گفتارنخست- تعریفپیمانکاری

پیماندرلغتبهمعنایعهد،معاهده،قراردادومیثاقاست.در فرهنگ لغتاینکلمهرابهمعنی عهدنامهایکهمیاندویاچندتنودویاچنددولتبستهشودپذیرفتهاستوبطورمثالآمده است: عهدنامهایکهدویاچنددولتمتخاصمبایکدیگرمنعقدسازندودرآنشرایطمتارکهوصلح راگنجانند. [۱]
دکترجعفریلنگرودیدرترمینولوژیحقوق،پیمانرابهمعنیقراردادبین المللیمیداند[۲] پیمانکارینیزدرلغتبهاینمعناآمدهاست : عملپیمانکار،تعهدکردناجرایکارییاساختن بناییدرقبالوجهی،مقاطعه.
درتعریفپیمانکارنیزشرایطعمومیپیمانچنینمقررداشتهاست:
«پیمانکارشخصحقوقییاحقیقیاست کهبرایانجامکار،طبقمقرراتوشرایطمندرجدراین آییننامه،گواهینامهصلاحیتپیمانکاریدریافتکردهباشد ».
همچنیندربندچماده ۴ آییننامهطبقهبندیوتشخیصصلاحیتپیمانکارانمصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ توسطهیئتوزیرانچنینآمدهاست:
«پیمانکارشخصیحقوقییاحقیقیاستکهبرایانجامکار،طبقمقرراتوشرایطمندرجدراینآییننامه،گواهینامهصلاحیتپیمانکاریدریافتکردهباشد »
بااینتعاریفمشخصمیشودکهبرخلافتعریفکارفرمادرشرایطعمومیپیمانکههمیشه شخصحقوقیاست[۳]. ،پیمانکارهممیتواندشخصحقیقیوهمشخصحقوقیباشد،زیراکارفرماکه هموارهدولتاستبههیچروینمیتوانددرفرضشخصیتحقیقیظاهرشود،اماپیمانکارکهطرف دیگرپیماناستواجرایموضوعطرحرابرعهدهگرفتهاست،شخصیاستکههممیتوانددر قالبیکیازشرکتهایموضوعقانونتجارتوهمشخصاًبه عنوانیکشخصحقیقیانجامفعالیت نماید.

گفتاردوم- ماهیتحقوقیشرایطعمومیپیمان

درخصوصشرایطعمومیپیماننیزنظربهاینکهپایان نامهحاضرباتوجهبهآنتدوینگردیده است،بایدگفتکهشرایطمذکور،درواقعیکچهارچوبکلیمیباشدکهبسیاریازمقرراتمربوط بهپیمانکاریوتکالیف،حقوقومسئولیتهایپیمانکاروکارفرمادرآنقیدگردیدهاست . وبدین ترتیبکلیهقراردادهایپیمانکاریباموضوعاتمتفاوتدراینچهارچوبومنطبقباآنتنظیم میگردد.
شرایطعمومیپیمانکهدرقالبیکدفترچهتدوینشدهاست،بهموجبماده۲۳قانونبرنامهو بودجهمصوب۱۳۵۱میبایستدرکلیهپیمانهایمربوطبهکارهایساختمانیوتأسیساتیمورد سازمانبرایتعیینمعیارهاواستانداردها مورد استفادهقرارگیرد. بهموجبماده۲۳قانونمذکور همچنیناصولکلیشرایطعمومیقراردادهایمربوطبهطرحهایعمرانی،آییننامهایتهیهوپس ازتصویبهیأتوزیرانبراساسآندستورالعمللازمبهدستگاه هایاجراییابلاغمینمایدو دستگاه هایاجراییموظفبهرعایتآنمیباشند. بدینمنظوردفترچهشرایطعمومیپیماندر سال۱۳۵۳توسطسازمانبرنامهوبودجهتصویبشدوبراساسآن،مقرراتمندرجدرایندفترچه حاکمبرروابطفیمابینپیمانکارانوکارفرمایاندولتیقرارگرفتوطرفینملزمگردیدندکهاین دفترچهراجزءمهمیازقراردادخودقراردهند.
پسازآن،سازمانبرنامهوبودجهباتوجهبهتغییراتیکهنیازدیدهمیشددرایندفترچهایجاد گردد،درسال۱۳۷۸دفترچهجدیدیتحتهمانعنوانتصویبنمودکهتااکنونحاکمبر قراردادهایپیمانکاریمیباشد.
درخصوصشرایطعمومیپیمانیکسؤالاساسیوجودداردوآناینکهآیاشرایطمذکوراز جملهمقرراتقانونیمحسوبمیشودیایکمتنقراردادینمونهاست.
درپاسخبایدگفتشرایطعمومیپیمانرانمیتوانبهعنوانمقرراتدرنظرگرفتبلکهیک دستورالعملیاستکهمیبایستجزئیازقراردادمنعقدهمابینکارفرماوپیمانکارباشدودرخصوص الزامآوربودنشرایطعمومیپیمانبایدبهماده ۲۳ قانونبرنامهوبودجهوبخشنامهشماره ۱/۱۰۲-۸۴۲/۵۴ سازمان برنامه و بودجه استناد نمودچهاینکهاگرشرایط عمومی پیمانیکمصوبهقانونیمیبودبرایالزامآوربودننیازیبهذکرآندرماده ۲۳ قانونبرنامهوبودجهوبخشنامهمذکورنمیبود. بنابراینمیتوانگفتاگرطرفینقراردادشرایطعمومیپیمانرا جزءلاینفکقراردادخودقرارندهندهنگامبروزاختلافنمیتوانندبداناستنادنمایندوضمیمه نکردنشرایطعمومیپیماندرقراردادپیمانکاریبهنوعیتخلفازناحیهدستگاهدولتیمحسوب میگرددلیکندرعملمشاهدهمینماییمکهشرایطعمومیپیمانبهعنوانمقرراتیقانونیتلقی میگرددواستنباطاکثردادگاه هابرقانونبودنشرایطعمومیپیماناستودربسیاریازمواردکه شرایطعمومیپیمانجزئیازقراردادنبودهاست،دادگاهونیزطرفینبداناستنادنمودهاند[۴].
بنابراینمیتوانگفتاگرچهشرایطعمومیپیمانیکمتنقراردادیپیشنهادیاستلیکندر حالحاضرباتوجهبهرویهحاکموعرفموجودبهعنوانمقرراتیقانونیتلقیمیگردداگرچهبااستدلالیکهذکرگردیداینتلقیبرپایهمحکمیاستوارنمیباشد.

گفتارسوم- ماهیتحقوقیقراردادهایپیمانکاری

دریکتقسیمبندیکلیپدیده هایحقوقیبهدودستهتقسیممیشوند:
۱-اعمالحقوقی
۲- وقایعحقوقی
-۱ اعمالحقوقی: کارهایارادیاستکهبهمنظورایجاداثرحقوقیخاصایجادمیشودوقانوننیزاثردلخواهرابرآنبارمیکند .بهعبارتدیگر،عملحقوقی،کارارادیاستکهاثرحقوقیآنبا آنچهفاعلمیخواستهمنطبقاست[۵].
۲ -وقایعحقوقی: دستهایازوقایعاستکهآثارحقوقیآننتیجهارادهشخصنیستوبهحکم قانونبهوجودمیآید،اعمازاینکهایجادواقعهارادیباشد،مانندغصبواتلافمالغیر،یاغیرارادینظیرفوتوتولدشخص[۶]
بااینتعاریفمشخصمیگرددکهقراردادپیمانکاریدرزمرهاعمالحقوقیاستوبرایبهوجود آمدن«پیمان»آننیازبهدوارادهدارد: ۱- ارادهپیمانکار، ۲- ارادهکارفرماوازاشتراکآنها میآیدوبنابراینمیتوانگفتپیماناززمرهعقودمیباشد.
ماده۱۸۳قانونمدنیعقدراچنینتعریفکردهاست:
عقدعبارتاستازاینکهیکیاچندنفردرمقابلیکیاچندنفردیگرتعهدبهامرینمایندو موردقبولآنهاباشند.
در مورد به وجود آمدن پیمان لازماستکههریکازطرفینارادهخودرابهصورتایجابو قبولاعلامکند. دراینجاایجابآناستکهکارفرماارادهخودرادرموردانجامیکپروژهاعلام میکندوبهنوعیاجرایآنرابهطرفدیگرپیشنهادمیدهدوپیمانکارنیزباقبولپیشنهاد کارفرما،ارادهخودرااعلاممیداردودرنتیجه،طرفینسندیراامضاءمیکنندکهبه پیمان موسوماست.
دراثرانعقادقراردادپیمانکاری،پیمانکارمتعهدمیگرددموضوعپیمانرااجراکندودرمقابل،کارفرمانیزمتعهدمیگردددرازاءاجرایپیمان،مبالغیبهپیمانکاربپردازد.

گفتار سوم- جایگاهقراردادپیمانکاریدرتقسیمبندیعقود

با تعریفی که ارائه شد و با مشخص شدن وجود پیمان درجایگاهعقود،شایستهاستکهجایگاه آنرادرتقسیماتعقودمشخصنماییمتابدینوسیلهذهنیتروشنترینسبتبهقراردادهایپیمانکاریپیداکنیم.
حقوقدانانعقودراازجهاتگوناگونیتقسیمبندیکردهاند،مثلاًبهاعتبارآثار،شرایطانعقاد،حاکمیتاراده،موضوعوهدفاقتصادیمعامله.[۷]
عکس مرتبط با اقتصاد
دراین گفتارسعینمودیمقراردادپیمانکاریراازجهتتقسیماتگوناگون،تاآنجاییکهبه پیمان مربوطمیشودتوضیحدهیم.

بند اول:عقدلازمیاجایز

قانونمدنیدرماده۱۸۵عقدلازمراچنینتعریفنمودهاست: عقدلازمعقدیاستکههیچ یکازطرفینمعاملهحقفسخآنرانداشتهباشند،مگردرمواردمعینه.
عقدلازمهمچنانکهازنامآنپیدااستعقدیاستکهپسازتشکیلباقیمیماندوجزدرموارد حدودکهقانونمعینکردهاستماننداستفادهازخیاراتیابااقاله،منحلنمیشودوهریکازطرفینکهتعهدیازسویاینعقدپیداکند،موظفبهاجرایآندربرابرطرفدیگرخواهدبود.[۸]
درمقابلعقدلازم،عقدجایزمیباشد.ماده۱۸۶قانونمدنیدرتعریفعقدجایزچنینمقررمیدارد: عقدجایزآناستکههریکازطرفینبتواندهروقتیبخواهدآنرافسخکند.
بنابراینعقدجایزراهریکازطرفیندرهرزمانیمیتواندفسخکندوبرایفسخنیازیبهخیار واقالهنیست.
همچنینماده۹۵۴قانونمدنیمیگوید: کلیهعقودجایزهبهموتاحدطرفینمنفسخمیشود وهمچنینبهسفهدرمواردیکهرشدمعتبراست پیمانعقدیاستکهدرمحدودهماده۱۰قانونمدنیمنعقدمیگردد. ماده۱۰قانون مدنی چنینمقرر می دارد : قراردادهایخصوصینسبتبهکسانیکهآنرامنعقدنمودهاند،درصورتیکهمخالف صریحقانوننباشد،نافذاست.
ماده ۲۱۹ قانونمدنینیزکهازآن اصللزومقراردادها استنباطمیشودمیگوید: عقودیکهبرطبققانونواقعشدهباشد،بینمتعاملینوقائممقامآنهالازمالاتباعاستمگر اینکهبهرضایطرفیناقالهیابهعلتقانونیفسخشود.
بدینترتیبوباتوجهبه اصالتاللزومایننتیجهغالبمیگرددکهقراردادپیمانکاری،جزء عقودلازممیباشدوقانوننیزتصریحبهجایزبودنآننکردهاست.
بامطالعهمفادشرایطعمومیپیمانبامواردیروبهرومیشویمکهدرصورتتحققآن،اختیارفسخقراردادبهکارفرمایاپیمانکاردادهشدهاست[۹]. درماده۴۶شرایطعمومیپیمانمواردفسخ قراردادتوسطکارفرمابیانشدهاست. مثلاًدربند۴مادهمذکورتأخیردرشروععملیاتموضوع پیمان،بیشازیکدهممدتاولیهپیمانیادوماه،هرکدامکهکمترباشد،ازموجباتاختیارفسخ توسطکارفرمامیباشد.
همچنینبراساسماده۲۸شرایطعمومیپیمان،اگرکارفرماکارگاهوزمینرادراختیارپیمانکار نگذاشت،طبقشرایطیاختیارخاتمهدادنبهقراردادبهپیمانکاردادهشدهاست.
بنابراینبهموجبدومادهفوقالذکر،بایدشرایطیبهوجودآیدتاطرفینحقفسخقراردادرا داشتهباشند. بااینحالماده۴۸شرایطعمومیپیمانبهکارفرمااختیاریدادهاستکهمیتواندبه اصللزومقراردادهادرقراردادهایپیمانکاریخدشهواردکند.
بهموجبمادهمذکور،کارفرماهرزمانکهارادهکند،میتواندبهپیمانخاتمهدهد،حتیاگر پیمانکار مقصرنباشد،واینامرمیتواندبنابهمصلحتکارفرمایاعللدیگرباشد.
درتوجیهوجودچنیناختیاروآزادیعملیبرایکارفرماگفتهشدهاست:« اینفسخناشیازتقدممنافععمومیبرمنافعخصوصیومنبعثازفکرحاکمیتدولتدرادارهعمومیاستکهبه نظراکثرعلمایحقوقاداری،بهموجبآنکارفرماحقداردحتیدرمواردیکهپیمانکارمرتکب تخلفینشدهباشدقراردادرافسخنماید.»[۱۰]
ممکناستبرخیباایناستدلالکهشرایطعمومیپیمانجزئیازقراردادمیباشدونهیک قانونایرادبگیرندکهحقخاتمهدادنپیمانکاربااستنادبهماده۴۸یکشرطخیارمیباشدواین امرموجبجائزشدنقراردادنمیگرددلیکنموافقاننظریِهتقدممنافععمومیبرمنافعخصوصی استدلالمیکنندکهحتیلزومیبهدرجاینحقبهصورتشرطدرقراردادنیست. زیرااینمورداز اختیاراتدولتوازقواعدآمرهمیباشد[۱۱] بنابراینچهمعتقدباشیمکهشرایطعمومیپیمانجزئیاز قرارداداستوچهمقرراتقانونی،اینحقبرایکارفرماوجودداردکهبنابهمصلحتعمومیبه پیمانخاتمهبخشد.
همچنیندرموردفوتپیمانکارنیزمیتوانگفت،چنانچهقراردادوتعهد،جنبهشخصیداشته باشد،یعنیقراردادبهاعتبارشخصپیمانکارمنعقدگردیدهباشد،فوتاوسببساقطشدنقرارداد خواهدشد. مثلاًهرگاهپیمانکارفوتکند،وارثاناوبدوناجازهکارفرماحقادامهکارراندارند[۱۲]. البته بدیهیاستکهاینموردزمانیاتفاقمیافتدکهپیمانکارشخصحقیقیباشدودرمورداشخاص حقوقی،فوتمدیرانومالکشرکتیامؤسسهپیمانکاری،هیچتأثیریدرقراردادندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.