۱۲- نسبت سرمایه و نیروی کار در جریان تولید ثابت است.

مدل رشد سولو – سوان[۳۶]

همانطور که در ابتدای گفته شد، مهمترین مقاله دربارهی نظریه های رشد اقتصادی که مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله های سولو (۱۹۵۶)‌ و سوان (۱۹۵۶)‌ بود که پایهی‌ اصلی نظریه‌های رشد اقتصادی در دهه‌ های بعدی شد. مدل رشد سولو به مثابه جایگزینی برای مدل رشد هارود- دومار محاسبه میشود با این تفاوت که پیشفرض استفاده از نسبتهای ثابت عوامل تولید در مدلهای هارود – دومار، دراین مدل حذف شده است. سولو در مدل رشد خود از یک تابع دامنهدار و مداوم استفاده میکند که تولید را به استفاده از کار و سرمایه رابطه داده است و این دو میتوانند جانشین یکدیگر شوند.
عکس مرتبط با اقتصاد
سولو مدل رشد اقتصادی خود را بر مبنای فرضیات زیر بنا نهاده است:
۱- تنها یک کالای مرکب در اقتصاد تولید میشود.
۲- تولید بعد از کسر استهلاک سرمایه تولید خالص نامیده میشود.
۳- نرخ بازدهی عوامل تولید به مقیاس استفاده از آنها ثابت است. توابع تولید همگی از درجه یک است.
۴- به هر یک از عوامل تولید یعنی کار و سرمایه به اندازه بازدهی فیزیکی نهایی آنها به ترتیب دستمزد و
سود پرداخت خواهد شد.
۵- قیمتها و دستمزدها ثابت هستند.
۶- اشتغال کامل دایمی در اقتصاد حکمفرماست.
۷- نیروی کار و سرمایه جانشین یکدیگرند.
۸- از ذخایر سرمایه موجود به طور کامل استفاده میشود.
۹- پیشرفتهای فنی ثابت است.
۱۰- نسبت پسانداز به درآمد ثابت است
با توجه به این پیشفرضها سولو در مدل خود نشان میدهد که با متغیر بودن ضریب تکنیکی در طول زمان، نسبت سرمایه به کار خود را به نحوی با شرایط اقتصادی وفق میدهد که اقتصاد به رشد متعادل برسد. اگر در ابتدای رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به کار بیشتر باشد، سرمایه و تولید به نسبت کمتری از نیروی کار رشد میکنند و بالعکس. در تجزیه و تحلیل سولو با هر نسبت سرمایه به کار آغاز کنیم، اقتصاد به نحوی حرکت میکند که بر روی خط تعادل یکنواخت قرار گیرد. در اقتصاد تنها یک کالا تولید میشود و تولید کل برابر است با تولید این کالا در اقتصاد ، نرخ تولید سالانه این کالا، Y(t)است که نمایانگر درآمد واقعی جامعه است که بخشی از آن مصرف و مابقی پسانداز میشود. آن قسمت از درآمد که پسانداز میشود ثابت است (s) و میزان پسانداز در همان سال معادل sY(t) و ذخایر سرمایه نیز معادل K(t) است. بنابراین سرمایهگذاری خالص برابر است با میزان افزایش در موجودی سرمایه یعنی dk/dtو بدین ترتیب رابطه اصلی مدل عبارت است از:
K sY (۲-۱)
از آنجایی که کار و سرمایه عوامل تولید هستند و امکانات بهبود تکنیکی در تابع تولید نهفته است، خواهیم داشت:
Y f(K,L) (2-2)
این رابطه نمایانگر بازده ثابت به میران عوامل به کار رفته در تولید است.
از ترکیب رابطه (۲-۱) و (۲-۲) خواهیم داشت:
K sf(K,L) ) (2-3
در رابطه سوم (۲-۳)، L نمایانگر اشتغال کل است. از آنجایی که رشد جمعیت یک عامل برونزا است، نیروی کار با یک نرخ نسبی رشد میکند، پس خواهیم داشت:
L(t)  L ent (۲-۴)
به اعتقاد سولو n در واقع همان نرخ رشد طبیعی هارود در شرایط نمودن پیشرفتهای فنی و L(t) میزان عرضهی نیروی کار در زمان t است. طرف راست رابطه (۲-۴)، در واقع نمایانگر نرخ رشد مرکب نیروی کار از زمان صفر تا t است. از رابطه (۲-۴) میتوان به عنوان منحنی عرضه نیروی کار نام برد. به عبارت دیگر، رشد توانی نیروی کار عرضه شده در بازار کار برای اشتغال کاملاً بیکشش است. منحنی عرضه نیروی کار به صورت یک خط عمودی است که در زمان رشد نیروی کار به سمت راست حرکت میکند. در این شرایط دستمزدهای حقیقی تعدیل میشود و این مازاد نیروی کار جذب تولید خواهد شد. دستمزد واقعی را معادله بازدهی نهایی نیروی کار تعیین میکند. اگر رابطه (۲-۳) و (۲-۴) را ترکیب کنیم، معادله اصلی سولو به دست خواهد آمد که عبارت است از:
Ksf(K,L ent) (2-5)
سولو از این رابطه به مثابه تعیین کنندهی سرمایه درهر زمان (K) یاد میکند. اگر قرار باشد تمام نیروی کار موجود اقتصاد شاغل گردد و اشتغال کامل به وجود آید، K باید به حدی افزایش یابد که بتواند امکان اشتغال را برای بیکاران ایجاد کند. هنگامی که خط زمانی نیروی کار و سرمایه معنی شود، میتوان خط تولید واقعی را از تابع تولید به دست آورد. پروفسور سولو روند رشد اقتصادی را بدین گونه ارزیابی میکند: در هر لحظه از زمان رابطه (۴-۲) عرضه نیروی کار را مشخص می کند و ذخیره سرمایهی موجود نیز معلوم است. از آنجا که نرخ بازده واقعی عوامل تولید به نحوی تنظیم می شود که اشتغال کامل سرمایه تحقق یابد، می توان از تابع تولید رابطه (۲-۲) برای پیدا کردن نرخ رشد تولید جاری استفاده کرد. در این حال میل نهایی به پسانداز نشان میدهد که چه تعداد از تولید خالص پس انداز و سرمایهگذاری خواهد شد. بنابراین درهر لحظه از زمان تمرکز خالص سرمایه به دست خواهد آمد. اگر این مورد را به ذخایر قبلی سرمایه اضافه کنیم حجم سرمایه برای دورهی t+1 مشخص میشود.
به این ترتیب روند مزبور ادامه خواهد داشت ودر پایان هر دوره زمانی به محاسبه موجودی سرمایه در آغاز دوره بعد قادر خواهیم بود. سولو برای پیدا کردن خط تمرکز سرمایه همراه با نرخ نیروی کار، معادلهی بنیادی خود را ارائه میکند:
rsf (r,l)nr (۲-۶)
در این معادلهی بنیادی r نسبت سرمایه به کار (K/L) و n نرخ تغییر نسبی در عرضهی نیروی کار (L L) و sf (r,l) تابع تولید سرانه به عنوان تابعی از سرمایه برای هر کارگر است.
دلیل پذیرش الگوی (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو کلاسیکی،‌ فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، قانون بازده‌ نزولی در داده و وجود کشش جانشینی مثبت بین داده‌ها بود. این تابع تولید، با قانون نرخ ثابت پس‌انداز برای ایجاد الگوی تعادل عمومی بسیار ساده، در اقتصاد ترکیب شده است. اولین پیش‌بینی این مدلها که بهطور جدی در سالهای اخیر تصریح شده اند، همگرایی مشروط است. پایین بودن سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی که با موقعیت بلند مدت یا تعادل حالت پایدار ارتباط دارد، باعث سریعتر شدن نرخ رشد می‌گردد. این خاصیت ناشی از فرض بازده‌ نزولی سرمایه است اقتصادهایی که نسبت سرمایه به کارگر کمتری دارند، متمایل به نرخ‌های بازده بالا و نرخ‌های رشد زیاد هستند. همگرایی به این دلیل شرطی است که سطوح اولیه سرمایه سرانه و محصول در حالت پایدار،‌ وابسته به نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعیت و موقعیت تابع تولید است، خصوصیاتی که ممکن است که در میان اقتصادها متفاوت باشد.
پیش‌بینی دیگر مدل(سولو ـ سوان) آن است که، در غیاب پیشرفتهای پویای تکنولوژی، ‌ رشد سرانه عاقبت متوقف می‌شود. این پیش‌بینی که به نظر مالتوس و ریکاردو شباهت دارد، همچنین ناشی از فرض بازده نزولی سرمایه است. به هر حال ما اکنون شاهد نرخ‌های مثبت رشد سرانه هستیم که می‌تواند در طول یک قرن یا بیشتر ثابت بماند و در عین حال این نرخهای رشد تمایل به کاهش نداشته باشند.
نظریه‌پردازان رشد نئوکلاسیکی در اواخر ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نقص این مدلها را شناختند و با فرض کردن اینکه پیشرفت فنی توسط یک روش برونزا ایجاد می‌گردد به این مشاجرات خاتمه دادند. این شیوه می‌تواند نظریه را با یک نرخ رشد سرانه امکان پذیر در بلند مدت وفق بدهد. در حالی که پیش‌گویی همگرایی شرطی نیز حفظ شده باشد. در هر حال، نقطه ضعف آشکار آن است که نرخ رشد سرانه بلند مدت فقط بهوسیله‌ یک عامل تعیین شده است ـ نرخ پیشرفت فنی ـ که خارج از مدل می‌باشد. (نرخ رشد بلند مدت سطح تولید در یک نظریهی استاندارد،‌ همچنین به میزان نرخ رشد جمعیت و سایر عوامل که برونزا هستند، بستگی دارد)‌. بنابراین ما با یک مدل رشدی روبرو هستیم که هر چیزی را بجز رشد بلند مدت توضیح می‌دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

نظریهی رشد درونزا

از اواسط دههی‌ ۱۹۸۰،‌ مطالعات بر روی رشد اقتصادی توسط رومر (۱۹۸۶)‌ و لوکاس (۱۹۸۸)‌ وارد مرحلهی تازهای شد. در مطالعات جدید برای درک بیشتر رشد بلند مدت اقتصادی باید از محدودیت‌های مدلهای رشد نئوکلاسیک که درآن نرخ رشد سرانه‌ بلند مدت توسط نرخ رشد تکنولوژی برونزا تعیین شده و ثابت می‌ماند، دوری می‌شد.چون در این مطالعات نرخ رشد بلند مدت در درون مدل یا الگو تعیین می‌گردد، به آنها مدلهای رشد درونزا می‌گویند.
تلاش برای ساخت مدل های رشد درون زا به معنی آن است که رشد اقتصادی می تواند بر اساس مجموعه ای از سازوکارهای درونی اقتصاد مانند توسعه سرمایه انسانی، ارتقا بهره وری، تحقیق و توسعه، هزینه های دولت و … اتفاق افتد. به طور خلاصه باید گفت که این مدل ها می خواهند نشان دهند که در صورتی که متغیرهای ساختاری موجود در اقتصاد تغییر کنند، می توانند نرخ رشد را نیز تغییر دهند. عمده این مدل ها سعی کرده اند که به نحوی تغییرات تکنولوژی را تابعی از تصمیماتی که درون اقتصاد گرفته می شود، نشان دهند. مشکل اصلی برون زا بودن نرخ رشد تکنولوژی این است که نمی تواند اثرات انباشت سرمایه و تصمیمات اقتصادی را بر روی نرخ رشد تکنولوژی نشان دهد. حال اگر قرار است که تکنولوژی درون زا گردد، باید برخلاف تکنولوژی برون زا، عواملی که سبب رشد و توسعه تکنولوژی می گردند نیز در نظر گرفته شود.
در الگوهای رشد درونزا، رشد اقتصادی نتیجهی طبیعی تعادل بلندمدت است. در این الگوها با تأکید مجدد بر اهمیت پسانداز و تکنولوژی، فرض نزولی بودن بازدهی نهایی سرمایه نقض شده و بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس وارد الگو میشود. نظریات جدید به جای این فرض که رشد به دلیل بهبود تکنولوژی برونزا و به طور خودکار و بدون الگو رخ میدهد، بر شناخت نیروهای اقتصادی که در پس توسعه تکنولوژی قرار دارند، تأکید میکنند. نظریه های جدید رشد در اواخر دهه ۱۹۸۰ با معرفی اقتصاد دانایی محور و سرمایهی انسانی توسط رومر و لوکاس مطرح شده و از جانب اقتصاددانانی نظیر بارو، سالایی مارتین و دیگران توسعه پیدا کرد. با توجه به نظریات نئوکلاسیک و جدید رشد و الگوهای استاندارد سولو و رومر میتوان اظهار کرد که علت تفاوت در سطوح درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی کشورها در این است که کشورهای ثروتمند برای ایجاد سرمایه های فیزیکی و توسعه آموزش و تحقیقات و فناوری سرمایهگذاری بیشتری کردهاند.

مدل سرمایه انسانی لوکاس

لوکاس تلاش کرد با لحاظ سرمایه انسانی به جای نیروی کار در مدل رشد سولو، تفاوتهای مشاهده شده بین کشورها بر حسب نرخ رشد را با این عامل توضیح دهد. او بیان نمود که هدف او ارائه یک موتور محرک جایگزین و یا مکمل”پیشرفت فنی” در مدل سولو میباشد که برای این منظور او به معرفی سرمایه انسانی در مدل سولو اقدام کرد. شیوه کار او تا حد زیادی براساس روش سولو میباشد. در این مدل دو تابع تولید معرفی میشود که تابع تولید کالا مورد اشاره او به صورت زیر است :

که Y تولید کالا، A تکنولوژی، K موجودی سرمایه، L نیروی کار، u مدت زمان اختصاص یافته توسط هر فرد به امر تولید و h مهارت متوسط افراد می باشد. همچنان که مشاهده میشود در این حالت تولید کالا تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی میباشد.
چگونگی افزایش در سرمایه انسانی هم با بهره گرفتن از تابع تولید زیر بیان میشود:

که (۱-u) مدت زمانی است که فرد کار نکرده و به کسب مهارت میپردازد.(لوکاس ۱۹۸۸)
حال اگر برای سادگی همانند مدل سولو فروض زیر را در نظر بگیریم :
و
و
و به جای مدل سولو که متغیرها را به سرانه موثر تبدیل میکرد، متغیرها را بر حسب سرمایه انسانی موثر نوشته و روش انجام شده برای رسیدن به تعادل در مدل رشد سولو را دنبال کنیم، در بلند مدت نرخ رشد متغیرهای سرمایه انسانی موثر برابر صفر و نرخ رشد متغیرهای سرانه برابر با نرخ رشد تکنولوژی است.
نکته مهم در این مدل تاثیری است که تغییر در ساعات آموزش فرد می تواند بر روی تولید سرانه داشته باشد. افزایش ساعات آموزش(به منظور کسب مهارت) از یک طرف باعث افزایش مهارتهای فرد شده و تولید سرانه را افزایش می دهد و از سوی دیگر باعث کاهش زمان اختصاص یافته به تولید کالا شده و تولید سرانه را کم میکند و اثر نهایی آن بر روی تولید سرانه مبهم است.(رومر ۱۳۸۳)
ویژگی مدل لوکاس این است که دلالتهایی را برای تفاوت درآمد بین کشورها ارائه میدهد. اولاٌ یک منبع اضافی برای این تفاوتها را شناسایی میکند، یعنی بیان میکند که این تفاوتها میتوانند ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی علاوه بر تفاوت در سرمایه فیزیکی باشند و ثانیاٌ با توجه به فرضیات الگو در مورد چگونگی انباشت سرمایه انسانی، میتوان فرض کرد که شناسایی وجود سرمایه انسانی، دلالتهای الگوی سولو را در مورد اثرات انباشت سرمایه فیزیکی تغییر نمیدهد.(رومر ۱۳۸۳)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۳۷]

در ابتدا سرمایهگذاری خارجی را تعریف میکنیم و انواع آن را بیان میکنیم و سپس به مبحث سرمایهگذاری مستقیم خارجی میپردازیم.
سرمایهگذاری خارجی به «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در عواید آن »(رینلد، ۱۹۸۵، ص ۲۴۶). معمولا به هر سرمایهگذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمکهای دولتی) سرمایهگذاری خارجی میگویند.
سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین شیوه های تامین مالی خارجی به روش غیر استقراضی است که برخلاف روش قرضی تامین مالی که در تراز پرداختهای کشور میزبان، به عنوان بدهی محسوب میشود، به عنوان سرمایهگذاری تلقی میگردد. در یک تقسیمبندی کلی سرمایهگذاری خارجی به دو دسته سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایهگذاری پرتفولیوی خارجی[۳۸] تقسیم میشود.
براساس تعریف صندوق بین المللی پول[۳۹]«سرمایهگذاری مستقیم با هدف کسب منافع طولانی مدت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین، صورت میگیرد». همچنین طبق تعریف سازمان ملل[۴۰](united nation,(2001)) «سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل رابطهای بلند مدت است که منعکسکننده منفعت و نظارتی پایدار از دارائی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است. شخص سرمایهگذار میتواند از طریق سرمایهگذاری تاثیر قابل ملاحظهای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد». کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۴۱]«FDI را سرمایهای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت سرمایهگذار و سرمایهپذیر بوده و منافع مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایهگذار را به همراه دارد»(انکتاد، ۱۹۹۶،ص ۱۹۵).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۴۲](OECD)، FDI را چنین تعریف میکند «سرمایهگذاری که با هدف ایجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ موثر و مدیریت در موارد زیر صورت میگیرد؛

ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل، تاسیس موسسه فرعی، تاسیس شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت موجود.

مشارکت در یک شرکت جدیدیا موجود».

سازمان تجارت جهانی نیز FDI را چنین تعریف میکند: «FDI زمانی صورت میگیرد که سرمایهگذار یک کشور(کشور مبدا) یک دارایی را در کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف مدیریت آن بدست میآورد».
با توجه به تعاریف بالا چند ویژگی را میتوان برای FDI برشمرد:
معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایهگذاری، میزان مشارکت، سود و زیانهایی است که متوجه سرمایهگذار میشود.
وجود رابطه و منافع بلندمدت میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر میباشد.
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی به آن دسته از سرمایهگذاریها اطلاق میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک شرکت یا موسسه مالی، بدون آنکه مستقیما در امر سرمایهگذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان میگذارند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی از انواع سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی محسوب میشود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
یکی از ایرادات سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا پرتفولیو، سیال و فراربودن و در نتیجه بیثباتی آن است. یعنی سرمایهگذار خارجی هر لحظه اراده نماید، میتواند با فروش سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را از کشور میزبان خارج نماید. سرمایهگذاردر شرایط رکودی کشور سرمایهپذیر، با خارج کردن سرمایه از کشور باعث تشدید نابسامانی اقتصادی آن کشور میشود. از ویژگیهای دیگر سرمایهگذاری غیرمستقیم، پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری، بالابودن قدرت نقدشوندگی و نداشتن حق رای در مدیریت و اعمال نفوذ در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری میباشد. سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی برخلاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی که همراه با انتقال تکنولوژی، دانش فنی و مهارتهای انسانی میباشد، غالبا محدود به انتقال منابع مالی میباشد.

روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین ملت اعتباردهندهی جهان به شمار میرفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شدهی آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودیم. این نوع سرمایهگذاری در دههی ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد. در دههی۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافتکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، ۸۹/۶۱ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گو نه سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

عوامل موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی