۲-۲٫ عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی

موضوع اقلیت ها در فقه اسلامی به هیچ وجه به عنوان بیگانه و یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارد مطرح نیست و همچنین هیچگونه زمینه ای برای مشکل اختلاف نژادی و اقلیتی که از نظر نژاد و زبان و یا عناصر دیگری (که تابعیت در حقوق معاصر بر اساس آن تعیین می گردد) با اکثریت اختلاف داشته باشد ، وجود ندارد.
برای توضیح این مطلب باید به مبنای حقوقی و نظریه خاص ایدئولوژی اسلامی در مفهوم تابعیت توجه داشت. در قانون و ایدئولوژی جهانی اسلام مسئله تابعیت و ملیت بر اساس خون و یا زبان و یا خاک و سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست. بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده جامعه اسلامی می باشد.
هر فردی که به عقیده اسلامی معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی محسوب شده و نژاد ، زبان و سابقه تاریخی وی به هیچ وجه در این زمینه مؤثر نیست.
پیامبر گرامی اسلام این حقیقت را با تأکید فراوان در پیام تاریخی حجه الوداع چنین تصریح فرمود:
«یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عندالله اتقاکم لیس لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی ابیض و لا لأبیض علی احمر فضل الا بالتقوی الا بلغت المم فاشهد الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب» ؛ ترجمه : « ای مردم بدانید و آگاه باشید پروردگار همه شما یکی است و همگان از یک پدر و مادر به دنیا آمده اید و آدم نیز از خاک آفریده شده است. یعنی پدر ، مادر ، اصل ، نسب ، ریشه ، ماده و آفریدگار همه شما یکی است و همه شما از یک اصل و ریشه هستید و با هم برادر و برابرید و … »
امیرالمؤمنین علی (ع) در برابر عربی که از تقسیم مساوی غنائم و از اینکه وی با مرد عجمی یکسان بهره برده ابراز ناراحتی می نمود ، فرمود: «انی لا أری فی هذا الغیء فضیله لبنی اسماعیل علی غیرهم».
شاید همین نکته اساسی موجب شده که قرآن بجای ملت کلمه «امت» را بکار برده و جامعه متشکل و در عین حال مختلف از نظر نژادی را امت واحد خوانده است (ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون) ؛ ترجمه : « این است امت شما که امتی یگانه است ، و منم پروردگار شما ، پس مرا بپرستید.»[۳۱]
ان هذه امتکم واحد و انا ربکم فاتقون ؛ ترجمه : « این امت شما امت واحدی است و من پروردگار شما هستم، پس تنها از من بترسید.»[۳۲]
از اینرو در جامعه اسلامی که وحدت فکر و عقیده و اراده ضامن وحدت آن می باشد مشکلی بعنوان اقلیت و یا تبعیضی و یا مشکل نژادی مطرح نمی شود و هرگونه امتیاز لغو می گردد.[۳۳]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۳٫ اقلیت

اقلیت (مصدر جعلی)]عربی[ در لغت به معنای کم بودن

 

۲-۴٫ اقلیت در اصطلاح

جمعیت یا گروهی را می گویند که دارای نژاد یا مذهب یا آداب و رسوم خاصی باشند و در مملکتی زندگی کنند که اکثر مردم آن مملکت دارای آن مذهب یا آن آداب و رسوم نباشند ، مقابل اکثریت.[۳۴]

 

۲-۵٫ حقوق

حقوق دارای دو معنی است:
۱- حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آنرا ترک نماید ، چنانکه گفته می شود ؛ حق نشستن ، حق مالکیت ، استعمال حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد حقوق مزبور را حقوق فردی نیز می نامند.
۲- هقوق قواعدی گفته می شود که در روابط اجتماعی بین افراد حکومت می نماید که به آنها قوانین (بمعنی وسیع کلمه) نیز می گویند. استعمال حقوق در این معنی مجازی است و به اعتبار آنکه قواعد مزبور حکایت از حقوق فردی می نماید به آنها حقوق گویند. چنانچه که گفته می شود. حقوق ملل قدیمه ، حقوق اسلام و امثال آن. حقوق در این معنی همیشه به صیغه جمع استعمال می شود. بحقوق بمعنی بالا حقوق ذاتی نیز می گویند.[۳۵]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۶٫ واژه حق

تعریف لغوی حق براساس فرهنگ لغت عربی ، از نام های خدای تعالی ، ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد ، ضد باطل است.[۳۶] و یاحق ( حَ – ق – ق) در قاموس لغت به معنای ثبوت ، ضد باطل و موجود ثابت[۳۷] ، وجود ثابتی حق . وجود مطلق و غیر مقیدی که به هیچ قیدی تقیید نشده باشد ، یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است[۳۸].

۲-۷٫ مفهوم اصطلاحی حق

در اصطلاح عام ، حکم مطابق با واقع را گویند که بر اقوال و عقاید و مذاهب و ادیان اطلاق می شود[۳۹].

 

۲-۸٫ مفهوم حق در فقه

در متون فقهی برای واژه ی حق ، معانی مختلفی ارائه شده ؛ اما جامع تر از همه آنها این است که «حق» از سنخ سلطنت است ، نه ملکیت ، در فقه وقتی از حق سخن گفته می شود ، نوعی از سلطنت و سلطنت در آن نهفته است: «الحق سلطنهً فعلیهً لایُعقل طِرِفیها بشخصٍ واحدٍ» ؛ حق سلطنت فعلیه ای است که با فرض یک طرف قابل تصور نیست ، بلکه باید قائم به دو طرف باشد یک طرف صاحب حق که از آن منتفع می شود و دیگر آنکه حق بر ذمه اوست و ادای آن را عهده دار است.[۴۰]

 

۲-۹٫ تعریف کفر و کافر

تعریف کفر براساس فرهنگ لغت عربی عبارت است بی ایمانی ، و کافر عبارت است از آنکه نعمت خدا را انکار کند ، ناسپاس.[۴۱]
از نظر اسلام به فردی که دین اسلام را نپذیرفته کافر گفته می شود ، چه پیرو دین توحیدی باشد و چه نباشد.[۴۲] زیرا کفر به معنی انکار کردن و پوشاندن و پنهان کردن است.[۴۳]
بنابراین به کسی که به حقیقت وجود خداوند یا برخی از صفات جلال و جمال او ویا حقیقت اسلام را انکار می کند و آن را پنهان می دارد ، کافر گفته اند.[۴۴]

 

۲-۱۰٫ تقسیم کفار از دیدگاه اسلام

در یک تقسیم بندی کفار به کفار کتابی و غیرکتابی تقسیم می شوند.

 

۲-۱۰-۱٫ کفار کتابی

کفار کتابی یا اهل کتاب یا همان اقلیت های دینی معتبر از نظر اسلام ، پیروان ادیان توحیدی بجز اسلام را گویند و امروز فقط سه گروه آنها ، از نظر دین مبین اسلام اعتبار دارد که عبارتند از: یهودیان ، مسیحیان ، زردتشتیان (حلی، قواعد الاحکام)

 

۲-۱۰-۲٫ کفار غیرکتابی

سایر کفار به جز سه گروه ذکر شده ، کفار غیرکتابی خواهند بود.
تقسیم کفار با توجه به نوع رابطه آنها با حکومت اسلامی:

 

۲-۱۰-۳٫ کفار ذمی

کفاری که با حکومت اسلامی قرارداد ذمه امضا کرده اند.

 

۲-۱۰-۴٫ کفار مستأمن

کفار مستأمن یا معاهد کفاری هستند که از طرف حکومت اسلامی به آنها امان داده شده و یا قراردادی غیر از قرارداد ذمه با آنها بسته شده باشد. [۴۵]

 

۲-۱۱٫ تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی
عکس مرتبط با اقتصاد

(فعالیت های اقتصادی و تجاری اقلیت های دینی)
اسلام به فعالیت های اقتصادی و امور بازرگانی به صورت یک ضرورت حیاتی که مصالح فرد و اجتماع از آن ناگزیر می باشد ارزش و اهمیت فراوان قائل شده و در موارد زیاد به توسعه فعالیت های مشروع اقتصادی توجه و تأکید نموده است[۴۶].
پیامبر اکرم هرگاه با جوانی روبه رو می شد ابتدا از کار و حرفه وی می پرسید و هرگاه فرد بیکاری بود روی از او بر می گرداند و در صورتیکه مرد هنرمند و فعالی بود وی را مورد تشویق قرار می داد و می فرمود ارزش انسان بکار و حرفه او است.
کسانیکه بخاطر اشتغال به امور معنوی و عبادت دست از کار و کوشش برای تأمین نیازمندیهای زندگی کشیده اند هرگز رفتارشان با روش میانه روی اسلام وفق نمی دهد تا آنجا که پیشوایان دین فرموده اند :
«از پیروان ما نیستند کسانیکه دنیای خود را بخاطر آخرت خویش از دست بدهند[۴۷].»
«ثروت چه نیکو یاوری برای پرهیزکاری است[۴۸].»
اسلام با واقع بینی خاص نه تنها فعالیت های اقتصادی را یک حق طبیعی و مشروع برای افراد و انسانهائی که از حق حیات بهره مند می باشند تلقی نموده اصولا آنرا بصورت وظیفه و امر ضروری در بقاء زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بشمار آورده است.
و این حقیقت را اختصاص به مسلمین و جامعه اسلامی نداده و در مورد متحدین و گروه های غیر مسلمانی که به عضویت جامعه اسلامی در می آیند نیز کاملا تأکید نموده است زیرا طبق قانون قرارداد ذمه به اقلیت‌های متعهد اجازه داده شده است که در سرزمینهای اسلامی به فعالیت اقتصادی و تجارت و بازرگانی اشتغال ورزند و به مسلمانان نیز اجازه داده شده به آنان روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشند و در توسعه اقتصاد جامعه اسلامی با یکدیگر تشریک مساعی نمایند و در تمام این فعالیت ها و روابط اقلیت های غیر مسلمان از آزادی و امنیت بهره مند می باشند.
از حقوق به رسمیت شناخته شده اقلیت های دینی ساکن در ایران اسلامی ، حقوق آنان در عرصه اقتصاد ، مانند حق مالکیت ، ارتباطات اقتصادی ، حق کسب و پیشه و حق رفاه نسبی . بدیهی است که بدون وجود برخی از این حقوق امکان زندگی و آسایش افراد فراهم نمی شود و به همین دلیل اقلیت های دینی غیرمسلمان که ساکن کشور اسلامی هستند نیز از این حقوق برخوردارند برخی از آنها عبارت است از:

 

۲-۱۲٫ مالکیت از منظر فقه اسلامی

نظام کلی اقتصاد اسلامی براساس اصل مالکیت و احترام بمالکیت فردی استوار گردیده و انواع فعالیت های اقتصادی و تجارت و معاملات براین اساس تنظیم شده است.
این نظام بدون هیچ گونه تغییر اساسی در مورد متحدین غیر مسلمان جامعه اسلامی اقلیت های مذهبی متعهد نیز برسمیت شناخته شده و بدین ترتیب اصل مالکیت آنان مانند مالکیت افراد مسلمان بطور قانونی مورد احترام قرار گرفته است و چنانکه در نخستین مسئولیت های جامعه اسلامی در برابر تعهدات قرارداد ذمه بیان نمودیم ذمیان اموالشان مانند جان و عرضشان از مصونیت کامل برخوردار بوده و تحت حمایت جامعه اسلامی محفوظ می باشد.
حق مالکیت حتی در مورد اراضی نیز برای اقلیت ها محفوظ است و آنها می تواند از طریق معاملات مشروع زمین یا ساختمان و نظائر آنرا به مالکیت خویش در آورند. اسلام براساس اصل احترام بمالکیت فردی در مورد گروه های متعهد اجازه نمی دهد در ملک افراد کوچکترین تصرف بعمل آید. و هرگونه تصرف در اموال ذمیان بسته برضایت و توافق قبلی می باشد و در این باره اموال منقول و غیر منقول حکم یکسان دارند[۴۹].
هر کس مالک احوال و اشیایی است که به طور مشروع به ملکیّت او درآمده است و در صورت عدم حجر حق هرگونه تصرّفی را در آنها دارد و دیگران از تصرّف در احوال وی منع شده‏اند. این حقوق هیچ ارتباطی با دین و کیش فرد ندارد، بلکه هر کس که حقّ سکونت در کشور اسلامی را دارد از حقّ مالکیت برخوردار است. البته کفّار و افرادی که در جنگ با کشور اسلامی به سر می‏برند احوالشان حکم غنیمت را دارد. به هر حال افراد ساکن کشور اسلامی که با دولت اسلامی پیمانی بسته‏اند احوالشان در پناه حاکمیت بوده و از امنیت کامل برخوردارند. چنانچه حضرت امیرعلیه السلام فرموده‏اند: «لا تَمَسّنَّ مالَ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ ولا مُعاهِدٍ[۵۰]؛ هر گز به مال فردی از مردم نمازخوان یا معاهد (غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می‏کند) دست نزنید». این نهی امام علی‏علیه السلام عام است و هرگونه تصرّفی را شامل می‏شود.
ملاک مشروعیت تملّک بعضی از احوال برای اقلیت‏ها دستورهای دین خودشان است و بنابراین ممکن است چیزی در دین اسلام به ملکیت مسلمانی در نیاید چون مال محسوب نمی‏شود، مانند شراب و خوک، در حالی که همان چیز به ملکیت فردی از اهل کتاب درآید. البته چنانچه در کشور اسلامی زندگی می‏کنند لازم است از خرید و فروش این اشیا در بازار مسلمانان و به طور علنی خودداری کنند. برای این‏گونه موارد در فقه اسلامی قواعدی ویژه پیش بینی شده است که برخی از آن قواعد حکم دینی آنان را برای خودشان لازم الاتباع می‏گرداند پس ملکیّت و خرید و فروش اشیای فوق از اقلیت‏ها به شرط عدم اظهار در بین مسلمانان بلااشکال است و مالکیت آنان نیز در این موارد با همان شرط به رسیمت شناخته می‏شود. بنابراین اگر یکی از مسلمانان ظرف شرابی از آنان را بریزد در حالی که او آن را مخفی می‏داشته، دادگاه، مسلمان را به پرداخت خسارت وارده وادار می‏کند؛ همچنین است غصب یا اتلاف و ایراد خسارت به این اشیا. این در حالی است که همین اشیا اگر در اختیار مسلمانی باشد چون ملکیّت مسلمان بر آنها پذیرفته نیست ، اتلاف یا ایراد خسارت به آنها هیچ ضمانتی را در پی نخواهد داشت.[۵۱] پیامبر اکرم نیز در معاهده مدینه تعرض به احوال معاهدان را ممنوع کردند و این حکم شامل همه اشیایی است که نزد آنان مال محسوب می‏شود و در همین راستا همه را امّت واحده‏ای خوانده‏اند.
نکته دیگر این‏که به چنگ آوردن احوال افرادی که با کشور اسلامی در جنگند از طریق حیله، نیرنگ یا دزدی مشروع نیست، چنانچه فقها دزدی از کافر را مشروع نمی‏دانند. در تاریخ نیز آمده است که در جریان جنگ خیبر قبل از فتح قلعه، چوپان یهودیان خیبر اسلام آورد و گله گوسفندان را نزد پیامبر آورد تا به ایشان تسلیم کند. پیامبر در حالی که همه سربازان گرسنه بودند قبول نکرده و به وی سفارش کردند که این گله در دست تو امانت است و باید به صاحبانش برگردانی؛[۵۲] در حالی که احوال دشمنان پیامبر که با ایشان در جنگ بودند به شمار می‏رفت.

 

۲-۱۳٫ ارتباطات اقتصادی با مسلمانان

با به رسمیت شناختن مالکیت و احوال اقلیت‏ها روابط اقتصادی با آنان نیز چنانچه با اصول و قواعد اسلام تعارضی نداشته باشد مجاز است. در تاریخ اسلام چنین ارتباطاتی بین آنان و مسلمانان و حتی رهبران اسلام به چشم می‏خورد.
و روایت شده است که فردی از امام صادق ‏علیه السلام پرسید: من از فردی یهودی یا مسیحی طلب داشتم، در حضور من شراب فروخت و پولش را خواست عوض بدهی به من دهد، آیا می‏توانم بگیرم؟ امام فرمودند: آری.[۵۳]
مسأله: مسلمان می تواند از نصرانی مالی را به عنوان مضاربه بگیرد. اکراهی در آن نیست؛ چرا که فرد مسلمان جز در آنچه شرع به او اجازه داده تصرف نمی کند. (خلاف شرع انجام نمی دهد).
و شایسته است شخص مسلمان به هنگام قرض شرط کند که آن شخص جز در مواردی که شرع اجازه داده، خرید و فروش نکند. و اگر چنین (شرط) کرد ولی شخص مقابل شراب یا خوک خرید و فروش کرد در هر صورت معامله باطل است؛ چرا که مخالف شرط عمل نموده است. و گرفتن ثمن معامله جایز نیست و اگر بپذیرد ضامن است.
حال اگر شرطی نکرده باشند و شخص قرض گیرنده چیزی بخرد که در شرع جایز نیست، معامله باطل است. و اگربهای ان را پرداخته باشد، ضامن است. چرا که وی چیزی را خریده که در شرع ما مباح نیست.
و اطلاق عقد (قید و شرط قرار ندادن در معامله) مقتضی آن است که برای صاحب مال آنچه را که وی مالک است خریده شود. در غیر این صورت ضامن است.
در صورت اثبات چنین چیزی، اگر مال نقد شد، صاحب مال باید بنگرد اگر دانست قرض گیرنده در امری که از لحاظ شرع ایراد دارد به خرید و فروش پرداخته، نباید سود را بپذیرد. و اگر به مباح بودن سود معامله یقین داشت می تواند آن را بگیرد. و اگر شک داشت مکروه است، هر چند جایز است.
مسأله:اگر شخص مسلمان خود را اجیر کافر ذمی نمود، اگر اجاره در عقد ذمه کافر باشد صحیح است. چرا که حق او در ذمه اش ثبت شده است. و همچنین اگر به صورت مدت دار باشد مثلا شخص مسلمان را برای یک ماه اجیر کرده باشد که به او خدمت کند، صحیح است. و اوقات عبادت شخص مسلمان از اجاره مستثنی می باشد. ( شخص می تواند در اوقات عبادت، به عبادت بپردازد.)[۵۴]
مسأله: هر گاه اهل ذمه کاری را انجام دهد که در شرع اسلام جایز نیست، اگر آن عمل نیز چون زنا و لواط و دزدی و قتل و قطع در شرع آن ها نیز جایز نباشد، حکم این گونه اعمال همانند حکمی است که در بین مسلمانان در بحث اقامه حدود جاری است. چرا که ایشان عقد ذمه را به شرط اجرای احکام مسلمین بسته اند.