لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.
لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج۲، ص۴۸) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، ۱۴۲۹ه ، ص۲۸۷)
لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است ۱- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد ۲- حیوان گم شده ۳- مال صامت».(حلی ، ۱۴۱۱ ه ق ،ج۲،ص۳۵۲)
در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، ۱۴۰۹ هـ.ق ، ج۱۷ ، باب۱، ص۳۴۸)
شرایط لقطه :
۱ – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.
۲ – ناشناخته بودن مالک
۳ – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.
وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،۱۴۲۵ه ق ،ج۲ ،ص۲۰۰)
لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، ۱۳۹۱ش ،ص۲)
مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۱-۲- پرسش اصلی

۱ – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

 

۱-۱-۳- فرضیه ها

 

 

در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.

هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.

بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.

۱-۱-۴- پیشینه تحقیق

در خصوص این موضوع تا­کنون تحقیق جامعی صورت نگرفته، اما تحقیقاتی چند انجام شده که شامل:
۱) علی اکبر رحیمی (۱۳۹۰) پژوهشی تحت عنوان «بررسی اموال مجهول المالک یا لقطه از منظر حقوقی» انجام داده و به این مسئله اشاره کرده است که اموالی که مالک خاصی ندارد، لقطه گویند. در قانون مدنی از اموال مجهول المالک تعریفی نشده است. حیوان ضاله، ماله پیدا شده و دفینه و برخی از انواع عتیقه را می توان از مصادیق مال مجهول المالک دانست. اما مجهول المالک، مالی است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است. علاوه بر آن به موجب ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ اموال مجهول المالک در اختیار ولی فقیه (حاکم) است. با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد. اموالی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضایی ثبت نشده، در آگهی نوبتی بعنوان مجهول المالک اعلام می شود. اموال مجهول المالک اموالی است که در مالکیت اشخاص هستند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی باشد.
اصل ۲۸ قانون مدنی: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می شود. مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است. اشیاء و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده ۲۸ می گنجد. منتها قانون و مقررات ویژه تعریف و تملک آن، لقطه و حیوان ضاله را از قواعد عمومی جدا می سازد. مراد از حاکم در ماده ۲۸ دادستان است. اکنون وظایف دادستان به عهده رؤسای دادگستری شهرستان و استان است.
۲) محمد بروجردی (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان «بحث در موضوعات حقوقی لقطه» انجام داده و به این موضوع اشاره کرده که بین تعریف محقق و تعریفی که از مال گمشده در قانون مدنی شده فرقی موجود است، در تعریف شرایع، چون تغییر باخذ شده برای احتراز از صورت مزبور ذکر قید نبودن در تصرف دیگری ضرورت داشته است، اما در قانون مدنی چون (یافت شود) تعبیر گردیده و این عبارت شامل صورت مفروض فوق نیست و وقتی شخص حیوانی را از کسیکه آن را التقاط نموده بگیرد، نمیگوید این شخص آن را یافته است. لذا احتیاجی بذکر (قید بدون تصرف) نبوده و زائد به نظر می آید. هرگاه برای ضاله در مواردیکه اخذ آن جائز است، منفعتی باشد، از قبیل سواری و بارکشی و استفاده از شیر حیوان می شود در مقابل انفاق از آن منتفع گردید و در کیفیت احتساب منفعت بجای نفقه دو قول است: شیخ در نهایه می گوید منافعی را که واجد از آن استفاده می نماید، بازاء انفاق او است و قول دیگر مبنی است براینکه مانند سایر حقوق به مقداریکه نسبت به یکدیگر ذیحق هستند، بعنوان تقاص احتساب می شود و آنچه زائد است، به صاحبش رد می شود و این قول مختار محقق است در شرایع و قانون مدنی ایران از آن پیروی کرده است.
۳) محمد حسینی (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان «سرنوشت اموال مجهول المالک یا لقطه» انجام داده و اشاره کرده که پیدا شدن اموالی که مالکی ندارد، موضوعی است که شاید برای بعضی از افراد اتفاق افتاده باشد. اموالی را که صاحبی ندارد یا یابنده از پیدا شدن صاحب مال عاجر شود، اموال مجهول المالک گفته می شود. یعنی اموالی که مالک خاصی ندارد. در نهایت اشاره می کند اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از طرف او به مصارف فقرا می رسد. بهترین مصداق اموال مجهول المالک در این است که اشیای پیدا شده و حیوانات گم شده است. اگر هر ­فردی مالی را پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (هزار و ۵۰۰ تومان امروز) باشد، می تواند آن را تملک کند البته در صورتی که بعد از تملک، صاحب آن پیدا شود و عین مال موجود باشد، باید به مالک برگردانده شود، اما اتلاف آن ضمان آور و مسئولیت آور نیست.
۴) سعید جوان دلویی (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان «سرنوشت اموالی که مالک آن مشخص نیست» انجام داده که در این پژوهش به این مسئله اشاره شده که پیدا شدن اموالی که مالکی ندارد، موضوعی است که شاید برای بعضی از افراد اتفاق افتاده باشد. اموالی را که صاحبی ندارد، یا یابنده از پیدا شدن صاحب مال عاجر شود، اموال مجهول المالک گفته می شود. یعنی اموالی که مالک خاصی ندارد. قانون برای این گونه اموال و چگونگی استفاده از آن و حقوق یابنده اموال، شرایطی را مطرح کرده است. طبق ماده ۲۳ قانون مدنی «استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنهاست». اگر بعد از یک سال، صاحب مال پیدا شود و عین آن مال موجود باشد، باید به او داده شود، زیرا ماده ۱۶۳ قانون مدنی، تملک را مجاز نشمرده است و تنها تصرف در آن را مجاز می داند. چنان چه مال تلف شده باشد، مالک نمی تواند از او خسارت بگیرد چرا که یابنده مجاز در تصرف آن مال است. وی تأکید می کند: بنابر ماده ۱۶۵ قانون مدنی: هر فدی که در بیابان یا خرابی که خالی از سکنه است و مالک خاصی ندارد، مالی پیدا کند، می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست، مگر این که معلوم باشد مال زمان حاضر است.
۵) کاظم حائری (۱۳۸۸) پژوهشی تحت عنوان «لقطه و مجهول المالک» انجام داده که در این پژوهش پس از مقایسه­ لغوی سه اصطلاح «لقطه»، «ضالّه» و «مجهول المالک»، در دو محور سامان یافته است:
در محور اول به بررسی حکم تکلیفی التقاط- برداشتن لقطه- پرداخته و به استناد روایات، جواز آن را اثبات می کند، سپس با اشاره به تفصیل میان لقطه­ی حیوان و غیر حیوان و لقطه­ی در حرم، مکه و غیر حرم، حکم صور مختلف را بیان می دارد. در محور دوم، بحث تعریف، شناساندن لقطه را مطرح کرده و پس از اثبات لزوم تعریف به مدت یک سال، اشیاء کم ارزش را از این حکم استثناء کرده است.
۶) محمد حسن، ملائکه پور (۱۳۸۷) پژوهشی تحت عنوان «اموال مجهول المالک در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فقه مذاهب اسلام» انجام داده که در این پژوهش اشاره شده که اموال مجهول المالک یکی از عناوین فقه امامیه است که در قانون مدنی نیز از آن نام برده شده است.
در حقوق مصر و برخی مذاهب فقه اسلامی، از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و حقوقدانان در قلمرو این اموال و شمول آن بر لقطه بر حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند. در واقع عنصر اصلی لقطه یعنی گم­ شدن در مفهوم این اموال جایگاهی ندارد. مقصود از حاکم بعنوان شخصی که مطابق ماده ۲۸ قانون مدنی اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسند با عنایت به اصول قانون اساسی و مواد قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ولی فقیه می باشد که با اذن کلی ایشان این اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرند.
۷) محمدتقی طباطبائی (۱۳۵۰) پژوهشی تحت عنوان « بحث مستدلی در مورد لقیط، ضاله، لقطه یا طفل، حیوان، شئ گمشده» انجام داده و اشاره کرده که لقیط پیدا شده یا گم شده است یا اعراض شده و بهر تقدیر یا انسان است که آن را در اصطلاح فقها (لقیط) گویند، یا حیوان است که آن را (ضاله) نامند و یا غیر آنها است که آن را (لقطه) خوانند و لقطه یا ذاتاً مالیت دارد یا فقط برای گم کننده یا اشخاص ثالث مالیت دارد یا اصلاً مالیتی ندارد، ولی برای گم کننده یا اشخاص دیگر متعلق اغراض و مقاصد عقلانی است و نوعاً یا مثلی است یا قیمی.
در نهایت اشاره کرده که اشیاء پیدا شده (لقطه نه لقیط) اگر از نوع اعراض شده و بعبارت دیگر، پیدا شده باشد ولی گم شده نبوده، بلکه مورد اعراض مالک واقع گردیده است که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک نماید. چه با اعراض از ملکیت مالک خارج شده و حکما ملحق به مباحات اصلیه گردیده و به مقتضای عموم قاعده (الناس مسلطون…) مالک مسلط است که مال خود را با اعراض و صرفنظر از آن، از ملکیت خود خارج نماید. گرچه بعضی معتقد اند که اعراض مالک موجب خروج از ملکیت او نمی گردد.

 

۱-۱-۵- اهداف تحقیق

 

 

بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.

بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.

بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.

 

۱-۱-۷- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

 

۱-۱-۸- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.

 

۱-۱-۹- سابقه تاریخی لقطه

لفظ لقطه مختص به زمان اسلام و بعد از اسلام نبوده، بلکه خیلی دورتر از پیدایش اسلام وجود داشته است. به تعبیر دیگر، اینکه اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به عصر بعد از بعثت پیامبر (ص) نبوده است، بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز کاربرد داشته است و خود قرآن نیز بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید: «فَالتقطه آل فرعون» یعنی «اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از دریا برگرفت » (سوره قصص، آیه ۸). پس موسی را با دار و دسته و اطرافیان فرعون پیدا کردند، یعنی وقتی که مادر موسی به دستور خداوند موسی را به رودخانه نیل افکند، بعد از طی مسیری به محدوده­ کاخ فرعون رسید و اطرافیان فرعون موسی را پیدا کردند که قرآن کریم آن را به عنوان لقطه بیان نموده است. خداوند در قرآن می فرماید: «ویلتقطه بعض السیّاره» یعنی «تا برگیرند او را از کاروانیان» (سوره یوسف، آیه ۱۰) برادران یوسف وی را در چاه انداختند تا وی را نابود کنند، ولی این انداختن در چاه، باعث عزت و پادشاهی یوسف شده است.

 

۱-۱-۱۰- جایگاه لقطه درحقوق ایران

اموال مملوک گمشده­ای که بدون متصرف یافت شوند، و ­اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوان ضاله» بیان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه (بطور مطلق)که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیداشده »می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده در­باره آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم است:
۱ – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.
۲ – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد­۱۷۰­و­۱۷۲ قانون مدنی)
۳ – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفاء­ نماید.
۴ – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشده­ی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۱۶۳)
اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (ماده­ی ۱۶۲ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۷۰)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.
دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد ۱۶۳ اصلاحی و ۱۶۴ اصلاحی و ۱۶۹ قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده ۱۶۳ دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:

 

 

تعریف اشیاء پیداشده

طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده ۱۶۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده ۱۶۸ قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج۱،ص۱۴۶)

 

 

تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:

در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده ۱۶۳پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج۱ ص۱۴۶) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده ۱۶۳و۶۱۴هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص۱۴۷). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده
هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)
در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده ۱۶۳ قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده ۱۷۱ قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)
در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:
پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از­­ پایان­ مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده ۱۶۳ الحاقی ۱۳۷۰)
کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده ۱۶۵ ق.م)
حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج۱،ص ۱۴۹).
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده ۱۶۶ ق.م).