برعکس در نظام‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌ای بودن دادرسی است به این ترتیب که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است که در اصطلاح دادرسی کیفری پژوهش‌خواهی، استیناف یا تجدیدنظرخواهی نامیده می‌شود.در جرایم سنگین مانند جرایم جنایی، یک مرحله دیگر نیز برای تجدیدنظر از طریق شعب دیوان عالی کشور وجود دارد (که در اصطلاح دادرسی کیفری فرجام‌خواهی نامیده می‌شود). لازم به ذکر است احکامی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود و در مواردی تا سقف مشخصی قطعی است ولی خارج از این سقف قابل تجدیدنظر از طریق دادگاه بالاتر است.[۳۲]

پایان نامه

بند سوم: اصل وحدت قاضی
در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رأی، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد.
در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب در مرحله دادرسی بدوی تا سال ۱۳۷۳ همین اصل وحدت قاضی حاکم بود. حتی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است. اما در مرحله بعدی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفری در مرجع جدید بنام «دادگاه‌های تجدیدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اولیه وحدت قاضی در قضاوت عدول کرده و تعدد قاضی را پذیرفته است. بدین توضیح که هر شعبه دادگاه تجدیدنظر از سه قاضی تشکیل می‌شود.[۳۳]
آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد، این است که اصل وحدت قاضی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی که در مرحله بدوی پذیرفته شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه دیوان عالی کشور از اصل تعدد قاضی پیروی شده است. همچنین در مرحله بدوی در رسیدگی به جرایم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب از ۳ قاضی تشکیل می‌شود
در حالی که در نظام‌های دادرسی عرفی (اتهامی، تفتیشی، مختلط) در اغلب موارد حتی در دادگاه‌ بدوی تعدد قضات (سه تا پنج قاضی) و در برخی کشورها، حتی تا هفت قاضی پذیرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاه های کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده ۲۹۴ و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری
در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

اصل برائت:

ماده­۴– «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حقیقت اشخاص آسیب‌ وارد کند.»
ماده فوق ناظر بر جنبه قضایی اصل برائت است. اصل برائت که یکی از اصول اساسی حقوق کیفری است هم در بعد تقنینی و هم در بعد قضایی، آثار و مقتضیاتی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اینکه قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در بعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، بی‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقه محکومیت کیفری، سبب شکل‌گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد، بلکه او به عنوان «یک فرد ناکرده بزه» تلقی، و اقدامات لازم برای جمع‌ آوری دلایل له یا علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقررات صورت گیرد که توسط قانون‌گذار تعیین شده است.

اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف:

ماده ۳– «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.»
۱-سه ویژگی فوق، یعنی بی‌طرفی، استقلال و رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، از شاخص‌ها یا مؤلفه‌های دادرسی منصفانه به شمار می‌روند. بی‌طرفی وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی است جانبداری در رفتار یا حتی گفتار، ناقص بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.
۲- استقلال وصفی عینی و به معنای نفوذناپذیری مرجع قضایی در برابر فشارهای بیرونی است. قبول توصیه و تمکین در برابر فشارهای ناروا برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی، ناقض استقلال مرجع قضایی است. عوامل بیرونی ناقض استقلال مرجع قضایی، اعم از عوامل خارج از قوه قضائیه یا از درون همین قوه است. تأمین استقلال قضایی در عمل، تا حد زیادی در گرو رعایت استقلال ساختاری است. به این معنا که اگر چیدمان نهادهای قوه‌ی قضاییه و یا عملکرد آنها به گونه‌ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال مؤظف به اجرای دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضایی همواره در معرض تهدید خواهد بود.
۳- رسیدگی به اتهام در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، که بهتر بود به جای آن از عبارت رسیدگی به اتهام در مدت معقول، استفاده می‌شد نیز از دیگر شاخص های دادرسی منصفانه است. دادرسی منصفانه تنها در پی تأمین یکجانبه‌ی حقوق متهم نیست، بلکه جامعه نیز از رعایت آن منتفع می‌شود. به دیگر سخن، نه تنها متهم حق دارد که به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی‌گناهی خود از محدودیت‌های ناشی از فرایند کیفری رهایی یابد، بلکه جامعه نیز حق دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تأمینی نسبت به مرتکب اقدام نماید. تمامی این تدابیر و اقدامات در صورتی مفید و مؤثر خواهند بود که با کوتاه‌ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پرهزینه دادگستری بتواند به بخشی از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسی علل و عوامل متعددی دارد که رفع یا کاهش آنها می‌تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتاً تأمین دادرسی منصفانه کمک کند.

اصل علنی بودن دادرسی:

ماده ۳۵۲- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:
الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

اصل بهره‌مندی از وکیل:

ماده ۴۸- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده ۱۹۵- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.
پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»
ماده ۵– «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه‌های برخورداری از این حقوق، نک: مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵و ۳۹۵٫»

اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده ۱۹۷- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده۷ – «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)[۳۴] مصوب ۰۴/۰۴/[۳۵]۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده ۷ و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرایند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند ۱۴ قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می‌گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده ۵۷۰ براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده ۷ خواهد بود.

اصل قانونی بودن دادرسی:

ماده۲- «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»
۱-«اصل قانونی بودن حقوق جزاء یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که خود دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. جنبه ماهوی این اصل، تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» در حقوق کیفری ماهوی مورد بحث قرار می‌گیرد و جنبه شکلی آن، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود که صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.
۲-در لایحه تقدیمی به مجلس، صدر ماده فوق اعلام می‌کرد که «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد» این عبارت که با الهام از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۳۶] در ابتدای ماده آمده بوده، بعداً در کمیسیون قضایی مجلس به شکل فوق تغییر یافت. با وجود این تغییر، مواد ۳ تا ۶ که بعد از ماده حاضر آمده‌اند به شاخص‌های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می‌کنند که حاکی از پذیرش اصل منصفانه بودن دادرسی در نظام کیفری ماست.
۳-هر چند که قسمت اخیر ماده، فوق تصریح به اعمال یکسان قواعد دادرسی کیفری نسبت به اشخاص مختلفی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نموده است، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که گاه مراجع قضایی به دستور قانون‌گذار خصوصیات فردی متهم را برای اعمال قوانین دادرسی کیفری در نظر بگیرند، اقدامی که می‌تواند عدم اعمال یکسان این قواعد را نسبت به اشخاص مختلف، به دنبال داشته باشد. (نک: ماده ۲۵۰)

فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم
مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم
قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم.
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق
مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت‌های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه‌ی قانونگذار أخذ شده و اجرای آن نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، حقوق در لغت به معنایی زیر تعبیر شده است:
راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.[۳۷]
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم
متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه که در خاطر و خیال واقع می‌شود»[۳۸] در تعریف دیگر از ماده‌ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن‌چیز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد».
متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.[۳۹]
در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می‌شود تشخیص و تعریف مدعی‌علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.
مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی‌علیه سه معیار را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر» [۴۰]
بر پایه‌ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی‌علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.
به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد.[۴۱] براساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آن‌ ها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی‌علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی‌علیه به عرف رجوع کرد.
گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم
از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.[۴۲]
متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.[۴۳] در ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود،[۴۴] شاید بتوان گفت مظنون متهمی است که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.[۴۵]
مبحث دوم: حقوق متهم
حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد.[۴۶] برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هم‌چنین حقوق را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی تعریف کرده‌اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت‌ تضمین می‌شود[۴۷] واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.[۴۸]