قیم باید اموال مولی‌علیه خود را بطور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند.اموال غیرمنقول را مطابق طبیعت آنها محافظت کند. مثلاً اگر برف باریده است نسبت به پارو کردن پشت بام خانه محجور اقدام نماید و اگر زمینهای مزروعی محجور به آبیاری نیاز دارد، به این کار بپردازد و اگر زمینهای مزبور را آب گرفته اقدام مقتضی برای رفع ضرر انجام دهد. در مورد اموال منقول نیز هر مال را به گونه‌ای که مرسوم و متعارف است نگهداری کند.
۲-۳-۲-۷-۱٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه
رعایت مصلحت مولی‌علیه در حفظ و نگهداری اموال او توسط قیم نه تنها مورد اجماع فقهای امامیه بلکه مورد اتفاق مسلمین نیز می‌باشد مستند فقها در این مساله، علاوه براجماع و روایات وارده، آیه شریفه ۱۵۲ سوره نعام «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن» می‌باشد.[۱۳۵]
۲-۳-۲-۷-۲٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه
طبق ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
۲-۳-۲-۸٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
موجبات ارث نسب و سبب است و خویشاوندان نسبی دارای سه طبقه و هر طبقه دارای درجات مختلف است. طبقه نخست شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد است و طبقه دوم شامل اجداد، برادران و خواهران و اولاد ایشان است و طبقه سوم در برگیرنده عموها و عمه‌ها، دایی‌ها و خاله ها و فرزندان ایشان می‌شود. وجود هر خویشاوند نسبی در هرطبقه مانع ارث بردن خویشاوندان طبقه بعدی است و نیز هر خویشاوند درجه مقدم در هر طبقه مانع ارث بردن خویشاوند درجه بعدی است. با این وصف درمطالب ذیل، سهم الارث کودک از اموال ولی و صورت‌های گوناگون آن به ترتیب درفقه امامیه و حقوق موضوعه بطور مشروح بیان گردیده است:
۲-۳-۲-۸-۱٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه
اولاد یا اولادِ اولاد بعنوان ورثه ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد و درصورت تعدد نیز صوری متصور است که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم:
یکی از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی وراث منحصر به فرد (یک فرزند) است یعنی درصورتی که وارث متوفی منحصر به فرد باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود، خواه اولاد یا اولادِ اولاد باشد؛ زیرا مادامی که یک نفر از طبقه اول موجود باشد، نوبت ارث به طبقه دوم نمی‌رسد.
و یکی دیگر از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی ورثه متعدد است که در مورد ورثه متعدد اقسامی متصور است که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌شود :
یکی از اقسام ورثه متعدد اولاد متعدد می باشد که خود نیز به دوصورت زیر متصور است:
الف) چند پسر یا چند دختر: درصورتی که اولاد متوفی متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه بین آنها بطور مساوی تقسیم می‌شود.
نوع دیگر از ورثه متعدد پسر و دختر است و درصورتیکه ورثه متوفی برخی پسر و برخی دختر باشند پسر دوبرابر دختر می‌برد. قرآن کریم دراین باره با صراحت فرموده است :«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل خط الانثیین … ؛ خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند : سهم پسر، چون سهم دو دختر است».[۱۳۶]
شکل سوم سهم الارث کودک از اموال ولی، پدر، مادر و اولاد می‌باشد و آن درصورتی است که ورثه عبارت از پدر، مادر و اولاد باشند و سه صورت دارد که باز به نوبه خود دارای صورتهای فرعی است که به آنها اشاره می‌شود: صورت اول: پدر، مادر با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی پدر، مادر با یک دختر باشند، ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود :
الف- ابوین با یک دختر : دراین صورت سهم هریک از پدر و مادر یک ششم و سهم دختر نصف ترکه است و باقی مانده که یک ششم ترکه است، باید بین تمامی ورثه به نسبت سهامشان تقسیم شود مگر اینکه مادر، جاجب داشته باشد که درفرض حاجب سهم مادر همان سدس است و از باقی مانده ترکه ارث نخواهد برد. ب- یکی از ابوین با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی منحصر به یکی از ابوین (پدر یا مادر) با یک ختر باشد، دختر نصف و پدر یا مادر سدس ترکه را می‌برد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
و صورت دوم آن پدر، مادر با چند دختر می‌باشد. در این صورت دو فرض داریم : اول : موردی که ورثه متوفی منحصر به پدر و مادر و چند دختر برای متوفی باشد، دراین فرض ۶/۲ ترکه را ابوین و ۶/۴ آن را دختران میت می‌برند و چیزی از ترکه باقی نمی‌ماند.دوم : موردی که یکی از ابوین موجود است که با چند دختر وارث متوفی هستند، در این صورت ۶/۱ ترکه را پدر یا مادر می‌برد و ۶/۴ آن را دخترها و ۶/۱ باقی‌مانده به نسبت سهامشان بینشان تقسیم می‌شود.
و صورت سوم آن پدر، مادر با پسر و دختر است و آن درصورتی است که ورثه متوفی، پدر یا مادر یا هردوی آنها با یک پسر یا چند پسر و چند دختر باشد، هریک از ابوین یک سدس ترکه را برده و بقیه به اولاد داده می‌شود.بدین ترتیب اگر یک پسر باشد، همه باقی‌مانده از آن او خواهد بود و چنانچه چند پسر باشند بینشان بطور مساوی تقسیم می‌گردد و هرگاه پسر و دختر باهم باشند، پسر دو برابر دختر می‌برد.[۱۳۷]
۲-۳-۲-۸-۲٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای امامیه در ماده ۸۶۱ موجبات ارث را نسب و سبب ذکر کرده است. در ماده ۸۶۲ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند را پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها، اعمام و اعمات و اخوال و خالات و اولادهای آنها ذکر کرده است و در ماده ۸۶۳ می‌گوید وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.در ماده ۸۶۷ تحقق ارث را به موت فرضی یا موت حقیقی بیان کرده است و در ماده ۸۷۵ تا ۸۸۵ شرایط و موانع ارث را ذکر کرده است بطور مثال در ماده ۸۷۵ ق.م.شرط وراثت را در زنده بودن وراث درحین فوت مورث بیان کرده است و بالاخره در ماده ۹۰۶ تا ۹۱۵ ق.م. درخصوص سهم الارث طبقه اول و در ماده ۹۱۶ تا ۹۲۷ ق.م. سهم ارث طبقه دوم و در ماده ۹۲۸ تا ۹۳۹ ق.م. راجع به سهم الارث طبقه سوم بحث کرده است.
۲-۳-۲-۹٫ عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
عول در لغت به معنی زیاده و ستم و انحراف است و در اصطلاح فقهی عبارت است از توزیع کسری ترکه که بعلت زیادتی سهام نسبت به آن حاصل شده است، به نسبت مساوی بین تمام ورثه.
۲-۳-۲-۹-۱٫ عول و تعصیب در فقه امامیه
در فقه امامیه این نوع تقسیم پذیرفته نشده است. فقهای امامیه به تبعیت از ائمه اطهار(ع) نقص را برعده خاصی از صاحبان فرض از قبیل : دختر یا دختران در طبقه اول و برکلاله پدر و مادر و یا پدری و اجدادپدری در طبقه دوم و برمتقرب به پدر در طبقه سوم وارد می‌سازند.[۱۳۸]
۲-۳-۲-۹-۲٫ عول و تعصیب در حقوق موضوعه
قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه، مساله عول و ورود نقص برعده خاصی از ورثه را در هر طبقه، در موارد ۹۱۴، ۹۲۷ و ۹۳۸ بیان کرده است.
۲-۳-۲-۱۰٫ ارث ولد شبهه و ولد زنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اشتباه چه ناشی از جهل به حکم باشد و چه ناشی از جهل به موضوع، ممکن است موجب پیدایش ولدشبهه شود در مطالبی که در ذیل آمده است تلاش شده است که این موضوع بیشتر توضیح داده شود:
۲-۳-۲-۱۰-۱٫ ارث ولد شبهه و ولد زنا در فقه امامیه
ممکن است فرزندی نسبت به یکی از زن یا مرد ولد شبهه و نسبت به دیگری ولدالزنا باشد؛ مانند موردی که زنی با اینکه می‌داند در ایام عده است، با مردی که نمی‌داند آن زن در عده است، ازدواج نماید و نزدیکی حاصل شود و در اثر نزدیکی، فرزندی بدنیا آید، این فرزند نسبت به مرد جاهل به موضوع (جهل به عده)، ولد شبهه و نسبت به زنی که عالم به عده بوده، ولد الزنا است.و نیز ممکن است نسبت به زن و مرد هردو ولد شبهه باشد، مانند موردی که زن جهل به حکم داشته باشد. یعنی می‌داند که در عده است اما حرمت ازدواج در ایام عده را نمی‌داند. بهرحال در هر موردی که ولد شبهه صادق باشد، از آنجا که در باب زنا، نسب منتفی است ؛ موجبی برای ارث وجود نخواهد داشت. [۱۳۹]
۲-۳-۲-۱۰-۲٫ ارث ولد شبهه و ولد زنا در حقوق موضوعه
در ماده ۸۸۴ قانون مدنی آمده است :«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
۲-۳-۲-۱۱٫ ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
حبوه در لغت به معنی عطیه است و در اصطلاح عبارتست از: بعضی اموال اختصاصی پدر که با فوت او به بزرگترین فرزند ذکور او (پسر بزرگتراو) بعنوان ارث می‌رسد، بدون آنکه چیزی از ارث اصلی او کسر آید.
۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه درفقه امامیه
مشهور فقهای امامیه جبوه را واجب می‌دانند و برخی حتی برآن ادعای اجماع نیز کرده‌اند. حبوه از مختصات حقوق امامیه است و اختلافی دربین فقهای امامیه در این مساله وجود ندارد، بطوریکه عده‌ای آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته‌اند. دراینکه مقصود از حبوه چیست؟ تا حدودی اختلاف است، ولی نسبت به چهار چیز اتفاق نظر وجود دارد و آنها عبارتند از: « پیراهن، شمشیر، قرآن و انگشتر». در برخی روایت بجای لباس، زره از اموال حبوه بشمار آمده است.در برخی دیگر از روایات، برچهار قسم مذکور سلاح، زره، کتب و مسکن و اثاثیه داخل آن و نیز مرکب اضافه شده است.مقصود از پسر بزرگتر متوفی، بزرگترین فرزند ذکور اوست، خواه پسر دیگری داشته باشد و خواه نه و خواه دختری بزرگتر از او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.[۱۴۰]
۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه
ماده ۹۱۵ ق.م. در مورد حبوه می‌گوید: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و نیز قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد، بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.
۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین حقوق، حقوق مالی می‌باشد، که در مباحث ذیل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری درازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا ولی قهری در ازای اداره اموال کودک مستحق اجرت است و می‌تواند چیزی به عنوان حق الزحمه مال مولی علیه برداشت کند یا نه؟ فقهای امامیه و حقوقدانان (در قانون مدنی) هر کدام نظرات مختلفی دارند. که درمطالب زیر توضیح مفصل آنها بیان شده است:
۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه
فقهای امامیه نظرات مختلفی را در این زمینه ابراز کرده‌اند که می‌توان در شش قول بشرح ذیل دسته‌بندی نمود :
۱- گروهی از فقها معتقدند: ولی چه غنی باشد و چه فقیر، مستحق اجرت المثل است.۲- قول دیگر آن است که هرگاه ولی نیازمند باشد مستحق اجرت المثل است.۳- مرحوم ابن ادریس(ره) معتقداست : هرگاه ولی فقیر باشد مستحق قدر کفایت و حاجت است.۴- برخی دیگر از فقها گفته‌اند : ولی به اندازه حاجت و نیازش مستحق است و لازم نیست که حتماً فقیر باشد بشرطی که اسراف و تفریط نکند.۵- گروهی دیگر معتقدند : ولی مستحق اقل امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است. یعنی از اجرت المثل و مقداری که برای رفع نیاز او لازم است مبلغی که کمتر است، به او تعلق می‌گیرد.۶- صاحب حدائق(ره) می‌فرماید: ولی درصورتی مستحق اجرت از مال صغیر است که دارای شرایط زیر باشد: الف- فقیر باشد. ب- ولی بنحوی مشغول اصلاح اموال محجور باشد که ازکارهای خود باز بماند. پ-‌مال محجور زیاد باشد. ت- بقدر حاجت و نیازش بردارد و در این امر اسراف نکند.آنچه در فقه امامیه راجع به اجرت ولی گفته شده اختصاص به ولی قهری ندارد و شامل وصی منصوب از طرف ولی قهری هم می‌شود.اما در مورد کسی که حاکم او را برای ادارۀ اموال محجور تعیین می‌کند (قیم) هرگاه متبرعی نباشد، اشکالی در جوازتعیین و اخذ اجرت نیست.[۱۴۱]
۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه
ازآنجا که قانون مدنی درمورد اجرت ولی قهری سکوت کرده است لذا بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.[۱۴۲]
۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فقهای امامیه و حقوقدانان هر کدام در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی بیان داشته‌اند که در زیر بطور مشروح نظرات هرکدام آورده شده است.
۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه
فقهای امامیه در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند : ۱- وصی درصورتی که نیازمند باشد در برابر اداره اموال محجور حق اجرت المثل دارد. ۲- وصی چه غنی و چه فقیر می‌تواند از اجرت المثل استفاده کند. ۳- وصی صرفاً به قدرحاجت و نیازش می‌تواند بردارد و لازم نیست که حتماً فقیر و تنگدست باشد و نیز منحصر به اجرت المثل نمی‌باشد، بلکه به مقدار رفع حاجتش می‌تواند بردارد.
۴- هریک از اجرت المثل و قدر کفایت که کمتر باشد بر وصی جایزاست. ۵- اگر وصی نیازمند و فقیر باشد مستحقِ فقط اقلِ امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است.[۱۴۳]
۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه
قانون مدنی ایران در مورد اجرت وصی ساکت است، اما از آنجا که عمل وی محترم است و به استناد اصل عدم تبرع و ملاک ماده ۱۲۴۶ ق.م.در مورد قیم، می‌توان وصی را مستحق اجرت عمل حال و گذشته دانست.[۱۴۴] زیرا با توجه به اینکه طبق ذیل ماده ۸۲۶ قانون مدنی، موصی در وصیت عهدی وصی را امر به انجام کاری می‌کند و با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد». وصی حق دارد در حدود مادۀ ۳۳۶ ق.م.مطالبۀ اجرت کند.در مورد قیم، قانونگذار در ماده ۱۲۴۶ ق.م.استحقاق اجرت را پذیرفته است.ماده ۱۲۴۶ ق.م. می‌گوید: «قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.و ماده ۹۵ قانون امورحبسی مقرر می‌دارد:«هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد».میزان این هزینه‌ها و اجرت عمل قیم با درنظر گرفتن حجم کارهای محجور و درآمد اموال او و ملاحظه عرف محل تعیین می‌گردد.[۱۴۵]
۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه پدر و مادر درصورتی که فقیر باشند در درجۀ اول برعهدۀ اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همۀ نفقه به عهدۀ اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، بطور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد، یعنی مشترکاً و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازد و از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر نیست. جهت تنویر بیشتر اذهان ابتدا این موضوع در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح زیر بیان گردیده است:
۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه
البته بعضی از فقهای امامیه، در موردی که واجب النفقه، چند پسر و دختر داشته باشد، بین دختر و پسر فرق گذاشته و قایل به شرکت آنان در نفقه به نسبت سهم الارث خود شده‌اند و بعضی اختصاص نفقه به اولاد ذکور را ترجیح داده‌اند ولی این اقوال ضعیف هستند و اقوی عدم تفاوت بین دختر و پسر در این زمینه است. زیرا در روایات وجوب نفقه بر ولد (فرزند)، ذکر شده است و کلمه ولد شامل مذکر و مؤنث و مقتضی اشتراک آنان به تساوی درصورت تعدد است. انفاق فرزند بر پدر و مادر و اجداد یکی از حقوق ایشان بر فرزند است که درصورت فقر و احتیاج آنها و عجز از اکتساب در خور شأنشان، و تمکن فرزند، بر فرزند واجب می‌شود. اگر واجب النفقۀ پدر و مادر نداشته، ولی هم فرزند بلافصل و هم جدپدری داشته باشد، چون فرزند بلافصل از لحاظ درجۀ قرابت نزدیکتر است، نفقه به عهدۀ اوست، و جدپدری تکلیفی ندارد.اما اگر واجب النفقه جدپدری (جدأدنی) و نوه متمکن داشته باشد، هر دوباید بطور مساوی در دادن نفقه شرکت کنند.در موردی که مستحق نفقه، مادر و پسر یا دختر داشته باشد؛ بعضی از فقهای امامیه به شرکت آنان در نفقه به نسبت میراث نظر داده و برخی دیگر پسر یا دختر را بر مادر مقدم دانسته‌اند.صاحب جواهر(ره) این قول را از اقوی دانسته است. هرگاه مستحق نفقه هم در میان خویشان خط صعودی (آبا و اجداد) و هم در میان خویشان خط نزولی (اولاد و اولادِ اولاد) کسانی را داشته باشد که مکلف به انفاق هستند، درصورتی که آنان ازلحاظ درجه قرابت و تکلیف به انفاق دریک ردیف باشند، باز هم نفقه رابه حصه مساوی خواهند پرداخت.[۱۴۶]
۲-۴-۳-۲٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه
قانون مدنی درماده ۱۲۰۱ بصراحت مادر و اولاد بلافصل را درصورت نبودن پدر، از لحاظ الزام به انفاق برابر دانسته است.
ماده ۱۲۰۰ ق.م. : نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالافرب به عهدۀ اولاد و اولادِ اولاد است.
۲-۴-۴٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صورمختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
پدر و مادر به همراه اولاد و اولاد اولاد از خویشاوندان نسبی طبقه اول محسوب می‌شوند اما از آنجا که کودک نمی‌تواند اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد لذا در مطالب صفحه بعد فقط مباحث مربوط به ارث پدر و مادر و سپس به اجداد از اموال کودک مورد بحث قرار گرفته است.
۲-۴-۴-۱٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه
پدر و مادر به عنوان ورثه کودک ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد و در صورت تعدد نیز صورتهایی متصور است که در ذیل به آنها اشاره شده است.
اول : ورثه منحصر به فرد (پدر و مادر)
اگر وراث متوفی منحصر به پدر یا مادر باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود و نوبت ارث به طبقه دوم نمی‌رسد.
دوم: ورثه متعدد
در مورد ورثه متعدد اقسامی متصور است که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم:
الف. پدر و مادری که حاجب دارد : درصورتی که مادر حاجب داشته باشد، سهم او سدس ترکه خواهد بود و بقیه از آنِ پدر خواهد بود.
ب. پدر و مادری که حاجب ندارد : درصورتی که وراث متوفی منحصر به پدر و مادر باشند و برای مادر حاجبی نباشد، ثلثِ ترکه از آنِ مادر و دو ثلثِ بقیه از آن پدر خواهد بود. [۱۴۷]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.