“
کشورهای در حال توسعه مشابه ، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که کشورهای عضو در حال توسعه در وضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر می بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهارنظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور ۱۲ نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نمی دهد[۳۲۶]. لذا نهاد استیناف نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی تأیید کرد به این ترتیب که جوامع اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف) ۲ شرط توانمند سازی موجه بوده است. [۳۲۷]
۷٫ ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه
توسعه تجاری ، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه چه در داخل گروه‌های سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین‌المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.
در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است . اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می‌باشد.
۱٫هشتمین اصل کلی توصیه ۱٫۱٫ الف آنکتاد که در اولین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه در ۱۹۶۴ به تصویب رسید صراحتا ً می‌گوید لازم نیست کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی میان خود را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند.[۳۲۸]
۲٫دهمین اصل کلی بیان می‌کند که گروه‌های منطقه ای اقتصادی، اتحادیه های اقتصادی یا دیگر اشکال همکاری اقتصادی می باید در میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وسیله ای در جهت گسترش تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای و بین منطقه ای نضج گیرد.[۳۲۹]
۳٫توصیه نامه ۱٫۳٫۸ بیان می‌کند که قواعد حاکم بر تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد که به یکدیگر امتیازاتی اعطا نمایند و آن را به کشورهای توسعه یافته تسری ندهند.[۳۳۰]
۴٫آنکتاد در دومین جلسه خود در سال ۱۹۶۸ دردهلی نو بدون هیچ مخالفتی اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت ، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه ای میان کشورهای در حال توسعه را تصویب نمود. اعلامیه (۲)۲۳ مشتمل بر یکسری اعلامیه های حمایتی بود که از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی ارائه شده بود.مطابق با اولین اعلامیه کشورهای توسعه یافته سرمایه دار بعد از بررسی و شورهای بین‌المللی برای حمایت از ترتیبات تجاری خاص میان کشورهای در حال توسعه که با اهداف بیان شده در بالا منطبق بود اعلام آمادگی نمودند. این حمایت می‌تواند به شکل پذیرش کاستن از تعهدات تجاری بین‌المللی موجود به نفع کشورهای در حال توسعه باشد من جمله صرف نظر کردن از حقوقی که بر طبق رفتار ملت کامله الوداد حاصل می شود[۳۳۱].مطابق با دومین اعلامیه کشورهای سوسیالیست ضمن احساس همدردی، تلاش های کشورهای در حال توسعه را که در جهت گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان خودشان صورت می گرفت و نیز با توجه به اصول خاصی که راهنمای کشورهای سوسیالیست در این زمینه بود ارج نهاده و مورد حمایت قرار دادند.[۳۳۲]
در چهارمین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۷۶ در نایروبی کنیا قطعنامه (۴)۶۲ تحت عنوان ” اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین‌المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه ” بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید. در بخش عملی این قطعنامه آمده بود کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه از کشورهای در حال توسعه و نظام ملل متحد می‌خواهد که در زمان درخواست، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از آن ها در جهت تقویت و گسترش همکاری های متقابل میان خود حمایت کنند . در پایان این قطعنامه آمده است :
الف) کشورهای توسعه یافته اعم از سرمایه داری و سوسیالیست و اروپای شرقی متحد می‌شوند که از زمان تصویب این قطعنامه از هر نوع اقدامی که بتواند به نحو معکوس تصمیمات کشورهای در حال توسعه را که به نفع تقویت همکاری های اقتصادی میان خودشان و گوناگونی ساختارهای تولیدی شان می‌باشد متاثر سازد اجتناب نمایند.
ج) کشورهای توسعه یافته سرمایه داری می باید به ویژه : از ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند به ویژه آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که قلمروشان محدودتر است از قبیل از طریق ارائه کمک های فنی و نیز اتخاذ موازین مقتضی در سازمان های تجارت بین‌المللی.[۳۳۳]
۵٫پروتکل مربوط به مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۷۱ تحت نظر گات[۳۳۴] تنظیم گردید. هدف از مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه ، گسترش دستیابی آن ها به شرایط مطلوب تر در بازارهای تجاری یکدیگر از طریق تبادل تعرفه و امتیازات تجاری بود. این پروتکل حاوی قواعدی بود که ترتیبات لازم جهت دستیابی به این هدف را مقرر و حاکم می داشت همین طور پروتکل حاوی یک فهرست ابتدایی از امتیازات بود . این امتیازات مطابق با پروتکل قابل اعمال به همه کشورهای در حال توسعه ای بود که عضو پروتکل بودند. پروتکل بر روی کلیه کشورهایی که مایل به اعطا چنین امتیازاتی از طریق مذاکرات بودند و نیز الحاق کلیه کشورهای در حال توسعه باز بود.این پروتکل در فوریه ۱۹۷۳ نسبت به هشت کشور شرکت کننده در آن لازم الاجرا شد. اعضا متعاهد گات مایل به تشویق مذاکرات تجاری میان کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت در این پروتکل شدند و اجازه دادند[۳۳۵] تا از مقررات بند یک ماده یک گات تا جایی که ضروری است اعراض شود. بدین نحو که رفتار ترجیحی که در پروتکل آمده نسبت به کالاهایی که در کشورهای دیگر عضو پروتکل تولید می شود اعمال شود بدون این که همان رفتار به کالاهای مشابهی که از دیگر کشورهای عضو گات وارد می شود تسری یابد . این تصمیم هیچ خللی به کاهش تعرفه ها بر طبق شرط ملت کامله الوداد نخواهد کرد.
“
