دیلمی و خدادپور، ا و م، سوء استفاده از حق طلاق و راه های قانونی مقابله با آن، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره ۱۷، ص۷۳-۹۲، بهار ۱۳۸۸٫

دیلمی، ا، سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، مطالعات زنان، شماره۲، ص۱۱۱-۱۲۶، پاییز۱۳۸۷٫

راعی و شریفیان، م و ص، تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت، معرفت حقوقی، شماره ۱، ص۹۱-۱۲۲، سال اول، پاییز ۱۳۹۰٫

ره پیک، س، منع سوء استفاده از حق در نظریه های حقوقی ومفاهیم قرآنی، مطالعات اسلامی، شماره ۶۲، ص۶۳-۷۶، ۱۳۸۳٫

سپهوند، ا، مسئولیت مدنی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۸، سال ۱۳۵۳٫

عبدی پور، ا، تعدد زوجات، فقه وحقوق، شماره ۲۰، ص۷-۲۹، بهار ۱۳۸۸٫

فهرستی و فصیح رامندی، ز و م، جبران خسارت معنوی ناشی خسارت مازاد بر دیه، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره۲۴، ص ۵۱-۷۶، تابستان۱۳۹۰٫

فهیمی و بصارتی، ع و ب، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه، اندیشه های حقوق عمومی، شماره۳، ص ۶۹-۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

فهیمی و مشهدی، ع و ع، فقه شیعه وتحول در مبانی مسئولیت مدنی، فصلنامه حقوق؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره۱، ص۳۱۳-۳۲۶، بهار ۱۳۹۰٫

فهیمی، ع، قابلیت پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت مدنی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری، شماره۳۵، ۱۳۸۴٫

قاسم زاده، م، اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن، دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۹ و۲۰، ص۸۱-۱۱۶، ۱۳۷۹ .

قربان پور، ا، تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی، حقوق دادگستری، شماره ۵۴، ص۱۱-۳۶، بهار ۱۳۸۵٫

قربان نیا و حافظی، ن و م، تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینۀ وحی، حقوق اسلامی، شماره۳۱، ص۳۳-۶۱، زمستان ۱۳۹۰٫

کلانتری و کرمی، ع و ب، دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره۲ص ۸۹-۱۰۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫

محمدی، م، حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام، رواق اندیشه، شماره ۳، ص ۸۰ – ۹۶، مهر وآبان ۱۳۸۰٫

مقدادی، م، جزوه مسئولیت مدنی، انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی، اسفند۱۳۹۳ش.

مهرپور، ح، تعدد زوجات، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷، ص۱۲۵-۱۴۰، پاییز ۱۳۷۵٫

هاشمی، ا، اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره ۲، ص۱-۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫

ویشته، ع، نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق، مجله: مطالعات راهبری زنان، شماره ۴۳، ص ۷ – ۴۳، بهار۱۳۸۸٫

پایان‌نامه‌ها

جهانیان، ل، بررسی حقوق و روابط غیر مالی زوجین، با تکیه بر آراء امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (س)،۱۳۹۰٫

Abstract
The family is a sacred institution organized from man and woman as that’s main parts. For the family can lead people to happiness and prosperity, it is necessary that each individual is trying to carry out their duties. Today, we are witnessing the damage caused by the breach of respect for the family, and violating the rights of couples facing each couple is sent. Accordingly, it is necessary to ensure respect for the community center and the head of the legal community to provide the necessary legal protections of this sacred center. In civil law and family law and other laws, guarantee the rights of spouses in relation to some specific performances and to some couples rights enforcement is not exactly clear. Therefore, when the action one spouse to the other side into the damage and guarantee it definitely is not specified, according to the general rules of civil liability, including the rule of law and civil liability compensation law was enacted in 1339 may be weak, so in this research also contractual liability arising from non-contractual rights and to guarantee the rights of the couple’s relationship. Based on the results, in case of refusal couples performing their duties, remedies that Iranian legislator considered, is sufficient. But if one of the spouses of rights abuses and damages to another, under the rules of civil liability should be offset. Compensation given the circumstances may be required to pay a sum of money or importer of losses to good companionship or other appropriate method.
Keywords: Liability couples, Deny Rights, President Right, Abuse of rights, Socialize abuse.

University of Ayatollah ozma Boroujerdi
Faculty of Literature and Humanities
Low Department
Dissertation for M.A Degree in
Thesis Title
Couples liability arising from the violation of our rights in terms of fegh and rights
Supervisors
Dr.hossin hoshmand
Advisor
Dr.meysam khazaii
Researcher
Azim belvasi
Oct 2015

هوعقدشرع للتعهد بمال او نفس ممن علیه مثله او لا. ↑

التعهد بالمال ممن لیس له علیه مال هو الضمان بالمعنی الاخص. ↑

درصورتی‌که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌کند. ↑

خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. ↑

هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. ↑

ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

«لان الحکم بالتساوی مطابق للقاعده من حیث استناد الجنایه الیهما بالتسبیب فیما اذا لم یکن احدهما صغیرا او مریضا والروایات ایضا مطابق للقاعده». ↑

هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ↑

من اتلف مال الغیرفهوله ضامن. ↑

مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحقّ عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود، قصد تبرّع داشته است». ↑

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‏کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. ↑

۱هریک از نامزدها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می‌شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ↑

مفادّ مادۀ قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجرا نخواهد بود. ↑

عن ابی عبدالله (ع) قال:قال رسوالله (ص): «أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلانفقه لها حتی ترجع». ↑

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ↑

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ↑

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. ↑

همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ↑
عکس مرتبط با اقتصاد

وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّهً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُکُما قالَتا لا نَسْقی‏ حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ ↑

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. ↑

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. ↑

مادۀ ۱: هرکس بدون مجّوز قانونی عمداً یا در نتیجه ی بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیّت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. مادۀ ۲: در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی وثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده است محکوم می نماید. ↑

دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌توان تعیین کرد مگر آنکه مدیون، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون تجویز نماید. ↑

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ↑

اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق، بائن باشد مشروط بر این‌که زن شوهر نکرده باشد. ↑

«یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءه فلیتزوج…». ↑

هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید. دادگاه وقتی اجازه‌ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادۀ ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. ↑