جریمه نقدى، براى هر یک از جرایم دقیقاً تعیین شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جریمه نقدى مقرّر شده بود.
جرایمى مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذاى دیگرى، کشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ایجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى که پدر خود را مىکشت به آب انداخته مىشد.
در عین حال، حق استیناف براى محکومین به اعدام وجود داشت و محکوم علیه مىتوانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همین دلیل علىرغم وجود حکم اعدام در الواح دوازدهگانه، این حکم به ندرت به مرحله اجرا درمىآمد[۱۰۱].
برخى مقرّرات جزایى این قانون عبارتاند از:
کسى که عمداً و از روى شرارت، عمارت یا خرمن مجاور خانهاى را آتش زند، باید بازوانش را بسته، چوبش زده و او را بسوزانند. کسى که با سحر و افسون، محصول دیگرى را فاسد و ضایع کند قربانى سِرِس [۱۰۲] خواهد گشت.
قانون الواح، به سه نوع از جرایم تعدّى و تجاوز به اشخاص تصریح مىکند که مىتوان آنها را به صورت زیر خلاصه کرد:
۱ – بریدن عضوى از اعضاى بدن انسان:
مراد از این حالت در قانون الواح دوازدهگانه، جمیع افعالى است که موجب جدایى عضوى از اعضاى بدن انسان، از ذراع دست وساق پا، درآوردن چشم وبریدن گوش مىشود. کیفر این جرم، قصاص است، ولى این کیفر کمتر به اجرا در مىآمد و بیشتر به تاوان و غرامت مبدل مىشد که میزان آن را حکمیّت معین مىکرد[۱۰۳] .البته، چنان که در لوح هشتم آمده،مجنىعلیه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول دیه نبوده است[۱۰۴]. بنابراین، کیفر قطع عضو در قانون الواح، همان قصاص و معامله به مثل به عنوان یک قاعده کلّى بوده است و گرفتن دیه در این قانون استثنا است.
۲ – شکستن استخوانها:
حالت دوّمى که قانون الواح بر آن تصریح دارد، حالت شکستن استخوان است. در این قانون آمده است:
آن که اعضاى دیگرى را بشکند محکوم به قصاص خواهد شد، مگر این که جبران خسارت کند و دیه بدهد…[۱۰۵]
طبق این نص، حق قصاص در قبال شکستن اعضاى دیگرى به وجود مىآید و مجنى علیه مىتواند قصاص کند، ولى در عین حال این یک مجازات اختیارى است و امکان توافق بر دیه نیز وجود دارد. در این صورت مقدار دیه بر اساس ضوابطى که در قانون آمده است تعیین خواهد شد، به عنوان نمونه:
دیه جراحتى که به صورت مرد آزاد وارد شود سیصد اَس (تقریباً پانزده تومان) و براى غلامان نصف آن مىباشد.[۱۰۶]
۳ – تعدّى ساده:
در این حالت جرم اثرى در بدن مجنى علیه نمىگذارد (مانند کتک زدن و سیلى زدن و نیز جراحتهاى ساده) و مجرم ملزم به پرداخت دیه به میزان بیست و پنج اَس مىباشد.
۴ – قتل نفس:
در مورد قتل نفس بهجز در موارد خاصّى مانند، کشتن پدر، ریختن سم در غذاى دیگرى و ترور که مجازات آن اعدام است، نصّ خاصى وجود ندارد و معلوم نیست که آیا مجازات آن قصاص بوده است یا انتقامگیرى را منع و عین همان کیفر، یعنى قتل را خود در جنایت برنفس اعمال مىکرد.[۱۰۷]
۲- قصاص در قوانین بابل و آشور
مجموعهاى از قوانین کهن در منطقه بابل و آشور در عراق به دست آمده است که شامل قوانین «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مىشود و آنها را مجموعه قوانین «میزویوتامى»نامیدهاند.[۱۰۸] درقانون «اورنامو»که نخستینقانون مدون و سه قرن پیشاز قانون حمورابى وضعشدهاست[۱۰۹]. بیشتر برمجازات دیه وغرامت تأکید شده است ودرتعدادکمىازموادآن(پنج ماده) که باقىماندهاست سخنىازقصاصنیست.
در قانون «بالالاما» میان کیفرى که بر افراد آزاد و بر بندگان وارد مىشود، تفاوت گذاشته شده است؛ به گونهاى که جنایت بر احرار موجب قصاص و جنایت بر بندگان موجب پرداخت دیه است.
قانون حمورابى [۱۱۰] مهمترین مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهنترین قانونى است که حدود هیجده قرن قبل از میلاد وضع شده است. در این قانون مسائل کیفرى (اعم از جرایم و مجازاتها) مانند، زناى با محارم (مواد ۱۵۴ – ۱۵۸) سرقت(ماده ۲۳) و قصاص (مواد ۳۴، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۶، ۲۲۹ و ۲۳۰) بیان شده است.
قانون حمورابى تصریح مىکند بر این که اگر سابقه اصرار در قتل وجود داشته باشد کیفر جان در برابر جان است و اگر چنان سابقهاى در میان نباشد، کیفر زندان براى مدتى طولانى اجرا مىشود، اما نسبت به جنایت بر اعضا اعم از ضرب وجرح و کسر، قانون حمورابى میان کیفر طبقه احرار و طبقه بندگان تفاوت مىگذارد، آن چنانکه قوانین کهن تفاوت مىگذارند؛ زیرا در این قانون مشاهده مىکنیم که به اصل اجراى قصاص درمورد جرایمى که علیه افرادآزاد انجام مىشود، تأکیددارد درحالى که نسبتبه جرایمارتکابى درموردبردگان بهنظامپرداخت دیه حکم مىکند.[۱۱۱]
۳- قصاص در قوانین مصر قدیم
باستان شناسان آن گونه که در مورد قانون بابل و آشور به موفقیت دست یافتهاند، در مورد قوانین مصر قدیم موفق نبودهاند[۱۱۲]. تنها راه شناخت این قوانین، شناخت مطالبى است که از مورخان یونانى به ما رسیده است و نیز آن چه باستان شناسان از نصوص قانونى به آن پى بردهاند؛ به ویژه قرآن کریم که بحثهاى زیادى را راجع به مصر قدیم، پادشاهان و نیز انبیایى که در آن سرزمین مبعوث شدهاند بیان نموده است. برخى از نویسندگان معتقدند مىتوان از قرآن کریم استفاده نمود که کیفر قتل نفس در میان مصریان اعدام بوده است، زیرا حضرت موسى وقتى به رسالت مبعوث شد به خداوند عرض نمود:
ربِّ انى قتلت منهم نفساً فاخاف ان یقتلون؛[۱۱۳]
پروردگارا من یکى از آنان را کشتهام و مىترسم که مرا بکشند.
اگر کیفر قتل، قصاص نبود حضرت موسى بیم به خود راه نمىداد که براى ابلاغ رسالت خدا به فرعون، به مصر برگردد. بنابراین، مىتوان نتیجه گرفت که کیفر قتل، اعم از عمد و خطا، انتقام گرفتن از قاتل بوده است[۱۱۴] . البته از قرآن کریم استفاده مىشود که مجازاتهاى دیگرى مانند حبس، قطع دست و پا و به دار آویختن نیز در میان قوم فرعون وجود داشته است.[۱۱۵]
۴- قصاص نزد عرب قبل از اسلام
قاعده اصلى نزد عرب جاهلى این بود که مىگفتند: «القتل انفى للقتل؛ کشتن جانى بیشتر جلوى ارتکاب قتل را مىگیرد» و شاید مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر این اساس نظام خونخواهى و انتقام در میان آنها پدید آمد که حد محدود و معینى نداشت و ممکن بود هر فردى از جماعت قاتل را بکشند و هر قدر بتوانند افراد قبیله جانى را از پا در آورند. [۱۱۶]
عرب جاهلیّت، قصاص را که اکتفا نمودن به عین جنایت بود، فقط در یک صورت مىشناخت و آن، جایى بود که قبیله جانى، او را از میان خود بیرون کند و حمایت خود را از او بردارد، در این صورت میان جرم و جنایت برابرى برقرار مىشد، زیرا براى قبیله مجنى علیه راهى جز وارد نمودن عین جنایت به خود جانى باقى نمىماند، اعم از این که آن جنایت قتل باشد یا قطع یا ضرب. البته در همین مورد نیز گاهى قبیله مجنى علیه به قتل جانى اکتفا نمىکردند، زیرا قبیله او را کفو و برابر با قبیله مجنى علیه نمىدانستند. بنابراین، حتى در این مورد نیز آن چه در میان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غیر از آن چیزى است که در اسلام به عنوان قصاص مطرح است که در آینده این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۵- قصاص در تورات
بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مىشود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کمتر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنىعلیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند.[۱۱۷]
در تورات دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مىکند[۱۱۸] آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:
و اگر اذیّتى دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.[۱۱۹]
البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد که به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در اینجا این است که آیا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، یک مجازات الزامى و یک حکم آمره بوده یا توافق به دیه نیز امکانپذیر بوده است؟
در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشارهاى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است [۱۲۰]، بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است:
وهیچ فدیه بهعوض جان قاتلى که مستوجب قتلاست مگیر، بلکهاو البته باید کشته شود.[۱۲۱]
بنابراین، دلیلى بر جواز پرداخت دیه به جاى «قصاص نفس» در شریعت موسى وجود ندارد و شاید بتوان از آیه ۱۷۷ سوره بقره که پرداخت دیه را تخفیفى بر امّت اسلام دانسته است[۱۲۲] ، استفاده کرد که از دیدگاه قرآن نیز قصاص در شریعت موسى یک حکم الزامى و آمره بوده و توافق بر دیه مشروع نبوده است، امّا در مورد عفو شاید به استناد ذیل آیه ۴۵ سوره مائده[۱۲۳] ، بتوان گفت که عفو در شریعت موسى جایز بوده است و مؤید این برداشت، تفسیرى است که از ابن عباس در مورد این آیه نقل شده است که مىگوید:
خداوند بر جانى (در شریعت موسى) دیهاى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلکه فقط عفو یا قصاص قرار داده است.[۱۲۴].
البته خود تورات در این زمینه که آیا عفو جایز است یا نه، ساکت است. اما در مورد قتل غیر عمد در تورات مجازات تبعید پیشبینى شده است و جانى باید براى مدّتى در محلى معین باقى بماند و حق خروج از آنجا را ندارد؛ به گونهاى که اگر خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر خواهد بود[۱۲۵] و در سفر تثنیه آمده است:
او [قاتل غیر عمد] مستوجب قتل نباشد چون که او را پیشتر بغض نداشته است.
یکىاز نویسندگان ازاین نص، چنین استفاده کرده که در قتل غیر عمد نیز قصاص جایز است، مگر این که جانى به شهرهاى امن پناه ببرد. وى در این زمینه مىگوید:
تنها کیفر قتل در شریعت موسوى کشتن جانى است خواه فعل او عمد باشد یا خطا.[۱۲۶]
ولى با توجه به مطالب قبل و هم چنین نص مورد استناد ایشان مىتوان گفت که قصاص در قتل غیر عمد جایز نبوده است. البته قبلاً اشاره شد که اگر قاتل غیر عمد قبل از موعد مقرّر از شهر امن خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر است، ولى این به معناى جواز قصاص در قتل غیر عمد نیست.مجازات ضرب و جرح و قطع نیز در دین یهود قصاص است (قصاص کمتر از نفس) و در تورات آمده است:
و کسى که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد. شکستگى عوض شکستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده همچنان به او رسانیده شود.
نصوص دیگرى هم در این زمینه وجود دارد که قبلاً به آنها اشاره شد. بنابراین، مىتوان گفت که اساس نظام کیفرى در یهودیّت مبتنى بر اصل قصاص و مقابله به مثل است و این اصل حتى در مواردى حیوانات را نیز شامل مىشود، لیکن على رغم این نصوص و تأکیدها، بعضى از علماى یهود و نویسندگان «کتاب تلمود» در مورد این اصل تردید ایجاد کرده و آن را به گونه دیگرى توجیه و تفسیر نمودهاند که بررسىآن مجال دیگرى را مىطلبد.[۱۲۷]
۶- قصاص در انجیل
یکى از ویژگىهاى حضرت عیسى -على نبینا و علیه السلام- توجه و تأکید زیاد او بر جنبههاى اخلاقى در زندگى فردى و اجتماعى بود. این ویژگى به ضمیمه آن چه در انجیل موجود آمده، موجب شده است چه در این کتاب آمده است، مىتوان عدم وجود حکم قصاص در مسیحیّت را نتیجه گرفت یا نه؟ در انجیل آمده است:
به تحقیق شنیدهاید آن چه گفته شده است که دوست دار خویش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من مىگویم به شما که دوست دارید دشمنان خود را و نیکى کنید به هر که دشمنى کند با شما.
همچنین در جاى دیگر مىگوید:
شنیدهاید که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من مىگویم به شما که در عوض بدى، بدى نکنید، لیکن کسى که دست زند بر طرف راست روى تو، پس بگردان براى او طرف دیگر را و کسى که خواهد با تو دعوا نماید و بگیرد جامه تو را پس بگذار براى او رداى خود را نیز… [۱۲۸]
و نیز مىگوید:
جزا مدهید به بد تا جزا داده نشوید به بد…. [۱۲۹]
آن چه از این کلمات و مانند آنها استفاده مىشود، چیزى جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست و این منافاتى با وجود نظام کیفرى در دین مسیحیّت ندارد، همانگونه که در دین اسلام هم على رغم وجود نظام کیفرى، به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر این، صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، زیرا این مذهب در واقع کامل کننده شریعت موسى است و نه ناسخ آن. در این زمینه در انجیل آمده است:
گمان مىکنید که من آمدهام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس یا شریعت پیغمبران را. نیامدهام براى از هم پاشیدن، بلکه آمدهام براى آن که کامل کنم
ناموس را…. [۱۳۰]
یکى از شارحین انجیل در شرح این کلمات مىگوید:
این سخن یسوع دلالت کند بر حقیقت تورات و شریعت موسى و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارا لازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسى را جایز ندانند و حال آن که در بسیارى از احکام غیر وارده در انجیل و بعضى از احکام وارده در انجیل، مثل حکم طلاق، رجم، قصاص و قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کردهاند و جواب احتمال تحریف تورات معارض است به مثل… [۱۳۱]
بنابراین، شریعت عیسى را نمىتوان فاقد نظام کیفرى، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملتها و دولتهاى معتقد به مسیحیّت نیز چنین چیزى را تأیید نمىکند، و بسیار بعید است که یک دین رسمى الهى در قبال یکى از مهمترین مسائل و مشکلات جوامع انسانى که جنایت علیه اشخاص مىباشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد نموده باشد.
۷-قصاص در اسلام
قصاص قانونی است که اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش از اعتبار قانونی و تأثیر اصلاحی آن نمیکاهد؛زیرا قصاص از قوانین اسلامی هماهنگ با فطرت و همواره ثابت است. اوضاع آشفتهی جوامع مبتلا به مجرمان آدمکش و قاتلان حرفهای بهترین گواه بر این مدعاست که تدابیر بشری جایگزین،نظیر زندان،هرگز نمیتواند نقش ترمیم قصاص را ایفا کند. فلسفه تشریع اسلام بهطور عام و احکام کیفری آن بهطور خاص،برپایی عدالت و هدایت بشر به زندگی انسانی و ایجاد بستر مناسب برای حرکت تکاملی انسان و برداشتن عوامل مزاحم و تهدیدکنندهی حیات انسانی است. در این راستا،اسلام تدابیری را برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم اندیشیده که از نظر اهمیت مقدم بر مجازات مادی است.تأکید بر جهانبینی توحیدی،تزکیهی نفس،توبه،امر به معروف و نهی از منکر،و انذار و تبشیر تدابیری است که در سایر نظامهای بشری سابقه ندارد و یا بسیار کمرنگ مطرح است.در عین حال از آنجا که ممکن است راه کارهای مزبور در بعضی از افراد به هر دلیلی،تأثیرگذار نباشد،اسلام کیفرهای مادی و دنیوی را نیز تشریع کرده است. قصاص از احکام کیفری اسلام است که اعتبار قانونی و تأثیر اصلاحی آن بر کسی پوشیده نیست.قصاص در اسلام،حد اعتدال رویکردهای افراطی و تفریطی یهودی و مسیحی و اعراب پیش از اسلام است و فلسفه تشریع آن دفاع از کل حیات انسانی،برپایی عدالت،امنیت اجتماعی،التیام روحی و اولیای دم و در یک کلام،قصاص روزنهای است به سوی حیات که ضرورت پذیرش آن براساس اصل عقلی حذف عوامل نابودکنندهی حیات انسانی،توجیهپذیر است.[۱۳۲]
پایان نامه حقوق
ب-فلسفه تشریع قصاص در اسلام
قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد: «عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مىشد تصمیم مىگرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد».[۱۳۳]این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.
اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان میباشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب میشود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است».[۱۳۴]
اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.«اسلام در هر مورد مسائل را با واقعبینى و بررسى همه جانبه دنبال مىکند، در مسئله خون بىگناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مىکند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مىنماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقامجویى»[۱۳۵]
مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید»[۱۳۶] یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندامهای رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره میافتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مىکند جانی قصاص نشود.
«در پاسخ مىگوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمىشود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانونشکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مىآید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مىشود».[۱۳۷]
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.