در سطح­داخلی متغیرهای زیر قابل بررسی می­باشند:
۴-۲-۱- مکتب بنیادگراى دیوبندى و ایدئولوژی وهابیت:
همانگونه که در فصل قبلی توضیح داده شد، شاه ولی­الله، سر سلسله نهضت بیدارى اسلامى در شبه قاره که مکتب بنیادگراى دیوبندى نیز متأثر از افکار اوست، یکی‌ از ویژگی­هاى خلیفه را شرافت نسبی و قومی برمی­شمارد که این امر با تفکر امروزی طالبان که خود را منتسب می­داند، کاملاً سازگاری دارد. تئوری امارت اسلامی که با تئوری خلافت مطابقت کامل دارد، به وسیله ابوالکلام­آزاد و جمعیت العلماى هند پیشنهاد شد و در دوره جهاد، گروه­هاى وهابیگری پیرو­دیوبند، آن را در برخى استان­هاى شرقى و جنوب­شرقی افغانستان تجربه کردند. اینک طالبان پاکستان که از اعقاب فکرى جمعیت علماى هند به شمار می­رود، این طرح را در پاکستان پیاده می­ کند. در تئورى خلافت و امارتِ مطلوب طالبان، مردم و احزاب جایگاهى ندارند. تعدادى از سران قبایل و نخبگان دینى با عنوان اهل حل و عقد گرد هم می­آیند و فردى را براى این پست نامزد می­ کنند. آن گاه تمام اختیارات کشور به شخص خلیفه یا امیرالمؤمنین منتقل می­ شود. مخالفت با مفاسد فرهنگ و تمدن غربى در کل، یکی از شعارهاى اساسى تمام گروه­هاى اسلامى است، اما آنچه بنیادگرا­یی افراطى از نوع طالبان را از سایرگروه­هاى اسلامى جدا می­سازد، نفى مطلق مدنیت غربى توسط آنهاست (شفیعی، و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۹۰ و ۱۹۱). [بر این اساس است که] از دلایل اصلی مخالفت طالبان پاکستان با دولت، دفاع آن دولت از سکولاریسم بوده و تنها راه مبارزه با دولت را، در جهادمی­دانند (تیپووقیوم ،۲۰۱۴: ۸).جهاد عمده تحریک طالبان پاکستان به نبرد در برابر کافرین می­باشد (صدیق ،۲۰۱۰: ۷). سایر گروه­هاى اسلامى مانند اخوانی­ها با دیدی نقادانه به تمدن غربى می­نگرند و ضمن رد جنبه­هاى منفى، از جنبه­هاى مثبت آن استقبال می­ کنند. اما طالبان و مکتب­های دیوبندى و وهابى با هر نوع دستاورد تمدن غربى به مخالفت برخاستند و به تدریج به سوى محافظه ­کاری تمایل پیدا کردند. گروه اجرای مقررات اسلامی یا تنفیذ­الشریعه که بر دره سوات مسلط شده اند، تحصیل را برای دختران در این منطقه ممنوع کرده ­اند و به دستور مولانا فضل­الله، بیش از ۱۷۰ مدرسه و ساختمان دولتی این منطقه تخریب شده ­اند. در اعلامیه­ای که در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۹ در روزنامه محلی دی­نیوز پاکستان منتشر شد، طالبان پاکستان به طور کامل حضور دختران را در مدارس منطقه دره­سوات ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب، بیش از ۴۰۰ مدرسه خصوصی دخترانه بسته شد. دستکم ۱۰ مدرسه دخترانه که پس از ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ هم زمان با اتمام ضرب­العجل اعلام شده توسط طالبان فعال بودند، در شهر مینگورا منفجر شدند و بیش از ۱۷۰ مدرسه و ساختمان دولتی نیز مورد حمله قرار گرفتند. یکی از پیچید گی­هاى اساسى در بینش طالبان به طور اخص و بنیادگرایی افراطى به طور اعم در پاکستان، روح تعبد­گرایی و قداست بخشى به دستاوردهاى کلامى و فقهى پیشینیان است. بنیادگرایی افراطى، دوران صدر اسلام و میانه را دوره طلایی و مصون از هر نوع خطا تلقى می­ کنند و در باره تفاسیر و تأویل­های دینى این دوره، اعتقاد جزم­گرایانه دارد. اجتهاد و استنباط تازه در این مکتب جایگاهى ندارد و مردم عموماً مؤظف به پیروى نقادانه از کلمات و گفتار علماى سلف هستند. برداشت صرفاً تقلید­گرایانه آنها از دین، سبب بدبینى و حتى دشمنى آنان با الگوهاى زندگى رایج در دنیاى معاصرجهان اسلام شده است. تنها الگوى مطلوب نزد بنیادگرایان افراطى، الگوى زندگى جوامع روستایی قرون اولیه اسلامى است. رفتار خشک و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرششان به نقش­اجتماعى و تربیتى زن در جامعه، ریشه در همین روح سلفی­ گری آنها دارد که با ضروریات زندگى کنونى کاملاً بیگانه است. هم چنین تفسیر آنان از مفاهیمى مانند توحید و شرک که بنیاد اندیشه کلامى بنیادگرا­یی افراطى را تشکیل می­دهد، در مغایرت آشکار با تفاسیر رایج آن مفاهیم نزد سایر مکاتب اسلامى است. شاه ولی­الله ، رهبر فکرى بنیادگرایی افراطى در شبه قاره، دایره توحید را تا آنجا تنگ می­ کند که حتى هر نوع تمسک ظاهرى به وسایل دیگر را که در راستاى قدرت الهى در نظر گرفته شود، شرک می­دانند. ساختار، تفکر و اعتقادات افراطی و جنگ طلبانه تحر­ک طالبان پاکستان، خطر امنیتی آنها را برای پاکستان، منطقه و جهان آشکارمی­سازد (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۹۱ و ۱۹۲). با بررسی جهت گیری­ها و عملکرد طالبان مشاهده می ­کنیم که بسیاری از عقاید این گروه با آئین وهابیت منطبق است و در واقع وهابیت به لحاظ کلامی، بیشترین سهم را در شکل­ گیری تفکر این جنبش بر عهده دارد. چنانکه اشاره کردیم، اندیشه اهل سنت در تطور و سیر تاریخی خود بعد از قرن­های اول و دوم هجری که مذهب عامه و حاکمیت بود، در قرن سوم درقالب اندیشه اهل حدیث تجلی نمود. اندیشه­ی اهل حدیث که بهتراست آن را از بابت تداوم در سال­های بعد، جریان فکری اهل حدیث بنامیم، در قالب مذهب حنبلی در قرن چهارم به بلوغ بیشتری رسید؛ اما اشعری با ورود به مباحث عقلی، ضمن این که اندیشه اهل سنت را تا حدودی تعدیل نمود، آن را به دو جریان جداگانه تقسیم کرد. جریان اول بعد از وی به دست شاگردانش همچون باقلانی، ایجی، غزالی و بغدادی ترویج شد و می­توان آن را اندیشه غالب اهل سنت نامید که تا به امروز نیز اندیشه کلامی اکثر علمای اهل سنت بر پایه بنیان­های کلامی اشعری قرار دارد .جریان دیگر که مد نظر ماست، بعد از حنابله، به دست ابن تیمیه ادامه یافت و سپس آرا و اندیشه­ های ابن تیمیه از سوی محمد بن عبدالوهاب در قالب یک مذهب کلامی و سیاسی بروز نمود می­توان آن را جریان انحرافی اهل سنت نامید و امروزه در میان اهل سنت به خصوص در کشورهایی چون؛ عربستان و پاکستان طرفداران زیادی پیدا کرده است، از زمان تسلط آل سعود بر مکه و مدینه به طرق مختلف مانند چاپ کتب ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، و احیای سلفی­گری ترویج می­ شود و طالبان نیز متأثر از همین جریان فکری هستند. طالبان با ترکیب کردن استعماری و نمادین آموزه­هایی از قرآن، سنت، سیره صحابه، جریان فکری اهل حدیث و وهابیت، گروههایی چون القاعده، اخوان المسلمین، تصوف و عقاید پشتونیزم، به ایدئولوژی دینی ویژه­ای رسید که قرائتی نو و بدعت­گونه از اسلام محسوب می­شد و در مواجهه با تمدن غرب، خود را احیاگر سنت های اسلامی و تنها مدافع حقیقی اسلام و قرآن می­دانست و به دنبال نابودی کامل جهان کفر از ساده­ترین راه ممکن یعنی حذف فیزیکی بود (کریمی حاج خادمی ،۱۳۹۲: ۶۸ و ۶۹ و ۱۱۶).

۴-۲-۲- گسیختگی فرهنگی:
اسلام­گرایی یا اسلام سیاسی امروزه به صورت یک نیروی مؤثر در فعل و انفعالات داخلی، بین ­المللی وجهانی مبدل شده است. گرچه اسلام­سیاسی دارای خاستگاه، رویکردها و الگوهای متفاوتی است، تأکید برارزش­های اسلامی (با قرائت­های مختلف) و کاربست آن در نظام سیاسی داخلی وبین­المللی به عنوان ارزش­های مسلط، وجه غالب اسلام سیاسی است. درسه دهه­ گذشته، دو موضوع محور تحولات سیاسی در پاکستان بوده است: نخست مردم سالارشدن و روابط نظامیان با سیاست­مداران؛ دوم، رشد اسلام­خواهی و مناسبات اسلام گرایان با سیاست مداران؛ دو موضوعی که هم جدا و هم وابسته به یکدیگر بوده است و همزمان در شکل دادن به سیاست در پاکستان نقش داشته است. وقتی از اسلام سیاسی سخن به میان می ­آید، پاکستان یکی ازکشورهایی است که نظرها به آن معطوف می­ شود. برجستگی اسلام سیاسی در داخل پاکستان که در شکل ماهیت اسلامی حکومت و فرقه­گرایی نمود یافته و نیز گسترش اسلام سیاسی از پاکستان به منطقه و جهان که در شکل طالبان، گروه های کشمیری و تا حدی القاعده نمود و بروزیافته، در ارتقای جایگاه و نقش پاکستان در رواج اسلام­گرایی مؤثر بوده است. اهمیت یافتن روزافزون اسلام در سیاست­های پاکستان، به طور بسیار نزدیکی با روند کلی اسلام­گرایی، که توسط احزابی مانند جماعت اسلامی تعریف و پشتیبانی و هدایت می­شده، پیوند نزدیک داشته است. بنابراین، برجستگی و اهمیت پاکستان در ماتریس اسلام­گرایی، جایگاه آموزشی و تربیتی آن­است (مسعودنیا و شاه قلعه ،۱۳۸۸: ۱۹۶). از طرفی یکی از مشخصه­های منحصربه فرد سیستم فرهنگی و آموزشی پاکستان بحث مدارس مذهبی در این کشور است، مدارسی که نقش غیرقابل انکار در گسترش افراط­گرایی ایفا می­نمایند. کارکرد اصلی این مدارس، آموزش نیروهای اسلام­گرا است. در این مدارس عمدتاً آموزش­های مذهبی داده می­ شود؛ ولی علوم عمومی وحتی کامپیوتر نیز تدریس می­ شود. فقط ۲۰ درصد مدارس مذهبی پاکستان تحت کنترل سازمان­های بنیادگرای افراطی است. در این مدارس زبان رسمی تدریس، زبان عربی است و مفادآموزشی مدارس نیز کاملاً مذهبی است. این دسته از مدارس دارای شعبه­های فرعی هستند که در آن نیروهای اسلام­گرا آموزش نظامی نیزمی­بینند. مدارس مذهبی بنیادگرای افراطی عمدتاً محصول پس از دهه ۱۹۸۰ هستند. بنابراین مدارس مذهبی پاکستان به عنوان موتور رشد و حرکت پرشتاب بنیادگرایی به ویژه در شکل طالبانیسم آن در منطقه محسوب می­ شود. در هیج کجای دنیا بستری مساعدتر از پاکستان برای رشد مدارس مذهبی و ترویج نامحدود و کنترل نشده­ی اندیشه­ های رادیکال نیست. در مدارس این کشور اکنون چنان عمق اجتماعی پیدا کرده ­اند که شاید بتوان گفت با این وضعیت موجود هیچ شانسی برای برخورد جدی و کنترل آن­ها برای دولت پاکستان وجود نداشته باشد (مسعودنیا و نجفی،۱۳۹۰: ۹۶ و ۹۷). افزایش مدارس و همین طور تعداد طلاب علوم­دینی عامل افزایش قدرت بنیادگرایی و جذب این طلاب به وسیله گروه ­های فرقه­ ای و بنیادگرا بوده است. مهاجرین و طلبه­هایی که در مدارس پاکستانی درس خوانده­اند بعدها پایه­ تشکیلاتی گروه تحریک طالبان پاکستان را تشکیل دادند. آنها نیز از این که مدارس مذبور مجانی بوده و در آن قرآن کریم و مسایل دینی تدریس می­ شود؛ به این مدارس پیوستند (احمدی، خانی ،۱۳۹۱: ۲۶ و ۲۷). از این رو، یک واقعیت این است که مدارس مذهبی پاکستان بخشی از نظام آموزشی این کشور و حتی کارآمدتر از بخش رسمی و دولتی است. بسیاری از مجاهدان و رهبران طالبان، از جمله ملا عمر، در این مدارس پاکستان آموزش دیده­اند. از این رو، نقش مدارس مذهبی در تحولات پاکستان بارز و مشخص است. به نظرمی­رسد یکی ازعوامل مؤثر در گرایش مردم پاکستان به خصوص جوانان به مدارس مذهبی، فقر و ضعف بنیه­ی مالی خانوارها در پاکستان باشد. بر اساس تازه­ترین گزارش­ها حجم تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال ۲۰۰۴ میلادی ۳۴۷ میلیارد دلار بوده است که با توجه به جمعیت ۱۶۴ میلیونی این کشور، درآمد سرانه­ی پاکستانی­ها بر اساس شاخص قدرت خرید تنها۲۲۰۰ دلار است. کاهش بودجه­ی آموزش و پرورش سبب گردیده است تا مناطق فقیرنشین روستایی، که بخش اصلی جامعه­ پاکستان را تشکیل می­دهد، به دلیل ضعف بنیه­ی مالی فرزندان خود را به مدارس مذهبی پاکستان بفرستند؛ زیرا علاوه بر تحصیل رایگان، مقداری نیز کمک هزینه تحصیلی دریافت می­ کنند. لذا به نظرمی­رسد که رابطه­ای بین فقر و گرایش به مدارس مذهبی وجود داشته­باشد. چنین خط مشی­ای از سوی مدارس مذهبی باعث گرایش بیشتر جوانان حتی از کشورهای دیگر و مهاجرت به پاکستان و تحصیل در مدارس­دینی طی سال­های اخیر بوده است.­ چهار عامل اساسی در رشد مدارس مذهبی در پاکستان نقش داشته است که عبارت است از: قدرت­یابی ژنرال ضیاء­الحق، بحران افغانستان، بحران کشمیر و انقلاب اسلامی ایران. اولین عامل به قدرت رسیدن ژنرال ضیاءالحق است. دیدگاه­ های اسلام­گرایان در دوران ضیاءالحق در ساختار دولت نمود یافت. در این سال­ها، اسلامی شدن قوانین در سیاست و فرهنگ عمومی مبنا قرارگرفت که این امر، نمونه ­ای مثال زدنی از ترویج نظامند اسلام گرایی از بالا بود. کودتای ژنرال ضیاءالحق باعث پیوند و تقویت مکتب جهادگر دیوبندی شبه قاره­هند و مکتب سلفی برخاسته از عربستان­سعودی شد، پیوندی که حاصل آن شکل­ گیری هزاران مدرسه­ی مذهبی در پاکستان بود که برای جنگ در افغانستان، جهادگر تربیت می­کردند. به عبارت دیگر، ثروت نفتی اعراب، تسلیحات غرب و هماهنگی پاکستان، جهادگرانی تربیت کرد که آشکارا تحت تأثیرعقیدتی دو مکتب دیوبندی و سلفی­وهابی قرار داشتند. مشکلی که بعداً در قالب تمایلات فرقه­گرایانه ظهور کرد و به چالش مذهبی در داخل پاکستان دامن زد. وجود تضاد و اختلاف برداشت دو مکتب فقهی، سنی و شیعه، که سابقه­ تاریخی داشت، با رشد مکاتب جهادگر دیوبندی- سلفی، به شدت خود را در تجدید اختلاف سنتی- سنی و شیعه در پاکستان بروز داد. دومین عامل، بحران افغانستان است. افغانستان از دو جهت، عمق استراتژیک برای پاکستان است: نخست، افغانستان دروازه­ی دستیابی اسلام­آباد به کشورهای آسیای مرکزی است؛ دوم، رقابت با هند. هر گونه ثبات و آرامش ثبات و آرامش در افغانستان باعث افزایش فرصت­های تجاری و اقتصادی پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی می­ شود و هر گونه منازعه در افغانستان مانع چنین فرصت­هاست. به دنبال فروپاشی اتحادشوروی، پاکستان توسعه نفوذ و حضور خود را در منطقه هدف قرار داد، ولی مسیر افغانستان و جنگ داخلی در این کشور امکان تحقق این هدف را با دشواری جدی مواجه ساخت. اهداف سیاست­خارجی پاکستان، احیای روابط فرهنگی و تاریخی با مردم جمهوری­های مستقل آسیای­مرکزی و توسعه تجارت سودآور چندجانبه و همکاری اقتصادی با این کشورهاست. از این رو، پاکستان با این کشورها در زمینه­ مسیرهای حمل و نقل کالا، تسهیلات اعتباری، ایجاد خطوط لوله و نفت، صدور خدمات فنی و بانکداری همکاری خود را افزایش داده است. منابع انرژی در آسیای مرکزی و دریای خزر، چشم انداز پرجاذبه­ای برای رهبران پاکستان دارد؛ زیرا این کشور به شدت نیازمند تأمین نیازهای خود در این بخش از همسایگان خود و به ویژه این منطقه است. لذا، تأمین امنیت در افغانستان برای هموارکردن مسیر دسترسی به جمهوری­های آسیای­مرکزی در اولویت قرارگرفت. رقابت با هند نیز در سیاست پاکستان در قبال افغانستان دخیل بوده است. از زمان استقلال تا سال ۱۹۹۲م، هند در افغانستان از هر دولتی که به قدرت می­رسید، حمایت می­کرد. موضوع پشتونستان این امکان را به هند داد تا پاکستان را از دو طرف، یکی خط دیوراند (خط مرزی بین پاکستان و افغانستان) و دیگری مرز خود با پاکستان، تحت فشار قرار دهد. پس از سقوط کابل و تسخیرآن به دست طالبان در سپتامبر ۱۹۹۶، هند همچنان به حمایت از ربانی ادامه داد. اما این بار، برای اولین بار در تاریخ روابط خود با افغانستان، هند حامی یک گروه اپوزیسیون شده بود. در حال حاضر نیز پاکستان و هند در حال رقابت شدید در سرزمین جنگ زده­ی افغانستان هستند؛ بنابراین، منطقی است پاکستان نتواند حضور نیروهای هندی را در مرزهای شرقی خود تحمل کند. پاکستان طبیعتاً اجازه نخواهد داد هیچ قدرت منطقه­ای، به ویژه هند در افغانستان صاحب برتری نسبی شود. سیاست خارجی پاکستان در افغانستان بسیار پیچیده است. در نظرگرفتن منافع اسلام آباد در افغانستان و ترس از انزوا در جامعه­ بین ­المللی از مهم ترین عامل­های سیاست خارجی پاکستان در افغانستان می­باشند؛ به خصوص با توجه به این که سیاست آمریکا در جنوب آسیا در حال حاضر نزدیکی هر چه بیشتر به هنداست. لذا با توجه به چنین پیشینه­ای، پاکستان سعی دارد تا با تربیت نیروهای افغان در مدارس دینی خود و آموزش آنها با آموزه­های رادیکال از آن­ها برای تعقیب سیاست­های خود در افغانستان استفاده کند. سومین عامل، بحران کشمیر است. در این باره که فلسفه­ی وجودی پاکستان اسلام است، جای هیچ­گونه شکی وجود ندارد. بحران کشمیر، تاریخی­ترین و اصلی­ترین مسئله­ مورد اختلاف بین هندی و پاکستانی­هاست. این منطقه که در شمالی­ترین نقطه دو کشور هند و پاکستان واقع شده، از دیرباز صحنه­ی درگیری، مخاصمه و جنگ میان این دو کشور بوده است و گاه و بی­گاه به بهانه­ای، تنش موجود بین دو کشور در این منطقه افزایش یافته و تامرحله­ی جنگ پیش رفته است. تداوم بحران کشمیر باعث شد اسلام معتدل در پاکستان تحت تأثیر فرقه­گرایی دیوبندیسم به اسلام رادیکال تبدیل شود. تلاش برای جدایی کشمیر از هند در تعالیم مذهبی مدارس پاکستان یک وظیفه شرعی برای رهایی بخشی مسلمانان از یوغ هندوئیسم است و همین موضوع به عاملی برای رشد مدارس و علاقه­ جوانان مسلمان برای تحصیل در آن­ها تبدیل شده است. چهارمین عامل مؤثر در گسترش مدارس مذهبی در پاکستان انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی ایران، کشورها و ملت­های فراوانی را تحت تأثیر قرارداد که این تأثیرات فرصت­ها و تهدیدهای فراوانی را برای ایران به وجود آورد(مسعودنیا و شاه قلعه ،۱۳۸۸: ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱). با وجود این، هزاران مدرسه­ی موجود در فتا و دیگر نواحی قبیله­ای، نه تنها ایدئولوژی افراطی اسلامی و تفکرات رادیکال را در ذهن دانش ­آموزان خود می­پرورانند؛ بلکه ستیزه­جویان بی­شماری را برای شورش طالبان تربیت می­ کنند (شفیعی و عیدوزایی ،۱۳۹۲: ۱۰۶)
.
۴-۲-۳- شکست طرح جامعه­ اسلامی، نظام اسلامی:
اسلام­گرایان پاکستان پس از نیم قرن سرمایه ­گذاری در عرصه­ انقلاب و عملی به دلایل مختلف متوجه شدند طرح نظام اسلامی و جامعه اسلامی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت عملی نخواهدشد. شکست طرح ایجاد جامعه و نظام اسلامی خود معلول عوامل بسیار در جامعه پاکستان بود. از جمله ضعف ساختاری جنبش­اسلامی در پاکستان، ضعف خردگرایی و نقدناپذیری، ایستایی در اندیشه سیاسی، اولویت بخشی این گروه­ ها به فعالیت مذهبی، جذب در نظام سیاسی دموکراتیک سکولار موجود که این خودقدرت و کارایی انقلابی بودن آنها را از بین می­برد و آنها را تبدیل به احزاب محافظه کارمی­کند. عامل دیگر شکست این طرح، فقدان رهبری اندیشمند سیاسی، خصومت در گفتمان مذهبی گروه­ ها، تعارض ایدئولوژی فرقه­ ای با واقعیت و عملکرد سیاسی و…بود. تمام این عامل باعث شد که جنبش­اسلامی پاکستان و گروه ­های آن در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی طرح دولت اسلامی شکست بخورد و به همین دلیل به فکر راه­کارهایی دیگر برای رسیدن به هدفشان باشند (احمدی، خانی ،۱۳۹۱: ۲۴ و ۲۵). پاکستان از جمله دولت‌های پسا استعماری است که اقوام مختلفی در آن ساکن هستند. گروه‌های قومی از بدو تأسیس این کشور با تأکید بر مؤلفه‌های زبانی، فرهنگی و قومی خاص خود در صدد استقلال بوده‌اند. از لحاظ­اجتماعی، این کشور با مشکلات و چالش­های زیادی روبه رو است. از مهم­ترین این چالش­ها، که در ایجاد و توسعه طالبان نیز موثر افتاده، گروه قومی پشتون است. پشتون یکی از بزرگ­ترین گروه ­های قومی در جهان است که تعداد قابل توجهی از آنها در هر دو کشور افغانستان و پاکستان زندگی می­ کنند و از نفوذ زیادی برخوردار هستند. هر چند پشتون­ها همگن نیستند و به قبایل مختلفی تقسیم می­شوند، ولی تمامی اعضاء دارای زبان مشترک پشتو و یک فرهنگ مشترک هستند. با وجود این در زیر به اختلافات قومی، ساختار فرقه­ ای و مبانی اندیشه­ای پرداخته می­ شود.
۴-۲-۴- اختلافات قومی، ساختار فرقه­ ای و مبانی اندیشه­ای:
سازمان­های دینی و مذهبی، سیاسی فعال در پاکستان از لحاظ سازوکار وجودی فاقد ساختار مناسب با اهداف خود هستند. از این رو، توازن بین ساختارها و سیاست­های آنها عمدتاً بر هم خورده است. ساختار گروه-های اسلامی آن کشور، ساختار فرقه­ ای است که بر مبنای اعتقادات و باورهای خصمانه مذهبی خاصی استوار شده است. بافت فرهنگی جامعه و نیز غلبه فرهنگ مذهبی به فرهنگ سیاسی در محافل دینی و توده­ای، تبدیل پدیده ­های مذهبی به سیاسی و سیاسی به مذهبی را به شدت تسهیل کرده است. موضوع دیگری که در این جا مطرح می­باشد؛ خشونت فرقه­ ای است که از تعصب شدید عقیدتی به یک آیین یا مجموعه عقایدخاص در برابر سایرآیین ها و مجموعه­ها ناشی می­ شود و نه از یک برنامه سیاسی طراحی شده معطوف به قدرت که بستر خشونت ایدئولوژیک است. تعصب فرقه­ ای باعث می­ شود تا پیروان آن، ارزش مطلق به حساب آورند. چنانچه این تعصب به قدرت­گیری گروه منجر شود، سایر آیین­ها و گروه­ ها در معرض هجوم و نابودی قرارمی­گیرند و در نتیجه خشونت فرقه­ ای گسترش پیدا می­ کند (احمدی، خانی ،۱۳۹۱: ۹۶). از طرفی یکی از عوامل اجتماعی مهم که در شکل­ گیری و تداوم پدیده ­ی بنیادگرایی در پاکستان مؤثر افتاده، مساله­ی پشتون است. به ویژه که بنیادگرایان پاکستان از مناطق قبیله­ای پاکستان و قوم پشتون برخاسته اند. لذا بررسی این گروه قومی به عنوان عامل مهم در شکل­ گیری پدیده­ بنیادگرایی در پاکستان حایز اهمیت است. سنت­های قومی پشتون­هاکه با عنوان پشتونوالی فرموله شده ­اند، بسیار با مکتب­های سلفی و دیوبندی سازگار شده است. این گروه قومی ایده­تشکیل کشور پشتون از مناطق تحت سلطه پاکستان و افغانستان را دارند؛ چرا که معتقدند این میهن تاریخی در سال ۱۸۹۳م توسط خط دیوراند، مرز میان هند بریتانیایی و افغانستان تقسیم شده و حال خواهان تشکیل مجدد هستند. ایالت سرحدشمالی زیست بوم اصلی پشتون­های پاکستان است. از این رو بیشترین ترس از حکومت پاکستان برای جدایی طلبی از این منطقه بوده است و حتی هنگام تشکیل ایالت­های پاکستان، حاکمان این کشور اجازه­ندادند که این ایالت نام پشتونی به خود بگیرد.
به هر حال با این جمعیت قابل توجه، یکی ازنیروهای بالقوه استقلال طلبی در پاکستان هستند و این خواسته باعث چالش در پاکستان می­گردد. از سویی دیگر پاکستان طرح و برنامه منسجمی برای برخورد با مسایل اقلیت­ها نداشته و حتی نظام فدرالی حاکم مبتنی بر مرزهای قومی و زبانی نیست و صرفاً برای تسهیل­کننده مرکز بر ایالات مورد استفاده قرارمی­گیرد. در کل با توجه به اقدامات و سیاست­های قومی نادرست دولت پاکستان که نوعی ناسازگاری­های قومی را در درون این کشور دامن زده است از یک سوسازگاری سنت­های پشتونی با ایدئولوژی­های وهابی و دیوبندی از سوی دیگر، زمینه­ رشد رادیکالیسم اسلامی در شکل طالبانیسم در این کشور به ویژه ایالت سرحد شمالی فراهم گردیده است (مسعودنیا و نجفی ،۱۳۹۰: ۹۵). البته، جریان تاریخی مسئله پشتونستان در پاکستان، ریشه در پیوندهای خونی این مردم دارد که پشتون­های دو طرف خط دیوارند علی رغم دو گانگی در تبعیت و شهروندی، هیچ­گاه همدیگر را به فراموشی نسپرده اند (عارفی ،۱۳۷۸: ۲۰۸). زیرا پشتون­ها بزرگترین گروه قبیله­ای هستند و همچنین اکثریت طالبان را تشکیل می­ دهند (شفیعی و عیدوزایی ،۱۳۹۲: ۱۲۰) و در این زمینه، نقش به سزایی در موفقیت طالبان ایفا کرد. اشتراک در قومیت پشتون نوعی انسجام در میان طالبان به وجود آورد که در اتحاد اولیه آنان نقش به سزایی داشت (مهری و همکاران، ۱۳۹۳: ۲۰).
۴-۲-۵- قومیت و درگیری­های قومی:
افراطی­گری کنونی در مناطق شمال غرب پاکستان، تماماً از درون قومیت­گرایی پشتون متولد نشده است بلکه این تفکرسلفی، وهابی بوده است که بستر قومیت را جهت ترویج تفکرات تندروانه خود مناسب دیده و در جهت توسعه سلفی­گری از آن بهره سوء­گرفته است. موج خشونتی­که اکنون پاکستان را درمی­نوردد، از مناطق قبایلی این کشور نشئت گرفته است، به گونه ­ای که حتی این شرایط ممکن است در نهایت موجب اضمحلال ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور و فرو غلطیدن آنها در خشونت تمام عیار شود. از طرفی،خشونت فرقه­ ای و مذهبی، که به صورت ادامه دار تاکنون، سیاست­های کشور پاکستان را مختل کرده است، از سیاست های­اسلام­گرایانه نادرست و مناقشه برانگیز ژنرال محمدضیاءالحق، نشئت گرفته­است که در طول دوران تصدی او از سال ۱۹۷۷تا ۱۹۸۸، آغاز و استمرار یافت. این سیاست­ها به گروه ­های مذهبی در این کشور، قدرت زیادی بخشید و در عمل باعث گسترش جزم­اندیشی و تعصب مذهبی در میان توده­هاشد. فرهنگ­های مختلف در پاکستان با ایدئولوژی­های متفاوتی همراه هستند که اغلب برتری فرهنگ خود را ترغیب می­ کنند. اکثر پاکستانی­ها به گروه قومی هندوآریایی تعلق دارند. این گروه ­های قومی عمده به گروه ­های قومی کوچک­تری تقسیم می­شوند. پنجابی­ها ۶۸/۴۴ درصد، سندی­ها ۳۶/۱۷ درصد، پشتون­ها۳۶ /۱۲درصد، سیرایکی­ها ۳۸/۸ درصد، مهاجر اردو ۵۷/۵ درصد، بلوچ­ها ۵۷/۳ درصد و سایر اقوام ۰۸/۶ درصد از جمعیت را تشکیل می­ دهند. پاکستان در نواحی قبیله­ای که به صورت فدرال اداره می­ شود و رهبران قبیله­ای آن مناطق از طالبان حمایت می­ کنند، با بی ثباتی هایی روبه رواست. پاکستان برای سرکوبی ناآرامی­های محلی، مجبوربه استقرا رنیروهای ارتش خود در این نواحی شده است. این درحالی است که آتش بس اعلام شده بین رهبران قبیله­ای و دولت پاکستان، ثبات لازم را به منطقه باز نگردانده است. پاکستان به لحاظ مذهبی، به ویژه در مناطق قبایلی فدرالی (فتا) مجاور افغانستان رادیکال­ترشد. لازم است اشاره گردد بیشترجنبش­های قومی در دهه­های پایانی قرن بیستم، در پاسخ به تهدیدات محیط سیاسی داخلی مانند حذف، انکار و یا تبعیض ظهوریافته­اند. بوزان معتقد است که هویت ملی، اغلب از داخل کشور چند قومی مورد تهدید قرارمی­گیرد. وجود شکاف­های ریشه­دار، امکان انسجام نیازها، ارزش­ها و علایق مشترک ملی را بیش­از آن مقدار که از قبل وجود داشته است، نمی­دهد و هرگروه قومی، هویت جمعی خاص خود را بر اساس ارزش­ها و علایق گروهی، به جای علایق ملی، ایجاد می­ کند (واعظی ،۱۳۹۰: ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۸
۷ و ۲۸۸ و ۲۹ و ۲۹۵ و ۳۶۷).
۴-۱- آمار خشونت­های هدفمند علیه جوامع مذهبی در پاکستان ژانویه۲۰۱۲- ژوئن۲۰۱۳
(ذوالقرنین خان ،۲۰۱۳: ۶)

۳- جابجایی اشخاص از کشور یا محلی به کشور یا محل دیگر،
۴- حرکت از کشور متبوع به سمت کشوری دیگر برای سکونت.^[۳۵]

با این وجود مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل فراتر از صرفاً جابجایی جمعیت از یک نقطه به نقطه دیگر است. در حقیقت مهاجرت بین المللی یکی از شاخص های تعریف کننده جهان معاصر است که بخش عظیمی از تحولات انسانی را در بر می گیرد. از مهاجرت در حقوق بین الملل با توجه به آثاری که بر مفاهیم و عناصر عنوان جهانی شدن دارد تعریف می شود. هر چند حرکت انسان ها از مرزهای بین المللی را به هر علت و انگیزه مهاجرت بین المللی می نامند، اما در بحث های گوناگون تعاریفی متفاوت ارائه می گردد.
در یک تعریف مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی یا نیمه دائمی مسکن، بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری بودن مهاجرت، همچنین بدون هیچگونه تمایزی بین مهاجرت داخلی یا خارجی. اما در تعریفی دیگر که مهاجرت های داخلی را از مهاجرت بین المللی متمایز می کند، مهاجرت عبارت است از:
” تغییر محل اقامت، ضمن عبور از مرزهای سیاسی، برای مدتی بیش از یک سال”^[۳۶]
از این جهت که مهاجرت بین المللی از مقوله های مهم در بحث جهانی شدن است، در عناوین مختلف مورد بحث و بررسی است. با این حال تعریف جامعی از مهاجرت در حقوق بین الملل ارائه نگردیده و مؤلفان در کتب خود مهاجرت را با آثاری که به همراه دارد و ارتباط مهاجرت با سایر مقوله ها بحث و بررسی نموده اند. شاید عنصر اساسی در تمام این تعاریف عبور از مرزهای بین المللی است. به این معنا که مهاجران از مرزهای ملی کشور خود عبور کرده و وارد مرزهای بین المللی می شوند. این موضوع مهاجرت های بین المللی را از مهاجرت داخلی تفکیک می نماید. در هر صورت می توان از مهاجرت به عنوان موضوعی اساسی در حقوق بین الملل اشاره نمود که در سال های اخیر به مسأله ای اساسی در ارتباط با جهانی شدن و سیاست مورد توجه بوده است.
همچنین می توان مهاجرت را به شیوه های مختلف تقسیم نمود:
- حرکت به سمت یک مکان جدید در چارچوب یک دولت یا کشور: مهاجرت داخلی^[۳۷]،
- حرکت به سمت یک مکان جدید در یک کشور یا دولت جدید: مهاجرت خارجی^[۳۸]،
- ترک یک کشور جهت حرکت به سمت دیگر: مهاجرت کردن از کشور مبدأ^[۳۹]،
- حرکت به سمت مکان یا کشوری جدید: مهاجرت به کشور مقصد^[۴۰]،
- بازگشت گروهی از مهاجران به کشور یا مکانی که از آنجا آمده اند: مهاجرت بازگشتی^[۴۱]،
- مهاجرت عده ای در فصول مختلف سال به جهت کار و یا شرائط جوی^[۴۲]: مهاجرت فصلی.^[۴۳]
در نهایت بایستی به این نکته اشاره نمود که تعریف پذیرفته شده جهانی از مهاجر و مهاجرت در حقوق بین الملل وجود ندارد. این در حالی است که به سایر عناوین از جمله پناهندگان در اسناد مربوطه توجه وی‍ژه ای گردیده و تعریفی از آنها ارائه شده است. سازمان بین المللی مهاجرت در یکی از انتشارات خود با عنوان “glossary on migration” واژه مهاجر و مهاجرت را تعریف کرده است و شاید با توجه به اینکه تنها سازمان تخصصی در این رابطه است، بهتر باشد به تعاریف ارائه شده توسط این سازمان توجه نمود. در این نشریه مهاجر چنین تعریف شده است:
” به طور معمول مهاجر تمام مواردی را در بر می گیرد که تصمیم آزادانه اتخاذ می گردد. در حقیقت مهاجر کسی است که با اقناع شخصی خود و بدون دخالت عوامل اجبار کننده خارجی تصمیم می گیرد. بنابراین این اصطلاح در مورد شخص و اعضای خانواده اشاره دارد که به کشور یا منطقه ای دیگر جهت دستیابی به شرایط مادی و اجتماعی بهتر و بهبود آینده برای خود و خانواده شان نقل مکان می کنند.”^[۴۴]
تعریفی نیز از مهاجرت ارائه گردیده است که به شرح ذیل می باشد:
” فرایند جابجا شدن خواه از یک مرز بین المللی یا در چارچوب یک دولت. این اصطلاح به مفهوم حرکت جمعیت است که هر نوع حرکت و جابجایی را در معنای کلی شامل می شود. این حرکت مسیرهای متفاوت و دلائل گوناگونی را نیز در بر دارد و شامل مهاجرت پناهندگان،آوارگان و مهاجران اقتصادی می گردد.”^[۴۵]
گفتار دوم: آثار بین المللی ناشی از مهاجرت
تأثیر مهاجرت های بین المللی از جوانب گوناگون مورد توجه می باشد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیری است که مهاجرت بین المللی بر کشورهای مبدأ و مقصد دارد. مهمترین مورد، تأثیر بر امنیت کشورهاست. از جمله می توان به مهاجرت تحصیل کرده های افغان به پاکستان و کشورهای اروپایی اشاره نمود. عده ای از آنها نیز به ایران مهاجرت نمودند که اغلب در کشور خود در سطح پایین تری بوده و اکثراً به کارگری روی آوردند. برخی از این مهاجران با شرائط مساعد کشور پذیرنده عادت کرده و حتی قصد خروج ندارند. این امر معضلی است که باعث هدر رفتن بودجه و همچنین خطری برای امنیت ملی کشور مهاجرپذیر می باشد.^[۴۶]
طبق برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر توسط قاچاقچیان از مرزها عبور داده می شوند. اکثر آنها دختران و زنانی اند که به کارهای سیاه و غیر قانونی واداشته می شوند و مورد استثمار و بد رفتاری قرار می گیرند.^[۴۷] در حقیقت این امر نیز بنحوی به امنیت کشور مهاجر فرست مربوط می شود و همچنین در چارچوب قاچاق مهاجران در نظر گرفته شده و از آنجایی که مهاجرت اعم از قانونی و غیر قانونی بر ارتکاب جرائم تأثیرگذار است، مورد توجه می باشد. نظر به اینکه به طور معمول کنترل اجتماعی بر مهاجران کمتر می باشد، به تبع آن مهاجران بیشتر در معرض آلوده شدن و ارتکاب جرائم می باشند. بنابراین مهاجرت بین المللی به دو طریق بر امنیت کشورهای مقصد تأثیرگذار است. یک مورد همانگونه که اشاره گردید، بحث پیرامون قاچاق مهاجران و تهدید امنیت ملی است و مورد دیگر جرائمی است که توسط مهاجران ارتکاب یافته و امنیت کشور مهاجرپذیر را به مخاطره می اندازد.
مهاجرت یکی از ابعاد توسعه است. از این جهت سبب تغییرات عمده در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می شود. مهاجرت های بین المللی از دو جهت بر توسعه تأثیرگذارند: ۱- از جهت مثبت، آن هم بدین صورت که مهاجران با کار در کشور مقصد می توانند به کشور متبوع خود مبالغ زیادی پول بفرستند و همچنین با کسب مهارت های جدید به کشور خود باز گشته و به فرایند توسعه یاری رسانند. این تأثیر مثبت در خصوص مهاجرت های موقت بوده و اینکه فرد قصد بازگشت داشته باشد. ۲- از جهت منفی نیز مهاجرت می تواند کشورهای مبدأ را از نیروی ماهر خود تحت عنوان “فرار مغزها^[۴۸]” محروم نماید. تأثیر منفی مهاجرت بر توسعه نیز به طور معمول در خصوص مهاجران دائمی صورت می گیرد.
گاه نیز کشورهای مهاجرپذیر تحت تأثیر تغییرات ساختاری می باشند و ورود مهاجران سبب بحران در این کشور می شود. استفاده از نیروی کار خارجی به شکل حرکت مهاجران کارگر از کشورهای کمتر توسعه یافته اخیراً به عنوان بخش مهمی از جهانی شدن به تأیید رسیده است. عرضه کار، نقش دولت مهاجرفرست را در اقتصاد جهانی نشان می دهد. از جمله می توان به مهاجرت پرستاران فیلیپینی اشاره کرد که هم اکنون در سطح بین المللی خدماتی را ارائه می دهند و نیروی کار آنها صرفاً مختص (و یا منحصر به) بازار کار داخلی نمی باشد. کار آنها ارائه می شود، اما نه صرفاً در بازار کار داخلی^[۴۹]. بنابراین مهاجرت از نظر آثار اقتصادی می تواند سبب کاهش فقر شود. بسیاری از کشورها ثروت خود را مدیون موج عظیم مهاجران اند. به علاوه مهاجران از طریق آموزش، ظرفیت سازی، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری به توسعه کشورهای خود کمک می کنند.
از آثار دیگر مهاجرت بین المللی که می تواند مثبت و یا منفی باشد، ایجاد تنوع فرهنگی است، که در کشور مهاجرپذیر روی می دهد. بر این اساس تنوع فرهنگی در کشور میزبان می تواند یک معضل باشد. بویژه آنکه مهاجران گروه های خاصی تشکیل داده و در صدد تبلیغ و اعمال آرمان ها و خواسته های خود باشند. از طرفی می توانند تهدیدکننده ویژگی های فرهنگی جامعه میزبان بوده و گاه باری اقتصادی و فرهنگی بر دوش این جامعه محسوب شوند. اما آثار مثبت فرهنگی ایجاد تعامل و پیوند جوامع انسانی است. در حقیقت ایجاد تنوع فرهنگی سبب افزایش آگاهی ها و همچنین ارتباطات گسترده می گردد. به علاوه ممکن است در بهبود رابطه دو کشور دخیل بوده و دو کشور را بیش از پیش با یکدیگر آشنا سازد.^[۵۰]
مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران
در این مبحث به طور کلی برخی از اسناد و سازمان های بین المللی که از حقوق مهاجران حمایت نموده و یا اینکه در این زمینه فعالیت می نمایند، بررسی می گردد. در چارچوب چنین حمایت هایی می توان به سایر اسناد و نهادهای بین المللی نیز اشاره نمود که با حمایت های عام و خاص خود می توانند بنحوی از حقوق مهاجران حمایت کنند. موارد ذکر شده در این مبحث با توجه به اهمیت این اسناد و سازمان های بین المللی بوده است. بنابراین علاوه بر حمایت هایی که مطرح می گردد، می توان به سایر موارد در زمینه حمایت از حقوق مهاجران اشاره نمود. سایر موارد نیز بنحو تفصیل در فصل دوم بررسی خواهد شد.
گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران می توان به اسناد مختلفی اشاره نمود.در یک تقسیم بندی کلی اسناد مزبور عناوین ذیل می باشند:
بند اول: اسناد حقوق بشری عام
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۵۱]
اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در پاریس طی قطعنامه ۲۱۷A به تصویب رسید. اعلامیه ۳۰ ماده دارد و مقدمه ای برای سایر معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشری می باشد. ساختار اعلامیه از کد ناپلئون تأثیر پذیرفته است که شامل یک مقدمه و یکسری اصول کلی است. حقوق بشر مندرج در اعلامیه در مورد هر شخص کاربرد دارد،اعم از اینکه مهاجر و یا غیر مهاجر باشد. در حقیقت چون مهاجر یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد.^[۵۲]
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۵۳]
یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی تصویب شده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارند. ماده ۱۲ میثاق حق آزادی رفت و آمد و اقامت را به رسمیت شناخته و حمایت می کند.^[۵۴]
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی^[۵۵]
این میثاق که گاهی با عنوان سند حقوق نسل دوم نامیده می شود و علامت اختصاری ICESCR را دارد، از جمله مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر می باشد. متن میثاق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده است. بخش اول میثاق همانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تعیین سرنوشت را مقرر کرده است. بخش دوم مواد ۲ تا ۵ است که مقررات کلی از جمله تعهدات کلی دولتها (ماده۲بند۱)، اصل عدم تبعیض (ماده۲بند۲)، تساوی حقوق زن و مرد (ماده۳) و … را در بردارد. میثاق توجه خاصی به وضعیت زنان و کودکان داشته است و ضرورت داشت که به گروه های خاص دیگری که نیازمند حمایت اند نیز اشاره می نمود. بی تردید حمایت های میثاق شامل حال آنان نیز می گردد و مهاجران نیز از تمام حقوق مندرج در این سند بهره مند می شوند، اما تأکید بر حمایت از مهاجران نیز به عنوان یک گروه خاص مطلوب می بود.^[۵۶]
بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان^[۵۷]
حقوق مندرج در کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر برای مهاجران اعم از قانونی و غیر قانونی کاربرد دارد. این کنوانسیون یک سند همه جانبه بین المللی است که شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که به عنوان راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در کشورها تصویب شده است. کنوانسیون ۹۱ ماده دارد و به نظر مهمترین معاهده حقوق بشری ملل متحد است که آزادی های اساسی برای کارگران مهاجر و خانواده های آنان را مقرر کرده است. بخش سوم کنوانسیون نیز تکرار حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه و میثاقین ذکر گردیده است.
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان^[۵۸]
مدتی بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به یک سند بین المللی بود تا وضعیت حقوقی پناهندگان را تعریف کند. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در ۲۸ جولای ۱۹۵۱ میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و در ۲۱ آوریل ۱۹۵۴ میلادی لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون پناهندگان را مستحق حقوقی برابر با سایر شهروندان مقیم در قلمرو یک کشور می داند. ماده ۲۶ تصریح می کند که هر دولت عضو باید به پناهندگانی که در مرزهای آنان زندگی می کنند اجازه دهد آزادانه جابجا شده و رفت و آمد نمایند.
ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی^[۵۹]
در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ میلادی بعد از ده سال بحث در کمیته های مجمع عمومی قطعنامه ۲۳۱۲ تحت عنوان “اعلامیه پناهندگی سرزمینی” به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی تصویب گردید. هدف، تصویب کنوانسیونی مستقل برای حق پناهندگی بود که بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفت. در اعلامیه پناهندگی سرزمینی به مسئولیت اعطای پناهندگی و سایر اقدامات در این زمینه اشاره شده است.^[۶۰]
د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا^[۶۱]
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا مکمل کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملی است که توسط سازمان ملل متحد در پالرموی ایتالیا در سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب شد. هدف این سند حمایت از حقوق مهاجران و کاهش قدرت و نفوذ گروه های کیفری سازمان یافته که از مهاجران سوء استفاده می کنند می باشد. همچنین بر نیاز به برخورد انسانی با مهاجران و ارائه راهکارهای جامع بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان ها تأکید دارد که شامل اقدامات اجتماعی و اقتصادی می شود که دلائل اصلی مهاجرت را مورد توجه قرار می دهند.^[۶۲]
بند سوم: سایر اسناد بین المللی
الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی می کنند نیستند^[۶۳]
اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی می کنند نیستند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در ماده یک و بعد از تعریف بیگانه و طی مواد بعد به یکسری حقوق اشاره کرده است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود از آنها برخوردار می باشند. این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان، و کسانی که اتباع کشوری که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند را مقرر نموده است. این سند بیان می کند که هیچ محدودیتی نمی تواند برای آزادی رفت و آمد غیر اتباع وجود داشته باشد. همچنین نمی توان آنان را مجبور به ترک کشور محل اقامتشان نمود.
ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی^[۶۴]
کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی توسط قطعنامه مجمع عمومی شماره ۲۵/۵۵ در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید. کنوانسیون سند اصلی بین المللی در برخورد با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی لازم الاجرا گردید، به علاوه سه پروتکل نیز دارد که در زمینه های مربوط به ارتکاب جرائم در خصوص مهاجران اعمال می شود. (پروتکل منع، جلوگیری و مجازات قاچاق مهاجران بویژه قاچاق زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا و پروتکل علیه تسلیحات گرم غیر قانونی)^[۶۵]
ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری^[۶۶]

براساس گزارش جاسم یوددین(۲۰۰۱) تلفن بانک در عربستان از اوایل ۱۹۹۸ آغاز شد و همچنین،از سال ۲۰۰۱،۷۳ درصد از بانک‌ها دارای وب سایت بوده‌اند و ۲۵ درصد از این بانک ها پیشنهاد ارائه ثبت کلیه تراکنش های مالی توسط مشتریان از طریق اینترنت را داده اند.بنابر گزارش سودول (۲۰۰۳)علی رغم روی آوردن موسسات مالی بزرگ خاورمیانه به سمت تلفن بانک فناوری اطلاعات؛با این وجود قسمت اعظمی از مدیران بانک‌های کوچک و متوسط هنوز در ارتباط با ایجاد سیستم آن-لاین با یکدیگر کشمکش دارند.براساس همین گزارش،از بین صد بانک مطرح خاورمیانه، فقط ۱۸ بانک قابلیت‌های ارائه سیستم آن-لاین به مشتریان را دارا می‌باشند(اللهیاری فرد،۳۱-۲۵).
۲-۱۲- تعاریف اصطلاحات بکار رفته در تحقیق:
قصد فناوری اطلاعات: بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است (موریس و دیلون، ۱۹۹۷،۶۱). رابطه قصد فناوری اطلاعات با رفتار نشان می‌دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند ( کنر و آرمیتاژ ، ۱۹۹۸،ص،۱۴۳۱ ). بنابراین رفتار همیشه بعد از قصد فناوری اطلاعات و متصل به آن است. لازم به ذکر است که در این مطالعه، رفتار واقعی استفاده از سیستم تلفن بانک منظور نشده است. سهولت استفاده درک شده:میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده از سیستم مورد نظر، ‌نیازی به تلاش نخواهد داشت (دیویس و دیگران، ۱۹۸۹، ص۹۸۵ ). بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم،‌تحت تاثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از سیستم آسان است. (ونکاتش و دیویس،۲۰۰۰ ،۱۸۷).

سودمندی درک شده ( مفید بودن ادراک شده): درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص، عملکرد شغلی او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد،۱۹۹۵،۱۵۲).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی، که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹ : ۱۴-۱۴۲). امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری داشته است هرچند که توافق میان دانشمندان و پژوهشگران در باره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است.
پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظم دار و کنترل شده،تجربی و انتقادی یک یا چند محقق در مورد روابط احتمالی میان پدیده‌های طبیعی است(هومن، ۱۳۸۷: ۱۴).
۳-۲- روش تحقیق
هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید که آغاز چه شیوه ای در راه هر چه سریعتر و دقیقتر رسیدن آنها را به پاسخ مورد نظر کمک می کند.
تحقیق علمی را براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:تحقیق بنیادی، کاربردی،تحقیق و توسعه.
هدف توسعه دانش و کاربرد در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گرد آوری دادها از نوع تحقیق پیمایشی است واز نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود.
۳-۳- جامعه آماری
مجموع تمام واحدها یا افراد را جامعه می‌گویند. جامعه ممکن است محدود^[۲۳] و یا نامحدود^[۲۴] باشد اگر تعداد واحدهای موجود در یک جامعه محدود باشد آنرا جامعه محدود و اگرتعداد واحدهای جامعه نامحدود باشد آن ‌را نامحدود می‌گویندیک جامعه ممکن است پیوسته یا نا پیوسته باشد (فرشادفر، ۱۳۸۱، ۳۷۲).
جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل در سال ۹۱ و ۹۲ است که از سامانه تلفن بانک سمات استفاده می‌کنند.
۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری
نمونه عبارت از قسمتی از جامعه می‌باشد روند انتخاب نمونه را نمونه‌گیری گویند، در استنباط آماری درباره یک جامعه و با بهره گرفتن از یک نمونه لازم است که نمونه‌ها نماینده جامعه باشند. دلایل مختلفی وجود دارد که که محققان از نمونه‌گیری استفاده کنند از جمله: کم هزینه بودن، به روز بودن، درستی، زمان، آزمون تخریب کننده (عادل آذر، ۱۳۸۷، ۲)
در علم آمار روش های مختلفی برای نمونه گیری بیان شده است از جمله نمونه گیری تصادفی،نمونه گیری منظم، نمونه گیری گروهی،نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری مرحله ای.
از آنجائیکه تحقیق بر روی کل جامعه آماری بسیار وقت گیر و پر هزینه است لذا از نمونه گیری استفاده شد و چنانچه بخواهیم نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم دهیم باید از روش نمونه گیری استانداردی استفاده شود. حجم نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر، براساس فرمول نمونه گیری کوکران برابر با ۳۸۴ نفر تعیین گردید.
فرمول محاسبه حجم نمونه در این پژوهش عبارتست:

از آنجا که بانک توسعه تعاون کشور شعبه اردبیل در سال۱۳۷۶ تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. با افزایش شعب و واحدهای تحت پوشش، زیرنظر سرپرستی امورشعب ستاد تهران ادامه فعالیت داده و در سال ۱۳۸۵ از مدیریت امور شعب بصورت مستقل تحت سرپرستی اداره امور شعب استان اردبیل به فعالیت خود ادامه داد. و هم اکنون با ۱۰ واحد که تعداد ۲ واحد آن جزء شعب شهری اردبیل و تعداد ۸ واحد آن در شهرستانهای تابعه (خلخال – مشگین شهر – بیله سوار – گرمی – پارس آباد – کوثر– نمین و نیر) سیستم بانکی ارائه می‌دهد.
در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. ابتدا فهرست شهرستانهای تابع استان اردبیل فهرست گردیدند و با استفاده ز روش نمونه گیری خوشه ای پنج خوشه انتخاب و در میان خوشه ها به طور تصادفی ساده دو شعبه و در نهایت ۱۰ شعبه انتخاب گردید که در جدول ۳-۱ خوشه های انتخاب شده آورده شده است.
جدول (۳-۱) روش نمونه گیری خوشه‌ا‌ی

<p>اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».<br />از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-56″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png” alt="پایان نامه - مقاله” width="334″ height="105″ /></a><br />به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی

قوانین

۸۶۵/۱-

۰۶۶/۰

۲۰۸/۰-

سواد رایانه‌ای مشتریان

۷۹۶/۱

۰۷۷/۰

۱۶۲/۰

اعتماد

۷۷۶/۶

۰۰۰/۰

۷۵۳/۰

نیروی کار متخصص

۹۶۵/۳-

۰۰۰/۰

۴۶۱/۰-

امکان‌پذیری کلی مدل ارائه اطلاعات

۱۶۳/۱۸

۰۰۰/۰

۳۱۲/۱

همان‌گونه که از جدول ۷ بر می‌آید، عوامل فنی، قوانین و سواد رایانه‌ای مشتریان، دارای تفاوت معنی‌دار با آماره آزمون نبوده و بنابراین نمی‌توان درمورد مانع بودن یا نبودن آن‌ ها در پیاده‌سازی مدل ارائه اطلاعات در ایران اظهار نظر کرد (خبرگان موضوع نظرسنجی، وجود این موانع در پیاده‌سازی مدل ارائه اطلاعات در ایران را در حد متوسط (مساوی با ۳) ارزیابی کرده‌اند).

طبق نتایج آزمون، معنی‌داری تفاوت میانگین سه عامل دیگر (سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی، اعتماد و نیروی کار متخصص) با آماره آزمون در سطح معنی داری کوچک‌تر از ۰۵/۰ تایید شده و بنابراین جهت قضاوت در مورد مانع بودن یا نبودن آن‌ ها به مقدار تفاوت میانگین آن‌ ها از آماره آزمون توجه می‌شود. از میان این سه مؤلفه، وجود تفاوت میانگین منفی برای دو عامل سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی و نیروی کار متخصص، وجود موانع مرتبط با این دو عامل در تحقق پذیری مدل ارائه اطلاعات در ایران را رد می‌کند و عامل اعتماد، به‌عنوان تنها عامل دارای تفاوت میانگین مثبت، تنها مانع تحقق‌پذیری مدل ارائه اطلاعات شناخته می‌شود.
هم‌چنین، طبق نتایج آزمون، تفاوت میانگین داده‌ها برای مؤلفه امکان‌پذیری کلی مدل با آماره آزمون در سطح خطای کوچکتر از ۵% معنی‌دار شناخته شده و مثبت بودن تفاوت میانگین آن، امکان‌پذیر بودن مدل ارائه اطلاعات در ایران را تایید می‌کند.
به این منوال، پس از انجام آزمون تی تک‌نمونه‌ای بر روی داده‌های جمع‌ آوری شده، موانع تحقق هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی شده و هم‌چنین امکا‌ن‌پذیری کلی مدل بر اساس ادراک کلی پاسخ‌دهندگان، تعیین شد. نتایج این آزمون در جدول ۸ نمایش داده شده است. خانه‌های علامت‌گذاری شده، نشان‌دهنده وجود عامل مرتبط با یک خانه در مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با آن خانه است.
جدول ۷. موانع پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک در صنعت گردشگری ایران و امکان‌پذیری کلی هر مدل بر اساس نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای

سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی

عوامل فنی

قوانین

سواد رایانه‌ای مشتریان

اعتماد

نیروی‌کار متخصص

امکان پذیری مدل

مدل ارائه اطلاعات

هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.<br />با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه، می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»^[۷۰]<br />اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.<br />صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد».^[۷۱]&nbsp;یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».^[۷۲]<br />و در نهایت اینکه بیان کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت است که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت است.<br /><strong>ج: در قانون جدید مجازات اسلامی</strong><br />در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۰ تعریف محاربه اینگونه بیان شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».<br />در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است. این نوع بیان در واقع تبیین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در این رابطه می توان به ماده ۲۸۷ لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده ۲۸۷ محکوم کرده است.<br />ماده ۲۸۷ لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.<br />تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».<br />در این لایحه، برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار از واژه و تعبیر «بغی» استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه بیان کرده است.<br />در ماده ۲۸۸ لایحه پیشنهادی چنین آمده است: «گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می گردند».<br />و نیز در ماده ی ۲۸۲ لایحه مزبور بر بعضی از مصادیق محاربه تأکید می ورزد که در واقع، تعبیر دیگر و توسعه مصادیق محارب، از ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی است که می توان از راهزنان- تعبیر و معنای قطاع الطریق- وقاچاقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد.<br />همچنین در لایحه جدید انتخاب هر یک از مجازات های اربعه را بدون رعایت تناسب در اختیار قاضی قرار داده است به گونه ای که در ماده ۲۸۴ لایحه مقرر گردیده: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۳) به اختیار قاضی است».<br />ماده ۲۸۳ لایحه مقرر می دارد: «حد محاربه یکی از چهار چیز است.<br />۱- اعدام ۲- صلب<br />۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد».<br />به هر ترتیب امید آن می رود که در جهت رفع نواقص از تعاریف محاربه و افساد فی الارض و تلاش در ارائه مفاهیم ضابطه مند قانونگذار به رفع ابهام از واژه هایی که احتمال برداشت متفاوت از آنها می رود، اهتمام ورزیده تا جلوی منشاء اختلاف در تعابیر گرفته شده و انسجام و هماهنگی بین مواد قانونی حاکم شود.<br />گفتار دوم: نارسائی های تقنینی<br />در این گفتار به نارسائی ها و ابهاماتی که در زمینه ی ارتباط محاربه با افساد فی الارض و در زمینه تحقق شرایط محاربه و همچنین در خصوص اختلاط محاربه با بغی وجود دارد نیز پرداخته می شود.<br /><strong>الف: ابهامات تقنینی موجود</strong><br /><strong>۱- </strong><strong>در ارتباط محاربه با افساد فی الارض</strong><br />بحث مهمی که در خصوص ارتباط محاربه با افساد فی الارض وجود دارد این است که بین محاربه و افساد فی الارض چه نسبتی بر قرار است. آیا این نسبت تساوی است یا عموم و خصوص مطلق؟<br />افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات.^[۷۳]<br />لذا باید توجه داشت که هر چند مقنن این دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده است لکن محاربه و افساد فی الارض دو جرم جداگانه هستند که ارتباط بین این دو را می توان عموم و خصوص مطلق دانست^[۷۴]، بدین معنا که هر محاربه ای افساد فی الارض می باشد در حالیکه هر افسادی محاربه محسوب نخواهد شد. در این خصوص نظر یکی از حقوقدانان معاصر این است که: افساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال با هر کیفیت، میزان، شیوه و روشی که صورت گیرد فساد تحقق می یابد و افزودن قید فی الارض نشان دهنده گستردگی و وسعت فساد حاصل از عمل فرد است. آنچه به عنوان مصادیق محاربه است مثل نا امن کردن شهرها، قتل و غارت و… همگی از مصادیق افساد فی الارض است و دامنه افساد فی الارض خیلی گسترده تر از محاربه است.^[۷۵]<br />همانطور که قبلا بیان شد، شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی الارض همان به کار بردن سلاح است. بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله ی دیگر می تواند از موارد تحقق آن باشد به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد بلکه مهم قصد مرتکب است.^[۷۶]<br />اما علی رغم اختلافاتی که بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض وجود دارد، اما موارد تشابهی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث ارتباط این دو با یکدیگر شده است که این موارد عبارتند از:<br />۱- هم محاربه و هم افساد فی الارض می تواند از طریق بر هم زدن امنیت جامعه و نظام اسلامی تحقق یابد. ۲- محاربه و افساد فی الارض هم از طریق فرد و هم از طریق گروه یا تشکیلات قابل تحقق است به عبارت دیگر؛ هر دو عنوان هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی قابل وقوع و تحقق است. ۳- مجازات محارب و مفسد فی الارض به استناد آیه ی ۳۳ سوره ی مائده می باشد و با تحقق این دو جرم، حاکم شرع یکی از مجازات های اربعه ی صلب، قتل، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را برای مرتکب آن تعیین می کند. ۴- توبه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد می باشد….^[۷۷]<br />لذا با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که افساد فی الارض عنوانی عام است که دایره ی شمولش گسترده تر از محاربه است به عبارت دیگر افساد فی الارض می تواند از طریق محاربه نیز تحقق یابد، فلذا بین این دو را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق از نسبت اربعه دانست.<br /><strong>۲- </strong><strong>در زمینه تحقق شرایط محاربه</strong><br />تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مرتکبین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره ی وقوعی این بزه محدود و محصور باشد. نگاهی اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نشان می دهد که تحقق بزه فوق با چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانونگذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم، امکان پذیر دانسته است.^[۷۸]&nbsp;لذا با توجه به بیان قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». معلوم می شود که وجود دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه لازم و ضروری است به گونه ای که تحقق محاربه موکول به تحقق این دو شرط نیز شده است که این دو شرط عبارتند از: ۱- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ۲- لزوم بکارگیری اسلحه می باشد.<br />در خصوص شرط اول اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری نداسته اند^[۷۹]. لیکن قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه وارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تادر مواردی که مرتکب اقدام برای انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ازانجام عمل انجام شده ترساندن و امنیت عمومی مردم نبوده است، باعث می شود که درتحقق محاربه تردید نماییم و از طرف دیگر با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» می گرددو نیز با وجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، باید بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت صریح می باشد^[۸۰].<br />نکته دیگری که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد عمومی بودن تهدید است. باید توجه داشت که محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوصی نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند،عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب می باشد. به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفرمخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد در این صورت عمل وی مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با توجه به اینکه محاربه در زمره جرائمی است که به کارگیری سلاح در آن نقش مهمی را دارد لذا مهمترین مسئله ای که در خصوص به کارگیری اسلحه وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده این است که منظور از سلاح چیست؟<br />در برخی از فرهنگ های لغت، سلاح به هروسیله ای تعبیر شده است که برای جنگ و قتال از آن استفاده می شود^[۸۱]. فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند. گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی را بین سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته و قانونگذار نیز در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز دراین زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نیز توسعه داده اند^[۸۲]. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه به کاربردن وسیله ای مانند سلاح، شرط نمی باشد.<br />علی رغم وجود اختلافات یاد شده در زمینه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و با پذیرش دیدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگیری سلاح نموده است.<br />سوال دیگری که در خصوص سلاح مطرح می شود این است که اگر کسی به قصد ارعاب و سلب امنیت با وجود دیگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری برای تهدید مردم استفاده کند و برای هیچکس جز خودش تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر عمل ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟<br />در این خصوص به دو طریق می توان پاسخ داد^[۸۳]: نخست آنکه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافی است، هرچند که اسلحه تقلبی باشد. چرا که حصول نتیجه که همانا ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آرامش مردم است، حاصل شده و افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اندآن را یک اسلحه واقعی پنداشته و بدین ترتیب مرتکب این عمل محارب شناخته می شود.<br />پاسخ دیگر این است که شخص مذکور را نمی توان محارب شناخت و اگر چنین عمل شود این امر نتیجه تفسیر موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقی است. بنابراین در هرجا که شک و شبهه ای پدید آمد، می بایست براساس قاعده«ادرو الحدود بالشبهات» جلوی اجرای حد را گرفت و عمل ارتکابی مستوجب مجازات محارب نمی باشد.<br />به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند ولی تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود.<br />همچنین محاربه از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد^[۸۴]&nbsp;و اینکه تبصره یک ماده ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد.<br /><strong>ب: در اختلاط محاربه بابغی</strong><br />همانطور که قبلابیان شد، مهمترین تفاوت عمل فرد محارب نسبت به باغی، به اختلاف آنها در هدف بر می گردد. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد امابغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام می شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. نگاهی اجمالی به برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این نکته است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است. برای مثال قانون گذار در ماده ی۱۹۸ قانون حدود و قصاص، که عینا در ماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده به بزه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی اشاره نموده است: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و یا جمعیت و سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» با توجه به بیانی که در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبی معلوم می شود که قانونگذار درماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی یکی ازمصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است. از طرف دیگر بیان قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف جرم محاربه ذکر شده است. علاوه بر این قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همین سیاست کیفری را قانون گذار در تبصره ی ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی اعمال نموده است.<br />تبصره ی مذکور بیان می نماید که جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد می باشد. برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و دراین زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابراین به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود^[۸۵].<br />این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی ومحاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالا دارای مجازات سبک تری می باشند نیز اجرا نمایند. همچنین از طرف دیگر، این اختلاط مفاهیم سبب شده است تادایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.<br />به عنوان نتیجه می توان گفت که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب در جهت توسعه ی دامنه جرم انگاری محاربه به عنوان جرم علیه امنیت تا چه میزان آن را با جرم بغی به عنوان جرم علیه حاکمیت اسلامی به هم آمیخته است. لزوم رعایت این تفکیک در مواد قانونی صرف نظر از موافقت بیشتر با اقوال فقهای امامیه، از آن جهت که نشان دهنده ی سیاست مداری اسلامی با مخالفان خود است، بسیار مهم ارزیابی می شود. اقدامی که در زمینه های آغازین آن در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده که تصویب آن گامی به جلو در این راستا ارزیابی می شود^[۸۶].<br />مبحث دوم: رکن مادی<br />رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسی قرار می دهیم.<br />گفتار نخست: رفتار مجرمانه<br /><strong>الف: لزوم فعل مثبت</strong><br />با توجه به تعریف محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده است و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر است.<br />خصیصه رفتار محارب آن است که باید علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی است که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده است و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. بنابراین چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانیم و چه مصادیق اسلحه را به عصا و سنگ و نظایر آن توسعه دهیم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانیم و اعمال قهر و غلبه را کافی بدانیم، به هرحال برای تحقق محاربه، تجرید وتشهیر سلاح لازم است و یا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و یا حمل هم کافی است که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند^[۸۷].<br /><strong>ب: لزوم توانایی ایجاد ترس</strong><br />یکی از مباحثی که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نیز به آن اشاره شده است. توان محارب درایجادرعب و وحشت است، به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد ولی به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟<br />در این مورد نیز دونظر بین فقها وجود دارد^[۸۸]. برخی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند و برخی آنرا شرط نمی دانند. تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نظر اول را پذیرفته است و اشعار می دارد «کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد. دراین خصوص صاحب جواهر می گوید: «به هر صورت دراینکه آیا محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولی از ایجاد ترس ناتوان است یا خیر؟ تردید وجود دارد. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و نزدیک تر است. بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می شود ولی با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت به هیچ کس چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه وروایات ممنوع باشد؛ به ویژه اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی است.</p>

<p>اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».<br />از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-56″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png” alt="پایان نامه - مقاله” width="334″ height="105″ /></a><br />به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی

۴- آلن ج. اسلوبودنیک و دبورا لیپمن اسلوبودنیک (۲۰۰۱)

قوانین

۸۶۵/۱-

۰۶۶/۰

۲۰۸/۰-

سواد رایانه‌ای مشتریان

۷۹۶/۱

۰۷۷/۰

۱۶۲/۰

اعتماد

۷۷۶/۶

۰۰۰/۰

۷۵۳/۰

نیروی کار متخصص

۹۶۵/۳-

۰۰۰/۰

۴۶۱/۰-

امکان‌پذیری کلی مدل ارائه اطلاعات

۱۶۳/۱۸

۰۰۰/۰

۳۱۲/۱

همان‌گونه که از جدول ۷ بر می‌آید، عوامل فنی، قوانین و سواد رایانه‌ای مشتریان، دارای تفاوت معنی‌دار با آماره آزمون نبوده و بنابراین نمی‌توان درمورد مانع بودن یا نبودن آن‌ها در پیاده‌سازی مدل ارائه اطلاعات در ایران اظهار نظر کرد (خبرگان موضوع نظرسنجی، وجود این موانع در پیاده‌سازی مدل ارائه اطلاعات در ایران را در حد متوسط (مساوی با ۳) ارزیابی کرده‌اند).
طبق نتایج آزمون، معنی‌داری تفاوت میانگین سه عامل دیگر (سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی، اعتماد و نیروی کار متخصص) با آماره آزمون در سطح معنی داری کوچک‌تر از ۰۵/۰ تایید شده و بنابراین جهت قضاوت در مورد مانع بودن یا نبودن آن‌ها به مقدار تفاوت میانگین آن‌ها از آماره آزمون توجه می‌شود. از میان این سه مؤلفه، وجود تفاوت میانگین منفی برای دو عامل سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی و نیروی کار متخصص، وجود موانع مرتبط با این دو عامل در تحقق پذیری مدل ارائه اطلاعات در ایران را رد می‌کند و عامل اعتماد، به‌عنوان تنها عامل دارای تفاوت میانگین مثبت، تنها مانع تحقق‌پذیری مدل ارائه اطلاعات شناخته می‌شود.
هم‌چنین، طبق نتایج آزمون، تفاوت میانگین داده‌ها برای مؤلفه امکان‌پذیری کلی مدل با آماره آزمون در سطح خطای کوچکتر از ۵% معنی‌دار شناخته شده و مثبت بودن تفاوت میانگین آن، امکان‌پذیر بودن مدل ارائه اطلاعات در ایران را تایید می‌کند.
به این منوال، پس از انجام آزمون تی تک‌نمونه‌ای بر روی داده‌های جمع‌آوری شده، موانع تحقق هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی شده و هم‌چنین امکا‌ن‌پذیری کلی مدل بر اساس ادراک کلی پاسخ‌دهندگان، تعیین شد. نتایج این آزمون در جدول ۸ نمایش داده شده است. خانه‌های علامت‌گذاری شده، نشان‌دهنده وجود عامل مرتبط با یک خانه در مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با آن خانه است.
جدول ۷. موانع پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک در صنعت گردشگری ایران و امکان‌پذیری کلی هر مدل بر اساس نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای

سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی

عوامل فنی

قوانین

سواد رایانه‌ای مشتریان

اعتماد

نیروی‌کار متخصص

امکان پذیری مدل

مدل ارائه اطلاعات

۱. فرهنگ سیستم باز
۲. فرهنگ سیستم بسته
۳. فرهنگ هماهنگ
۴. فرهنگ تصادفی

۵- رابینز و لانگتن
(۲۰۰۱)

۱. فرهنگ گروهی/عمومی
۲. فرهنگ سربازی/ اجیری
۳. فرهنگ تکه تکه
۴. فرهنگ شبکه ای

۶- دنیسون (۱۹۹۰)

۱. فرهنگ مأموریتی
۲. فرهنگ تداوم رویه
۳. فرهنگ مشارکتی
۴. فرهنگ انطباق پذیر

۷- هندی (۱۹۹۱)

۱. فرهنگ وظیفه گرایی (کارآمدی)
۲. فرهنگ باشگاهی
۳. ایفای نقش
۴. فرهنگ اصالت وجود

۸- سونن فیلد (۱۹۸۹)

۱. فرهنگ عملی
۲. فرهنگ باشگاهی
۳. فرهنگ تیمی
۴. فرهنگ سنگری

۹- هلریکل و همکاران (۱۹۹۶)

۱. فرهنگ بروکراتیک
۲. فرهنگ رقابتی
۳. فرهنگ مشارکتی
۴. فرهنگ یادگیرنده

۱۰- هافستد (۱۹۹۰)

۱. فرایند محوری- هدف محوری
۲. کارمندمحور- شغل محور
۳. سیستم باز- سیستم بسته
۴. کنترل شدید- کنترل آرام

۲-۲-۱۰- مفهوم سازمان یاد گیرنده
پیتر سنگه (۱۹۹۰) سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی که به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش افزایش دهد، تعریف می کند. به عقیده او سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که در آن افراد به طور مستمر توانایی های خود را ارتقا می بخشند تا به نتایجی که مد نظر است، دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر، رشد یافته و اندیشه های جمعی و گروهی گسترش می یابند (سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

پیتر سنگه ۵ اصل توانایی های فردی اصول های ذهنی، یادگیری تیمی، بصیرت مشترک و تفکر سیستمی را لازمه سازمان یادگیرنده می داند( سنگه، ۱۹۹۰).
۲-۲-۱۰-۱- تعریف سازمان
- سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه، هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند(رابینز، ۱۳۸۳).
- نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف می باشد و ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ریزی شده و با محیط خارجی در ارتباط است(دفت، ۱۳۹۲).
۲-۲-۱۰-۲- تعریف یادگیری
- ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده، مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد (هیلگارد و مارکیز۱).
- وقتی ما کاری را که قبلا نمی توانستیم انجام دهیم، اکنون قادر به انجام آن هستیم به شرط آن که توانایی، حاصل رشد تأثیر دارو ها، خستگی و نظایر آن نباشد( رابینز، ۱۳۸۵).
- یادگیری به معنای تقویت توانایی به کمک تجربه ای است که از پیگیری امور و همیشه در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی بدست می آید( جارویس،۱۳۸۱).
۲-۲-۱۰-۳- تعریف سازمان یادگیرنده
از تعاریف متعددی که در مورد سازمان یادگیرنده ارائه شده است می توان موارد زیر را ذکر کرد:
- سازمان های یادگیرنده، سازمان هایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر توانایی های خود را برای خلق نتایجی که به واقع طالب آنند افزایش می دهند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد پیوسته می آموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند (سنگه، ۱۹۹۰).

هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.<br />با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه، می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»^[۷۰]<br />اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.<br />صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد».^[۷۱]&nbsp;یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».^[۷۲]<br />و در نهایت اینکه بیان کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت است که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت است.<br /><strong>ج: در قانون جدید مجازات اسلامی</strong><br />در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۰ تعریف محاربه اینگونه بیان شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».<br />در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است. این نوع بیان در واقع تبیین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در این رابطه می توان به ماده ۲۸۷ لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده ۲۸۷ محکوم کرده است.<br />ماده ۲۸۷ لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.<br />تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».<br />در این لایحه، برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار از واژه و تعبیر «بغی» استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه بیان کرده است.<br />در ماده ۲۸۸ لایحه پیشنهادی چنین آمده است: «گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می گردند».<br />و نیز در ماده ی ۲۸۲ لایحه مزبور بر بعضی از مصادیق محاربه تأکید می ورزد که در واقع، تعبیر دیگر و توسعه مصادیق محارب، از ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی است که می توان از راهزنان- تعبیر و معنای قطاع الطریق- وقاچاقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد.<br />همچنین در لایحه جدید انتخاب هر یک از مجازات های اربعه را بدون رعایت تناسب در اختیار قاضی قرار داده است به گونه ای که در ماده ۲۸۴ لایحه مقرر گردیده: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۳) به اختیار قاضی است».<br />ماده ۲۸۳ لایحه مقرر می دارد: «حد محاربه یکی از چهار چیز است.<br />۱- اعدام ۲- صلب<br />۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد».<br />به هر ترتیب امید آن می رود که در جهت رفع نواقص از تعاریف محاربه و افساد فی الارض و تلاش در ارائه مفاهیم ضابطه مند قانونگذار به رفع ابهام از واژه هایی که احتمال برداشت متفاوت از آنها می رود، اهتمام ورزیده تا جلوی منشاء اختلاف در تعابیر گرفته شده و انسجام و هماهنگی بین مواد قانونی حاکم شود.<br />گفتار دوم: نارسائی های تقنینی<br />در این گفتار به نارسائی ها و ابهاماتی که در زمینه ی ارتباط محاربه با افساد فی الارض و در زمینه تحقق شرایط محاربه و همچنین در خصوص اختلاط محاربه با بغی وجود دارد نیز پرداخته می شود.<br /><strong>الف: ابهامات تقنینی موجود</strong><br /><strong>۱- </strong><strong>در ارتباط محاربه با افساد فی الارض</strong><br />بحث مهمی که در خصوص ارتباط محاربه با افساد فی الارض وجود دارد این است که بین محاربه و افساد فی الارض چه نسبتی بر قرار است. آیا این نسبت تساوی است یا عموم و خصوص مطلق؟<br />افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات.^[۷۳]<br />لذا باید توجه داشت که هر چند مقنن این دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده است لکن محاربه و افساد فی الارض دو جرم جداگانه هستند که ارتباط بین این دو را می توان عموم و خصوص مطلق دانست^[۷۴]، بدین معنا که هر محاربه ای افساد فی الارض می باشد در حالیکه هر افسادی محاربه محسوب نخواهد شد. در این خصوص نظر یکی از حقوقدانان معاصر این است که: افساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال با هر کیفیت، میزان، شیوه و روشی که صورت گیرد فساد تحقق می یابد و افزودن قید فی الارض نشان دهنده گستردگی و وسعت فساد حاصل از عمل فرد است. آنچه به عنوان مصادیق محاربه است مثل نا امن کردن شهرها، قتل و غارت و… همگی از مصادیق افساد فی الارض است و دامنه افساد فی الارض خیلی گسترده تر از محاربه است.^[۷۵]<br />همانطور که قبلا بیان شد، شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی الارض همان به کار بردن سلاح است. بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله ی دیگر می تواند از موارد تحقق آن باشد به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد بلکه مهم قصد مرتکب است.^[۷۶]<br />اما علی رغم اختلافاتی که بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض وجود دارد، اما موارد تشابهی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث ارتباط این دو با یکدیگر شده است که این موارد عبارتند از:<br />۱- هم محاربه و هم افساد فی الارض می تواند از طریق بر هم زدن امنیت جامعه و نظام اسلامی تحقق یابد. ۲- محاربه و افساد فی الارض هم از طریق فرد و هم از طریق گروه یا تشکیلات قابل تحقق است به عبارت دیگر؛ هر دو عنوان هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی قابل وقوع و تحقق است. ۳- مجازات محارب و مفسد فی الارض به استناد آیه ی ۳۳ سوره ی مائده می باشد و با تحقق این دو جرم، حاکم شرع یکی از مجازات های اربعه ی صلب، قتل، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را برای مرتکب آن تعیین می کند. ۴- توبه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد می باشد….^[۷۷]<br />لذا با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که افساد فی الارض عنوانی عام است که دایره ی شمولش گسترده تر از محاربه است به عبارت دیگر افساد فی الارض می تواند از طریق محاربه نیز تحقق یابد، فلذا بین این دو را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق از نسبت اربعه دانست.<br /><strong>۲- </strong><strong>در زمینه تحقق شرایط محاربه</strong><br />تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مرتکبین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره ی وقوعی این بزه محدود و محصور باشد. نگاهی اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نشان می دهد که تحقق بزه فوق با چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانونگذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم، امکان پذیر دانسته است.^[۷۸]&nbsp;لذا با توجه به بیان قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». معلوم می شود که وجود دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه لازم و ضروری است به گونه ای که تحقق محاربه موکول به تحقق این دو شرط نیز شده است که این دو شرط عبارتند از: ۱- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ۲- لزوم بکارگیری اسلحه می باشد.<br />در خصوص شرط اول اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری نداسته اند^[۷۹]. لیکن قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه وارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تادر مواردی که مرتکب اقدام برای انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ازانجام عمل انجام شده ترساندن و امنیت عمومی مردم نبوده است، باعث می شود که درتحقق محاربه تردید نماییم و از طرف دیگر با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» می گرددو نیز با وجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، باید بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت صریح می باشد^[۸۰].<br />نکته دیگری که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد عمومی بودن تهدید است. باید توجه داشت که محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوصی نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند،عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب می باشد. به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفرمخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد در این صورت عمل وی مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با توجه به اینکه محاربه در زمره جرائمی است که به کارگیری سلاح در آن نقش مهمی را دارد لذا مهمترین مسئله ای که در خصوص به کارگیری اسلحه وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده این است که منظور از سلاح چیست؟<br />در برخی از فرهنگ های لغت، سلاح به هروسیله ای تعبیر شده است که برای جنگ و قتال از آن استفاده می شود^[۸۱]. فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند. گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی را بین سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته و قانونگذار نیز در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز دراین زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نیز توسعه داده اند^[۸۲]. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه به کاربردن وسیله ای مانند سلاح، شرط نمی باشد.<br />علی رغم وجود اختلافات یاد شده در زمینه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و با پذیرش دیدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگیری سلاح نموده است.<br />سوال دیگری که در خصوص سلاح مطرح می شود این است که اگر کسی به قصد ارعاب و سلب امنیت با وجود دیگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری برای تهدید مردم استفاده کند و برای هیچکس جز خودش تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر عمل ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟<br />در این خصوص به دو طریق می توان پاسخ داد^[۸۳]: نخست آنکه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافی است، هرچند که اسلحه تقلبی باشد. چرا که حصول نتیجه که همانا ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آرامش مردم است، حاصل شده و افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اندآن را یک اسلحه واقعی پنداشته و بدین ترتیب مرتکب این عمل محارب شناخته می شود.<br />پاسخ دیگر این است که شخص مذکور را نمی توان محارب شناخت و اگر چنین عمل شود این امر نتیجه تفسیر موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقی است. بنابراین در هرجا که شک و شبهه ای پدید آمد، می بایست براساس قاعده«ادرو الحدود بالشبهات» جلوی اجرای حد را گرفت و عمل ارتکابی مستوجب مجازات محارب نمی باشد.<br />به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند ولی تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود.<br />همچنین محاربه از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد^[۸۴]&nbsp;و اینکه تبصره یک ماده ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد.<br /><strong>ب: در اختلاط محاربه بابغی</strong><br />همانطور که قبلابیان شد، مهمترین تفاوت عمل فرد محارب نسبت به باغی، به اختلاف آنها در هدف بر می گردد. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد امابغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام می شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. نگاهی اجمالی به برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این نکته است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است. برای مثال قانون گذار در ماده ی۱۹۸ قانون حدود و قصاص، که عینا در ماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده به بزه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی اشاره نموده است: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و یا جمعیت و سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» با توجه به بیانی که در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبی معلوم می شود که قانونگذار درماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی یکی ازمصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است. از طرف دیگر بیان قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف جرم محاربه ذکر شده است. علاوه بر این قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همین سیاست کیفری را قانون گذار در تبصره ی ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی اعمال نموده است.<br />تبصره ی مذکور بیان می نماید که جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد می باشد. برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و دراین زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابراین به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود^[۸۵].<br />این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی ومحاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالا دارای مجازات سبک تری می باشند نیز اجرا نمایند. همچنین از طرف دیگر، این اختلاط مفاهیم سبب شده است تادایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.<br />به عنوان نتیجه می توان گفت که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب در جهت توسعه ی دامنه جرم انگاری محاربه به عنوان جرم علیه امنیت تا چه میزان آن را با جرم بغی به عنوان جرم علیه حاکمیت اسلامی به هم آمیخته است. لزوم رعایت این تفکیک در مواد قانونی صرف نظر از موافقت بیشتر با اقوال فقهای امامیه، از آن جهت که نشان دهنده ی سیاست مداری اسلامی با مخالفان خود است، بسیار مهم ارزیابی می شود. اقدامی که در زمینه های آغازین آن در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده که تصویب آن گامی به جلو در این راستا ارزیابی می شود^[۸۶].<br />مبحث دوم: رکن مادی<br />رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسی قرار می دهیم.<br />گفتار نخست: رفتار مجرمانه<br /><strong>الف: لزوم فعل مثبت</strong><br />با توجه به تعریف محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده است و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر است.<br />خصیصه رفتار محارب آن است که باید علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی است که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده است و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. بنابراین چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانیم و چه مصادیق اسلحه را به عصا و سنگ و نظایر آن توسعه دهیم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانیم و اعمال قهر و غلبه را کافی بدانیم، به هرحال برای تحقق محاربه، تجرید وتشهیر سلاح لازم است و یا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و یا حمل هم کافی است که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند^[۸۷].<br /><strong>ب: لزوم توانایی ایجاد ترس</strong><br />یکی از مباحثی که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نیز به آن اشاره شده است. توان محارب درایجادرعب و وحشت است، به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد ولی به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟<br />در این مورد نیز دونظر بین فقها وجود دارد^[۸۸]. برخی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند و برخی آنرا شرط نمی دانند. تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نظر اول را پذیرفته است و اشعار می دارد «کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد. دراین خصوص صاحب جواهر می گوید: «به هر صورت دراینکه آیا محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولی از ایجاد ترس ناتوان است یا خیر؟ تردید وجود دارد. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و نزدیک تر است. بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می شود ولی با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت به هیچ کس چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه وروایات ممنوع باشد؛ به ویژه اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی است.</p>