۲-۱- در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ” کارگاه های دایر که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ” و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان تأمین اجتماعی دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲- در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .
توجه : کارگاه های که منحصرا برای انجام کار موضوع پیمان دایر می شود در زمره کارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .
با توجه به عدم ارتباط سایر موارد با موضوع رساله از ذکر آنها صرف نظر می گردد.
ب- کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان
۱- در مواردی که کارفرمایان (واگذارندگان کار) حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به مأخذ مندرج در تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تامین اجتماعی که قبلا به آن اشاره شد (۱۵درصد یا ۷درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به کسر و نگهداری ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید . بدیهی است واگذارندگان کارکه به ترتیب این بند عمل می نماید کماکان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند .
۲- در مورد پیمانهایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانکار در طول اجرای قرارداد فقط می بایست لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ ۹/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
۳- در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.
۴- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد مأخذ (درصد ) حق بیمه موضوع تصویب نامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به مأخذ ۱۵ درصد ، ۷ درصد پرداخت شده باشد ، همچنین در مواردی که مأخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیست های ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس مأخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
۵- چنانچه پیمانکار بابت ماه یا ماه های خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع ویا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خودداری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانکار وصول خواهد شد .
فصل سوم
ریشه بروز اختلافات و
اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشان
پس از بیان کلیات ، تعاریف و چارچوب قراردادهای ساخت و ساز که در فصول قبل به آنها پرداخته شد ، مشخص گردید پیمان های دولتی از یک اصول و رویه خاص که همان “پیمان” می باشد پیروی می نمایند و چنانچه هر یک از متعاقدین از اصول مشخص شده تخطی نماید ، طرف دیگر قادرخواهد بود با اعمال حق خویش ، خسارت وضرر و زیان وارده را مطالبه ویا جبران نماید. لذا ریشه یابی و شناخت بروز اختلافات حقوقی در هر مرحله از اجرای قرارداد ، نیاز به بررسی و تحلیل علل حادث شده در همان مرحله و مقطع زمانی را می طلبد که در ذیل بصورت مجزا به آنها پرداخته خواهد شد :
۳-۱- مبحث نخست – ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا
۳-۱-۱- گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه
هر چند برخی از مفاهیم ذیل در فصول گذشته تشریح گردید ولی از آنجا که مفاهیم کلیدی زیر در ذهن دست اندرکاران ساخت و ساز کشور ، بنابر اقتضائات و شرایط حاکم دستخوش تغییر گردیده ، لذا بی مناسب نیست که تعاریف عرفی و منطقی آن ها مرور شود :

منظور از مناقصه ، ایجاد فضایی منطقی برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ها و تخصص های مختلف است تا بتوان طرحهای مختلف عمرانی ، بویژه طرحهای بزرگ ، را به شایسته ترین پیمانکاران با نرخ های منطقی واگذار کرد.

منظور از پیمانکار ، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که با داشتن امکانات و تجهیزات کافی و استخدام مهارت های لازم ، بتواند در یک یا چند رشته مشخص از عهده اجرای طرحهای عمرانی در همان رشته ها بر آید.

منظور از نرخ و بهای قرارداد ، مجموعه اقلام ریالی متناظربا شرح کارهای موضوع قرارداد است و این تناظر وقتی معنا دارد که رابطه ای منطقی و واقعی بین شرح هر کار یا هر قلم از کار و نرخ نظیر آن وجود داشته باشد.

منظور از مدت قرارداد ، دوره ای است که اجرای کامل موضوع قرارداد ، نه به طور تصوری و الزامی ، بلکه بر اساس روش های اجرایی معقول ، با در نظر گرفتن احتمالات رکود و توقف های ناگزیر کارهای هر قرارداد ، که به صورت جداگانه برآورد می شود.

منظور از کارفرما ، دستگاه مناقصه گذاری است که با سرمایه متعلق به بخش های غیر خصوصی ، برای گزینش پیمانکار اقدام می کند.

منظور از مهندس مشاور ، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که خدماتی نظیر مهندسان مشاور را در قراردادهای دولتی ارائه می کند.

منظور از عامل چهارم یا مجری ( MC )[53]، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که به دلیل داشتن تجربه و تخصص کافی در امر مدیریت طرح های ساختمانی ، در مقام مجری قرارداد از طرف کارفرما منصوب می شود و خدمات کارفرمایی را با اختیارات کافی انجام می دهد.[۵۴]

شرح و تحلیل مشکلات مناقصه ها

با توجه به مقدمه بالا به نظر می رسد که ریشه مسائل و مشکلات در برگزاری مناقصات ، نادیده گرفتن یا به هم ریختن عمدی یا سهوی تمام یا بعضی از مفاهیم مذکور باشد. ممکن است کارفرمایان به دلایلی مسئول این امر تلقی نشوند؛ اما پیکره دولت و سازمان های اجرایی کشور که به هر حال در چارچوب قانون و مقررات انجام وظیفه می کنند ، مسئول ایجاد شرایطی هستند که طی آن ، اصول و مبانی لازم الرعایه در برگزاری مناقصات و اجرای پیمان ها ، که با حفظ چارچوب مفاهیم مذکور در مقدمه ، ممکن است نادیده گرفته شوند. در زیر به مواردی از این قبیل اشاره می شود:

سازمان های کارفرمایی مختلف ، روش هایی را برای احراز صلاحیت پیمانکاران برمی گزینند که کاملا با روش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تفاوت دارد. علاوه بر این ، بسیاری از شرکت های پیمانکاری که با سرمایه دولت ، نیروهای مسلح ، بنیادها و غیره تشکیل شده اند ، بدون ارزیابی ، حائز همه صلاحیت های لازم برای شرکت در هر مناقصه با هر مبلغ هستند. گزینش پیمانکاران واجد صلاحیت برای شرکت در مناقصه های بزرگ ، عملا منوط به نظر مقامات کارفرمایی است ، نه نتایج ارزیابی صلاحیت آن ها.

در حال حاضر که غیر از مناقصه روش دیگری برای انتخاب پیمانکار ایرانی مجاز نیست ، باید اصول این روش به دقت رعایت شود. روش اجرای پیشنهادی پیمانکار که حاکی از تجربه و دانش فنی اوست (پیشنهاد فنی)، باید همراه با نرخ معقول پیشنهادی (نه حداقل نرخ)، ملاک برنده شدن باشد؛ اما دیده می شود که بعد از مناقصه ، دوباره از نفرات اول تا سوم خواسته می شود که در نرخ پیشنهادی خود تجدید نظر کنند تا به حد و نظر کارفرما برسد.

اسناد و مدارک مناقصه ها باید به حدی کامل باشند که پیمانکار بتواند پیشنهاد خود را بر اساس آنها تنظیم و ارائه کند. در طرحهای بزرگ که تهیه اسناد به این ترتیب به زمان زیادی نیاز دارد ، کارفرمایان ترجیح می دهند که بر اساس برآوردی مقدماتی و شرایطی غیر قطعی ، کار را به مناقصه بگذارند و پیشنهاد نرخ بگیرند. طبعاً هر پیشنهادی تحت این شرایط ، با تغییراتی که حین اجرا رخ خواهد داد ، از اعتبار می افتد و کار به اختلاف می کشد.

برای آنکه نرخ های پیشنهادی از حدودی که تابع سیاستگذاری اقتصادی دولت است فراتر نروند ، فهرست پایه در اغلب مناقصات بزرگ ، ملاک پیشنهاد نرخ هستند. از آنجا که طبق مقدمه های فهرست ، نرخ های مندرج در آن ها ، قیمت های میانگین اند ، لذا چنین فهرست بهایی نمی تواند برای کارهای بزرگ که احجام برخی اقلام آن ها بالغ بر میلیاردها تومان می باشد ، ملاک منطقی و دقیقی به حساب آید.از طرف دیگر ، محدود کردن شرکت کنندگان در این قبیل مناقصات به رعایت سقف ۱۰٪ اضافه بر فهرست پایه ، مفهومی جز ایجاد محدودیت پیشنهاد ندارد و با فضای منطقی مناقصات برای رقابت سالم پیمانکاران تناقض آشکار دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد

در طرحهای بزرگ که استفاده از عامل چهارم (MC) متداول شده ، باید دقت کرد که انتخاب بر طبق قواعد ملی و در صورت لزوم قواعد بین المللی صورت پذیرد.

حضور شرکت های دولتی ، نظامی و بنیادی ، همراه با پیمانکاران خصوصی در مناقصات بزرگ دولتی ، موجب می شود که فضای مناقصه از حالت استقلال و عدم وابستگی خارج شود وتحت عنوان حفظ منافع دولت ، در حقیقت ، منافع مدیران این شرکت ها مورد توجه قرار گیرد و مفهوم رقابت لوث گردد.

هرگاه اهمیت ساخت و ساز در ابعاد مختلف اقتصاد کشور برای تصمیم گیرندگان و مسئولین مملکت روشن باشد ، آنان باید شاخص هایی را برای انتخاب مدیران اجرایی طرحهای بزرگ تعیین کنند؛ به نحوی که سرنوشت طرحهای مهم مملکتی در دست کسانی باشد که دارای تخصص ، تعهد و مدیریت سالم هستند و هیچ مصلحت و ملاحظه ای را بر پیشبرد طرح ترجیح نمی دهند. بدیهی است که بعد از انتخاب و انتصاب چنین مدیرانی ، تغییر و تعویض آنان تا تحویل موقت طرح ، به صلاح نیست. لذا باید ضوابطی نیز برای جابجا کردن مدیران طرحهای بزرگ ، تعیین و تصویب گردد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.