این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد. مطالعات جمعیت شناسی و آمار و سرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین‌المللی کار نسبت زنان به کل «جمعیت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط ۴۶ درصد زنانی که در سن کارکردن هستند (یعنی در سن بین ۱۵ تا ۶۴ ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده و جزو نیروی کار محسوب شده‌اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ رقم زنان شاغل ۱۰۰ میلیون افزایش را نشان می‌دهد (۶۷۵ میلیون در سال ۱۹۸۵) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال ۲۰۰۰ هر ساله ۱۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.[۵۶]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۲ـ۶ـ۳ میزان اشتغال زنان در ایران

با آنکه جمعیت زنان کشورمان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۹ میلیون نفر به ۲۹ میلیون نفر افزایش یافته است، ولی نسبت اشتغال زنان از رشدی متناسب با این افزایش برخوردار نبوده و تحول چندانی در جمعیت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهای موجود زنان حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ یعنی، در مقابل هر ۱۰۰ زن، حدود ۱۰۳ تا ۱۰۶ مرد در سال‌های مختلف وجود داشته است.[۵۷]
مقایسه نرخ مشارکت زنان در ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد، که این نرخ مشارکت بسیار پایین‌تراز نرخ مشابه در کشورهای مذکور است.[۵۸]
در جامعه ما اگر چه به دلیل وظیفه نان‌آوری مردان، سهم اشتغال زنان پایین‌تر است ولی زنان در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند.[۵۹]

۲ـ۶ـ۴ موانع اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان ممکن است ریشه در فرهنگ، اقتصاد یا عوامل اجتماعی داشته باشد، از این رو دولت‌ها وظیفه مضاعفی دارند که با اتخاذ تدابیر و اقداماتی، این موانع را تا سر حد امکان برطرف نمایند. در این ارتباط ماده «۵» کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) در بند الف «تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنت‌ها و روش‌هایی که مبتنی بر آرمان طرز فکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان باشد»[۶۰] را از وظایف دولت‌های عضو دانسته است، لیکن باید توجه داشت از بین بردن این موانع امری به مراتب سخت‌تر از برطرف کردن موانع حقوقی می‌باشد، و در واقع نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲ـ۶ـ۵ اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی

با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، توجه روز افزونی به حقوق زنان و رفع تبعیض از آنها به‌عمل آمده است، به‌طوری که حقوق زن در ابعاد مختلف در اسناد بین‌المللی به صورت اعلامیه، مقاوله نامه و در کنوانسیون‌های مختلف مطرح شد.[۶۱]
حقوق شغلی زنان نیز در این اسناد مورد توجه خاص قرار گرفته است که علاوه بر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم مقاوله نامه‌هایی را به تصویب رسانده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان از جمله تساوی در حقوق ومزایا، حمایت‌های مادری، رفع تبعیض در اشتغال، ایمنی و بهداشت کار وسایر موارد دیگر، محتویات این اسناد راتشکیل می‌دهند

۲ـ۷ منشور سازمان ملل متحد

با تشکیل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافت، به‌طوری که موجب ایجاد اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه تضمین حقوق زنان شد. منشور سازمان ملل متحد، پیمانی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضا رسید و دارای یک مقدمه و۱۱۱ ماده است. منشور مذکور، اولین سند بین‌المللی است که تساوی زن و مرد را به طور منجز در مقدمه خود ذکر کرده است. علاوه براین در ماده «۸» این منشور اعلام شده است: «برای اینکه مردان و زنان بتوانند به تساوی، مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند، هیچ گونه محدودیتی از طرف سازمان به‌عمل نخواهد آمد».
به این ترتیب، به دنبال اجرای اهداف منشور، اسناد متعدد دیگری از جمله اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و کنوانسیون‌های متعددی که مختص زنان می‌باشد، تصویب شد.

۲ـ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و از نخستین و مهم ترین اسناد مصوب سازمان ملل است که مسائل مربوط به کار انسانی و حقوق آن را مورد توجه قرارداده است. در ماده «۲۳» این اعلامیه حق داشتن کار، حق انتخاب آزادانه کار، حق برخورداری از شرایط منصفانه و عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری، برخورداری از مزد مساوی در برابر کار مساوی و حق ایجاد اتحادیه، از جمله حقوق شغلی هر انسانی شمرده می‌شود.[۶۲]
همچنین حق ورود به مشاغل عمومی و دولتی در بند دوم ماده «۲۱» اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده است. بدین ترتیب اعلامیه مذکور ضمن تاکید بر حق دسترسی تمام افراد با شرایط مساوی به مشاغل، تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع اعلام می‌کند.

۲-۹ حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

۲ـ۹ـ۱ حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

مطابق صدر ماده «۱۱» کنوانسیون: «دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان برای آنها تضمین شود…».[۶۳]

۲ـ۹ـ۲ حق اشتغال درقانون اساسی ایران

اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می‌گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می‌کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می کند. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی و عمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.
براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.
در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج از آن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.[۶۴]
علاوه بر اصل بیست و هشتم، بند چهارم از اصل چهل و سوم نیز می‌گوید: «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس… ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری استوار می‌‌باشد.». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت‌های شغلی برای همه را بیان می‌دارد و حکمی نظیر اصل بیست و هشتم درآن دیده می‌شود.
با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.[۶۵]

۲ـ۹ـ۳ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

امروزه موضوع تبعیض و نابرابری در ارتقاء شغلی واداری زنان شاغل یکی از مشکلات مهم در سطح بین‌المللی و داخلی می‌باشد و مطمئناً این وضعیت با اصل رفتار مساوی با زنان و مردان که از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است، مغایرت و منافات دارد.

۲ـ۹ـ۴ حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW)

ارتقاء شغلی، از جمله عوامل شغلی موثر بر کارآیی است که به طور عام بر کارآیی کارکنان زن و مرد موثر است. حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی زنان در بند «ج» ماده «۱۱» کنوانسیون درج گردیده که با توجه به آن، دولت‌ها موظفند بر اساس اصل تساوی بین زن و مرد این حق را برای افراد تضمین نمایند.[۶۶]

۲ـ۹ـ۵ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران

به طور کلی در همه جوامع، زنان از موقعیت یکسانی با مردان برخوردار نیستند. اما میزان عدم برابری موقعیت آنها در برخی از کشورها بسیار زیاد و در بعضی کشورها کمتراست. در ایران مطابق اصل نوزده و بیست قانون اساسی و قوانین و مقررات استخدامی جهت دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی و تصمیم گیری، هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی متاسفانه زنان کشور ما هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند دارند و از نظر سلسله مراتب شغلی، مقام‌های پایینی دارند. براساس آمار رسمی، نسبت زنان در میان مدیران و کارمندان عالی رتبه اداری در سال ۱۳۵۵ حدود۱۱% و در سال۱۳۶۵ به ۱۶% افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشانگر آن است که زنان در مشاغل مدیریتی و دارای قدرت تصمیم گیری کمترین سهم را داشته‌اند.[۶۷]
به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی، آنها از تجربه کمتری برخوردارند لذا در هر سازمان و موسسه باید روش‌ها و تدابیر مناسبی مقرر شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده، بر تجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیت‌های لازم را برای کسب سمت‌ها و پست‌های عالی فراگیرند.[۶۸]

۲ـ۹ـ۶ حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی

اصل دریافت دستمزد برابر در ازای انجام کار با ارزش برابر از دیرباز مورد بحث جوامع بوده است. با وجود این، مشکل نابرابری سطح دستمزد زنان در مقایسه با مردان معضلی فراگیر بوده ونمی‌توان آن را خاص یک کشور دانست، بلکه این امر در بیشتر کشورها وجود دارد

۲ـ۹ـ۷ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

بند۲ ماده «۲۳» اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق همگان بر دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی تصریح می کند. همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده «۱۳» بر حق دریافت مزد عادلانه و استفاده از مرخصی‌‌ها، پاداش‌ها و ترفیعات استحقاقی اذعان می کند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده «۷»، از تمتع شرایط عادلانه و مساعد کار، مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار مساوی نام برده است. مقاوله شماره «۱۰۰» سازمان بین‌المللی کار در خصوص اصل تساوی مقرر نموده است که هر یک از دولت‌های عضو موظف است متناسب با روش‌های تعیین مزد در کشور خود، اجرای اصل مزد مساوی در برابر کار با ارزش مساوی را درباره همه کارگران اعم از زن و مرد تامین نموده و آن را تشویق و حمایت کند.
بند «د» ماده «۱۱» کنوانسیون بر حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است تاکید نموده است.[۶۹] مفهوم «پرداخت برابر در ازای کار برابر» این است که اگر فردی کاری انجام می‌دهد که به همان اندازه موردنیاز است که اگر دیگری انجام می‌داد مورد استقبال قرارمی‌گرفت، فرد اول بتواند ادعای دریافت همان دستمزد و مزایا را داشته باشد حتی اگر نوع کار متفاوت شمرده شود.[۷۰]
بدیهی است تمامی افراد- اعم از زن و مرد- باید در ازای کار یکسان، دستمزد برابر دریافت دارند و هیچ تبعیضی از این نظر نباید صورت گیرد. ولی با وجود آنکه قانون اساسی و قوانین عادی بیشتر کشورها در برگیرنده مقررات مربوط به تساوی مزد می‌باشند اما معمولاً دامنه اجرایی آنها محدود است و از لحاظ میزان دستمزد، شکافی عمیق بین زنان و مردان وجود دارد.

۲ـ۹ـ۸ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران

در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت از دستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است. در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند ۱ اصل چهل و سوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه و در بند ۴ اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می کند.
به موجب ماده ۲۳ قانون کار مصوب۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ اصلاح گردید. ماده ۳۸ قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

۲-۱۰ برخورداری از حمایت درزمان بارداری

۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

دیگر عنصر مهم حیات از جنبه مادری، شرایط کاری زنان وحمایت‌های ویژه از آنان در حین بارداری می‌باشد. به طور کلی شرایط کار زنان باید از لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی سالم وبی‌خطر باشد، اما در دوران بارداری لازم است که به نیازهای زنان شاغل توجهی خاص شود.
مطابق بند «د» قسمت «۲» ماده «۱۱» کنوانسیون، دولت‌های عضو موظف به حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان آور است می‌باشند.[۷۱]
در بند ۹۵ عهدنامه ۱۹۵۲ سازمان بین‌المللی کار آمده است:« زنان باردار به خاطر شرایط ویژه‌ای که در دوران حاملگی و دوران بعد از زایمان دارند، برای حفظ سلامتی نباید به کارهای سخت و دشوار گمارده شوند. همچنین شب کاری و اضافه کاری و کارهای غیربهداشتی و غیرایمنی، برای زنان کارگر که دوران بارداری و یا دوران پس از زایمان را طی می‌کنند، ممنوع است. آوردن این بند اساسی در عهد نامه ۱۹۵۲ به این خاطر است که فشار روحی و جسمی و ضعف جسمی ناشی از حاملگی و دوران بعد از زایمان را در میان زنان کارگر کاهش دهد.
هدف این اسناد بین‌المللی، تلاش برای حصول این اطمینان است که زن شاغل بتواند در طی دوران بارداری و قبل و بعد از زایمان، از خود و فرزندش نگهداری و مراقبت نماید. زیرا با افزایش تعداد زنان در بازار کار، اهمیت این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند که شرایط قابل قبول و قابل تحملی برای آنان و فرزندانشان در حین بارداری و بعد از آن وجود داشته باشد، چرا که وجود شرایط کار سالم و بی خطر برای زنان واجب است به ویژه در دوران بارداری.[۷۲]

۲ـ۱۰ـ۲ برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

پایه‌های زندگی هر انسانی از همان مراقبت‌های اولیه دوران کودکی گذاشته می‌شود از این جهت در تعالیم آسمانی اسلام بارداری دارای جایگاهی است در خود تکریم و احترام و علت این امر در اصل به خاطر سهم و وظیفه‌ای است که این دوران در فراهم ساختن زمینه و مقدمات و صفات و حالات جسمی و روحی هر انسانی ایفا می کند.
قانون اساسی کشورمان، در مقدمه خود از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان نام می‌برد و ضمن تاکید بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است،. فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی می‌داند.
قانون کار در اقدامی پیشگیرانه و حمایتی به منظور حفظ سلامتی مادران باردار در ماده ۷۷ خود مقرر می‌دارد: «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب و سبک تری به او ارجاع می کند. » بنابراین می‌توان گفت قوانین داخلی ایران کاملاً در انطباق با بند «د» قسمت ۲ ماده «۱۱» کنوانسیون (CEDAW) می‌باشد.
در پایان لازم به ذکر است، قانون کار با دید مساعدی به زنان شاغل نگاه کرده و به مناسبت وظایف دوگانه آنان در منزل و در کارخانه، امتیازاتی از قبیل مرخصی زایمان، تاسیس مراکز نگهداری کودکان و… قائل شده است. برقراری چنین امتیازاتی ضروری است اما باید توجه داشت که در عمل باعث گردیده که امکان ورود زنان به بازار کار کاهش یابد. قانون کار به هزینه کارفرما امتیازاتی را برای زنان کارگر قائل شده است و در دنیای سرمایه داری که هدف کارفرمایان دسترسی بیشتر به سود و کاهش هزینه‌ها است، فوری ترین اقدام کارفرما، عدم استخدام زنان است تا از صرف هزینه‌های غیرضروری معاف شود و در نتیجه قانونی که صرفاً به قصد حمایت از زنان نوشته شده در عمل تبدیل به ابزاربازدارنده‌ای برای ورود زنان به بازار کار می‌گردد و از سویی دیگر زنان نیازمند به کسب درآمد را که در نتیجه حمایت‌های بی رویه قانونی از استخدام باز مانده‌اند به سوی مشاغل سیاه سوق می‌دهد.
برای جبران این نقیصه قانونی پیشنهاد می‌گردد که به کارفرمایان در ازاء استخدام کارگر زن امتیازی از قبیل معافیت از قسمتی از مالیات، یا بهره‌مندی از سهمیه مواد اولیه یا یارانه‌های دولتی تعلق گیرد و بدین نحو هزینه‌ای که کارفرما برای استخدام زنان کارگر متحمل می‌شود به شکلی جبران شده و ایجاد انگیزه می‌کند تا از نیروی کار زنان استفاده شود.

۲ـ۱۰ـ۳ طلاق

مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳)
انحصاری بودن جواز طلاق برای مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندی‌های حقوقی او محسوب می‌شود و تنها در موارد خاص و استثنایی، زن می‌توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد ۱ و ۱۶ کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان همخوانی ندارد.
ایا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟
از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.
با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده‌ در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است. زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می‌کند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود.
دستاوردها و نکات مثبت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در جهت جلوگیری از آثار سوء طلاق در ماده ۲ این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به قوه قضائیه ۵ سال فرصت داده شده تا برای تأمین قضات مشاور زن اقدام نماید.
در ماده ۱۶ قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره‌جویی از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود می‌تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.
– در ماده ۱۷ تأکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.
– از دیگر نکات مثبت لایحه ماده ۱۲ آن بوده که به موجب آن در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲ـ۱۰ـ۴ حضانت

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده ۱۱۶۹)
مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است. لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفتم هیچ تفاوتی موجود نمی‌باشد اما بعد از این سن، دختر تا ۹ سالگی با پدر بوده و پسر تا ۱۵ سال تمام قمری و بعد از این سن هم نه دختر و نه پسر، دیگر حضانتی نداشته و خودشان می‌توانند تعیین کنند نزد پدر باشند یا نزد مادر.
در خصوص مادر مطابق با ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. و در قسمت ذیل ماده ۱۱۷۳ مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از: ۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند و دیگران، به ویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلی در دادگاه‌ها به گونه‌ای است که برای مادر قیمومیت قائل می‌شوند ولی اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینی نیز حوزه وسیعی از اعمال ولی در قالب مصلحت را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی می‌تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده ۱ و ماده ۱۵ در تعارض است.
در تشریح و تکمیل قانون حضانت توجه به موارد زیر ضروری است.
۱ـ آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می‌باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.
بر این اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اینگونه بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.