ماده ۱۴۳لایحه: در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، قصد اودر ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز گردد.
وجود چنین ماده ای در فصل شرایط مسئول کیفری، خالی ازایراد نیست، چون باید به دو عنصری بودن(عنصرقانونی و مادی) جرایم اعتقاد داشت که در این صورت مسئول کیفری، چیزی جز عنصرروانی نخواهد بود. که اگر این عقیده درست باشد، وجود این ماده درزمره شرایط مسئولیت کیفری منطقی و صحیح خواهدبود، اما اگر اعتقاد به ۳عنصری بودن جرائم باشد، عنصرمعنوی رامیتوان ازمسئولیت کیفری متمایز دانست. که در این صورت جایگاه عنصر معنوی به رغم قرابت با مسولیت کیفری در ذیل بحث آن صحیح نمیباشد. به نظر میرسد عنصر معنوی در جرم عمدی متشکل از اراده و علم است، ممکن است عنصرمعنوی وجود داشته باشد، اما مسئولیت کیفری را به وجود نیاوردمانند شخصی که در حالت اکراه، مرتکب جرم میشود و به رغم دارابودن اراده و علم به عناصر جرم، فاقد مسئولیت کیفری میباشد[۷۶] و ازطرفی با عنایت به ماده ۱۴۳و جمع آن ماده باماده ی ۱۳۹لایحه میتوان پذیرفت که جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیتند، دو جزءدیگراز اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است که این دو نه از ارکان مسئولیت کیفری بلکه از اجزای عنصرروانی جرم میباشند.
و: عنصرروانی در جرائم غیر عمدی:
ماده ۴۴لایحه میگویند: «تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است و تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. بی احتیاطی عبارت است ازانجام دادن فعلی که فرد به ترک آن مکلف بوده و بی مبالاتی عبارت است از ترک فعلی که فرد موظف به انجام آن بوده است که مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشوند، پس ملاحظه میگردد مقنن تحقق جرایم غیرعمدی رامنوط به احراز تقصیر دانسته است. ودرواقع بعد از ذکر شرایط مسئولیت کیفری، تقصیر را به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی بیان کرده است که سه شرط ماده ۱۳۹(عقل، بلوغ و اختیار) شرایط عمومیمسئولیت کیفریاند که در جرائم عمدی وغیر عمدی باید لحاظ گردند و اگرکسی فاقد یکی از این عوامل باشد. قابلیت مجازات پیدا نخواهد کرد.
مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری
چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را ازمجرمین بزرگسال جدا می کند، همین عامل سنّ است، این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند در حقوق رم قدیم، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن زیر تعیین گردیده بود.
کودکان کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.
کودک غیر ممیز و غیر بالغ: ۷ تا ۹ سال برای دختران و ۷ تا ۱۰ سال برای پسران
کودک ممیز غیر بالغ: ۹ تا ۱۳ سالگی برای دختران و ۱۰ تا ۱۴ سالگی برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.
در قرن سیزدهم میلادی، سن لویی فرمان داده اطفال تا ۱۰ سال غیر مسئول اعلام و مجازت اطفال تا ۱۴ سال به صورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود. همچنین قانون کار کارولین که در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل کن) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد، اطفال تا ۱۴ سال را غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در موسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود. در هر حال چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسئول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقویت می کند، مسئله تشخیص جزائی است. به این معنی که آیا طفل دانسته مرتکب نقض قانون جزا گردیده و یا ندانسته ؟ توجه به این امر بدان دلیل است که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و کودکان بزهکار وجود دارد، بدنی جهت است که کودک نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل غیر قانون میگردد و طبعاً در این راستا مسئله تشخیص جزایی، مسئله مهم دیگری را در ذهن متبادر می کند که همان سنّ تشخیص جزائی است، یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزائی شناخته شود و پس از آن فرض بر این باشد که هر فعل ناقض قانون دانسته و با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است. با توجه به این مسئله است که سن و سال عنصر مهمیدر زمینه قانونگذاری تلقی شده و در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت جزائی کودکان و بزرگسالان تفکیک قائل میشوند که این موضوع حاصل مشاهدات علمیو تجربی است که به موجب آن ها در قلمرو مسائل کیفری، آستانه های سنی مختلفی وجود دارد. در طفولیت که از بسته شدن نطفه آغاز میگردد و به بلوغ ختم میشود، شرایط فیزیولوژیک، زمینه ساز ارتکاب جرم با طفل نیست، از آغاز سنین ۷ یا ۸ سالگی است که احتمالاً ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود، لیکن عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسائل ممکن است به صورت جدی درآید، در عمل، بزهکاری افراد از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز میگردد، لیکن تا سن ۱۶ سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی بزهکاری خود را مستقر می کند بر این مبنا مقنن سال ۱۸۱۰ فرانسه سن تشخیص جزائی را شانزده سال تعیین نموده بود، یعنی اطفالی که سنشان کمتر از ۱۶ سال بود میتوانستند از رژیم مخصوص این قانون استفاده و برخوردار باشند؛ همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل از ۱۶ سالگی مرتکب جرم یم شد، در صورتی محکومیت جزایی پیدا مینمود که در دادگاه مسلّم میگشت که دانسته و با تشخیص عمل نموده بود و پس از ثبوت مجرمیت از «علل مخففه صغیر بودن استفاده میکرد که میزان مجازاتش را به نحو قابل توجهی تخفیف میداد؛ ولی، هرگاه ندانسته و بدون تشخیص مرتکب جرم شده بود، تبرئه میگردید. قانون ۱۹۰۶ فرانسه، سنّ تشخیص جزایی را از ۱۶ سال به ۱۸ سال تغییر داد. ملاحظه میگردد که تفکیک آستانه های سنّی مختلف به شرح مذکور بیانگر آن است که کودکان تا قبل از رسیدن به سنّ خاصی به طور مطلق مبرّا از مسئولیت کیفری بوده و پس از آن نیز تا رسیدن به سنّ خاص دیگری از رژیم حقوقی خاص ویژه اطفال و نوجوانان بهره مند میگردد. این سن که در تایلند، سوییس و کویت ۷ سال و در کشورهای زلاندنو، سیرالئون و انگلستان ۱۰ سال، در جمهوری آذربایجان، آلمان و فنلاند به ترتیب ۱۴، ۱۴ و ۱۵ سال میباشد، با این تذکر که این سن تنها سنّ مسئولیت کیفری بوده و سنّ بلوغ کیفری با آن متفاوت است. اما مقصود از سن بلوغ کیفری، سنی است که کودک پس از رسیدن به آن رشد جزایی حاصل و مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد کهن سال جامعه در قبال کلیه اعمال معارض قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت.
فصل اول- دین و مسئولیت کیفری
مبحث اول: مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام
تاریخ پیدایش انسان نشان میدهد که این موجود خاکی و با استعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه السلام) و همسرش در تناول میوهی ممنوعه و مجازات آنها، یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری، یعنی قتل هابیل توسط قابیل را به صورت زیبایی نقل و بیان کرده است. بنابراین سابقهی لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسئولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربهی بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کرهی خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد وتنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم میباشد. امّا در این زمینه، جامعهی بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است، به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده در جوامع مختلف رعایت نمیشود، چنانکه جامعهی بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است، در حالی که در دین مقدس اسلام در آغاز ظهورش در ۱۴۰۰ سال واندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسئولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت، ودر اینجا با عنایت به اینکه حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامیایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح نموده است و نیز با توجه به اینکه سنّ مسئولیت کیفری از مسائل مورد اختلاف فقهای عظام میباشد وشایسته است مورد بررسی قرار گیرد و نظریهی صحیح به قانونگذار ارائه شود. لذا بررسی مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام و مبانی اسلام یعنی از دیدگاه«قرآن»، «سنّت»، «احادیث و روایات» و نیز از منظر«فقها» ضروری است.
۱- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم
احکام اسلامیاز منابع چهارگانه: قرآن(کتاب) ، سنّت، عقل و اجماع استخراج میشود که قرآن کریم از اساسیترین منابع فوق است، چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور، مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن میباشد. بعد از امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست میآید:
۱- وقتی در واژههایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت میکنیم، درمییابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحلهی تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح»، «بلوغ اشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره میکنیم؛
آیهی اوَل: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ »(نور/۵۹) وقتی که کودکان شما به حدّ بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند(و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان میکند که او دانا و حکیم است.
آیهی دوم: «وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَهِ وَمِن بَعْدِ صَلَاهِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ»(نور/۵۸) کودکانی که هنوز به حدّ احتلام نرسیدهاند در(شبانه روز) ۳مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند؛ پیش از نماز صبح، پس از نماز عشاء و هنگام ظهر، آنگاه که جامه از تن برمیگیرید، که این سه وقت هنگام خلوت شماست.
آیهی سوم: «وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَابَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»(نساء/۶) یتیمان را تا سرحد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگرآنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.
آیهی چهارم: «وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»(انعام/۱۵۲) به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقهای بهتر تا آن که به حدّاشدّ(که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.
۲-ملاک و معیار اصلی عبور از دورهی کوکی و رسیدن به دورهی بزرگسالی(دورهی مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشدّ (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمیتوان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد، چرا که رسیدن به مراحل، حُلُم، نکاح و اشدّ، از امور تکوینی به حساب میآید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عرف است نه شرع. از این رو، تعیین سنّ خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفهی شارع است و از این جهت مشاهده میشود که در قرآن کریم، هیچ سخنی از سنّ دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلیّ ارائه شده است.
۳-بنابراین، میتوان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سنّ مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن مجید، رسیدن به حدّ احتلام در پسر و به حدّ حیض در دختران میباشد. البته یادآوری این مطلب ضروری است که در تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری(رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسئولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حدّ بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسئولیت کیفری نداردو نمیتوان او را در قبال اعمالش مسئول دانست و ایشان را مجازات نمود.
۴-سن از نظر قرآن مقدس، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان امارهای از امارات ذکر شده است.
۲- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی
پس از قرآن که کلام وحی است، سخنان رسول امین(صلی الله علیه و آله و سلَم) به عنوان عِدلِ کلام وحی از نظر اعتبار، و یکی از منابع در قانونگذاری اسلامیمحسوب میشود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم علیهم السلام به عنوان مفسران وحی، از منابع تشریع و قانونگذاری نیز به حساب میآید. لذا نتایج حاصل از این منبع موّاج و پر فیض در خصوص مسئولیت کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد سنّ مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلَم) بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر اسلام(ص) میتوان نتیجه گرفت:
۱- دربارهی بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت، انسجام، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ به خوبی قابل مشاهده میباشد، زیرا در کلام معروف رسول خدا(ص) که میفرماید«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاثهٍ: عن الصَّبِى حَتَّى یَحتَلِم وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَوَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ[۷۷]»ملاحظه میشود که کودکی، تا زمانی که احتلام محقق میشود ادامه دارد و تارسیدن به این حالت(احتلام) کودکان مرفوع القلم هستند، یعنی در برابر اعمال خویش، تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف میباشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلَم) خطاب به حضرت علی علیه السلام آمده است که پایان«یُتم»(کودکی)، تحقق احتلام است که فرموده: «یا علی لا یُتمَ بعد احتلام[۷۸]»
۲- در کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حدّ بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است.
۳- در کلام وحی و بیان رسول گرامیاسلام(صلی الله علیه و آله و سلَم) دربارهی تحقق بلوغ و خروج کودکان از مرحلهی کودکی، معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حیض(دیدن عادت ماهیانه) در دختران میباشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر رسیدن آنها به حدّ بلوغ و احتلام، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.
۳- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم السلام
روایات وارده از امامان معصوم علیهم السلام در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری، به طور کلی به ۳ دسته قابل تقسیم است:
۱-روایاتی که به طور اتفّاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ میداند و هیچ اشارهای به سن ندارد(بلوغ جنسی)
۲- روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است(بلوغ سنی) ۳- روایاتی که در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده است و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده است.
۱- بلوغ جنسی
وقتی که با دقت به روایات دستهی اول بنگریم، به این نتیجه میرسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره «یُتم و کودکی» موضوعیت ندارد. با ملاحظه نص روایات مشاهده میشود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حدّ مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است که برخی از روایات وارده دراین مورد ذکر میشود:
صحیحه هشام: عن الصادق(ع) «انقطاع یُتم الیتیم بالاحتلام وهو اشدّه، وان احتلم ولم یؤنس منه اشدّه وکان سفیهاً أو ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله» امام صادق(ع) فرمودند: کودکی کودک با احتلام که همان اشدّ اوست، پایان میپذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشدّ از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولی او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد[۷۹].
صحیحه علی ابن جعفر: «سألتهُ عن الیُتم متی ینقطع یُتُمُه؟ قال علیه السلام: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء»علی بن جعفر گوید: از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک درچه زمانی یتیم نیست و کودکی اش تمام میشود؟ فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن و عطا(داد و ستد) آشنا شود[۸۰]. وصیت پیامبر اکرم(ص) به علی(علیه السلام) : «یا علی لا یُتمَ بعد احتلام» ای علی! بعد ازرسیدن به حدّ احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی(کودکی) نیست[۸۱].
۲- بلوغ سنَی:
در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سنّ خاص، دختران حیض میشوند و پسران به حالت احتلام میرسند. یعنی از نظر این روایات، سنّ بماهو، موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) میباشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی به تحقق معیار است. بنابراین با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات، این نتیجه را میتوان گرفت که سن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد، لذا مشاهده میشود که امام(ع) در موثقهی عبدالله بن سنان که فرمود: «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنهًکتبت له الحسنهُ و کتبت السیئهُ و عوقب و اذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک انّها تحیض لتسع سنین»دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول میداند که دختران معمولاً در این سن حائض میگردند.
همچنین در روایت موثقهی عمار ساباطی که فرمود: «عن عمارالساباطی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الغلام متی تجب الصلاه؟ قال علیه السلام: اذا اتی علیه ثلاث عشره سنهً، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه و جوی علیه القلم، و جاریهٌ مثل ذلک ان اتی لها ثلاث عشره سنهً او حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها الصلاه وجری علیها الثلام[۸۲]» ملاحظه میشود که امام علیه السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف میداند، حلم مذکور را مشروط بر این میکند که پسر، قبل از سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد، زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حدّ بلوغ(احتلام و حیض) است.
۳-روایات صرفاً مبتنی بر سن:
در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان علیهم السلام دربارهی مسئلهی بلوغ و زمان آغاز تکلیف و مسئولیت کیفری، سؤالهای زیادی میشده است و امامان معصوم علیهم السلام مورد توجه قرار میگرفتند و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی(احتلام و حیض) ، رسیدن به حدّ بلوغ را بیان میکردند و در مواردی، با ذکر سنّ خاص، از باب تعیین مصداق پاسخ میدادند ودر مواردی هم علایم طبیعی (احتلام و حیض و اِنبات) را بیان میفرمودهاند و هم سن مشخصی را ذکر میکردند. بنابراین، تعیین سن توسط امامان علیهم السلام بیانگر این است که در زمان صدور روایات، چون غالب دختران در فاصلهی سنی نه تا سیزده سالگی به حدّ بلوغ جنسی(حیض) میرسیدند و پسران نیز نوعاً در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم میشدند، لذا امامان علیهم السلام در مواردی به عنوان تعیین مصداق، رسیدن به حدّ بلوغ را با سنینی از قبیل؛ نه، سیزده، چهارده و یا پانزده سالگی بیان میفرمودند وگرنه این سنین، به خودی خود، موضوعیت ندارد. تعدادی از روایات دستهی سوم به قرار زیر است:
روایت ابو حمزه ثمالی: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف میشوند؟ در پاسخ فرمودند: ” در سن سیزده سالگی” پس عرض کردم: اگر درآن سن محتلم نشده باشد چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: «در این سن مکلف میشوند و احکام بر آنان جاری میشود، اگرچه محتلم نگردند»
عن ابی حمزه الثمالی، عن ابی جعفر علیه السلام قال: قلت له: فی کم تجری الاحکام علی الصبیان؟ قال: «فی ثلاث عشره و اربع عشره» قلت: فانه لم یحتلم فیها؟ قال: و ان لم یحتلم فیها؟ قال: و ان کان لم یحتلم فان الحکم تجری علیه[۸۳].
صحیحه حمزه ابن حمران: از امام باقر(ع) پرسیدم: چه موقع بر پسر، همهی حدود الهی واجب میگردد و به سود و زیان او حکم شده، مؤاخذه میشود؟ امام علیه السلام فرمود: «وقتی که از یتیمیو کودکی خارج شده مؤاخذه میشود، امام علیه السلام فرمود: «وقتی که از یتیمیو کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود» گفتم: آیا برای آن، حدّی هست که با آن شناخته شود؟ امام علیه السلام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید حدود الهی بر او اقامه خواهد شد و به سود و زیانش حکم میشود» گفتم چه موقع همهی حدود الهی بر دختر واجب میشود و پاداش و کیفر میبیند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمیاو از بین میرود و حدود بطور کامل به نفع و ضرر او جاری میشود عن حمران قال: سئلتُ اباجعفر علیهالسلام: متی یجب علی الغلام اَن یؤخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه الیُتم و أدرک» قلتُ: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنهً أو أشعرو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدودتامّه و اُخذ بها و أخذت له. قلتُ فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تأخذ لها؟ قال: إن الجاریه لیست مثل الغلام. إن الجاریه إذا تزوجت و دُخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و اُقیمت علیها الحدود التامه و اخذ لها و علیها. [۸۴]»
امام جعفر صادق علیه السلام، در روایتی دیگر فرمودهاند: «معیار بلوغ زن در ۹ سالگی است[۸۵]»
نتیجه: بدین ترتیب، به نظر میرسد که چون تکلیف، خطاب است و خطاب متوجه کسی میشود که دارای شرایط توجه خطابباشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمیگیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند، امّا پس از این که کودکان به حدّ بلوغ جنسی برسند، از این جهت که در جرگهی کودکان خارج شدهاند، میتوانند مورد خطاب واقع شوند. لیکن به نظر میرسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمیتواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری (گرچه شرایط لازم است) باشد، زیرا افرادی که بالغ هستند، اگر به رشد کیفری نرسیده باشند و قادر بر تشخیص حسن و قبح اعمال خویش نباشند، شایستهی مؤاخذه و مجازات نخواهند بود. پس با توجه با این که وجود ادراک(رشد فکری) یکی از عناصر اساسی تحقق(مسئولیت کیفری) است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادّله این است که مسئولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حدّ بلوغ جنسی رسیده و از لحاظ عقلی و فکری نیز به رشد کیفری(تمیز حسن و قبح) رسیده باشد.
۴-سنّ مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه
دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری- فایل ۷