با این بیان، قبض در مورد بیمه نامه نیز امکان پذیر است و در این خصوص ایرادی وجود ندارد؛ چرا که قابض با دست یابی به بروز خارجی این اموال یا هر چیزی که حقّ وی را بر آن اموال ثابت کند، می تواند تصرّف مورد نظر خود را در آن انجام دهد و اگر مرتهن است برای مثال آن را بفروشد و یا به هر ترتیب درباره آن تصمیم بگیرد. البتّه این امر بی شک نیازمند گسترش معنای قبض در رویه ی قضایی است. (کریمی و معین اسلام (( رهن اموال فکری -۳۲۲)).
گروه دوم با بازبینی ارکان عقد رهن، سعی بر آن دارند تا اموال فکری را قابل ترهین معرّفی کنند. تلاش­ های فکری ارزشمند این گروه را پیش از این ملاحظه کردیم. بررسی شد که با تردید در لزوم معین بودن عین مرهونه و شرطیت قبض برای صحت، بیمه نامه نیز می توانند موضوع عقد رهن باشند. (عیسائی تفرشی و نصیری وشهبازی نیا و شکری ((وثیقه ی شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران)) / ۲۰۸-۲۱۱٫)
بررسی این دو دیدگاه نشان می دهد که تمایل عمومی دکترین با توجه به نیازهای روز تجارت، خصوصاً در عرصه ی بین المللی، به سمت پذیرش رهن این گونه اموال است. اما در مقام سنجش و به لحاظ نظری باید گفت آن دیدگاهی که بتواند با کم ترین تغییر در نظام فعلی، نتیجه ی مطلوب را حاصل کند، بهتر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. به علاوه نظر دوم اگر چه در بحث قبض مبانی فقهی را به خوبی مورد تحلیل قرار می دهد، اما قادر به مقابله با ظهور ماده ۷۷۲ قانون مدنی در مورد وجوب قبض نیست و نمی تواند شرط بودن آن را انکار کند.
در نتیجه علی رغم دیدگاه هایی که مطرح شد، باید گفت در وضعیت فعلی و با توجه به قانون مدنی، قابلیت پذیرش رهن بیمه نامه وجود ندارد. به عبارت دیگر، استفاده از قابلیت های تضمینی بیمه نامه در قالب عقد رهن موضوع قانون مدنی، امکان پذیر نیست.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۳-۱-۵ آثار حقوقی رهن بیمه نامه

پیش از این اشاره شد که امکان دارد بتوان برای وثیقه و رهن، شرایط و آثار جداگانه ای قائل شد و وثیقه را به عنوان یک نهاد خاص حقوقی در نظر گرفت. در متون قانونی مختلفی از عنوان رهن استفاده شده است و اتّفاقاً موضوع آن ها نیز غالباً بیمه نامه است. این مسئله موجب می شود تا چنین تصوری در ذهن تقویت شود که رهن می تواند درباره دو شرط عینیت مال مرهونه و شرطیت قبض حائز انعطاف بیش تری نسبت به وثیقه باشد. به این لحاظ شاید بتوان گفت رهن درباره بیمه نامه همان رهن در مورد شکل مادی آن هاست؛ اما می تواند به لحاظ شرایط ویژه این اموال، تحمل بیش تری نسبت به عدول از آن قواعد داشته باشد. بنابراین رهن بیمه نامه، همان شرایط، احکام و آثار حقوقی وثیقه را دارد؛ ولی در خصوص معین بودن عین مرهونه و شرطیت قبض، پذیرش مفاهیم جدیدی را در حقوق ایران امکان پذیر نموده است.
به این ترتیب جنبه جدیدی از عقد رهن به وجود می آید که می تواند نیازهای جدیدی را پاسخ گو باشد، به علاوه ایرادات نظر پیشین در خصوص عقد معین بودن “رهن” را ندارد و احکام آن روشن است. به این ترتیب بیمه نامه در این قالب جدید در نظام حقوق قراردادها و در پوشش عقد رهن، اما در لباسی متفاوت ظاهر می شوند.
این بیان خوب و منطقی است؛ اما باز هم پذیرش آن، وابسته به رویکردی است که نظام قضایی و به ویژه دیوان عالی کشور در بازرسی نهایی خود به آن نشان می دهد. آخرین نکته ای که در این بخش باید متذکّر شد، این است که به هر کدام از دیدگاه ها متمایل باشیم و یا عقد وثیقه و رهن را از هم جدا بدانیم، تصمیم گیری متون قانونی در موارد مختلف بر نظرات دکترین مقدم می شود. به بیان دیگر این نظریات تا جایی اعتبار دارد که متن قانونی راه حلّ روشن و قاطعی درباره موضوع نداشته باشد. اگر چه مقرّرات قانون مدنی، به عنوان قواعد عام در تمام موارد تحت شمول خود اجرا می شوند، اما باید توجه داشت که قواعد عمومی قرارداد های قانون مدنی، در صورتی بر موضوعی حاکم می شود که مقنّن با بیان دیگری، امکان جریان آن قوا عد را نسبت به موضوع خاص محدود ننموده باشد. اگر در مقرّره ای قانون گذار از نظرات خود که در قانون مدنی مطرح شده است عدول کند، باید به نظر جدید تر احترام گذاشت.

بخش دوم: کاربرد رهنی بیمه نامه در حقوق ایران

۳-۲-۱ کاربرد رهنی بیمه نامه

بخش بعدی، متون قانونی را در ایران با یک مطالعه تطبیقی مختصر مدنظر قرار می دهد تا جنبه های مختلف اراده ی مقنّن و نظر کلّی نظام حقوقی را بیان دارد.
موضوع بخش حاضر بر این موضوع متمرکز است که در حقوق ایران چه رویکردی نسبت به جایگاه بیمه نامه در چارچوب عقود موجد رهن (اطمینان آور) وجود دارد. در حقوق ایران، مقرّراتی پیرامون رهن اسناد تجاری وجود دارد که بیان کننده مصادیق خاصی از پذیرش امکان رهن (یا رهن به معنایی که جدا باشند) این اموال در نظام مذکور است. این مقرّرات در فواصل زمانی متفاوت و در حوزه های خاصی به تصویب رسیده اند که به آن ها اشاره می شود و سعی بر آن است تا در انتها، تحلیلی منطقی از وضعیت کلّی نظام حقوقی ایران ارائه گردد. در ابتدا به طور مختصر، نگاهی کلّی به قانون مدنی به عنوان مرجع عام خواهیم داشت و سپس سایر مقرّره ها مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۲-۲ قانون معادن

سابقه قانون گذاری در زمینه معادن، به سال ۱۳۱۷ باز می گردد و با اصلاح آن در سال های ۱۳۳۶ و ۱۳۴۴ ادامه می یابد. سرانجام در قانون معادن سال ۱۳۷۷ و با اصلاحات آذر ماه ۱۳۹۰، سندی برای معادن شناسایی می شود که نام آن، “بیمه نامه صنعت و معدن” است. ماده ی ۹ مذکور در فصل سوم، سند مذکور را این گونه معرّفی می نماید :
((بیمه نامه صنعت و معدن، سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و رهن است که متضمن حقّ انتفاع دارنده ی بیمه نامه از ذخیره معدنی مندرج در آن و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره ی بهره برداری، حداکثر تا بیست و پنج سال است.تبصره ۱ مؤسسات مالی نظیر بانک ها مکلّفند معادن دارای بیمه نامه را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند )).
صدر ماده، از قابلیت رهن بیمه نامه معدن صحبت به میان می آورد؛ در حالی که تبصره یک، خود معدن را موضوع قرارداد وثیقه معرّفی می نماید. دوگانگی مزبور در ماده، قابل توجیه نیست. چرا که اگر منظور مقنّن، امکان استفاده از قابلیت تضمینی معدن بود، نیازی به تصریح قابلیت رهنی معدن نداشت؛ چرا که با توجه به قواعد عمومی رهن، این امکان وجود داشت. قانون سال ۱۳۷۷، شناسنامه معدن را قابل رهن معرّفی می نمود؛ اما ارتباط امکان رهن شناسنامه با حقوق مرتهن روشن نبود. به این معنا که اگر شناسنامه ی یک معدن، به وثیقه گذاشته شد، مرتهن درباره آن، چه حقوقی دارد؟
در حالی که با تغییر نظریه مقنّن و پذیرش امکان مزبور برای بیمه نامه معدن، در این زمینه مشکل خاصی بروز نمی نماید؛ چرا که به قابلیت انتقال آن تصریح شده و به علاوه بیمه نامه مذکور متضمن حقّ انتفاع دارنده ی پروانه است. البتّه اگر همین امر هم قابل پذیرش تلقّی گردد، نهایت آن است که حقّ انتفاع مالک به رهن در می آید و پذیرش آن در صورتی امکان دارد که این نکته مفروض باشد که وجود هر حقّی بر مال مرهونه به راهن، حقّ به وثیقه گذاشتن آن را می­دهد. در صورتی که در خصوص شناسنامه، هیچ یک از این موارد مورد پیش بینی قرار نگرفته است. این امر موجب می شود تا ضمانت اجرایی این رهن در پرده ای از ابهام باقی بماند و حقّ مرتهن وابسته به تفسیر مقام قضایی در این خصوص شود.

فصل چهارم

رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس

۴-۱ مقدمه:

رهن از جمله عقود معینی است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده است. مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. مواد ۷۷۳ و ۷۷۴ هم می گوید: مال مرهون باید عین معین و قابل نقل و انتقال قانونی باشد. بنابراین رهن دین و منفعت یا مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست مانند عین موقوفه، باطل است. همچنین با بهره گرفتن از ماده ۷۷۲ قانون مذکور، مال مرهون باید قابل قبض و اقباض باشد. حال، با توجه به مقررات یاد شده این سؤال مطرح می­ شود که آیا بیمه نامه به معنی خاص واجد اوصاف و قابلیت های مذکور شناخته می شوند تا قابل رهن گذاری باشند یا باید آن ها را دین و غیرقابل قبض و اقباض به حساب آورد و رهن آنها را باطل دانست؟
قانون تجارت ایران حکم صریحی در این مورد ندارد. بنابراین برای یافتن پاسخی مناسب باید با توجه به اصول و قواعد حقوقی، موضوع را مورد تحلیل قرار داد. نظرات حقوقدانان هم در این موضوع متفاوت است. بعضی رهن این اسناد اعم از بانام و در وجه حامل را ممکن و برخی غیرممکن می دانند. عده ای هم با تفکیک اسناد بانام از بی نام نظرات متفاوتی را ارائه کرده اند؛ این در حالی است که درحقوق انگلیس رهن بیمه نامه وضعیت روشنی دارد و حکم آن مشخص شده است.
مطالعه رهن بیمه نامه از آن جهت اهمیت دارد که دارنده آن به ویژه تاجر مایل است در معاملات تجارتی از آن استفاده نموده و وسیله ای برای پرداخت یا تضمین دین خود قرار دهد. از طرفی توثیق این اسناد جهت استفاده از تسهیلات و اعتبارات مالی مورد نیاز تاجر امری معمول و رایج است
رهن[۱] در حقوق انگلیس با آن چه در حقوق ایران مطرح است از جهاتی تفاوت دارد؛ هر چند از لحاظ هدف مشترک هستند. با این توضیح که رهن در حقوق انگلیس با انتقال مالکیت مال مرهون به مرتهن انجام می شود؛ البته نه مالکیتی مطلق، به این معنا که در صورت ایفای دین توسط مدیون، مرتهن مکلف است مالکیت مال مرهون را مجدداً به راهن برگرداند. هم چنین در رهن مذکور قبض، شرط صحت آن نیست. از طرفی هر مالی اعم از عین، دین، حقوق مالکیت های معنوی[۲] و حتی مالی که در آینده به وجودمی آید، قابل رهن گذاری هستند. درحالی که وثیقه[۳] اختصاص به اموالی دارد که قابل تصرف مادی هستند مانند کالاها و یا اسناد مالکیت مربوط به آن ها. در وثیقه بر خلاف رهن کالای مورد وثیقه هم چنان در مالکیت وثیقه گذار باقی می ماند هر چند در قبض و اختیار وثیقه گیرنده قرار می گیرد. از این نظر تفاوتی بین رهن درحقوق ایران و وثیقه درحقوق انگلیس وجود ندارد(نیک فرجام- رساله، ۸۹-۱۳۸۸).
در این فصل سعی شده است با تحلیل حقوقی موضوع و نظرات حقوقدانان، امکان رهن و وثیقه بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد. از این رو مطالب مورد بحث در دو مبحث رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس، همراه با تحلیل ماهیت حقوقی و برخی از خصوصیات مشترک این اسناد ارائه می شود.

بخش اول: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران:

۴-۱-۱ رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران

همانگونه که گفته شد قانون تجارت ایران اشاره ای به رهن بیمه نامه ندارد. پیش نیز فاقد مقرراتی در مورد رهن این اسناد می­باشد و تنها در بندهای (( لایحه تجارت )) نویس۲و ۳ ماده ۲۳۸ آن همانند بند ج و د ماده ۱۳ قانون صدور چک به چک تضمینی اشاره شده است (معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، ۱۳۸۵، ص ۳۷۰). بنابراین امکان رهن آن­ها را باید با توجه به مقررات عام قانون مدنی راجع به رهن مورد بررسی قرار داد. درباره وثیقه هم اساساً عنوان قانونی خاص، آنگونه که در مورد رهن وجود دارد، پیش بینی نشده است و اعتبار حقوقی آن معمولاً با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی توجیه می گردد. وثیقه بیمه نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست مگر در برخی موارد که مقررات خاصی به این موضوع اشاره کرده است. بیشتر حقوقدانان وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن مورد تحلیل قرار داده و نظرات متفاوتی ابراز کرده اند. این نظرات را بررسی خواهیم کرد اما ابتدا لازم است بین رهن و وثیقه اسناد قائل به تفکیک شویم و مقدمتاً برخی از خصوصیات مشترک مؤثر در موضوع رهن و وثیقه آن ها را بیان کنیم، سپس با بررسی ماهیت حقوقی این اسناد امکان رهن و وثیقه آن ها را تحلیل نمائیم.
عکس مرتبط با اقتصاد

۴-۱-۲ برخی از خصوصیات مشترک بیمه نامه:

بیمه نامه اسنادی هستند قابل نقل و انتقال سریع و متضمن تعهد یا دستور پرداخت مبلغ معینی پول به رؤیت یا در سررسید کوتاه مدت. این اسناد با برخورداری از امتیازات ویژه قانونی می توانند به جای پول وسیله ای برای پرداخت، کسب اعتبار و تضمین قرار گیرند. از این تعریف می توان خصوصیات مشترک آن ها را استخراج کرد. اما در اینجا ویژگی های مشترکی را مورد بررسی قرار می دهیم که بتواند ما را در تشخیص امکان رهن و وثیقه اسناد موصوف کمک نماید.

۴-۱-۲-۱ مالیت بیمه نامه:

در قوانینن ایران مال تعریف نشده است از این رو حقوق دانان تعریف هایی را برای ان ارائه کرده اند. ( ر.ک به: امامی ۱۳۷۷، ۱/۱۹ کاتوزیان، ۱۳۷۸ صص ۹ و ۱۰ – حائری شاهباغ، ۱۳۷۶ ص ۷) آنچه در این تعاریف بیشتر مدنظر قرار گرفته عنصر عرف در شناسایی مال می باشد. بنابراین میتوان مال را عرفاً عبارت از چیزی دانست که اولاً مفید بوده و بتواند نیازی از نیازهای انسان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برآورده سازد؛ ثانیاً قابل اختصاص یافتن به شخص معین باشد؛ ثالثاً بتواند مورد داد و ستد قرار گرفته و از نظر اقتصادی قابل تقویم به پول باشد. حال باید دید آیا بیمه نامه مال محسوب می شوند یا خیر؟ در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:

۴-۱-۲-۱-۱- نظر موافقین مالیت بیمه نامه:

مطالعات تاریخی نشان می دهد که بیمه نامه به عنوان وثیقه هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق آلمان نوعی پول محسوب می­شده است. بگوان[۴] یکی از اعضای مجلس شورای دولتی فرانسه در مقابل هیأت تقنینیه و در پاسخ به این سؤال که آیا اصولی که در حقوق مدنی لازم الرعایه است در مورد بیمه نامه هم می توان به کار برد.
(( اینرت)) نیز از حقوقدانان مشهور آلمان در این باره می گوید : موضوع بیمه نامه اثبات وجود قراردادی بین محیل و محالعلیه نیست و ممکن است چنین قراردادی اصلاً در بین نباشد. بیمه نامه یک ماهیت مخصوص به خود دارد و یک نوع پول است؛. نوعی
نویسندگان حقوقی ایران نیز در این مورد نظراتی را ابراز کرده اند. بیشتر صاحب نظران حقوق تجارت معتقدند که بیمه نامه نوعی مال محسوب می شود. به عنوان مثال، می توان به نظرات زیر اشاره کرد:
بیمه نامه ها[۵] نه تنها معرف حق هستند بلکه امروزه این حق با سند توأم شده و خود سند دارای ارزش مخصوصی می­باشد که به­ طور مستقل صرفنظر از حقی که معرف آن هستند مال منقول محسوب می­شوند …)) (ستوده تهرانی، ۳،۱۳۸۸/۲۱۴).

۴-۱-۲-۱-۲ نظر مخالفین مالیت بیمه نامه:

بعضی از نویسندگان حقوقی و نیز برخی از عالمان دینی اعتقادی به مالیت بیمه نامه ندارند. به عنوان مثال، یکی از صاحب نظران حقوقی با تقسیم این اسناد به اسناد بی نام (در وجه حامل) و با نام (در وجه یا به حواله کرد شخص معین)،اسناد بی نام را مال منقول مادی دانسته ولی اسناد با نام را به دلیل عدم یگانگی بین سند و موضوع آن، در حکم سند طلب به حساب آورده است (کاتوزیان،۱۳۶۴، ص۵۴۱). همانگونه که می دانیم سند طلب، مالیت ندارد بلکه محتوای آن دارای ارزش مالی است. برخی دیگر نیز با احصاء عناصر تشکیل دهنده مال گفته اند: یکی از آن عناصر، ارزش ذاتی داشتن شیء است مثل تمبر پست، طلب و منافع ((نه آن ها که حاکی از ارزش باشد مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت …که حاکی از اهداف مالی هستند )) (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸،۴/۳۱۲۷؛ همچنین ر .ک به: بهرامی، ۱۳۸۴، ص ۵۱). فقها نیز عمدتاً بیمه نامه را فی نفسه مال نمی دانند.

۴-۱-۲-۱-۳ نظریه مورد قبول:

با وجود اختلاف نظر در مورد مالیت بیمه نامه به نظر می رسد این اسناد اعم از با نام و بینام نوعی مال محسوب می شوند؛ مالی منقول، اعتباری و دارای ارزش اقتصادی که کاربردی شبیه پول دارند. دلایل زیر را می توان در تأیید این نظریه ارائه کرد: اولاً عرف، مالیت بیمه نامه را پذیرفته و آن را واجد منفعت عقلایی و قابل داد و ستد می داند. این مالیت از آنجا ناشی می شود که سند براتی، صرف نظر از وجود یا عدم وجود معامله پایه، پس از انتقال به دارنده با حسن نیت، فی نفسه متضمن تعهد پرداخت مبلغ مندرج در آن می باشد که به اعتبار متعهدان آن مورد معامله قرار می گیرد. این اسناد بر خلاف اسناد دیگر که صرفاً دلیل محسوب می شوند و اصطلاحاً (( طریقت)) برای اثبات موضوع آن دارند خود، (( موضوعیت)) دارند (ستوده تهرانی، پیشین،ص ۱۶ -اخلاقی،پیشین، ص ۳۲ جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ۲/۸۳۶) و به دارنده آن حق می دهند که مبلغ آن را وصول نماید؛
حقی که از منشاً خود جدا شده و در سند تجسم پیدا کرده است (سلجوقی،۲، ۱۳۷۷/ ۳۷۳) بنابراین بیمه نامه دارای ارزش استقلالی یا تجریدی هستند ( عرفانی۱۳۸۰، ۲/ ۵۷ رأی شماره ۳/۷۱ مورخ
۱۸/۲/۱۳۷۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور).
ثانیاً قانونگذار این اسناد را قابل معامله معرفی کرده است. بند ۸ ماده ۲ ق.ت. به معاملات بیمه نامه ای اشاره کرده و ماده ۲۴۵ قانون مذکور، ظهرنویسی را وسیله انتقال بیمه نامه دانسته است. بیمه نامه نقش جایگزینی پول را ایفا می کنند.

۴-۱-۲-۲ قابلیت انتقال، قبض و توقیف بیمه نامه:

یکی از ویژگی های مشترک بیمه نامه، قابلیت انتقال[۶] و معامله و آن ها میباشد. این انتقال معمولاً از طریق ظهرنویسی صورت می گیرد. مطابق مواد ۲۴۵ تا ۲۴۷ ق.ت. انتقال بیمه نامه به وسیله ظهرنویسی و با امضای ظهرنویس به عمل می آید. باید توجه داشت ظهرنویسی، تنها طریق انتقال بیمه نامه نیست زیرا ممکن است این اسناد در اثر فوت دارنده آن نیز به صورت قهری به وارث انتقال یابد یا در موردی که ظهرنویسی به صورت سفید امضا باشد انتقالهای بعدی به صرف قبض و اقباض انجام شود؛ هم چنانکه اگر سفته و چک در وجه حامل صادر شده باشند انتقال آن ها به همین ترتیب انجام می شود. با ظهرنویسی یا قبض و اقباض سند در وجه حامل، منتقل الیه سلطه و اقتدار کامل بر سند پیدا می کند و می تواند حقوق متعلق به آن را استیفا نماید. بنابراین بیمه نامه اساساً قابل انتقال و قبض و اقباض می باشند. توقیف بیمه نامه نیز امکان پذیر است. ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ این اسناد را تحت عنوان اوراق بهادار ۱ و اموال منقول قابل توقیف دانسته است. هم چنین در ماده ۶۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الأجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ از اوراق بهادار به عنوان کاغذهای قیمتی یاد شده و امکان بازداشت آن ها پیش بینی شده است.