معالوصف به نظر عدهای از حقوقدانان وجود چنین مادهای اساساً فاقد هیچ جایگاهی در قانون مجازات اسلامی است. چرا که حیوان دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد است و صدور حکم در مورد ورود آسیب و خسارت به آن به عنوان یک مال در قانون مجازات اسلامی بلاجهت میباشد. شاید به همین منظور است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این ماده و مواد مرتبط به آن که حکم به جبران خسارات وارده بر حیوان داده بود را حذف کرده است. بنابراین از آنجایی که در هنگام آسیب و یا تلف شدن حیوان تنها اثر آن جبران خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی برای صاحب حیوان است، لذا قانونگذاری در مورد آن میبایست در قوانین حقوقی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی انجام شود است. همچنانکه در نظریه مشورتی ۵۷۱۲/۷-۱۷/۷/۱۳۸۲ چنین آمده است: «آنچه در ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) آمده مسئولیت از باب ضامن است نه مسئولیت کیفری؛ زیرا در این ماده جز تصریح به ضامن بودن شخص مجازات یا کیفری برای مرتکب مقرر نشده است». همچنین در نظریه مشورتی ۳۹۰۲/۷-۶/۱۰/۱۳۸۲ نیز در این خصوص آمده است: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی آسیب رساننده ضامن قیمت آن است» (میرزایی، ۱۳۸۸: ۲۶۶).
پایان نامه حقوق
با وجود نظریات فوق باید اذعان داشت که به دلیل افزایش حساسیت محیط بینالملل در خصوص لزوم بقای حیوانات (اعم از اهلی و وحشی) میبایست قانونگذاران کشورمان به این مهم توجه بیشتری داشته باشند. به گونه ای که هر گاه از عمل صاحب حیوان بتوان عمد یا عمد احتمالی بر ورود آسیب و صدمه به حیوانی را نتیجه گرفت، در این صورت قانونگذار میبایست مجازات و مسئولیت کیفری همسو با حساسیت جامعه بین المللی و جریحهدار شدن عواطف انسانی در نظر بگیرد. لیکن هر گاه صاحب حیوانی به تسبیب و در اثر تقصیر قابل اغماض موجبات آسیب یا مرگ حیوانات دیگر را فراهم آورد، در این صورت به نظر میرسدکه این موضوع میبایست از طریق دادرسی مدنی پیگیری شود تا از این طریق صاحب حیوان خاطی، خسارت وارده را جبران سازد.
نهایتاً به نظر نگارنده صاحب حیوان در حالات نخست و دوم، مسئولیت کیفری یافته و به عنوان سبب کیفری قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است و تنها در حالت سوم موضوع و حکم آن در حوزه حقوق مدنی جای خواهد گرفت و صاحب حیوان به عنوان یک سبب مدنی ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.
درخصوص سایر اموال (اعم از منقول و غیر منقول) نیز چنانچه عنصر عمد و یا سوء نیت احتمالی موجود باشد، سبب حادثه که تاثیر عملش به هر دلیلی بیش از فعل مباشر است را میتوان تحت عنوان جرم تخریب و مانند آن ماهیتاً سبب کیفری دانست (ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید). لیکن هر گاه فعل سبب در نتیجه تقصیر او منجر به خسارت و آسیب به اموال از جمله حیوان، اتومبیل، ملک غیر منقول و غیره شده باشد، در این صورت سبب ماهیتی حقوقی و مدنی مییابد و اثر آن همانند حقوق کامن لا که عمل چنین سببی را ماهیتاً شبهجرم میداند، تنها جبران خسارت و ضرر و زیان وارده است.
لذا به نظر نگارنده در کلیه مواردی که موضوع خسارت و آسیب، مال میباشد و فعل زیان آفرین سبب نیز تنها در نتیجه تقصیر و سهلانگاری او بوده است، صدور حکم و قانونگذاری پیرامون آن تنها در حوزه حقوقی و تحت قوانین مربوط به آن از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مثمرثمر خواهد بود. چرا که صدور حکم و وضع مواد در خصوص موضوع فوق در قوانین کیفری فاقد هیچ گونه جایگاه و فایده عقلایی میباشد.
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه:
بیتردید موضوع سبب و نقش آن به عنوان یکی از عاملین ورود آسیب و خسارت به دیگری، یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوقی است که می تواند میدانی برای جولان اندیشه و تعقل باشد. سبب که اصطلاحاً معنایی نزدیک به معنای لغوی آن دارد، به بیان کلی چیزی است که به خودی خود موجب ورود آسیب و خسارت نمی شود، لیکن موجب ایجاد علتی می شود که آن علت وقوع نتیجه میگردد به گونه ای که اگر آن سبب نمیبود نتیجه هم به وجود نمیآمد. هر گاه چنین سببی انسان باشد و در نتیجه عمل او آسیب یا خسارتی به انسان دیگر وارد شود، در این صورت سبب به عنوان یک عامل مسئول وارد عرصه حقوق خواهد شد.
بدیهی است که حقوق نیز دارای شاخههای مختلف میباشد. اما بحثی که بین شاخههای مختلف آن از جمله حقوق مدنی و حقوق کیفری مطرح است، بحث پیرامون مسئولیت در اجتماع اسباب میباشد. به گونه ای که حقوقدانان با ارائه تئوریهای مختلف به دنبال رسیدن به قاعدهای واحد بوده اند تا در جهت دستیابی به سبب مسئول راهگشا باشد. این موضوع جامعه حقوقی غرب را بر آن داشت تا با تئوریهایی چون شرط ضروری نتیجه، نظریه برابری، شرط پویایی نتیجه، شرط مناسب و کافی نتیجه و غیره و فقهای امامیه با ارائه سه تئوری «سبب مقدم، اشتراک همزمان، سبب اقوی» درصدد رفع ابهامات و اشکالات پیرامون آن باشند. بر همین اساس نظریه سبب مقدم در ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ انعکاس یافت و قانون مجازات اسلامی جدید نیز با تدوین ماده ۵۳۵ مصوب ۱۳۷۰ بر حکم پیشین مبنی بر پذیرش نظریه سبب مقدم در تاثیر تاکید ورزید.
موضوعی که به آن اشاره شد و بسیاری از مسایل پیرامون آن در فصل نخست این رساله آمده است، موضوعاتی مشترک میان دو نظام حقوقی و کیفری میباشد که در کتب مختلف و تالیفات حقوقی گوناگون به آنها پرداخته شده است. اما گاه قانونگذار در قوانین کیفری به وضع موادی راجع به اسباب منتهی به ورود آسیب و ضرر می پردازد که ماهیتاً مرتبط با قوانین حقوقی میباشد. به بیانی دیگر در نظام حقوقی ایران هیچ مرزی میان اسباب مدنی و کیفری معین نگردیده است. لیکن از آنجایی که اهداف هر یک از این دو نظام و شرایط مربوط به آنها متفاوت بوده و با توجه به این اهداف هر یک از آنها ضمانت اجرای مخصوص به خود را میطلبد تفکیک مرز میان اسباب کیفری و حقوقی بسیار واجد اهمیت است.
مع الوصف به نظر میرسد بتوان با تقسیم بندی جرائم به سه جرم (مدنی، کیفری و شبهجرم) به ترتیب زیر سبب مدنی، سبب کیفری و اسباب میانه و مبهمی که در قانون مجازات اسلامی یافت می شود را تفکیک و مرزبندی کرد.
نخست: جرم کیفری و سبب کیفری باید گفت بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جدید، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. از سویی دیگر در نظریات مشورتی گوناگون فعل سبب را حتی اگر مستحق مجازات باشد، نیز جرم ندانسته اند. از جمله در نظریه مشورتی ۵۶۷۰/۷-۲۹/۷/۱۳۸۳ پیرامون این موضوع اشعار میدارد: «تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارت شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد ۳۱۶ و بعد این قانون موجب ضمان میگردد. اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود، مسبب باید از عهده پرداخت خسارت دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد، ذی نفع باید برای وصول یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند».
با ملاحظه نظریات مشورتی یاد شده مشخص می شود که حقوقدانان اعمال سبب که منتهی به ورود آسیب یا خسارت شود را جرم نمیدانند و به بیانی دقیقتر عمل سبب را فاقد ماهیتی کیفری میدانند. لیکن به نظر میرسد چنین نتیجه گیری کلی و مشکل باشد. چرا که بعضی اسباب اساساً در انجام عمل منتهی به صدمه و خسارت سوء نیت داشته و عامد در عمل میباشند. لذا چنین افرادی را میبایست به عنوان اسباب کیفری مجرم و مستحق مجازات دانست که نگارنده طی یک تقسیم بندی حقوقی این دسته از اسباب را مشخص کرده است.
۱- سبب قانونی (شرعی) :
سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنیعلیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق مییابد. مانند شهادت کذبی که به وسیله سبب ادا می شود و در نتیجه آن شخص بیگناه اعدام یا قصاص می شود.
۲- سبب حسی:
سببی است که به طور محسوس و قابل درک در نتیجه حاصله تاثیر گذاشته است. به گونه ای که هر چند علت جنایت فعل دیگری است، اما جانی احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته است. این نوع سبب خود دارای مصادیق عدیدهای است. از جمله زمانی که مباشر دارای هر یک از صفات اکراه، صغر، جنون باشد و یا زمانی که مباشر شئ یا حیوان است.
۳- سبب عرفی:
سببی است که نه حساً و نه شرعاً بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد نماید. به گونه ای که تفاهم عرفی فعل وی را سبب جنایت میشمارند. اطعام مجنیعلیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است.
در هر سه دسته فوق سبب در ارتکاب عمل غیرقانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. لیکن گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه، عمد (در معنای خاص) نداشته باشد؛ اما نتیجه مجرمانه تا اندازهای برای وی قابل پیش بینی است که ما وی را اصطلاحاً دارای عمد احتمالی میدانیم. در این مورد نیز همانند سه دسته یاد شده سبب، مجرم بوده و مستحق مجازات است. لذا چنانچه سبب در هریک از چهار دسته فوق جای گیرد، به دلیل وجود سوء نیت در او، سبب کیفری بوده و مستوجب مجازات است.
ثانیاً هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری شود آن جرم، جرم مدنی است. بیشک هر گاه عمل سبب تحت عنوان جرم مدنی قرار گیرد، وی به عنوان یک سبب مدنی قابل پیگرد میباشد و مسبب می بایست خسارت وارده را جبران کند. مانند غصب و ورود خسارت به مال غصب شده که غاصب را به عنوان یک سبب مدنی ملزم به جبران خسارت میسازد. لیکن همیشه سبب عمداً موجب ورود خسارت نمی شود. گاه خسارت در نتیجه تقصیر مرتکب ایجاد می شود. قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز ضمانت اجرای جبران خسارت را در نظر گرفته است.
ثالثاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نیز بعضاً به قانونگذاری در مورد اسبابی پرداخته است که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل میدهد. مانند مواد ۵۲۲ ،۵۲۳، ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی جدید که در فصل ششم از کتاب دیات آمده است. همچنین مواد ۹۴۰ تا ۹۴۴ این قانون در خصوص تصادفات رانندگی. حال این پرسش مطرح می شود که آیا به صرف صدور حکم در خصوص چنین اسبابی در قانون مجازات اسلامی میتوان آنها را در زمره جرایم کیفری و به تبع آن ماهیتاً در شمار اسباب کیفری قرار داد؟
گفتنی است که در نظام کامنلا چنین اسبابی را نه میتوان جرم مدنی تلقی کرد و نه میتوان نوعی جرم کیفری نامید. بلکه کامنلا ترجیح میدهد که اینگونه از اسباب را در دسته سوم تحت عنوان (شبهجرم مسامحه و سهلانگاری) قرار دهد و جبران خسارت را به عنوان ضمانت اجرای چنین اسبابی تعیین کند. با این وجود هر چند در کشورهایی که حقوق کامنلا در آنها مستقر است، تکلیف اسبابی که ماهیت مبهمی در ایران دارند، مشخص شده و با یک قاعده کلی همه اسبابی که تقصیر عنصر معنوی عملشان است را شبهجرم معرفی می کنند، لیکن این سیستم با اشکالاتی مواجه است که مانع از ورود آن به نظام حقوقی کشورمان می شود. از جمله روند رسیدگی در این سیستم به گونه ای است که زیاندیدگان در این کشورها ترجیح می دهند که به جای استفاده از سیستم شبهجرم با بهره گرفتن از منابع آسانتر از جمله سیستم تامین اجتماعی خسارات وارده را جبران کنند. مضاف بر این موضوع، از آنجایی که ضمانت اجرای شبهجرم نیز جبران خسارت است، لذا تفاوتی از این حیث میان شبهجرم و سیستم مسئولیت مدنی در ایران وجود ندارد. معالوصف و بنابر این موضوع که سیستم شبهجرم با داشتن قواعدی پیچیده و گسترهای عظیم، با ورود به نظام حقوقی کشورمان اثری جز پیچیده کردن قواعد حقوقی و دامن زدن به ابهامات ندارد، لذا به نظر میرسد تزریق این سیستم به نظام حقوقی ایران اشتباهی بزرگ باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از سوی دیگر نمیتوان اسبابی با ماهیتی حقوقی (در معنای خاص) که در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفتهاند، را به حال خود گذاشت. اسبابی که تقصیر عنصر معنوی عملشان را تشکیل میدهد و اثری جز جبران خسارت بر آن مترتب نیست. به نظر میرسد که اینگونه از اسباب نیز میبایست تحت سیطره یکی از دو گروه سبب کیفری یا مدنی قرار گیرند. به این منظور و در راستای ابهامزدایی از چنین اسبابی میبایست دو معیار عمده سوء نیت (تقصیر سنگین و تقصیر سبک) و وجدان اجتماعی در نظر گرفته شود. به گونه ای که هر گاه سهلانگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیرآمیز وی فرض کرد، قطعاً مسبب به عنوان یک سبب کیفری مستوجب مجازات خواهد بود. همانند موتور سواری که به منظور رهایی از ترافیک سنگین خیابان با سرعت غیر مجاز پیاده رو را برای ادامه مسیر انتخاب کند و در نتیجه این رفتار پر خطر حادثهای رخ دهد. همچنین مصادیقی که در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده نیز جملگی حاکی از وجود سوء نیت (عمد احتمالی) مرتکب است. لیکن هرگاه در نتیجه لحظهای غفلت که حقوقدانان از آن با نام تقصیر سبک یاد کرده اند، حادثهای رخ دهد، نمیتوان مسبب را با عناوین مجرمانه شماتت کرد. لذا هر چند قانونگذار برای پارهای از این اسباب مجازات تعیین کرده است، اما نمیتوان این اشتباه قانونگذار را ملاکی برای تشخیص اسباب کیفری دانست. چرا که تخلفات مهم، سبک و متوسط وجود دارند و نمیتوان همه این تخلفات را به این دلیل که دارای مجازات هستند جرم دانست و مسببین آن را به عنوان اسبابی کیفری تلقی کرد. پذیرش این موضوع در حقیقت به معنای توسعه دادن صفت مجرمیت به کل مردم است. به ندرت کسی وجود دارد که یک یا چند تا از اینگونه تقصیرها را مرتکب نشده باشد. بنابراین معیار دوم که همان در نظر گرفتن وجدان جمعی است نیز باید در تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی لحاظ شود. جرم صرفاً به هر نوع رفتاری که قانونگذار نسبت به آن مجازات کیفری برمیگزیند گفته نمی شود. جرم رفتاری است که اگر آن چنان که باید و شاید وقوعش اثبات شود، با اعلام نکوهش اخلاقی جدی و رسمی از طرف جامعه مواجه می شود. بدیهی است که هر گاه سبب واجد معیار نخست باشد، جامعه نیز آن را شماتت خواهد کرد. لذا زمانی که دو معیار فوق در سببی که نه به عمد بلکه به دلیل سهلانگاری و تقصیر حادثهآفرین شده است، موجود نباشد در این صورت نمیتوان عمل او را جرم دانست و تنها میتوان از او به عنوان یک سبب مدنی تقاضای جبران خسارت کرد. انتظار میرود که قانونگذار در هنگام وضع مواد کیفری مربوط به اسباب ارتکاب جرم ظریفبینانهتر شود و با تفکیک سبب مدنی از سبب کیفری مانع از ایجاد تورم در مواد کیفری، دامن زدن به ابهامات و در نتیجه شکل گیری نظریات مشورتی گوناگون شود.
منابع و مأخذ
منابع فارسی:
۱- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ ششم، سال ۱۳۸۳٫
۲- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعه قانون مجازات اسلامی، معاونت پژوهشی اداره چاپ و انتشارات، سال ۱۳۸۴٫
۳- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات فردوسی، چاپ اول، سال ۱۳۷۷٫
۴- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ سوم، سال ۱۳۶۶٫
۵- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم،انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
۶- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۷۸٫
۷- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۰٫
۸– بجنوردی، محمدحسن، قواعد فقه، جلد اول، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، سال ۱۳۷۱٫
۹- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۰٫
۱۰- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات،دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۵۳٫
۱۱- حجتی، مهدی،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۴٫
۱۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷٫
۱۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۸۲٫
۱۴- دالوند، فضلاله، تقسیم مسئولیت مدنی، انتشارات دادیار، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫
۱۵- درودیان، حسینعلی، جزوه حقوق مدنی ۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، سال ۱۳۷۰٫
۱۶- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی- بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال ۱۳۷۸٫
۱۷- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، سال ۱۳۸۰٫
۱۸- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ یازدهم، سال ۱۳۸۲٫
۱۹- شایگان، علی، مقدمه حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چاپ سوم، سال ۱۳۱۶٫
۲۰- صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی ۱، انتشارات میزان، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۳٫
۲۱- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۲٫
۲۲- عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫
۲۳- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، سال ۱۳۴۲٫
۲۴- عوده، عبدالقادر، ترجمه ناصر قربان نیا و همکاران، حقوق جزای اسلامی، جلد دوم، انتشارات میزان، سال ۱۳۷۳٫
۲۵- فتحعلیپور، عطاءاله، مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، چاپ اول، سال ۱۳۷۶٫
۲۶- قیاسی، جلالالدین، تسبیب در قوانین کیفری، انتشارات مدین، چاپ اول، سال ۱۳۷۵٫
۲۷- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۶٫
۲۸- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۷۰٫
۲۹- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین ۴- عقود اذنی وثیقههای دین، انتشارات بهمن، چاپ سوم، سال ۱۳۷۸٫
۳۰- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۴٫
۳۱- کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۷۵٫
۳۲- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۴٫
۳۳- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۶٫
۳۴- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه مدنی، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، سال ۱۳۷۴٫
۳۵- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه ۴ (بخش جزایی)، انتشارات علوم انسانی، چاپ یازدهم، سال ۱۳۸۸٫
۳۶- محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، انتشارات میزان، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۵٫
۳۷- مرعشی، محمدحسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۷۹٫
۳۸- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۹۲٫
۳۹- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات سپهر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱٫
۴۰- موسوی خمینی، روحاله، ترجمه علی اسلامی، تحریرالوسیله، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم، سال ۱۳۷۹٫
۴۱- میرزایی، علیرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، چاپ ششم، سال ۱۳۸۸٫
۴۲- میرمحمدصادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ ششم، سال ۱۳۸۹٫
۴۳- نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات دادآفرین، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۹٫
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
