اگر حکم صادره در خصوص عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شود وفق ماده۴۶قانون اجرای احکام مدنی در دوصورت به جای اصل محکوم به، قیمت آن به محکوم له پرداخت خواهد شد.
الف-محکوم به تلف شده باشد.
ب-محکوم به قابل دسترسی نباشد.(همان ص۱۹۵)
ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر‌گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید»
اگروفق ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه محکوم به استردادمال عین معین شده باشد مثل استرداد یک دستگاه اتومبیل پراید مدل سال۸۹ به شماره موتور ۲۱۴و شماره شاسی۲۱۶ در این صورت محکوم علیه می بایست همین اتومبیل را به محکوم له مسترد نماید و اگر از استرداد آن خوداری نماید دایره اجرای احکام ،طی شرحی به کلانتری مربوطه و پلیس راهور تا به محض رویت اتومبیل مذکور ،آن را توقیف و به پارکینگ دلالت نمایند و به محض توقیف اتومبیل مذکور آن را به محکوم له مسترد می نمایدمگر اینکه اتومبیل مذ کور تلف شده یا به آن دسترسی نباشد که در این صورت بدواً قیمت آن به توافق طرفین تعین و اگر طرفین در خصوص قیمت آن توافق ننمایند توسط دادگاه تعین می شود و اگر قابل تقویم نباشد محکوم له باید دعوی خسارت اقامه نماید.
بحث هایی که در خصوص این ماده است این است که اولاً دایره اجرای احکام از چه زمانی مال را تلف شده فرض می نماید و یا به این مهم می رسد که محکوم به در دسترس نیست.ثانیاً اگر طرفین در خصوص قیمت توافق ننمایند دادگاه چگونه قیمت مال را کشف می نماید.ثالثاً به نظر قانونگذار از مقررات این قانون شامل ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز می گردد یا خیر؟
در خصوص سوال اول باید گفت کسی که مدعی تلف مال است ویا اینکه مدعی این امر است که دسترسی به محکوم به وجودنداردمی بایست آن را ثابت نمایدو دایره اجرای احکام صرف ادعای مدعی به آن ترتیب اثر نمی دهد.در خصوص سوال دوم نیزدادگاه می تواند از ماده۴۷قانون اجرای احکام کمک گرفته و توسط کارشناس قیمت مال را مشخص نماید مگراینکه دادرس تبحر کافی در خصوص تعیین قیمت داشته باشد ،که معمولا در رویه مراتب به کارشناس ارجاع می گرددو نظر یه کارشناس به طرفین ابلاغ و در صورت عدم اعتراض موثر طرفین همان مبلغ مناط اعتبار خواهد بود. در خصوص سوال سوم باید گفت منظور قانونگذار از جمله این قانون در ماده۴۶قانون اجرای احکام مدنی شامل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن نخواهد بود بلکه فقط اموال محکوم علیه توقیف،ارزیابی و به مزایده گذاشته و سپس وجه آن به محکوم له پرداخت می گردد.حال اگر محکوم به ما عین معین باشد وپس از اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردید، محکوم علیه فوت می نماید در این صورت ،مراتب به محکوم له ابلاغ تاورثه محکوم علیه را معرفی نموده و پس از ابلاغ اخطاریه ای مشتمل برمفاد اجرائیه و عملیات اجرایی به ورثه،عملیات اجرایی در خصوص اجرای حکم ادامه می یابد و دادورز محکوم به را توقیف و تحویل محکوم له می نمایدو پنج درصد بهای خواسته خواهان در دادخواست بدوی را از ورثه محکوم علیه با شرایط ماده۲۴۸ قانون امور حسبی وصول می نماید.اگربرای دایره اجرای احکام ثابت شد که محکوم به تلف شده است یا به آن دسترسی نیست دیگر ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و اگر درخصوص قیمت آن تمام ورثه با محکوم له توافق نمودند همان مبلغ از ترکه محکوم علیه وصول می گردد و اگر حتی یک نفر از ورثه با محکوم له به توافق نرسیدند در این صورت دادگاه راسا یا به کمک کارشناس مبلغ محکوم به را تعیین و سپس از ترکه محکوم علیه وصول می نماید، مگراینکه ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده باشند ،که در این صورت هریک از ورثه به میزان سهم الارث خویش مسئول پرداخت مبلغ تعیین شده توسط دادگاه خواهند بود وچنانچه از پرداخت آن امتناع نمایند دایره اجرااموال ورثه را توقیف و به فروش رسانیده وسپس میزان مبلغی که می بایست توسط هریک از ورثه به محکوم له پرداخت شود ،محاسبه و به محکوم له پرداخت وسهم نامبردگان را نیزدرخصوص نیم عشر اجرایی محاسبه و به صندوق دولت واریز می نماید.و چنانچه دادگاه نتواند وفق قسمت آخر ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت محکوم به را مشخص نماید،محکوم له می بایست بر علیه ورثه محکوم علیه دعوی خسارت اقامه نماید.
نکته آخر در خصوص این ماده این است که هیچ فرقی بین تلف عمدی محکوم به توسط محکوم علیه یاورثه وی، با حالتی که محکوم به در اثر حوادث قهری تلف شده باشد،نیست .(همان ،صص۱۹۵و۱۹۶)
ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
‌» هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز )مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه رامعین می کند. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.»
اگر وفق این ماده محکوم علیه محکوم به انجام عمل معینی شده باشد و از انجام آن عمل خودداری نماید،قانونگذار دو راه برای محکوم له پیش بینی نموده است.
۱-محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را توسط دیگری انجام، سپس هزینه آن عمل را محکوم علیه وصول نماید.
۲-محکوم له می تواند بدون اینکه آن عمل را انجام دهد هزینه آن را وصول نماید،که معمولاً در رویه نظر کارشناس در این خصوص جلب می گردد.
نکته آخردر خصوص ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی این است که،منظور قانونگذار از جمله«وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است»همان ترتیب توقیف مال،ارزیابی و فروش آن می باشد و شامل مقررات ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد،زیرا آنچه که موضوع حکم قرار گرفته است انجام عمل می باشدوچون حکمی در خصوص هزینه ها صادر نگردیده است.(همان ص۱۹۹)وچنانچه مالی از محکوم علیه به دست نیاید محکوم له می بایست برای وصول هزینه های خویش جداگانه طرح دعوی نموده و پس از صدور حکم بتوانداز مقررات اعمال ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده نماید.(همان،ص۲۰۰)
حال فرض کنیم محکوم علیه، محکوم به تکمیل یک دستگاه آپارتمان گردیده پس از ابلاغ اجرائیه فوت می نمایدکه در صورت انتخاب هریک از دو روش فوق،دایره اجرا،پس از معرفی ورثه،مراتب عملیات اجرایی را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ نموده ،سپس عملیات اجرایی را بطرفیت ورثه ادامه می دهدواگر مالی از محکوم علیه توقیف نشده باشد وفق ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له می خواهد که ترکه را معرفی نمایدکه در این صورت ترکه متوفی بطرفیت ورثه توقیف،ارزیابی و به فروش رسانیده می شود،مگر اینکه محکوم له نتواند ترکه را معرفی نماید و یا ثابت شود که ورثه ترکه را قبول نموده اند که در این صورت اموال ورثه به میزان سهم الارث آنها از مبلغ کارشناسی شده و نیم عشر اجرایی توقیف، ارزیابی و به فروش می رسد.
در پرونده کلاسه ۸۹۰۲۱۵آقای عباس الف ملزم به تنظیم سندر سمی جایگاه پمپ بنزین در حق آقای مجید ک می گردد.پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت فرجه قانونی(۱۰روز پس ابلاغ اجرائیه)محکوم له در دایره اجرا حاضر و درخواست اجرای حکم را می نمایدو ضمن آن نیز اعلام می نماید که محکوم علیه فوت نموده است.دایره اجرای احکام مراتب را از اداه ثبت احوال استعلام واداره مذکور اعلام می نمایدکه محکوم علیه در تاریخ فلان که پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء فرجه قانونی می باشد فوت گردیده است.دایره اجرا به محکوم له اخطار می نماید که ورثه محکوم علیه را اعلام نماید اما محکوم له از معرفی ورثه اظهار عجز می نماید،دایره اجرا نیز که عملیات اجرایی را متوقف نموده،پرونده را تا مراجعه محکوم له جهت معرفی ورثه پرونده را از آمار کسر و بایگانی می نماید.
ماده۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می کند. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.»
این ماده مشابه ماده۱۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی است.هرچند ماده۱۶۵قانون آئین دادرسی مدنی دارای احکام کاملتری از ماده۴۸قانون اجرای احکام مدنی است.(همان،ص۲۰۵)
ماده۱۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
«درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد،اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول رابرداشت و اجرت المثل را تادیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد،چه اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یاملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد واجرت المثل آن را دریافت کند.همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی رابه معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره-د رصورت تقاضای محکوم له،دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید»
وفق ماده۴۸قانون اجرای احکام مدنی اگر مدلول اجرائیه خلع ید از ملک زراعی باشد که محکوم علیه در آن مبادرت به کشت و زرع نموده باشد و در حکم صادره نیز در خصوص زرع تعیین تکلیف نشده باشد محکوم علیه می بایست فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید . اگروفق ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی در مهلت قانونی (۱۰روز پس ابلاغ اجرائیه)حکم را اجرا ننماید دادورز با هزینه محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید.مگر اینکه زمان برداشت نرسیده باشد که در این صورت محکوم له دو راه دارد
۱-با پرداخت بهای زراعت ملک را تصرف نماید.
۲-تا زمان برداشت زراعت از اجرای حکم صرفنظر و اجرت المثل آن را دریافت نماید.
آنچه از این ماده فهمیده می شود این است که مقررات این ماده شامل املاک مشاعی نمی گردد زیرا وفق ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی ملک مشاعی باشد ،ملک از تصرف محکوم علیه خارج اما به تصرف محکوم له نیز داده نمی شود زیرا تصرف محکوم له نیاز به اذن و اجازه محکوم علیه و سایر شرکاء دارد درحالیکه وفق ماده۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اگر زمان برداشت نرسیده باشد محکوم له می تواند با پرداخت مبلغ زراعت ملک را تصرف نماید ،که این امر برخلاف مقررات املاک مشاعی می باشد.
حال فرض کنیم اجرائیه مبتنی بر خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی به اجرای احکام واصل گردیده است و اجرای احکام مطلع می گرددمحکوم علیه پس از انقضاء مهلت قانونی فوت گردیده است،در این صورت عملیات اجرایی متوقف ووفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له می خواهیم ورثه را معرفی نماید،پس از معرفی ورثه مراتب به آنها ابلاغ می گردد ،سپس دایره اجرا با چند حالت روبرو می گردد حالت اول این است که ،محکوم علیه تا آن زمان اقدامی جهت اجرای حکم ننموده و دادورز نیز اقدام به اجرای حکم ننموده است، در این صورت طی همان اخطاریه از ورثه می خواهیم تا نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند و بهتر است دایره اجرا مهلت۱۰روزه به ورثه جهت اجرای حکم بدهد و اگر تا انقضاء مهلت داده شده نسبت به اجرای حکم اقدام ننمودند دادورز حکم را اجراو هزینه های آن و همچنین نیم عشر اجرایی را از ماترک محکوم علیه وصول می نماید.
حالت دوم این است که محکوم علیه اقدامی جهت اجرای حکم ننموده و دادورز اقدامات خویش را جهت اجرای حکم شروع و زراعت را برداشت می نماید،در این صورت از ورثه می خواهیم پس از پرداخت هزینه های برداشت و نیم عشر اجرایی ،جهت تحویل محصول برداشت شده حاضر شوند. در این صورت پس از ارائه گواهی انحصار وراثت و کارت شناسایی و پس از پرداخت هزینه های اجرایی و نیم عشر اجرایی زراعت را تحویل آنها می نماید.
حالت سوم این است که زمان برداشت زراعت نرسیده است که در این صورت محکوم له مخیر است با پرداخت بهای زراعت ملک را تصرف نماید که در این صورت ورثه را دعوت می نمائیم با ارائه گواهی انحصار وراثت و کارت شناسایی و پس از وصول نیم عشر اجرایی جهت دریافت وجه حاضر شوند و یا اینکه تا زمان برداشت محصول اجرای حکم را به تاخیر اندازد و اجرت المثل آن از ترکه دریافت نماید که در این صورت ،اگر ورثه در زمان برداشت زراعت از برداشت آن خوداری نمایند دادورز نسبت به اجرای حکم اقدام و هزینه های آن و نیم عشر اجرایی را ترکه دریافت و سپس زراعت را تحویل ورثه می نماید.
اما آنچه در خصوص حالت های ماده۴۸ قانون اجرای احکام مدنی حائز اهمیت است این است که کار محکوم له برای معرفی ترکه محکوم علیه بسیار راحت است زیرا می تواند همان زراعت برداشت شده را بعنوان ترکه معرفی نماید و دغدغه معرفی ترکه محکوم علیه را از محکوم له گرفته است.همین امر موجب اجرای کامل حکم می گردد.
نکته آخر این که مقررات این ماده فقط شامل زراعت می گردد و شامل کشت درخت و غرس و چیدن میو های آن نمی گردد بنابراین چنانچه محکوم علیه در زمین زراعی درخت کاشته باشد نمی تواند آن را بکند و ملک با درخت تحویل محکوم له می گردد مگر اینکه در حکم صادره حکم قلع و قمع درخت ها نیز صادر باشد و الا محکوم له نمی تواند از امتیازات ماده۴۸ قانون اجرای احکام استفاده نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری
پایان نامه رشته حقوق

در اجرای احکام کیفری محکوم علیه ممکن است به دونوع مجازات محکوم شود.۱-از جنبه عمومی جرم،که در این قسمت دادستان به عنوان مدعی العموم و رئیس دادسراواجرای احکام کیفری وظیفه تعقیب محکوم علیه و اجرای مجازات را دارد(،البته دادستان می تواند این اختیار را به یکی از دادیاران و یا معاونان خویش تفویض نمائید)۲-جنبه خصوصی جرم که در این خصوص اجرای حکم منوط به درخواست شاکی پرونده یا محکوم له است و اجرای احکام کیفری بدون درخواست محکوم له اقدامی جهت اجرا نمی نماید همانند ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه.(آخوندی،چاپ چهاردهم،ص۱۷۰)
فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی موجب موقوف ماندن مجازات های سالب آزادی می گردد،اما مجازات هایی که جنبه خصوصی دارند به موقع اجراگذاشته می شوند.(همان،ص۲۵۸و۲۶۰)

گفتار اول:دیه

در اجرای احکام کیفری پرداخت دیه به عهده چهار گروه است که می خواهیم تاثیر فوت هریک از آنها را بررسی نمائیم.

سخن اول: محکوم علیه

ماده۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد
” دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است”
به موجب ماده فوق چنانچه شخص مرتکب جنایت عمدی یا شبه عمدی گردد خود مسئول پرداخت دیه است و چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید حالات و مراحل آن همانند فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی است بعبارتی مقررات ماده۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در آن کاربرد دارد زیرا ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری اجرای حکم در این خصوص را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است .ماده۲۸۶قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد
«اجرای حکم راجع به هزینه دادرسی،تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی بعمل می آید.»
وهمچنین ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد.
«در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه باشد،دیه تابع سایر دیون متوفی است»
بنابراین در خصوص وصول دیه کلیه مقررات قانون اجرای احکام مدنی کاربرد دارد و فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری همانند فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی است. نظریه شماره۹۰۵/۷-۱/۲/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مقرر می دارد
«چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادرشده و محکوم فوت نماید.محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند،اجرای احکام بر اساس ماده۳۱ قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید»
نظریه شماره۲۹۹۱/۷مورخ۲۱/۵/۱۳۶۵اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضالئیه مقرر می دارد
«هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیاء دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفاء گردد.»

سخن دوم : عاقله

عاقله اسمی است مشتق از ماده عقل و به معنای منع است و کلمه عاقله مفرد مونث است و تاء آن به اعتبار جماعت است که در معنی آن مندرج است و جمع آن عواقل است.
و در اصطلاح عاقله کسانی هستند که بار پرداختن دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند بدون اینکه حق رجوع به جانی را داشته باشندتا آنچه را که به نام جنایت جانی پرداخته اند( محمدی همدانی،اصغر،ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدار،ص۱۶۱)
درخصوص اینکه آیا دیه ابتدابرعهده خود جانی است،نهایت این تکلیف بر عاقله است که آن را بپردازد یا اینکه ضمانت بر عاقله تعلق می گیرد و اصولاًجانی در این خصوص تعهدی ندارد اگرچه قانونگذار ضمان عاقله را فراتر از یک تکلیف محض دانسته و معتقد است ظاهر ادله شرعی حکایت از اشتغال ذمه عاقله دارد که این اشتغال ملازم با حکم وضعی است.
لیکن به نظر می رسدضمان عاقله یک حکم تکلیفی محض است به این معنی که اگر عاقله از پرداخت دیه عاجز بود یا از ادای آن خودداری کرد حقی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.(همان ص۱۶۲)
وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه جنایت خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ،پرداخت دیه برعهده عاقله است ویا در صورتی که عاقله پس از اقرار مرتکب اظهارات وی را تائید نماید عاقله مسئول پرداخت دیه است.
ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد.
«درجنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود،پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره-هرگاه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطایی،عاقله اظهارات اورا تصدیق نماید،عاقله مسئول پرداخت دیه است.»
بنابراین در جنایت خطایی که با سوگند یا قسامه یا علم قاضی ثابت می شود پرداخت دیه بر عهده عاقله است و چنانچه جنایت با اقرار جانی و تصدیق عاقله،پرداخت دیه بر عهده عاقله است.
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله ذکر چند نکته ضروری است.

عاقله فقط مسئول پرداخت دیه خطای محض است وضامن مالی که به طور خطایی تلف می شود نیست

ماده۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد
«عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است،لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.»
۲-عاقله فقط مسئول پرداخت دیه جنایت های موضحه و بیشتر از آن است
ماده۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می دارد
«عاقله،مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست،هرچند مرتکب،نابالغ یا مجنون باشد.»