و) ارتباط بین دولت و شهروندان :(G2C)الگویی بین دولت و توده مردم میباشد که شامل بنگاههای اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان میباشد. این الگو یکی از مولفههای دولت الکترونیک میباشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ز) ارتباط بین دولتها :(G2G)این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینههایی شبیه واردات و صادرات میباشد. دو طرف مبادله حکومت می باشند یعنی دو کشور متفاوت که یکی تحت عنوان فروشنده دیگری خریدار است.حوزه این مدل تجاری در عرصه تجارت بین الملل میباشد و معاملات خارجی کشورها را در برمیگیرد. این شیوه تجاری جدید میباشد. از معاملات این شیوه تجاری معاهدات و تفاهمنامهها بین کشورها و پروژههای بینالمللی قابل ذکر است.
البته باید گفت که انواع بالا کاملاً مستقل از هم نیستند و گاهی که تأکید بر خرید و فروش ندارند، در قالب کسب و کار الکترونیک میآیند.[۷۲]
۲-۳-۴: اینترنت و بیع الکترونیک
اینترنت نوعی شبکه است. به همین دلیل قبل از پرداختن به مفهوم اینترنت، به تعریف و مفهوم شبکه میپردازیم. شبکه در لغت به معنای توری و شبک به معنای به هم وصل کردن آمده است.[۷۳] معنای شبکه در ارتباط با اینترنت تا حدودی با معنای لغوی آن یکسان است؛ و به معنای اتصال از نوع ابزارهای الکترونیکی از جمله کامپیوتر است. اینترنت شبکهای عظیم و وسیع است که از به هم پیوستن شبکههای مختلف محلی در سراسر دنیا تشکیل شده است و به این خاطر تعبیر برخی از آن، شبکه جهانی است.[۷۴]
وجود شبکهای از ابزارهای الکترونیکی مانند رایانه و ابزارهای دیگر، موردی است که در تجارت الکترونیک مورد توجه است. اگرچه اینترنت در توسعه و گسترش تجارت الکترونیک و همگانی شدن آن نقشی متمایز دارد، ولی تصور اینکه تجارت الکترونیک بدون اینترنت امکانپذیر نباشد، تصوری اشتباه است. زیرا سیستم پرداخت الکترونیک و انتقال وجه از سال ۱۹۶۰ به بعد در بانکها مرسوم بوده است،[۷۵] در صورتی که اینترنت در آن سالها موجودیتی نداشت. با این اوصاف میتوان اذعان نمود؛ شبکه ارتباطی الکترونیکی در تجارت الکترونیک اساس و پایه مبادلات را تشکیل میدهد.
اینترنت، شبکههای داخلی بانکها، شرکتها و … از جمله شبکههایی هستند که در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرند. همانگونه که بیان نمودیم؛ تجارت الکترونیک به اینترنت وابسته نیست ولی از آنجاکه عموم افراد به این شبکه گسترده دسترسی دارند و تجارت الکترونیک بیشتر از این طریق صورت میگیرد، اینترنت در این عرصه جایگاه مهمی کسب نموده است.
۲-۴: قرارداد الکترونیک
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجرد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل میشود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، میتواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار میآورند.
اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوریهای نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفتهاند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ نظم عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظامهای حقوقی به بسترسازی تقنینی آن مبادرت ورزیدهاند. در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.
۲-۴-۱:تعریف
منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی[۷۶] یا ایجاد یک ماهیت حقوقی[۷۷]. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیرمعین میشود.[۷۸] در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر میباشد. عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه «الکترون» است. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترونها و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام میشود. پس میتوان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک.
۲-۴-۲: قرارداد الکترونیک و مبادله الکترونیک[۷۹]
طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمریکا، مبادله الکترونیک عبارت است از «عمل یا مجموعهای از اعمال حادث به صورت الکترونیک بین دو یا چند شخص در ارتباط با انجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت یا اموال دولتی»[۸۰] بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک دارد زیرا بسیاری از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام میگیرد صرفاً انتقال اطلاعات است و هر داده پیامی نمیتواند موجد آثار حقوقی و مسئولیتساز باشد.[۸۱]
بنابراین، اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر استعمال میشوند لیکن آنچه که در این تحقیق مورد توجه قرار میگیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همچون «قراردادهای مجازی»[۸۲] و «قراردادهای آن لاین»[۸۳] نیز گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک به کار برده میشوند و معنای یکسانی از آنها مستفاد میگردد.
علاوه بر این، در قانون تجارت الکترونیک ایران که در برگیرنده مجموعه قواعد و مقرراتی در خصوص مبادلات الکترونیک است، در فصل دوم که به تعاریف اختصاص یافته از اصطلاح دیگری تحت عنوان «عقد از راه دور»[۸۴] نام برده شده که طبق تعریف عبارت است از: «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با بهره گرفتن از وسایل ارتباط از راه دور»[۸۵] لیکن، اصطلاح مذکور در هیچ جای قانون مذکور استعمال نشده است که به نظر میرسد، اصلاحات نهایی بدون توجه به حذف اصطلاح عقد از راه دور صورت گرفته است. البته در مواد ۳۷ و ۴۷ عبارت معامله از راه دور به کار گرفته شده است بنابراین برای اینکه عمل قانونگذار لغو تلقی نشود باید اصطلاحهای «عقد از راه دور» و «معامله از راه دور» را مترادف دانسته و آنها را ناظر به مبادلات الکترونیک بدانیم.[۸۶]
۲-۴-۳: ماهیت قراردادهای الکترونیک
با توجه به تحولات چشمگیری که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است، دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیتهای تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنها میتوانند از طریق فناوریهای نوین الکترونیک نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. طرف مقابل نیز میتواند از همین طریق پاسخ داده و یا پیشنهاد جدیدی مطرح سازد. حال چنانچه از این طریق بین طرفین عقدی تشکیل شود از آن به عنوان «تشکیل عقد بین غائبین» نام بردهاند.[۸۷]
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
عقد غائبین در مقابل عقد حاضرین استعمال میشود. منظور از عقد حاضرین این نیست که طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند بلکه منظور عقدی است که طرفین آنرا به طور مشافهه منعقد میکنند اعم از اینکه در یک مجلس باشند یا در دو مکان مختلف[۸۸] مثل عقد با تلفن که هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند ولی چنین عقدی از جهت زمان تشکیل، منطبق با عقد غائبین نیست ولی همین عقد از لحاظ مکان تشکیل، جزء عقود غائبین خواهد بود.[۸۹]
بنابراین عقد غائبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور بوسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس، … انجام میشود. این عقود که طرفین، عقد را به طور مشافهه واقع نمیسازند عقود مکاتبه نیز نام گرفتهاند.[۹۰]
عقودی که از طریق اینترنت منعقد میشوند نیز از جمله عقود بین غائبین محسوب میشوند زیرا اولاً عقد بهطور مشافهه انجام نمیشود و از طریق واسطههای الکترونیک صورت میپذیرند و ثانیاً در عقود مذکور ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود دارد.
اگرچه قانون مدنی ایران در مورد عقد غائبین ساکت است ولی نمیتوان در صحت آن تردید کرد زیرا عرف تجاری آنرا پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمیشود. مضافاً اینکه در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر اینکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد. بنابراین عقود بین غائبین را باید حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای الکترونیک نیز که در زمره عقود غائبین قرار میگیرند، صحیح و معتبر هستند. اگرچه قراردادهای مذکور موجب تسریع روابط تجاری بین افراد میشوند و گسترش تجارت داخلی و بینالمللی را نیز به دنبال دارند ولی به دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای یکدیگر ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتی را نیز در روابط طرفین ایجاد کنند.
۲-۵: امضای الکترونیکی[۹۱]
۲-۵-۱: تعریف
قانونگذار ایران، امضاء را تعریف نکرده است. فقط در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در بیان اعتبار و مصداق آن در نوشته مقرر میدارد: «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .» با این وصف، امضاء بر نوشته و یا سند، به آن اعتبار دلیل نسبی میبخشد. بنابر تعریف برخی از حقوقدانان، امضاء عبارت است از ترسیم علامت خاصی و یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن.[۹۲] طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد شده، نوشته بدون امضاء جز به عنوان قرائن، دلیل سندی معتبر شناخته نمیشود. لذا مفاد نوشته قرارداد تا وقتی که به امضای طرفین نرسد، فاقد اعتبار خواهد بود.[۹۳] در قراردادهای کتبی، امضاء به عنوان اعلام اراده نهایی هریک از طرفین محسوب میشود، لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طرف قبولکننده، به عنوان اعلان اراده تلقی میشود و قرارداد وی با طرف ایجاب کننده، همان لحظه منعقد میگردد.[۹۴] امضای الکترونیکی، عبارت است از دادههای الکترونیکی به شکل ارقام و یا حروف، به منظور بیان اراده نهایی و تشخیص هویت شخصی که بر پیوست نوشته الکترونیکی اضافه میشود. بعضی از نویسندگان، امضای الکترونیکی را در مفهوم عام کلمه بدین ترتیب تعریف نمودهاند: «امضای الکترونیکی، عبارت از رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت فرستنده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل میدهد.» گرچه در قانون مدنی و قوانین ناظر بر قواعد قراردادها و تعهدات تعریفی از امضای نشده است ولی به مقتضای خصوصیات منحصر به فرد معاملات الکترونیکی، که بیان ارادهها در آن به طور معمول به طور الکترونیکی(داده پیام) ظاهر و منتقل میشود، تعریف و تشخیص امضاء و درجه اعتبار آن ضروری است.[۹۵]
۲-۵-۲: امضای الکترونیک مطمئن
بر طبق ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال یک امضای الکترونیک پیشرفته امضایی است که:
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
هویت امضاکننده را فاش سازد.
تحت کنترل و در انحصار امضاکننده تولید شده و قابلیت نگهداری را داشته باشد.
به نحوی به سند ضمیمه شده باشد که هرگونه تغییر در دادههای سند فاش شود.
قانون تجارت الکترونیکیایران در ماده ۱۲، امضای الکترونیک مطمئن را با تعاریف فوق بیان میدارد. با توجه به این که قانون ایران اسنادی را که تحت مدیریت امضای الکترونیکی مطمئن میباشند، در حکم اسناد رسمیاعلام نموده، میتوان گفت نظر قانونگذار بر امضای پیشرفته است.
قانونگذار در بند (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، اصطلاح امضای الکترونیکی مطمئن را تعریف و اعتبار آن را مشروط بر وجود خصوصیاتی(که در ماده ۱۰ پیشبینی نموده است) میکند. بنابر ماده ۱۰ قانون مزبور؛ «امضای الکترونیکی مطمئن، باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضاءکننده- داده پیام- را معلوم نماید.
ج) به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.»
امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط، مستلزم مرجعی است که صحت و شرایط تضمینی آن را گواهی کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران، مبحثی جداگانه برای تأسیس دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است. قانونگذار، با تعریف از دو نوع امضاء الکترونیکی و بیان شرایط لازم اعتبار اثباتی امضای الکترونیکی، در خصوص حمایت قانونی از اعتبار امضای الکترونیکی مقرراتی وضع نموده است. بنابر ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی؛ «کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب میشوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.» بدین ترتیب، امضاء بر داده پیام مطمئن، محتویات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد میباشد. همچنین طبق ماده ۱۵ قانون مزبور؛ «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» در این ماده، قانونگذار اعتبار دلایل الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی مطمئن را مانند امضای اسناد رسمی غیر قابل تردید و انکار دانسته است و آن را از دلایل عادی جدا کرده است.
البته در هر دو مورد فوق نمیتوان گفت که امضای پیشرفته تعریف شده است، بلکه قانونگذار فقط به ذکر شرایط امضای پیشرفته بسنده کرده. شاید بتوان گفت دلیل این امر متغیر بودن فناوریهای تکنولوژی است. برای این که بتوانیم شرایط قانون ایران را بر این نوع از امضای الکترونیک بار کنیم به بررسی مفاهیم سهگانه در توضیح امضای الکترونیک مطمئن میپردازیم:
الف) انحصاری بودن امضا نسبت به امضاکننده: در نظر اول به نظر میرسد مقصود از این بند یگانه بودن و واحد بودن نوع امضا نسبت به یک شخص خاص است، یعنی شخص دومی با آن مشخصه امضاء وجود نداشته باشد. هر چند کهاین امر بدیهی است اما به نظر میرسد با تاکید این شرط در بند دوم نسبت به هویت امضاکننده این نظر منتفی است. پس میتوان گفت که مقصود ازاین بند در واقع انحصاری بودن اعمال امضا نسبت به امضاکننده میباشد. یعنی شخصی جز امضاکنندهای که امضا در انحصار اوست، حق استفاده از امضا را ندارد. البته این شرط مانع ازاین نیست که شخصی کلید امضای خود را در اختیار وکیل یا نماینده قانونی خود گذارده و وی به نمایندگی از او امضا نماید. زیرا در دنیای تجارت، اشخاص یا خودشان و یا به نمایندگی، اسناد تجاری را امضا میکنند و نمیتوان گفت این امر خصوصیتی دارد که در فضای الکترونیکی نمیتوان از آن بهره گرفت.
ب) انحصاری بودن تولید و کلید امضا: مسئولیتهای نهفته در این بند قسمتی به مرجع تولید کلید امضاء و قسمتی به مالک آن امضا بر میگردد. به این معنا که تولیدکننده کلید امضاء تحت هیچ شرایطی نباید کلید مشابهی با آن تولید نماید.
از سوی دیگر وسیله تولید امضا باید به گونهای باشد که قابلیت نگهداری و استفاده مکرر را داشته باشد. امروزه این وسیله به صورت یک کلید خصوصی در اختیار اشخاص قرار میگیرد. کافی است که کلید خصوصی در یک دیسک سخت رایانه یا یک وسیله پردازشگر دادههای الکترونیکی ذخیره شود. بر طبق قانون امضاهای الکترونیکی آلمان، انحصاری بودن کلید فقط در صورت ذخیره آن در یک رسانه مطمئن شبیه کارتهای هوشمند به نتیجه میرسد.
باید توجه داشته باشیم که انحصاری بودن کلید از انحصاری بودن استفاده از کلید متمایز است. تا زمانی که کلید در دستگاه شخصی ذخیره است که به نام وی ثبت شده باید گفت که کلید در انحصار او است. الزامات حقوقیایجاد میکند کلید را در انحصار وی بدانیم حتی اگر حقیقتاً این گونه نباشد.
زیرا مسئولیتهای ناشی از عدم کنترل کلید را بدواً فقط بر مالک میتوان بار کرد. در صورت شکسته شدن رمز کلید و یا اگر بر روی دستگاهی ذخیره شده باشد که تحت دسترسی فاکتورهای مخرب اینترنتی است، دیگر کنترل منحصر به فرد معنایی ندارد. بنابراین کنترل منحصر به فرد فقط با نگهداری کلید بر روی یک دستگاه مطمئن به نتیجه میرسد.
ج) امکان تشخیص تغییرات در دادهها: امروزه نوعی روش رمزنگاری نامتقارن در امضاهای الکترونیکی رواج دارد که در نتیجه آن الصاق امضاها به اسناد یک ضریب امنیتی بالا در مبادله دادههای مزبور ایجاد میشود، به نحوی که اگر در مسیر مبادله هرگونه تغییر در دادهها صورت گیرد، بلافاصله پس از دریافتاین امر مشخص میگردد.
در رابطه واجد شرایط حقوقی بودن امضاهای الکترونیک باید اذعان نمود که؛ این امضاها در نوع خود دستاورد جالب توجهی هستند که امور مبادلات تجاری را از سر درگمیخارج میسازند، اما قاطع دعاوی ناشی از مبادلات اسناد نیستند و برای دست یافتن به نوعی امضا که تمام قابلیتهای حقوقی را در خود داشته باشد و ارزش قانونی به اسناد الکترونیکی بدهد، ضرورتاً باید گامی فراتر از بیان شرایط امضا و اسناد گذارد.
۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن
پول به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات، تحول تاریخی زیادی داشته است و امروزه علاوه بر پولهای رایج سکه و کاغذی که توسط دولتها و اصولاً بانک مرکزی منتشر میشوند، مقتضیات تجاری و فراهم شدن بستر مبادلات الکترونیکی باعث ایجاد پول جدیدی به نام پول الکترونیکی[۹۶] شده است که طبیعتاً بررسی ابعاد حقوقی آن لازم به نظر میرسد.
۲-۶-۱: تعریف
اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده اند، اما میتوان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله ای برای دادوستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد. پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور خاص است. به عبارت دیگر وسیله مبادله رایج و قانونی و در گردش هر کشور را پول میگویند؛ که میتواند پول نقد، انواع چک و حواله های بانکی را نیز شامل شود.
پول در حالت کلی دارای وظایف سه گانه زیر است:
نقش مبادله ای؛
معیار سنجش ارزش ؛
داشتن قابلیت حفظ ارزش.
پول الکترونیک به پول یا گواهینامه موقتی گفته میشود که فقط به صورت الکترونیکی تبادل میشوند و مخصوصاً در شبکه رایانهای، اینترنت، فروشگاههای دیجیتالی و … کاربرد دارد.
پول الکترونیکی در دو مفهوم عام و خاص مطرح بوده و کاربرد دارد. در مفهوم عام مکانیسم پرداخت یا دریافت یا انتقال تعهدات اشخاص به روش الکترونیکی از طریق رایانه شخصی یا هرگونه دستگاه الکترونیکی متصل به شبکههای رایانهای مربوط به بانک یا مؤسسههای مالی مجاز که کاربر نزد آنها پول دارد گفته میشود و در حقیقت نسخۀ الکترونیکی اسکناس یا سکه معمولی است .
اما در مفهوم خاص آن ارائه یک تعریف جامع و ثابت از پول الکترونیکی خیلی مشکل و شاید غیرممکن باشد. این مشکل ناشی از آن است که نوآوریها در تکنولوژی مورد استفاده سیستم بانکداری خیلی سریع است و روشهای جدیدی بوجود میآید. لذا نمیتوان گفت که پول الکترونیکی تنها یک تعریف و روش استفاده دارد. ممکن است در آینده تعاریف و روشهای دیگری معرفی شوند ولی با توجه به تکنولوژی کنونی پول الکترونیکی را میتوان چنین تعریف کرد: پول الکترونیکی یک محصول تکنولوژیک است که سرعت گردش پول را افزایش و هزینههای آن را کاهش میدهد. و این امر میتواند بهرهوری در مقیاس کلان را سبب شود و یکی از مهمترین ابزارهای تجارت الکترونیکی است و نظام بانکی باید در این زمینه گامهای جدیتری برداشته و خدمات خود را گسترش دهد.
۲-۶-۲: انواع پول
پول در حالت کلی انواع زیر را در بر میگیرد:
پول معیار[۹۷]: که پول اصلی نظام پولی یک کشور است؛
پول کالایی [۹۸]: در این پول، ارزش ماهوی[۹۹] پول برابر ارزش اسمی آن است؛
پول اعتباری[۱۰۰]: ارزش اسمی آن بیش از ارزش ماهوی آن است؛
پول جزئی[۱۰۱]: که مبلغ آن جزئی از پول اعتباری بوده و واحد کامل آن نیست؛
پول عاملی[۱۰۲]: که به نوعی از پول کاغذی اطلاق میشود که پشتوانه آن صددرصد پول فلزی است؛
پول امانی[۱۰۳]: یا پول متکی به اعتبار[۱۰۴] که پول کاغذی است ولی ناشر (بانک یا هر سازمان دیگری) قول پرداخت بابت آن را در پشت پول ثبت میکند؛