نتیجه اصل جبران خسارت را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:
اولاً- مورد بیمه را نمیتوان به بیش از قیمت واقعی آن بیمه کردماده ۱۱ قانون بیمه مقرر می دارد: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در وقوع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استردادنیست؛
ثانیاً: مورد بیمه را نمیتوان معادل ارزش واقعی آن نزد چند موسسه بیمه بیمه کرد و از همه آنها خواست که خسارت را جبران کنند؛
ثالثاً- حقوق بیمه گزار علیه مسئول خسارت به بیمه گر منتقل خواهد شد .
۷-انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر یا اصل قائم مقامی در عقد بیمه وجود دارد
بموجب ماده ۳۰ قانون بیمه، بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.اصل جبران خسارت حکم می کند که بیمه گذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حادثه متوجه او شده است دریافت نکند و موضوع انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر نتیجه و مکمل اصل جبران خسارت است.
۸-در عقد بیمه بیمه گذار دارای نفع بیمه ای است
نفع بیمه ای عبارتست از ذینفع بودن شخص بیمه گذار در بقاء مورد بیمه، به بیان دیگر بیمه گذار باید در عدم تحقق خطر موضوع بیمه ذینفع و علاقمند باشد و وقوع حادثه به او لطمه مالی وارد آورد. بنابراین وجود نفع بیمه ای متضمن دو جزء است یکی علاقمند بودن بیمه گذار به سالم ماندن مورد بیمه و دیگری زیان رسیدن به او از وقوع حادثه که این دو عنصر بر روی هم نفع بیمه ای را تشکیل می دهد. همین جا متذکر می شویم که نفع بیمه ای باید جنبه مادی داشته باشد و علاقه معنوی و غیر مادی از آنجا که قابل اندازه گرفتن به پول نیست نفع بیمه ای به حساب نمی آید.
ماده ۴ قانون بیمه در مقام تعریف مورد بیمه اشعار میدارد که : موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
نتایج لزوم نفع بیمه ای
اگر بیمه گذار هیچگونه نفعی در بقاء مورد بیمه نداشته باشد، ممکن است با فراهم کردن موجباتی وقوع حادثه را تسهیل کند و یا حتی خود عمداً خطر موضوع بیمه را محقق سازد و حال آنکه وقتی بیمه گذار در بقاء مورد بیمه ذینفع باشد نه تنها به ارتکاب عملی در جهت وقوع حادثه دست نخواهد زد بلکه تمام نیرو و کوشش خود را در راه حفظ مورد بیمه و جلوگیری از وقوع حادثه بکار خواهد گرفت نتایج نفع بیمه ای به شرح زیر است :
۱- مصونیت بیمه گر از اعمال عمدی بیمه گذار؛
۲- مواظبت از مورد بیمه ؛
۳- جلوگیری از توسعه خسارت .
۴-۱-بیمه از نظر فقهی
بیمه از علوم نوینی است که در صدر اسلام لااقل بصورت کنونی آن سابقه نداشته است و لذا هر چند بحث درباره مشروعیت و صحت معاملات بیمه در شان و صلاحیت فقها است و صاحبنظران فقه اسلام باید آنرا با محک فقهی بسنجند، لکن از آنجا که بحث حقوقی درباره بیمه بدون اشاره به جنبه های فقهی آن بخش ناتمام خواهد بود، در اینجا به ذکر نظر مخالفین و سپس به نقل عقاید موافقین معاملات بیمه و توجه آنان در جهت صحت معاملات بیمه می پردازیم:
نظریه مخالفین
مخالفین بیمه مخالتف خود را عمدتاً و بطور خلاصه بر دو اصل استوار داشته اند:
۱- چون در معاملات بیمه عامل شانس و اتفاق زیاد دخالت دارد، بنابراین عملیات بیمه در واقع نوعی قمار و شرط بندی است یا شباهت زیادی با قمار و شرط بندی دارد و محکوم به بطلان است.
قبلا اشاره کردیم که مشابهت بیمه یا قمار و شرط بندی از اینجا ناشی می شود که بعضی ها یک قرارداد بیمه را بطور مجرد و انفرادی موردنظر قرار می دهند. بی شک اگر تنها یک قرارداد داشته و فقط در رابطه با بیمه گر و بیمه گذار به بیمه نظر داشته باشیم، چنین قراردادی تفاوت چندانی با قمار و شرط بندی نخواهد داشت و عامل شانس و اتفاق برای بیمه گزار بطور انفرادی وجود دارد. لکن اگر مجموع بیمه گذاران را در حکم یک طرف قرارداد به حساب آوریم و بیمه گر رااداره کننده جمع بیمه گذاران با بهره گرفتن از آمار و حساب احتمالات و فن بیمه بدانیم به این نتیجه میرسیم که عامل شانس برای جمع بیمه گذاران از یک طرف و بیمه گر از طرف دیگر وجود ندارد و لذا در مجموع بیمه از حالت قمار و شرط بندی خارج می شود.
۲- در تعهد طرفین عدم تعادل و نابرابری وجود دارد. بیمه گر حق بیمه ناچیزی دریافت میدارد و در مقابل یا اصولا خسارتی نمی پردازد و یا خسارتی بیش از حق بیمه و گاهی چند هزار برابر آن می پردازد. و لذا بیمه معامله ای ضروری است . اگر فقط حق بیمه ای که یک بیمه گذار می پردازد با تعهد بیمه گر مقایسه کنیم تعهد طرفین نامتعادل خواهد بود لکن با توجه باینکه حق بیمه ای که بیمه گذار می پردازد متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه است و بیمه گر هم در واقع فروشنده اطمینان است باین نتیجه میرسیم که این عدم تعادل جنبه ظاهری دارد.
در مقابل تردید عده ای از فقها در مورد صحت معاملات بیمه نظر غالب موید صحت و بلا اشکال بودن معاملات بیمه است. ما در زیر نظر امام خمینی را در اینخصوص عیناً نقل می کنیم.
نظر امام خمینی
امام در مقابل سئوال” بیمه معامله سابقه دار نیست، معاملاتی که در زمان پیغمبر و ائمه سابقه ندارد، چنانچه نتوانستیم آنرا تحت معاملات معمول یعنی بیع، اجاره، هبه، صلح و غهره قرار دهیم آیا آن معامله قابل اشکال نیست؟”
می فرمایند: اولا عده ای آنرا از قبیل ضمانت و ضمان بعوض ( که یکی از معاملات محصوره است) قرار داده اند.
ثانیاً: برفرض که معامله سابقه دار نباشد، به چه دلیل باید معامله سابقه داشته باشد. البته در زمان صدر اسلام بیشتر معاملاتی که امروز متداول است جریان داشته ولی تعهدی نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادی که بین دو نفر صورت می گیرد آنرا تنفیذ کرده چه سابقه دارد باشد و چه نباشد مگر آنکه دلیل بر خلافی داشته باشیم.
ودر جواب به سئوال اینکه ممکنست این اشکال به ذهن بیاید که اشیاء بیمه شده اکثراً صحیح و سالم می مانند و از همین جهت است که عقد به تاسیس موسسه بیمه می پردازند، چون می دانند که حوادث نادر الوقوع است. بنابراین اکثر اوقات پولی که برای بیمه داده می شود چیزی در مقابلش قرار ندارد؟
چنین پاسخ می دهد:
به این اشکال می توان جواب داد که در معامله لازم نیست همیشه در برابر پول چیزی باشد ، مثلا شما منزلی را اجاره می کنید ولی در آن سکونت و استفاده های دیگر نمی کنید در عین حال اجاره منزل را می پردازید و از اینکه در این مدت از آن استفاده نکرده اید، معذور نیستید.در مسئله بیمه هم همینطور است، این قرارداد عقلانی است و این تعهد نزد عقلا ارزش دارد و هر چند که نادر است ولی تضمینی است که در خور اهمیت می باشد.
شرایط اساسی عقد بیمه، وظایف بیمه گذار، تعهد بیمه گر و پایان قرارداد
شرایط اساسی عقد بیمه
شرایط اساسی عقد بیمه همان شرایط چهارگانه ایست که در ماده ۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله در نظر گرفته شده است، بدین توضیح که شرایط اساسی عقد بیمه عبارتست از:
۱- قصد طرفین و رضای آنها. ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله، که ما کار برد هر یک از این شرایط را در عقد بیمه بررسی خواهیم کرد.
۱- قصد طرفین و رضای آنها
طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار باید قصد انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد ودر انجام معامله مکره باشند.در اینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه های اجباری مطرح شود. زیرا در بیمه های اجباری اغلب بیمه گذاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده میشود که چون بیمه های اجباری بر مبنای مصلحت و منافع اجتماعی برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولاً طبق صریح ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲- طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید برای انجام معامله اهلیت داشته باشند.
اهلیت بیمه گر برای انجام معاملات بیمه
اهلیت بیمه گر تا حدی روشن و بدون ابهام است. بموجب ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت. و ماده ۱ لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری که در تیرماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم کلیه موسسات بیمه کشور ملی اعلام شدند. و اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیمه را جزء بخش دولتی شناخته است.و طی مصوبات قانونی مبنی بر فعالیت بخش خصوصی در زمینه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیت در این زمینه بنابراین انجام بیمه نه تنها بوسیله شرکتهای سهامی عام دولتی و یا ملی شده امکان پذیر است و بخش خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی هم اهلیت انجام معاملات بیمه را دارند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اهلیت بیمه گذار
اصولاً هر شخص حقیقی یا حقوقی که اهلیت انعقاد قرارداد و اهلیت انجام معامله داشته باشد میتواند با بیمه گر قرارداد بیمه منعقد کند. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام میدارد:
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
بیمه گذار باید علاوه بر اهلیت قانونی انجام معامله بشرح ماده فوق دارای نفع بیمه ای نیز باشد.
بر طبق ماده ۵ قانون بیمه بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.بنابراین بیمه گذار یعنی شخصی که بیمه گر قرارداد بیمه منعقد می کند ممکن است یا اصیل باشد یا از طرف صاحب مال یا ذیفنع نمایندگی داشته باشد و یا مسئول حفظ اموال مورد بیمه باشد.
انجام بیمه بوسیله نماینده
نمایندگی ممکن است بصورت عام یا بصورت خاص باشد. بعضی مواقع امکان دارد نماینده بطور کلی و عموماً دارای نمایندگی و اختیار مداخله در دارائی شخص را داشته باشد و یا اینکه نمایندگی او منحصر به امر خاص و معینی باشد.منشا این نمایندگی هم خواه بصورت عام یا خاص، ممکن است از خود شخص باشد یا برابر قانون موضوع بیمه باید معلوم باشد.
موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد. موضوع در قرارداد بیمه افاده دو معنی دارد یکی مورد بیمه، یعنی مال یا شخصی که بیمه می شود. دیگر خطر یا حادثه ای که در صورت تحقق آن بیمه گر ملزم است زیان وارد را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد
مدت بیمه
در بند ۵ ماده ۳ قانون بیمه ابتدا و انتها بیمه نیز بعنوان یکی از اموری که باید صریحاً در قرارداد قید شود آورده شده است. از آنجا که بیمه گر در فاصله بین شروع و ختم بیمه متعهد جبران خسارت خواهد بود و در خارج از مدت مذکور تعهدی ندارد. بنابراین عدم ذکر مدت در بیمه نامه موجب نامعلوم بودن موضوع تعهد خواهد بود. بعبارت دیگر مدت نیز جزئی از معلوم و معین بودن موضوع قرارداد بیمه است.
تعهدات بیمه گذار عبارتست از:
۱- اعلام کیفیت خطر موضوع عقد به بیمه گر ۲- پرداخت حق بیمه ۳- مراقبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت ۴- اعلام تشدید خطر ۵- آگاه ساختن بیمه گر از وقوع حادثه که ما هر یک از این موارد را بطور جداگانه ای نسبتا به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱- وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه
خطر از عناصر اصلی و عمده تشکیل دهنده بیمه و علت وجودی آن است . بیمه گر با توجه به درجه اهمیت خاطر، تعهدی را در قبال بیمه گذار بعهده میگیرد. بنابراین اولین وظیفه ای که بعهده بیمه گذار محول شده است اعلام تمامی کیفیات و خصوصیات خطر به بیمه گراست ، بنحوی که اطلاع از این کیفیات بیمه گر را در وضعی قرار دهد که بتواند خطر را بدرستی ارزیابی کند و با شناخت کامل آن نسبت به رد یا قبول بیمه تصمیم بگیرد و در صورتیکه تصمیم به قبول بیمه گرفت با آگاهی و وقوف کامل درباره آن حق بیمه و شرایط مناسب را تعیین و به بیمه گذار پیشنهاد کند.
حدود تعهد بیمه گزار در اعلام خطر موضوع بیمه
اطلاعاتیکه بیمه گر باید در خصوص خطر موضوع بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد با دو صفت زیر مشخص میشود:
اولا باید به بیمه گرا اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را بدرستی ارزیابی کند؛
ثانیاً این اوضاع و احوال باید بر بیمه گذار معلوم باشد.
بطلان عقد بیمه
اصولاً عقد زمانی محکوم به بطلان است که یکی از شرایط اساسی آن یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع عقد، مشروعیت جهت آن وجود نداشته یا معلول باشد. قانونگذار تخلف بیمه گذار را در ردیف یکی از شرایط اساسی عقد بیمه قرار داده است. در صورت از بین رفتن یکی از شرایط صحت عقد قرارداد بیمه گر می تواند قراردادبیمه را باطل و نه تنها وجوه دریافتی از بابت حق بیمه قابل برگشت نبوده می تواند تمامی حقوق خود و اقساط عقب افتاده حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کند.
کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه .
اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار در اظهارات خود در خصوص کیفیت خطر بدون سوء نیت و بدون قصد فریب بیمه گر مرتکب تخلف شده است، بیمه گر دارای حقوق زیر خواهد بود:
۱- دریافت حق بیمه اضافی از بیمه گذار و ادامه قرارداد؛
۲- فسخ قرارداد؛
۳- ابقاء قرارداد بدون دریافت حق بیمه اضافی .
کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه
در صورتیکه بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب کشف شود دیگر بیمه گر حق مطالبه حق بیمه اضافی یا حق فسخ عقد بیمه را نخواهد داشت بلکه در اینصورت خسارت به نسبت حق بیمه ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شد و حق بیمه ای که اگر بیمه گر بر اوضاع و احوال واقعی خطر واقف بود تعیین میشد پرداخت خواهد شد این قاعده که در قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر شده است اصطلاحاً به قاعده نسبی ماده ۱۳حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار میگیرد.
پرداخت حق بیمه
گفتیم که قرارداد بیمه قراردای معوض است و تعهد هر یک از طرفین قرارداد ما به ازاء تعهد طرف دیگر است مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه گذار پرداخت حق بیمه است. ماده یک قانون بیمه اشعار میدارد که بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه از طرف دیگر جبران خسارت یا تادیه وجه معین را بعهده میگیرد.
چگونگی پرداخت حق بیمه
علی الاصول حق بیمه باید نقداً و در اقامتگاه بیمه گر پرداخت شود، مگر آنکه بیمه گر با پرداخت آن بصورت اقساط حق یا در محلی جز اقامتگاه وی موافقت کرده باشد
زمان پرداخت حق بیمه

برای