امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هرکدام از چاه، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق. اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد. »[۲۶]
«مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد. پس اگر انسانی، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد کند که ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد.»
«اعتبار دوری مذکور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور که جهت زراعت و غیر آن، که برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری کردن ندارد. اما در چاه های دیگر که محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست. پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث کند، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد، سپس در چاه هایی که برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیک شوند که مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد. »[۲۷]
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری که آب آن قنات برای او کافی باشد احیاء کند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند. »
نیز حریم قنات که به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشکال ملک صاحب نبوده، و متعلق به حق او نیست که از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع کند نمی باشد بلکه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد کما اینکه قبلاً بیان شد. [۲۸]
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که : ۱- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند. ۲-هر دو برای چاه ها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند ۳- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد.
۱-۲- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند
در این قسمت به بررسی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و مصادیق مستحدثه حریم
می پردازیم.
۱-۲- ۱-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی:
جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است. این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند. در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:
۱- دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد
۲- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و..
۳- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن
۴- در دسترس قرار دادن دادههای سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
۵- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
۶- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز
۷- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی
همچنین، در کتب فقهی، مصادیق محدودی را برای حریم برشمرده‌اند و در کتب حقوقی، به پیروی از قوانین جاری، موارد بسیاری را بر آنها افزوده‌اند. بنابراین، مصادیق حریم را یادآوری می‌کنیم:
شاید تمام موارد ذیل در یک کتاب فقهی جمع نباشد و یا برخی از مصادیق و نیز اندازه‌های ذکر شده برای آنها اختلافی باشد، ولی در مجموع در کتاب‌های فقهی می‌توان آنها را یافت.
۱. حریم چشمه ؛ در زمین سست هزار ذراع و در زمین سخت پانصد ذراع.
۲. حریم چاه ؛ چاه آبشخور شتر و… چهل ذراع و چاه آب کشی زراعی شصت ذراع.
۳. حریم قنات ؛ همانند حریم چاه است. در حریم چاه و قنات و چشمه دو حریم وجود دارد:حریم اول، برای استفاده از راه رفت و آمد مالک و چهارپایان او و محل حوض آبی برای آب آشامیدن چهارپایان می‌سازند و امثال آن که برای انتفاع از آنها لازم است و حریم دیگری نیز وجود دارد. آن محدوده‌ای است که شخص دیگر، حق احداث قنات و چشمه دیگر را در آن محدوده ندارد.
۴. حریم نهر؛ اندازه‌ای از دو طرف نهر که برای ریختن گل و لای نهر لازم است که برخی اندازه آن را از هر طرف، به اندازه نصف عرض نهر تعیین کرده‌اند.
۵. حریم راه؛ برخی پنج ذراع، ولی اکثر هفت ذراع گفته‌اند.
۶. حریم قریه؛ مقدار زمین اطراف قریه که برای رفت و آمد اهالی و مواشی و نیز برای تهیه علوفه و هیزم و چرای احشام مورد استفاده اهالی روستاست.
۷. حریم درخت ؛ به قدر وصول ریشه‌ها و شاخه‌ها درآخرین حدّرشد ونیز راه رفت وآمدمالک.
۸. حریم دیوار ؛ اراضی اطراف آن که موقع تعمیر و تجدید بنای دیوار جهت نهادن مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۹. حریم خانه ؛ زمینهای اطراف خانه که برای انتفاع کامل از خانه لازم است؛ راه رفت و آمد، مسیر آب، مسیر دفع فاضل آب، محل ریختن خاک روبه، محل نگهداری مواشی، انبار علوفه، هیزم و….. [۲۹]
۱-۲-۲-مصادیق مستحدثه حریم
شاید موارد ذیل را که در قوانین و مقررات حریم می‌گویند، نتوان با تعریف فقهی حریم برابر دانست، ولی شباهت فراوانی میان آنها با مصادیق تعیین شده در فقه وجود دارد
۱. حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، مصوّب سال ۱۳۴۶؛
۲. حریم لوله نفت و گاز، مصوّب سال ۱۳۴۷؛
۳. حریم دریا و رودخانه ها، مصوّب ۱۳۴۶ و قانون اراضی ساحلی، مصوب ۱۳۴۹ و آیین نامه نحوه تعیین حدّ بستر وحریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۰؛
۴. حریم راه آهن ؛
۵. حریم فرودگاه ها؛
۶. حریم آثار تاریخی و بناهای تاریخی؛
۷. حوزه استحفاظی شهرها؛ قانون اصلاحیه قانون شهرداری، مصوب ۱۳۴۵؛
۸. حریم شاه راه‌ها و بزرگراه ها؛
۹٫ حریم درمقررات سازمان حفاظت ازمحیط زیست، همانند مصوبه ۱۵/۱۲/۷۸هیئت وزیران؛
عکس مرتبط با محیط زیست
۱۰. سایر موارد که شامل این بحث نمی‌شود، مانند:بحث ازحریم خصوصی اشخاص درخانواده ومحیط کار و حریم هوایی و دریایی که از مباحث حقوق بین الملل است. [۳۰]
۱-۳-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی
در مسئله حریم، از مواردی که قاعده لاضررمعرکه آراء شده، حریم چشمه وچاه است که بحث‌های دقیق و جدی‌ای را در پی دارد. صف آرایی طرفداران قاعده به پیشوایی فقیه نامدار شیعه، ابن جنید اسکافی و پیروانش، در مقابل مشهور که ظاهراً مخالف قاعده‌اند، از بحث‌های مهم در حریم است؛ به طوری که بیشتر کتاب‌های فقهی شیعه، پس از یادآوری این اختلاف نظر در بحث حریم، خود نیز از جانبی طرفداری کرده‌اند. همان طور که اشاره شد، اهمیت و جذابیت این بحث از آن جهت دوچندان می‌گردد که دیدگاه مشهور نماینده رویکرد سنتی و رأی اسکافی، مبنای رویکرد نو به مسئله حریم قرار می‌گیرد:البته از آن روی که پذیرش و توسعه رأی اسکافی در کلیه مصادیق حریم بسیاری از مسائل پیچیده را می‌گشاید، نظر او مبنای استنباطات جدید فقهای نواندیش و تحلیل‌های حقوقی قرار گرفته است.
مشهور فقیهان به خصوص فقیهان سلف فرموده‌اند:حریم چشمه در زمین سست، هزار ذراع و در زمین سخت، پانصد ذراع است.
روایات ذیل بر این مطلب دلالت دارد:
۱. عن الصادق علیه السلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه وآله:ما بین العین إلی العین خمس مئه ذراع)؛[۳۱] پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرموده‌اند:فاصله دو چشمه باید پانصد ذراع باشد.
۲. روایت سکونی از امام صادق علیه‌السلام که پیامبر گرامی فرمود:
«… بین العین إلی العین (یعنی القناه) خمس مئه ذراع)؛
از چشمه تا چشمه (منظور قنات است) پانصد ذراع باید باشد.
۳. روایت عقبه بن خالد از امام صادق علیه‌السلام که فرمود:
«یکون بین البئرین إذا کانت أرضاً صلبه خمس مئه ذراع وإن کانت أرضاً رخوه فألف ذراع»؛[۳۲]
بین دو چاه اگر زمین سخت بود، پانصد ذراع و اگر زمین سست بود، هزار ذراع فاصله باید باشد.
و روایات دیگری که به قریب به مضامین بالا دلالت دارد.
مشهور فقیهان، از این روایات، حریم چشمه را به آن گونه که آوردیم، تحدید کرده‌اند. اختلاف روایت سوم با دو روایت دیگر، از باب حمل مطلق بر مقید حل می‌شود و ضعف سند و دلالت آن، با عمل مشهور جبران خواهد شد.
مقادیر مذکور از نظر مشهور موضوعیت دارد و به ایراد ضرر و عدم آن کاری ندارد؛ رعایت فاصله مذکور لازم است، هرچند در فاصله کمتر از آن مقدار ضرر به چاه مجاور نرسد، کاستن از آن مقدار جایز نیست. و اگر کسی به رغم عدم اضرار در فاصله کمتر، چاهی را حفر کند، از ایجاد آن جلوگیری می‌شود و اگر حفر شده باشد، پر می‌گردد. از سوی دیگر، اگر کسی در فاصله تعیین شده یا بیشتر، چاه جدیدی را حفر کند و باعث ایراد ضرر گردد، صاحب چاه نمی‌تواند به استناد ایراد ضرر از اقدام او جلوگیری کند و از این بابت، ضمانی هم متوجه حفرکننده نخواهد بود. ظاهراً در این مسئله میان این که کسی در فاصله مذکور و در زمین ملک چاه جدید را حفر کند، یا در زمین موات، تفاوتی وجود ندارد.
از قاضی عبدالعزیز بن برّاج، از فقیهان قرن پنجم، در مهذّب و فقیه نامی معاصر وی، شیخ طوسی، در مبسوط آمده است:اگر کسی چاهی را در زمین موات حفر کند، مالک می‌شود و جایز نیست که دیگری چاه دیگری را در کنار آن حفر کند که آب چاه اول به آن کشیده شود و مالک چاه اول می‌تواند از حفر آن جلوگیری کند. و در این مسئله، اختلافی میان فقیهان نیست. و هم چنین است در چشمه، جز آن که بین آن دو اندازه یاد شده رعایت شود. [۳۳]
نکته جالب توجه دیگر این که دو نوع حریم برای چاه، چشمه و قنات وجود دارد که در روایات نیز آمده است:یک حریم که درباره‌اش بحث شد؛ یعنی محدوده‌ای که احداث چاه، چشمه و قنات دیگر در آن فاصله ممنوع است؛ دیگر، زمین اطراف آنها که برای استفاده از چاه، چشمه و قنات ضرورت دارد؛ مانند:مسیر رفت و آمد محل انبار آب و محل ریختن گل ولای هنگام لای روبی و… آنچه محل بحث ماست و معرکه آراء میان مشهور و ابن جنید به شمار می‌رود، حریم به معنای اول است.
۱-۳-۱- نظر ابن جنید اسکافی
ابن جنید معروف به اسکافی، از اعاظم فقهای شیعه در قرن چهارم و ابن عقیل، اجتهاد مصطلح را در فقه شیعه بنیان گذاردند. تفاوت آرای ابن جنید با دیگر فقها، موجب قرار گرفتن وی در صف مقابل مشهور شده است. با این حال، مخالفت وی با مشهور سبب آن نشده که فقیهان به آرای وی وقعی ننهند. برای نمونه، همین رأی ابتکاری ایشان در باب حریم چشمه، در میان فقیهان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
اسکافی بر این باور بود که ملاک در تعیین حریم چشمه و چاه، وارد آمدن ضرر است، از حریم تا مسافتی حمایت می‌شود که ضرر و خسارت به چشمه و چاه سابق نزند؛ رعایت اندازه‌های مذکور در روایات مهم نیست. بنابراین، حریم براساس ایراد ضرر تنظیم می‌گردد که ممکن است کمتر از اندازه‌های مذکور در روایات باشد و یا بیشتر.
بسیاری از فقیهان وقتی قول مشهور را آورده‌اند، قول ابن جنید و دلایل او را نیز بررسی کرده‌اند. [۳۴]
قبل از آن که آرای فقیهان را بیاوریم، لازم است به روایات مستند این قول نیز اشاره کنیم:(روایات را بنابر ترتیب نقل صاحب جواهر می‌آوریم)
۱-۳-۲-روایات مستند
۱. عن محمد بن الحسن{الحسین}، قال کتبت الی أبی محمد علیه السلام:رجل کانت له قناه فی قریه فأراد رجل أن یحفر قناه أخری إلی قریه له کم یکون بینها فی البعد حتی لایضرّ إحداهما بالاخری فی الارض إذا کانت صلبه أو رخوه؟ فوقّع علیه السلام:علی حسب أن لاتضرّ أحدهما بالاخری إن شاءالله الحدیث)؛[۳۵]
راوی می‌گوید:به امام حسن عسکری علیه‌السلام نوشتم:شخصی در روستایی قناتی دارد و دیگری می‌خواهد قنات دومی در روستا حفر کند، چه فاصله‌ای را در زمین سخت یا زمین سست رعایت کند تا به حق صاحب قنات اول آسیبی نرسد؟ امام در جواب توقیع مرقوم فرمودند:اندازه‌ای را رعایت کند که یکی به دیگری ضرر نزند. ان شاءالله
صاحب جواهر، این روایت را صحیح محمد بن الحسین یاد می‌کند. صاحب وسایل یادآور می‌شود که مشابه این روایت که تفاوت اندکی با روایت یاد شده دارد، از محمد بن علی بن محبوب وارد شده که صدر آن، چنین است:(کتب رجل إلی الفقیه علیه السلام…) یعنی اسم کاتب ذکر نشده و نیز نام امام را به کنایه می‌برد. از کنار هم نهادن این دو روایت، به احتمال قوی، منظور از (فقیه)، امام حسن عسکری علیه‌السلام می کند که به دلیل تقیه به کنایه از ایشان نام برده است. در دلالت روایت فوق بر این مدعی تردیدی نیست که ملاک در اندازه حریم قنات، آن است که احداث کننده دوم به قنات اول ضرری نرساند.
۲. عن عقبه بن خالد عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل أتی جبلاً فشق فیه قناه فذهبت الاخری بماء قناه الاول قال:فقال:یتقاسمان «یتقایسان» بحقائب البئر لیله لیله فینظر أیتهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأیت الاخیره أضرّت بالاوّل فلتعوّر)؛[۳۶]
راوی از امام صادق علیه‌السلام درباره مردی پرسید که قناتی را در کوهی احداث می‌کند (پس از مدتی شخص دیگری آمده و قنات دیگری در کنار آن احداث می‌کند) که قنات دوم آب قنات اول را جذب می‌کند. امام علیه‌السلام در جواب فرمود:به نوبت هر شب یک قنات را مسدود کنند، پس از آن بنگرند که کدام یک آب دیگری را می‌کشد. اگر دومی آب اول را جذب می‌کند، قنات دوم را باید مسدود کرد.
چنان که پیداست، بخشی از روایت ساقط شده که علامه شعرانی درپاورقی وسایل به این نکته اشاره می‌کند و می‌افزاید:تعبیر (بحقائب البئر) نیز غلط است. و آن گاه تفسیر علامه مجلسی را در مرآه العقول که آن را به (حقیبه) برگردانده[۳۷] توجیه متکلفانه و سنگین می‌داند و می‌گوید:صحیح آن، همان نقل صاحب وافی و (عقائب البئر) است. [۳۸]
وجه دلالت این روایت نیز آشکار می کند؛ میزان و معیار تعیین اندازه حریم، ورود ضرر و زیان است.
۳. رواه الصدوق باسناده عن عقبه بن خالد نحوه وزاد:وقضی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بذلک وقال:إن کانت الاولی اخذت ماء الاخیره لم یکن لصاحب الاخیره علی الاول سبیل)؛
شیخ صدوق همانند روایت قبلی را از عقبه بن خالد نقل می‌کند و می‌افزاید:
و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به آن حکم فرموده‌اند و گفته‌اند:اگر قنات اول آب قنات دوم را بکشد، مالک قنات دوم مستحق چیزی نخواهد بود. [۳۹]
نکته جالب توجه این است که:این دو روایت یاد شده درباره قنات بود و آنچه ما در اخبار مورد استناد مشهور آوردیم، در مورد چاه بود، هرچند میان چاه و قنات شباهت کاملی وجود دارد و قنات سلسله چاه‌های متصل به هم است که آب را از اعماق زمین به سطح زمین هدایت می‌کند، با این حال، فقیهان احتیاط کرده‌اند و این دوگانگی ظاهری در موضوع چاه و قنات را نادیده نگرفته‌اند. گویا صاحب جواهر به همین دلیل روایات یاد شده را شاهد و مؤید قول ابن جنید می‌داند. به نظر می‌رسد:[۴۰]اگر به الفاظ جمود نورزیم، می‌توان اذعان کرد که تفاوتی میان چاه و قنات نیست و به خصوص موضوع روایات مورد استناد، چاه قنات است. پس استناد کردن و دلیل شمردن این روایات هیچ اشکالی ندارد. بنابراین، روشن شد که رأی ابن جنید مستند روایی مستحکمی دارد.
پس از نقل قول مشهور و ابن جنید و روایات مستند آنها، به بیان آرای فقیهان در تحلیل موضوع می‌پردازیم:
۱-۳-۳-دیدگاه فقها
