به موجب این اصل سیاست ها و تدابیری که به وسیله کشورهای عضو اتخاذ شده و تأثیری بر تجارت دارند باید به نحو مقتضی توسط اعضا منتشر شود. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکت های تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند. ثبات و قابل پیش بینی بودن دو اصل مهم برای توسعه و رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود و در پرتوی این دو اصل سرمایه گذاری انجام گرفته و فرصت های شغلی ایجاد می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن سازمان عمدتا بر رفتار تلافی جویانه توسط کشورهای دیگر استوار است و این نوع ضمانت اجرا در صورتی مؤثر است که کشورهای دیگر به صورت شفاف از مقررات موجود و سیاست های اتخاذ شده در سایر کشورهای عضو آگاهی پیدا کنند. (شیروی، ۱۳۹۰، ص ۹۹)

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت

از نظر تاریخی، عضویت در سازمان جهانی تجارت به دو صورت امکان پذیر بوده است. این دو شیوه به عضویت اولیه و عضویت از طریق الحاق مشهور هستند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و نیز جامعه اروپایی هستند که در مهلت دو ساله پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن سازمان برای پذیرش اعضا مفتوح بوده، به عضویت آن سازمان درآمده اند. از این رو در سال ۱۹۹۷ پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت با ۱۲۸ عضو بسته شد. از ۱۲۸ عضو حدود ۷۰ کشور در حال توسعه، ۳۰ کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی، ۳ قلمرو گمرکی (هنگ کنگ و ماکائو و جامعه اروپای) و بقیه، کشورهای توسعه یافته بوده اند. اعضای اولیه را معمولاً «اعضای اصلی» نیز می نامند.
مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت، نه تنها کشورها بلکه هر «قلمرو گمرکی» مستقل که بر روابط تجارت خارجی و سایر موضوعات مرتبط با موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت حاکمیت کامل داشته باشد، می تواند به عضویت در سازمان جهانی تجارت درآید. به همین دلیل در میان اعضای اولیه سازمان جهانی تجارت نام سه قلمرو گمرکی دیده می شود. (رضایی، ۱۳۹۰، ص ۲۴)
با بسته شدن پرونده عضویت اولیه در سال ۱۹۹۷، سایر کشورها و قلمروهای گمرکی که علاقمند به عضویت در سازمان جهانی تجارت بودند می بایست مراحل الحاق به سازمان را طی می کردند. از آن زمان تاکنون ۲۴ کشور و یک قلمرو گمرکی (چین تایپه) موفق شده اند مراحل الحاق را به پایان رسانده و به عضویت سازمان جهانی تجارت درآیند. برخی از این کشورها مذاکرات الحاق خود را در چارچوب گات آغاز نموده و با شکل گیری سازمان جهانی تجارت مذاکرات الحاق را در چارچوب سازمان جهانی تجارت ادامه داده و به پایان رساندند. (رضایی، ۱۳۹۰، ص ۲۴) الحاق چین به سازمان جهانی تجارت بدین صورت بوده است. این کشور مذاکرات خود را در سال ۱۹۸۷ شروع و در سال ۲۰۰۱ به پایان رساند و به سازمان جهانی تجارت پیوست.
جدای از عضویت اولیه و عضویت از طریق الحاق، نوع دیگری از حضور در سازمان به نام وضعیت «ناظر»[۱۰] تعریف گردیده است. موافقت با اعطای این گونه از وضعیت در سازمان جهانی تجارت بیشتر با هدف آشنایی با ساختار، وظایف، مقررات و فرایندهای تصمیم گیری در آن سازمان صورت می گیرد. وضعیت ناظر در سازمان جهانی تجارت خود به دو شیوه امکان پذیر است.
در شیوه اول، کشورها و قلمروهای گمرکی خارج از سازمان می توانند درخواست خود را به عنوان ناظر ارائه نمایند که در صورت موافقت با این درخواست، برای یک دوره ۵ ساله به عنوان ناظر در سازمان حضور خواهند داشت و باید طی این مدت خود را برای شروع مذاکرات الحاق آماده نمایند. البته این دوره ۵ ساله می تواند با درخواست کتبی ناظر و تصویب شورای عمومی تمدید شود.
در شیوه دوم کشورهای متقاضی الحاق، درخواست الحاق خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه داده که در صورت تصویب از سوی شورای عمومی، گروه کاری الحاق تشکیل شده و به صورت خودکار به عنوان ناظر شناخته می شوند و این وضعیت تا زمان پایان مذاکرات الحاق و پیوستن به سازمان جهانی تجارت به عنوان عضو اصلی ادامه خواهد داشت[۱۱]. هم اکنون ۳۰ کشور در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت به شمار می آیند.
ناظر حق رأی ندارد اما حق برخورداری و استفاده از اسناد منتشر شده سازمان جهانی تجارت و شرکت در اغلب نشست ها (به استثنای کمیته امور اداری، مالی و بودجه و کمیته مربوط به موافقت نامه های چند جانبه محدود) را دارد. ناظر نیز همانند سایر اعضای سازمان جهانی تجارت باید سهم بودجه سالانه خود را پرداخت نماید. حق وضعیت ناظر در سازمان معادل حق عضویت پایه تعریف شده است.

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت

بدون شک عضویت در سازمان جهانی تجارت علی رغم پیچیدگی های فراوان و دشواری هایی که برای متقاضی الحاق به همراه دارد، مزیت های فراوانی نیز دارد که عبارتند از:
۱- به کارگیری موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت عموماً منجر به افزایش فرصت های تجاری برای کشورهای عضو می گردد.
۲- اصول چند جانبه ای که سختگیری شدیدتری به همراه دارند. محیط تجاری امن تر و قابل پیش بینی تری را تضمین می نمایند و اطمینان بیشتری در روابط تجاری فراهم می آورند.
۳- تنها اعضا می توانند ازحقوق مندرج در موافقت نامه های سازمان استفاده نمایند.
۴- موافقت نامه های سازمان شفافیت سیاست ها و روش های تجاری شرکای تجاری را قویاً افزایش داده، بدین وسیله موجب ارتقای ثبات روابط تجاری می گردد.
۵- اعضا برای دفاع از منافع و حقوق تجاری خود به ساز و کار حل اختلاف دسترسی دارند.
۶- عضویت از طریق مشارکت مؤثر در مذاکرات تجاری چند جانبه سازمان، باعث پیشرفت منافع تجاری و اقتصادی اعضا می گردد.
در برخی موارد، توافقات تعرفه ای، تعهدات در بخش خدمات و دیگر جنبه های رژیم تجاری اعضای سازمان در قالب موافقت نامه های منطقه ای یا دوجانبه به غیر اعضا نیز تسری پیدا می کند. کشورهای غیر عضو در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذاری که از چنین ترتیباتی نیز استفاده نمی کنند با شرایط به مراتب بدتری مواجه هستند. به نظر می رسد انگیزه بسیاری از کشورهای متقاضی الحاق بیشتر گریز از شرایط نامناسب برای کشورهای غیر عضو و همچنین زدودن تصویر منفیِ «بیرون از نظام بودن» ـ بخصوص از دید سرمایه گذاران بالقوه ـ است (Mattoo, 2008, p. 76). موارد ذیل از جمله تأثیرات تجاری مستقیم عدم عضویت می باشد.
منسوجات و پوشاک: کشورهای غیر عضو از موافقت نامه منسوجات و پوشاک سازمان و به طور اخص از حذف تدریجی سهمیه بندی های ترتیبات الیاف چندگانه و غیرآن و همچنین افزایش نرخ رشد سهمیه های محصولاتی که تحت محدودیت در دوره ده ساله گذار قرار دارند، بهرمند نخواهند شد. علاوه بر این، کشورهای غیرعضو ممکن است همان طور که هم اکنون نیز اتفاق افتاده با محدودیت های جدید برای صادرات منسوجات و پوشاک خود بدون مهلت زمانی روبرو گردند. (Matsushita, 2006, p 90)
کشاروزی: در بسیاری از موارد، کشورهای غیر عضو از حداقل های دسترسی که تحت موافقت نامه کشاورزی و جداول دسترسی به بازار اعضای سازمان برای دیگر اعضا ممکن است، منتفع نخواهند شد. به عبارت دیگر، صادرات کشاورزی آنها به علت نظام تعرفه ای اعضای سازمان مواجه با تعرفه های بالاتر خواهد شد. موافقت نامه کشاورزی استفاده از محدودیت های مقداری برای واردات کشورهای عضو سازمان را محدود ساخته است. با وجود این، بعضی از کشورهای مهم تجاری مقرره های قانونی خود که پیش از دور اروگوئه وجود داشته اند را مبنای تحمیل محدودیت های مقداری برای واردات محصولات کشاورزی از کشورهای غیرعضو قرار می دهند. (Matsushita, 2006, p 90)
اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی: برابر موافقتنامه های «ضددامپینگ» و «یارانه ها و اقدامات جبرانی»، اعضای سازمان حق استفاده از «آزمون خسارت» را در تحقیقات ضددامپینگ و عوارض جبرانی دارند. چنین حقی برای واردات از کشورهای غیرعضو در مقررات اجرایی بعضی از کشورهای مهم تجاری دیده نشده است.
علاوه بر این، کشورهایی که اقتصاد غیربازار دارند، با اقدامات ضددامپینگ تبعیض آمیزی مواجه می شوند که خاص آنها طراحی شده است و این کشورها اقدامات محدودی برعلیه چنین قوانینی می توانند انجام دهند.
اقدامات حفاظتی: مقررات پایه ای «موافقت نامه حفاظت ها» (منظور اقدامات حفاظتی مبتنی بر اصل دولت کامله الوداد با مستثنیات محدود، حذف تدریجی ترتیبات محدودیت های داوطلبانه صادرات و رویه های محکم برای مشاوره و اعلان اقدامات حفاظتی است) به کشورهای غیرعضو تسری پیدا نمی کند که خود می تواند به تبعیضی بیشتر نسبت به آنها در نظام تجاری بین المللی منجر شود. بعضی از کشورهای مهم تجاری به اقدامات تبعیض آمیز در مورد کشورهای با اقتصاد دولتی یا «اقتصادهای غیر بازار» ـ اقتصادهایی که سابقاً از برنامه ریزی متمرکز برخوردار بودند ـ ادامه می دهند. تحت اصول و مقررات سازمان، چنین اقداماتی را نمی توان علیه یک کشور عضو به کار گرفت مگر در موارد نادری که کشور متقاضی الحاق این تبعیض را به طور خاص در گزارش گروه کاری خود و در پروتکل الحاق بدون مخالفت بپذیرد یا به عدم اجرای تعهدات ماده ۱۳ موافقت نامه مراکش بین این کشور و یک کشور عضو سازمان که از چنین مقرراتی استفاده می کند توسل جسته شود.
مسأله دیگر که شماری از کشورهای متقاضی الحاق یا متقاضی عضویت به صورت ناظر با آن مواجه هستند. غلبه بر مخالفت های سیاسی بعضی از اعضای مهم سازمان است. مخالفت هایی که بعضاً براساس قوانین داخلی این کشورها به منظور انزوای کشور متقاضی در روابط بین الملل بخصوص از راه های اقتصادی ـ تجاری ابراز شده است و به این ترتیب از ادغام کشورهای هدف در سیستم تجاری چند جانبه عملاً جلوگیری به عمل می آورند.( UNCTAD, 201, p. 7)

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت

بند اول؛ الحاق

رویه معمول برای الحاق یک کشور به سازمان جهانی تجارت، در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت مطرح شده است. طبق ماده ۱۲ این موافقت نامه، هر کشوری می تواند متقاضی عضویت در این سازمان باشد، و برای این که کشوری بتواند عضو این سازمان شود، دو شرط مهم ضروری است. اول این که کشور متقاضی بایستی علاوه بر موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، تمام موافقت نامه های چند جانبه پیوست آن را نیز بپذیرد، مگر چهار موافقت نامه[۱۲]، که جنبه اختیاری دارند و فقط در رابطه با کشورهایی که آن ها را بپذیرند لازم الاجرا می باشند، و دوم این کشور متقاضی باید با سازمان (کشورهای عضو) در مورد شرایط الحاق به توافق برسد. (صادقی یارندی و طارم سری، ۱۳۸۵، ص ۴۴)
در زمانی که کار گروه تشکیل شده در ارتباط با کشور متقاضی در حال تجزیه و تحلیل سیاست ها و عملکرد تجاری کشور مزبور است، کشورهای عضو ذینفع نسبت به این رابطه، ممکن است با کشور متقاضی وارد مذاکرات چندجانبه تحت نظارت کار گروه شوند. این مذاکرات ممکن است دو یا چند جانبه باشد که عمدتا پیرامون کاهش تعرفه های گمرکی توسط کشور متقاضی است. کشورهای عضو اجازه نمی دهند عضوی بدون اعطای امتیازات لازم از کاهش تعرفه ها و دیگر تسهیلات مقرر منتفع شود. دو توجیه برای چنین درخواستی وجود دارد. اولا با توجه به مقررات سازمان جهانی تجارت، به محض اینکه کشوری به سازمان ملحق می شود آن کشور از کلیه تخفیفات و تسهیلات موجود بهره مند می شود که در طول سالیان دراز کشورهای عضو به دست آورده اند. ثانیأ مذاکرات راجع به کاهش تعرفه ها اصولا متقابل و بر اساس اصل داد و ستد انجام شده و هر کشوری تعرفه های خود را به ازای کاهش تعرفه های دیگر کاهش داده است. (Van den Bossche, 2007, p. 54 )
بر این اساس، کشوری که می خواهد به سازمان ملحق شده و از کاهش تعرفه های به دست آمده و سایر امتیازات بهره مند شود، باید متقابلا تعرفه های خود را کاهش داده و امتیازات دیگری برای کشور عضو برقرار کند. هدف از این مذاکرات دو جانبه و چند جانبه رسیدن به یک توافق است که بر مبنای آن، کشور متقاضی در قبال بهره مند شدن از امتیازات تعرفه های پایین موجود، تسهیلات و امتیازاتی را از طریق کاهش تعرفه های گمرکی برای سایر اعضا برقرار کند. (شیروی، ۱۳۷۹، ص ۹)
در صورتی که عضویت کشور متقاضی قبول شود، یک پروتکل الحاقی باید مورد مذاکره قرار گیرد. این پروتکل در بردارنده تعهدات و شرایطی است که برای عضویت و الحاق آن کشور در نظر گرفته شده است. هم چنین این پروتکل مسائل و مشکلاتی را مورد توجه قرار می دهد که کشور متقاضی ممکن است در ارتباط با اجرای تعهدات متقبل شده با آن مواجه شود. جدول های امتیازات و توافق های مربوط به کاهش تعرفه ها به پروتکل پیوست شده و برای امضا توسط کشور متقاضی و دیگر اعضا آماده می شود. پروتکل و مدارک ضمیمه آن به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت ضمیمه خواهد شد. زمانی که کشور متقاضی رسماً به دبیرکل سازمان اطلاع دهد که پروتکل الحاقی و ضمایم آن مورد قبول است، آن کشور عضو سازمان جهانی تجارت خواهد شد.

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت

ایران هیچ گاه عضو گات نبوده است[۱۳]. بحث جدّی راجع به عضویت ایران در گات، اولین بار در سال ۱۳۷۰ در قالب لزوم گسترش روابط بین المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. شورای عالی اقتصاد در اجلاس ۱۴ مرداد ۱۳۷۰ خود، از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه، بررسی به عمل آورد (وزارت امور اقتصادی و دارائی، ۱۳۸۳، ص ۶۵). تهیه ی این گزارش در ۲۸ دی ۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن گفته شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد، ولی در درازمدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد. این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مقررات صادرات و واردات) با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در عین حال، پیشنهاد کرد که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، لذا شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه ی گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر برخوردار شود و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه ی تقاضا مخالفت کردند و در نهایت دولت ایران تقاضای عضویتی ارائه نداد.
دومین باری که موضوع الحاق ایران به گات مطرح شد، در جلسه ی شورای عالی اقتصاد در تیرماه ۱۳۷۲ (ژوئیه ی ۱۹۹۳) بود، اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا مذاکرات دور اروگوئه پایان پذیرد و از نتایج آن اطلاع حاصل شود. پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه، کمیته ای مرکب از نمایندگان ۲۱ وزارت خانه و سازمان دولتی تشکیل شد تا منافع و مضار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را بررسی و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی کند. این کمیته هم چنین مأمور شد تا «گزارش جامع تجاری» ایران را تهیه نماید؛ لذا گزارش خود را در خرداد ۱۳۷۴ (ژوئن ۱۹۹۵) به دولت تقدیم کرد. در این گزارش، کمیته ی مذکور با مفید ارزیابی کردن الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، اظهار عقیده کرده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست؛ چرا که با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تأثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو هم نباشیم. بر همین اساس در ۱۹ ژوییه ۱۹۹۶ (۲۸ تیر ۱۳۷۵) درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شد. (امید بخش، ۱۳۸۹، ص ۴۷)
تا مدت ها پس از تسلیم درخواست عضویت، دعوتی از ایران برای ارائه ی گزارش رژیم تجاری و شروع مذاکرات به عمل نیامد. تقاضای ایران برای اولین بار در جلسه ی ماه مه ۲۰۰۱ (خرداد ۱۳۷۹) شورای عمومی مطرح شد و نماینده ی آمریکا با ابراز این که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این خصوص انجام نداده است، درخواست کرد رأی گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا، و گاه اسرائیل، با شروع مذاکرات مخالفت کردند؛ بدین ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با مخالفت آمریکا، ۲۲ بار رد شد تا این که در نهایت تلاش های ایران در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ (پنج شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴) به بار نشست و تمام ۱۴۸ عضو سازمان جهانی تجارت ـ از جمله آمریکا ـ موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آغاز شود. به عبارت دیگر، اعضا موافقت کردند که ایران «عضو ناظر» این سازمان شود. (فیروزی، ۱۳۸۴، ص ۱۳۸)
گزارش رژیم تجاری ایران توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری (ویرایش دهم) در زمستان ۱۳۸۷ تهیه و ارائه آن به سازمان جهانی تجارت، در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. این گزارش در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ توسط مقامات وزارت امور خارجه به پاسکال لامی، مدیر کل سازمان جهانی تجارت تقدیم شد[۱۴].
پس از آنکه گزارش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران میان تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت توزیع شد، با سپری شدن مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه سازمان در ژانویه ۲۰۰۹ (۲۸ دی ۱۳۸۸) و دریافت حدود ۷۰۰ سؤال از سوی برخی از اعضا، دبیرخانه مبادرت به تنظیم و یکپارچه سازی سؤالات کرده و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۸ پرسش های مزبور را برای دفتر نمایندگی ایران در ژنو ارسال نمود.

دانلود