سؤالی که مطرح می‌شود این است که هرگاه مالک از حیوان خود اعراض کند یا اینکه حیوان برای مدتی گم شود در صورتی که از ناحیه آن حیوان خسارتی به وقوع بپیوندد آیا مالک مسئول است؟ قسمت اخیر ماده ۳۵۷ق.م.ا. مالک حیوان را در صورتی که در نگهداری آن قصور نداشته باشد اما نظارت خود را از دست بدهد مسئول ندانسته است. در پاسخ سؤالات مطروحه باید گفت چنانچه مالک در شرایطی از حیوان اعراض نماید که خطر ورود خسارت از ناحیه حیوان را بپیش‌بینی می‌نمود یا اینکه حیوان را در مکانی رها کند که احتمال تضییع اموالی به‌وسیله حیوان می‌رود مسئول خسارات ناشی از آن است. مثلاً شخصی قصد دارد از گوسفند یا اسب خود اعراض نماید اما آن را در منطقه‌ای که دارای مزارع یا کشتزار است رها می‌کند و حیوان مزارع دیگری را ضایع می‌کند در این خصوص باید گفت: هر چند که گوسفند یا اسب ذاتاً حیوان خطرناکی نبوده و احتمال ورود هر نوع زیانی از ناحیه آنها نمی‌رفته اما با توجه به این که این نوع خسارات برای مالک قابل پیش‌بینی است زیرا محل رها کردن آن حیوان مناسب نبوده است مسئول خسارات وارده می باشد.
در خصوص اینکه اگر حیوان بدون اراده مالک برای مدتی مفقود شود آیا مالک مسئول است یا خیر؟ در صورتی که مالک در گم شدن حیوان مرتکب تقصیری در رعایت وظیفه حفاظت و نگهداری نشده باشد اما بنا به شرایط پیش‌ آمده حیوان گم شود مالک مسئول نیست.
اما به نظر گم شدن حیوان خود نوعی تقصیر است مگر اینکه مالک خلاف آن را اثبات کند. بنابراین در این خصوص زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد و این مالک است که می‌بایست اثبات کند مرتکب تقصیر نشده است.
در کامن‌لا هنگامی که حیوانی از زمین یا ملک صاحبش فرار می‌کند و یا گم می‌شود و به بزرگ راه وارد می‌شود و در آنجا به استفاده‌ کنندگان از بزرگ راه مثلاً ماشین‌های عابران خسارت وارد می‌سازد. صاحب آن هیچ گونه مسئولیتی نداشت[۱۳۱] اما این مصؤنیت قبل از شرایط ترافیک فعلی بود و ماده ۸ قانون حیوانات آن را منسوخ کرده است[۱۳۲].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد

هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیر مشروع بودن ورود زیان برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است اما کافی نمی‌تواند باشد. فعل زیانبار باید به عامل خود استناد داشته باشد، منظور از استناد همان استناد عرفی است. بدین معنی که عرف خسارت وارده را مستند به فعل عامل خارجی معرفی ‌کند.
استناد عرفی داشتن خسارت جزء قواعد عمومی مسئولیت مدنی و در رابطه با دیگر اموال نیز اعمال می‌شود.
در ماده ۳۲۶ق.م.ا. در مورد استناد عرفی فعل به شخص ثالث بیان شده است «هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که ترساننده موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است» در این ماده ترساننده فقط ایجاد رعب و وحشت نموده و عمل سقوط از بلندی یا در چاه افتادن را فرارکننده مرتکب شده است اما سقوط به ترساننده مستند شده است.
بنابراین فعل حیوان باید علت یا سبب خسارت باشد. در بسیاری از آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به این موضوع توجه شده است.
در یکی از این آراء ،دادگاه از مسئول شناختن مالک گاوی که کف چوبی اتاقی را شکسته و عابری در تاریکی به داخل حفره ایجاد شده سقوط کرده بود امتناع کرده است. چرا که خسارت را مستقیماً ناشی از محل حیوان تلقی نکرده بود و وجود واسطه بین حیوان و خسارت را مانع مسئولیت مالک دانست[۱۳۳].
در بعضی از آراء دادگاه‌های فرانسه هنگامی که واسطه از نظر عرف چندان قوی نیست که رابطه سببیت بین عمل حیوان و خسارات را قطع کند مالک حیوان مسئول شناخته شده است. مثلاً به موجب رأی شعبه مدنی دیوان کشور[۱۳۴] در ۳۰ نوامبر ۱۸۷۷ هنگامی که دو سگ دفعتاً در حال پارس کردن در کنار پسربچه‌ای ظاهر شده و پسربچه‌ از ترس گریخته و دچار حادثه می‌شود مالک سگها مسئول جبران خسارت معرفی شده است زیرا حادثه بر اثر ترس از سگ بوده که عرفاً واسطه‌ای قوی محسوب نمی‌شود.
هر چند ممکن است این واسطه مؤثر در مسئولیت شناخته نشود اما با کمی دقت می‌توان همین واسطه را رافع مسئولیت دانست زیرا خسارت مستقیم، ناشی از حیوان و همان ترس و ناراحتی ناشی از آن است که این خسارت را می‌توان خسارت ناشی از حیوان دانست. اما عواقب ناشی از ترس را نمی‌توان خسارت ناشی از حیوان محسوب دانست[۱۳۵]
ماده ۳۳۴ق.م.ا. مقرر داشته است: خسارت باید از ناحیه حیوان باشد. همانطور که قبلاً گفته شد معیار در این خصوص عرف است که تشخیص آن کار ظریف و دقیقی است. ماده ۳۳۵ق.م.ا. که مصداقی از خسارت ناشی از عمل حیوان نسبت به غیر مالک است و با موضوع بحث ارتباط کامل دارد مقرر داشته است «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزاند… و بر اثر این ارعاب بمیرد… دیه به عهده قاتل است».

گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان

ماده ۳۳۴ق.م. تصریح دارد : «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود[۱۳۶]».
ماده ۳۵۷ق.م.ا؛«صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار خسارت می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد وی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری ‌کوتاهی نکند عهده‌‌دار خساراتش نیست[۱۳۷].»
ماده ۳۵۹ق.م.ا؛ «هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک، حیوان به حیوان دیگری حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگاه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد».
ماده ۳۶۰ق.م.ا؛ «هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد. خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان به او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.»
پس از ذکر مواد قانونی مربوط به مسئولیت ناشی از حیوان به بررسی مبنای مسئولیت مالک حیوان خواهیم پرداخت ماده ۳۳۴ق.م. مالک را مسئول خسارت ناشی از حیوان معرفی نکرده است مگر اینکه مالک در حفاظت و نگهداری حیوان مرتکب تقصیر شده باشد.
مرحوم سیدحسن امامی مسئولیت ناشی از حیوان را از اقسام ترک فعل دانسته‌اند که این نوع از مسئولیت از نظر تکلیف در حفاظت حیوان بر مالک تحمیل می‌شود نه منحصراً به سبب مالکیت[۱۳۸]. مثلاً کسی که دارای سگ درنده‌ای است باید درب خانه خود را همیشه ببندد تا آن سگ از خانه خارج نشود و یا سگ را با زنجیر ببندد که آزاد نباشد، و در صورتی که رعایت این امر را نکند و سگ لباس دیگری را پاره کند مالک آن مسئول خسارت وارده می‌باشد همچنین است کسی که حیوان را در تصرف دارد اگر چه مالک آن نباشد زیرا کسی که حیوانی را متصرف است ملزم به حفاظت او می‌باشد و هرگاه تقصیری در حفاظت آن بنماید مسئول خسارت وارده خواهد بود. مثلاً سواری با علم به اینکه حیوان از اماکن شلوغ و پر سر و صدا می‌ترسد حیوان را از اماکن مذکور عبور دهد و خسارتی از ناحیه حیوان به کسی وارد شود در این صورت متصرف حیوان دارای مسئولیت است.
برخی حیوانات در ایام خاص، حالت تهاجمی خاص پیدا می‌کند که در آن زمان مراقبت ویژه‌ای را می‌طلبد.[۱۳۹] در صورتی که مالک حیوان آن مراقبتهای خاص را اعمال نکند مسئول شناخته می‌شود. زیرا وی از حالات خاص حیوان در آن از ایام خاص آگاه بوده یا می‌بایست آگاه باشد، اگر از این حالات آگاه باشد و در نگهداری نیز تفریط نکند اما از ناحیه حیوان خسارت وارد شود مالک دیگر مسئول نیست[۱۴۰]. بنابراین هرگاه مالک وظیفه حفاظت از حیوان را ترک کرده به سبب ترک وظیفه مسئول خسارت ناشی از حیوان خواهد بود همچنین هرگاه ثابت شود مالک نگهداری از حیوان را به دیگری واگذار کرده مسئول نخواهد بود. بهترین ملاک و معیار برای تشخیص حفاظت از حیوان عرف است. مثلاً عرفاً در شهرها باید برای سگ قلاده بست هر چند که سگ حالت تهاجمی نداشته باشد اما در روستاها و مناطق عشایر نشین و برای دامدارهای که دائم در کوچ هستند بستن قلاده برای سگ عرفاً مرسوم و لازم نیست.
از ماده ۳۶۰ق.م.ا. استنباط شده است که این ماده متضمن تقصیر مفروض مالک است[۱۴۱] در توجیه حکم نیز چند راه حل ارائه شده است:
۱٫ چون به طور معمول صاحب سگ می‌تواند آن را مهار کند اگر خسارتی وارد شد او در حفاظت کوتاهی کرده است و قانونگذار بر مبنای غلبه و گسترش آن برای صاحب خانه فرض تقصیر کرده است.
۲٫ صاحب خانه تکلیف به مراقبت از کسی را دارد که با اذن او وارد منزل وی شده است و این تکلیف ناظر به نتیجه است و مواظبت و کوشش در مراقبت تنها کافی نیست. پس اگر خسارتی به مهمان وارد شد مالک مسئول است.
۳٫ مالک متعهد به حفاظت از سگی است که در خانه دارد تا به دیگری خسارت وارد نکند. بنابراین اگر سک به دیگری حمله کرد و زیان وارد کرد مالک به تکلیف خود عمل نکرده است مگر اینکه ثابت کند عامل خارجی و پیش‌بینی نشده و احتراز ناپذیر (قوه قاهره) به وجود آمده است و به او نسبت داده نمی‌شود. احتمال نخست را منطقی‌تر دانسته‌اند با این بیان[۱۴۲] که پیش‌بینی امکان حمله سگ به وارد نا آشنا نیز تأیید کند هر چند که صاحب خانه این نکته را نداند به بیان دیگر خطر حمله سگ خانگی به غریبه برای انسان متعارف ، قابل پیش‌بینی است و نادانی صاحب خانه در این امر اثری ندارد. در نتیجه هر جا سگ به تازه واردی حمله کند تقصیر مالک در احتراز از این خطر محتمل فرض می‌شود. در این فرض اماره تقصیر نباید اشتباه کرد و چنین پنداشت که اثبات بی‌تقصیری مالک او را از مسئولیت معاف می‌کند فرض تقصیر پایه حکم موضوعی در ماده ۳۶ق.م.ا. قرار گرفته و راه وصول به واقع نیست تا بتوان خلاف آن را ثابت کرد با وجود این چون هیچ کس را نمی‌توان مسئول قوای قاهر طبیعت دانست اثبات چنین سببی می‌تواند مبنای مسئولیت را از بین ببرد[۱۴۳].
در ماده ۳۶۱ ق.م.ا. زیاندیده نیاز به اثبات تقصیر مالک یا محافظ حیوان ندارد بلکه مقنن تقصیر مالک یا متصرف را فرض کرده است. در ماده مذکور نیز برای متوقف‌کننده‌ی حیوانی که موجب خسارت می‌شود فرض تقصیر شده است[۱۴۴].
از منطوق و ظاهر عبارات مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷ و ۳۵۹ق.م.ا. برای مسئولیت مالک احراز تقصیر در حفظ و نگهداری حیوان شرط است و بار اثبات آن بر دوش زیاندیده است[۱۴۵].
در خصوص مبنای مسئولیت مالک یا متصرف (مراقب) در حقوق انگلستان، بر اساس اصول و قواعد مربوط به شبه جرم می‌توان شخص را در برابر خساراتی که حیوان در تصرف او وارد کرده مسئول دانست. مواردی وجود دارد که یک شخص به جهت ارتکاب تقصیر از حیث مراقبت از حیوان متعلق به خود ودر نتیجه ورود جراحت به دیگران مسئول شناخته شده است.
در پرونده دراپر علیه هودر[۱۴۶] سگ‌های خوانده، خواهان را مجروح ساختند دادگاه خوانده را به جهت تقصیر در مهار سگ‌ها مسئول دانست. به طور کلى اگر حیواناتى که به طور وحشى در ملک خوانده زندگى مى‏کنند به همسایگان خسارت وارد آوردند خوانده مسئول نیست مگر اینکه خوانده در رابطه با ورود خسارت توسط آنها مرتکب تقصیر شده باشد.
در پرونده دیگر خوانده با وجود اینکه از وجود یک خطر بالقوه در رابطه با حیوان آگاه بود با توجه به این که براى جلوگیرى از ورود زیان اقدام منطقى انجام نداد مسئول شناخته شد هر چند که خطر مستند به فعل او نبود[۱۴۷] صرف نظر از قواعد و حقوق عرفى، قواعد خاص مربوط به حیوانات غالباً توسط قانون حیوانات ۱۹۷۱ اصلاح و بازنگرى شده‏اند. لازم به ذکر است که قانون مذکور مانع از اقامه دعوى به استناد قواعد حقوق کامن‌لا نیست. در اینجا ابتدا نگاهى گذرا به قواعد کامن‌لا خواهیم انداخت سپس به شرح و بسط قانون مذکور مى‏پردازیم هنگامى که دعوایى در خصوص شبه جرم از قبیل مسامحه یا مزاحمت اقامه مى‏شود که به موجب آن ادعا مى‏شود آسیب یا صدمه‏اى از حیوانات وارد شده است قواعد معمول و مربوط به همان شبه جرم خاص اعمال خواهد شد که در باب خود شبه جرم آمده است[۱۴۸].
در پرونده پیتچر علیه مارتین[۱۴۹] متهم در حال قدم زدن در راهى بود که سگ وى نیز در حالیکه ریسمانى بلند به گردن داشت به دنبال وى طى طریق مى‏کرد سگ ریسمان را از دست صاحبش خلاص کرد و باعث شد که ریسمان به پاى عابرى پیاده بپیچد و در نتیجه وى به زمین افتاد دچار آسیب شد متهم به دلیل مسامحه و مزاحمت مسئول شناخته شد.
در پرونده‏اى دیگر اشاره شده شاکى که پسربچه‏اى است از سوى دسته‏اى از سگ‌ها از نوع تری‌یر که در حال فرار در زمین‏هاى شخصى متهم بودند مورد آسیب واقع شد قبلاً با سگ‏ها بدرفتارى صورت نگرفته بود از این رو آنها میل طبیعى خطرناکى براى ایراد آسیب نداشتند که موجب مسئولیت مضیق آنها باشد اما صاحب سگ‌ها به موجب شبه جرم مسامحه مسئول شناخته شد زیرا سگ‌ها را آزاد گذاشته بود تا در آن شرایط فرار کند. جک راسل[۱۵۰] سگهاى داشت که به اشیاء و انسانهاى که در حال حرکت بودند حمله مى‏کرد متهم به عنوان فردى که در زمینه تربیت سگها دارای تجربه بود باید این موضوع را مى‏دانست و از ایراد آسیب جلوگیرى کند این مسئله قابل پیش‏بینى بود قصور متهم باعث شد که وى به دلیل نقض وظیفه مسئول شناخته شود. از لحاظ تاریخى مثالهاى در مورد اشکال مضیق‏تر مسئولیت راجع به حیوانات وجود دارد مانند پایمال کردن محصولات توسط گله گاوها[۱۵۱].
قانون حیوانات ۱۹۷۱، حیوانات را به دو گروه خطرناک و بى خطر تقسیم کرده این تقسیم‏بندى در کامن‌لا نیز وجود داشت قبلاً به ذکر و تعریف حیوانات خطرناک پرداختیم اکنون به ذکر مبناى مسئولیت مالک یا متصرف حیوان خواهیم پرداخت.
مستند به بند ۱ ماده ۲ قانون حیوانات ۱۹۷۱ کسى که از یک حیوان متعلق به‌گونه خطرناک نگهدارى مى‏کند در قبال همه خسارات وارده توسط آن مسئول است. در قانون تعریفى از خسارت نشده است ماده ۱۱ مقرر داشته: خسارت شامل فوت یا جراحت انسان بر اثر بیمارى ضربه یا آسیب روحى و روانى مى‏گردد. بنابراین مسئولیت راجع به حیواناتى که به گونه خطرناک تعلق دارد مطلق است.
بند ۲ ماده ۲ قانون ۱۹۷۱، در رابطه با خسارت وارده توسط حیواناتى که به گونه‏هاى خطرناک تعلق ندارند می‌باشد همه حیواناتى که در تعریف حیوانات خطرناک در بند ۲ ماده ۶ قانون مذکور قرار نمى‏گیرد در این قسم واقع مى‏شوند. مسئولیت نگهدارنده در این خصوص نیز مطلق است نگهدارنده این گونه حیوانات در صورتى مسئول خسارات ایجاد شده هستند که: الف: خسارات به شکلى هستند که اگر حیوان رها شود، معمولاً آن را ایجاد مى‏نمایند و یا خسارت نوعاً شدید هستند ب: تحقق نوعى خسارت یا قوت آن نشأت گرفته از آن دسته از خصایص حیوان باشد که در سایر حیوانات متعلق به آن دسته وجود ندارد و یا بطور معمول و به جز در شرایط خاص در سایر حیوانات متعلق به آن گونه وجود ندارد ج: اوصاف مذکور براى محافظ یا شخص متصدى مراقبت از آن که تحت رابطه قراردادى با وى است شناخته شده باشد و یا اینکه خوانده سرپرست خانواده‏اى باشد که یک شخص زیر ۱۶ سال عضو آن خانواده، مالک یا متصرف حیوان بوده و از ویژگی‌هاى موصوف آگاه باشد. در مثالى که قبلاً در بحث شناخت محافظ حیوان مطرح شد. شبا به‌گونه خطرناک تعلق نداشت اما مرى به عنوان صاحب مسئول شناخته شد زیرا اگر گربه‌ها محدودیت نداشته باشند و اقدام به حمله و چنگ زدن به افراد کنند هر چند که محتمل نیست که آسیب شدید وارد کنند اما بند الف از تبصره ۲ ماده ۲ احراز مى‏شود. تا آنجا که به مرى (صاحب) مربوط بود وى مطلع بود که گربه وى از واکسن و تزریق هر نوع آمپول تنفر دارد اما این ویژگى معمولاً در همه گربه‏ها یافت نمى‏شود یا تنها در زمانهاى خاص این ویژگى را دارند اگر گربه‏ها معمولاً هنگام تزریق حمله مى‏کنند (بعضى از آنها این کار را انجام مى‏دهند) که اینطور نیست شرط بند ب تبصره ۲ ماده ۲ اعمال مى‏شود، بهر حال جان دوست مرى که گربه را نزد دامپزشک برد مسئولیتی نداشت چرا که از ویژگى گربه بى‏اطلاع بود اما مرى از این موضوع اطلاع داشت بند ج تبصره ۲ ماده نیز اعمال مى‏شود[۱۵۲].
در دعوى والاس علیه نیوتن[۱۵۳] اسبى به شاکى که مستخدم و مسئولیت مراقبت از احشام را دارد آسیب وارد کرد اسب مذکور به عصبانى بودن معروف بود و هیچکس نمى‏توانست حالت مزاج و رفتار ان را پیش‏بینى کند شاکى ادعا کرد که این ویژگى اسب معمولاً در اسب‏ها یافت نمى‏شود.
قاضی پارکج[۱۵۴] اظهار داشت به موجب بند الف از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون حیوانات ۱۹۷۱ شاکى ابتدا باید اثبات کند آسیبى که به وى رسیده دقیقاً همان است که اسب وارد کرده در این قسم از پرونده مشاجره‏اى نیست به موجب بند ب از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون موصوف شاکى باید اثبات کند که ایراد خسارت به دلیل ویژگى اسب بوده که معمولاً در سایر اسب‌ها یافت نمى‏شود. اسب مذکور اسبى وحشى و خطرناک نبود خود شاکى به این موضوع اذعان داشت. شاکى توانست اثبات کند که این نوع خصوصیت مختص این اسب است و در نوع دیگر وجود ندارد. قاضى پارکج بیان داشت بر اساس ادله اینجانب قانع شدم که مسلماً در مدت زمانى که شاکى مسئولیت اسب را به عهده داشته است رفتار و حرکات اسب غیرقابل پیش‏بینى و غیرقابل اعتماد بود به‌گونه‌ای که آسیبى که به بازوى وى وارد شده است به دلیل این ویژگى است که معمولاً هیچ اسبى این ویژگى را ندارند بند ب تبصره ۲ ماده ۲ احراز شد.
به موجب بند ج از تبصره ۲ ماده ۲ شاکى باید اثبات کند که متهم به عنوان نگهدارنده و صاحب حیوان از این ویژگى مطلع بوده است یا هر زمان کسى را استخدام مى‏نمود از این ویژگى مطلع می‌شده است. در نهایت قاضى شرط ج را نیز احراز و حکم به مسئولیت خوانده مى‏دهد[۱۵۵].
در پرونده کامینگز علیه گرینگر[۱۵۶] قاضى دنینگ[۱۵۷]، متهم را که سگ وى از نوع الساتیان بود به عنوان نگهبان از حیاط منزل وى مراقبت مى‏کرد اما شاکى را گاز گرفت مسئول شناخت.
در پرونده کورتیس[۱۵۸] علیه بتس، خوانده که سگ وى پسربچه‏اى ده ساله را مورد آسیب قرار داده بود مسئول شناخته شد زیرا خسارت از نوع شدید بوده‏اند (بند الف تبصره ۲ ماده ۲) سگ خود را متعهد به حفاظت از منطقه خود مى‏دانست به گونه‏اى که صندلی عقب خودرو منطقه استحفاظى وى است و اگر کسى نزدیک شود باید از آن دفاع کند (بند ب تبصره ۲ ماده ۲) و اینکه مالک سگ از خصوصیت این نوع سگ آگاه بود. (بند ج تبصره ۲ ماده ۲)[۱۵۹].
دفاعیاتى که در خصوص افعال فوق‏الذکر و به موجب ماده ۲ مقرر شده است در ماده ۵ بدین گونه به چشم مى‏خورد:
الف: به موجب مواد ۲ تا ۴ این قانون هیچ فردى در قبال آسیبى که فرد دیگر در نتیجه قصور خودش به وى وارد شده مسئول نیست[۱۶۰].
ب: هیچ فردى مسئول خسارت شخص نیست که خودش داوطلبانه پذیرفته[۱۶۱].
ج: هیج فردى مسئول خسارت به عابرى که در حال عبور از اموال غیرمنقول و مستغلات فرد دیگرى است در حالیکه حیوانى به عنوان نگهبان آنجا گمارده شده است نمى‏باشد مگر اثبات شود:
۱٫ حیوانى که در آنجا نگهدارى مى‏شود به منظور مراقبت از اموال یا افرادى نیست.
۲٫ چنانچه حیوان که در آنجا نگهدارى مى‏شود براى مراقبت از اموال یا افرادى است اما نگهدارى حیوان در آن مکان به منظور مراقبت مسأله‏اى معقول نباشد[۱۶۲].
لازم به ذکر است مطابق ماده ۴ قانون حیوانات، مسئولیت در خصوص احشامى که به زمین یا اموال دیگرى آسیب وارد مى‏سازد مطلق است[۱۶۳] به موجب تبصره ۵ از ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که استفاده از بزرگ راه قانونى باشد مسئولیتی متوجه صاحب احشام نیست به موجب تبصره ۶ از ماده ۵ قانون مذکور خسارتى که از سوى احشام وارد مى‏شود نباید به دلیل قصور فرد خسارت دیده که مى‏توانست با حصارکشى از ورود خسارت پیشگیرى کند سبب معافیت مالک از مسئولیت شود اما فرد خسارت دیده هنگامى مقصر است که وظیفه مبنى بر حصارکشى داشته باشد.
پرونده ماتیوس علیه ویکس گوسفندان متهم به باغ شاکى وارد شدند و خسارات وارد نمودند و دادگاه تجدید نظر ابرام داشت تبصره ۵ از ماده ۵ در این مورد اعمال نمى‏شود زیرا آزاد گذاردن گوسفند در بزرگ راه استفاده قانونى نیست[۱۶۴].
ماده ۳ قانون مذکور در مورد سگها تصریح دارد: «هر گاه سگی با کشتن یا ایراد صدمه یا آسیب به احشام باعث ورود خسارت شود نگهدارنده یا مراقب سگ مسئول ایراد خسارات شناخته مى‏شود مگر اینکه دفاعیات مندرج در این قانون را ارائه دهد[۱۶۵].

مبحث سوم:

مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏

ممکن است از وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی خساراتی به بار آید، در تمام کشورها معمولاً قانونگذاران در خصوص این نوع خسارات قوانین خاصی را وضع نموده‌اند و در برخی کشورها رویه قضایی محاکم با دقت تمام به بررسی این خسارات می‌پردازند. عمده این خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است.
موضوع حوادث رانندگى و خسارت ناشی از این وسیله در خدمت انسان که تا حد زیادى موجبات راحتى و آسایش آدمى را فراهم اورده است یکى از شایع‏ترین و پرمسئله‏ترین موضوعات گریبانگیر جامعه است. حوادث رانندگى در ایران و دیگر کشورهاى جهان سوم همچنین در کشورهاى صنعتى که تا حدودى توانسته‏اند با ایجاد قوانین متناسب و صحیح در جلوگیرى از تولید وسایل نقلیه غیر ایمن و آموزش صحیح و فرهنگ سازى در نحوه استفاده از آن رقم خسارات را کاهش دهند بیداد مى‏کند تا آنجا که بخش عمده پرونده‏هاى مطرح شده در محاکم به خسارت ناشى از این وسیله مربوط می‌شود.
اعتقاد جمعى به این سو تمایل دارد که باید درباره مسئولیت ناشى از حوادث رانندگى راه هاى جدیدى را در پیش گرفت چرا که راه‌هاى سنتى نمى‏توانند جوابگوى نیازهاى زندگى اجتماعى امروزه باشد[۱۶۶] در این مبحث سعى داریم مسئولیت مدنى ناشى از وسایل نقلیه موتورى و
غیرموتورى زمینی و وسایل نقلیه آبى و هوایى به طور مختصر و مفید بیان کنیم لازم به توضیح است مسئولیت مدنى محافظ حیوان در حقوق داخلى و خارجى همواره به طور مستقل بیان شده است هر چند که از حیوان به عنوان یک وسیله نقلیه استفاده گردد.

گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏

در این گفتار به‌طور مستقل به مسئولیت مدنى دارنده یا محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى که یکى از شایع‏ترین عوامل زیان رسان است مى‏پردازیم.

بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏

در ماده ۱ق.ب.ا.م.م. مصوب ۱۳۴۷ و در حقوق خارجى مسئولیت ویژه‏اى براى محافظ و دارنده این نوع وسیله در نظر گرفته شده که کم سابقه است.
در ماده ۱ قانون مزبور گفته شده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهاى راه‏آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشد مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها با اشخاص وارد مى‏گردد».
با توجه به ماده مزبور وسیله نقلیه موتورى دارى چند خصوصیت است:
۱٫ وسیله نقلیه قابل حرکت بوده و به امر خاص اختصاص دارد ممکن است براى جابجاى افراد یا حمل بار از آن استفاده شود بنابراین قابل حرکت بوده و داراى کاربرى خاص است.
۲٫ مهم‏ترین خصیصه این نوع وسیله داشتن موتورى است که با پاره‏اى مواد شیمیایى قدرت و سرعت وسیله به طور فراینده‏اى افزایش مى‏باید.
ماده ۲ آئین‏نامه اجرایى قانون مذکور منظور از وسیله نقلیه موتور زمینى یا هر نوع وسیله‏اى دانسته که با قدرت موتورى زمینى یا ریل حرکت مى‏کند.
۳٫ وسیله نقلیه ممکن است داراى ملحقاتى مانند تریلر یا محموله باشد ماده ۱ق.ب.ا.م. به صراحت خسارت ناشى از اشیاء الحاقى به وسیله نقلیه موتورى یا محمولات آنها را بر دارنده وسیله نقلیه تحمیل کرده است تریلر یا یدک‌کش باید متصل به وسیله نقلیه باشد تا موجب مسئولیت دارنده شود.
۴٫ وسیله نقلیه باید از طریق زمین و متصل به آن حرکت کند تفاوتى ندارد این حرکت از طریق ریل – جاده و غیر آن باشد براى استناد به این نوع از مسئولیت کافى است که حرکت از طریق هوا و دریا نباشد. خارج از دو مورد مذکور هر وسیله نقلیه‏اى که به هر طریق متصل به زمین حرکت کند با اوصاف فوق مشمول قانون بیمه اجبارى مسئولیت خواهد بود.

بحث دوم: شخص مسئول‏

ماده ۱ق.ب.ا. مصوب سال ۱۳۴۷ در بیان شخص مسئول اشعار می‌دارد. «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشند مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در آن حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى‏شود» قانون موصوف مسئولیت را به عهده شخص دارنده وسیله نقلیه گذاشته است اما منظور از دارنده وسیله نقلیه چه شخصى است؟ آیا منظور همان مالک است یا مى‏توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدى نیز مسئول شناخت؟ ماده ۱ق.ب.ا. مذکور دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است ماده ۳ همان قانون نیز مقرر مى‏دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشى از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله منتقل مى‏شود» از دو ماده مذکور چنین استنباط مى‏شود منظور از دارنده همان مالک وسیله نقلیه است. سؤالی که مطرح است این است آیا صرف دارا بودن عنوان مالک براى تحمیل مسئولیت بر او کافى است یا این که مالک باید از نظر مادى نیز به وسیله نقلیه تسلط داشته باشد؟ مثلاً اگر اتومبیل به سرقت رفته باشد یا عاریه یا قرض داده شده باشد. ماده ۱ قانون مذکور مباشرت مالک را شرط مسئولیت ندانسته است. قبول اینکه مالک به صرف دارا بودن حق مالکیت[۱۶۷] باید مسئول کلیه خسارت ناشى از وسیله نقلیه باشد منطقى به نظر نمى‏رسد با توجه به اینکه معمولاً مالک بر مال خود سلطه دارد و این که هر مالکى موظف است در استفاده از اموال خود دقت و احتیاط کند قانونگذار او را مسئول شناخته است، مالکیت اماره سلطه مالک بر مال خود است.
اما هر گاه خلاف این اماره اثبات شود نمى‏توان مالک را صرفاً به جهت مالکیت مسئول شناخت همچنین سلطه داشتن بر مال با تصرف مادى ملازمه ندارد مثلاً اگر مالک به جهت قرار دادن خودروى خود در پارکینگ به آن سلطه مادى ندارد نمى‏توان گفت که او مسئولیتى در قبال وسیله نقلیه در آن حالت ندارد ولى اگر اتومبیل خود را اجاره داده باشد به وسیله عقد اجاره سلطه مادى و معنوى خود را نسبت به مال از دست مى‏دهد[۱۶۸] و مسئولیتى ندارد. اصرار بر مفهوم نگهدارنده مال و تفکیک او از مالک ممکن است موجب پیچیده شدن جبران خسارت و پیچیدگى خرید بیمه مسئولیت براى وسیله نقلیه شود لذا در بسیارى از کشورها استثنایى مسئولیت بر پوشش بیمه‏اى را محدود به سرقت و غصب کرده‏اند[۱۶۹].
قانون جدید بیمه اجبارى دارندگان ۱۳۸۷ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر داشته «منظور از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است.» در این تعریف تا حدودى از مفهوم دارنده رفع ابهام مى‏شود در واقع دارنده یا مالک است یا شخصى که سلطه و کنترل به وسیله نقلیه دارد. در قانون جدید با آوردن متصرف بعنوان دارنده راه را براى مسئول شناختن اشخاصی که از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند بدون اینکه مالک باشند باز کرده است.
در موردى که مالک اداره وسیله نقلیه را بدون اینکه نظارت و سلطه‏اى بر آن داشته باشد به دیگرى مى‏سپارد در صورتى که مسئولیت بیمه نشده باشد باید مستاجر را مسئول شناخت زیرا در این فرض اداره واقعى وسیله نقلیه با او است و مالک سلطه‏اى بر آن ندارد.
درباره رویه قضایى حاکم بر مفهوم دارنده در حقوق ایران در اکثر آراء صادره از محاکم چنانچه راننده و مالک متعدد باشند دادگاه راننده را مطابق قوانین کیفرى محکوم به پرداخت دیه و در صورت لزوم مجازات مى‏نماید چنانچه وسیله نقلیه داراى بیمه نامه باشد و راننده و مالک فرد واحدى نباشد زیاندیده صرفاً خسارت جانى و مالى را از راننده مطالبه مى‏کند دادگاه هیچ گونه مسئولیتى براى مالک در نظر نمى‏گیرد کلمه دارنده حمل بر راننده مى‏کند.