۱-۱-۲-۳٫ نشر،پخش و عرضه آثار سمعی و بصری
نشر و پخش و عرضه آثار سمعی و بصری و جرائمی که ممکن است در این حیطه به وقوع بپیوندد،در قانون اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجازمینمایند مصوب ۱۳۸۶ پیش بینی شده است. البته توجه به متن قانون فوق الذکر نشان می دهد که این قانون در راستای حمایت ازحقوق مالکیت فکری نمی تواند باشد،چرا که دراین قانون اشاره به حالات مختلف تولید ،نشر وپخش آثاری شده است که مستهجن بوده و به نوعی از ویژگی ضداخلاقی و ترویج فساد برخوردارند.بدیهی است با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه شریعت مقدس اسلام بنا شده وکلا ٌ ازآثاری که برخلاف شرع باشد،حمایت قانونی صورت نمی گیرد،لذا نمی توان گفت که این قانون دربردارنده حمایت ازپدیدآورندگان آثار ادبی وهنری می باشد.تنها نکته ای که در این قانون می توان در باب حمایت از مالکیت فکری بدان اشاره کرد، اشاره به ماده ۲ این قانون می باشد که اشاره به لزوم اخذ مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشر،پخش وعرضه آثار مجاز و مورد حمایت قانون است.
ماده ۲ این قانون مقررمی دارد :«هرگونه فعالیت تجاری درزمینه تولید،توزیع، تکثیر وعرضه آثار،نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.متخلّفان ازاین امر به جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تایکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم میشوند».همانطور که مشاهده می شود،اشاره این ماده فقط به کسب مجوز لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و برای تخلف از این امر هم تنها جزای نقدی مقرر نموده است.
بنابراین هرگاه پدیدآورنده اصلی اثر یا کسی که حق نشر،پخش و عرضه اثرسمعی و بصری به او واگذار شده است ،درصورتی که بدون اخذ مجوزلازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به نشر،پخش وعرضه اثر رادیویی ،سینمایی یا تلویزیونی نماید،به مجازات مقرردر ماده فوق محکوم خواهد شد. اما درصورتی که شخص دیگری غیر ازپدیدآورنده اصلی اثریا کسی که حق نشر ،پخش و عرضه اثرسمعی و بصری به او واگذار شده است، مرتکب جرم نشرو پخش غیرقانونی آثاردارای مجوز صادره ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شو ،عمل وی مشمول ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… خواهد شد.اما اگر چنین فردی اقدام به نشر و عرضه غیر قانونی آثار فاقد مجوز نماید ، عمل وی مشمول تعدد معنوی شده و به مجازات اشد محکوم خواهد شد.[۱۴۳]
۱-۲٫ به کار بردن نام و عنوان و نشان ویژه معرف اثر
یکی دیگر از جرائمی که در باب حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری ممکن است به وقوع بپیوندد،جرم به کاربستن نام و نشان ویژه ای است که افراد ومؤسسات برای معرفی اثرخود برمی گزینند.هر اثر دارای نام، عنوان و نشان ویژهای است که آنرا از دیگر آثار متمایز میسازد.وقتی اثری در سطح جامعه تولید وتکثیر می شود ،افراد بیشتر نام آن اثر را که مطابق میلشان هست ،به خاطر می سپارند و هرنوع تبلیغی در جامعه و در بین افراد حول همین نام و نشان اثرصورت می پذیرد.درواقع اثر با نام وعنوانی که بر روی آن حک شده ،مشهورمی شود ومردم این نام و عنوان را به خاطر می سپارند.قانونگذار نیز برای جلوگیری ازبه کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل کرده و برای متخلّّّّّّفین مجازات در نظر گرفته است
۱-۲-۱ . ارکان تشکیل دهنده جرم
.در ماده ۱۷ قانون حمایت ازحقوق مؤلفان و…آمده است :« نام وعنوان ونشان ویژه ای که معرف اثراست ازحمایت این قانون برخوردار خواهدبود وهیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد»
قبل از هرچیز ذکر این نکته لازم است که منظور از اثر در این ماده ،آثاری است که درماده ۲ این قانون آورده شده و نام و نشانی که تولیدکنندگان کالا برای تبلیغ و تمایز کالاهایشان ازکالاهای دیگر به کارمی برند یا برای کارگاه یا کارخانه و شرکت خود انتخاب می کنند،جزء این بحث نیست ودربحث مالکیت صنعتی ونام ونشان تجاری قرار می گیرندکه در بحث راجع به مالکیت صنعتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت حقوق مؤلفان،عمل مرتکب درجرم مذکور،استعمال نام،عنوان و نشان ویژه ای است که معرف اثراست واثرخلق شده توسط پدیدآورنده بااین نام وعنوان دربین مردم شناخته می شود.همانطور که از متن ماده مستفاد می شود این جرم تنها بافعل قابل تحقق است وبا خودداری وترک فعل تحقق این جرم قابل تصور نیست.همچنین مصادیق ذکر شده در این ماده حصری است وتنهاشامل نام و عنوان ونشان ویژه معرف اثرمی شود و موارد مشابه را نمی توان به این ماده سرایت داده وحکم مذکور دراین ماده را درموارد مشابه نیز به کار بست.
نکته دیگری که درمورداین ماده نباید از نظر دور داشت ،این است که این جرم برخلاف موارد اشاره شده قبلی که مطلق بودند،مقیّّّّّّّّّّّد به نتیجه است.یعنی عنصر مادی این اثر وقتی محقق است که مرتکب از نام وعنوان و نشان اثردیگری استفاده کند و با این عمل موجب فریب دیگران شود،به نحوی که فردی که فریب می خورد ،تحت تأثیر به کارگیری و استفاده از نام و نشان اثر ، اثر ارائه شده توسط مجرم را با اثراصلی اشتباه گرفته و به اثر اصلی دسترسی پیدا نکند.بنابراین تا این فریب واقع نشود ، این جرم محقق نیست.امادرمورد اینکه این فریب باکدام یک ازمعیارهای عینی یا شخصی سنجیده می شود و به عبارتی با بروزکدام یک از این انواع فریب،جرم محقق می شود،می توان دو نظر متفاوت ارائه داد.برخی از حقوق دانان با این استدلال که چون نمی توان حقوق افراد ساده لوح را پایمال کرد،ازمعیارشخصی برای بیان فریب مورد نظر قانون کمک می گیرند.[۱۴۴] اما شاید بتوان فریب موردنظر را با معیار نوعی نیز سنجید ؛بااین استدلال که از آنجا که اگر برای بیان فریب از معیار شخصی استفاده کرد و به عبارتی هر گونه اشتباه و فریب ذهنی را قابل قبول دانست ،دیگرفریب به مفهوم واقعی آن وجود نخواهد داشت و افراد، ساده لوحی و ساده انگاری وعدم دقت خود در تشخیص و تمییز اصل از بدل را تحت عنوان فریب بیان می کنند و همه این افراد مدعی واقع می شوند.به نظر می رسد بکارگیری معیار نوعی و در نظر گرفتن رفتار فرد متعارف درتشخیص فریب واشتباه،باشرایط امروزی سازگار باشد.چرا که دراین صورت هم افراد در رفتار خود دقت بیشتری به کارمی برند و هم جلوی خیلی از ادّعاهایی که فرد درنتیجه ساده انگاری خود فریب خورده است، گرفته می شود.اما به طور کلی اگر فرد فریب خورده بتواند ثابت کند که فریب خورده است و استعمال نام و عنوان اثر دیگری موجب القای شبهه برای وی شده است ، جرم با توجه به این ماده محقق است.اما آنچه که مهم وضروری است این است که فریب مورد نظر باید در نتیجه به کارگیری نام و عنوان اثردیگری باشد و نه صرفاٌٌ بکارگیری نام و نشان و عنوانی که مشابه با نام و عنوان اثر فرد دیگری باشد.حالت اخیر مشمول ماده قرار نمی گیرد.بنابراین این جرم مقید به نتیجه است و نتیجه آن القای شبهه (فریب خوردن دیگران) در اثر بکارگیری نام و عنوان اثر دیگری می باشد
«در مورداین ماده علم به حکم مفروض است وجهل به قانون نیزرافع مسئوولیت نمی باشد وبایدعلم به موضوع داشته باشد،یعنی علم به تعلق نام ونشان و عنوان به اثردیگری داشته باشدوعلم به متقلبانه بودن وسیله جرم نیز داشته باشد وسؤء نیت عام یعنی قصد توسل به وسایل متقلبانه (استعمال نام ، نشان و عنوان اثر دیگری) را داشته باشد.همانطورکه گفته شد این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز داردکه آن هم قصد فریب وبردن مال غیر است و مجنی علیه این جرم نیز نبایدعلم به متقلبانه بودن وسایل داشته باشد و الّّّا جرم محقق نیست.این جرم نیز مانند جرایم اشاره شده قبلی عمدیست ،چون القای شبهه نه با خطا بلکه با عمد قابل تحقق است.» [۱۴۵]
بنابراین در صورت تحقق شرایط مذکور مرتکب جرم بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق مؤلفان که مقرر می دارد:« متخلفین ازمواد ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» به سه ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد که در این مورد نیز مثل موارد مشابه قبلی با توجه به میزان حبس مقرر در ماده امکان صدور حکم مبنی بر تعیین مجازات تکمیلی برای مرتکب وجود ندارد و صرفاٌ مجازات مزبور باید در مورد مرتکب در نظر گرفته شود که اختیار تعیین حداقل و حداکثر آن نیز برعهده قاضی دادگاه می باشد.
۱-۲-۲٫ عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات
یکی ازجرائمی که در ارتباط با به کار بردن نام و نشان و عنوان ویژه معرف اثر دیگری می تواند به وقوع بپیوندد ،درقانون مطبوعات (اصلاحی ۱۳۷۹) پیش بینی شده است.در ماده ۳۳ این قانون مقرر شده ٌاست :« هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلیدشود،به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد،ازانتشار آن جلوگیری ومرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روزتاسه ماه وجزای نقدی ازیک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱)ریال تاده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال محکوم می شود.تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.»
بنابراین درموردجرم به کار بردن نام یا نشان و عنوان ویژه اثر،اگرنام وعلامت یک نشریه دیگر توسط شخصی به کارگرفته شود،با توجه به ماده فوق که به طورتخصیص برای نشریات وضع شده به جرم مورد نظررسیدگی و حکم صادرخواهد شد.اما درصورتی که نام و نشان یاعلامت موردنظر مربوط به اثردیگری غیر از نشریه باشد ، بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و … رسیدگی و حکم مقتضی صادرخواهد شد.
همچنین به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ۱۳۶۴که مقررداشته:«درنامگذاری نشریه بایدازکلماتی استفاده شودکه بانشریات موجودویابانشریاتی کهبطورموقّتیادایم تعطیل شدهاند،اشتباه نشودوموجب تداعی نام آنهانباشد…» ملاحظه می شود قانون مطبوعات وآیین نامه اجرایی آن، حتی تشابه شکلی و انتخاب نامی که موجب تداعی نام یا شکل یک نشریه دیگری ولو اینکه تعطیل شده باشد را ممنوع اعلام کرده و افراد را از انتخاب چنین نام هایی برحذر داشته است تا جلوی هرگونه القای شبهه را بگیرد.اما این امربا توجه به عمرکوتاه نشریات و تکثر عناوین موجود به خصوص در مورد انتخاب نام نشریات تعطیل شده ، در دوران کنونی درست به نظر نمی رسد.[۱۴۶]
۱-۳٫ جرم اقتباس غیر قانونی
۱-۳-۱٫ تعریف و شرایط اقتباس
اقتباس مصدر عربی از باب افتعال بهمعنای گرفتن،اخذ کردن،آموختن و فراگرفتن علم و هنر و ادب ازدیگری است که امروزه در برابرآن کلمه انطباق یا بازنویسی نیز بهکار میرود.از لحاظ اصطلاحی، درعلم بدیع اقتباس آن است که در کلام ، نثر یا نظم مطلبی از قرآن یا حدیث یا بیتی معروف را بیاورند درحالیکه اشارهای صریح به آن آیه، حدیث، یا بیت نکرده باشند مانند: “که من شهر علمم علیّم در است/ درست این سخن گفتِ پیغمبر است”، که ترجمه حدیث نبوی “انا مدینه العلم و علی بابها”ست.تعریفی که امروزه ازانطباق و بازنویسی ارائه میشود،بیشتربه کل یک متن اشاره دارد وبه تدوین دوباره یک اثر گفته میشود که بدون دخل و تصرّف در درونمایه ومحتوا صورت میگیرد وهدف آن متناسب کردن نوشته بامخاطبان خاصّی است.گروهی نیز بازنویسی را بیشتر مربوط به تعدیل ساختارمتون کهن میدانند، “بهگونهای که کهنگی و دشواری زبان و سبک قدیم از آنها گرفته میشود. دربازنویسی هرگاه درونمایه با رویکردی متفاوت نسبت به متن اصلی عرضه شود به آن بازآفرینی می گویند.
در یک معنی دیگر اقتباس به معنی فایده گرفتن ، استفاده کردن و نقل کردن است.از قدیم الایام نیز در این معنی رواج داشته و هنوز هم دارد و آثار ادبی و هنری همواره از یکدیگر بهره گرفته اند.آثار ادبی با ارزش عمدتاٌ با اقتباس از متن های ادبی و تاریخی و مذهبی به وجود آمده اند و به وسیله همین اقتباس ها تبدیل به آثار با ارزش و ماندگار در جهان شده اند.
اما در مورد اینکه اقتباس از اثر باید دارای چه شرایطی باشد نیز باید گفته شود که در تمامی اقتباس هایی که از آثار مختلف ادبی و هنری می شود ،رعایت امانت کامل از آثار اصلی جزء شرایط الزامی بوده و افراد همواره ملزم به رعایت این امانتداری در برابر اثر اصلی بوده اند.در واقع اقتباس صحیح که توأم با رعایت همه شرایط قانونی آن باشد،نه تنها موجب حفظ حقوق مادی ومعنوی پدیدآورندگان می شود، بلکه باعث ارتقاء سطح ادبی و هنری آثار نیز می شود.[۱۴۷]
کنوانسیون برن نیز در مواد ۱۲و ۱۴و ۱۴ مکرّر خود حقّ اقتباس و اینکه آثار جدید با اقتباس از اثراصلی بازتولید و تکثیر می شوند،را مورد اشاره قرار داده است. دراین مواد حق اقتباس از اثر برای تهیّه فیلم نامه و تکثیر آن ذکر شده و آثار اقتباسی نیزمانند آثار اصلی مورد حمایت قرار گرفته اند.
از آنجاکه یکی ازشرایط اصلی اقتباس حفظ امانت می باشد لذا باید حدود این امانتداری مشخص شود تا بتوانیم اقتباس خارج از این حد را غیرمجاز دانسته و چنین اقتباسی را از عداد اقتباس های قانونی و مجاز خارج بدانیم. به نظر می رسد منظور از امانتداری در اقتباس از اثر ، رعایت حقوق مادّی و علمی مؤلف ،استناد و انتساب مطالب منقول از اثراصلی به خود مؤلف ،عدم تغییر و تحریف مطالبی که مؤلف در متن اصلی آورده به نحوی که شرایط ماهوی اقتباس را خدشه دار نسازد و مواردی از این قبیل باشد که به نوعی دربردارنده ی حقوق مادی ومعنوی مؤلف می باشد. اما مشکلی که در این زمینه می توان به وفور آن را مشاهده کرد ،رعایت امانت در اقتباس آثار سینمایی از آثار ادبی می باشد؛چون «ادبیات زبانی است که باتکیه برکلمات نوشتاری مقاصدخود رابیان می کند.حال آنکه سینما بیشتر مبتنی بر تصویر است وتنظیم فیلم نامه ، نحوه تقطیع صحنه ها ،طول زمانی رویدادها و نوع بازی و نحوه فیلمبرداری و نورپردازی صحنه ها ویک مونتاژ خلّاقانه سینما را بوجود آورده است.»[۱۴۸] به همین دلیل است که علیرغم اقتباس های زیادی که درعرصه سینما ازآثار ادبی صورت گرفته ،اما بسیاری از این اقتباس ها به اصل خود وفادار نمانده و به خاطر رعایت حال مخاطب ، نیاز های تجاری،تضاد بین زبان سینما و اثر ادبی و بسیاری عوامل دیگر،به طرق مختلف با تغییر یا تبدیل یا تعدیل و حتّی درمواردی حذف پاره ای از قسمتهای یک اثر ادبی،خروج خود از وفاداری به اثر اصلی را به منصه ظهورکشانیده اند.دراین حالت درصورتی که پدیدآورنده اثر ادبی،ادّعای تغییر اثر خود را بنماید و اهل خبره نیز عدم امانت داری و تغییر و تحریف اثر ادبی را تأیید کنند ،عمل ارتکابی جرم خواهد بود ولی از آنجا که ماده ۱۸ قانون حمایت در مقام بیان اعمال افرادی است که اجازه اقتباس دارند اما شرایط تشریفاتی آن را رعایت نمی کنند، لذا عمل فرد مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد و باید با استناد به ماده ۱۹ قانون حمایت که در مقام تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری بوده و در مبحث بعدی بدان خواهیم پرداخت به بیان جرم مورد نظر پرداخت.
بنابراین با توجه به همه این موارد و با توجه به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مؤلفان که در خصوص حق اقتباس مقرر داشته :« نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.»،همچنین با توجه به ذیل ماده ۱۸ که مقرر داشته « … مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد »،نمی توان هر نوع اقتباسی را جرم دانست و اگر اقتباس در حد متعارف و مجاز باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدید آورنده نباشد یا اگر به طرق قانونی اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافقت پدید آورنده راکرده باشد،جرمی واقع نشده است.هرچندکه این امرمی تواند دست متهمان رادرهرگونه اقتباس غیر مجازی باز گذاشته و باعث تضییع حقوق مادی و معنوی مؤلف شود.
بنابراین اقتباس یا استفاده یا استناد به اثر دیگری با رعایت حقوق مادی و معنوی و علمی مؤلف و استناد و انتساب مطالب منقول به او را می توان تحت عنوان اقتباس مجاز و قانونی برشمرد و آن را جایز دانست.
۱-۳-۲٫ ارکان تشکیل دهنده جرم
ماده ۱۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان مقرر می دارد :« انتقال گیرنده و ناشروکسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگر موافقتکرده باشد.»
عمل فرد مرتکب در این ماده عدم اعلام و درج نام پدیدآورنده و انتشار آن به هنگام اقتباس از اثری است که به موجب قانون اجازه اقتباس یا استفاده یا استناد از آن را دارد.همانگونه که مشهود است جرم مورد نظر فقط با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند موجد این جرم باشد.