همچنین ماده ۱۴۶ در بیان موانع مسئولیت می­نویسد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۲۸ این قانون نیز در بیان مسئولیت سببی که صغیر را وسیله ارتکاب جرم خود قرار داده است. می­نویسد: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می­گردد …».[۲۴]

پایان نامه

بنابراین هر گاه مباشر، فردی بی­اختیار و یا فاقد قوه عقلانی و تشخیصی باشد همانند صغیر، مجنون، شخص هیپنوتیزم شده، بی­هوش و مانند آن و در این صورت فرد عاقل و بالغ دیگری با سوء استفاده از این وضعیت او را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد، در این حال مباشر مسئول نمی ­باشد و سبب که اقوا از مباشر بوده است، مباشر معنوی آن جرم تلقی شده و به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد. در این حالت نیز، سبب یک سبب کیفری محسوب شده، چرا که از جمله شرایط تحقق جرم، عقل می­باشد و هرگاه عقل کسی در اثر مستی، خواب، استعمال مواد مخدر و مانند آن زایل گردد و مسلوب­الاراده شود، رکن معنوی جرم مخدوش شده و در صورتی که نسبت به عملی که قانوناً جرم است؛ مباشرت نماید و در ارتکاب آن جرم عاملی انسانی دیگری نیز به عنوان سبب دخالت داشته باشد، عامل انسانی (سبب) ضامن می­باشد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
ج) زمانی که مباشر حیوان یا شئ باشد: در برخی موارد ممکن است حیوانی مباشر جرم باشد (افراسیابی، ۱۳۷۷: ۴۵). مانند آنکه کسی دیگری را به قفس حیوان درنده پرت کند و حیوان او را بدرد و یا زنجیر را از پای حیوان درنده باز کند و در نتیجه حیوان به دیگری آسیب برساند و یا زمانی که صاحب حیوان، او را برای سرقت اموال از منازل تربیت می­ کند و حیوان اموال ربوده شده را برای صاحب خود می­آورد. در تمامی این موارد مباشر که حیوان است، مسئولیتی ندارد. لذا سبب حادثه مانند صاحب حیوان و یا باز­کننده آن و پرتاپ­کننده به قفس حیوان درنده ضامن حوادث به وجود آمده می­باشد (شهید ثانی، ۱۳۸۳: ۷۲۱). البته همانطور که پیش تر نیز اشاره شد ماده ۱۴۹ نیز در بیان عدم مسئولیت کیفری مجنون مقرر می­دارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می­ شود و مسئولیت کیفری ندارد».
در این فرض نیز اگر خود شخص مجنی­علیه مقصر باشد، مسئولیت متوجه کسی دیگر نخواهد بود. همچنین هر گاه سبب از وسیله ای برای تحقق جرم خویش استفاده کند نیز، سبب مسئول جرم حاصله می­باشد[۲۵].
در تمامی موارد فوق که به آن اشاره شد سبب، احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته و از ضعف عقلی و بی­اختیاری مباشر استفاده کرده و به وسیله آن مرتکب جرم گردیده است که در همه مصادیق یاد شده سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
۳- سبب عرفی:
سبب عرفی، سببی است که نه حساً و نه شرعاً، بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد می­ کند (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۱۴). به بیانی دیگر بعضاً ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می­شناسد (خدادی، ۱۳۸۱: ۱۱۰). در حالی­که علت جنایت امری دیگر است. اطعام مجنی­علیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است. هر چند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است، اما در چنین شرایطی و با توجه به جهل مباشر بر موضوع، عرفاً میزبان را به عنوان سبب قتل می­شناسند. البته در فرضی که میهمان خود عالم بر مسموم بودن غذا باشد و با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هر چند سبب، عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا سبب ضامن نخواهد بود (سوهانیان، ۱۳۷۱: ۳۲).
لذا در صورتی سبب عرفا ضامن جنایت می باشد که مباشر با وجود بلوغ و عقل و اختیار خویش، نسبت به حکم و یا موضوع جاهل باشد و سبب به آن آگاه باشد. مثال دیگر در این زمینه زمانی است که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند، عمداً روی آن را بپوشاند و صاحب خانه بی­اطلاع از وجود چاه فرد مورد نظر سبب را از آنجا بگذراند و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این صورت نیز حفر کننده ( سبب) ضامن است و صاحب خانه به دلیل جهل مسئولیتی ندارد (حجتی،۱۳۸۴: ۶۷۰ ) [۲۶].
بنابراین جهل مباشر عاملی است که عرف آن را از موجبات ضمان سبب عالم و آگاه به موضوع یا حکم می­داند و آن را علتی برای اقوا بودن سبب از مباشر می­انگارد. النهایه در تمامی مثال­های یاد شده سبب در عمل غیر قانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. ضمن اینکه مباشر نیز جاهل در جنایت انجام شده می­باشد. لذا سبب اقوا از مباشر بوده و مسئولیت کیفری می­یابد. پس در تمامی مثال های فوق، سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
بنا بر آنچه تا به حال گفته شد، سبب در سه نوع یاد شده (قانونی، حسی و عرفی) ماهیتی کیفری داشته و به اصطلاح (سبب کیفری) نامیده می­ شود. بدیهی است که در تمامی مصادیق گفته شده سه عنصر عمد، علم و فعل عدوانی سبب وجود داشته است و همین ویژگی­ها است که عمل سبب را مستوجب مجازات کرده است. گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه عمد نداشته باشد، اما شرایط به گونه­ ای باشد که ما آن را عمد می­دانیم که در ادامه به شرح و بررسی این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۲- عمد احتمالی
همانطور که اشاره شد گاه ممکن است سبب در تحقق نتیجه مجرمانه هیچ­گونه علم و عمدی نداشته باشد، لیکن بعضاً خطای سبب به قدری سنگین است و احتمال حصول نتیجه مجرمانه به قدری زیاد است که عمل خاطی با عمد مشابهت پیدا می­ کند که در این صورت خطا را عمد احتمالی می­نامند (باهری، ۱۳۸۰: ۲۸۱).[۲۷] به عنوان مثال فرض کنید صاحب خانه میهمانی را به منزل خود دعوت کرده باشد و به او اجازه ورود به خانه­اش را دهد و در عین حال سگ درنده را در حیاط خانه رها کند و یا فرض کنید شخصی به طور قانونی در ملک خویش آتش روشن کند در حالی که باد نیز در آن منطقه به شدت می­وزد و احتمال سرایت آتش به ملک مجاور و ورود ضرر به اموال همسایه را نیز بدهد. در هر دو مثال یاد شده اگر در نتیجه فعل سبب، خسارت و ضرری حاصل شود، سبب ضامن است. بنابراین هر چند مباشر در مثال اول حیوان و در مثال دوم عنصر طبیعی (باد) بوده است، لیکن سبب به دلیل آنکه احتمال زیاد بر حصول نتیجه زیان بار می­داده است، لذا نمی­بایست اقدام به ارتکاب عمل کند. به نظر ما در مثال دوم نیز نه تنها سبب ملزم به جبران خسارت زیان­دیده است، بلکه می­بایست از باب کیفری مجازات شود و عملش تحت عنوان مجرمانه قرار گیرد. چرا که عمل او به گونه­ ای بوده است که او هر لحظه احتمال زیاد بر وقوع حادثه را می­داده است. ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می­ کند: «هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است». همچنین قانونگذار در ماده ۵۲۲ نیز چنین اشعار داشته است: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله­ی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست». مثال دیگر: راننده­ای که در شهر پر جمعیتی اتومبیل خود را با وجود نقص و عیب در ترمز و فرمان و با وجود علم و اطلاع به کلیه عیوب مزبور و یا با وجود مستی و مسلوب­ارادگی می­راند، در عین حال که قصد ندارد سبب حادثه و قتل نفس گردد، مع­ذالک چنانچه تصادف کند و در نتیجه آن کسی به هلاکت برسد، عمل وی با عمد شباهت دارد. حال بحث است در اینکه آیا حکم عمد در مورد عمد احتمالی قابل اجرا است یا نه؟ در زمان حاضر که از یک سو ماشین در زندگانی بشر نقش موثری دارد و مراقبت در حفظ و تنظیم ماشین به لحاظ امنیت جانی ضرورت دارد و از سویی دیگر حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران از اهداف اساسی دولت­ها است، برخی از نویسندگان حقوق معتقدند که عمد احتمالی تابع حکم عمد می­باشد. اما دیوان کشور فرانسه این نظریه را قبول نکرده و عمد احتمالی را تابع حکم خطا دانسته است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۳۵۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بدیهی است که قانونگذار می ­تواند عمد احتمالی را تابع حکم عمد بداند. ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی کشور لهستان مصوب ۱۹۳۲ چنین مقرر می­دارد: «جرم عمدی است نه فقط در موردی که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته بلکه حتی در مواردی که پیش ­بینی آن جرم برایش میسر بوده و مع ذلک به آن تن در داده است» (باهری، ۱۳۸۰: ۲۸۱).
همانطور که قانونگذار ما نیز در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در بند (ب) حکم خطای بسیار سنگین را عمد تلقی نموده بود و در سال ۱۳۹۲ نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مجدداً این ماده را تکرار کرده و به گونه ای که در بند دوم از ماده ۲۹۰ اشعار داشته است:
«جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می­ شود: الف- ….. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­گردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ….».
بنابراین می­توان گفت که هر گاه سبب با عمد در فعل خویش که احتمال وقوع حادثه و ورود آسیب یا ضرر را می­دهد عمل او برای تحقق نتیجه در حکم عمد تلقی شده و برای سبب مسئولیت کیفری به همراه خواهد داشت.
به نظر می­رسد از آنجایی که حفظ حقوق دیگران و حراست از امنیت و جان انسان­ها و ایجاد نظم در اجتماع از وظایف و اهداف اصلی حقوق جزا می­باشد لازم است عمل سبب در چنین شرایطی که حصول نتیجه مجرمانه به وضوح برایش قابل پیش ­بینی بوده است، در تمامی مصادیق آن مستوجب مجازات و کیفری از جمله حبس و حداقل جزای نقدی باشد. لذا در شرایطی که فردی با دستکاری عمدی در چراغ راهنمایی و رانندگی در چهار­راه موجب می­ شود تا هر راننده­ای عبور خود را مجاز تشخیص دهد؛ در صورتی که شرایط به نحوی باشد که این (سبب) موجب تصادف دو خودرو شده و باعث جنایت گردد، در این صورت او ایجاد کننده سببی خاص خواهد بود که در نظر عرف نیز مسئول است. بنابراین او مستحق مجازات است. چرا که همان­گونه که گفته شد وی به راحتی نتیجه این عمل را پیش بینی کرده است. همچنین است زمانی که صاحب خانه با اذن به دیگری مبنی بر ورود میهمان به منزل خویش موجب آسیب توسط حیوان درنده­اش می­ شود. به نظر می­رسد در اینجا نیز قانونگذار به دلیل عمد احتمالی می­بایست برای سبب مجازاتی چون (حبس یا حداقل جزای نقدی) در کنار حیوان خسارت وارده در نظر بگیرد. همان­گونه که فصل بیست و نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و در ماده ۷۱۸ مقرر می­داشت: «در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقوع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می­کرده است یا اینکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل­هایی که بر ای عبور پیاده­رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل­هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می ­تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید». این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز عیناً تکرار شده است (ماده ۹۴۴ قانون مجازات اسلامی جدید). شایان ذکر است که در تمامی مصادیق این ماده عنصر عمد احتمالی وجود داشته است به همین منظور قانونگذار لازم دیده است که مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات حبس­های مقرر در مواد پیشین محکوم کند. لذا جایی که فرد احتمال زیاد می­دهد که عملش منتهی به آسیب یا صدمه به افراد و یا حتی ورود خسارت به اموال آنها شود لازم است حداقل مجازات جزای نقدی توسط قانونگذار برای عمل او که در حکم عمد است در نظر گرفته شود. همان­گونه که در برخی مصادیق، قانونگذار این مجازات را لحاظ کرده است. چرا که همه اهداف اعمال مجازات­ها در عمل فردی که عنصر احتمالی در او وجود دارد، مستتر است (ماده ۹۴۴ و بند دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید).
بنا به آنچه تا به حال گفته شد در موارد زیر سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت و به اصطلاح به آن سبب (کیفری) گفته می­ شود. این موارد عبارت­اند از:
۱- سبب قانونی
۲- سبب حسی
۳- سبب عرفی
در همه این سه مورد عنصر روانی عمد وجود دارد و حالت چهارم نیز سبب همراه با عنصر عمد احتمالی (حکم عمد) می­باشد و در تمام این چهار مورد سبب ماهیتی کیفری می­یابد. لیکن گاه اسباب دیگری نیز وجود دارند که صرفاً آثار حقوقی خواهند داشت و در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی به آنها اشاره شده است. این اسباب هم گاه همراه با عنصر عمدی می­باشند و گاه تقصیر عنصرروانی آنها را تشکیل می­دهد که در بند آتی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۳- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)
همانطور که ملاحظه شد گاه سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت. اما گاه قانونگذار در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نیز در مورد سبب و مسئولیت­های او قانونگذاری کرده است از جمله در ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». همچنین قانونگذار در ماده ۱ مسئولیت مدنی چنین حکم می­ کند: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً، یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد».
بدیهی است که در حقوق مدنی سبب می ­تواند به عمد موجب ورود ضرر شود یا اینکه تقصیر او عامل ورود ضرر باشد؛ لیکن در هر دو صورت غالباً آنچه ضرر بر آن وارد می­ شود مال است و یا شیئی که حتی ارزش مادی نداشته باشد، لیکن دارای ارزش معنوی است. اما هر گاه به جان انسان­ها آسیب وارد شود، بحث پیرامون سبب در حوزه حقوق کیفری (سبب کیفری) جای می­گیرد.
در صورتی که سبب به عمد موجب ورود ضرر بر دیگری شود، آن را نوعی جرم مدنی خواهیم دانست (www.hoghooghonline.com) و به آن سبب نیز سبب مدنی می­گوییم. مثال بارز آن غصب است. چنان­که قانون مدنی در ماده ۳۱۵ مقرر داشته: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد. هر چند مستند به فعل او نباشد». بنابراین هر چند غاصب، مستقیماً خود مال غصب شده را تلف نکرده باشد لیکن چون عمداً مال را تصرف کرده است وی سبب عامدی است که مرتکب جرم گردیده است. اما از آنجایی که موضوع تلف، مال بوده است و عمل غصب ماهیتاً عمل حقوقی است، فعل او را جرم مدنی می­دانیم و غاصب ملزم است خسارت وارده را جبران کند. این موضوع در مورد کسی که مالی را به عاریه یا ودیعه گرفته و منکر آن می­گردد و سپس آن مال به هر صورت (حتی تحت تاثیر و مباشرت عوامل قهری نظیر سیل و زلزله) تلف شود، نیز صحیح است و انکار کننده­ مال سببی است که موظف به جبران خسارت وارده (رد عین، مثل یا قیمت آن) می­باشد[۲۸].
بنا به آنچه گفته شد هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری گردد، مرتکب جرم مدنی شده است و به آن سبب مدنی گفته می­ شود. بدیهی است که ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت و ضرر و زیان وارده در حق زیان­دیده است و از این جهت با شبه جرم شباهت پیدا می­ کند و از سویی دیگر از جرم کیفری متمایز می­گردد.
گاه ممکن است سبب عمداً خسارت را ایجاد نکرده باشد؛ بلکه ورود خسارت به دلیل بی­احتیاطی و تقصیر وی صورت گرفته باشد. سوال این است که مطابق نظام حقوقی ایران آیا در این صورت سبب، در دسته سبب مدنی جای می­گیرد و کلیه اسباب که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل می­دهد، در حوزه حقوق مدنی جای می­گیرند یا بعضاً ممکن است سبب کیفری محسوب شوند؟
پیش­تر اشاره شد اسبابی که دارای عمد احتمالی بوده ­اند و نتیجه زیانباری از عمل آنها به وجود آمده است (مانند راننده مست)، سبب کیفری به شمار می­آیند و قانون مجازات اسلامی نیز برای آنها مجازات در نظر گرفته است. لیکن گاه سبب فاقد عمد احتمالی بوده است و صرفاً بی­احتیاطی­اش عامل بروز حادثه شده است. در این صورت قانون چه حکمی برای سبب در نظر گرفته است؟ این موضوعی است که در گفتار آتی به آن پرداخته خواهد شد.
۲-۲-۳- ماهیت اسباب مبهم در قانون
با عنایت به توضیحات پیشین مشخص شد پاره­ای از اسباب که از لحاظ عنصر معنوی فاقد قصد و سوء­نیت در تحقق ضرر وارده بوده ­اند را نمی­توان موجد وصف مجرمانه دانست. لذا به این­گونه اسباب که صرفاً بی­احتیاطی و تقصیر آنها موجب ورود ضرر و خسارت شده است، نمی­توان ماهیت جرم مدنی یا جرم کیفری داد. پرسشی که در این خصوص به ذهن می ­آید این است که اسباب در حوزه سبب مدنی جای می­گیرند یا سبب کیفری؟ شایان ذکر است که با پاسخ به این پرسش تا حد زیادی مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری مشخص می­ شود.
۲-۲-۳-۱- رابطه میان سبب و شبه­جرم
در حقوق کامن­لا عمل فردی که در اثر سهل­انگاری و مسامحه حادثه­ای زیانبار را به وجود می­آورد، ماهیتاً شبه­جرم خوانده می­ شود (هارلو، ۱۳۸۳: ۵۴). لذا چنانچه عملی از روی سوء نیت و عمد منجر به صدمه و خسارت نگردد و صرفاً تقصیر عامل ایجاد آن باشد کامن لا آن را شبه جرم ناشی از مسامحه می­نامد. به عنوان مثال فرض کنید که فرد الف مستخدم قصابی است که همراه با گوشت­ها، کارد را هم در جعبه قرار دهد و جعبه را برای بار زدن و تحویل به سمت مستخدم دیگر پرت کند و در نتیجه این عمل مستخدم دوم با برخورد کارد بر سینه­اش آسیب جدی ببیند. این عمل در حقوق کامن­لا شبه­جرم خوانده می­ شود. یا فرض کنید مرد جوانی مایع بطری نوشیدنی که خریده بود را داخل لیوانی ریخت. اما زمانی که لیوانش را پر می کرد، لاشه حلزونی که خیلی وقت پیش مرده بود از پشت بطری مات بیرون افتاد و در همان لحظه همسر این مرد جوان با دیدن این صحنه دچار شوک و آسیب شد. این حادثه نیز مطابق حقوق کامن­لا در حوزه شبه­جرم جای می­گیرد. همچنین است حوادث مربوط به تصادفات رانندگی و کلیه حوادثی که در نتیجه بی­احتیاطی و تقصیر منجر به بروز حادثه و یا خسارت می­شوند.
لیکن در شبه­جرم ناشی از مسامحه به منظور ایجاد مسئولیت می­بایست سه رکن اساسی وجود داشته باشد: ۱- تکلیف ۲- تخلف ۳- خسارت. به بیانی دیگر در شبه­جرم ناشی از تقصیر و مسامحه، خوانده می­بایست پیش­تر نسبت به موضوع دعوی تکلیف به مراقبت و احتیاط می­داشت و در نتیجه امتناع و سهل­انگاری در آن، حادثه واقع شود. بدیهی است که احراز تکلیف مراقبت در مسامحه با احراز تخلف از آن یکسان نیست. لذا خواهان می­بایست ثابت کند که خوانده مشمول ملاک مراقبت قابل قبول نزد دادگاه شده است (هارلو، ۱۳۸۳: ۵۵).
ملاک نیز در اینجا، عقل سلیم (شخص متعارف) است. شرط دیگری نیز که حائز اهمیت می­باشد، عبارت است از قابل پیش ­بینی بودن زیان وارده. این ملاک خوانده را برای همه خسارت­های وارده به خواهان که به طور متعارفی قابل پیش ­بینی بوده ­اند، مسئول می­ کند. در این خصوص اشعار کودکانه قدیمی انگلیسی می­گوید: از بی­میخی نعل گم شد، از بی­نعلی اسب صدمه دید، از بی­اسبی سوار­کار ضرر کرد و الا آخر تا ضررهای وارده به کشور. در اینجا کاملا ممکن است استدلال شود که فقط فقدان نعل مستقیماً قابل انتساب به فقدان میخ بوده است. همین­طور ممکن است استدلال شود که فقدان نعل احتمالاً سبب شده اسب به زمین بخورد و به خودش و سوارش صدمه برساند؛ حداقل تا این اندازه خسارت قابل پیش ­بینی است. از سوی دیگر وجود رابطه سببیت بین عمل خوانده و ضرر حادث شده ضروری است (هارلو، ۱۳۸۳: ۶۵).
لذا مجموعاً برای احراز شبه­جرم و در نظر گرفتن مسئولیت برای خوانده در حقوق کامن­لا می­بایست موارد زیر موجود باشد:
۱- خوانده به طور متعارف بتواند پیش ­بینی کند که عملش بر خواهان تاثیر خواهد نمود.
۲- خوانده از مواظبت و احتیاط عقلایی قصور کرده باشد.
۳- افعال و ترک افعالش سبب خسارت به خواهان شده باشد که به طور متعارف به وسیله او قابل پیش ­بینی است. در انگلیس از هزاران پرونده­ای که این اصول در آنها مطرح شده ­اند، اکثریت صرفاً شرح­هایی از این وضع ارائه می­ دهند که احتمالاً دادگاه­ها در عمل به آنها، درست رفتار می­ کنند. آنها شاخه­های کوچکی هستند که می­توانند بدون در هم ریختن شکل درخت شکسته شوند. تعدادی از پرونده­ها که باقی می­مانند شامل تصمیم­های مهمی به این اصول هستند که به شبه­جرم مسامحه اجازه می­ دهند تا در قسمت ­های جدیدی گسترش یابد. بنا بر آنچه گفته شد در حقوق کامن­لا چنانچه شخصی در نتیجه تقصیرش به دیگری ضرری وارد کند، ملزم به جبران خسارت وارده می­گردد
مع­هذا هر چند در کشورهایی که حقوق کامن­لا در آنها مستقر است تکلیف اسباب مبهم در قانون ایران مشخص شده و با یک قاعده کلی همه­ی اسبابی که تقصیر عنصر معنوی و عامل بروز خسارت است را شبه­جرم می­دانند، لیکن تعداد کمی از مردم از سیستم شبه­جرم استفاده می­ کنند[۲۹]. یکی از دلایل این موضوع این است که آنها از وجود چندین منبع دیگر جبران خسارت حوادث که در موازات با سیستم شبه­جرم قرار دارند و اغلب مناسب­تر نیز هستند، بهره می­برند. مهم­ترین این منابع سیستم تامین اجتماعی است که مقررهایی به عنوان مقرری بیماری، جبران خسارت صدمات صنعتی و اگر وضع بدتر از این شود، مقرری کمکی مرد معاش پیش ­بینی می­ کند. این مقرری ها از سیستم شبه­جرم مستقل هستند. اگر چه بعضی از آنها با میزان خسارات رای داده شده توسط دادگاه­ها برابری می­ کنند. دیگر منبع بزرگ جبران خسارت دولت طرح­های جبران خسارت اداری شبیه طرح خسارت ناشی از واکسن یا غرامت برای بیماری ناشی از کار (بیماری حرفه­ای) و مقرری­هایی که کمتر از خسارات شبه­جرم نیستند.
به طور کلی، همه این سیستم­ها برای زیان­دیده آسان­تر نتیجه می­ دهند تا سیستم شبه­جرم. مع­الوصف اگر چه نتیجه عمل زیانبار سبب مقصر از طریق سیستم شبه جرم مسامحه قابل پیگیری است، لیکن به دلیل موانع غیر قابل پیش ­بینی بسیاری که در مسیر دستیابی به خسارت وارده از این طریق وجود دارد، زیان­دیدگان ترجیح می­ دهند که از طریق دیگر جبران خسارات خویش را خواستار شوند. به بیانی دیگر ادعای دریافت خسارت از طریق سیستم شبه­جرم همانند مسابقه اجباری دوی استقامت با مانع است که زیان­دیده­گان بدون رضایتشان در خط شروع قرار می­گیرند. در این مسیر برخی از موانع، موانع معین و ثابتی هستند (قواعد حقوقی). حال آنکه دیگر موانع می­توانند بدون اطلاع به وسیله برگزارکنندگان مسابقه در مسیر دونده گذاشته شوند. بدیهی است که برگزارکنندگان هر کاری می­توانند بکنند تا از تعداد دوندگانی که می­توانند مسیر مسابقه را طی کنند و به جایزه (جبران خسارت) برسند، بکاهند. اکثراً پیشنهادی را می­پذیرند و از ادامه مسیر خودداری می­ کنند و اقلیت نیرومندی که واقعاً به خط پایان (صدور حکم) می­رسند با وجود این ممکن است از دریافت مبلغ جایزه ناامید باشند.
۲-۲-۳-۲- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران
هر چند مطابق حقوق کامن­لا کلیه تصادفات رانندگی در سیستم شبه­جرم جای می­گیرند و از این جهت ممکن است مزایایی نیز داشته باشند، اما همان­گونه که در گفتار پیش اشاره شد بر طبق قانون مجازات اسلامی ایران هرگاه سهل­انگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیر آمیز وی فرض کرد، آنگاه چنین سببی در دسته اسباب کیفری جای می­گیرد. مانند فردی که در حین رانندگی خود را مست کند. چون این فرد احتمال غالب می­دهد که با چنین شرایطی رانندگی وی منجر به بروز حادثه­ای مجرمانه می­گردد، لذا در صورت بروز تصادف این راننده خاطی مسئولیت کیفری می­یابد و ما او را به عنوان سبب کیفری می­شناسیم. همچنین است زمانی که شخصی با سرعت زیاد رانندگی می­ کند و عملش منتهی به تصادف رانندگی شود، او نیز به دلیل وجود عمد احتمالی در رفتارش سبب کیفری محسوب شده و مسئولیت کیفری می­یابد و یا زمانی که موتور سواری به دلیل ترافیک سنگین خیابان از محل پیاده­روها برای ادامه مسیر و سرعت در رانندگی­اش استفاده کند و در نتیجه­ آن عابری صدمه ببیند.[۳۰]
گاه ممکن است فرد اساساً فاقد عمد احتمالی باشد. مانند زمانی که راننده­ای که یک لحظه به تابلو راهنمایی و رانندگی کنار خیابان و یا تابلو تبلیغاتی نگاه کند و درست در همان لحظه از مسیر منحرف شده و به اتومبیلی که از روبرو می­آمده برخورد نماید و این­چنین سبب صدمه و یا فوت مسافرین گردد. قانونگذار در این گونه موارد نیز به دلیل وجود تقصیر و بی­احتیاطی راننده برای او مسئولیت کیفری در نظر گرفته است و ماهیتاً چنین راننده ای را نیز سبب کیفری می­داند. همان­طور که در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۹۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می­دارد: «هر گاه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می­ شود». همچنین قانونگذار در خصوص ایراد صدمه و جرح در چنین مواردی در ادامه طی سه ماده اقدام به قانونگذاری کرده است. همان­گونه که در این مواد مشاهده می­ شود قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز که تقصیر آنها علت بروز حادثه بوده است، هر چند فاقد عمد احتمالی بوده ­اند؛ مجازات حبس در نظر گرفته است و از آنجایی که جرم کیفری عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، لذا از نظر قانون با پیش ­بینی مجازات حبس در مواد یاد شده، این رانندگان نیز در شمار اسباب کیفری جای می­گیرند.
البته با در نظر گرفتن حقوق خارجی از جمله حقوق کامن­لا به نظر می­رسد چنین حکمی برای رانندگانی که صرفاً لحظه­ای غفلت عامل بروز تصادف برای آنها بوده است، تا حدی ناعادلانه باشد. هر چند قانونگذار برای تفکیک اعمال چنین افرادی از رانندگانی که دارای عمد احتمالی بوده ­اند، در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۹۴۴ همان قانون مصوب ۱۳۹۲ برای رانندگان دارای عمد احتمالی اشد مجازات را لحاظ کرده است، لیکن به نظر نگارنده این موضوع ناعادلانه بودن صدور حکم حبس برای رانندگانی که در اثر لحظه­ای غفلت حادثه ساز شده اند را کم­رنگ نخواهد کرد. به نظر می­رسد همانند حقوق کامن­لا در ایران نیز می­بایست برای تنبیه چنین خاطیانی صرفاً حبران خسارت را مورد حکم قرار داد. اما از آنجایی که موضوع حادثه، جسم انسان و حیات او بوده است، لذا قانونگذار با وضع مواد ۹۴۰ به بعد این قانون توقع بیشتری از رانندگان دارد تا آنها حتی لحظه­ای نیز از مسیر حرکت خود چشم بر ندارند که در تصور ما این موضوع محال و غیر ممکن است.
حالت بعدی که در تصادفات رانندگی متصور است، حالتی است که در آن هیچ انسانی آسیب نمی­بیند و صرفاً وسایل نقلیه طرفین یا یکی از آنها خسارت می­بیند. در این صورت آیا باز هم راننده به عنوان یک سبب کیفری و دارای مسئولیت جزایی در نظر گرفته می­ شود؟
این امر بدیهی است که از نگاه حقوق کامن­لا چنین راننده­ای که به اتومبیل دیگری صدمه وارد کرده است، یک سبب مدنی و حقوقی است و وظیفه او صرفاً جبران خسارت و برگرداندن وضع به حال سابق است. لیکن در حقوق ایران علی­رغم اینکه این موضوع در قانون مدنی در ماده ۳۳۵ مورد حکم قرار گرفت[۳۱]، مجدداً در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش ­بینی شد. این ماده مقرر داشت: «هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده می­ شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است».
سوالی که در اینجا به ذهن می­رسد این است که دلیل قانونگذار کیفری برای قانونگذاری این ماده در قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟
با مشاهده ماده فوق دیده می­ شود که قانونگذار هیچ مجازاتی را برای تصادف­کنندگان اتومبیل در نظر نگرفته است و صرفاً هر کدام را ضامن نصف خسارت دیگری قرار داده است. با این وصف به نظر می­رسد قانونگذاری این ماده فاقد فایده است و همین که قانونگذار در قانون بیمه اجباری درجه تقصیر را ملاک مسئولیت طرفین می­دانست، کافی و عادلانه بود.[۳۲] بدیهی است که نظریات مشورتی نیز تلویحاً به این موضوع اشاره داشته اند. در سطر اخیر نظریه مشورتی ۳۷۰۳/۷- ۶/۶/۱۳۸۱ آمده است: « … صرف تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر که منتهی به خسارت اتومبیل شود، جنبه کیفری ندارد». همچنین در نظریه مشورتی ۸۶۷۲/۷-۱۷/۱۰/۸۲ نیز نوشته شده: «صرف بی­احتیاطی در رانندگی جرم نیست. بنابراین اگر راننده­ای در اثر بی­احتیاطی خسارتی به وسیله نقلیه یا مال دیگری وارد کند این امر فاقد حیثیت جزایی است و زیان­دیده فقط در دادگاه حقوقی می ­تواند اقامه دعوی کند و اگر به دادسرا شکایت کند، پرونده باید بایگانی شود؛ مگر این که غیر از بی­احتیاطی مرتکب جرمی از قبیل سرعت غیر مجاز یا انحراف به چپ و نظایر آن شده باشد» (میرزایی، ۱۳۸۸: ۴۶۸).
با توجه به نظریات مشورتی فوق مشخص می­ شود که برخورد دو وسیله نقلیه با هم که تنها خسارات مالی به همرا دارد، هرگز همراه با مسئولیت کیفری برای رانندگان آن نخواهد بود. بدیهی است که در خصوص طرح دعوی و شرایط شکلی آن باید مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت شود و مرجع صلاحیت­دار برای رسیدگی به خسارت وارده نیز همان دادگاه حقوقی است و مراجعه به دادسرا همان­گونه که در نظریه مشورتی اخیر اشاره شد، کاری جز اتلاف وقت نخواهد بود. مع­الوصف و با توجه به این نکته که قانونگذار در هنگام وضع قانون مجازات اسلامی باید تا حد امکان از وضع مواد غیر ضروری و بی­فایده خودداری کند، به نظر نگارنده وضع مواد این چنینی نتیجه­ای جز تورم مواد کیفری و مبهم کردن ماهیت چنین افعالی در بر نخواهد داشت. امری که متاسفانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به آن توجه نداشته و ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اندکی تغییر در ماده ۵۲۸ این قانون مجدداً تکرار شده است.
بنا بر آنچه گفته شد در تصادفات رانندگی سه حالت عمده و مبهم متصور است.
۱- هنگامی که راننده­ی وسیله نقلیه که تقصیرش منجر به حادثه جسمی و یا جانی شده است، پیش­تر اعمالی انجام داده که عمد احتمالی برای او فرض می شود. مانند: مستی، سرعت غیر مجاز، حرکت در مسیرهای ممنوعه.
۲- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر لحظه­ای راننده منجر به صدمه یا فوت شود. مانند لحظه­ای نگاه به تابلو تبلیغاتی کنار خیابان و در نتیجه برخورد با اتومبیل روبرویی.
۳- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر راننده تنها منجر به خسارات مالی شود . مانند آسیب یک یا هر دو اتومبیل.
بدیهی است که در حالت اول مطابق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و اشد مجازات (حبس) در نظر گرفته شده است. لذا راننده ماهیتاً سبب کیفری به شمار می­آید.
در حالت دوم نیز بر طبق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و مجازات (حبس) لحاظ شده است. پس در این حالت نیز راننده سببی کیفری محسوب می­ شود. هر چند به نظر ما این حکم اشتباه و دور از عدالت است.
اگر چه حالت سوم هم در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته است، لیکن راننده در اینجا فاقد مسئولیت کیفری بوده و صرفاً به عنوان سببی مدنی و حقوقی تلقی می­ شود که وظیفه­ اش تنها جبران خسارت است. لازم به ذکر است که هر سه حالت یاد شده در حقوق کامن­لا ماهیتاً شبه­جرم تقصیر محسوب می­ شود که جبران خسارت وارده توسط راننده را به همراه دارد.
۲-۲-۳-۳- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال
یکی از مواردی که قانونگذار در چند ماده به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است، ورود آسیب و صدمه به وسیله حیوان می­باشد. در این خصوص نیز حالات مختلفی متصور است. گاه ممکن است موضوع این آسیب، یک انسان باشد که در این صورت نیز بسته به آنکه صاحب حیوان در حمله آن عامد بوده و یا صرفاً در اثر تقصیر و بی­احتیاطی وی در نگهداری حیوان حادثه رخ داده است، حکم قانونگذار متفاوت است. چنانچه مالک عمداً حیوان را به منظور ورود صدمه به دیگری راهنمایی کند، به دلیل اقوا بودن عمل او از مباشر (حیوان) مجازات آن لحاظ خواهد شد. اما اگر حادثه به دلیل تقصیر و بی­احتیاطی صاحب حیوان واقع شود، این حالت نیز خود به دو صورت قابل تصور است. نخست آنکه تقصیر صاحب حیوان به گونه­ ای باشد که عمد احتمالی او فرض شود. مانند زمانی که صاحب حیوان دیگری را به منزل خود دعوت کند و در عین حال حیوان درنده­ای را بدون رعایت ایمنی مهمان در آن ساختمان نگهداری کند که در این صورت نیز از نظر ما صاحب حیوان مستحق مسئولیت کیفری و تحمل مجازات حداقل از نوع جزای نقدی می­باشد. بنابراین در چنین شرایطی به نظر نگارنده به دلیل آنکه موضوع آسیب یک انسان بوده است و همچنین تقصیر صاحب حیوان نیز به گونه­ ای است که قابل اغماض نمی ­باشد، لذا صاحب حیوان به عنوان یک سبب کیفری قابل مجازات است و صرف جبران خسارت توسط او کافی نخواهد بود (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).
گاه ممکن است حادثه­ای ایجاد شده به طور لحظه­ای و به دلیل تقصیر سبک و قابل اغماض صاحب حیوان باشد که در این صورت صرف جبران خسارت کافی به نظر می­رسد.
اما قانونگذار بدون توجه به مطالب یاد شده در ماده۵۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین مقرر کرد: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
همانطور که مشاهده می­ شود قانونگذار با بیان عبارت «ضامن است» صرفاً به حکمی کلی بسنده کرده است.
در برخی از موارد نیز اساساً موضوع آسیب­دیده، انسان نمی ­باشد. بلکه ممکن است حیوانی مورد حمله و آسیب توسط حیوان دیگر قرار گیرد. در این صورت واقع امر این است که حیات حیوان همانند حیات انسانی از چنان حساسیت و ظرافتی برخوردار نیست که قانونگذار بخواهد در هر صورتی ورود آسیب و صدمه به آن را از طرف دیگری، در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار دهد. از سویی دیگر حفظ حیات حیوان­ها و بقای نسل آنها در محیط بین­الملل مورد تاکید قرار گرفته است. لذا پرسش اساسی که در این خصوص مطرح می­ شود این است که هرگاه حیوانی مورد حمله و آسیب حیوانی دیگر قرار گیرد در این صورت چه حکمی برای صاحب حیوان حمله­کننده متصور است؟
شکی نیست که چنانچه انسانی مباشرتاً و عامداً حیوانی را (اعم از اهلی و وحشی) مورد صدمه و آسیب قرار دهد، می­بایست مسئولیت کیفری یابد و به مجازات عمل خویش برسد.
لیکن آنچه به این رساله مرتبط است، زمانی است که انسانی به تسبیب و از طریق حیوان تحت تسلط و استیلای خویش مرتکب چنین عملی گردد که در این صورت حالات مختلفی متصور است:
حالت نخست: انسانی عامداً و با قصد سوء به وسیله حیوان خویش به حیوان دیگر (اعم از اهلی یا وحشی) آسیب برساند.
حالت دوم: صاحب حیوان با تقصیر سنگینی که عمد احتمالی از آن متصور است، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خود شود.
حالت سوم: صاحب حیوان صرفاً به دلیل تقصیری قابل اغماض، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خویش گردد.
قانونگذاز در ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص حالت دوم و سوم چنین حکم داده بود: «هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد».