مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال ۱۳۹۲،گزارش سازمان های مردم نهادی که که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست،منابع طبیعی،میراث فرهنگی،بهداشت عمومی، و حمایت از حقوق شهروندی است.
عکس مرتبط با محیط زیست
و- اعلام و اخبار کسی که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم دارای جنبه عمومی است.
مطابق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری حاکم و ماده۶۵ قانون جدید هرگاه کسی اعلام نماید که ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد. ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمیتوان شروع به تحقیق نمود مگر اینکه صحت ادعا موجود باشد.

پایان نامه رشته حقوق

ه- اظهار و اقرار متهم
مورد فوق نیز از جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری و پاسگاه انتظامی است. در این مورد مأمورین بایستی به دو نکته توجه داشته باشند:
۱-در صورت اقرار یک فرد به ارتکاب جرم باید بلافاصله مراتب را صورتجلسه و در صورت مشهود بودن جرم پرونده تشکیل و در صورتی که شرایط جرم مشهود فراهم نبود، موضوع را به مقام قضایی جهت کسب تکلیف گزارش نمایند.
۲-اظهار و اقرار متهم زمانی میتواند مبنای تشکیل پرونده باشد که مقرون به صحت باشد و برای مأمورین پس از بررسی صحت و سقم اظهار و اقرار، صحیح بودنش به اثبات برسد[۷۵].
ر- اعلام و اخبار اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
معمولاً افراد از طریق تماسهای تلفنی (مانند ۱۱۰) و یا مکاتبه و یا حضوری از وقوع جرم خبر میدهند. این موارد نیز میتواند منجر به تشکیل پرونده در کلانتری و پاسگاه انتظامی گردد. در این گونه موارد، واحد انتظامی از طریق واحدهای گشت خود میبایست در خصوص صحت و سقم موضوع بررسیهای لازم را انجام که آیا جرمی به وقوع پیوسته است؟ از مصادیق جرم مشهود میباشد؟ و آنگاه از طریق پلیس خدمات قضایی کلانتری تحقیقات مقدماتی را انجام و پرونده تشکیل گردد.
ز- گزارش و نامههایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست.
در صورتی میتواند مبنای شروع به رسیدگی و تشکیل پرونده قرار گیرد که دلالت بر امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی نماید و یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیقات کفایت کند.(ماده ۶۷ قانون جدید)
ی- اعلام مقامات رسمی
دیگر از طرف کسب اطلاع از وقوع جرم، اطلاع دادن وقوع جرم توسط مقامها و اشخاص رسمی است. ماده ۲۹ ق.آ.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری سال ۱۳۷۸ تصریح کرده است. «مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضائی یا معاون وی اطلاع دهند.»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۴-۴٫ اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی

بطور کلی کلانتری ها و پاسگاه‌های انتظامی در تشکیل پرونده قضایی موارد ذیل را نیز باید رعایت کنند:
۱-طرز تشکیل پرونده
۲-نحوه تشکیل پرونده: در جرایم مشهود و غیر مشهود تابع مقرراتی است که در مبحث گذشته بطور مشروح و مستند به قوانین گردید. در هر حال هیچ پرونده ای نباید بدون ورود به سیستم ارجاع کلانتری یا پاسگاه تشکیل شود.
۳-مرجوعه های ارسال از مراجع قضائی: کلانتری ها طبق قانون موظفند به عنوان ضابط قضایی در همه وقت شکایات کتبی و یا شفاهی را بپذیرند، لکن در جرایم غیر مشهود نباید بدون اخذ دستور قضایی شروع به تحقیقات یا احضار متهم یا متهمان نمایند و صرفا می بایست موضوع را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.
۴-گزارش نهایی: گزارش نهایی پرونده می بایست حاوی کلیه مطالب پرونده اعم از اظهارات شاکی و متهم و گواهان، معاینات محلی، و تحقیقات محلی و نظریه کارشناسان و اهل خبره و .. باشد. این گزارش می بایست بنحوی باشد که قاضی رسیدگی کننده را از مطالعه سایر اوراق پرونده بی نیاز نماید. [۷۶].
۵-برگ شماری:کلیه اوراق پرونده ها می بایست برگ شماری و ممهور به مهر مخصوص برگه شماری باشند. شماره هر برگ باید در پشت اوراق پرونده باشد. به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از احتمال مفقود شدن اوراق پرونده مسلما پرونده ها از شکل مناسب و نظم و ترتیب در چینش اوراق برخوردار خواهد شد و رسیدگی قضایی و دسترسی بعدی را تسهیل خواهد بخشید.
۶-پوشه پرونده: کلیه پرونده های متشکله باید دارای پوشه جداگانه باشد. پشت جلد پوشه جهت آگاهی قاضی رسیدگی کننده و همچنین سهولت در بررسی و پیگیری پرونده ها پوشه نویسی شود.
۷-بدل پرونده: در هنگام تشکیل پرونده، برگ بازجویی از طرفین و گزارش های نهایی را در دو برگ تنظیم نموده و قبل از ارسال، نسخه ثانی تفکیک و به طور مرتب و با اخذ رسید به بایگانی تحویل خواهد شد. [۷۷].
۸-پرونده های تحت پیگرد: مطابق قانون در صورتی که قاضی رسیدگی کننده پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به کلانتری اعاده نماید، کلانتری ها موظفند در اسرع وقت نسبت به انجام دستورات قضایی اقدام نمایند این گونه پرونده ها را پرونده های تحت پیگرد یا تحت اقدام می نامند.
۹-پرونده های مهلت دار: در صورتی که قاضی رسیدگی کننده برای تکمیل و ارسال مجدد پرونده وقت خاصی را تعیین نمود و یا اجرای دستور قضایی موکول به سپری شدن زمان مشخصی باشد این نوع پرونده‌ها باید در فایل یا قفسه جداگانه تحت عنوان مهلت دار نگهداری تا به موقع امکان پیگیری و ارسال آن مقدور باشد.
۱۰-پرونده های مکاتباتی: در صورتی که انجام دستورات قضایی مستلزم مکاتبه رسمی با مراجع یا اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، کلانتری ها به عنوان ضابط قضایی می بایست بلافاصله اقدام به مکاتبه و پیگیری تا وصول پاسخ و حصول نتیجه بنماید. این نوع پرونده ها نیز در فایل جداگانه نگهداری تا امکان پیگیری بموقع و مکاتبه مستمر میسر باشد.
۱۱-کلیه اموا ل مکشوفه، توفیقی، مجهول المالک، بلاصاحب صرفاً می بایست به تنظیم صورت مجلس در پلیس خدمات قضایی و در محلی مطمئن و مناسب نگهداری و مراتب در دفتر مربوطه ثبت شود. اموال مکشوفه و توفیقی و مجهول المالک باید بلافاصله با تشکیل پرونده یا همراه پرونده اصلی به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال و کسب تکلیف شود. نگهداری هر نوع مال بدون تعیین تکلیف قضایی ممنوع است.

۲-۲-۵٫ میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین

در این بخش با ذکر مقدمه ای به اعتبار گزارش ضابطین ،ادله اثبات دعوا تعریف اماره و انواع آن، اعتبار قضایی امارات و میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و قانون جدید ۱۳۹۲ پراخته شده است .
یکی از قرائن و امارات موجب حصول ظن برای قاضی گزارش ضابطین دادگستری است {البته در صورتی که گزارش و اصله مؤید سایر قرائن و امارات موجود باشد } اگر گزارش ضابطین دادگستری برخلاف اوضاع و احوال بوده یا با ادله دیگر در تعارض باشد نه تنها موجب حصول ظن برای قاضی نیست بلکه قابل ترتیب اثر نخواهد بود حتی ممکن است پاره ای اوقات گزارش خلاف واقع آنها تحت پیگرد قانونی قرار گیرد بنابراین زمانی گزارش ضابطین دادگستری قابلیت اسناد دارد که توأم با قرائن دیگرو با اوراق و محتویات پرونده ،گواهی گواهان ،نظریه کارشناس اظهارات طرفین، اظهارات ناظرین واقعه و… تطبیق داشته باشد .
ارزش و اعتبار گزارش ضابطین دادگستری برحسب نوع گزارش نوع جرم شخصیت متهم یا فرد موضوع گزارش نیز فراق دارد به عنوان مثال در حدود گزارش ضابطین دادگستری قابل ترتیب اثر نیست مگر آنکه مامورین مربوط به عنوان گواه وبا لحاظ مقررات مربوط به شهود و شهادت در دادگاه حاضر و مراتب را گواهی دهند که در این صورت موضوع تحت عنوان «گواهی گواهان» مورد استفاه قرار می گیرد.
دربرخی موارد ممکن است گزارش ضابطین دادگستری در حکم اظهار نظر کارشناسی باشد ودر صورتی که مخالف قوانین و اوضاع و احوال نباشد قابل استفاده خواه بود مانند نظریات اداره تشخیص هویت در بررسی آثار انگشت خط و امضاء و تطبیق اسناد اصیل و مجعول ویا اظهار نظر اداره اسلحه شناسی در باب تطبیق پوکه و مرمی مکشوفه از صحنه جرم با صلاح های متعلق به متهمین یا مظنونین یا نظریات کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی در خصوص تصادفات و اصالت خودروها که در این صورت نظریات آنان از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار است و معمولا در آراء و احکام دادگاه های مختلف اعم از بدوی تجدید نظر و دیوان عالی کشور مورد استفاده قرار گرفته و به آنها استناد می نمایند.
در خصوص نقش و تأثیر گزارش ضابطین دادگستری ماده ۳۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری سا ل ۱۲۹۰مقرر داشته بود:” ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه ویاراپرت اشخاص که برای تحقیق این امر مقرر شده اند یا بواسطه اظهار مطلعین از واقعه به ضمیمه تحقیقات محکمه حاصل می شود”.
ماده ۳۲۴ همان قانون نیز تصریح داشته بود:” در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگرآنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد[۷۸].”
پیش از آنکه به نقد این نظریه بپردازیم، لازم است بطور مختصر مطالبی را در مورد ادله اثبات دعوا، تعریف اماره ، انواع اماره و ارزش قضایی امارات بیان کنیم.

۲-۲-۵-۱٫ادله اثبات دعوی

اساساً اثبات دعاوی بوسیله ارائه دلیل صورت می‌پذیرد و مطابق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع به آن استناد می‌کنند. در خصوص انواع دلایل و اعتبار قضایی آنها دو سیستم عمده وجود دارد:
الف)سیستم ادله قانونی
در این سیستم ادله اثبات دعوی قبلاً بوسیله قانونگذار احصاء گردیده و محدوده اعتبار هر یک از دلایل در قانون تعیین شده است و قاضی الزاماً باید برای رد یا اثبات ادعا، دلایل مزبور را نصب‌العین قرار دهد. در سیستم ادله قانونی، دلایل، نقش اصلی در تعیین سرنوشت محاکمه دارند و قاضی در صورت ارائه دلیل در چهارچوب قانون ملزم به صدور رأی می‌باشد؛ هر چند که در قضیه مطروحه شخصاً به قناعت وجدان دست نیافته باشد. [۷۹]
دکتر شیخ‌نیا[۸۰]، از حقوقدانان معاصر، درخصوص ادله قانونی می‌گوید:
«ادله قانونی برهشت قسم است: اقرار- اسناد کتبی- شهادت- امارات- قسم- تحقیق محلی- معاینه محلی و کارشناسی، این دلایل به اعتبار منشأ به چهار دسته تقسیم می‌شود:
۱-ادله‌هایی که منشأ آن خود اصحاب دعوی هستند و شامل اقرار، اسناد و سوگند می‌باشد.
۲- ادله‌ای که منشأ آن اشخاص ثالث می‌باشند و شامل گواهی (شهادت) تحقیق محلی و کارشناسی است.
۳- ادله‌ای که منشأ آن ادراک مستقیم قاضی است و شامل معاینه محلی و امارات قضایی می‌باشد.
۴- ادله‌ای که منشأ آن فرض قانونی است که عبارت از امارات قانونی می‌باشد
ب) سیستم ادله اخلاقی یا معنوی
در این سیستم برخلاف سیستم قانونی، به دادرس اجازه داده می‌شود که با توسل به هرگونه دلایلی که او را به حقیقت راهنمایی کرده و باعث حصول علم و قناعت وجدان در وی می‌شود، حکم پرونده را صادر نماید. در این سیستم راه های کشف واقعیت به نظر قاضی واگذار شده است.
ج) سیستم دلایل در حقوق جزای اسلامی
با توجه به ماهیت جرایم در حقوق جزای اسلامی و تفاوت‌های بارز موجود بین حدود و قصاص با تعزیرات، ادله اثبات دعوی نیز برحسب مباحث مربوطه مختلف است. در خصوص حدود و قصاص به نظر می‌رسد که حقوق جزای اسلامی از سیستم ادله قانونی پیروی می‌کند؛ به عنوان مثال، دلایل اثبات زنای مستوجب حد، صرفاً بینه شرعی (شهود مرد عادل به تعداد مصرحه در شرع) و اقرار می‌باشد. در قذف و قیادت نیز بینه و اقرار تنها دلایل اثبات جرم مستوجب حد هستند (منتها با نصاب کمتر). در حالی که در حد سرقت علاوه‌بر اقرار و شهادت، علم قاضی نیز از راه های اثبات جرم است. در قتل عمد، علاوه‌بر اقرار، شهادت و علم قاضی، قسامه نیز به ادله اثبات دعوی اضافه می‌گردد.
در مجموع، ادله فقهی اثبات دعوی در اسلام عبارتنداز: اقرار، علم قاضی، شهادت، سوگند، و سوگند همراه با شهادت. ادله ذکر شده میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است و دودلیل خاص دیگر نیز فقط برای امور کیفری وجود دارد که شامل قسامه و لعان می‌باشد. [۸۱]
در زمینه تعزیرات، حقوق اسلامی از سیستم ادله اخلاقی یا معنوی پیروی می‌کند و دست قاضی در پذیرش دلایل باز است. به نظر می‌رسد نظریه مورخ ۱/۴/۱۳۴۴ کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره کل حقوقی قوه قضاییه، که در زمان صدور بطور مطلق در خصوص کلیه امور کیفری صادر گردیده بود، در حال حاضر صرفاً بر جرایم تعزیری صدق می‌کند و در خصوص حدود و قصاص قابل انطباق نمی‌باشد. نظریه مذکور حاکی است:
«در امور جزایی مدارک و دلایل احصا شده و محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول و یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه‌ای می‌تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق به اوضاع و احوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضی است. چنانچه ممکن است در موردی اقرار صریح و مصرانه متهمی را تلقینی و غیرواقع کند و بالعکس در مورد دیگر، گواهی طفلی صغیر را با انطباق بر اوضاع و احوال کافی برای ثبوت اتهامی تشخیص دهد».
دکتر محمود آخوندی[۸۲] با نقل نظریه فوق، اضافه کرده است که در امور کیفری، دلایل احصا نشده است و محدود نیست و قاضی تحقیق باید هر گونه دلیلی، قرینه و اماره‌ای را که ممکن است در ایجاد ایمان معنوی قاضی به وقوع جرم مفید باشد یا برائت متهم را برساند، جمع‌ آوری کند. البته اظهارنظر ایشان در خصوص حدود و قصاص صادق به نظر نمی‌رسد. پس کوتاه سخن آ‌نکه، در حقوق کیفری اسلام در باب حدود و قصاص، سیستم ادله قانونی حاکم است و در تعزیرات، سیستم ادله اخلاقی یا معنوی.

۲-۲-۵-۲٫تعریف اماره و انواع آن

اماره در لغت به معنی علامت، نشانه، وقت و وعده‌گاه آمده است. در فقه اسلامی اماره به چیزی گفته می‌شود که: اولاً جنبه کاشفیت از چیزی دیگری را داشته باشد؛ مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مذکور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد. ثالثاً قانون‌گذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. در علم حقوق نیز اماره مفهومی مشابه با مفهوم فقهی آن دارد. مطابق ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. اماره از حیث منشأ حصول آن به دو نوع تقسیم می‌کنند: اماره قانونی و اماره قضایی.

۲-۲-۵-۲-۱٫اماره ی قانونی

اماره ی قانونی به معنای آن است که قانون، امر ممکن یا محتملی را صحیح فرض می کند و مبنای آن، غلبه یا حکم عقل است و قانون با این اماره، حالتی ثابت و استوار به وجود می آورد و قاعده ای می سازد که نمونه های مشابه نیز مانند آن فرض می شوند به گونه ای که مدعی نیازی ندارد برای اثبات آن حالت، دلیلی اقامه کند و تصریح قانون، مهم ترین رکن اماره ی قانونی است به گونه ای که هیچ اماره ای بدون قانون یافت نمی شود. به همین جهت اماره ی قانونی را باید به صورت محدود تفسیر کرد و از توسعه ی دامنه ی آن یا مقایسه با اماره های دیگر پرهیز نمود. اماره ی قانونی را قانون تعیین می کند پس برای شناخت آن ها باید به قانون مراجعه کرد و قاضی در آن نقشی ندارد.
این که گفته می شود مبنای اماره، غلبه یا ظن است، بدین معناست که اگر کسی سؤال کند چرا تصرف یک مال، دلیل مالکیت شخص متصرف می باشد؟ پاسخ می دهیم؛ چون اغلب اشخاصی که مالی را در تصرف خویش دارند، مالک آن هستند یا هرکس متصرف مالی باشد، این ظن را به وجود می آورد که مالک آن است. [۸۳]
ماده ۱۳۲۲ ق.م. در تعریف اماره قانونی آورده است: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل موارد ۳۵ و ۱۰۹و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر». و نیز به موجب ماده ۱۳۲۳ ق.م. و با توجه به توان اثباتی عام گواهی ،امارات قانونی در کلیه ی دعاوی معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد قانون، امر مجهولی را از یک امر معلوم به دست می آورد و هر کس که این اماره به نفع او باشد به دلیل دیگر برای اثبات ادعایش نیاز ندارد بلکه این طرف مقابل است که باید دلیل بیاورد. اماره های قانونی گاهی برای مصالح عمومی وضع می شوند مانند اعتبار امر مختومه (اگر آن را اماره ی قانونی بدانیم) و گاهی برای مصلحت افراد است.

۲-۲-۵-۲-۲٫اعتبار اماره ی قانونی

اماره‌های قانونی تمام اعتبار خود را از قانون به دست می آورند یعنی وقتی دلیلی بر اثبات امری نبود، اماره قانونی را باید دلیل اثبات دانست و به همین جهت است که اصل در اماره ها آن است که خلافشان قابل اثبات باشد. اثبات خلاف اماره قانونی به معنای اثبات بطلان آن به صورت کلی نیست به گونه ای که نص قانونی نسخ شود بلکه اثبات خلاف حالت خاصی مورد نظر است که طرف دعوا درصدد اثبات آن است یعنی اماره قانونی در این مورد خاص، مطابق با واقع نیست. همچنین در این مقام می توان در حصول شرایط قانونی اماره خدشه وارد کرد. می توان خلاف اماره ها را به گونه های مختلفی همچون اقرار ذی نفع، نکول از سوگند، سند، شهادت و اماره های قضایی اثبات کرد اما در پاره ای قوانین، دلیل های اثبات خلاف، منحصر در وسایل خاصی شده است مثلاً دعاوی کم اهمیت را با شهادت نیز می توان اثبات کرد. این در مورد اماره های ساده است اما اثبات خلاف اماره های مطلق در هیچ صورتی جایز نیست حتی اگر کسی که اماره به نفع اوست اقرار نماید که مفاد اماره با واقعیت تطبیق نمی‌کند. [۸۴]

۲-۲-۵-۲-۳٫اماره قضایی

اماره قضایی به معنای آن است که قاضی، امر مجهولی را از یک امر معلوم در دعوایی که نزد او مطرح است، استنباط کند و این استنباط در تمام مواردی که اماره قانونی مطلق وجود ندارد، امکان پذیر است. ماده ۱۳۲۴ ق.م در تعریف اماره قضایی آورده است:«اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». امارات قضایی را قانون تأسیس ننموده بلکه به صلاحدید دادرس واگذار شده اند. دادرس از طریق برخی «نشانه ها» کوشش می کند با استنتاجی کم و بیش طولانی، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید
با توجه به اینکه قاضی اختیار گسترده ای برای احراز واقعیت دارد، اماره های قضایی اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اماره قضایی نیز همچون اماره قانونی، بار اثبات دعوا را میان طرفین آن، جابجا می کند و از اعتبار قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می کاهد. [۸۵]

۲-۲-۵-۲-۴٫اعتبار اماره ی قضایی

اعتبار اماره ی قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از «نشانه» یا «نشانه ها»ی خارجی در دادرس پرونده به وجود می آید؛ به دیگر سخن، ارزیابی «نشانه» یا «نشانه ها» (اوضاع و احوال) علی القاعده «شخصی» بوده و «نوعی» نمی باشد. در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در این دادرس اطمینان ایجاد می کند می‌تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد؛ حتی دادرس می تواند از «نشانی» اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین اثری نداشته است؛ بی آنکه لازم باشد علت آن را اعلام نماید. از سوی دیگر چون به هر حال اوضاع و احوالی در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس اطمینان نسبی به وجود آورد، دادرس باید در رأیی که صادر می نماید آن‌ ها را مشخص کند. پرسش این است که آیا ارزیابی دادرس از اوضاع و احوال می تواند مورد پاس داشت (کنترل) مرجع عالی قرار گیرد؟ در حقوق ایران باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داده شود. در حقیقت اگر چه ارزیابی اوضاع و احوال و درجه‌ی تأثیر آن در اثبات امر مورد ادعا به صلاحدید دادرس است، اما به «دلخواه» او نمی باشد. در نتیجه اگر «نشانه» یا «نشانه»هایی که در رأی آمده و دادرس به استناد آن‌ ها امر مورد ادعا را محرز اعلام نموده، در نظر مرجع عالی از ویژگی مزبور برخوردار نباشند، رأی صادره درخور نقض یا فسخ خواهد بود. البته در موارد ویژه‌ای قانونگذار مداخله نموده و «نشانی» را مشخص نموده تا دادرس بتواند، چنانچه «نشانه» یا «نشانه»‌های دیگری وجود داشته باشد، واقعیت امر مورد ادعا را تشخیص دهد؛ برای نمونه هرگاه یکی از طرفین به وجود سندی نزد خود اعتراف نماید، اما علیرغم درخواست طرح مقابل دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند، به موجب ماده ۲۰۹ ق.ج. «… دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند». به موجب ماده ۲۱۰ همان قانون نیز دادگاه می تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را « از قراین مثبته ی اظهار طرف» او قرار دهد. در ماده ۲۲۴ ق.ج. نیز آمده است که «دادگاه می تواند» خودداری از حضور منتسب الیه سند را که برای استکتاب به دادگاه دعوت شده، «قرینه ی صحت سند» بداند. امارات مزبور را باید امارات قضایی به شمار آورد و نه امارات قانونی؛ زیرا امارات قانونی به دادرس تحمیل می شود و در استناد به آن ها اختیاری ندارد؛ در حالی که نصوص مزبور، به روشنی دادرس را در قرینه گرفتن «نشانه» های مزبور مختار قرار داده است.

۲-۲-۵-۲-۵٫مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی