درخصوص کافران ذمی به رغم توافق بر احترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، در میان مذاهب اهل‌سنت، اما در اینکه آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد. مالک و شافعی معتقدند هیچگاه مسلمان به جهت کشتن کافر ولو ذمی قصاص نمی‌شود اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می‌کنند عامند و «حیات» مذکور در آیه شریفه «وَ لَکُم فی القِصاصِ حَیاهُ…» در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد، زیرا دشمن دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می‌کند و وجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است.
۲- دیدگاه فقهای شیعه
در اغلب کتب فقهی شیعه به این نکته اشاره شده است که کفار حربی مهدورالدم می‌باشند و اگر مسلمانی اقدام به قتل آنها نماید، قصاص و دیه ساقط است. یکی از فقها در کتاب خود می‌نویسد: «فلا تقلیل مسلم بکافر حربیاً کان ام ذمیّا و لکن یعزر بقتل الذمی و المعاهد و یعزم دیه الذمی» «مسلمان بواسطه قتل کافر حربی یا ذمی قصاص نمی‌شود و لیکن بخاطر قتل ذمی تعزیر می‌شود و دیه ذمی از او گرفته می‌شود»[۴۳].
از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچگاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود، هرچند قتل بدون اذن امام باشد. در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر می‌شود. آنچه که از ادله استفاده می‌شود، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ و زمام امور به دست امام است. بنابراین اذن امام به منزله شرط است.
بدیهی است که مهدورالدم بودن کفار، مختص کافر حربی است و کافر ذمی مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت کند و این عمل را تکرار کند به گونه‌ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمّه عادت نماید، برای اولیاء دم ذمّی قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می‌شود و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول بر عهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص درخصوص قتل ذمّی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است.
از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، معتبره اسماعیل بن فضل است که می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مسلمان سوال کردم که آیا مسلمان در مقابل قتل ذمی کشته می‌شود؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه به قتل ذمی عادت کرده و در اینصورت با خواری کشته می‌شود»[۴۴].
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کافر ذمی مهدورالدم نیست چون اگر چنین بود مسئله دیه نیز منتفی می گردید.
ب: مرتد
مرتد عبارت است از مسلمانی است که دین خود را تغییر و از اسلام خارج شود و گاهی افراد به خاطر نشر عقاید ضّاله و انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد می‌شوند. بنابراین جرم ارتداد مختص به مسلمانان است و غیرمسلمانی که دین خود را تغییر دهد، مرتد محسوب نمی‌شود.
منظور از ارتداد اختیار کفر بعد از اسلام است مانند اینکه مسلمان، خداوند متعال را نفی نموده یا انبیاء الهی را تکذیب نماید و یا امری که اجماع اهل اسلام حرامست، حلال دانسته یا بالعکس امری که به اتفاق مسلمین حلال است مانند نکاح، حرام بداند و یا آنچه از نظر قاطبه مسلمین واجب است مانند هفده رکعت نمازهای پنج‌گانه را منکر شده و یا بالعکس چیزی که همه مسلمین منفق بر عدم وجوبش هستند مانند نماز دیگر غیر از نمازهای پنج‌گانه را واجب بداند. خلاصه ضابطه کلی ارتداد در این قسم آن است که امری که از نظر دین اسلام ضروری شناخته شده انکار کند.
البته چند شرط در مرتد باید وجود داشته باشد تا بتوان به ارتداد او حکم کرد و آن عبارت است از بلوغ، کمال و عقل و اختیار.
میان فقهای اسلامی هیچ اختلافی پیرامون مشروط بودن ارتداد به این موارد وجود ندارد، با توجه به این شروط، ارتداد صبی اگرچه ممیز باشد و ارتداد شخص دیوانه در حالت جنون و ارتداد شخص مکره و غافل و بیهوش معتبر نیست. حتی اگر شخص ادعا کند که آنچه گفته بدون قصد و از روی غفلت به معنا یا لغزش زبانی یا غیره بوده، به شرط آنکه علم به کذب او وجود نداشته باشد. بدون آنکه او را نسبت به ادعایش سوگند دهند، کلامش را می‌پذیرند و حتی برخی معتقدند که عمل یا قولی را که ناقض ایمان است و هنگام عصبانیت از شخص صادر شود نیز موجب ارتداد نیست و اینان نصوص ارتداد را حمل بر موارد اختیار می‌کنند و نه حالتی که شخص از فرط غضب از حالت عادی خارج می‌گردد[۴۵].
بند دوم: مهدورین عملی
افرادی که مرتکب جرائمی شوند که در شرع مقدس اسلام مجازات آن قتل است، در اصطلاح فقهی و حقوقی به آنها مهدورین عملی می‌گویند که موارد آن در شرع و یا قانون مشخص شده است.‌ فاعل این جرایم یا با ارتکاب یک بار مهدورالدم می‌شود، مثل ساب‌النبی و یا با تکرار جرم مستحق کشتن می‌گردد، مانند حد شرب خمر که بار سوم قتل است و یا مجازات سارق که برای بار چهارم قتل می‌باشد[۴۶].
بنابراین اکثر افراد مهدورالدم از کسانی هستند که به لحاظ انجام عملی، ریختن خون آنان تجویز شده است.
گفتار سوم: موارد اباحه قتل
افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت شرع و قانون خارج می‌شوند، و به عبارت روشن‌تر عصمت خود را از دست داده و مستحق قتل می‌شوند به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند[۴۷].
بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام
گروهی از مهدورین که در مقابل همه مسلمانان خونشان هدر است و هر مسلمانی می‌تواند آنها را حتی بدون اذن حاکم به قتل برساند، مانند دشنام دهنده به پیامبر گرامی اسلام (ص) که موجب مهدورالدم شدن مجرم در برابر همه مسلمانان می‌گردد، به طوری که هر فرد مسلمان می‌تواند مرتکب را در هر جا بیابد، به قتل برساند، بدون آن‌که نسبت به قصاص یا دیه ضامن شناخته می‌شود.
در اینجا نظریات فقهای امامیه و عامه را مورد بحث قرار می‌دهیم[۴۸]:
الف: دیدگاه فقهای شیعه
در بین فقهای شیعه در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد، از بررسی متون فقهی بدست می‌آید که دشنام دهنده به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به اتفاق علمای شیعه مهدورالدم مطلق است، هرچند در تعابیر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جواز قتل دشنا‌م‌دهنده مورد اتفاق است. همچنین مهدورالدم بودن مهاجم، تنها نسبت به شخص مورد هجوم یا اقربای وی تجویز نشده است، بلکه در مواردی بر هر کس واجب استتا به وسیله مقابله با مهاجم خط مرگ را از افراد جامعه دفع نماید[۴۹]. و در موارد دیگر مانند جواز قتل زانی محصن و محصنه، لائط، مرتد و جرایم دیگر در بین فقها اختلاف وجود دارد».
مرتکب هر عملی که شرعاً به واسطه ارتکاب آن عمل کیفر مرگ مستقر می‌گردد، مصداق اباحه مطلق است، در این صورت حتی بدون اذن حاکم، مجرم را بکشد مستوجب قصاص نخواهد بود اگرچه در بعضی موارد ممکن است به لحاظ اقدام، بدون استیذان از امام یا جانشین او تعزیر گردد.
بعضی از بزرگان فرموده‌اند: «اگر کسی را که قصاص بر او واجب شده باشد،‌ غیر وارث مقتول بدون اذن او بکشد، مشهور آن است که او را می‌توان به عوض کشت،‌ و اگر کسی بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا یا لواط، وعید امام یا حاکم شرع او را بکشد، (کار) نامشروع کرده است، اما بر او قصاص و دیه نیست.
شهید نیز در مسالک می‌فرماید: «کسی که بر او قصاص ثابت و مستقر شده، نسبت به غیر اولیاء دم، معصوم‌الدم می‌باشد، و فقط ولیّ دم می‌تواند او را بکشد، به خلاف زانی و لائط و مانند اینها که خودشان مطلقاً هدر است…[۵۰].
به نظر می‌رسد مشهور فقها معتقدند که هر کسی مرتکب جرمی شود که مجازات آن در شرع قتل باشد، «مهدورالدم مطلق»[۵۱] است مانند لائط، زانی محصن و محارب؛ اما برخی از جمله آیت‌الله موسوی خوئی معتقدند که فقط سابّ‌النبی مهدورالدم مطلق است و زانی محصن، لائط، مرتد و غیره فقط نسبت به حاکم مهدورالدم می‌باشند و اشخاص عادی در صورت مبادرت به قتل ایشان قصاص می‌شوند»[۵۲].
ب: دیدگاه اهل سنّت
از دیدگاه اهل سنّت نیز بعضی از جرایم باعث مهدورالدم شدن مرتکب به صورت مطلق می‌شوند، هرچند در تعیین مصادیق آن اختلاف وجود دارد.
به عنوان مثال ارتداد باعث مهدورالدم شدن مرتد می‌گردد و به همین علت هرگاه کسی شخص مرتد را به قتل برساند به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و به عنوان قاتل قابل مجازات نیست و صرفاً به دلیل دخالت در وظایف حکومت، مجازات تعزیری خواهد شد[۵۳]. هرچند اکثر علمای اهل سنّت دعوت کردن مرتد به توبه را واجب و لازم می‌دانند. «مالک،‌ ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که بر قاتل زانی محصن، قصاص و دیه‌ای نیست»[۵۴] و بعضی از علمای شافعی گفته‌اند: «قاتل زانی محصن قصاص می‌شود»[۵۵]. هم‌چنین از نظر اهل سنت، زندیق واجب‌القتل است و از نظر ایشان زندیق کسی است که در باطن کافر است، اما تظاهر به اسلام می‌کند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفی می‌نمایند[۵۶] در این خصوص مالکیه و حنابله، زندیق را به صورت مطلق واجب‌القتل می‌دانند، ولی حنیفه و شافعیه معتقدند، در صورتی که دست از جنگ بردارد و توبه کند،‌ مورد پذیرش قرار می‌گیرد و کشته نمی‌شود[۵۷]. و درخصوص قتل محارب و بُغات از ناحیه افراد عادی و بدون اذن امام (حاکم)، ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل معتقدند: چنانچه کسی محاربی را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و تفاوتی نمی‌کند قبل از محکومیت محارب یا بعد از آن باشد اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر می‌شود و موارد دیگری که به لحاظ اطاله بحث از ذکر آن خودداری می‌شود.
بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی
اباحه در قتل ممکن است مطلق و یا نسبی باشد و مهدورالدم مطلق در برابر مهدورالدم نسبی قرار دارد؛ مهدورالدم نسبی به کسی اطلاق می‌شود که ریختن خون او برای فرد یا افراد خاصی مباح باشد، لکن در برابر سایر افراد جامعه، معصوم‌الدم است. در صورتی که دیگران به عمد چنین شخصی را به قتل برسانند،‌ در صورت درخواست اولیاء دم از آنها قصاص نفس به عمل خواهد آمد. در واقع کسی که به دلیل عمل حرام و مجرمانه‌ای که انجام داده است خون او (که قبل از انجام این عمل مورد احترام بوده است) هدر گردیده است مانند خون قاتل نسبت به اولیاء دم[۵۸].
به عبارت دیگر هرگاه خون فرد در برابر شخص یا اشخاص معینی مباح باشد و نسبت به دیگران حرام و ممنوع باشد، آن را اباحه نسبی گویند و اباحه نسبی قتل در مواردی است که محرومیت حیات شخص از حمایت قانونگذار نسبت به فرد یا افراد معینی محدود شده است به طوری که مجنی علیه فقط در برابر فرد یا افراد مشخص به طور کلی و یا در شرایط خاص مهدورالدم تلّقی شده و نسبت به گروه‌ها و اشخاص دیگر جامعه دارای مصونیت شرعی و قانونی است.
بنابراین چنانچه فرد یا افرادی مرتکب قتل این اشخاص شوند ضامن تلقّی شده و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد. اکنون دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنّت را مورد بحث قرار می‌دهیم.
الف: دیدگاه فقهای شیعه
در مورد مردی که زن خود را با مرد اجنبی در حال عمل زشت زنا می‌بیند، قتل به وسیله شوهر مورد اتفاق علمای شیعه است؛ به عبارت دیگر شوهر فقط در موردی جواز ارتکاب قتل زانی را دارد که با زن او در حال ارتکاب این عمل زشت آنها را مشاهده نماید و نسبت به مادر، خواهر و دیگر اقربا این حکم جاری نیست؛ همچنین فقهای شیعه اتفاق‌نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیای دم ـ یعنی کسانی که حق قصاص برای آنها ثابت است ـ خونشان مباح است و چنانچه غیر اولیای دم کسی مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده است که مستوجب قصاص است.
مرحوم محقّق در این خصوص می‌فرماید: «اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولیّ دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است[۵۹].»
و صاحب جواهر در شرح عبارت محقق می‌فرماید: «در این حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست؛ به جهت عموم ادله قصاص و این‌که استحقاق قصاص نسبت به شخص، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی‌شود»[۶۰]. به طور کلی در مصادیق مهدورالدم نسبی و مطلق در بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد.
ب: دیدگاه فقهای اهل سنت
جمهور و اکثریت فقهای اهل سنت مستحق قصاص را به صورت مطلق مهدورالدم نمی‌دانند، و فقط نسبت به اولیای دم خونش مباح است.
عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این‌گونه نقل می‌کند: «مهدورالدم بودن در قصاص مباح نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی علیه (در قصاص عضو) یا اولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون‌الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و چنانچه شخصی اجنبی حتی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ زیرا محقون‌الدم را کشته و رأی جمهور فقهای اهل سنت همین است»[۶۱].
در بین فقهای اهل سنت نیز در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد هرچند اصل این مسأله ـ مهدورالدم مطلق و مهدورالدم نسبی ـ مورد اتفاق می‌باشد.
فصل دوم
قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل مهدورالدم
تشخیص مهدورالدم یا مستحق کشتن بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوق و تجارب قضایی فراوان دارد[۶۲].
بنابراین اشتباه اشخاص عادی در تشخیص مهدورالدم یک امر کاملاً قابل پیش‌بینی است. لذا بر آن شدیم تا در این مبحث ابتدا به تبیین مواد ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ پرداخته و سپس با توجه به استنباط حاصل از مفاد مواد مذکور به بررسی ایرادات و مشکلات بوجود آمده در اعمال این مواد بپردازیم.
گفتار اول: تبیین مواد ۲۲۶ و تبصره‌ی ۲ ماده ۲۹۵
بند اول: ماده ۲۲۶
ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
از منطوق این ماده چنین بر می‌آید که مخاطب قانونگذار عموم مردم هستند و ناظر به اشخاص خاصی نیست و در واقع مقنن اجازه قتل عمدی کسی که شرعاً مستحق کشتن است و اصطلاحاً مهدورالدم نامیده می‌شود را به عموم داده است.
یکی از اساتید حقوق درخصوص ماده فوق بر این باورند که:
این ماده از مواد جرم‌زا است زیرا هر کس می‌تواند دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و بعد طبق تبصره‌ی ۲ ماده ۲۹۵ چنانچه شخص مهدورالدم هم نباشد، از قصاص معاف شود[۶۳].
بنابراین در تحلیل این ماده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- علم مرتکب به مهدورالدم بودن طرف شرط نیست و لذا اگر کسی دیگری را با جهل به آن به قتل برساند ولی بعداً مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند، مرتکب مشمول مفهوم مخالف ماده بوده و تحت عنوان اجازه قانون مسئولیتی نخواهد داشت[۶۴].
۲- انگیزه مرتکب در این ماده شرط نیست. بنابراین به هر انگیزه‌ای اعم از نیک یابد مرتکب قتل مهدورالدم شود قصاص و دیه منتفی است.
۳- این ماده به عنوان مصداق بارز اجازه قانون از علل موجهه جرم است. لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است. کشتن او نه تنها موجب قصاص نیست بلکه دیه‌ای نیز به او تعلق نمی‌گیرد.
۴- انتفاء قصاص اعم است از مواردی که حکم به قصاص نفس یا اعدام مجنی‌علیه از مراجع قضایی صالح صادر شده یا اصولاً محاکمه و دادرسی در میان نبوده است که در این صورت بر قاتل است که استحقاق قتل مقتول را اثبات نماید[۶۵].
درخصوص این ماده باید بر این نکته تأکید کرد که به نظر می‌رسد مقنن به «مستحق قتل» بودن مقتول نسبت به قاتل نظر داشته است. زیرا قانونگذار این ماده را به موجب ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی تخصیص می‌دهد. طبق این ماده «کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است» با توجه به ماده اخیر می‌توان گفت: مهدورالدم بودن قاتل مجوزی برای افراد دیگر که اولیاء دم محسوب نمی‌شوند و اذن به انجام قصاص ندارند نخواهد بود و اولیاء دم در صورت کشتن او (فردی که بدون اذن، قاتل را کشته است) قصاص نمی‌شوند و دیه پرداخت نخواهند کرد.
همچنین اگر کسی بدون اذن اولیاء دم قاتل را بکشد «اگر اولیاء دم مطالبه قصاص کنند قاتل، مهدورالدم تلقی می‌شود»[۶۶].
بند دوم: تبصره ۲ ماده ۲۹۵
مقنن در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
از نکات اصلی این ماده که نیاز به تأمل و دقت زیادی دارد بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن می‌باشد زیرا تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانونگذار اجازه داده افراد هر کسی را که به نظرشان ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهایی یابند.
بنابراین موضوعی که در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبه مبنایی دارد و به تفسیر و تبیین مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ کمک می‌کند، این نکته است که مقصود فقها از این که کسی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا در موضوع و مصداق را در بر می‌گیرد یا موارد خطا در حکم را هم شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا مقصود این است که مرتکب قتل، به عللی در شناسایی مستحق قصاص یا مهدورالدمی که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معصومی را کشته و پس از قتل متوجه این اشتباه خود شده یا این که کلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهای مصداقی و موضوعی درصدد بیان حکم موارد خطا در حکم هم هستند؟
با توجه به تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) که منبع اصلی فقهی قانون مجازات اسلامی می‌باشد به نظر می‌رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه در هویت و شخصیت مجنی‌علیه است.
ایشان در کتاب خود در بحث قتل شبه عمد و خطا آورده‌اند:
اگر شخصی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود یا به گمان این که صید است کشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است[۶۷].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.