بولینگ بروک سیاستمدار، فیلسوف و نویسنده انگلیسی در زمان ملکه آن(ANN) (1678_1751) مبانی سیاست خارجی این کشور در منطقه و بویژه در قبال اروپا را به این صورت تشریح کرده است: ” ما باید همواره به خاطر داشته باشیم که جزء قاره اروپا هستیم. ولی درعین حال نباید فراموش کنیم که (تنها) همسایه آنها هستیم.”
این پیشینه تاریخی انگلستان سبب شده تا این کشور همواره موضعی بدبین و شکاک نسبت به روند همگرایی اروپا داشته باشد به طوری که همواره از اعضای متأخر در جوامع اقتصادی-دفاعی، (امنیتی و پولی) بوده و تاکنون نیز به خاطر مناظرات شدید داخلی در این کشور و نیز قدرت و ارزش بالای پوند در برابر یورو همواره با تردید و احتیاط به روند همگرایی پول نگریسته است. از این رو انگلستان در طبقه بندی کشورهای شکاک گرا قرار می گیرد. مخالفت این کشور با جانشینی یک سازوکار اروپایی بجای ناتو و همچنین ادغام کامل سیاست به عنوان یک ابردولت تبلوری از این نگرانی و شکاکیت است و بنابراین انگلستان در حالی که در روابط منطقه ای و آتلانتیکی خود اغلب بر حفظ روابط دوستانه با امریکا و نیز همکاری های اروپایی پافشاری می کند؛ اما خود را از تنش ها و بحران های داخلی اتحادیه اروپا کنار می کشد، مگر آنکه نقش غالب و موازنه گر به این کشور رسماً اعطا گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
سیاست خارجی این کشور در قبال گسترش اروپا به شرق نیز نمونه ای دیگر از علائق منطقه ای انگلستان می باشد که بر عضویت و ورود بیشتر اعضای اروپایی تأکید می کند تا ازاین طریق نفوذ و حضور دو رقیب اصلی منطقه ای آن (فرانسه و آلمان) کم رنگ تر گردد. حمله نظامی بریتانیا به عراق در کنار آمریکا نشانگر چنین طرز تفکری می باشد تا از یک سو نگرانی افکار عمومی را از تهدیدات تروریستی و آسیب پذیری های امنیتی کاهش دهد؛ و از سوی دیگر در تقابل با رقبای منطقه ای خویش، اقدام به انعقاد قراردادهای هنگفت اقتصادی و نفتی با کشور عراق نماید و حتی در داخل مجموعه اروپا نیز آنها را به عنوان چالشگران منافع ملی خود تحت انزوا و فشار قرار دهد.
سیاست خارجی انگلستان در روابط با امریکا بر اساس ویژگیهای مشترک فرهنگی ، زبانی، پیوندی، تاریخی و سنتی استوار شده است و از سوی دیگر مبتنی بر وجوه مشترک دیدگاه های جهانی این دو کشور بوده است.به طوری که گفته می شود انگلیس در سطح سیاست خارجی و امور نظامی شدیداً دنباله رو امریکا است.این خط مشی بویژه از زمان نخست وزیری تاچر به این سو به اوج خود رسیده است و با عنوان نئولیبرالیسم تجلی یافته است.[۹۳] سیاستهای هسته ای انگلیس نیز همواره در جهت سیاستهای هسته ای امریکا قرار داشته است؛ هرچند مخالفتهایی درارتباط مسائل امنیتی نرم افزاری همچون پروتکل کیوتو و اعدام و… نسبت به خط مشی امریکا دیده شده است. نکته دیگر در باره روابط امریکا و انگلستان، حجم بالای سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرف در کشورهای هدف با عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می باشد که از این جهت، دو کشور مزبور را از لحاظ اقتصادی و بازرگانی بیش از دیگر کشورهای منطقه تحت وابستگی متقابل قرارمی دهد. [۹۴] در نهایت آنکه میزان بالای مهاجران بریتانیا به امریکا و هم چنین لابی ایرلندیها در کنگره امریکا روابط دو کشور را بیش از پیش نزدیک تر نموده است.
ت- امریکا گرائی در سیاست خارجی انگلیس:
یکی از مسائل پیش روی نخبگان بریتانیا در تنظیم سیاست خارجی این کشور این است که سیاست خارجی باید از فیلتر سیاست داخلی رد شود و چون افکار عمومی نسبت به ادغام بریتانیا در اتحادیه اروپا حساس بوده و مخالف آن می باشند، نخبگان باید سیاستهای مبهم و گاه دوپهلو اتخاذ کنند؛ و در برخی از موارد واقعیتها را به مردم نگویند. درهمبن راستا بریتانیا به جای فراحکومت گرایی همواره از بینا حکومت گرایی در گسترش اتحادیه اروپا حمایت کرده است تا مبادا حاکمیت این کشور بر اثر گسترش نهادهای فراحکومتی تضعیف شود.
همین طور بریتانیا نسبت به سیاست امنیتی و خارجی مشترک رویکرد اعلانی مبهمی دارد تا بتواند از این طریق مواردی را که این سیاست پوشش نمی دهد خود به تنهایی پیش ببرد.گرچه امروزه حوزه سیاست داخلی و خارجی بریتانیا بر اثر همگرایی این کشور با اتحادیه اروپا در هم تنیده شده و نمی توان به راحتی مرز مشخصی میان آنها ترسیم کرد. رهبران بریتانیا از حوزه اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند و تهدیدی نسبت به توسعه اتحادیه اروپا احساس نمی کنند. بریتانیا این توانایی و ظرفیت را دارد که سیاستهای اتحادیه اروپا را تحت سیطره خود در آورد[۹۵]درجه همگرایی بریتانیا در حوزه های مختلف متفاوت است و توجه به این نکته در رویکرد بریتانیا به روابط ویژه با امریکا بسیار حائز اهمیت است.بریتانیا بخوبی واقف است که امریکا اصلی ترین ناجی اروپا در جنگ دوم جهانی بود و هنوز هم اروپا از نظر دفاعی تا حد زیادی وابسته به امریکا می باشد. تحولات پس از یازده سپتامبر نیز مؤید ادعای نخبگان بریتانیا بود.در جنگ افغانستان و عراق و حتی پیش از آن در جنگ کوزوو شکاف قدرت نظامی میان امریکا و اروپا بخوبی معلوم بود.شکافی که بعد از یازدهم سپتامبر با سرعت قابل توجهی در حال افزایش بود. جنگ کوزوو و افغانستان به خوبی نشان داد توان اروپایی ها برای جنگ در خارج از مرزهایشان محدود است و نیروهای نظامی اروپایی بیشتر برای حفظ صلح و کمک های بشردوستانه آموزش دیده اند تا جنگ در مناطق دوردست. [۹۶]
در حوزه سیاسی به دلیل حساسیت بریتانیایی ها نسبت به حاکمیت ملی این کشور؛ میزان همگرایی کمتر است ولی از میزان همگرایی در حوزه سیاستهای دفاعی –امنیتی بیشتر می باشد. یکی از دلایل این امر چنانچه گفته شد توانایی دیپلمات های حرفه ای بریتانیا در استفاده از سیاستهای اروپایی برای پیگیری منافع ملی خود است. در حوزه هایی که بریتانیا به دلایل مختلف قدرت مانور بیشتری ندارد می کوشد برای تأمین منافع ملی خود از دریچه سیاستهای مشترک اروپایی وارد شود که نمونه آن فرایند صلح خاور میانه ،مسائل شمال افریقا،بحران زیمباوه و مسئله هسته ای ایران در مقطع زمانی خاص است. البته در این حوزه ها نیز باید میان همکاری غیررسمی و گسترش معاهدات رسمی در سیاست خارجی تمایز قائل شد. بریتانیا همواره از پیشرفتهای کاملاً غیر رسمی حمایت کرده و ترجیحاً بر پیشرفتهای عملی بجای الحاقیه های معاهداتی تأکید کرده است. دلیل این امر آن است که سیاستهای رسمی باید مورد تأیید پارلمان قرار گیرد و این کار با آشکار کردن میزان امتیازات داده شده ،موقعیت قوه مجریه را تضعیف می کند.[۹۷]
اما حوزه اقتصادی تنها حوزه ای است که بریتانیا در آن حوزه بیشترین میزان همگرایی با اتحادیه اروپا را داشته و این به اقتصاد بریتانیا کمک قابل توجهی کرده است. ادغام اقتصاد این کشور در اقتصاد قدرتمند اتحادیه اروپا قدرت چانه زنی اقتصادی آن در برابر ژاپن و امریکا افزایش داده است.در کنار اینها بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان یک پشتوانه مالی در تعقیب سیاستهای ملی بهره برده است.تحقیقات انجام شده نیز این واقعیت ها را تأیید می کنند.بلومر و همکارانش در مطالعه ای در سال ۱۹۹۲ چنین نتیجه گرفتند که سیاست اقتصادی بریتانیا از همه بیشتر؛ سیاست خارجی کمتر از سیاست اقتصادی؛ و سیاست دفاعی کمتر از هر دوی آنها اروپایی شده است.[۹۸]
با توجه به نکات پیشین می توان ادعا کرد میزان اروپایی شدن سیاستهای بریتانیا نسبت عکسی با میزان نزدیکی بریتانیا به امریکا دارد. یعنی اگر در حوزه دفاعی کمترین میزان همگرایی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد،انتظار داریم حوزه مزبور جزء اصلی ترین حوزه های همکاری بریتانیا و امریکا باشد. به همین ترتیب می توان استنباط کرد بیشترین اختلافات امریکا و بریتانیا مربوط به حوزه اقتصادی و کمترین آن مربوط به حوزه دفاعی –امنیتی است.از جانب دیگر می توان از نکات فوق نتیجه گرفت که بریتانیا حداقل در دهه پیش رو به طور کامل در اتحادیه اروپا ادغام نخواهد شد و لذا روابط ویژه این کشور با امریکا تداوم پیدا کند. مخصوصاً پس از یازدهم سپتامبر و به طور خاص حمله امریکا و انگلیس به عراق ،اختلاف میان بریتانیا با محور برلین-پاریس زیاد شد و به تبع آن محور انگلو-امریکایی بیش از پیش تقویت شد
ب- بریتانیا و امریکا:هژمونی جهانی انگلو-امریکایی
از نظر تحلیلی شاید بهتر باشد برای توصیف روابط ویژه امریکا و بریتانیا از مفهوم محور یا گفتمان انگلو-امریکایی بهره بگیریم. زیرا بدون توجه به عناصر شکل دهنده این گفتمان نمی توان دریافت چرا روابط ویژه دو کشور با افت و خیزهای فراوان هم چنان از اهمیتی خاص برخوردار است.اندرو گمبل چهار ویژگی برای محور انگلو-امریکایی برمی شمارد که عبارتند از : ۱)هژمونی انگلو-امریکایی در سیاست جهانی ۲)سرمایه داری مدل انگلو-امریکایی ۳)مدل دمکراسی انگلو-امریکایی ۴)جهانی شدن فرهنگ و زبان انگلو-امریکایی[۹۹]
فهم هر یک از این مورد در درک مبانی سیاست خارجی بریتانیا مفید است.حتی نباید فراموش کرد محور انگلو-امریکایی در تعریف هویت ملی بریتانیایی نیز جایگاه ویژه ای دارد. یعنی این محور بازتاب خصلت استثنا گرایی در میان امریکائی ها و بریتانیایی ها نیز می باشد. افزون بر این اقتصاد سیاسی بریتانیا نیز به شدت متأثر از مدل سرمایه گذاری انگلو-امریکایی بوده که با مدل سرمایه داری اجتماعی اروپایی متفاوت است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نزدیک به دویست سال است که شاهد تداوم هژمونی انگلو-امریکایی در صحنه سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل هستیم. با افول هژمونی بریتانیا در اوایل قرن بیستم اندک اندک هژمونی امریکا جایگزین هژمونی بریتانیا شد. این موضوع از چند منظر برای بریتانیا یی ها اهمیت دارد. نخست اینکه ازمنظر هویتی و فرهنگی،این احساس را به بریتانیا یی ها می دهد که ارزشهای آنها همچنان جهان شمول است.اگرچه در حال حاضر امریکا که زمانی مستعمره بریتانیا بود این ارزشها را گسترش می دهد،ولی آنها در نهایت ریشه در فرهنگی بریتانیایی دارند.
بریتانیا یی ها دوست دارند خود را یک جزیره جهانی ببینند که در تولید ایده ها و مدلها پیشرو بوده اند و دیگران از آنها تقلید می کنند.[۱۰۰] دوم اینکه تداوم هژمونی انگلو-امریکایی و مخصوصاً ارزشها، سرمایه داری و دموکراسی ناشی از نوعی ابزار قدرت برای بریتانیا محسوب شده و مانع از آن می شود که بریتانیا به یک قدرت اروپایی تنزل پیدا کند.در این زمینه می توان سیاست خارجی فرانسه را با سیاست خارجی بریتانیا مقایسه کرد. طی ده سال گذشته، جهانی شدن ارزشهای انگلو-امریکایی باعث به حاشیه رانده شدن ارزشهای فرانسوی شده و این امر موقعیت فرانسه را در نظام بین الملل تضعیف کرده است. در حالی که همین امر به بریتانیا امکان داده است ضمن حفظ مدل حکومتی متمرکز « وست مینیستری»،از ادغام شدن هر چه بیشتر در اتحادیه اروپا خودداری کند. تداوم هژمونی انگلو-امریکایی در چهره های مختلف باعث شده است بریتانیا در روندها و سازمآنهای بین المللی جایگاه خاص داشته باشد و این یک سرمایه ای دیپلماتیک برای این کشور محسوب می شود.کافی است به نقش بریتانیا در تأسیس ناتو،صندوق بین المللی پول،روند نظم نوین جهانی و مبارزه با تروریسم پس از یازدهم سپتامبر توجه کنیم. سوم اینکه سهم بریتانیا در هژمونی انگلو- امریکایی و همراهی این کشور با امریکا موجب ابجاد محدودیتهایی برای یک جانبه گرایی کامل امریکا شده است.[۱۰۱]
خود بلر نیز پس از حوادث یازدهم سپتامبر به صورت تلویحی به این نکته اشاره کرده بود که همکاری با امریکا تنها راه کنترل یک جانبه گرایی نظامی آن کشور است. به این ترتیب تداوم هژمونی انگلو-امریکایی باعث می شود بریتانیا نیز در این امر سهیم باشد و این یعنی اینکه در صورت افول احتمالی هژمونی امریکا در چند دهه آینده، بریتانیا محتمل ترین جایگزین برای آن است. سرانجام اگر بپذیریم در یک صد سال گذشته رشد نظام سرمایه داری یکی از مؤثرترین عوامل تغییر چهره روابط بین الملل بوده،می توانیم ادعا کنیم سلطه سرمایه داری انگلو-امریکایی بیش از آنکه تهدیدی برای بریتانیا باشد،یک فرصت قابل توجه برای این کشور در تنظیم قواعد بازارهای سرمایه جهانی بوده است. در نتیجه این امر بریتانیا توانسته است از موقعیت سیاسی خود برای بهبود موقعیت اقتصادی بهره گرفته و قابلیت رقابت با کشورهایی مثل فرانسه وآلمان را داشته باشد.
روابط ویژه امریکا- بریتانیا را در اصل باید تابعی از هژمونی جهانی انگلو-امریکایی دانست و راز پایداری آن نیز در همین نکته است. گرچه به صورت طبیعی تمایل بریتانیا برای تداوم روابط ویژه به مراتب بیشتر از امریکا است؛ ایالات متحده امریکا نیز چندان بی میل نیست که یک شریک قابل اطمینان مخصوصاً در اروپا داشته باشد. بریتانیا را بی شک می توان اصلی ترین حامی امریکا در اتحادیه اروپا دانست. شاید این تعبیر ژنرال دوگل که بریتانیا اسب تروای امریکا در اروپا است،اندکی افراطی باشد.؛اما نمی توان منکر نقش بریتانیا در افزایش نفوذ امریکا در اروپا شد.
مواضع و عملکرهای بریتانیا در قبال گسترش بیش از حد اتحادیه اروپا،ایجاد نیروی دفاعی مستقل اروپایی و نفوذ فرانسه در اتحادیه اروپا،نشان می دهد بریتانیا برای منافع امریکا در اروپا اهمیت ویژه ای قائل است و ضمن استفاده از اتحادیه اروپا برای بهبود و تعمیق روابط خود با امریکا، از روابط ویژه خود با امریکا نیز برای تأمین نظرات این کشور در گسترش اتحادیه اروپا استفاده می کند. یکی از این موارد جلوگیری از تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک بازیگر مستقل و قدرتمند در عرصه سیاست بین الملل است. در حالی که فرانسه از این ایده حمایت کرده و آن را ابزار مؤثری برای به چالش کشیدن هژمونی انگلو-امریکایی می داند؛ بریتانیا با اشکال تراشی در برابر این امر مانع از تهدید منافع امریکا توسط اتحادیه اروپا می شود. در سالهای اولیه پس از جنگ سرد ادعا شد روابط ویژه امریکا- بریتانیا موضوعیت و مناسبت خود را از دست داده است اما در همان زمان نیز تصور بر این بود که احیای روابط ویژه ضمن حفاظت از منافع مشترک حیاتی دو کشور در دنیای پس از جنگ سرد، به منافع حیاتی امریکا در اروپا نیز خدمت کند.[۱۰۲] گرچه از منظر امریکایی ها روابط ویژه این کشور با بریتانیا بیشتر حول محور اروپا و حفظ منافع حیاتی امریکا در این قاره از طریق بریتانیا است؛ از نظر بریتانیا یی ها این روابط می تواند به سطح بین الملل نیز گسترش پیدا کند، خصوصاً اگر انگلو-امریکایی و هژمونی آن مورد تهدید واقع شوند. حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان تهدیدی آشکار علیه این هژمونی باعث شد روابط ویژه دو کشور مجدداً اهمیت پیدا کند.
سیاست خارجی و روابط ویژه امریکا- بریتانیا پس از یازدهم سپتامبر:
تونی بلر نیز همانند اسلاف خود کوشید سنت کار کردن با سه جهان و محدود نشدن به یکی از آنها در سیاست خارجی را ادامه دهد.اما تحولات محیطی گسترده و عمیق در سه جهان مزبور باعث شد سیاست خارجی بلر با پیچیدگی خاص خود همراه شود. سیاست خارجی بلر دارای سه ستون یا محور اصلی بود که آنهاعبارتند از:
۱)نزدیک تر شدن به اتحادیه اروپا و کمک به همگرایی بیشتر آن
۲)توجه به ابعاد اخلاقی در سیاست خارجی و نیز شفاف تر کردن فرایند سیاستگذاری خارجی
۳)جهت گیری جدید و مسئله هویت بریتانیایی
حزب کارگر به دلیل کسب اکثریت پارلمانی در ۱۹۹۷ توانست بر خلاف تاچر و جان میجر سیاست های اروپایی خود را پیش برد و بریتانیا را بیش از هر زمان دیگری به اروپا نزدیک تر کرد. حتی این همگرایی به حوزه دفاعی-امنیتی نیز رسید و بریتانیا سیاست سنتی خود را مبنی بر مخالفت با تلاشهای فرانسه و آلمان جهت توسعه یک رویکرد اروپایی سیاست دفاعی کنار گذاشت و در دسامبر ۱۹۹۸ تصمیم گرفت همراه با فرانسه،یک نیروی دفاعی اروپایی ایجاد کند.از آنجا که در حوزه دفاعی بریتانیا کمترین همگرایی را با اتحادیه اروپا داشت،این تصمیم بسیار حیاتی و مهم بود و گامی دیگر در راستای اروپایی تر شدن بریتانیا محسوب می شد.[۱۰۳]
در بعد اخلاقی سیاست بلر به تأسی از رویکردهای لیبرال و ایده راه سوم سه موضوع را در محور توجه خود قرار داد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

کمکهای خارجی و توسعه ۲)موضوع حقوق بشر و مداخلات بشردوستانه نظامی ۳) مسئله فروش تسلیحات و عدم صدور اسلحه به کشورهای ناقض حقوق بشر.

در بعد کمکهای خارجی دپارتمان توسعه بین المللی اهداف بلند پروازانه ای را اعلام کرد که شامل کاهش فقر در سطح جهانی تا سال ۲۰۱۵؛ افزایش کمکهای خارجی تا میزان ۷ در صد تولید ناخالص داخلی بریتانیا؛ تفکیک یارانه های کمکی از اهداف تجاری و کمک به کاهش بدهی های خارجی کشورهای فقیر مخصوصاً افریقایی می باشد. در بعد حقوق بشر، در داخل بریتانیا کنوانسیون حقوق بشر اروپایی با قانون بریتانیا ادغام شده و در بعد خارجی نیز صندوق پروژه حقوق بشر جهت کمک به گسترش حقوق بشر در سطح جهانی راه اندازی شد. دخالت بریتانیا در کوزوو نیز ذیل شعار جنگ عادلانه صورت گرفت. بالاخره دولت بلر کوشید ضمن محدود کردن صادرات و فروش اسلحه به کشورهای ناقض حقوق بشردر راستای ممنوعیت مین های زمینی نیز اقداماتی را انجام دهد.[۱۰۴] در کنار این اقدامات یکی از اهداف بلر شفاف کردن روند سیاستگذاری خارجی بریتانیا بود. روند مزبور به صورت سنتی تا حدی مبهم و محرمانه بود و حتی این امر بر تولیدات ادبیات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا تأثیر گذاشت زیرا اهداف و اقدامات این کشورغالباً بدون سیاستهای اعلامی همراه بود. دولت بلر در راستای تغییر روند فوق سالانه گزارشهایی در مورد روند فعالیتهای خود برای گسترش حقوق بشر،کاهش صادرات اسلحه و نظایر اینها انتشار داد.
بالاخره اینکه بلر کوشید با عنایت به موضوع حساسیت برانگیز حفظ هویت بریتانیایی جهت گیریهای جدید در سیاست خارجی را تنظیم کند.او در همین راستا کوشید همزمان به تقویت روند همگرایی بریتانیا با اتحادیه اروپا نقش و نفوذ بین المللی این کشور را افزایش دهد تا این احساس به مردم دست ندهد که بریتانیا در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای اروپایی است. تأکید بر روابط ویژه با امریکا نیز در همین راستا اهمیت پیدا می کند. بلر همواره تأکید کرد میان انتخاب اروپا با امریکا تعارفی وجود ندارد و بریتانیا می کوشد پل ارتباطی امریکا و اروپا باشد ولو اینکه خود بریتانیا در قلب اروپا قرار گیرد.[۱۰۵]حادثه یازدهم سپتامبر و تحولات متعاقب آن را می توان جدی ترین آزمون سیاست خارجی تونی بلر و پس از آن گوردن براون دانست که در عمل نشان داد برقراری توازن میان سه جهان سیاست خارجی بریتانیا ممکن است. تأثیر حادثه یازدهم و نیز حمله مشترک امریکا و بریتانیا به افغانستان و عراق را می توان به صورت زیر مورد توجه قرار داد.
۱) یکی از سیاستهای همیشگی بریتانیا در قبال امریکا، تشویق نیروهای بین المللی گرا در عرصه داخلی امریکا بوده است.این رویکرد که به رویکرد ویلسونی معروف است در برابر رویکرد جرج واشنگتنی قرار دارد که خواهان توجه امریکا به مسائل داخلی و در پیش گرفتن نوعی انزواگرایی است. حادثه یازده سپتامبر به صورت طبیعی باعث تقویت موضع بین المللی گرایان شد و به نوعی آن را به یک موضع ناگزیر و برگشت ناپذیر در سیاست خارجی امریکا تبدیل کرد .این برای بریتانیا یک فرصت بود،اما از دل همین فرصت بود که تهدیدی تازه ظهور کرد و آن خطر یک جانبه گرایی نیروهای بین المللی گرا بود. یک جانبه گرایی می توانست از اهمیت روابط ویژه امریکا-بریتانیا کاسته و بریتانیا را در حد یک مطیع و تابع محض تنزل دهد.
برخی از نخبگان بریتانیا معتقدند روابط ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که امریکا به بریتانیا احتیاج دارد، در غیر این صورت این کشور بریتانیا را به راحتی نادیده می گیرد که نمونه آن حادثه کانال سوئز است که طی آن یک باره روابط حکومتی دو طرف به حد پایینی تنزل پیدا کرد.[۱۰۶] پیشتر ذکر شد که همکاری بریتانیا و حتی فرانسه و آلمان با امریکا در جنگ افغانستان تا حد زیادی در راستای جلوگیری از تقویت روند یک جانبه گرایی امریکا بود.اما این امر باعث افزایش پیچیدگی ها در سیاست خارجی بریتانیا شده است.چنانچه جنگ عراق اولین جنگی بود که حکومت بریتانیا به رغم مخالفت افکار عمومی وارد آن شد.در این جنگ افکار عمومی بریتانیا شباهت بسیاری با افکار عمومی سایر کشورهای اروپایی داشت.[۱۰۷]
بدین ترتیب یکی از مشکلات اصلی پیش روی سیاست بریتانیا این است که چگونه میان رویکرد اروپایی و امریکایی خود، حداقل در عرصه نظری توازن برقرار کند. هرچه زمان جلوتر می رود مشکلات این کار نیز عیان تر می شود.به خاطر همین امر بود که بلر بعد از حمله به عراق و یافت نشدن سلاحهای کشتار جمعی در این کشور با بزرگترین بحران دوران نخست وزیری خود مواجه شد و محبوبیت گذشته خود را از دست داد.اهمیت این موضوع زمانی افزایش می یابد که توجه کنیم این معضل صرفاً در حد سیاست خارجی باقی نماند بلکه به حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز سرایت کرد تا حدی که بحث انتخاب میان امریکا به یک بحث عمومی فراگیر در محافل سیاسی و آکادمیک بریتانیا تبدیل شد.
۲)یکی از تبعات ناگزیرهمراهی بریتانیا با امریکا در جنگ افغانستان و مخصوصاً عراق افزایش حضور و نقش بین المللی این کشور(سومین جهان) بعد از یازدهم سپتامبر بوده است. گرچه نخبگان سیاسی بریتانیا با احتیاط بسیار این بعد از سیاست خارجی را مدیریت کرده و پیش می بردند، شکی نیست روند مزبور رویکرد بریتانیا به دو حوزه دیگر اروپایی و امریکایی را تا حدی تحت تأثیر قرار داد و تمایل به اتخاذ خط مشی مستقل را افزایش داد؛ زیرا چنین امری می توانست به معنای جلب اعتماد از دست رفته مردم بریتانیا نیز باشد و به آنها اطمینان دهد رویه رهبران بریتانیا چندان تغییری نکرده است.یک عامل دیگر نیز این روند را تقویت کرد و آن تنها ماندن امریکا در عرصه نظام بین الملل و افزایش نیاز این کشور به بریتانیا بود.سیاستهای بوش بعد از حمله به عراق تقویت کننده این روند بود. طبیعتاً بریتانیا این نقش را به گونه ای ایفا نکرد که موجب حساسیت اروپایی ها و امریکایی ها شود.
۳)بریتانیا ضمن اهمیت قائل شدن به تداوم هژمونی انگلو-امریکایی در عرصه سیاست بین الملل این گزینه را هم در نظر گرفته است که شاید در دهه پیش رو هژمونی امریکا دچار افول شود و در این عرصه محتمل ترین جانشین همانا اتحادیه اروپا است.از همین رو این کشور نمی تواند اتحادیه اروپا را هم نادیده بگیرد.یعنی نخبگان سیاسی بریتانیا سیاست خارجی را به گونه ای طراحی کرده اند که در صورت وقوع تغییرات بنیادین در سیاست بین الملل بریتانیا حاشیه نشین نشده و بتواند به واسطه اتصالات خود با قطبهای قدرت اهداف خود را پیش ببرد. به صورت طبیعی چنین سیاستی نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد.شاید بتوان ادعا کرد بزرگترین ضعف این سیاست نقطه قوت اصلی آن نیز می باشد، یعنی تمایل به حفظ وضع موجود.
۴)تضادهای سیاست خارجی بریتانیا در دوران پس از یازدهم سپتامبر بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت.از منظر مدیریت سیاسی در چنین وضعیتی محتمل ترین گزینه استمرار وضع موجود بود. با این حال خود این امر مستلزم اقداماتی بود که می توانست در بلند مدت تشدید کننده تعارض های سیاست خارجی بریتانیا باشد.البته باید پرسید که آیا بریتانیا در سیاست خارجی خود به یک نقطه عطف رسید یا نه؟ آنچه مشخص است اینکه روند سیاست خارجی بریتانیا قادر به برآوردن اهداف جدیدی نبود و برخلاف آنچه بلر ادعا می کرد سیاست خارجی بریتانیا نمی توانست جهت گیری های جدید بنیادین داشته باشد.
۵)همسویی بریتانیا با امریکا در مبارزه علیه تروریسم پس از یازدهم سپتامبر در عین حال که ریشه در روابط ویژه دارد،تا حدی نیز بازتاب هم پوشانی ایده های آن با ایده های تیم جرج بوش بود.این هم پوشانی را بیش از هر جای دیگر می توان در حوزه مداخلات بشردوستانه (از نظر بریتانیا) و حمله پیش گیرانه(از نظر امریکا) دید.آنچه آن را امریکا به زبان دفاعی-امنیتی حمله پیش گیرانه می نامید، بریتانیا به زبان سیاسی و دیپلماتیک مداخله بشردوستانه می نامید.اگر جورج بوش به تروریسم نگاه امنیتی داشت،بلر از منظر حقوق بشر به آن می نگریست.با این حال نتیجه کار یکی است و آن همسویی عملی در مبارزه با تروریسم و در واقع نیروهای ایجاد کننده چالش علیه هژمونی انگلو-امریکایی است.بدین ترتیب بلر افزون بر تقویت روابط دفاعی-استراتژیک میان بریتانیا و امریکا ،همسویی ایدئولوژیک میان دو کشور را نیز در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر افزایش داد.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که یازدهم سپتامبر باعث شده بریتانیا به خصوص در حوزه دفاعی-امنیتی بیش از هر زمان دیگر در دو دهه گذشته به امریکا نزدیک شود.گرچه در حوزه سیاسی و مخصوصاً اقتصادی،استقلال عمل بریتانیا در قبال امریکا افزایش یافته است، در عوض همگرایی اقتصادی و تا حدی کمتر سیاسی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا باعث شده است، این استقلال عمل اندکی تحت تأثیر قرار گیرد.می توان استنتاج کرد بریتانیا در حوزه سیاست خارجی استقلال عمل بیشتری دارد. رویکرد بریتانیا به ایران و تأثیر امریکا بر این رویکرد را باید در همین چارچوب مورد تحلیل و بررسی قرار داد. می توان از بحثهای گذشته این نکته مهم را استخراج کرد که طی دو دهه گذشته مهمترین موضوع سیاست خارجی بریتانیا،نزدیکی به اروپا یا امریکا بوده و نه توجه به نقش جهانی و بین الملل این کشور. بعد از رفراندوم سال ۱۹۷۵ در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی در حال ظهورجهان؛ امپراطوری بریتانیا به عنوان اصلی ترین چارچوب سیاست بریتانیا اهمیت خود را تا حد بسیار زیادی از دست داده و موضوعات دیگری برآینده سیاست این کشور سلطه پیدا کرده که در رأس آنها نقش در حال تغییر امریکا و اروپا در سیاست بریتانیا بوده است.[۱۰۸] اما نباید از این گفته نتیجه گرفت جهان امپراطوری در سیاست خارجی بریتانیا کاملاً از بین رفته است. اشاره شد که هنوز هم بریتانیا گزینه دوران پس از هژمونی امریکا را کنار نگذاشته و این نتیجه منطقی سیاست پیچیده نخبگان سیاسی این کشور است.در دوران پس از یازدهم سپتامبر نیز بریتانیا پس از چند دهه به خاور میانه بازگشت و این تصویر را تقویت کرد که این کشور سودای احیای امپراطوری بریتانیا را در سر دارد. موضوعی که ابهام نهفته در سیاست خارجی بریتانیا نیز آن را تا حد زیادی تشدید می کند.اما واقعیت این است که ورود بریتانیا به عرصه بین المللی و جهانی پس از یازدهم سپتامبر متغیر وابسته است و نه مستقل. متغیر مستقل تداوم هژمونی انگلو-امریکایی و حفظ روابط ویژه بریتانیا-امریکا است.بریتانیا در مقطع کنونی توان و هزینه احیای امپراطوری را ندارد.در بسیاری از موارد آنچه می توان سیاست مستقل بریتانیا در عرصه جهانی دانست در اصل تلاشی است برای مدیریت روابط با امریکا و انحادیه اروپا.حداقل تا یک دهه آینده اولویت برتر سیاست خارجی بریتانیا،مدیریت برقراری توازن میان امریکا و اتحادیه اروپا است.
بهره نخست
کاربست دیپلماسی سنتی و پیشبرد سیاست خارجی انگلیس در ج.ا.ا
فصل نخست
انقلاب در ایران و سیاست خارجی انگلیس در ایران
الف-فراز و نشیب های سیاست خارجی انگلیس در ج.ا.ایران
در این فصل تلاش می گردد تا با مطالعه روابط بین دو کشور ایران و انگلستان و نوع رفتارهای سیاست خارجی انگلیس در تعاملاتش با ایران بررسی شود که آیا دیپلماسی سنتی (ارتباطات رسمی دولتها) جایگاه مطلوبی داشته است؟ و اینکه آیا انگلستان در چارچوب دیپلماسی سنتی با اعمال سیاستهای سخت افزاری (بکارگیری فشار و …) بر دولت ایران، توانسته به اهداف سیاست خارجی خود نائل شود یا خیر؟
مسائل عمده روابط میان ج.ا.ایران و انگلستان
الف-روابط سیاسی
نظام بین الملل مجموعه ای از بازیگران مختلف (اعم از حکومتی و غیر حکومتی)است که در تعامل با یکدیگر به سر می برند.در این مجموعه هیچ یک از بازیگران نمی تواند فارغ از دیگر بازیگران بین المللی جهت گیری های خاص خود را برگزیده و در نظام بین الملل در جستجوی تحقق اهداف و تأمین منافع ملی خود باشد.به سخن دیگر همه بازیگران مجبورند که در دنیای متقابلی با حاصل جمع غیر صفر(و گهگاه صفر)در گیر گردند. در این عرصه کشوری موفق است که در عین ارتباط با کشورها و بازیگران دیگر در همه حال به دنبال کمینه سازی هزینه ها و بیشینه سازی مزایا و منافع خود باشد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ازبازیگران عرصه بین المللی با توجه به ویژگی های خاص که برخی ناشی از وقوع انقلاب اسلامی در این کشور بوده؛ و برخی دیگر ناشی از وقوع تحولاتی خاص در مسیر تاریخ پرفراز و نشیب رویدادهای مهم و سرنوشت ساز (همچون جنگ ایران و عراق) ؛در تعامل با بازیگران بین المللی و کشورهای دیگر فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته است. برخی دیگر از این تحولات در روابط از ماهیت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی برمی خیزد که همانند تمام نظام های ایدئولوژیک چارچوب خاص و رفتارهای مشخص را در عرصه بین الملل به بار آورده است. در این میان نوع روابط ایران با کشورهای قدرتمندی چون انگلستان حائز اهمیت می باشد.انگلستان همواره در طول تاریخ خود روابط ویژه ای با ایران داشته است. رقابت سنتی آن کشور با روسیه در ایران و تأثیر گذاری های فراوان آن کشور در اغلب وقایع تاریخی در ایران (همچون کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹؛ اشغال ایران و سقوط حکومت رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰؛ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲و…) و وضعیت خاص آن کشور در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همگی دست به دست دادند تا روابط ویژه ای میان آن کشور و جمهوری اسلامی ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تاکنون به وجود آید.
در اینجا برخی سئوالات قابل طرح است که عبارتند از: نوع روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ آیا روابط دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از الگوی خاصی پیروی کرده است؟علت نوسانات اندک در روابط دو کشور در مقایسه نسبت به روابط ایران و امریکا چه بوده است؟ تغییرات جهت گیری در سیاست خارجی ایران در مقاطع مختلف چه تأثیری بر روابط با انگلستان داشته است؟ سیاست تنش زدایی (۱۳۷۶-۱۳۸۳) چه تأثیری بر روابط دو کشور داشته است؟ نوع روابط دو کشور پس از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به چه شکل بوده است؟ دستگیری ملوانان انگلیسی چه تأثیری بر روابط دو کشور داشته؟ نهادهای فرهنگی آموزشی انگلیس چه نقشی را درراستای برنامه دیپلماسی عمومی انگلیس در ایران ایفا کرده و می کنند؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از گذشت حدود ۱۰ روز از استقرار حکومت اسلامی ،نخست وزیر انگلیس، جیمز کالاهان، دولت موقت بازرگان را به رسمیت شناخت[۱۰۹]. روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی و در دوران ده ساله حکومت مارگارت تاچر هیچ گاه از مطلوبیت خوبی برخوردار نبود؛ و هرگاه دریچه ای برای از سرگیری روابط باز می شد مدت زمان کوتاهی نمی گذشت که روابط با وقوع یک حادثه دوباره به شدت تیره می شد.[۱۱۰]
ب-مسائل عمده در روابط ج.ا.ایران و دولت انگلیس:
همزمان با پیروزی انقلاب، انگلستان برای مسافران و دانشجویان ایرانی سخت گیریهایی را آغاز کرد و اولین تظاهرات ضدانگلیسی به همین دلیل در اواخر ۱۳۵۷ توسط دانشجویان ایرانی در تهران شکل گرفت.[۱۱۱]در همان سال تظاهرات ضدامریکایی ایرانیان در لندن به حمله پلیس و دستگیری و اخراج دهها تن از دانشجویان ایرانی از انگلیس منجر شد.[۱۱۲]
متعاقب این مسئله و هشدار مقامهای ایرانی به دولت انگلیس،آن کشور کاردار و تمامی دیپلماتهایش بجز یک نفر را از تهران به لندن فراخواند و سفارت انگلیس در تهران را تعطیل کرد که این اقدام در تقابل با رفتار پلیس انگلیس نسبت به دانشجویان ایرانی در آن کشور صورت گرفت.[۱۱۳]
در اردیبهشت ۱۳۵۸ تاچر اعلام کرد که انگلیس در باب شناسایی ایران تجدید نظر خواهد کرد. در شهریور ۱۳۵۸ خبرنگار بی بی سی در ایران عنصر نامطلوب شناخته و اخراج شد. در آبان همان سال یک بیمارستان متعلق به انگلیسی ها به عنوان مرکز جاسوسی نعطیل گشته و کارکنان آن اخراج شدند.[۱۱۴] با اشغال سفارت امریکا در تهران روابط ایران و انگلیس متشنج تر شد و تاچر موافقت خود را با حمله نظامی امریکا جهت آزادسازی گروگانهایش در تهران اعلام نمود.
پس از آن ملاقاتهایی میان مقامات طرفین صورت گرفت. از جمله کاردار انگلستان در اوایل سال ۱۳۶۰ در دیدار با هاشمی رئیس مجلس خواهان گسترش روابط دو کشور شد.[۱۱۵]
کنسولگری ایران در منچستر در سال ۱۳۶۰ و دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی در لندن سه بار مورد حمله و اشغال عناصر ضدانقلاب قرار گرفتند.[۱۱۶] در خردادماه ۱۳۶۳ انگلیس به ۵ نفر از دیپلماتهای ایرانی دستور ترک خاک انگلیس را داد که با عکس العمل متقابل ایران مواجه شد.این اخراجها ادامه یافت تا اینکه در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۶ جفری هاو، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد انگلیس خواهان بهبود روابط با ایران است.[۱۱۷]
در دوم مهر ۱۳۶۶ انگلیس دستور تعطیلی دفتر مستقر در شرکت خرید وسائل صنعت نفت ایران را در لندن صادر کرد. آن کشور ادعا کرد که این دفتر مسئول خرید تسلیحاتی بوده است.[۱۱۸] در همین زمان وزرای خارجه دو طرف در جریان برپایی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند و تمایل دو کشور را برای عادی سازی روابط اعلام نمودند.[۱۱۹] در۱۸آذرماه ۱۳۶۷ یک هیئت سه نفره ایرانی وارد لندن شد و مذاکرات رسمی ایران و انگلیس برای تعیین خسارات وارده به سفارتخانه های دو کشور آغاز گردید.در نهایت مذاکره طرفین توافق کردند که انگلیس ۹/۱ میلیون پوند به ایران بپردازد و ایران بابت خسارت به سفارت انگلیس ۹۰۰ هزار پوند به انگلیس پرداخت کند.[۱۲۰]
در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۶۷ چهار عضو پارلمان بریتانیا وارد تهران شدند و در ارتباط با بهبود روابط بین دو کشور با مقامات وزارت خارجه ایران گفت و گو کردند. در همین تاریخ نماینده اسقف کانتربری در دیدار با آقای کروبی نایب رئیس مجلس ایران نامه دکتر رابرت رانسی،اسقف کانتربری را خطاب به هاشمی رفسنجانی تسلیم وی کرد.اعضای هیئت پارلمانی در طول سفر با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای معیری معاون سیاسی نخست وزیر وقت و نیز با دکتر لاریجانی معاون وقت وزارت خارجه در امور اروپا و امریکا ملاقات کردند. پس از بازگشت هیئت پارلمانی به انگلیس دولت آن کشور آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران اعلام کرد. در بیست و دوم مردادماه ۱۳۶۷ یک دیپلمات انگلیسی به نام دیوید ردوی وارد تهران شد و برای بررسی چگونگی برقراری بین ایران و انگلیس مشغول مذاکره گردید.[۱۲۱]
پس از قبول آتش بس در جنگ،روابط دو کشور رو به بهبود گذاشت. در ۱۰ شهریور ۱۳۶۷ دکتر لاریجانی معاون وقت وزارت خارجه ملاقاتی با دیوید مایرز یکی از معاونین وزارت خارجه انگلستان در امور خاور میانه در فرودگاه هیترو لندن داشت. در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۶۷ خطوط هوایی بریتیش ایرویز که از بهار ۱۹۸۵ پروازهایش تعطیل شده بود اعلام کرد در پی آتش بس در جنگ ایران و عراق این شرکت پروازهای خود به تهران را از زمستان ۱۳۶۷ از سر خواهد گرفت.
در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۶۷ به پیشنهاد لندن مذاکرت دو کشور در ژنو به سرپرستی محمود واعظی مدیر کل وقت اروپای غربی وزارت خارجه و دیوید مایریک مقام عالی رتبه انگلیس جهت بهبود روابط دو کشور آغاز شد. در این مذاکرات ایران اصرار داشت که عادی شدن روابط به پیشنهاد و درخواست انگلیس صورت گیرد اما انگلیس از آن طفره می رفت. در ۱۱ مهرماه ۱۳۶۷ سر جفری هاو وزیر خارجه انگلیس با دکتر ولایتی ملاقات نمود و قرار شد سفارتخانه های ایران و انگلیس در سطح کاردار گشایش یابند. سرانجام با انتشار اعلامیه مشترک طرفین پس از ۱۷ ماه تیرگی روابط به ایجاد روابط و ارتقای آن تأکید کردند.[۱۲۲]در ۱۴ آذر ۱۳۶۷ سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شد و در دی ماه ۱۳۶۷ یکی از دو جاسوس انگلیسی به نام نیکلاس نیکلا از زندان آزاد شد. در ۹ بهمن ۱۳۶۷ انگلیس کاردار جدیدی به نام نیکلاس واکر براون معروف به نیک براون به ایران اعزام کرد.
در نوزدهم بهمن ۱۳۶۷ برای دومین بار ملاقاتی بین وزاری خارجه دو کشور انجام شد. روابط طرفین رو به گسترش بود که با بحران چاپ کتاب آیات شیطانی مواجه شد. فتوای امام خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تشنج بزرگی در روابط ایران و انگلیس به وجود آورد که باعث قطع روابط کامل دو کشور شد. پس از آن با مصوبه مجلس در شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۸ روابط دو کشور به طور کامل قطع شد. در سال ۱۳۶۸ سخت ترین برخوردها از سوی دولت انگلستان به ویژه با دانشجویان ایرانی در انگلیس صورت گرفت. در این سال علی رغم اظهارات داگلاس هرد مبنی بر بهبود روابط دو کشور؛ تاچر ایران را کشوری تروریست معرفی و سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ابقای حکم فتوای امام را تقبیح نمود و تعداد ۲۴۸ نفر از نمایندگان مجلس عوام انگلیس طی بیانیه ای خواستار اخراج ایران از سازمان ملل و جایگزینی نماینده سازمان مجاهدین خلق در آن سازمان شدند[۱۲۳]؛ اما پس از ۱۳۶۸ روابط دو کشور به سمت تشنج زدایی پیش رفت.
به دنبال پوزش مقامات انگلیسی و اعتراف آنها مبنی بر احترام به دین اسلام، با مجوز شورای عالی امنیتی ملی، طی اعلامیه ای وزارت امور خارجه در مهر ۱۳۶۹ برقراری روابط سیاسی دو کشور را اعلام نمود و یک هیئت پارلمانی انگلیس نیز در اردیبهشت ۱۳۷۰ به تهران سفر کرد.[۱۲۴] در ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۹ کاردار ایران با داگلاس هرد، وزیر خارجه انگلیس ملاقات نمود و متقابلاً در ۱۶ آبان ماه همان سال کاردار انگلیس با آقای ولایتی ملاقات و پیام هرد را تسلیم نمود.[۱۲۵] آخرین مانع بهبود روابط دو کشور نیز در ۱۳۷۰ با آزادی راجر کوپر جاسوس انگلیسی در تهران از سر راه برداشته شد. پس از آن جان میجر نیز در پیامی به هاشمی از ایران به خاطر تلاشهایش برای آزادی گروگآنهای انگلیسی در لبنان تشکر کرد.[۱۲۶]
ایران و انگلیس در جریان اجلاس بین المجالس که در اواخر شهریور ۱۳۷۱ در استکهلم برگزار شد مذاکراتی را برای ارتقای سطح روابط دو کشور به سطح سفیر به عمل آوردند.[۱۲۷] روابط ایران و انگلیس از آن زمان با فراز و نشیب های زیادی همراه بود،از جمله دستور اخراج یک تن از اتباع انگلیس از ایران از ۲۴ مردادماه ۱۳۷۱ و دستور اخراج دبیر اول سفارت ایران در انگلیس از آن کشور؛ و نیز پخش شایعاتی مبنی بر همکاری ایران و ارتش جمهوری خواه ایرلند علیه انگلیس؛ دستور اخراج نفر دوم سفارت انگلیس در ایران؛ نصب دستگاه های جاسوسی در ساختمان سفارت ایران در لندن توسط انگلیسی ها؛ اظهارات جان میجر و داگلاس هرد مبنی بر کمکهای مالی ایران به ارتش جمهوری خواه ایرلند، هر یک به نوعی تیرگی روابط دو کشور را به دنبال داشت.[۱۲۸]
در ملاقات وزاری خارجه دو کشور در حاشیه برگزاری اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک،انگلستان نگرانی خود را از مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه ،مسئله امنیت منطقه،تروریسم،وضعیت حقوق بشر در ایران و تماس ایران با ارتش آزادی بخش ایرلند ابراز نمود؛ اما وزیر خارجه ایران تمامی اتهامات مذکور را رد کرد.
انگلستان از انعقاد قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه ابراز نگرانی کرد و در باب جزایر سه گانه نیز همان مواضع اروپا مبنی بر پشتیبانی از راه حل مسالمت آمیز و انجام گفت و گوهای مستقیم بین طرفین درگیر را در پیش گرفت. همین طور به دنبال تحریم ایران توسط امریکا؛ انگلیس نخستین کشوری بود که ضمن رد تقاضای امریکا، بر مؤثر بودن این گونه راه ها برای متوقف ساختن دستیابی ایران به سلاحهای کشتار جمعی ابراز امیداواری کرد.
با آغاز سال ۱۳۷۱ بار دیگر روابط دو کشور متشنج شد. بروز تشنج های سیاسی در پی اخراج دیپلماتهای دو طرف روابط شکننده و مبادله سفرا را بار دیگر به تعویق انداخت. در ۵ تیرماه سفر دیوید گور بوث ، مدیر کل وزارت خارجه انگلیس با بازداشت جفری برامر دبیر سوم سفارت انگلیس در تهران مصادف و ضرب الاجل یکماهه ای برای اخراج وی در رابطه با رفتار خارج از شئون دیپلماتیک مشارالیه تعیین شد.[۱۲۹] همزمان با آغاز ریاست نوبتی انگلیس بر اتحادیه اروپا (۱۰ تیرماه ۱۳۷۱) بر حساسیت و اهمیت روابط بین دو کشور افزوده شد زیرا نوع روابط ایران و انگلیس بر روابط ایران و اروپا تأثیر می گذاشت. در ۲۴ مردادماه ۱۳۷۱ دولت ایران دستور اخراج سه تن از اتباع انگلیس را به دلیل انجام فعالیتهای غیرقانونی در ایران صادر کرد. انگلیس نیز برای تلافی دبیر اول سفارت ایران در لندن را از آن کشور اخراج کرد.
انگلستان طی نامه ای به وزیر خارجه ایران خواستار تضمین کتبی تعهد آور و در عین حال صریح ایران در سه مورد ( تعهد به عدم اجرای حکم؛ لغو جایزه قتل سلمان رشدی؛اعلام فاصله دولت و بنیاد ۱۵ خرداد) که وزیر خارجه ایران پیشنهادات فوق را رد کرد. در ۱۳۷۲ جفری راسل جیمز کاردار جدید انگلیس وارد تهران شد و مقدمات سفر مدیرکل خاورمیانه انگلیس به ایران را فراهم کرد. وی در تهران ادامه مذاکرات با ایران را برای لندن دارای اهمیت ویژه ای دانست زیرا ایران نقش مهمی در منطقه ایفا می کند و دو کشور خواهان بهبود روابط دوجانبه بودند.[۱۳۰]
مواضع انگلیسی ها علیه ایران به ویژه در باب جزایر سه گانه و تروریسم، موضوع سلمان رشدی ، و افزایش بنیه نظامی ایران از مسائلی بود که بر روابط دو کشور سایه انداخت. در اردیبهشت ۱۳۷۳ داگلاس هرد با احضار کاردار ایران در انگلیس اتهاماتی را در رابطه با ارتش آزادی بخش ایرلند و همکاری نظامی و مالی ایران با آن سازمان مطرح نمود.ادامه جوسازی های انگلیس در این رابطه، احضار کاردار انگلیس در تهران به وزارت خارجه، و اعتراض شدید ایران را در پی داشت. ایران در پاسخ به اخراج دبیر اول سفارت ایران در لندن (۲۶ می ۱۹۹۴) روز یازدهم خردادماه ۱۳۷۱ خواستار اخراج هامیش کاول نفر دوم سفارت انگلیس شد. دیپلمات ایرانی متهم شده بود که مسئول تهیه اسنادی جعلی مبنی بر ایفای نقش ضداسلامی دولت انگلیس در جنگ بوسنی وهرزگوین بوده است.[۱۳۱]
به دنبال تشکیل اجلاس سران هفت در ناپل؛ انگلیس در جهت سیاست اعمال فشار خود بر ایران مسئولان اجلاس را متقاعد ساخت تا روند حمایت از تروریسم را در بخشی از قطعنامه پایانی محکوم نمایند. به دنبال تلاش انگلیس در بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت ضمن محکوم نمودن تروریسم، از دولت ایران خواسته شد به طور سازنده در تلاشهای بین المللی برای صلح و ثبات شرکت نماید و اهداف خود را در رابطه با تروریسم تغییر دهد. در پی آن کاردار انگلیس به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی اعلام شد.
یکی دیگر از حوادث در این دوران نصب دستگاه ها جاسوسی در ساختمان سفارت ایران در لندن توسط انگلیسی ها و اعتراض شدید ایران به آن بود که باعث شد تا سایه های کدورت هم چنان بر روابط دو کشور سنگینی نماید. به دنبال انفجار بمب در جلوی سفارت اسراییل در لندن(۴ مردادماه ۱۳۷۳) و انتساب آن به ایران، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد انگلیس تاکنون هیچ مدرکی دال بر دست داشتن ایران یا هر کشور دیگری در انفجارهای اخیر لندن در دست ندارد.
انگلیس طی ماه های آتی پس از آن حوادث، کمافی السابق ضمن حمایت ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه ،ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.این کشور همچنین نگرانی خود را از امکان دستیابی ایران به سلاح های اتمی ابراز داشت. به دنبال حادثه لاکربی و انتساب آن به ایران؛ وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که هنوز مدرکی که مؤید این مسئله باشد در دست نیست.[۱۳۲] در حاشیه اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و در ملاقات با وزیر امور خارجه ایران، مسائل زیر به عنوان نگرانی های انگلیس مطرح شد:

مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه

مسئله امنیت خلیج فارس و نگرانی کشورهای حاشیه جنوبی آن از ایران

مسئله تروریسم و نگرانی دولت لندن از شرکت ایران در بمب گذاری های آرژانتین و انگلیس.

نگرانی دولت انگلیس از وضعیت حقوق بشر در ایران و اقدامهایی علیه مسیحیان .

تماس ایران با اعضای ارتش آزادیبخش ایرلند شمالی.