتب نئوکلاسیک، مجرمین سیاسی از وضعیت و امتیازات ویژه و خاص برخوردار شدند.
محاکمه آنها در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار، عدم استفاده از لباس متحد الشکل زندانیان، اعمال تعلیق تعقیب یا مجازات در جرایم جنحه در بعضی از کشورها، شمول عفو عمومی، عدم استفاده از آیین دادرسی مربوط به جرایم مشهود در بعضی از کشورها، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، اعمال نشدن احکام تکرار جرم در مورد مجرمین سیاسی ، عدم توقیف مجرمین سیاسی در مسائل جزایی به عنوان ضمانت اجراء برای تادیه جریمه وخسارت، کوتاه تر بودن مدت لازم برای اعاده حیثیت نسبت به جرایم عمومی و … از جمله برخی از امتیازات یاد شده بودند.
گیزو می گوید: جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند، گیزو اعتقاد دارد، اینان مسیر تاریخ را تسریع می کنند ؛ در صورتی که عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد. گاروفالو معتقد است جرم سیاسی جنبه تصنعی داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقی است؛ و سیلک می گوید روح از خود گذشتگی و فداکاری و اعتقاد کامل به کاری که مجرمین سیاسی انجام می دهند آنها را وادار به ارتکاب جرم سیاسی می کند تا جایی که حتی در مواقعی که قصد مرتکبین خیرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پایه فساد و تباهکاری و خودخواهی باشد باز این فساد با فسادی که افراد را به جرم غیر سیاسی وادار می کند بسیار فرق دارد. ( حائری ، ۱۳۸۷ :۴ )
۱-۲- واژه شناسی
در بدو امر به تعاریف مربوط به جرم بغی و موارد مرتبط به آن و اصطلاحات استفاده شده در این پایان نامه می پردازیم :
۱-۲-۱- محاربه
محاربه از جرایم حدی محسوب می شود؛ یعنی جرایمی که شرع، ممنوعیت و مجازات آن را بیان کرده است. بنابراین قانون مجازات اسلامی ما، این جرم را از شرع گرفته است و تلاش های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم، تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در قانون مجازات اسلامی داشته است.
بحث اصلی در تبیین و تحلیل جرم محاربه با توجه به تحولات قانونی حادث شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، بر بخش اول ماده ۲۷۹ قانون تمرکز می یابد. اما برای درک این جرم و تحولاتی که داشته است، لازم است که به بررسی اقوال مشهور و غیرمشهور فقها، مبنای فقهی حکم مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر پرداخته شود.
با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را « تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم دانسته اند » البته شیخ طوسی درالمبسوط فی فقه الامامیه ، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می دانند بیان می کند اما پس از آن با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی میداند که با کشیدن سلاح، مردم را می ترساند. شیخ معتقد است : « هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام( ع) مخیر است که از میان مجازاتهای اربعه یکی را انتخاب کند. » از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آنها می ستاند.(طوسی ، ۱۳۵۱ : ۴۷) با وجود این، عده ای از فقهای امامیه به مانند فقهای عامه برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی« الاسهل، فالاسهل » یا « الاصعب فالاصعب » متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی اند؛ به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازاتهای چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف قطع می شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب ( تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می شود.
اصلی ترین مستند فقها درباره جرم محاربه آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده است که می فرماید « همانا کیفر آنانی که با خدا و رسول او به پیکار برمی خیزند و در زمین دست به فساد می زنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها یا پاهای آنها به صورت مخالف قطع شود یا از سرزمین خود نفی شوند…». در خصوص تفسیر آیه مذکور و مراد از جنگ با خدا و رسول او دو نظر عمده مطرح شده است. نخست آن که طبق نظر برخی مفسران از جمله علامه طباطبایی، از آن جایی که جنگ با خدا و رسول به معنای حقیقی ممکن نیست، هرگونه مخالفت با احکام شرعی و نیز هر نوع ظلم و اسرافی، مشمول حکم محاربه است .( طباطبایی ، ۱۳۹۰ )