دلیل ما : این که مختلف می شود وضبط به صنعت ممکن نیست ، پس واجب است که جایز باشد
مساله 21- 0اختلف روایات أصحابنا فی السلم فی الجلود ، فروی أنّه لابأس به إذا شاهد الغنم ، و روی أنه لایجوز
وقال الشافعی : لایجوز ولم یفصّل .
دلیلنا علی جوازه : قوله تعالی : « وأحل الله البیع » ولم یفصل والأخبار المرویّه فی هذا المعنی موکده له .
وأیضاً الأصل الجواز ، ولامانع فی الشرع یمنع منه .
مساله 21- روایات اصحاب ما درباره سلم در پوست مختلف است ، پس روای تشده است که اگر ( غنم ) وحیوانات ( گاو وگوسفند را مشاهده کند ، اشکال ندارد وروایت شده که جایز نیست .
وشافعی گفته است : جایز نیست وتفصیل نداده است ( بین دو صورت فوق ) دلیل ما علی جوازش آیه شریفه است ه می فرماید : « خداوند بیع را حلال کرد » وتفصیل ندارد و اخبار روایت شده در این معنی تاکید کننده ی ای معامله است
ونیر اصل جواز است وهیچ ، نهی در شرع نیست که منع از آن کند .
مساله 22- إذا أسلم مائه درهم فی کر من طعام ، وشرط خمسین نقداً وخمسین دیناً له فی ذمه المسلم الیه ، صح السلم فیما نقده بحصته من المسلم فیه ، ولایصح فی الدین . وبه قال أبوحنیفه .
وقال أصحاب الشافعی : لایصح فی الدین ، کما قلناه . وهل یصح فی النقد ؟ قولان بناء عل تفریق الصفقه .
دلیلنا : قوله تعالی : « وأحل الله البع » ، وأیضاً اجمعنا علی فساد العقد فی الدین ، ومن ادعی فساده فی النقد فعلیه الدلاله .
مساله 22- زمانی که صد درهم در قبال یک کر از طعام سلم نماید وشرط کند که پنجاه درهم نقد باشد و پنجاه درهم دین در ذمه مسلم الیه باشد ، سلم در مقدار نقد به تعداد حصه اش از مسلم فیه صحیح است و در دین صحیح نیست .
وابوحنیفه به این مطلب قایل است
واصحاب شافعی گفته اند : در دین صحیح نیست ، همانطوریه گفتیم . وآیا درنقد صحیح است ؟
دوقول وجود دارد با توجه به تفریق صفقه ( جدا بودن معامله ها )
دلیل ما : قول خداوند تعالی : « وامل الله البیع » است ونیز اجماع برفساد عقد در دین نمودیم وکسی که فسادش در نقد را ادعا کند پس دلیل بیاورد .
مساله 23- إذا أسلم فی جنسین مختلفین ، فی حنطه وشعیر صفقه واحده ، أو أسلم فی جنس واحد الی أجلین ، أو آجال ، فان السلم صحیح .
وهو الأظهر من قولی الشافعی ، وله قول آخر انه لایصح .
دلیلنا : الأیه ، ودلاله الأصل ، والمنع یحتاج الی دلیل .
مساله 23- زمانی که در دوجنس مختلف صفقه واحده سلم کند ، قطعاً چنین سلمی صحیح است در گندم وجو در یک معامله یا در یک جنس تا دو مدت یا مدتهایی واین قول روشن ومعلوم از دو قول شافعی است
وبرای او ( شافعی ) نظر دیگر هست که طبق آن ، چنین سلمی صحیح نیست .
دلیل ما : آیه ودلالت اصل است ومنع به دلیل نیازمند است
مساله 24 : إذا اختلفا فی قدر المبیع ، أو قدر الأجل ، کان القول قول البائع مع یمینه ، وإن اختلفا فی قدر الثمن ، کان القول قول المشتری مع یمینه ، إذا لم یکن مع أحدهما بینه .
وقال الشافعی : یتحالفان فی جمیع ذلک .
دلیلنا : أنّ کل واحد منهما مدع علیه فیما أوجبنا علیه فیه الیمین ، فیجب أن یکون صحیحا مع فقد البینه .
مساله 24 : اگر در مقدار مبیع یا در مقدار اجل (وقت) اختلاف پیدا کنند ، قول بایع همراه با قسم ، پذیرفته می شود واگر در مقدار ثمن اختلاف پیداکنند ، قول ، قول مشتری همراه با قسم است زمانی که با هییچ یک از آن دو بینه ودلیلی نباشد .
وشافعی گفته است : در همه موارد هر دو قسم می خورند
دلیل ما : هریک از آن مدعی علیه است در آنچه که قسم در آن را واجب ولازم کردیم ، پس واجب است که بافقدان بینه صحیح باشد .
مساله 25 : إذا خالف انسان أهل السوق بزیاده سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأخد علیه . وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا مالکاً فإنه قال : یقال له : إما أن تبیع بسعر أهل السوق وإما تنعزل .
دلیلنا : أن النبی صلی الله علیه وآله إمتنع من التسعیر بلاخلاف فیه ، ولم یسئل عن السعر هل هو من الجماعه من أهل السوق ، أو من بعضهم ، بل أخیر أنّ ذلک من جهه الله تعالی .
وأیضا فانه مالک ، لایجوز لأخد الاعتراض علیه إلا بدلیل ، ولا دلاله فی الشرع علی ذلک .
مساله 25: زمانی که کسی با اهل بازار نسبت به زیادتی قیمت یا کمی آن مخالفت کند ، کسی بر او اعتراضی نمی تواند بکند . وبه این مطلب همه ی فقها قائل اند مگر مالک ، که او گفته است : به آن فرد گفته میشود : یا به قیمت اهل بازار بفروش ویا کنار برو
دلیل ما : این که پیامبر صلی الله علیه وآله از قیمت گذاری بدون اختلاف در آن خودداری کرد وز قیمت نپرسید که ایا از طرف جماعت بازار است یا از بعضی از آنها ، بلکه خبر داد که این از طرف الله تعالی است .همچنین آن فرد مالک وصاحب جنس است ، وجایز نیست کسی بدون دلیل براو اعتراض کند و دلیلی در این مطلب درشرع نیست .
مساله 26 : إذا أسلم فی تمر ، فأتاه بزبیب ، أو أسلم فی ثوب قطن ، فأتاه بکتان وتراضیا به کان جائزاً .
وقال الشافعی : لایجوز
دلیلنا : قوله علیه السلام : « الصلح جائز بین المسلمن إلا ماحرم جلالاً ، او حلل حرامً » .
وأیضاً الأصل جوازه ، والمنع یحتاج الی دلیل .
مساله 26 : زمانی که خرما پیش فروشی کند و کشمش ( یا انجیر خشک ) بدهد یا لباس از جنس پنبه پیش فروشی کند و از جنس کتان بیاورد و هر دو به آن راضی شوند ، چنین معامله ای جایز است شافعی گفته است :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
جایز نیست .
دلیل ما : فرمایش معصوم علیه السلام است که فرمود : صلح بین مسلمانان جایز است مگر اینکه حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال گرداند .
ونیز اصل جوازش است ومنع به دلیل نیازمند است .
مساله 27 : إذا أسلم فی زبیب رازقی مثلاً ، فأتاه بزبیب خراسانی ،أو أسلم فی ماعز ، فأتاه بضأن وتراضیا به ، کان جائزاً .
وللشافعی فیه وجهان :
أحدهما : لایجوز ، وبه قال أبو اسحاق .
والثانی : یجوز ، وبه قال ابن أبی هریره .
ومنهم من قال : فی الزبیب خلاف هذا ، و انما هو فی الاجبار علی فعله وجهان ، ویجوز التراضی وجهاً واحداً .
دلیلنا : قوله علیه السلام : « الصلح جائز بین المسلمین »
مساله 27 : زمانی که کشمس رازقی مثلاً پیش فروش کند وبعداً کشمس خراسانی بیاورد یا بز پیش فروش کند و گوسنفد تحویل دهد وهر دو راضی باشند ، این معامله جایز است و دو وجه دراین مورد برای شافعی است .
اول : جایز نیست وابو اسحاق به این قول قابل است
دوم : جایز است و ابوهریره به این قول قایل است .
وبعضی از آنان گفته اند : درکشمش خلاف این است وقطعاً در اجبار بر انجام دادنش دو وجه است ، تراضی بعنوان یک وجه جایز است
دلیل ما : فرمایش معصوم علیه السلام است که : صلح بین مسلمانان جایز است .
مساله 28 : من کان له عند غیره سلم لایخاف علیه ، ولا هو مما یحتاج الی موضع کبیر یحفظه فیه ، فأتاه به قبل محله ، لم یلزمه قبوله ، ولا یجیر علیه .
وقال الشافعی : یجیر علیه ، وذلک مثل الحدید والرصاص وماأشبه ذلک .
دلیلنا : أنه یجوز أن یکون له غرض فی تأخیره وأخذه فی محله ، وإن لم یظهر لنا ذلک ، وکان اجباره علی ذلک یحتاج إلی دلیل ، وعلیه اجماع الفرقه ، فانها منصوصه لهم .
مساله 28 : کسی که در نزد دیگری سلمی دارد که ترسی بر او ندارد و آن کالا از چیزهایی نیست که نیاز به مکان بزرگی که در آن نگهداری شود ، باشد پس قبل از زمان تحویل کالا ، آن را بیاورد ، قبولش بر او لازم نیست و بر او پذیرش آن اجبار نمی شود وشافعی گفته است : اجبار بر او می شود که قبول کند واین مثل آهن وسرب وشبیه اینها
دلیل ما : این که برای خریدار غرض وهدفی در تاخیر وگرفتن آن در محلش ( مکان وزمان ) است وهر چند آن غرض برای ما روشن نباشد ، مجبور کردن خریدار برای تحویل گرفتن نیازمند به دلیل است وبراین مطلب اجماع شیعه است وتصریح شده است .
مساله 29 : إذا شرط علیه مکان التسلم ، وأعطاه فی غیره ، و بذل له اجره الحمل ، وتراضیا به ، کان جائزاً
وقال الشافعی : لا یجوز أن یدخذ العوص عن ذلک
دلیلنا أنّه لامانع یمنع منه ، والأصل الاباحه .
مساله 29- اگر مکان تسلیم کالا را شرط کند ودرجای غیر تحویل دهد واجرت وکرایه حمل رابدهد و هرو به آن راضی باشند ، جایز است
وشافعی گفته است : عوض گرفتن از آن جایز نیست .
دلیل ما : این که هیچ مانعی نیست که از ان منع کند واصل اباحه است .
مساله 30 : إذا اخذ المسلم السلم ، و حدث عنده فیه عیب ، ثم وجد به عیباً کان قبل القبض ، لم یکن له رده ، وکان له المطالبه بالأرش . به قال الشافعی .
وقال ابوحنیفه : لیس له الرجوع بالأرش .
دلیلنا : أنّه إذا ثبت أنه إنما یستحقه بریئاً من العیب ، فاذا أخذه معیباً کان له أرش عیبه ، فأما الردّ فلیس له اجماعاً .
مساله 30 : اگر مسلم ( بیش خرید کننده ) ، کالا وسلم را تحویل بگیرد ودر نزدش عیبی در آن حادث شود سپس عیبی در آن پیدا کند که قبل از قبض بوده ، نمی تواند آن را رد کند و برگرداند و می تواند مطالبه ارش نماید . وشافعی به این مطلب قایل است
وابوحنیفه گفته است : برای او رجوع به ارش نسبت
دلیل ما : این که اگر ثابت شود که کالا را بدون عیب مستحق است ، پس اگر معیب ( دارای عیب ) تحویل بگیرد ، ارش عیب را می گیرد واما برگرداندن کالا اجماعاً جایز نیست یعنی نمی تواند کالا مرجوع نماید .
مساله 31 : إذا جاء المسلم الیه بالمسلم فیه أجود مما شرط من الصفه ، وقال : خذ هذا ، واعطنی بدل الجوده دراهم ، لم یجز . به قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : یجوز
دلیلنا : أنّ الجوده صفه لایمکن افرادها بالبیع ، ولا دلیل علی صحه ذلک
مساله 31 : اگر مسلم الیه ، مسلم فیه ( کالا ) را از جهت صفت بهتر از آنچه که شرط کرده بود بیاورد و بگوید : این کالای بهتر را بگیر و بخاطر این بهتر بودن ، چند درهم بیشتر بده ، جایز نیست وبه این مطلب شافعی قایل است .
وابوحنیفه گفته است : این مبلغ بیشتر طلب کردن جایز است .
دلیل ما : این که جوده وحسن کالا ، یک وصفی است که قابل جدا کردن به وسیله بیع ممکن نیست و دلیلی برصحتش نیست .
مساله 32 : إذا أسلم جاریه صغیره فی جاریه کبیره کان جائزاً .
وقال ابواسحاق المروزی :لایجوز .