۳) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی : در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش بینی کند. هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش ­بینی بیش­تری دارد
۴) روش مبتنی بر سود اقتصادی : در این روش بیش­تر معیارهای مبتنی بر پیش ­بینی هزینه­ سرمایه مدنظر قرار می­گیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کارنل و لاندسمن[۵۴]، ۲۰۰۳).
عکس مرتبط با اقتصاد

۵-۲-۱-۲ مدل هاى اندازه گیرى کیفیت سود
در این بخش، برخى از مدل هاى اندازه گیرى کیفیت سود تشریح مى گردد:
۱٫ مدل اسلوان
Accruals=ΔCA-ΔCL-DEP
Accruals= (ΔAR+ ΔINV+ ΔOCA)- (ΔAP+ΔOCL)-DEP
تغییر در دارایى هاى جارى :ΔCA
تغییر در بدهى هاى جارى به جز بدهى :ΔCL
هاى کوتاه مدت و مالیات پرداختنى.
استهلاک دارایى هاى مشهود و نامشهود :DEP
تغییر در حساب دریافتنى. :ΔAR
تغییر در موجودى هاى کالا. :ΔINV
تغییر در سایر دارایى هاى جارى. :ΔOCA
تغییر در حساب هاى پرداختنى. :ΔAP
تغییر درسایر بدهى هاى جارى. :ΔOCL
(اسماعیلی، ۱۳۸۶)
۲٫ مدل دى انجلو
با تبعیت از مدل فوق، دى انجلو ( ۱۹۸۶ ) مدل خود را این چنین بیان نمود:
: بخش غیر اختیارى اقلام تعهدى
: کل اقلام تعهدى
: بخش اختیارى اقلام تعهدى
: اقلام تعهدى دوره قبل
: کل دارایى هاى دو دوره قبل.(همان منبع)
۳٫ مدل هیلى
در مدل دى انجلو، بخش غیراختیارى اقلام تعهدى به مشاهدات دوره قبل محدود مى شود. در حالى که هیلى( ۱۹۸۵ ) این محدودیت را مرتفع ساخته است. مدل دى انجلو فرض مى کند که بخش غیراختیارى اقلام تعهدى از یک گام تصادفى پیروى مى کند در حالى که هیلى( ۱۹۸۵ ) فرض مى کند که بخش غیراختیارى اقلام تعهدى از میانگین معکوس تبعیت مى کند. هیلى( ۱۹۸۵ ) مدل خود را به این شرح ارائه نمود:
بخش غیر اختیارى اقلام : NDAt
کل اقلام تعهدى : TAt
DAt = TAt – NDAt
بخش اختیارى اقلام تعهدى. : DAt
تعداد سالها در دوره برآورد. : n
,…)۱- t,1+t-n) عبارت از سال اندیس که داراى بازده : λ
۴٫ مدل صنعت
مدل صنعت بر پایه این فرض استوار است که اجزاى غیر اختیارى اقلام تعهدى در طول زمان ثابت هستند. مدل صنعت فرض مى کند که انحراف در تعیین بخش غیر اختیارى اقلام تعهدى در بین شرکتهاى یک صنعت معمولى مى باشد. مدل صنعت براى بخش غیر اختیارى اقلام تعهدى به قرار زیر مى باشد:
NDAt = β۱ + β۲ medianj(TAt /At-1)
بخش غیراختیارى اقلام تعهدى در سال t : NDAt
ارزش میانه اقلام تعهدى در سال t : medianj(TAt /At-1)
عوامل خاص شرکت مى باشند که با بهره گرفتن از ols مشاهدات برآورد مى شوند: β۱ , β۲
۶-۲-۱-۲- چرایی و اهمیت کیفیت سود و منافع استفاده از آن
با توجه به تاکید هیات استاندارهای حسابداری مالی سودمندی تصمیم، اعتقاد بر این است که کیفیت سود و به طور کلی کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه آنهایی است که برای مقاصد معاملاتی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود از این گزارش ها استفاده می کنند. به علاوه تدوین کنندگان استانداردها نیز به طور غیر مستقیم کیفیت سود را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی قلمداد می کنند. سود و اندازه گیری های ناشی از آن معمولا در طرح های پاداش و قراردادهای مربوط به بدهی ها استفاده می شوند. اخذ تصمیمات براساس سود ناقص یا کم کیفیت باعث انتقال نامطلوب ثروت می شود. به عنوان مثال، در صورت استفاده از سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها، گزارش بیش از واقع آن باعث پرداخت بیشتر به آنها خواهد شد. همچنین گزارش بیش از واقع سود، ممکن است کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد. از دیدگاه سرمایه گذاری نیز سود کم کیفیت نامطلوب است. زیرا تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه های اساسی و مهم و با بازده های واقعی مورد انتظار به سمت پروژه هایی سوق می دهند که واهی بوده و بازده های ساختگی و خیالی دارند. ( رحیمیان و جعفری، ۱۳۸۷). به بیانی دیگر بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قرار دادهای مختلف استفاده می کنند. علاوه براین، می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی به صورت غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استاداردهای گزارشگری مالی است. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم گیری برای قرار دادهای براساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه، سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه ای مشابه، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد. از دیدگاه سرمایه گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی، کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع طرح های با بازده واقعی به طرح های با بازده غیر واقعی می شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بالاخره اینکه زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها در مورد این مورد باشند که آیا استانداردهای تدوین شده کارا بودنده اند یا خیر؟ به ستانده های سیستم حسابداری از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. معیار ارزیابی کارایی مطابق چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی، سودمند تصمیم می باشد. علاوه بر آن می توان میزان بیان صادقانه سود حسابداری گزارش شده از سود مورد نظر هیکس را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفت. (اسماعیلی، ۱۳۸۸)
حسابداری
۳-۱-۲- سودآوری
همواره سودآوری مورد توجه عده کثیری از پژوهشگران حسابداری و علوم مالی بوده است. عده ای ساختار سرمایه را با سودآوری و کیفیت سود بررسی کردند. بعضی ها نیز کیفیت سود هر سهم را مورد توجه قرار داده و بر طبقه بندی جداگانه اقلام تشکیل دهنده آن تأکید داشتند. سودآوری به توانایی شرکت در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی شرکت است. اغلب از متغیرهای سود به فروش، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام برای اندازه گیری سودآوری استفاده می شود. (فاستر[۵۵]، ۱۹۸۶).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
معیار های گوناگونی برای ارزیابی کیفیت سود وجود دارد. در زیر به تعدادی از مطالعات در رابطه با بازده سود و سود برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده، اشاره می گردد. کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه بعضی از محققان دارای تعاریف متعدد ی است و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد. از آنجا که سرمایه گذاران از سود دوره قبلی شرکتها استفاده می کنند تا سود دوره آتی را پیش بینی کنند و یا به عبارتی آن را خریداری نمایند. در این صورت گزارشات مالی بیشتر جنبه پشتیبانی برا ی تصمیمات خرید خواهند داشت سود به عنوان یکی ازمهمترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت ها ی ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورتهای مالی منطبق بر سود واقعی بنگاه نباشد. برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است.
پایداری سود به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سطح سود اوری فعلی در بلند مدت است، به عبارت دیگر سطح سود اوری فعلی بیانگر خوبی از سود ها ی آتی باشد. برخی کیفیت سود را به ارائه صحیح وقایع و معاملات اقتصادی تعبیر نموده اند. (حساس یگانه ۱۳۸۴،۶۸)از بین همه این متغیرها، بهترین راه برای اندازه گیری سودآوری یا ارزیابی کیفیت سود، محاسبه نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است. نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم داراییهای شرکت و سود را تعیین میکند. اگر یک شرکت بر سرمایه گذاریهای خود بیفزاید (البته بر حسب کل داراییها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده دارایی کاهش مییابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی شرکت نمی شود.
(فروش خالص/ سود پس از کسر مالیات) × (کل داراییها / فروش خالص) = نرخ بازده داراییها
گردش کل دارایی × حاشیه فروش = نرخ بازده دارایی
سودآوری هر ریال از فروش را با بهره گرفتن از حاشیه سود محاسبه میکنند. گردش کل دارایی ها نیز عبارت است از حجم فروش شرکت به ازای یک ریال دارایی. (محمدرضا بازگیر، ۱۳۸۴)
بنابراین بازده داراییها ترکیبی از حاشیه سود و حجم فعالیت شرکت است. با بهره گرفتن از این نرخ می توان دریافت، فقط افزایش فروش نیست که باعث افزایش نرخ بازده دارایی میشود؛ زیرا رقم خالص فروش در این محاسبه حذف شده است، پس برای افزایش نرخ یاد شده، حاشیه سود شرکت یا هر دوی آنها باید افزایش یابد. (جمال زوبایری[۵۶]، ۲۰۰۹). اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرایند حسابداری باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود.
سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص درحقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی،رویدادهای تصادفی وسایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. بطور کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است.
(دچو و ویچو۲۰۰۲،) مطابقت دارد زیرا انها نیز طی تحقیقات نشان دادند که با افزایش خطای براورد اقلام تعهدی، پایداری سود کاهش می یابد( میرز و سایرین ۲۰۰۳،۷۷۹) نشان دادند که سطوح بالاتر اقلام تعهدی، به ویژه اقلام تعهدی غیر عادی، نشان دهنده کیفیت پایین ترسوداست.
از طرف دیگر به دلیل قابلیت دستکاری اقلام تعهدی، کیفیت سود تحت تاثیر قرار میگیرد که انتظار می رود افزایش اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود شود و عکس العمل بازار را در پی داشته باشد. نتایج مطالعات آنها نشان دهنده این است که بازده شرکتهای با اقلام تعهدی بالا با یک وقفه زمانی دو ساله، دچار افت زیادی می شود. این موضوع می تواند نشانه ای از فرضیه مدیریت سود و عکس العمل همراه با تاخیر توسط بازار باشد (خواجوی و ناظمی ۱۳۸۴،۷۱). رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند که در تحقیق یاد شده، کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار محاسبه گردیده است نتایج حاصل از تحقیق آنها، وجود رابطه معنا داری بین کیفیت سود و پایداری سود را هم در رویکرد گذشته نگر و هم آینده نگر، از نسبت های مالی و در رویکردآینده نگر، از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه گذاری استفاده کرده اند. . (کریمی و صادقی ۱۳۸۹،۱۵)
از سوی دیگر، تصمیمهای افشای مالی شرکتها معمولاً در خلاٴ انجام نمی‌شود و گزارشگری مالی یکی از راه هایی است که به‌وسیله آن اطلاعات انتقال داده می‌شود. ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشاشده، تحت تاثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه‌های افشا، نیازمند بررسی است. نظریه‌پردازی و ارزیابی تجربی آثار متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می‌کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می‌کند (نوروش ۱۳۷۷،۲۵)
۴-۱-۲- درماندگی مالی
با توجه به شرایط اقتصاد ی امروز تعداد شرکت های ورشکسته و اهمیت ورشکستگی در حال افزایش است . حتی حسابرسان که دارا ی دانش و آگاهی خوبی از وضعیت مالی شرکت هستند نمی توانند قضاوتی درست در مورد تداوم فعالیت شرکت داشته باشند. مسئله ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله ای در خور تأمل بوده است و به دلیل اهمیت آن اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی درماندگی مالی هستند.
درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. پیش بینی درماندگی مالی با طراحی شاخصها و الگوهای مناسب می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی آگاه سازد تا باتوجه به این هشدارها سیاست مناسبی را اتخاذ نمایند. از سوی دیگر، فعالان بازار سرمایه و بازار پول نیازمند آگاهی و دانش نسبت به وضعیت مالی شرکت های موجود و کارایی آنها می باشند. یکی از روش هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها است. به این ترتیب که اولاً با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۳ ). بنابراین، پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دولت ها بوده است. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است، زیرا از سرمایه گذاری در موارد نادرست و غیرکارا برای فعالان بازار جلوگیری می نماید. در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون[۵۷] ( ۱۹۷۱ ) در یکی از نخستین مطالعات علمی بر تئوری درماندگی مالی آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. ویتاکر[۵۸] ( ۱۹۹۹ ) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود که به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود (وستون و همکاران[۵۹] ، ۱۹۹۲). در حالی که گیتمن[۶۰] اعتقاد دارد نخستین و مهم ترین دلیل ورشکستگی سازمان ها، سوء مدیریت آنها است .با ا ینکه عوامل ورشکستگی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است اما می توان چندین عامل مشترک را به عنوان عوامل ورشکستگی بین همه شرکت های ورشکسته شناسایی نمود. عدم صلاحیت مدیریت، هزینه زیاد تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال از جمله این عوامل هستند. در ادامه‌ تحقیق‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌ مختلفی‌ از ورشکستگی، پیشینه‌ مطالعات‌ مختلف‌ در زمینه‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی، بیان‌ روش‌ تحقیق‌ و تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌ها و در انتها به‌ بیان‌ نتایج‌ حاصل‌ از تحقیق‌ پرداخته‌ خواهد شد. درمتون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاه های‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهدشد. ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴).
‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (گیتمن[۶۱]، ۱۹۹۶).
‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸).
‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و راءی‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).
‌به‌طورکلی، شرکتها ممکن‌ است‌ به‌ یکی‌ از سه‌ شکل‌ مالی، اقتصادی‌ و حقوقی‌ با شکست‌ مواجه‌ شوند. در شکست‌ مالی، ضعف‌ در ایفای‌ تعهدات‌ در زمان‌ سررسید، وجود حالت‌ تنگنای‌ مالی‌ را نشان‌ می‌دهد معمولاً‌ نشانه‌ تنگنای‌ مالی، فقدان‌ سرمایه‌ در گردش‌ است. فقدان‌ سرمایه‌ در گردش، نشانه‌ای‌ است‌ که‌ خود ناشی‌ از علل‌ دیگری‌ مانند ساختار سرمایه‌ای‌ ضعیف‌ با استقراض‌ جاری‌ بیش‌ از حد، هزینه‌ عملیاتی‌ بالا و امثال‌ این‌ موارد است. معمولاً‌ بین‌ شکست‌ به‌ معنی‌ اقتصادی‌ و شکست‌ مالی‌ و اعتباری‌ فرق‌ گذاشته‌ می‌شود. به‌طورکلی، شکست‌ تجاری‌ همان‌ شکست‌ اقتصادی‌ است، زیرا موسسه‌ نتوانسته‌ است‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ شده، سودی‌ مشابه‌ آنچه‌ که‌ در جای‌ دیگر قابل‌ دسترسی‌ است‌ را تحصیل‌ کند. شکست‌ ازنظر قانون، عدم‌ توانایی‌ ایفای‌ تعهدات‌ در سررسید نیست. قوانین‌ شکست‌ را این‌طور تعریف‌ می‌کنند که‌ کل‌ دارائیها برای‌ پرداخت‌ کل‌ بدهیها کافی‌ نباشد. ‌معمولاً‌ دلایل‌ مختلفی‌ باعث‌ بروز ورشکستگی‌ می‌شود. مهمترین‌ دلیل‌ ورشکستگی‌ شرکتها، سوء مدیریت‌ سازمانهاست. خطاهای‌ مدیریتی، هزینه‌ بالا، فعالیت‌ مالی‌ ضعیف، بی‌اثر بودن‌ فعالیتهای‌ فروش‌ و هزینه‌ تولید بالا، می‌تواند به‌ تنهایی‌ یا ترکیبی‌ از آنها هشداری‌ برای‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ باشند. فعالیتهای‌ اقتصادی‌ می‌تواند یکی‌ دیگر از دلایل‌ ورشکستگی‌ شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات‌ نرخ‌ بهره، بالا رفتن‌ تورم، نوسانات‌ قیمت‌ مواداولیه‌ و شرایط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی، از دلایل‌ اقتصادی‌ ورشکستگی‌ سازمانهاست. تصمیمات‌ دولت، پیشامدهای‌ طبیعی‌ ناخواسته‌ و مرحله‌ عمر سازمانها نیز از دیگر دلایل‌ بروز ورشکستگی‌ هستند.
۱-۴-۱-۲- پیش بینی شرکتهای ورشکسته
‌‌مهمترین‌ موضوعهای‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی، سرمایه‌گذاری‌ و اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ برای‌ افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ درمورد فرایند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند. وجود ابزارها و مدلهای‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمانهاست، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدلهای‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است. سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روش هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکتها به‌ شدت‌ کاهش‌ می‌یابد. ‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد، که‌ از میان‌ روش های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبتها و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. در روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ ازطریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. در روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبتها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبتهای‌ مالی‌ که‌ توسط‌ صاحبنظران‌ با هم‌ ترکیب‌ شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

‌در مدل‌ آلتمن[۶۲]‌ برای‌ پیش‌بینی‌ وقوع‌ ورشکستگی، از روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبتها استفاده‌ شده‌ است. مدل‌ تشکیل‌ شده‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ که‌ به‌ روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ممیزی، ضریب‌دار شده‌اند و به‌ صورت‌ یک‌ تابع‌ که‌ نسبتهای‌ مالی‌ به‌عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ آن‌ هستند، به‌اجرا درآمده‌است. هدف‌ اصلی‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ – تعیین‌ میزان‌ کاربرد مدل‌ آلتمن‌(Z-SCORE) برای‌ بررسی‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ در گروه‌ شرکتهای‌ صنایع‌ نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی، است. همچنین‌ سوال‌ ویژه‌ای‌ برای‌ تجزیه‌وتحلیل‌ و یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ که‌ عبارتند از: آیا به‌کارگیری‌ مدل‌ آلتمن‌ برای‌ بررسی‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ (شرکتهای‌ صنایع‌ نساجی‌ و ساخت‌ فلزات‌ اساسی) مناسب‌ است.

مدل آلتمن : مدل مورد استفاده،مدل (Z’-SCORE) آلتمن است.این مدل که از پنج نسبت مالی‌: سرمایه در گردش به کل دارایی (X1) ،سود انباشته به کل دارایی (X2) ،درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی (X3) ،ارزش دفتری حقوق‌ صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (X4) ،فروش به کل دارایی (X5) تشکیل شده به‌ صورت زیر است:

(Z= 0/717 X1+0/847 X 2+3/107 X 3+0/420 X 4 +0/998 X 5′
در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز۲۳/۱باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین ۲۳/۱و۹/۲ باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی،واحتمال ان وجود دارد.
همچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از ۹/۲ باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم است آلتمن با این مدل به ۹۴ درصدپیش بینی صحیح دست یافت.(آلتمن[۶۳]، ۲۰۰۰)
۲-۴-۱-۲- عملکرد شرکت ها و پیش بینی ورشکستگی