در قانون مجازات اسلامی، مقنن در ماده ۱۴۰ در بیان شرایط تحقق مسئولیت کیفری آورده است که: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…» در بررسی ماده مذکور مواردی چند به شرح زیربه نظر میرسد:

پایان نامه

۱٫ در این ماده شروط تحقق مسؤولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شده، اما به قصد اشاره ای نشده است.شاید بتوان گفت با وجود شرط عقل، نیازی به قصد نبوده است؛ چون قصد، در بطن عقل و از آثار آن است.اگر این پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری آمده، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، ما را از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظر‌می رسد که عقل، ابزار و وسیله ی قصد است.یعنی قصد و اختیار زمانی تبلور پیدا‌می کنند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیار نیست در واقع وجود قصد و اختیار، به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل، نیازمند قصد و اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه ی آن ها را از نسبت اربعه ی عموم و خصوص مطلق دانست.یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل، قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد در کنار عقل، یکی دیگر از شرایط مسؤولیت، قصد فعل است. فقها شرایط عامه ی تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیار و قصد میدانند. برهمین مبنا، قانون مجازات اسلامی، اقرار را از کسی‌می پذیرد که شرایط چهارگانه ی مذکور را داشته باشد.
۲٫ وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه ی تکلیف در جرایم عمد و غیرعمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرایم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود. مسؤولیت و تکلیف عاقله در قتل در حال خواب، مبتنی بر تعاون و جلوگیری از تضییع خون مسلمان است.شروط عامه ی تکلیف، موقوف به مجازات و مسئولیت پذیری فاعل است، نه شخص دیگری که خارج از فاعل و به لحاظ مصلحت اندیشی شارع، مسؤول اعمال دیگری شده است.
۳٫ برای تحقق مسؤولیت در جرم عمدی، علاوه بر شروط سه گانه ی فو ق الذکر، دو شرط : علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است و در جرایم غیر عمدی علاوه به شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهکار است.
۴٫ بنا به نظر برخی، مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی را به عنوان شرایط مسؤولیت کیفری پذیرفته است. یعنی مقنن به دو عنصری بودن جرایم اعتقاد دارد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی و ما‌ی میداند. در تایید این نظر، ماده‌ی ۲ قانون میگوید:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. صرف نظر از نگارش ادبی ماده، اینگونه استنباط میشود که در هر دو جمله، بر دو رکنی بودن جرم تاکید شده است. در این ماده، اشاره ای به عنصر روانی به عنوان پایه وقوع جرم نگردیده است. تصریح ماده ی ۱۴۰ نیز مؤید آن است که مقنن عنصر روانی را در قالب شرایط مسؤولیت کیفری بیان کرده است. بر این مبنا، هرگاه فرد فاقد مسؤولیت کیفری، رفتار مجرمانه انجام دهد، بنا به علل رافع مسؤولیت کیفری، مجازات ندارد. اگر عنصر روانی را ازشرایط تشکیل دهنده ی جرم و نه مسؤولیت کیفری بدانیم، بدین معنا است که هرگاه فرد فاقد عنصر روانی، مرتکب رفتار مجرمانه شود، اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد. این دو برداشت، اثر خود را در قابل مجازات بودن یا نبودن همدستان مباشر نشان خواهند داد. برخی با طرح دیدگاه سه عنصری بودن جرایم و اعتقاد راسخ به عنصر روانی، ارکان مسؤولیت کیفری را قدرت تشخیص و آزادی اراده میدانند، این عده، نزدیکی هایی بین عنصر روانی و مسؤولیت کیفری میبینند، ولی آن دو را از یکدیگرمتمایز میدانند.عنصر روانی از علم و اراده تشکیل میشود و علم، با قدرت تشخیص، رابطه ی تنگاتنگ دارد.منظور از آزادی آن است که شخص بتواند اراده ی خود را به
جهت خاصی معطوف سازد.بنابراین اگر عاملی همچون تهدید و اضطرار… دخالت کنند، فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادی اراده نخواهد داشت.آزادی اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمیباشد، در حالی که اراده به عنوان جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است.[۲۵۲]
با توجه به تعبیر مذکور از موارد ارکان مسؤولیت کیفری، فقط به اختیار )آزادی اراده( تصریح شده است و رکن دیگر یعنی قدرت تشخیص، به رغم ذکر عقل در این ماده، بیان نشده است؛ زیرا میان عقل و قدرت تشخیص یک نفر، تفاوت وجود دارد، عقل، ابزارتشخیص است، نه نفس قدرت تشخیص.چه بسا عقل حین ارتکاب جرم فعال باشد، ولی قدرت تشخیص نداشته باشد. فردی که در تاریکی شب به تصور آن که موجودی که از سوی مقابل به طرف او‌می آید، حیوان است، به طرف او شلیک می کند، ولی منجر به مرگ انسانی میشود، هر چند فاعل عاقل است، ولی به علت عدم قدرت تمییز و تشخیص مناسب، قابل قصاص نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب

‌برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
امروزه بیشتر حقوقدانان معتقدند، برای تحقّق جرم و تحمیل مسؤولیّت کیفری بر مجرم، علاوه بر پیش‌بینی عمل مجرمانه در قانون، ارتکاب آن توسط شخص و قرار داشتن وی در حالتی که بتوان از نظر روانی عمل مجرمانه و مسؤولیّت جزایی را به او منتسب دانست، ضروری است.[۲۵۳]
بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید:
اولا: شخص مرتکب با میل و اراده‌ی آزاد آن را انجام داده باشد.ثانیا: در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود. ثالثا: بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد. منظور از قابلیت انتساب، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار کرد.
انتساب جرم به مرتکب، بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم، تأکید و دلالت نمی‌کند. انتساب مادی فعل و نتیجه‌ی مجرمانه به شخص خواب، به عنوان دو ضلع اسناد مادی – چنانچه مسؤولیّت کیفری را در معنای عینی و واقعی آن (تحمّل تبعات جزایی رفتار محرمانه) به کار ببریم – یکی از شروط اصلی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید. به نحوی که اگر این شرط منتفی گردد، فاعل از مسؤولیّت کیفری مبّرا شده و به تحمل تبعات جزایی نتیجه مجرمانه حاصله اجبار نخواهد شد.[۲۵۴]
اسناد مادی، امری موضوعی است و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد. اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد یا نگیرد، حصول نتیجه مجرمانه خواسته او باشد یا نباشد، نتیجه مجرمانه پیش‌بینی گردد یا نگردد و اینکه اساساً قادر به پیش‌بینی آن باشد یا نباشد، همین که به صورت متعارف تصدیق شود نتیجه مجرمانه، مسبّب و محصول فعل فاعل است، اسناد مادی و رابطه‌ی سببیّت برقرار و محقّق می‌گردد.[۲۵۵]
امّا صرف اسناد مادی، زمینه‌ساز مسؤولیّت کیفری شخص خواب نیست. اسناد مادی تنها شرط لازم – ونه کافی- برای تحقّق مسؤولیّت کیفری به شمار می‌آید.برای اینکه نتایج اعمال مجرمانه شخص خواب تحمل گردد، لازم است امکان انتساب این اعمال به رابطه‌ی خاصّ ذهنی بین شخص خواب و عمل مجرمانه او برقرار شود.[۲۵۶] (اسناد معنوی)
رابطه‌ی ذهنی، همان اراده مجرمانه است.چنانچه شخص خواب به قصد تحصیل نتیجه‌ی مجرمانه، اراده خویش را معطوف به انجام رفتار جزایی نماید و یا به جهت عدم رعایت احتیاط، غفلت و بی‌مبالاتی و… نتیجه مجرمانه‌ای را پدید آورد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طریق اراده به او انتساب و اسناد می‌یابد. در تعریف مسئولیت کیفری دائر بر اهلیت و قابلیت شخصی برای تحمل مجازات صرف انتساب مادی فعل و ترک فعل به فاعل مطرح میگردد و نیز انتساب نتیجه حاصله از آن به فاعل و این قابلیت از نوع انتزاعی است. در تکمیل مسئولیت کیفری عبارت است از تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه و متعاقب آن حدوث مجرمیت است بنابراین برای اینکه بتوان به شخصی که با رفتار یا ترک رفتار خودقانون گریزی کرده مجازات را تحمیل کرد باید انتساب معنوی فعل به فاعل نیز احراز گردد. انتساب مادی و معنوی به نحوی که گذر از اندیشه مجرمانه به فعل از ذهنی توانا اصدار و رابطه ذهنی فاعل و فعل محقق شده غیر مخدوش باشد.
در حالت نخست اراده با سوء نیت و در حالت دوم اراده با خطای جزایی همراه است و عمل وصف مجرمانه به خود می‌گیرد. به همین اعتبار٬ به نظر میرسد مسؤول دانستن شخص خواب بلامانع باشد. امّا انسان با حصول شرایط مذکور زمانی به دنبال ارتکاب جرم مسؤولیّت کیفری دارد. که در لحظه‌ی وقوع بزه، از قوای سالم عقلی و روانی لازم، برای تحمل آثار علم مجرمانه خویش برخوردار باشد. در مباحث قبل بیان شد، برخی از فقهای امامیّه، شخص خواب را دارای اراده در فعل می‌دانند و به همین اعتبار خواب به عنوان یکی از اسباب تحقّق جنایت به حساب می‌آید. در حقوق کیفری نیز گروهی معتقدند، گاه تمام توانایی‌های ذهنی در خواب تعطیل می‌شود و گاهی نیز تأثیر آن بر اراده ناچیز بوده و اراده در جای خود باقیست.
بنابراین انتساب مادی جرم به مرتکب خوابیده، که همان رابطه‌ی سببیّت میان عمل ارتکابی شخص خواب و بزه است و انتساب نتیجه‌ی مجرمانه به او، مورد پذیرش است. لیکن امکان انتساب معنوی این اعمال به شخص خواب به لحاظ رابطه‌ی خاص ذهنی بین او و عمل مجرمانه و با توجّه به شرایط روانی شخص خواب و تأثیری که خواب بر اراده، اختیار و قصد او دارد، محل تأمّل است. چرا که به نظر اکثریت، جرایم ارتکابی شخص خواب با توجه وضعیت مغزی نائم در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی، از روی بی ارادگی انجام میپذیرد و هرگز برای انجام دادن انها، اندیشه ای به کار نرفته و قصد و اختیاری وجود ندارد و هیچ یک از رفتار و اعمال، تحت کنترل و اراده صاحب آن نیست. لکن این انتساب معنوی در جایی که فرد عامدا، با علم به اینکه در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب جرم میگردد و با این فرض، بخوابد و یا خود را بیهوش کند، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی، متصور خواهد بود.

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب

موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً درقالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی‌می یابد. جرم از عناصر سه گانه ای تشکیل ‌می شود که با فقدان هریک از آنها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی لزوماً به اعمال واکنشهای اجتماعی منجر نمی شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسئولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسئول بی فایده و ناعادلانه است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات‌می شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی پوشاند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در اینکه جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسئولیت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر‌می گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق‌می کند.
اما عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیش از این قابل بحث هستند، درحالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده اند. چرا که این دو معقوله، اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف درآثار آنها‌می شود و سوم اینکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداقهای آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جز ء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسئولیت و عبارات قانون و نوشته های حقوقی در این باره تا حدودی متشتت است.
بنابراین برای تحمیل مجازات بر اشخاص، تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آن مسؤولیت کیفری محقّق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه‌ها، اوضاع و احوالی هستند، که به متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخص مرتکب مربوط می‌شود.[۲۵۷] به عبارت دیگر در کنار عمل مجرمانه و قابلیّت اسناد، یکی دیگر از شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری فقدان علل و عواملی است، که موجب انعدام و انتفاء آن می‌شوند. و اگر در جریان ارتکاب جرم، عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مادی و روانی مسؤولیّت کیفری موجود باشد و موانعی نیز در میان نباشد، مسؤولیّت کیفری به مرتکب قابل انتساب خواهد بود.[۲۵۸]
عوامل موجهه جرم، شرایطی عینی که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهند و آن را مباح میسازند و عوامل رافع مسؤولیّت کیفری که به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب جرم برمی‌گردد و به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیّت کیفری از فاعل آن می‌شوند[۲۵۹]، جزء این دسته محسوب می‌گردند.
البته ناگفته نماند که، در کش‌ و قوس امر بین مسؤولیّت و عدم مسؤولیّت، با توجّه به فرض مسؤولیّت قانونی از سوی قانونگذار – که مورد پذیرش غالب نظام‌های جزایی دنیا است- اصل بر مسؤولیّت جزایی بوده و قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیّت بنا شده است.[۲۶۰]
بنابراین طبق مباحث یاد شده برای تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب نیز، وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به او که امری ضروریست، کافی نمیباشد، لذا در ادامه در ابتدا به بررسی عوامل سالب مسؤولیّت کیفری و سپس به ارتباط آن با خواب جهت بررسی شرایط تحقق تام مسئولیت میپردازیم.

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری

مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده ی مجرمانه است، در اثر شرایط گوناگونی ساقط می‌گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی از آن جمله‌اند. ماهیت اینها در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار، تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آن‌ ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ ها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است. هر سه دسته این عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیّت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از اجرای مجازات شده و سالب مسؤولیّت کیفری می‌باشند.معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیّت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنّن است که مجرمین را به همکاری با مأموران، برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند.[۲۶۱]
قانونگذار با اتّخاذ سیاست کیفری خاصّ، به منظور رعایت مصلحت و حفظ منافع جامعه، برخی از مرتکبین جرایم انجام یافته را که از روی علم و آگاهی مرتکب جرم می‌شوند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف می کند.[۲۶۲]
امّا عوامل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسؤولیّت کیفری، بیش از این قابل بحث می‌باشد. که جهت تبیین هرچه بهتر مسئله به بررسی تفاوت های عمده این دو گروه میپردازیم:
۱٫ علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست. ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ). بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط‌می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
۲٫ در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه‌می کند ).
۳٫ علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد.
۴٫ وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب‌ می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد.
بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است. مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
۵٫ عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را‌می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس، عوامل موجّهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین‌می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری‌می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ).
و شاید بتوان تنها وجه مشترک این دو را، ممانعت از اجرای مجازات و مانعیّت از تحقّق مسؤولیّت کیفری، نام برد، هرچند که وجه تشابه مذکور نیز وجوه اختلاف آنها را از بین نمیبرد.

الف – عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد.[۲۶۳] به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
جرم به عنون منشأ تکلیف برای انسان با حکم قانونگذار پدید می‌آید. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مباح می‌گردد و مثل آن است، که جرمی واقع نشده است. به عبارت دیگر، گاه قانونگذار ارتکاب فعل مجرمانه را در اوضاع و احوال خاصی که خود دقیقاً آن را تعیین می‌کند، جرم نمی‌شناسد.[۲۶۴]
شاید بتوان موارد تحقق عوامل موجهه جرم را در موارد زیر متصور شد: ۱٫ضرورت یا اضطرار ۲٫حکم قانون و یا امر آمر قانونی ۳٫رضایت مجنی علیه ۴٫دفاع مشروع.
مطابق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی[۲۶۵] برای مثال، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم علیه ای را اعدام می‌کند، از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهد که یک قاتل در هنگام قتل عمدی انجام داده، ولی قانونگذار نه تنها مأمور اجرا را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای حکم قانونی که نقشی بازدارنده در جامعه دارد، می‌ستاید.
گاهی نیز مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی، افراد را در قبال آثار زیانبار اتفّاقی افعال قانونی و مشروع خویش، تحت عنوان مجرم بد نام نمی‌کند. به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها و اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیاء یا نمایندگان قانونی آن‌ ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث، نقض مقررات آن ورزش باشد، جرم نیست.[۲۶۶]
گاه نیز اشخاص در شرایطی بنا به ضرورت مرتکب جرم میشوند و آن حالتی است که فرد خود را ناگزیر از انتخاب دو امر‌می بیند پذیرفتن خطر شدید یا ارتکاب جرم به عبارت دیگر فرد در شرایط و حالتی قرار دارد که باید برای خطر شدید از خود یا دیگری مرتکب جرم شود و یا اینکه متحمل خطر شدید گردد بنابراین در چنین شرایطی (همچون اضطرار)، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند.[۲۶۷]
اغلب حقوقدانان معتقدند، در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال رکن قانونی جرم توسط یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه از فعل زایل می‌شود.[۲۶۸] هرچند در توضیح علّت عدم مسؤولیّت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند، بین علمای حقوق اتّفاق نظر نمیباشد.
برخی معتقدند، در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه رکن روانی جرم زایل شده و ارکان تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است.این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا رکن روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم، هم اراده آگاهانه دارد و هم قصد نتیجه، امّا آنچه در او نیست، انگیزه یا داعی خلاف قانون است.